No category

منابع پایان نامه درمورد درآمد سرانه

داده اند.
آناليز چندگانه عوامل موثر بر تغييرات وريد را براساس مدل خطي تعميم يافته تغييرات ، به روش تغييرات تعميم داده هاي تخميني انجام شد .نتايج بدست آمده از اين اطلاعات نشان داد که در آناليز چندگانه با کنترل اثرات سن، جنس، شاخص توده بدني، قد و وزن مداخله گرما همچنان بعنوان يک عامل افزايش دهنده قطر وريد موثر بوده است
ملاحظات اخلاقي :
– اخذ تاييديه معاونت پژوهشي و کميته اخلاق
– اخذ معرفي نامه از مسئولين دانشگاه جهت ارائه به مسئولين ذي ربط محيط پژوهش
– کسب اجازه از مديريت بيمارستان پورسيناي رست
– توضيح در مورد اهداف و اهميت پژوهش واحد هاي مورد پژوهش
– رعايت اصول اخلاقي در ثبت اطلاعات
علاوه بر اين، يك تقسيم‌بندي ديگر از قاچاق كالا مي‌توان ارايه داد، توضيح آن كه كالاهاي قاچاق شده داراي دو نوع هستند.
1- قاچاق كالا از خارج به داخل، كه عواملي همچون:
– محدوديت‌هاي واردات كالا در قوانين و مقررات
– نرخ‌هاي بالاي حقوق گمركي و سود بازرگاني برخي كالاهاي وارداتي
و ديگر عوامل در گسترش اين نوع قاچاق موثر هستند.
2- قاچاق كالا از داخل به خارج، كه به واسطه متغييرهايي همچون:
– يارانه‌اي بودن برخي كالاها
– محدوديت‌هاي صادرات كالا در قوانين و مقررات
– بالا بودن حقوق گمركي برخي كالاهاي صادراتي
– طولاني و پيچيده بودن تشريفات اداري صادرات
و عوامل ديگر، افزايش يافته‌اند.
دلايل قاچاق
1- وجود موانع تعرفه‌اي (تعدد و بالا بودن تعرفه‌هاي متعلق بر واردات كالا) و غيرتعرفه‌اي (نظير الزام به اخذ مجوزهاي متعدد از مراكز مختلف براي وارد كردن كالا)
2- طويل و پيچيده بودن مقررات واردات كالا
3- كنترل ضعيف بر مبادي ورودي و مرزهاي كشور
4- سوء استفاده از امتيازات انحصاري در واردات يا صادرات
5- تقاضاي بازار در مورد كالاهايي كه در داخل يا توليد نمي‌شود و يا ميزان توليد، پاسخگويي ميزان تقاضا نمي‌باشد.
6- كيفيت نازل و قيمت بالاي محصولات داخلي
7- پايين بودن ريسك و هزينه‌هاي قاچاق در برابر سود حاصل از آن
8- وجود مبادي اختصاصي (نظير اسكله‌هاي نامرئي) خارج از نظارت گمرك
9- جاذبه قاچاق با توجه به بيكاري و فقر در جامعه
10- فقدان، كمبود يا ضعيف بودن قوانين در زمينة مبارزه با قاچاق كالا
11- عدم كفايت امكانات و تجهيزات رديابي و كشف قاچاق در طول مرزها و گمرك
12- همجواري كشور با دولت‌هاي كم ثبات
13- اعطاي يارانه‌هاي كلان به برخي از كالاها
14- گسترش حضور بنگاه‌هاي زيرزميني در عرصه اقتصاد كشور
شيوه‌هاي ورود كالاي قاچاق به كشور
بررسي‌هاي علمي و تجربيات علمي نشان مي‌دهد كه ورود كالاي قاچاق به كشور عمدتا به چند شيوه كلي انجام مي‌شود.
الف) برخي از كالاها از مبادي‌اي كه چندان كنترلي بر آنها اعمال نمي‌شود، قاچاق مي‌شوند. به گفته وزير بازرگاني به دليل محدوديت‌هاي مالي در بسياري از مرزها، سيستم كنترل و نظارت وجود ندارد. از سوي ديگر هزينة اعمال چنين كنترل‌هايي احتمال دارد بيش از هزينه‌هاي ناشي از قاچاق باشد. مبادي ورودي اختصاصي و خارج از كنترل گمرك نيز در اين گروه قرار دارد.
ب) برخي از كالاها از مبادي كنترل شده ، ولي به گونه‌اي غيرقانوني از طريق تباني و پرداخت رشوه قاچاق مي‌شوند. براي مثال در پي توقيف يك محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد كه مدتي است برخي از كاركنان بخش صادرات فرش گمرك مهرآباد، تجار و حق العمل كاران و كاركنان بانك با تباني يكديگر مرتكب تخلفات مالي و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌اي كه با جعل پيمان‌هاي چند صدهزار دلاري در نظام صادراتي فرش كشور اختلال ايجاد كرده‌اند. از ميان 85 متهم اين پرونده 7 نفر كارمند گمرك ايران بودند كه بيش از 35 ميليارد ريال (به صورت نقدي يا غيرنقدي) رشوه دريافت كرده بودند.2
ج) بخشي از قاچاق كالا نيز از سوي عناصر ذي‌نفوذ در نظام تصميم‌گيري كشور انجام مي‌شود. بطور معمول قاچاق كالا يا از سوي باندهاي سازماندهي شده با نفوذ يا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ويژه تجاري و يا به وسيله افراد بومي و غيربومي از مناطق مرزي انجام مي‌شود، اما واقعيت آن است كه بدترين قاچاق كه صدمات جبران‌ناپذيري را به نظام اقتصادي كشور وارد مي‌كند، قاچاقي است كه از سوي باندهاي صاحب نفوذ انجام مي‌شود.
اين نوع قاچاق كه تحت عنوان قاچاق قانوني از آن نام برده مي‌شود، به واسطة صدور مجوزهاي خاص واردات و رانت و انحصار طلبي انجام مي‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از كالاهاي قاچاق با پوشش قانوني توسط نهادهاي رسمي و از طريق اسكله‌هاي نامريي و اختصاصي وارد كشور مي‌شوند3 در رابطه با اين بحث مي‌توان به روش ديگري اشاره كرد. در اين شيوه كالاهاي قاچاق از طريق كشورهاي همسايه و به صورت صادرات مجدد وارد كشور مي‌شود.
د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت
ورود موقت يك رويه گمركي است كه بر اساس آن برخي از كالاها بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت‌هاي مقرر به منظورهاي ذيل وارد قلمرو گمركي مي‌گردد.
– ورود موقت كالا جهت تعمير،‌ تكميل يا توليد و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي
– ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده پيمانكاران در مطالعات فني به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلي ورود موقت، كمك به افزايش صادرات به واسطه ورود مواد اوليه، كالاهاي نيمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزايش صادرات، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي اشتغالزا مي‌باشد. اما در طي سال‌هاي اخير برخي فرصت‌طلبان از اين روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق كالا نمودند.
بر اساس آمار موجود در بين سال‌هاي 1372 تا نيمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 ميليارد ريال منتهي به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضايي ارسال شد.
البته بايد توجه داشت كه قاچاق كالا در ايران تنها به صورت واردات نيست، بلكه در مواردي برخي از كالاها از سوي برخي فرصت‌طلبان به خارج از كشور قاچاق شده است. در اين رابطه مي‌توان به اين موارد ارشاره كرد كه بر اساس اظهارات وزير نفت، پرونده‌هاي كلاني وجود دارد كه در آنها سوخت هواپيما به وسيله خود هواپيما به كشورهاي آسياي ميانه قاچاق شده است و تنها در يكي از اين پرونده‌ها چند مليارد تومان گردش مالي وجود داشته است.
همچنين بنا به برخي اخبار شش شركت هواپيمايي خصوصي به نام‌هاي اطلس اير، چابهار، سفيران، آرام، فراز قشم و يك شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانين و مقررات صادرات و واردات تنها طي 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گيري در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 ليتر سوخت كه بخش عمده آن يارانه‌اي بوده است، به خارج از كشور قاچاق كرده‌اند.
پيامدهاي امنيتي قاچاق
واقع مطلب آن است كه با بررسي‌هاي دقيق مي‌توان به اين استنباط رسيد كه اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پديده‌اي اقتصادي و بطور خاص تجاري نگريسته شده است، اما اين پديده داراي ابعاد امنيتي نيز مي‌باشد.
قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حكومت از بخشي از درآمدهاي خود به لطمه ديدن سود حاصل از تجارت خارجي مي‌انجامد، در عرصه امنيت با تهديد موجوديت و هويت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار مي‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشي نموده، نمي‌توان از اصل سرمايه گذشت. با توجه به مطالب پيش گفته، در ادامه به پيامدهاي امنيتي قاچاق پرداخته مي‌شود.
الف) پيامدهاي مستقيم امنيتي قاچاق
1- قاچاق كالاهاي امنيتي نظير قاچاق تسليحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستيم قاچاق است.
2- قاچاق مي‌تواند از سوي سرويس‌هاي جاسوسي مورد استفاده قرار گيرد. بدين معني كه جاسوسان مي‌توانند از معابر قاچاق كالا وارد كشور شوند. همچنين ضمن آن كه قاچاقچيان مي‌توانند از سوي سرويس‌هاي جاسوسي اجير شوند، اطلاعات آنها نيز احتمال دارد از سوي اين سرويس‌ها بر عليه كشور مورد استفاده قرار گيرد.
ب) پيامدهاي غيرمستقيم امنيتي قاچاق
در خلال سال‌هاي اخير پديده قاچاق به يك معضل جدي و تهديد كننده اقتصاد كشور تبديل شده است. قاچاق كالا علاوه بر اين كه ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور و سياست‌هاي تشويقي- حمايتي دولت از صنايع و توليدكنندگان وارد مي‌سازد، قادر است زمينه‌ساز ركود و در نهايت تعطيلي بخشي از بنگاه‌هاي توليدي جامعه گردد و مالا نرخ بيكاري در جامعه را افزايش دهد. قاچاق مي‌تواند انگيزه‌ها و انگيخته‌هاي سرمايه‌گذاري مولد را از بين برده و موجب رونق فعاليت‌هاي دلالي و زيرزميني گردد.
از طرف ديگر افت نرخ سرمايه‌گذاري در فعاليت‌ها و طرح‌هاي اقتصادي باعث كاهش درآمدهاي ملي، درآمد سرانه و افزايش فقر مي‌شود. اين در حالي است كه منافع مادي ناشي از قاچاق به دست عده‌اي از افراد مي‌رسد و دولت از دريافت سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات محروم شده و در نتيجه درآمدهاي دولت كاهش يافته و امكان كسري بودجه به مثابه يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه قاچاق تعادل تراز پرداخت‌هاي كشور را از بين مي‌برد. علاوه بر اين به دليل شرايط وضعيت خاص قاچاق كالا، توجه چنداني به مسايل بهداشتي، ايمني و استاندارد كالاهاي قاچاق شده نمي‌شود كه اين امر مي‌تواند پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد. در كنار مطالب بيان شده، توجه به اين موضوع كه به ازاي هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق كالا، يك شغل از بين مي‌رود، ضمن روشن نمودن اهميت بحث، ضرورت پرداختن به اين موضوع را بيان مي‌كند.
1- ايجاد اختلال در سياستگذاري اقتصادي و اقتصاد ملي
– ناكار آمد كردن سياست‌هاي ترجيحي (وضع عوارض سنگين بر كالاهاي خارجي با هدف تقويت كالاهاي داخلي)
– ناكارآمد كردن سياست‌هاي ترميمي (اختصاص يارانه به كالاهاي پر مصرف داخلي)
– ناكارآمد كردن سياست‌هاي تعديلي (واقعي نمودن قيمت‌ها با هدف جذب سرمايه‌ها به سمت كالاهايي كه با افزايش قيمت مواجه شده‌اند)
– محروم كردن دولت از سود گمركي
– سوق دادن سرمايه به سمت واسطه‌گري
– گسترش بيكاري به دليل تضعيف توليد
– افت توليد ناخالص ملي و در نتيجة گسترش فقر
– كاهش ارزش پول ملي
– افزايش تورم با ايجاد ذائقه مصرفي جديد
– افزايش هزينه‌هاي دولت از طريق وادار كردن دولت به توسعه سازمان‌هاي عريض و طويل مبارزه با قاچاق
– افزايش تقاضاي براي ارز و افزايش تورم ناشي از اين مسئله
2- ايجاد اختلال در سياستگذاري فرهنگي 4
قاچاق اشياء تاريخي كه به نوعي بخشي از هويت و تاريخ تمدن كشورها را تشكيل مي‌دهد، مي‌تواند ضرباتي جدي را بر پيكره فرهنگ ملي وارد كند. قاچاق ميراث فرهنگي، سياست فرهنگي دولت‌ها را به ويژه در عرصه توليد محصولات فرهنگي با چالش مواجه مي‌كند و يا باعث شكست كامل آن مي‌شود.
پيچ و خم هاي فراوان اقتصادي و اداري قاچاق؛ ميانبري كه به هدف مي رسد
قاچاق در كشور ما از دو منظر قابل بررسي است؛ يكي ورود يا خروج كالاهاي غيرمجاز به كشور و يا از كشور و ديگري ورود يا خروج كالاهاي مجاز از راههاي غيرمجاز به كشور و يا از كشور. هر يك از اين دو شكل قاچاق، آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي با دامنه هاي متفاوت را برجاي مي گذارند. شكل اول قاچاق، دامنه تخريب اجتماعي بسيار بيشتري نسبت به شكل دوم دارد و ورود كالاهاي مجاز از راه غيرمجاز (شكل دوم) دامنه تخريب اقتصادي بسيار بيشتر نسبت به ورود كالاهاي غيرمجاز )شكل اول) دارد. در اين گزارش، اساسا روي ورود كالاهاي مجاز از

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعمصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید