پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره مسئولیت کیفری

ماده 48 اسنادی که «نباید» ثبت شوند و شده اند؛ هیچ تردیدی نیست که سند و مسند هر دو باطل است. صورت و سیرت یا ماده و معنا هر دو مردود است.
اساسا در اینگونه مصادیق، اصل بطلان؛ مستند به نداشتن مسند یا معنی یا سیرت است، علت اساسی بطلان، نداشتن ثبوت است، خلاف واقع یا حقیقت یا خلاف قواعد و قوانین نظم عمومی و اخلاق حسنه و عفت عمومی است یا شاید مصادیق فی نفسه، ادوات و ابزار جرم است فلذا عقلا و منطقا محال است که بطلان و رد را شامل صورت تنها بدانیم یا شامل سیرت و معنا ندانیم. چنین احتمال و چنین امکانی منطقا فراهم نیست لذا حکم منطوق نیز مانند مفهوم است و تقدم بیان حکم مفهوم بر منطوق، جهت تقریب ذهن است وگرنه مطابق ضوابط و قواعد حکم مفهوم مطابق منطوق است.
البته ممکن است کسی بگوید «مستفاد حاصله»از 48 (سندی که نباید ثبت شود و شده)نه مفهوم مخالف به معنای مصطلح، بلکه مشمول اولویت است، سندی باید ثبت میشده ولی نشده، مردود است به طریق اولی سندی که نباید ثبت میشده ولی شده مردود است و درجه مردودیت آن نیز بسیار بالاتر است. این استدلال کاملاً صحیح است. و در سرانجام توفیری ندارد.
2-3- آیا امر ثبوتی بود یا اثباتی؟ نهی(مصداق 48) مشمول اولویت است
برای اثبات حکم اینکه شامل صورت است یا سیرت، یا ثبوت است یا اثبات بدواً بایستی امر به تنظیم سند معلوم گردد که کدام است؟
اگر در تنظیم سند معلوم شود که هر دو موضوع امر است هیچ جای تردیدی باقی نمیماند که در رد و طرد نیز هردو موضوع حکم است. ولکن حتی اگر اثبات گردد که امر به تنظیم سند مختص اثبات است؛ در نهی از ضد آن ملازمهای برای منهی عنه نخواهد بود، یعنی اگر ثابت گردد که امر منحصر به اثباتی است الزامی ندارد که در متعلق نهی(ضد امر) یعنی مصداق 48 حتماً منحصر به اثبات باشیم. و اما چرا گفتیم که اگر «متعلق امر»«ثبوت و اثبات باشد»، ملازمه و مشابهت و مقارنت هست؟ علت این است که در این صورت حکم ضدّ، مشمول قیاس اولویت است وقتی امر به صورت و سیرت هردو تعلق گرفته باشد، تعلق حکم نهی به این دو به طریق اولی است.
آیا امر به تنظیم سند شامل ثبوت و اثبات است؟ یعنی متعلق امر یا محدوده امر صورت سند است یا سیرت و مسند متعلق امر است؟
اولا؛ نص صریح 46 و 47 با تأکید، هر دو وجه را اعلام میکند؛
نص امریه؛ تنظیم اسناد «کلیه» «عقود» و «معاملات» است ولی اختلاف شده است که آیا «تنظیم اسناد» در صدر مواد موضوع امر است؟ یا «کلیه عقود و معاملات»؟ پاسخ را از دیگر مواد قانون ثبت میتوان به دست آورد؛ بلافاصله در ماده 49 در بیان وظایف سردفتر در بند 1 اعلام میکند«1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون» و در مواد 100 اسناد مجعوله و مزوره و تنظیم سند به نام افرادی که آن معامله را نکرده اند و ثبت مقدم و مؤخر و اعمال مجرمانه در متن سند و دفتر را جرم تلقی و مستوجب مجازاتهای بسیار شدید میداند. در ماده 102 تصریح میکند: «هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت شخص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نمایند به مجازات…»

ماده 102 فوق الذکر ارکان اصلی هر عقدی را صراحتا بیان میکند:
احراز هویت، احراز اهلیت و قابلیت موضوع معامله، آیا این ماده یادآور ماده 190 قانون مدنی نیست؟ تجلی ماده 190 ق.م، در ق.ث نیست؟ آیا الزام سردفتر به ثبت اسناد مطابق قوانین مختص جنبه اثباتی است؟ آیا میتواند سردفتری به جنبه ثبوتی سند بیتوجه باشد؟ آیا ممکن است سندی مخالف قوانین موجد حق تنظیم گردد؟ آیا سردفتری میتواند انشاء معامله و موضوع معامله و غیره را اعتنا ننماید؟ مواد بعدی قانون ثبت دقیقا تکلیف هر یک را روشن میکند، در احراز هویت چگونه عمل کند، در احراز اهلیت چگونه اقدام کند، اهلیت تصرف طرفین را بررسی کند، موضوع مورد معامله را چگونه شناساییکند، چگونه در سند درج کند (که رافع جهالت باشد)، چگونه مفاصا حسابهای متعدد را اخذ کند، چگونه قیمت را درج کند و موضوع مورد معامله، بازداشت نباشد متعلق حق غیر نباشد، ایرادات دیگری نداشته باشد و صدها تکلیف دیگر که دهها برابر شروط قانون مدنی برای متعاملین و مورد معامله و… است. اگر یکبار مواد قانون ثبت به دقت مطالعه شود هیچ احدی در ثبوتی و اثباتی بودن اسناد رسمی کمترین تردیدی به خود راه نمیدهد.
3-3- رد شبهه: ثبوتی تنظیم کردن سند مستلزم اجباری دانستن نمیباشد

گفته شده است ثبوتی و اثباتی تنظیم کردن سند رسمی مستلزم اجباری دانستن درج ثبوت نمیباشد ایرادی متین است اما پاسخ ساده است. منظور شبهه کنندگان این است که ممکن است جائی و در سندی ثبوت درج نگردد یا درج ثبوت اختیاری است؛ در حالیکه ما معتقدیم درج ثبوت اجباری و الزامی است و اختیار اگر به معنای امکان درج نکردن ثبوت باشد، منتفی است، سند رسمی بدون ثبوت اساساً سند رسمی نیست. آنچه لازمه ثبوت است را در چند فقره اسناد حذف کنید. آنگاه ملاحظه بفرمائید آیا چنین سندی قانونی است و آیا مورد قبول اداره ثبت، دولت، محکمه و حقوقدانان و افراد عادی اجتماع است؟ فی المثل در معامله ملکی به جای تنظیم سند بیع، سند اقرار به بیع یا اخبار به بیع تنظیم کنید، نه تنها سندرسمی است و خود فینفسه دلیل معتبر است، اقرار نیز بدان شده و نفس اقرار نیز دلیل معتبری است که مطالبه دلیل دیگر از مقرّ ممنوع است، اکنون آیا چنین سندی را احدی سند رسمی معتبر اثباتی بیع میشناسد و ترتیب اثر می دهد؟ آیا اگر سردفتری اصرار بر چنین امری نماید و سند اینچنینی خود را سند اثباتی بیع بداند با او برخورد قضائی و انتظامی نخواهند کرد؟
اگر سردفتری به هر علتی(عمدی- سهوی- ناواردی) به جای تنظیم سند بیع اقرار بر بیع یا اخبار بر بیع بنویسد مورد مؤاخذه اصحاب سند واقع نخواهد شد؟ اگر شکایت و اقامه دعوا در دادگاه بشود، دادگاه سند را اثباتی تلقی و اقدام سردفتر را تأیید خواهد نمود و اعتبار و رسمیت سند را اعلام خواهد کرد و سردفتر را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرّی خواهد داشت؟ حقیر(خود سردفتر هستم) هیچ تردیدی نخواهم کرد که چنین سردفتری علاوه بر محکومیت کیفری و مدنی و انتظامی، و سلب صلاحیت علمی در سازمان ثبت اسناد و املاک، تا انفصال دائمی ازمشاغل دولتی وخصوصا حقوقی و قضائی پیش خواهد رفت. خلاصه آن که امر سردفتر به احراز و انجام آنچه لازمه ثبوت است در مواد قانون ثبت تصریح شده و منصوص است با وجود این نصّهای قانونی قائل شدن به صرف اثباتی کاملا عجیب است. اکنون که متعلق امر یا محدوده امر روشن گردید، محدوده و متعلق نهی ماده 48 نیز مشمول همان قیاس اولویت است.
4- ترتیب اثر دادن به «ثبوت» مصداق ماده 48 ق.ث جرم است
با مطلب فوق معلوم میشود که در مصادیق ماده 48 نیز هر دو وجه مردود است. لیکن علاوه بر استدلال فوق و قیاس اولویت و بیان حکم در«نباید» اینک میگوئیم ماده 73 میگوید: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».
هرگونه پذیرش سند عادی که مخالف مفاد اسناد رسمی باشد خود مصداق ترتیب اثرندادن به سند رسمی است. هرسندعادی درهر قسمتی وبه هرمقداری که مخالف اسناد رسمی باشد در آن قسمت ودرآن مقداراگرمورد شناسائی وترتیب اثرقضات ومامورین دولتی قرار گیرد،مرتکب جرم ماده 73 شده اند.
توجه فرمائید ماده 22 و46و47و48و73 را یکبارباهم مطالعه فرمائید و مورد تعمق وتأمل قراردهید. هرسند عادی که مخالف ماده 22 باشد وبه ای نحوٍ کان مورد شناسائی واعتبارو ترتیب اثر قرارگیرد وهرسندعادی که مخالف مفاد ومحتویات ومندرجات سند رسمی باشد و بسان فوق نسبت بدان عمل شود، مستنداً به ماده 73ق.ث مرتکب آن مجرم خواهد بود.
حقیر تعجب میکنم که چرا قضات محترم بدون هیچ واهمهای در اکثر دادنامههای الزام به تنظیم سند رسمی ویا دادنامههای اثبات مالکیت یا اثبات حق و امثالهم صراحتاً به «مفاد بیع نامه عادی مورخه …» یا «مستنداً به سند عادی» یا «وقوع عقد ازبیع نامه عادی» یا «برطبق شرط طرفین درضمن سند عادی…» اشاره و درج میکنند؟؟ سندی که از پذیرش آن طبق48 ممنوع بودهاند و طبق 73 بر ترتیب اثر دادنش به خلاف ثبت ملک و سند رسمی نقل، ممنوع بودهاند اینچنین به سادگی وبیپروا در دادنامه ها شناسائی میکنند ومعتبرمیشناسند ومنشأ اثر میدانند وبدان اشاره واستناد میکنند؟ حتی اگرفقط مشمول48 باشد نیز نمیتواند در دادگاه پذیرفته شود تا چه رسد به آنکه شناسائی گردد و ترتیب اثر داده شود و در دادنامه نیز به صراحت تصریح گردد!!
بنابراین و به اختصار میتوان قائل شد؛ هرگونه ترتیب اثر دادن یا شناسائی اسناد عادی مخالف اسناد مالکیت یا ثبت ملک یا اسناد رسمی نقل و انتقال، مستلزم ومساوی با ترتیب اثرندادن به ثبت ملک یا سند مالکیت صادره یا سند رسمی نقل وانتقال است .
5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق 46 و47 در اعتبار
1-5- پاسخ مثبت و منفی
آیا اسناد رسمی نقل مواد46و47 از حیث اعتبار یکسان است؟
در ماده 47 الزامی و اجباری بودن، مشروط به سه شرط است اکنون سؤال این است که در فرض حصول شروط آیا مصادیق اجباری 47 در سند تنظیمی به لحاظ اعتبار و رسمیت یکسان اند.
یعنی سند رسمی ملک ثبت نشده یا در جریان ثبت که مصداق 47 و اجباری باشد با سند رسمی همینگونه ملک که مصداق ماده 46(ثبت شده) باشد تفاوتی ندارد؟
پاسخ هم مثبت است وهم منفی؛ پاسخ مثبت درخصوص اعتبار نفس سند است مشمول ماده 70و71 ق.ث هست، مشمول عمومات سند رسمی در قوانین ماهوی و شکلی هست ولی ازامتیاز خاص ماده72 قانون ثبت محروم است. بنابراین سند رسمی نقل و انتقال مشمول ماده47 مثل سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده مشمول 46 نمیباشد.
بنابراین امتیاز ماده72 بر سند رسمی درواقع ناشی از ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن و مبتنی برماده22 است نه اقتضاء ذات سند رسمی و بدین جهت ماده72 صراحتاً تصریح می نماید که اعتبارسند علیه ثالث مخصوص به اسناد معاملات املاک ثبت شده است وتسری آن به سایراسناد منوط به نصّ قانون است.(ماده1290ق.م.)
بنابراین ماده72 که استثنای اصل نسبیبودن قراردادهاست در واقع اعتبارخود را مدیون ثبت ملک و آثار آن می داند ونمیتوان بر ذات سند رسمی حمل کرد چراکه در سایر اوصاف و امتیازات برابرند و تفاوت از بیرون است نه از ذات و ماهیت.
2-5- محدودیت اعتبار نه عدم دلیلیت دلیل
تفاوت بسیارمهم دیگری بین این دو سند هست و آن در محدودیت اعتبارسند رسمی مصداق 47 است و این تفاوت نیز نه از ذات سند و مسائل ماهوی وشکلی آن بلکه بازهم ناشی از ثبت ملک و آثار آن است. برای تفهیم مطلب و تقریب موضوع به ذهن مثالی میزنیم که گرچه مورد مثال ذاتاً چنین نیست ولی تشابه شدید آن موجب فهم مطلب و بیان محدودیت اعتبار این اسناد است.
وصیت تملیکی را در نظر آورید؛ چنین سندی تا موصی فوت نکرده چقدر دلالت بر مالکیت موصی له دارد؟ مسلماً مراعی به فوت است و تا قبل از فوت هیچ دلالتی ندارد. آیا این نقص سند تنظیمی است؟ مسلماً خیر، در رسمیت سند وصحت و درستی و اعتبار آن هیچ نقص وکمبود وخللی نیست بلکه ذات سند برای حصول همین مقصود است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : انتقال طلب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون به ذکرمحدودیت سندرسمی نقل ملک ثبت نشده و درجریان ثبت باز میگردیم؛ دراین محدوده تمامی اقدامات ازجمله سندرسمی نقل و انتقال همگی مراعی به خاتمهعملیات مقدماتی ثبت وانقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا حل و رد اعتراض به حکم قطعی و نهائی است.
لکن به خلاف مثال (وصیت تملیکی) که در حیات موصی هیچ دلالتی بر حق مالکیت فعلی و منجز موصی له حالیه ندارد در اسناد نقل وانتقال رسمی املاک ثبت نشده و در جریان ثبت، اصل بر صحت و اعتبار و رسمیت است و فعلاً و عملاً تا خلافش اثبات نشده مورد عمل و اعتبار وترتیب اثر است. وکشف خلاف آن ممکن است به اموری خارج از سند باشد، امری که هیچ ارتباطی به سند رسمی نقل ندارد بنابراین حتی ممکن است سند رسمیای که ظاهراً ودقیقاً وکاملاً صحیح ومنطبق بر قوانین و بالذاته عاری ازهرعیب وایراد است درپایان مفید فایده نبوده و از اعتبار ساقط گردد و این است معنای قانونی که میگوید؛«و یا به هرعلتی ازعلل بیاعتباری سند به جهتی از جهات قانونی کشف گردد» (قسمت آخرماده1292ق.م)
و این امکان فقط در اسناد رسمی نقل ملک ثبت نشده و درجریان ثبت محتمل است و با «ثبت شده» محسوب شدن ملک منتفی است. البته بدان معنی نیست که، با ورود ملک به دفتر املاک برای اسناد قبلی اثر قهقرائی داشته باشد و آن ها را نیز علیه ثالث معتبر کند و از امتیازات 72 برخوردار نماید. بلکه منظور از انتفاء، انتفاء این محدودیت در اسناد بعد از ثبت ملک است نه در اسناد قبل از ثبت ملک.
نکته دیگری که لازم به یادآوری است این که در املاک مشمول 47 که اجباری نشده حتی نقل و انتقال عادی و سند عادی نیز مقبول است و آنها نیز مشمول این محدودیت است و اصل آن مراعی به اتمام و خاتمه عملیات مقدماتی ثبت است و از این حیث تفاوتی با سند رسمی نقل ندارد لذا می توان گفت؛ محدودیت اعتبار دلیل؛ از عدم دلیلیت دلیل باید کاملا متمایز و مجزا گردد بنابراین اینگونه اسناد با دو محدودیت مواجهاند؛ علیه ثالث معتبر نیستند و اصالتا نیز مراعی به خاتمه عملیات ثبتی و مصون بودن از ابطال و ایراد اند.
3-5- سند رسمی مغفول
اگر سندرسمی نقل و انتقال ملکی ثبت نشده یا در جریان ثبت که مشمول قسمت اجباری ماده 47 نباشد و تنظیم آن اختیاری باشد؛ تنظیم گردد ولی توسط دفترخانه تنظیم کننده یا اصحاب معامله به هیچ طریق و وسیلهای به اداره ثبت اعلام و واصل نگردد و ملک علیرغم انتقال به نام ناقل ثبت دفتر املاک گردد، آیا چنین سندی معتبر است و قابل ترتیب اثر می باشد؟
آنچه قطعی و مسلم است قبل از ورود ملک به دفتر املاک اگر کشف گردد حتی اگر مواعد اعتراض منقضی شده باشد قابل ترتیب اثر است چرا که سند رسمی و معتبر است و در ورود ملک به دفتر املاک مورد لحاظ قرار میگیرد.
اما اگر بعد از ورود و ثبت ملک در دفتر املاک اطلاع و ارائه حاصل شود تکلیف چیست؟ قوانین پاسخ صریحی نمیدهند، از یک طرف ماده 24 ق.ث می گوید بعد از ثبت ملک و انقضای مواعد دعوی تضییع حق نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر از کسی پذیرفته نخواهد شد و ظاهر ماده مرقوم امکان پذیرش و ترتیب اثر دادن سند نقل را منتفی میداند ولی از طرف دیگر ماده 43 که دقیقا در مقام بیان انتقالات ضمن عملیات ثبت است و تکالیف طرفین و نحوه ترتیب اثر دادن به انتقالات در اداره ثبت را بیان میکند؛ اعلام میدارد که اگر انتقال به موجب سند عادی باشد و ارائه ننمایند و ملک به نام ناقل ثبت گردد ثبت ملک، ابطال و تغییر نمییابد و انتثقال گیرنده باید از طریق مواد 105 و 114 انتقال دهنده را تعقیب نماید. یعنی شکایت کیفری و مطالبه خسارت و غرامت.
لکن در ادامه، نحوه ترتیب اثر دادن به سند عادی(به شرط رعایت شرایط فوق) و سند انتقال رسمی که در متن ماده مطلق است رابیان میکند و متعرض به موقع اطلاع دادن و ندادن سند رسمی انتقال نمیشود. و این بیان مطلق مفید آن است که سند رسمی انتقال حتی اگر بعد از ثبت ملک به اداره ثبت واصل گردد نیز قابل ترتیب اثر است.
لکن به این اطلاق نمیتوان اعتماد کرد چرا که در ادامه اعلام میکند که اگر قبل از آگهی نوبتی باشد یا بعد از آگهی نوبتی، سرانجام ملک به نام انتقال گیرنده به ثبت می رسد و مراد ثبت ملک به نام انتقال گیرنده در دفتر املاک است. فلذا مشاهده میشودکه برای بعد از ثبت ملک حتی سند رسمی انتقال نیز علی الاصول قابل پذیرش و ترتیب اثر نمیباشد و اطلاق ماده 24 به قوت خود باقی است.
چرا گفتیم اصولا باقی است؛ اولاً ماده 24 قبل از ماده 43 است و ثانیاً صدر

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :تجارت الکترونیکی
92

دیدگاهتان را بنویسید