بر تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی در تشخیص و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نقش حاشیه‌ای دارند. برای نمونه هنگامی که تشکیل پرونده شخصیت بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرم، فردی‌کردن مجرمان به منظور واکنش مناسب با آن‌ها، تشخیص میزان اصلاح شدگی بزهکار در فرایند اجراء حکم، که جزء برنامه‌های اساسی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها است، ضرورت شدید به مداخله‌ای کارشناسان دارد، نه قاضی و یا سارنوال. چنان‌که برخی از نظریه پردازان مکتب‌تحققی اشاره نموده اند: «…فری در این خصوص می‌گفت که مایل است از برخی از هم میهنان خود که دیگر از بزه و کیفر سخن نمی‌رانند، بلکه تعرض و دفاع را به کار می‌برند پیروی کنند. وی حتی در نظرداشت اصطلاحات “بیماری اخلاقی” و “درمانگاه پیشگیری” را مورد استفاده قرار دهد.»(پرادل، 1392، ص 106).
ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن
اگرچه اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی شباهتی زیادی باهم دارند و در اکثر قوانین میان این دو اصل تمایزی لازم یا هیچ جدایی در نظرگرفته نشده است. هم‌چنین اصل قضامندی با اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها که بر بسیاری از اصول دیگری جزایی اشراف دارد، رابطه نسبتاً نزدیکی دارند. در عین‌حال اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی تفاوت آشکار نیز دارند. از جمله اینکه اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، چنان‌که در قوانین نیز همین‌گونه آمده است، بر نقش قاضی بگونه‌ای انحصاری، حاشیه‌ای بودن نقش کارشناسان، محدودیت دامنه‌ای واکنش علیه پدیده‌ای جنایی به دادگاه به لحاظ ساختاری، تمرکز به سزادهی و سرکوبگری و موارد از این قبیل تاکید می‌نماید. چنان‌که قانون اساسی کشور مواد(120 و 122)، قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم ماده (4)، این نکته را تایید می‌کنند.
اصل قضامندی مجازات‌ها به معنی آن است که تنها مقام صلاحیتدار قضایی می‌تواند نسبت به تعیین مجازات رای صادرکند. اینکه چه کسانی مقام صلاحیتدار به حساب می آیند؟ به نظر می‌آید این اصل از لحاظ قلمرو خیلی گسترده‌تر از اصل صلاحیت انحصاری بوده باشد طوری که ممکن است مداخله‌ای مقامات اداری نیز از آن استنباط‌گردد. برخی از نویسندگان معتقد اند: «هرگاه رسیدگی به تخلفات‌اداری و حکم به اجرای مجازات، به نهاد خاصی واگذار شده‌باشد، آنان نیز مقام صلاحیتدار به شمار می‌آیند…»(نوربها، 1392، ش 5،ص 67). با این‌حال از این که رسیدگی به تخلفات اداری با رسیدگی به پدیده‌ای جنایی از منظر سطح خشونت متفاوت است بنابراین تفاوت دیگری اصل قضامندی با اصل صلاحیت انحصاری در سطح بکارگیری خشونت مطابق ضمانت‌های اجرایی هرکدام، دیده می‌شود. به این معنی‌که، با توجه به دامنه‌ای وسیع اصل قضامندی، بسیاری از محدوده‌ها ممکن است وجود داشته باشد که خشونت کمتری را بخواهد. به این ترتیب اصل قضامندی در تعیین مجازات‌ها، از یکسو زمینه‌های مداخلات خود سرانه را سدّ می‌کند از جهت دیگر بر مداخله نهادهای دیگری که در یک فرایند جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌زدایی بنایافته باشند نیز شامل می‌شود«…هرچند گوهر و ماهیت این اصل هم‌چنان‌که بر نفی مداخله‌های خود سرانه در حکم به مجازات و اجرای آن تاکید دارد، [اما] پرهیز از توسعه‌ی صلاحیت نهادهای غیر قضایی را هم توصیه می‌نماید…» (همان، ص 67).
هم‌چنین طوری‌که در بند(1) ماده (46) قانون اجراآت‌جزایی1393افغانستان، صلاحیت نظارتی بالای دستگاه عدلی قضایی کشور را بیان می‌کند، از یکسو نشانگر تاکید بر مجازات است و از سوی دیگر از اجرایی شدن اقدامات‌تامینی چندان یا هیچ استقبال نمی‌شود. در حالیکه مطابق اصل قضامندی حتی مراجع غیر قضایی نیز می‌تواند به قضیه رسیدگی کند. اما سوال این است که اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه نسبتی دارند…؟ با این تعبیر که اصل قضامندی مجازات‌ها در بردارنده‌ای هر نوع مقام صلاحیت‌داری که به تخلفات و جرایم رسیدگی می‌کند، باشد و هم‌چنین رای کارشناسان در تعیین مجازات‌ها و اجرایی‌کردن آن نقش تعیین کننده دارد، در این صورت میان اصل فردی‌کردن و اصل قضامندی مجازات تناقض مهمی بوجود نمی‌آید.
اصل قضامندی به این نکته پای می‌فشارد که، مجازات بزهکار یا واکنش علیه‌ای پدیده‌ای جنایی باید چند مرحله را سپری کند، که یکی از این مراحل، مرحله‌ای محاکمه(قضاوت)، است. یعنی اجرایی‌شدن هر مجازاتی باید پس از مرحله‌ای قضاوت صورت‌گیرد. بنابراین اصل فردی‌کردن نیز این مرحله(قضاوت) را نفی نمی‌کند بلکه با دقت بیشتر به این مرحله نگاه می‌کند. لذا فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای قضاوت مؤیید این‌نکته است. مطابق اصل فردی‌کردن مجرمان مرحله دادرسی مقدمه‌ای برای اجرایی‌کردن مجازات‌های متناسب با حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکارانه‌ای آن‌ها است. ولی ممکن است اصل قضامندی عام‌تر از این بوده باشد؛ زیرا به نظر می‌رسد که این اصل هم برای واکنش‌های سزادهنده و هم برای واکنش‌های درمانی و اصلاحی کارآیی داشته باشد. در حالیکه اصل فردی‌کردن بیشتر در واکنش‌های درمانی، اصلاحی و بازپروری‌اجتماعی مجرمان کارآیی دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت این دو اصل در همین نکته است.
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
در این فصل مفاهیم و مسایل کلّی مربوط به اصل فردی‌کردن و نسبت آن با اصول دیگر حقوق‌جزا مورد بررسی قرارگرفت. طوری‌که در مباحث یاد شده،
موضوعاتی، چون: در گفتار اول مفاهیم و در گفتاردوم، پیشینهء تاریخی، سنخ‌های اصل فردی‌کردن و در گفتار سوم؛ نسبت اصل فردی‌کردن با اصول دیگری حقوق‌جزا از جمله مواردی بود که به بحث گرفته شد. چنان‌که پس از بحث روی مفاهیم در گفتار اول، نکته‌ای اول گفتار دوم را پیشینه‌ای تاریخی اصل فردی‌کردن احتوا می‌نماید. در اینجا به مراحل مختلف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه پرداخته شده است. بگونه‌ای که از دوره‌های، انتقام‌خصوصی، دادگستری‌عمومی، قصاص و اصل شخصی شدن و دوره‌ای پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن یاد شده است. نکته‌ای دوم گفتار دوم؛ به بررسی سنخ‌های فردی‌کردن اختصاص یافته است. بگونه‌ای که از سه نوع فردی‌کردن تفکیک یافته، سخن به میان آمده است. نخست فردی‌کردن معطوف به واکنش‌های تبعیض‌آمیز، دوم فردی‌کردن معطوف به مجازات‌های عادلانه و سوم فردی‌کردن معطوف به درمان، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران.
در گفتارسوم؛ برخی از اصول اساسی حقوق‌جزا بطور مختصر به بررسی گرفته شده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن مورد ارزیابی قرارگرفته است. در اینجا موضوع مورد بحث ابتدا به دو نکته‌ای کلّی دسته بندی گردیده؛ طوری که در نکته‌ای نخست، سه اصل کلّی و عام حقوق‌جزا بحث شده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن سنجیده شده است. در نکته‌ای دوم تعدادی از اصول مربوط مرحله‌ای دادرسی (قضا و محاکمه)، بحث شده و رابطه آن‌ها با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفته شده است.
اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها دومین اصل مورد بررسی است. این اصل نیز پیامدهای چندی دارد، از جمله: جلوگیری از انتقام گیری‌های بی حد و حصر، بر قرار شدن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها و نزدیک شدن به عدالت جزایی.
بنابراین اصل شخصی شدن مجازات‌ها در پی ایجاد تناسب میان جرایم و مجازات‌ها بوده و خواهان تامین عدالت‌جزایی است. در صورتی که، اصل فردی‌کردن به این تناسب اهمیت نمی‌دهد و به این ترتیب هدف تناسب میان نوع شخصیت بزهکار و اقدامات‌تامینی را دنبال می‌کند. همین‌طور اصل شخصی‌شدن بر مجازات‌های معین تکیه‌داشته و اصل فردی‌کردن بر مجازات‌های نامعین پای می فشارد. به لحاظ توجه کاری، اصل شخصی‌بودن بزه‌دیده محور بوده در حالیکه اصل فردی‌کردن بزهکار محور است. ملاک واکنش اصل شخصی‌بودن مسؤلیت اخلاقی مجرم بوده، ولی اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی را معیار واکنش می‌داند.
برابری افراد در پیشگاه قانون اصل سوم عام جزایی بوده که مورد بررسی قرارگرفته است. اصل عدم تبعیض به این منظور وضع شده است که به همه انسان‌ها در پیشگاه قانون به یک چشم دیده شود و از امتیازدهی برای افراد تحت عناوین قوم، نژاد، طبقه‌ی اجتماعی، ثروت، قدرت و…جلوگیری شود. پیامدهای دیگر این اصل، تحقق عدالت بیشتر، انسانی شدن مجازات‌ها و رعایت حقوق بزه‌دیده و بزهکار و موارد دیگر می‌باشد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از این جهت تفاوت دارد که، اولی واکنش‌های جزایی را بر مبنای دسته بندی جرایم (شدّت و خفّت)، تنظیم یافته انگاشته و برآن تاکید می‌کند. دوّمی، واکنش ها(اقدامات‌تامینی) را بر اساس دسته بندی مجرمان اجرایی می‌داند. بنابراین ملاک اولی جرم و ملاک دومی حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرمانه‌ای بزهکار است.
هم‌چنین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون درپی تامین عدالت بیشتر بوده در حالیکه اصل فردی‌کردن بدنبال اصلاح، درمان و بازپروری بزهکاران در جامعه می‌باشد.
نکته دوم، در مورد اصول ناظر بر محاکمه مجرمان بوده و نسبت آن‌ها با اصل فردی‌کردن بحث شده است. نخست به اصل مستند و مستدل بودن رای داد گاه پرداخته شد. اصل موصوف به این منظور تاسس گردیده است که، از کاربرد دلایل غیرقانونی و ناموجه در امر محکومیت بزهکاران جلوگیری‌کند. در این صورت احتمال به ناحق محکوم شدن افراد می‌رود. مطرح شدن این اصل محدودیتی دیگری در کنار اصل قانونی بودن مجازات‌ها علیه اختیارات دستگاه قضایی و قضات، ایجاد کرد. بنابراین، مستند و مستدل بودن رای دادگاه با اصل فردی‌کردن در نکات چندی، تفاوت دارند: اصل مستند و مستدل بودن در حقوق‌جزای سنتی به مدارکی قانونی و فهم قاضی محدود می‌شود، در حالیکه اصل فردی‌کردن، مدارک و دلایل قانونی را در محکومیت بزهکار جهت واکنش‌مناسب کافی نمی‌داند، بلکه به دلایل علمی، چون: زیست شناختی، روانشناختی، پزشکی قانونی و جامعه شناختی نیز تاکید می‌کند.
دومین اصل ناظر به محاکمه‌ای مجرمان، صلاحیت انحصاری مراجع قضایی است. خاستگاه این اصل بخاطر منحصر ساختن امر قضاوت به مراجع قضایی بوده و مراجع دیگر را از این کار باز می‌دارد. تفاوت‌های اصل صلاحیت انحصاری با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، به صلاحیت منحصر به فرد دادگاه تاکید می‌کند در حالیکه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها درپی افزایش نسبیت اختیارات مراجع قضایی بوده و در ضمن طرفدار افزایش اختیارات گروه کارشناسان است. نقطه‌ای مشترک این دو اصل (اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن)، این است که، هردو اصل در پی معین بودن مراجع قضایی است، اینکه گروه کارشناس در این زمینه نقش بیشتر یا کمتر داشته باشد، نقطه‌ای اختلاف این دو است.
بالآخره سومین اصل ناظر بر محاکمه‌ای مجرمان، اصل قضامندی مجازات‌ها بوده که با صلاحیت انحصاری مراجع قضایی مشابهت زیادی
دارد. اصل موصوف به این نکته تاکید دارد، که هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر اینکه یک فرایند قضایی مناسب را سپری کرده باشد. یعنی هر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه پس از مرحله‌ای قضاوت اجرایی‌شود، در غیر این صورت مجازات اعتبارِ قاعده مند ندارد. تفاوت اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل قضامندی بر نقش قضات بطورکلی اهمیت می‌دهد در حالیکه اصل فردی‌کردن به نقش هیئت علمی در امر قضاوت تاکید می‌کند. به این ترتیب اصل قضامندی مجرمان را بر اساس جرم ارتکابی دسته بندی می‌کند، اما اصل فردی‌کردن مجرمان را بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکاران. توافق این دو اصل در این است که، هردو اصل یادشده، بر وجود مراجع داوری کننده(اعم از قضات و هیئت منصفه و کارشناسان)، پای می‌فشارند. هم‌چنین هردو اصل مخالف مجازات‌هایی اند که فرایند دادرسی را سپری نکرده باشند. علاوه براین هردو اصل طرفدار چند مرحله‌ای بودن فرایند تحقیق، تشخیص، محاکمه و مجازات اند.
1-3. فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن
چنان‌که گذشت در فصل اول، به مفاهیم، کلیات و اصول اساسی حقوق‌جزا پرداخته شد و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفت. در این فصل، ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن
