پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، حق تملک

دانلود پایان نامه

تاثير وضعيت نامناسب اقتصادي و فقر خود يا خانواده خويش در دام قاچاقچيان انسان گرفتار مي آيند و براي تامين نيازهاي اقتصادي به بهره کشي ظالمانه تن مي دهند. چنانکه در آلمان اغلب بزه ديدگان به خاطر شرايط اقتصادي خود بدنبال شغل و اشتغال درآلمان بوده اند و اين در حالي است که برخي گزارشها از فرجام ناشايست و اندوهبار بزه ديدگان حکايت مي کنند.74

فصل سوم: جايگاه پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان
ماهيت جرم قاچاق انسان به جهت فراملي بودن آن به گونه اي است که کشورها به تنهايي نمي توانند به مبارزه کامل و کافي براي سرکوب اين جرم بپردازند. از اينرو کشورهاي جهان مي بايست در راستاي مبارزه با اين پديده مجرمانه داراي يک سياست واحد حداقل در اصول اساسي آن در زمينه قانونگذاري و اجراي قوانين و مسائل دادرسي و… باشند. پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان از هر لحاظ نسبت به اسناد پيشين که براي مقابله با قاچاق اشخاص تدوين گشته اند، بسيار مترقي تر و کاملتر مي باشد. به نظر مي رسد که اين حسن يعني کامل بودن مفاد کنوانسيون به اين واقعيت باز مي گردد که از آخرين سندي که در زمينه قاچاق انسان به تصويب رسيده است مدت مديدي گذشته است. به همين خاطر اين سند با توجه به تحولات اين نيم قرن و نيز با هدف رفع نقائص موجود در اسناد پيشين تهيه گرديد و در واقع اين پروتکل آخرين سند بين المللي مدرن در زمينه مبارزه با قاچاق انسان مي باشد. در اين نوشتار سعي بر آنست کنوانسيون ها و اسنادي که مربوط به برده داري و تجارت برده و آنچه که در راستاي قاچاق انسان در جامعه جهاني به تصويب رسيده بررسي گردد سپس کنوانسيونهاي مرتبط با بحث قاچاق انسان به طور کامل ذکر گردد تا اهميت بحث قاچاق اشخاص درسطح بين المللي مشخص شود.
مبحث اول: اقدامات بين المللي انجام شده پيش از تصويب پروتکل قاچاق انسان
همانطور که در مباحث پيشين اشاره گرديد، جرم قاچاق انسان از زمره جرايم سازمان يافته مي باشد به همين جهت جامعه بين المللي براي مبارزه با اين جرم در عرصه جهاني کنوانسيون ها و اسناد متعددي وضع نموده است و اين کنوانسيون ها و اسناد بين المللي محصور به زمان خاصي نيستند چرا که قاچاق انسان تنها به عصر کنوني و يکي دو دهه اخير محدود نمي گردد و جامعه بين المللي براي ايجاد وحدت در هر دوره اي اسناد و کنوانسيون هاي متعدد تحت عناوين متفاوت براي مقابله با اين جرم وضع نموده است. نخستين سند بين المللي در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در سال 1904 به تصويب دولتها رسيد که اين امر خود نشان مي دهد که جامعه بين المللي در سال 1904 از اين پديده مجرمانه نگران بوده است به همين جهت دولتها پس از تصويب اولين کنوانسيون در سال 1904 همکاريهاي خود را بيشتر نموده که اين همکاريها با وضع چند سند بين المللي ديگر همچون اسناد 1910، 1921،1933 ،1944 به اوج خود رسيد. البته بعد از اين زمان هم اسناد بين المللي و منطقه اي ديگري در زمينه قاچاق و يا مشابه به آن همچون بيانه بروکسل، کنوانسيون 1956، 1989 و… به تصويب رسيد.

گفتار اول: کنوانسيون ها و اسناد مربوط به برده داري، تجارت برده و عناوين مشابه
همانطور که در تعريف ياد شده از قاچاق انسان در کنوانسيون پالرمو و همچنين قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است يکي از مواردي که باعث تحقق جرم مذکور مي گردد، حمل و نقل و ترانزيت افراد به قصد بردگي است و اصولاً مي توان گفت که قاچاق انسان شکل جديدي از بردگي سنتي محسوب مي گردد. همچنان که به ويژه از سال 1990 و پس از انحلال پيمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان “بردگي سفيد” ياد مي شود.75 به همين جهت و به دليل رابطه و نسبت نزديکي که قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان با برده داري و تجارت برده داشته است، لازم است به موازات بررسي و ملاحظه اسناد مربوط به مبارزه با خريد و فروش و قاچاق انسان به تلاش هايي که در سطخ بين المللي براي مبارزه با برده داري و الغاء آن صورت گرفته است نيز اشاره شود.
1. کنوانسيون بيست و پنجم سپتامبر 1926
پس از جنگ جهاني اول و تاسيس جامعه ملل، مبارزات عليه بردگي و برده فروشي به جامعه ملل منتقل گرديد و ميثاق آن در مواد 22 و 23 خود جلوگيري از اجحافهايي نظير داد و ستد بردگان را پيش بيني کرد و اعضاي جامعه ملل، متحد شدند که بردگي را ملغي سازند. موضوع برده فروشي در سال 1924 در دستور کار شوراي جامعه ملل قرار گرفت و در تاريخ 12 ژوئن 1924 يک کميسيون موقت مامور بررسي موضوع گرديد. اين کميسيون با کوشش بسيار در ژوئيه 1925 گزارشي جامع به ضميمه طرح قرارداد جديد در موضوع بردگي را تقديم شورا کرد و سرانجام در بيست و پنجم سپتامبر 1926 قرارداد مربوط به بردگي در ژنو از طرف 36 کشور و مستعمره استقلال يافته به امضاء رسيد. اين قرارداد به قرارداد ژنو معروف است.
قرارداد ژنو، بردگي را به اين نحو تعريف و توصيف کرده است که بردگي حالت يا وضع شخصي است که حقوق مالکيت و صفات و خصائص آن درباره ي خود شخاص اعمال گردد. قرارداد 1926 هر چند گام بسيار مهم و مترقيانه در راستاي محو برده داري به شمار مي رفت و توانست به اين هدف ياري رساند، اما در آن برخي از مواد مربوط به بردگي، همانند رويه هاي مشابه بردگي که خريد و فروش و قاچاق انسان نيز يکي از آنهاست، مورد توجه قرار نگرفت.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعسرویس گرا، معماری سرویس گرا، انعطاف پذیری

2. کنوانسيون هفتم سپتامبر 1956
قرارداد تمکيلي “الغاء بردگي، تجارت برده و نهادها و رويه هاي مشابه آن 76” که در سي ام آپريل 1956 به تصو
يب رسيد و در هفتم سپتامبر 1956 قدرت اجرايي گرفت در سوم اسفند ماه 1337 برطبق يک ماده واحده به تصويب دولت ايران رسيد. به طور کلي مي توان گفت اين معاهده که اخرين معاهده بين المللي در زمينه منع برده فروشي مي باشد، اساساً براي منع روش ها، نهادها و رسوم مشابه بردگي تنظيم گرديده است.
منظور از نهادهاي مشابه بردگي اعمالي است از قبيل آن که زن در قبال پولي که به خانواده اش پرداخت مي شود به زور به ازدواج ديگري در آيد، يا اين که شوهرش بتواند وي را در قبال دريافت پول به ديگري منتقل کند، يا پس از مرگش همراه اموال شوهر به ارث برده شود. اين حالت اخير در زمان جاهليت وجود داشت و توسط اسلام ملغي گرديد.
نمونه ديگر از تاسيسات مشابه بردگي آن است که شخص قبل از رسيدن به سن 18 سال براي استفاده از نيروي کارش به ديگري فروخته شود، يا اينکه مجبور به کار کردن بر روي زمين ديگري و دادن امتيازاتي به صاحب زمين شود بدون اينکه حق تغيير وضعيت خود را داشته باشد.
در اين کنوانسيون تعريف حقوقي که از برده فروشي ارائه شده است، چنين است:
“برده فروشي به معني و شامل کليه اعمالي است که به منظور اسارت و تملک يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگي يا غلامي صورت مي گيرد و همچنين به معني و شامل کليه اعمالي است که به عنوان تملک بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي گيرد و ضمناً کليه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طريق فروش يا مبادله نسبت به شخصي که به قصد فروش يا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنين به طور کلي هر گونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين که به هر نوع وسيله نقليه انجام شود.77”
کنوانسيون 1956، هر چند در تکميل سند 1926، به ويژه از بين بردن خلأ مربوط به عدم توجه به رويه ها و نهادهاي مشابه بردگي، به تصويب اعضاي ملل متحد رسيد عليرغم اينکه اين سند، بسياري از مواردي را که ممکن است در پيوند با برده داري روي بدهد، پيش بيني کرده است و از اين رو سندي فراگير و سودمند مي باشد اما مشکل اين سند نيز عدم وجود سازو کارهاي اجرايي براي به اجرا گذاردن آن مربوط مي شود.
گفتار دوم: اعلاميه ها و کنوانسيون هاي ديگر مرتبط با بحث قاچاق انسان
نخستين سند بين المللي در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در سال 1904 به تصويب دولتها رسيد که اين امر خود نشان مي دهد که جامعه بين المللي در سال 1904 از اين پديده مجرمانه نگران بوده است به همين جهت دولتها پس از تصويب اولين کنوانسيون همکاريهاي خود را بيشتر نموده که اين همکاريها با وضع چند سند بين المللي ديگر همچون اسناد 1910، 1921، 1933 پيگيري شد تا اينکه سرانجام اين تلاش ها در کنوانسيون 1949 به اوج خود رسيد. از سال 1949 که آخرين سند بين المللي مربوط به قاچاق انسان به تصويب رسيده است، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مورد تصويب قرار گرفت، چندين سند بين المللي ديگر در سالهاي 1956، 1979، 1989 نيز به تصويب رسيد هر چند که اين کنوانسيون هاي اخيرالذکر هدف اصلي شان را مبارزه با قاچاق تشکيل نمي داد وليکن به صورت ضمني به اين پديده مجرمانه مي پرداختند.
حال در اين قسمت مفاد کنوانسيون هاي اشاره شده در زمينه مبارزه با قاچاق انسان را به طور اجمالي مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1) کنوانسيون راجع به تامين يک حمايت موثر عليه معاملات جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان مصوب 18 مه 1904
اين کنوانسيون نخستين سند بين المللي در جهت مبارزه با قاچاق انسان مي باشد که در 18 مه 1904 در پاريس به تصويب رسيد هدف اصلي اين کنوانسيون بيشتر متعهد ساختن يکايک دولتهاي متعاهد جهت اتخاد تدابيري بر جلوگيري از استفاده زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپيگري بوده است.
در اين کنوانسيون هيچ تعريفي از قاچاق انسان بعمل نيامده، بر اساس ماده اول اين کنوانسيون: “هر يک از دول متعاهد، متعهد مي شوند مقاماتي را براي تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجير کردن زنان يا دختران در خارجه براي فسق، تعيين يا مامور نمايند، مقامات مزبوره صلاحيت خواهند داشت مستقيماً با سرويس متشابه دول متعاهد مکاتبه نمايند.”
از جمله مواردي که در اين کنوانسيون بطور مفصل به آن پرداخته شده است، مساله حمايت و حفاظت از قربانيان قاچاق و بازگرداندن آنها با ميل و اراده به ميهنشان مي باشد، بطوريکه در اين خصوص دولتها متعهد شده اند که براي تعيين هويت، اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را که به فحشا اشتغال دارند استماع نموده و مشخص نمايند چه کساني آنها را به مهاجرت از مملکت خودشان وادار کرده اند و پس از کسب اطلاعات مزبور اين موارد را به کشورشان ارسال دارند و دولتهاي متعاهد متعهد مي گردند در حدود قانوني و تا حدي که ممکن است بطور موقت، به قصد بازگرداندن زنان و دختراني که فاقد وسايل مالي مي باشند آنان را به موسسات خيريه عمومي و خصوصي بسپارند شايان ذکر است که مطابقت مفاد اين کنوانسيون بازگرداندن افراد قاچاق شده يا فروخته شده الزاماً با ميل و خواست خود آنان بايد صورت گيرد و نمي توان اين افراد را به صورت تحميلي از کشور مقصد خارج کرد.
يکي از طرق پيشگيري از وقوع قاچاق انسان که در اين کنوانسيون اشاره شده، همانا اين است که دول متعاهد اين کنوانسيون در حدود قانوني تعهد مي کنند تا حدي که ممکن است مواظب ادارات و آژانس هاي مسافرتي و بنگاههاي کاريابي که براي زنان و يا دختران در خارج، کار پيدا مي کنند باشند.78 که پيش بيني اين موضوع در کنوانسيون، نشان دهنده دور انديشي دول متعاهد در مبار
زه با اين پديده شوم مي باشد.
از جمله نقاط ضعف اين کنوانسيون مي توان به جرم تلقي نکردن پديده قاچاق انسان و خريد و فروش آن اشاره نمود. در اين کنوانسيون علي رغم تاکيد زياد بر پيشگيري از وقوع اين پديده و همچنين حمايت از قربانيان، اين موضوع اشاره نشده، بلکه حتي دولتهاي متعاهد را مکلف به اين امر ننموده که در حقوق داخلي خود از اين موضوع بعنوان يک پديده مجرمانه نام ببرند، که اين نقطه ضعف مهم و اساسي خود باعث گرديد که اين کنوانسيون کارآيي لازم و مکفي براي مبارزه با اين پديده نداشته باشد.
2) کنوانسيون راجع به جلوگيري از خريد و فروش زنان سفيد پوست مصوب 4 ماه 1910
چند سال پس از تصويب کنوانسيون 1904 دولتها بار ديگر در پاريس گرد هم آمدند تا سند ديگري جهت تکميل و اصلاح نقاط ضعف کنوانسيون 1904 تنظيم نمايند همچنانکه اشاره گرديد مهمترين نقطه ضعف کنوانسيون 1904 مساله عدم تعيين مقررات و مفاد مربوط به

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعگردشگری ایران، صنعت گردشگری، دولت ایران

دیدگاهتان را بنویسید