پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد موازین اسلامی

صلاحیت و حقی به آن می‌بخشد که اصطلاحاً از آن به حق حاکمیت تعبیر می‌شود. اعطای حق حاکمیت به دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حفظ موجودیت آن و تأمین مصلحت عمومی و افراد جامعه و کشور است. بنابراین، وجود قدرت و اقتدار در دولت‌ها را نباید زیانبار تلقی کرد، چون لازمه اجرای وظیفه‌ها و خدمت‌هایی است که دولت در مدنیت بشر به عهده دارد. در سایه چنین حقی است که امنیت، نظم و عدالت استقرار پیدا می‌کند و زیان حاصل از تجاوز به حقوق و سرمایه جبران می‌شود. اعمال حاکمیت خود نیز گاهی موجب ایراد زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. آیا دولت نسبت به ایراد این زیان‌ها هیچگونه مسئولیتی ندارد؟ در حالی که اطلاق اصل لزوم جبران همه خسارت‌های وارد شده، از اصول مسلم حقوقی است. در قرون گذشته نظریه مصونیت دولت طرفداران فراوانی داشت، و چنین تصور می‌کردند که اعمال حاکمیت روش تأمین مصالح عمومی و منافع جامعه است و در صورت تعارض آن با منافع اشخاص همواره منافع جامعه مقدم است. بنابراین، معقول نیست دولت را به دلیل اعمال حقی که لازمه آن ایراد زیان است مسئول شناخت. بخش سوم ماده 11 قانون م. م. نیز دولت را نسبت به زیان‌های وارد شده ناشی از اعمال حاکمی ت، مصون اعلام داشته است. امروز بر خلاف گذشته معافیت و مصونیت مطلق دولت در ایراد خسارت‌های ناشی از اعمال حاکمیت پذیرفته نیست. لذا ماده 11 نمی‌تواند تامین‌کننده رویکرد جبران تمامی خسارت‌های ایجاد شده از ناحیه دولت به هر شخص حقیقی و حقوقی باشد. پس لازم است که دولت در مقام اعمال حاکمیت چنانچه با اعمال نامشروعی موجب زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، آن را جبران کند. همانگونه که اعمال حق حاکمیت در راستای منافع عمومی است، جبران زیان‌های ناشی از آن نیز باید بر عموم تحمیل شود، یعنی از بودجه عمومی پرداخت گردد. چنانکه قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اعمال حق حاکمی ت دولت را در مورد اشتباه قاضی پذیرفته است. به هر حال، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به آخرین اراده قانونگذار در زمینه امکان جبران خسارت معنوی ناشی از اعمال حاکمیت، تردیدی را باقی نگذاشته است. با احراز ملاک جبران خسارتهای معنوی در اشتباه قاضی، می‌توان آن را نسبت به دیگر موارد اعمال حاکمی ت دولت که از اعمال نامشروع کارگزاران زیانی پدید می‌آید، تعمیم بخشید.
به گفته نویسندگان (غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‌بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‌بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به جای مستخدم دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود. گاهی در انجام امور عمومی، در اثر تقصیر یا غفلت کارکنان دولت به اشخاص، زیان معنوی وارد می‌شود مانند اینکه راننده دولتی عابری را زیر می‌گیرد و بعد از مدتی عابر مصدوم فوت می‌کند. در این حادثه راننده خطا کار موجب آلام و رنج‌های جسمانی برای مصدوم و لطمه‌های عاطفی به وابستگان متوفّی می‌شود. یا مأمور مالیاتی به خطا بازرگانی را ورشکسته اعلام می‌دارد یا در اثر آموزش نادرست چگونگی استفاده از مواد منفجره در امور نظامی، سربازی جان خویش را از دست می‌دهد یا مأمور اداره بهداشت، محل ارائه مواد غذایی یک شرکت معتبر را به بهانه ارائه کالاهای غیر استاندارد مهر و موم می‌نماید و علت آن را در محل نصب می‌کند. همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی است که کارکنان دولت ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه به اشخاص وارد کنند. بدون تردید همه این زیان‌ها، بر اساس اصل مسلم حقوقی لزوم جبران خسارتهای وارد شده باید جبران شود چون این اصل چنان از شمول و فراگیریی برخوردار است که اعمال برخی کارکنان دولت را نیز در بر می‌گیرد. اما سئوال اساسی این است که جبران زیان‌ها، به عهده دولت است یا کارکنان آن؟ از طرفی منافع کارمند و مستخدم دولت ایجاب می‌کند که دولت مسئول خسارت‌های ناشی از اعمال زیان آور باشد و حمایت از زیان دیده نیز ایجاب می‌نماید که طرف او دولت باشد زیرا دولت از کارمند خویش غنی‌تر و در نتیجه جبران خسارت آسان‌تر و مطمئن‌تر است. از طرف دیگر، حفاظت از اموال عمومی و خزانه دولت ایجاب می‌‌کند که مسئولیت پرداخت زیان‌ها بر عهده کارمند باشد. عدالت و انصاف و مصالح و منافع جامعه ایجاب می‌کند که هر شخص به نسبت تقصیر واقعی خویش، یا به دلیل انتفاعی که از اعمال انجام یافته می‌برد مسئول شناخته شود. غیرمسئول دانستن مستخدم، بی‌احتیاطی‌ها را افزایش می‌دهد و مسئول دانستن او به نحو مطلق مانع نوآوری و نشاط و طراوت فعالیت‌های اداری خواهد شد. براساس ماده 11 ق. م. م. دولت در صورت خطای اداری کارمند خویش، مسئول جبران خسارت‌های ناشی از اعمال اوست ولی اگر خطای او شخصی باشد، دولت هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت. بنابراین، مهم‌ترین مسئله مقدماتی در پذیرش مسئولیت مدنی دولت، ت
مییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است. (الطائی، 1999م، صص 229-228). از این رو، قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران ضرر ناشی از اشتباه قاضی را که با رفتار هر قاضی محتاط و متعارف سنجیده می‌شود، به عهده دولت نهاده و جبران ضرر ناشی از تقصیر او را به عهده خودش قرارداده است. همچنین در ماده 335ق. م. واژه تقصیر مرادف عمد به شمار آمده است و این دو واژه در مقابل «مسامحه»، که شاید بتوان از آن به اشتباه تعبیر کرد قرار داده شده است. بنابراین در حقوق ایران اگر اعمال کارمند و مستخدم دولت موجب زیان مادی یا معنوی به شخص شود، چنانچه از تقصیر اداری یا از امور تصریح شده در زمینه پذیرش نظریه خطر باشد، باید دولت زیان وارده را جبران کند ولی اگر زیان ناشی از تقصیر شخص باشد، خود او باید آن را جبران نماید. ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به موردی از نظریه خطر اشاره کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف در مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم بوده، دیه بر عهده بیت‌المال است». در صورتی که دیه را جبران خسارت تلقی کنیم باید اذعان کنیم که قانونگذار نظریه خطر را در مورد مذکور مورد پذیرش قرار داده است زیرا عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه آن به دیگران زیانی وارد آمده است، لذا دولت باید خسارت ناشی از ایجاد این خطر را بپردازد چون به وجود آمدن محیط خطرناک منسوب به اوست. برخی از نویسندگان حقوقی مانند ریو رو، نظریه ایجاد خطر را تنها مبنای مسئولیت مدنی دولت به شمار آورده است (غمامی، 1367، ص45، به نقل از ریو رو حقوق اداری، ص266، نقل از مولن، ص194).

در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است، که شامل امور خدماتی و فرهنگی می‌باشد و دولت متصدی امور می‌شود و می‌تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است، که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود. با این حال می‌توان گفت مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نیست، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و…. که دولت آن‌ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان‌‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده: «هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود»، قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود. طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنایی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده، باید اثبات شود. با عنایت به عناصر و مؤلفه‌های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نکات مزبور، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در قبال زیان‌های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود، چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی، مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می‌باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان‌آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می‌نماید، حفظ منافع یا تأمین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد و ممکن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.
2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب 6/3/1375).

در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می‌نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (6/3/1375) که مشتمل بر 729 ماده می‌باشد و به موجب ماده 729 کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات‌ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت‌های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می‌‌پردازیم.
1- به موجب ماده 58 این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل 171 قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده‌ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه‌ی این ماده، با الهام از اصل 171 قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، 1372، ص230). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت بوسیله دولت جبران می‌شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره‌ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه : 

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می‌بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می‌شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می‌شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده‌ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانونگذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا 80 تازیانه شلاق را پیش‌بینی نموده است. بنابراین قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانونگذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می‌پردازد. نشانه‌ی آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره 1 ماده 140 اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده 161 با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می‌شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده 163 به ورثه او منتقل می‌شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می‌شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانونگذار به اجرای مجازات دیده است و پیش‌بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانونگذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی‌تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.
3- پیش‌بینی دیه در مورد قتل یا سایر آسیب‌های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات‌های قانونی است و طبق ماده 12 این قانون دیه نیز از اقسام مجازات‌ها محسوب شده ولی در ماده 15 به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده 294؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می‌شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد 294 تا 496 قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می‌شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه‌های جسمانی پیش‌بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت‌آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت‌های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می‌شود و قانونگذار در پیش‌بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارتهای مالی که در خیلی موارد در نتیجه‌ی خسارت معنوی یا به همراه آن بوجود می‌آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه‌های اضافی، مشمول قاعده‌ی لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، (‌در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می‌شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارتهای مالی موجه است یا نه؟) مبنای

92

دیدگاهتان را بنویسید