پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر تحریمات قرار می گیرد.
حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه ، در اسناد بین المللی و منطقهای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گرددو حقوقی از جمله فرض بی گناهی (اصل برائت) ،حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع ، ممنوعیت اقرار اجباری و…. برای متهم، در رسیدگی به اتهام وی دریک محاکمه منصفانه تعیین می نمایند. به عبارت دیگر حق دادرسی عادلانه تضمینی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد. دریک تقسیم بندی کلی ، مراحل دادرسی به مرحله تحقیقات مقدماتی (کشف، تحقیق و تعقیب )، مرحله محاکمه یا دادرسی و مرحله اجرای حکم تقسیم می شود:
3-2-1)حقوق متهم در مرحله کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:
ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 ق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.
ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 1383، ص 188).مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».
شخص توقیف شده با استناد به مواد 572 تا 575 ق.م. که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی است و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.
ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 36 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
این اصل در ماده 638 ق.م.ا که اعمال حرام علنی را که نفس آن قابل جرم نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، قابل مجازات دانسته، نقض گردیده است.
ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق ماده 129 ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید».
ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگه احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟ 
اصل سی و دوم در این رابطه چنین مقرر می‌کند «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».
3-2-2) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله تحقیقات مقدماتی است . علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است ، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد . بدین ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد ، تأثیر زیادی در حفظ و جمع آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته ، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است . اما متهم در این مرحله از حقوقی برخوردار است مانند حق داشتن وکیل . پس باید گفت یکی از اصول راهبردی در آ . د . ک حمایت از حقوق افراد است که در آن، حمایت از متهم و حقوق دفاعی وی جایگاه خاصی دارد . متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرفهای دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد . این حقوق باید بنحوی تدوین گردد که حمایت حداکثری را از متهم داشته باشد.
در این مرحله، که بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد:
الف ـ جمع‌آوری ادله له و علیه متهم.
ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.
ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب، موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت.
البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:
الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد ( شیرازی،1372، ص‌7).
ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود،امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.
ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می‌نماید که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است.
روند تحقیقات مقدماتی باید براساس ضوابط و مقررات قانونی و با سرعت ودقت لازم انجام شود تا زمینه دادرسی عادلانه فراهم گردد. هراقدامی که موجب توقف یا کندی ویا تعلل در رسیدگی شود، اقدامی علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. برای فراهم شدن بستر دادرسی عاد لانه در قوانین ملی و بین المللی مقرارت متعددی پیش بینی شده است که ضما نت اجرای دادرسی عادلانه را فراهم می کند . این مقررات از ابتدای وقوع پدیده مجرمانه تا زمان اجرای حکم تکالیفی را برای ضابطین، مقامات قضایی و کلیه افراد مرتبط با جرم اعم از مقامات و مسـؤولین دولتی، شهود ومطلعین و سایر افرادی که به نحوی در فرآیند دادرسی دخالت دارند مقرر می دارد وبرای تخلف از این تکالیف مجازات هایی پیش بینی می کند. به موضوعاتی که انجام یا ترک آنها جرم تلقی می شود اشاره می نماییم، اما در خصوص سایر مسائل که برای آن صرفاٌ ضمانت اجرای اداری یا انتظامی پیش بینی شده است، به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث وخروج موضوعی از عنوان نوشته، بحث نمی شود(پروینی، 1388، ص50). این جرایم را می توان از چند جهت تقسیم بندی کرد:
تقسیم جرایم به اعتبار مبنای قانونی: از این جهت جرایم به چهار دسته تقسیم می شود:
الف) جرایمی که منشا آن قانون اساسی است؛
ب) جرایمی که منشا آن قانون عادی است؛
ج) جرایمی که مبنای آن معاهدات بین المللی است؛
د) جرایمی که مبنای آن ترکیبی از دو یا سه دسته از قوانین ومقررات فوق می باشد.
این تقسیم بندی چون اثرخاصی بران مترتب نیست، مبنای کار قرار نگرفت، زیراهمه جرایم صرف نظر ازمبنای قانونی آنها، داری ضمانت اجرای خاصی هستند و اعتبار قا نونی آنها بستگی به مرجع تصویب آن ندارد.

تقسیم جرایم به اعتبار مرتکب آن: جرایم را به اعتبار اقدام کننده ومرتکب آن نیز می توان به چهاردسته تقسیم کرد:
الف) جرایم مقام های قضایی؛
ب) جرایم ضابطان ؛
ج) جرایم مقام های دولتی ؛
د) جرایم مربطان پرونده اعم از کارشناسان، شهود، مطلعین ومردمی که به نحوی در پرونده دخالت می کنند(همان).
این تقسیم بندی نیز هرچند به اعتبار مخاطب آن آثار وفوایدی دارد، لیکن از آنجا که پاره ای از جرایم، مشترک بین چند گروه است، نمی تواند مبنای کار قرار گیرد، لذا از آن صرف نظر می شود .
تقسیم نوعی جرایم:در این تقسیم بندی جرایم در بخش ثبوتی واثباتی قرار می گیرند.این تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بود است (کوشا 1381، ص19) وناظربه نوع اثرگذاری جرم در فرایند دادرسی عادلانه می باشد؛ یعنی جرایمی که در عالم واقع بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی می گذارند، جرایم ثبوتی هستند وجرایمی که در مرحله ی اثبات ، پدیده ی مجرمانه و در زمان طرح موضوع در مراجع انتظامی وقضایی اثر گذار هستند، جرایم اثباتی نامیده می شوند.
تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم براساس ماهیت آن وصرف نظر از مرتکب جرم از قبیل؛
الف) جرایم نقض کننده اصوال حاکم بر تحقیقات مقدماتی

ب)جرایم نقص کننده حقوق متهم یا بزه دیده برای سهولت وسرعت در مراجعه وجست وجوی مطلب.
تقسیم بندی نوع چهارم ملاک کار قرار می گیرد(پروینی، 1388، ص51).
3-2-2-1) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت اصول وضوابط مربوط به آن است، برای رعایت این ضوابط باید ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل ضروری است:
اول: اصول وضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خلاصه کرد.
اصولی که به موجب قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است؛
اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی یا مدنی دارد.
دوم: نقض اصول وضوابط حاکم برتحقیقات مقدماتی ممکن است از طرق مختلف ویا ابزار و روش های گوناگون انجام شود که برخی از آن ها جرم وبرخی دیگر تخلف محسوب می شوند مثلاٌ یکی از اصول مهم رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بی طرفی قاضی تحقیق است. اگر قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است،اما اگر با ارتشاء از یکی از طرفین جانبداری نماید، این جانبداری در زمره جرایم علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. با توجه به این دونکته در این قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی است و برای آن در قانون به صورت ضمنی یا صریح مجازات پیش بینی شده است. برای بیان این جرایم ابتدا به تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی وسپس به ضمانت اجرای کیفری آن در قالب بررسی ماده597 قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود(پروینی، 1388، ص51):
3-2-2-2)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی وصدور قرار مجرمیت وکیفر خواست باید مستند به قانون باشد.
هر گاه قاضی رسیدگی کننده بدون مجوز قانونی دستوری صادر کند یا اقدامی انجام دهد، مواخذه خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی برخوردار هستند وهر اقدامی باید با مجوز قانون باشد،صدر ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: همگان در برابر قانون یکسانند وبدون هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون، اصل 167 قانون اساسی مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد(پروینی، 1388، ص52) . می توان تکالیف قانونی را درمیان قوانین اساسی وعادی استخراج کرد که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:
3-2-2-3)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد، ماده 65 آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلا ب (.آ.د.د.ع وا.ک) جهات قانونی شروع به رسیدگی را بر شمرده است ودر ماده 68 اعلام شکایت را شروع به رسیدگی کافی دانسته است ودرماده71 قضات وضابطین مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول نمایند .ضمانت اجرای این تکلیف ماده 597 قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وبا وجود این که رسیدگی به آ نها از وظایف آنان بوده، به هرعذر وبهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول ازشش ماه تا یک سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود ودر هر صورت به تأدیه خسارت وارده محکوم خواهد شد.
در این ماده مصادیقی به صورت صریح ویا عام از امتناع از رسیدگی یا رسیدگی خلاف قانون ذکر شده است که ذیلأ مورد بررسی قرار می

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید