پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فقهای شورای نگهبان

ر وجه خود صادر کند.

بند سوم: چک به حواله کرد
وقتی در قسمت گیرنده وجه چک اصطلاح «به حواله کرد آقای…» قید می‌شود چک به حواله کرد بوده و شخصی که در متن چک تعیین شده می‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله (انتقال) دهد.

بند چهارم: چک عادی
مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحی 1372،‌چک عادی عبارت از چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. بنا به تعریف،‌چک عادی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاری در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند.

بند پنجم: چک تأئید شده
بند 2 ماده یک الحاقی مصوب 1372 مقرر می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.»تأیید چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شود و بانکی که صادرکننده چک در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چک را روی چک تأیید کند.بعد از تأدیه موجودی چک،‌بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده چک مسدود می‌کند و تا زمانیکه چک قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زیرا بعد از تأیید چک بانک مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد و به این طریق صادرکننده پولی در اختیار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیید شده مانند چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین.

بند ششم: چک تضمین شده

بند 3 ماده یک الحاقی مصوب 1372: مقرر می‌دارد: «چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»
از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می‌‌شود که چک تضمین شده همان چک تأیید شده باشد، یعنی چک باید از طرف صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا تضمین کند. چک تضمین شده ممکن است مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معین صادر شود.
در حال حاضر کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در خارج از کشور- مجاز به صدور چک تضمین شده می‌باشند، چک تضمین شده بین مردم مشهور به چک رمزدار می‌باشد.

بند هفتم: چک مسافرتی
چک مسافرتی نیز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چک اصلاحی 1372،‌عبارت از چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن است ولی دارنده چک باید امضاء خود را در حضور بانک پرداخت‌‌کننده در ذیل چک قید نماید تا بانک بتواند این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده است تطبیق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد.

گفتار دوم: سایر چکها
بند نخست: چک بسته
چک بسته چکی است که در روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. وجود این دو خط موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست که وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد شد.
این نوع چک فوائدی دارد؛ از جمله این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و یا گم شدن چک مصون است؛‌ زیرا سارق و یا کسی که چک را پیدا کرده است نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و هیچ بانکی نیز حاضر نمی‌شود این چک را قبول کرده،‌ آنرا برای یابنده دریافت کند. به علاوه،‌ وصول چک به این صورت نیست که به پول نقد تبدیل شود و در اختیار دارنده قرار بگیرد، بلکه وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می‌شود. برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط موازی خط کشیده و در پشت چک، قلم ‌خوردگی را از جانب خود گواهی نماید.

بند دوم: چک عمومی امنیبوس
اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد ولی دسته چک خود را همراه نداشته باشد،‌می‌تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،‌ باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید. مشتری باید دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.
این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.

بند سوم: چک پستی
این نوع چک در بعضی از کشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند.

بند چهارم: چکهای صندوقی
این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند چکی است که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می‌شود.

بند پنجم: حواله‌های بانکی
معمولاً بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می‌نمایند. حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می‌نماید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : جرایم سازمان یافته

بند ششم: چک وعده‌دار
چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد.

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد
مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی
نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند هم‌چنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ی آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آنها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده‌ی مدعی جعل است در حالیکه در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی
همانطور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری
بند نخست: از حیث شکل
اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد.

بند دوم: از حیث تاریخ
تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست.

بند سوم: از حیث مکان
مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند 6 ماده 223ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده 226 ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست.

بند چهارم: از حیث حجیت
وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ی مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده‌ی مدعی است.

بند پنجم: از حیث موضوع
موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است.

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی
برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند.

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول
برای وصول اسناد تجاری در درجه‌ی اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست.

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش
اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود.

بند نهم: از حیث مرور زمان
قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده 286، 287، 288، 289، 290، 315، 317، 318، 319 ق.ت و ماده 11 ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسری نظریه شماره فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده است.«مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع است» چنین استفاده می‌شود که نظریه‌ی مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً در نظریه شماره نیز بیان داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود».نتیجتاً ملاحظه می‌شود که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه تمایز است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

گفتار دوم: مقایسه چک و برات
بند نخست: جهات افتراق چک و برات
1- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.
2- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه 13 ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.
3- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.
4- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده 280 ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده 286 همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه 287: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف 2 سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده 289 پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده 314 ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور 15 روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود 45 روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره 1654- 10/5/40 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند 1 ماده 293 و 236 ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره 536 به تاریخ 10/7/69 «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…» ،

بند دوم: جهات اشتراک چک و برات
1- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.
2- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.
3- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین 225 و 311 ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.
4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه 292 عیناً استفاده نماید.

گفتار سوم: مقایسه چک و سفته
بند نخست: جهات افتراق چک و سفته
اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه

92

دیدگاهتان را بنویسید