پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : استفاده از زور

دانلود پایان نامه

امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.
1ـ تفتیش عقیده
فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.
مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.
تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند.
دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.
در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.
قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل 23 قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .
با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.
2ـ بازداشت و تفتیش افراد
از بارزترین موارد نقض حریم جسمانی افراد، توقیف و تفتیش آنان است. در ایران قبل از اسلام، بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات متهم معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است. در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی بعنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، بطریق اولی، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد.
در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان تا قبل از محاکمه امر استثنایی بود. پس از آن اقتدار قضات تحقیق بیشتر شد و بازپرسان، دستشان برای صدور قرار بازداشت باز بود ولی در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات قضات و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد.

پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.
توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت 24 ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از 24 ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.
حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.
ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.
این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.
در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.
اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره 2284/7 مورخه 20/9/1379 ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده 6 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».
در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.
1ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.
2ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.

3ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.
4ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال.
در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول» استفاده کرده است یا نه؟
تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.
اصل 38 قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده 578 قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.
3ـ بازرسی داخل بدن
گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.
در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.
مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.
1ـ3ـ آزمایش خون
متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.
2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی
گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این روشها در قیاس با سایر روشهای تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.
3ـ3ـ شستشوی معده
اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی

دیدگاهتان را بنویسید