پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : نویسندگان

1ـ2. وصف مربوط به کمیت
هر چند در هر معامله، ارزش مورد معامله بر اساس مقدار آن تعیین میشود و معمولاً اجزای مثمن در مقابل اجزای ثمن قرار میگیرد و اطلاع از مقدار، شرط صحت آن است. اما همیشه این گونه نیست که کمیت خاصی، شرط وصف معامله قرار گیرد. مثلاً شخصی با مراجعه به برنج فروشی درخواست 50 کیلو برنج از قرار هر کیلو 3 هزار تومان میکند و فروشنده دو کیسه برنج را به وزن 48 یا 52 کیلو را در اختیار خریدار میگذارد و بر مبنای هر کیلو 3 هزار تومان ثمن آن را دریافت میکند. در این خصوص کمیت 50 کیلو شرط وصف معامله نیست. یا با مراجعه به مغازه طلا فروشی یک عدد انگشتر طلا را بر اساس قیمت هر گرم 200 هزار تومان انتخاب میکند در این مورد هم کمیت خاص مورد نظر خریدار نیست. ولی در برخی از موارد کمیت خاصی مورد نظر و توافق قرار میگیرد و معامله بر مبنای کمیت خاص منعقد میشود. به عنوان مثال فردی با مراجعه به مغازه شیشه بری، شیشهای را در ابعاد معینی سفارش میدهد اگر چه ثمن آن، بر اساس ابعاد آن تعیین میشود اما به دلیل اینکه ابعاد خاص آن مورد نظر خریدار بوده و کمیت وصف معامله میباشد در صورتی که شیشه خریداری شده کمتر یا بیشتر از وصف مورد توافق باشد خریدار بر اساس تخلف فروشنده از شرط وصف، حق خیار فسخ دارد.
1ـ3. شرط صفت در اسناد تجاری
شرط صفت در اسناد تجاری از لحاظ کمی و کیفی قابل تصور میباشد. قبول کننده براتی که فقط بخشی از برات را قبول میکند، در واقع قبول خود را مشروط به قبول کمیت خاصی از برات کرده است. صادرکننده براتی که نوع خاصی از پول را در ستون مبلغ برات قید میکند، به عنوان مثال: ریال عربستان و یا دلار کانادا ، نوع پول را میتوان شرط صفت کیفی برات تلقی کرد. 2. شرط نتیجه
بر اساس ماده 234 قانون مدنی، اگر تحقق امری را در خارج شرط کنند، شرط نتیجه است. با توجه به ابهامی که در واژه امر در تعریف مذکور وجود داشته، تعاریف متعددی از شرط نتیجه از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است. که به برخی از آنها اشاره میشود.
1. شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر است.
2. شرطی است که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا تحقق اثر اصلی آن را در قراردادی، انشاء میکند.
3. شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار است.
4. شرط نتیجه، شرط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است، اعم از آنکه عمل حقوقی عقد باشد یا ایقاع. مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنها و یا بر اساس ماده 488 قانون مدنی سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان ضمن عقد شرط کرد که از مصادیق شرط نتیجه در خصوص عمل حقوقی ایقاع است. ممکن است فروشنده ضمن فروش اتومبیل خود شرط کند که موتور سیکلت خریدار متعلق به بایع باشد. و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری در انجام دادن یک عمل حقوقی. شرط نتیجه در سند تجاری ممکن است تحت عنوان وکالت در وصول ظاهر شود. به عنوان مثال دارنده سند ضمن امضا سند شرط میکند که دریافت کننده سند، وکیل وی در وصول باشد. یا شرط عدم مسئولیت در یک سند تجاری، از سوی ظهرنویس، یکی دیگر از مصادیق شرط نتیجه است.
3. شرط فعل
بر اساس تعریفی که ماده 235 قانون مدنی از شرط فعل ارائه میکند؛ شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص ثالثی شرط شود. فعل ممکن است مادی و مثبت مثل تعمیر ساختمان و یا ترک فعل اعم از مادی و عمل حقوقی باشد مثل تعهد به عدم سکونت در مکان خاص و عدم خروج از کشور در مدت زمان خاص و یا تعهد به کار نکردن برای دیگران و یا فعل ممکن است انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع مثل فروش یا اجاره ملک و طلاق باشد و یا ترک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع باشد مثل تعهد به عدم فروش ملک در مدت معین یا به فرد خاص و یا عدم ازدواج با فردی خاص و یا عدم طلاق و عدم استفاده از حق شفعه. فعل مشروط ممکن است برعهده طرفین یا اشخاص شرط شود البته اثر شرط محدود به طرفین قرارداد است و در اینکه این شرط هیچ تعهدی برای شخص ثالث ایجاد نمیکند شکی وجود ندارد. در واقع یکی طرفین قرارداد مشروط له و طرف دیگر مشروطعلیه میباشد و مشروط علیه ضامن انجام و یا ترک فعل اعم از مادی و حقوقی شخص ثالث است.
وجوب عمل به شرط از سوی مشروطعلیه و جواز اجبار وی در صورت امتناع از انجام شرط و به وجود آمدن خیار فسخ برای مشروط له بر فرض عدم امکان اجبار ممتنع و یا انجام دادن آن توسط شخص دیگر، از آثار شرط فعل شمرده شده است.
گفتار دوم: شروط باطل


قانون‌گذار در مبحث اوّل فصل چهارم کتاب دوم قانون مدنی در مواد 232 و 233 شروط باطل را به غیر مُفسِد و مُبطل تقسیم کرده است. بر اساس ماده 232 قانون مذکور، شرطی که غیر مقدور و یا نامشروع باشد و یا نفع و فایدهای در آن نباشد در ردیف شروط باطل غیر مفسد آورده شده است و در ماده 233 قانون مزبور شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود را از شروط باطل و مبطل عقد برشمرده است. فقها و حقوق‌دانان تحت عنوان شرایط صحت شرط به بررسی این شرایط پرداختهاند. که در ادامه تحت همین عنوان به بررسی این موضوع در مبحث جداگانه پرداخته میشود.
مبحث سوم: شرایط صحت شرط
همان‌گونه که قبلاً بیان شد صدور سند تجاری و شرط ضمن آن یک عمل حقوقی است. سؤال قابل طرح، این است که آیا شرایط عمومی صحّت شرط ضمن عقد در صحّت شرط مذکور در سند تجاری معتبر است؟ در این مبحث ضمن پاسخ به این سؤال به بررسی برخی از این شرایط در رابطه با اسناد تجاری میپردازد. شیخ انصاری (ره) تا نُه مورد را به عنوان شرایط صحّت شرط مطرح کرده است. اگر نتوان گفت که همه شرایط صحت شرط ضمن عقد در صحّت شرط ضمن این عمل حقوقی لازم است به طور یقین می‌توان ادعا کرد که وجود برخی از آنها در صحّت آن ضروری است. با عنایت به اینکه برخی از موافقین و مخالفین صحّت شرط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری در نظریه خود به بعضی از این شرایط استناد کرده‌اند. این قسمت به بررسی سه شرط از این شرایط که ارتباط مستقیم با موضوع بحث دارد در سه گفتار جداگانه میپردازد.
گفتار نخست: وجود نفع و فایده عقلایی در شرط
یکی از شرایط صحت شرط وجود هدف و غرض معقول و نفع و فایده عقلایی در شرط است و قانون مدنی بر اساس بند 2 ماده 232 یکی از شروط فاسد را شرطی که نفع و فایده در آن نباشد، عنوان کرده است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در کتاب خود در پاسخ به این سؤال که آیا صادرکننده سند تجاری می‌تواند مسئولیت خود در پرداخت اسقاط کند در خصوص اسناد قائل به تفصیل شده و در خصوص شرط اسقاط مسئولیت در برات و چک علیرغم اینکه برای چنین شرطی غرض عُقلایی تصوّر کرده، ضمن مقایسه آن با عقد حواله بیان داشته؛ مُحیل بدون نیاز به شرط بری الذمّه می‌گردد، ولی با استناد به مقررات کنوانسیون‌های آنسیترال و ژنو تلویحاً به بطلان شرط عدم مسئولیت از ناحیه صادرکننده اظهار نظر کرده است. هر چند استدلال نویسنده و مستندات آن با نتیجه و اظهار نظر ایشان قابل انطباق نیست و به نظر می‌رسد تردیدی که ایشان در پاسخ به این سؤال در جریان بحث مطرح کردند همچنان باقی ‌باشد که در جای خود بیشتر توضیح داده خواهد شد. اما اینکه در خصوص وجود غرض عُقلایی در شرط سلب مسئولیت در اسناد تجاری، بین اسناد قائل به تفصیل شده، به نظر صحیح نیست، زیرا در همه اسناد تجاری برای فردی که مسئولیت را از خود سلب می‌کند نفع و غرض عُقلایی وجود دارد و قصد دارد با این شرط از بار مسئولیتی که قانون بر دوش او قرار داده، شانه خالی کند. هر چند ممکن است به ضرر طرف مقابل باشد و موجب لغو عمل حقوقی گردد ولی خود شرط بی فایده و غیر معقول نیست و تفاوتی از این حیث بین اسناد تجاری وجود ندارد و این شرط در همه اسناد تجاری مورد بحث که امضاکننده آن ضمن امضا، مسئولیت خود در پرداخت را، اسقاط می‌کند وجود دارد هر چند ممکن است فاقد سایر شرایط دیگری که در ادامه بیان خواهیم کرد باشد.
گفتار دوّم: نامشروع نبودن شرط
یکی دیگر از شرایط صحّت شرط، نامشروع نبودن آن است و قانون مدنی بر اساس بند سوم ماده 232 شرطی که نامشروع باشد را، یکی از شروطی معرفی کرده که باطل است ولی مفسد عقد نیست. در تفسیر این ماده گفته شده؛ شرط نامشروع شرطی است که مخالف قانون یا اخلاق و نظم عمومی باشد. در اینکه شرط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست با توجه تعاریف و معیارهای ارائه شده تردیدی وجود ندارد. اما تنها تردید معقولی که وجود دارد این است که آیا ماده 249 قانون تجارت از قوانین امری است و نمی‌توان برخلاف آن تراضی کرد یا از مقررات تکمیلی است. در این خصوص بین نویسندگان حقوق تجارت اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به بطلان شرط شدهاند و گروهی اعتقاد به صحت شرط دارند که به بعضی از آنها اشاره میشود:
1. قائلین به نامشروع بودن و بطلان شرط
یکی از نویسندگان حقوق تجارت شرط مزبور را تلویحاً با عبارت کان لم یکن تلقی می‌شود باطل ولی مبطل سند نمی‌داند. این نویسنده حقوق تجارت این‌گونه استدلال کرده است: در حقوق ایران و قانون تجارت، حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لیکن با اطلاق ماده 249 قانون تجارت به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را به صورت مطلق محدود یا منتفی کند تنها موردی که در آن امکان محدود کردن است مسئولیت ظهرنویس برای تقاضای قبولی موضوع ماده 276 قانون تجارت است و به موجب آن اگر ظهرنویس برای تقاضای قبولی مدتی معیّن کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی کند و الا در مقابل ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوط به بروات استفاده کند. اگر محدود کردن مسئولیت برات دهنده از نظر ضمانت و قبولی مورد نظر قانون‌گذار بود مانند مورد ماده 276 آن را پیش بینی می‌کرد عدم پیش بینی و تصریح به مسئولیت در ماده 249 دلیل مخالفت با درج چنین شرطی در برات است. بنابراین اگر چنین شرط محدود کنندها‌ی در ظهرنویسی قید شده باشد کان لم یکن تلقّی می‌شود.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


2. قائلین به مشروع بودن و صحت شرط
یکی از نویسندگان حقوق تجارت، با بیان اینکه حقوق‌دانان برای تمیز قواعد آمره از قوانین تکمیلی، معیارهایی را ارائه کرده‌اند عدم پذیرش امکان اسقاط مسئولیت ظهرنویس را منطقی نمی‌داند. حقوقدان دیگری با استناد به مواد 276 و 278 قانون تجارت این‌گونه نتیجهگیری می‌کند که: ضمانت پشت‌نویس در اخذ قبولی می‌تواند محدود و یا سلب شود، همین طور امکان دارد مشارالیه تعهد به پرداخت خویش را در سررسید محدود به مبلغی معیّن و یا کلاً ساقط کند و در این حالت تبعاً منتقلالیهم که با قبول سند به این قیود رضایت داده‌اند، به تناسب مورد جزئاً یا کلاً حق مراجعه به صاحب امضا را نخواهد داشت و ظهرنویس می‌تواند از مواد 276 و 278 مزبور، برای محدودیت یا عدم تعهد خود بهره بگیرد.
شایان ذکر است قانون تجارت در مقام بیان حقوق و تکالیف دارنده برات، در ماده 278 که به موجب مواد 309 و 314 به اسناد تجاری سفته و چک نیز تسرّی پیدا می‌کند، مقررات مندرج در مواد قبل از آن، از جمله ماده 249 را مانع توافق و قرارداد دیگری بین دارنده برات، برات دهنده و ظهرنویس‌ها ندانسته است. به نظر می‌رسد شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری علیالاطلاق و علی‌الاصول مغایرتی با قانون تجارت نداشته باشد. هر چند ممکن در برخی موارد با شرط آتی از شرایط صحّت شروط مغایرت داشته باشد.
گفتار سوّم: خلاف مقتضای عقد نبودن شرط
یکی از شرایطی که بر اساس بند اوّل ماده 233 قانون مدنی باطل و موجب بطلان عقد است شرط خلاف مقتضای عقد است، اینکه چه چیز مقتضای عقد است تا شرط خلاف آن موجب بطلان عقد گردد بین فقها و علمای حقوق مورد اختلاف بوده و عمده اختلاف به مفهوم این واژه برمی‌گردد و منشأ اختلاف در فتاوی و نظرات در مصادیق شده است. با توجه به اهمیّت این شرط و تأثیر به سزای آن در موضوع بحث، ابتدا به مفهوم مقتضای عقد پرداخته و سپس به تفاوت مخالفت با مقتضای ذات عقد و مخالفت با مقتضای اطلاق عقد اشاره و آنگاه معیار تشخیص آنها از یکدیگر و مصادیق آنها در شروط مندرج در اسناد تجاری، بیان میشود و در پایان موضع قانون تجارت ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری در قبال این شرط بررسی خواهد شد.
1. مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد
برای هر عقدی مقتضیّاتی وجود دارد و حقوقدانان این مقتضّیات را از حیث اهمّیت و تأثیر آن در عقد، به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. آنچه که مقصود اصلی و اساسی از عقد است و بر اساس خواست طرفین و احکام مترتّب بر آن ماهیت عقد به آن بستگی دارد و با انتفای آن عقد منتفی می‌شود، مقتضای ذات عقد و آنچه از این مقتضّیات که جنبه فرعی داشته و مقصود اصلی طرفین در انعقاد عقد نبوده و در صورت اطلاق عقد شامل آن گردیده و برخلاف آن می‌توان تراضی کرد، مقتضای اطلاق عقد است. آنها اعتقاد دارند شرط خلاف مقتضای ذات عقد فاسد و موجب بطلان عقد است. به عنوان مثال؛ وقتی در عقد بیع شرط شود که زمین مورد معامله وقف بر بیماران باشد. (شرط نتیجه)و در اسناد تجاری متعهد سفته ضمن امضا شرط کند مسئولیتی در پرداخت ندارد، چنین شروطی برخلاف مقتضای ذات تعهّد است و چنین تعهّدی فاقد اساس و مبنا بوده و اعتباری ندارد. اما اگر ضمن صدور و امضا سفته شرط کند وجه آن را در زمان و مکان خاصی پرداخت کند. این شرط خلاف اطلاق تعهّد بوده و می‌توان برخلاف آن شرط کرد.
2. معیار و ملاک تشخیص شرط خلاف مقتضای ذات عقد از خلاف مقتضای اطلاق
با این اوصاف تشخیص اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد است یا خلاف مقتضای اطلاق آن، در همه موارد به سادگی امکان پذیر نیست و در مواردی در تشخیص اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال، اگر ضمن عقد بیع فروشنده بر علیه خریدار شرط کند مبیع را نفروشد یا هبه نکند، مشهور فقها آن را به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل می‌دانند. برخی در بطلان آن دچار تردید شده‌اند. یکی از نویسندگان حقوقی، ضمن اشاره به شرط و اختلاف مذکور و منابع آنها، این تردید را ناشی از این سؤال دانسته که آیا اثر جواز انتقال به غیر که بر بیع مترتّب می‌شود از آثار ذات عقد است یا از آثار اطلاق عقد است.]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *