پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره عقد مزارعه، جبران خسارات، اجرت المثل

خود انواع مختلفي دارد که در ذيل به انها اشاره خواهيم کرد.
الف-اشاعه در منفعت
اشاعه در منفعت يک مال عبارت است از اينکه وضعيت وراث حقوقي قبل از انقضاي مدت اجارست.
ب-اشاعه در حقوق مالي
همانند موقعيت وراث ذوالخيار که يکي از طرفين معامله است و قيد مباشرت وي در اعمال خيار ذکر نشده باشد نيز قابل توجه است.

ج- اشاعه در طلب
مثل موردي است که طلبکار فوت نمايد وطلب اواز مديون به وراث منتقل شود، نيز از جمله مواردي است که اشاعه محقق مي گردد ، هر چند که اشاعه در طلب، موضوع اختلافي است،ولي قول مشهور در فقه نيز اشاعه در طلب را پذيرفته است.اساتيد حقوق نيز اين گونه اشاعه را به رسميت ميشناسند.بدين جهت ترديدي نيست که ديون از جمله دارايي هاي منفي به شمار مي ايد در حالي که مطالبات جزءدارايي هاي مثبت اشخاص است.متاسفانه قانونگذار در اين خصوص ساکت است که جا دارد ضمن وضع مقررات قانوني به تبيين هر بهتر وبيشتر اين موضوع نيز بپردازد.
بنابراين، براي تحقق شرکت، ضروري است که دو يا چند حق مالکيت با هم در آميزند. هدف اين آميزش رسيدن به يگانگي است. شکل تحول يافته و کامل شرکت در حقوق کنوني صورتي است که در آن مالکيت هاي جزء اصالت
خود را از دست مي دهد و در يک مالکيت جمعي و مشترک ادغام مي شود؛ ولي گاه اتحاد مالکيت ها به کمال نمي رسد. به حالت اجتماع در مي آيد، بي آنکه اصالت هر کدام از انها از بين برود. شرط ايجاد شرکت، مزج و آميختگي حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است اين حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه مي نامند.34
همچنين در حالت ” اشاعه” که مرحل? ناقص و تکامل نيافت? اتحاد مالکيت ها است، مالکيت هر يک از شريکان اصالت خود را از دست نمي دهد و در مالکيت جمعي منحل نمي شود؛ منتها، در عالم خارج آميخته با حق ديگران است، به گونه اي که در هر جزء وجود دارد، بي آنکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه اي براي آن معين کرد. براي مثال، دو برادري که خان? پدر را به ميراث برده اند، در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکيت برابر دارند، ولي بر هيچ بخشي نيز نمي توانند ادعاي مالکيت مستقل داشته باشند. به همين جهت است که مي گويند، هيچ يک از مالکان مشاع بدون اذن ديگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند.( مواد 581 و 582 ق.م ).35
چنانکه ملاحظه مي شود تعريف شرکت که در قانون مدني مندرج است، بطور مطلق و به عبارتي ديگر کلي و نوعي است و به همين لحاظ داراي قلمروي وسيع است و شامل مقررات راجع به اشاعه – ديوار مشترک – شرکت در حق عبور و حق مجري – شرکت در حياط – استخر – منبع آب حرارت مرکزي در آپارتمانهاي چند طبقه – مضاربه – مزارعه – شرکتهاي مدني و تجاري مي شود. ولي بايد توجه داشت که هر کدام از تأسيسات مارالذکر علاوه بر وجوه مشترک، داراي مشخصات مخصوص بخود هستند که آنها را از ساير انواع شرکت متمايز مي سازد.
در اشاعه هر يک از شرکاء مشاع به حساب خود و بمنظور تأمين منفعت شخصي مي تواند از سهم خود، مستقلا، بهره گيري کند.مثلاً شرکاي مشاع حق دارند سهم خود را بدون اجاز? ساير شرکاء فروخته يا اجاره داده و يا به وثيقه بگذارند، علاوه بر اين، اشاعه موقتي است و براي بهره برداري از مال مشاع مقرراتي در قانون پيش بيني نشده است. از طرفي در اشاعه، اجتماع مالکين متعدد در شيء واحد (مثل شرکت مدني يا تجاري ) به منظور تأمين هدف مشترک نيست، بدين معني که هر کس بنام خودش سهم دارد و به منفعت خود مستقلا عمل ميکنيد مگر اينکه عملي متضمن ضرر به ساير شرکا باشد و يا خارج از اذن صورت بگيرد.
همچنين در ديوار مشترک بين دو همسايه هر يک از شرکاء حق دارد از ديوار مزبور بالاختيار و بدون رضايت همسايه استفاده کند و به پشت بام خود برود و حتي حق دارد وي را در تعمير ديوار، در صورتيکه رفع ضرر به طريق ديگري ممکن نباشد، مجبور سازد ( ماده 114 قانون مدني )، مالکيت آپارتمانها يکي از تأسيساتي است که با مقررات خاص خود مشمول مندرجات ماده 571 قانون مدني مي شود. در تملک آپارتمانها مالکيت داراي دو قسمت است: مالکيت قسمتهاي مشترک و مالکيت قطعات اختصاصي.
قسمتهاي مشترک عبارت از قسمتهائي از ساختمان است که بطور کلي براي استفاد? اختصاصي تخصيص داده نشده ( مثل زمين زير بنا – چاه آب – منبع آب – حرارت مرکزي و تهويه – گاراژ عمومي ساختمان – انبارهاي عمومي ) و يا در اسناد مالکيت، به عنوان ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالکان منظور نگرديده است ( ماده يک قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 شمسي ). بعبارت ديگر در تملک آپارتمانها اصل مالکيت مشترک است مگر آنکه در اسناد مالکيت، قسمتي از ساختمان با ذکر حدود – طبقه – شماره – مساحت قسمتهاي وابسته – ارزش ملک اختصاصي احد از مالکين تلقي شده و يا تعلق آن به مالک اختصاصي، بر طبق عرف و عادت محل، مورد ترديد نباشد. ( مستنبط از ماده 12آئين نامه اجرائي قانون تملک آپارتمانها مصوب 8/2/1347 شمسي ).
مضاربه هم که در ماده 546 قانون مدني تعريف شده است، از موارد شرکت و به نوعي مشارکت مدني به حساب آمده و به عنوان عقد مستقل پذيرفته شده و مشمول مقررات ماده 571 قانون مدني است. در عقد مضاربه – که به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت نمايد و در سود آن شريک باشند. مميزات خاصي است که آن را از ساير شرکتهاي مدني يا تجاري متمايز مي سازد. مثلاً در مضاربه مضارب ضامن سرمايه نخواهد بود. همچنين خسارت حاصله از تجارت فقط متوجه مالک مي شود و در غير اينصورت عقد باطل است ( ماده 558 قا
نون مدني ).
عقد مساقات که به موجب آن صاحب درخت با عامل در مقابل حص? مشاع معين از ثمره شريک مي شود، مثل عقود ياد شده از مفاهيم مذکور در ماده 571 قانون مدني است، لکن مثل عقد مضاربه عامل مسئول خسارات احتمالي نخواهد بود. و بدون اجاز? مالک نمي تواند معامله را به ديگري واگذار کند و يا با ديگري شرکت نمايد ( ماده 545 قانون مدني ).
مزارعه نيز مانند عقد مضاربه و مساقات از مصاديق تعريف شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدني است. به موجب ماده 518 قانون مدني مزارعه عقديست که بر اساس آن احد طرفين زمين را براي مدت معين به طرف ديگر مي دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسيم کنند. در عقد مزارعه ممکن است بذر – آب – گاو – تراکتور و ساير عوامل زراعت، مال مزارع يا از آن عامل باشد در اين صورت حص? طرفين که بايد مشاع باشد ( ماده 521 قانون مدني ) طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.
در خصوص عقد مزارعه اگر متعاقدين بخواهند در اعيان اموال هم اشاعه بوجود اورند اين عقد در قلمرو عقد شرکت مدني تلقي خواهد شد.بدون انکه مزارعه مصطلح باشد همچنين اگر اطراف عقد بخواهند اشاعه تنها در سود باشد،بدون انکه مورد توافق در قالب مضاربه باشد باز هم قلمرو عقد شرکت محقق خواهد شد.
اما در مزارعه مانند مساقات و مضاربه، خصوصيات خاصي وجود دارد که آن را از شرکتهاي ديگر جدا مي کند. مثلاً اگر عقد مزارعه به جهتي از جهات منفسخ شود، حاصل، مال شريکي خواهد بود که بذر متعلق به اوست و شريک ديگر به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود ( ماده 533 قانون مدني ) بعلاوه بر خلاف عقد مساقات، در مزارعه عامل مي تواند با ديگري شريک شود ( ماده 541 قانون مدني ). همچنين مزارعه عقدي است لازم ( ماده 535 قانون مدني ) در صورتيکه شرکت عقدي است جايز ( مواد 578، 586 قانون مدني ). (در مورد لزوم يا جواز عقد شرکت در فصل هاي آتي بحث خواهيم کرد.)
بالاخره مشارکت هاي مدني و نيز تجاري از تأسيساتي هستند که با حفظ مقررات و مشخصات و مميزات خاص خود، که بعداً خواهيم گفت، مشمول حکم کلي شرکت مندرج در ماده 571 قانون مدني مي شود. بنابراين همانطوريکه قبلاً گفته شد عبارت ” اجتماع حقوق مالکين در شيء واحد بنحو اشاعه اي مذکور در ماده 571 سابق الذکر با توجه به اطلاقات و عمومات آن وجه مشترک تأسيسات زيادي مانند اشاعه و مضاربه و… قرار گرفته و تأسيسات مزبور با آنکه داراي مشخصات خاص خود مي باشند از مصاديق عبارت مزبور يعني شرکت مورد بحث شمرده مي شوند36. در حقوق مصر نيز در خصوص شرکت مدني آمده است، چنانکه مالکين در يک شي واحد متعدد باشند بدون اينکه ملک هر کدام از آنها مشخص باشد به اين مالکيت، اشاعه يا شرکت ملکي گفته مي شود و قلمرو اشاعه و مالکيت را همانند قانون ايران مي تواند در زمين زراعتي يا اتاقي و غيره و اشاعه در ديوار مشترک و حق المجرا و ساير حقوق ارتفاقي صحيح مي داند که هر کدام احکام خاص خود را دارد، پيش بيني نموده است.37
2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر
تعريف
در حقوق مصر بنابر تعريف ماده 825ق.م. اين کشور از اشاعه، ميتوان گفت که؛ اشاعه عبارتست از اينکه هر گاه دو يا چند نفر مالک مالي باشند که حصه انها مفروز نشده باشد، مالک مشاع محسوبند و حصه هاي انها برابر است مگر اينکه، دليل مخالف ارايه شود.
2-مفهوم مالکيت مشاع
هر يک از مالکان مشاعي نسبت به حصه خود،مالکيت مطلق دارند. وي مي تواند حصه خود را واگذار يا از آن استفاده کند و از ثمره آن بهره مند شود،مشروط به اينکه به حقوق ساير شرکاء زيان نرساند. معهذا اگر، انتقال مربوط به جزء معيني از مال مشاع شد و اين جزء در زمان تقسيم، در سهم انتقال دهنده قرار نگيرد، حق انتقال گيرنده از زمان انتقال به جزءي که از طريق تقسيم به انتقال دهنده رسيده است، منتقل خواهد شد.
چنانچه انتقال گيرنده، از اينکه انتفال دهنده، مالک جزء معين مال مورد انتقال نبوده، و اگاه نبوده باشد، حق ابطال را دارد.
3-اداره مال مشاع
در خصوص اداره مال مشاع قانونگذر مصر در ماده 827 ق. م. مي فرمايد :
اداره مال مشاع،حق همه مالکين مشاع است مگر اينکه توافق، خلاف آن را مقرر کرده باشدند. و در مورد اعمال اداري، راي اکثريت مالکين مشاع، نسبت به همه انها الزام اور است و راي اکثريت بر پايه ارزش سهم انها، محاسبه مي شود. چنانچه اکثريت حاصل نشود، دادگاه به در خواست هر يک از مالکين مشاع با توجه به اوضاع و احوال، اقدام لازم را اتخاذ و در صورت لزوم مديري براي اداره مال مشاع، تعيين خواهد کرد.
اکثريت مي توانند، مدير انتخاب و نيز مقرراتي براي اداره و بهره برداري بهتر مال مشاع، وضع کند و اين مقررات نسبت به قايم مقام همه مالکين اعم از خاص و عام، لازم الاتباع باشد.
مالک مشاعي که اداره مال مشاع را بر عهده دارد، بدون اينکه اعتراض از جانب بقيه مطرح باشد، وکيل انها، محسوب است.(ماده 828 ق. م. م.)
هزينه اداره مال مشاع نيز تعيين تکليف نمود و در ماده 831 ق. م. مقرر مي دارد ؛هزينه اداره مال مشاع و حفظ آن و ماليات و عوارض و ساير مخارج ناشي از حفظ مال مشاع يا مربوط به آن، به نسبت سهم، بر عهده همه مالکين است.
2-2-2- اسباب و عناصر تشکيل حالت اشاعه:
همانگونه که در مباحث قبلي نيز متذکر شديم اشاعه جوهره اصلي ايجاد شرکت است و شرکت در اثر عوامل و سببي از اسباب بوجود مي ايد که هر يک از حقوقدانان اين اسباب وعوامل تشکيل اشاعه وشرکت را به جهتي مورد تحليل وبرسي قرار داده اند. اسباب شرکت، يا واقع? حقوقي يا عمل حقوقي و يا عقدي از عقود است:
2-2-2-1- واقع? حقوقي:
واقعه حقوقي، حادثه و يا هر امري است که داراي اثر يا آثار حقوقي است، اعم از اينکه وقوع امر يا حادثه مسبوق به قصد فاعل يا در نتيج? حوادث قهري باشد. مثل اشغال زمين غير ( نه تصرف که متضمن قصد تملک است ) اتلاف غير عمدي مال غير، فوت مورث و يا دو خرمن گندم که هر کدام متعلق به يک نفر است و در نتيجه باد و طوفان با هم مخلوط مي شوند. پس اگر چند نفر بدون قصد اضرار، مال ديگري را تلف کنند مشترکاً مسئول جبران خسارات متعلقه خواهند بود. همچنين اختلاط دو خرمن گندم، در نتيجه گردباد، موجب اشتراک صاحبان خرمنها در مال مخلوط خواهد شد. چنانکه ديده مي شود در موارد فوق الذکر شرکت واقع مي شود، بدون آنکه به قصد شرکاء ترتيب اثر داده شود. به همين جهت اين قبيل شرکتها در قانون مدني شرکت قهري ناميده مي شوند ( ماده 574 قانون مدني). شرکت قهري طبق ماد? 574 قانون مدني در نتيجه يکي از امور ذيل حاصل مي شود:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درباره، جوین، اص

دیدگاهتان را بنویسید