پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، بندر عباس

دانلود پایان نامه

نفت ايران و هفت کمپاني آمريکاييدر 26 دي ماه 1323 منعقد گرديد اين هفت کمپاني در پيوست همين فصل نام برده شده اند
بنا به ماده دو قرارداد 1933 طرفين اول و دوم توما دستگاه مختلطي بنا به تعريف قانون نفت ايجاد مي نمايند طرفين قرارداد يک شرکت غير انتفاعي تابعيت ايراني تحت عنوان شرکت فلات قاره نفت ايران ايروپکو تشکيل داده تا عمليات مقرر در قررداد را به حساب مشترک طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند . درمورد اجرا و انجام عمليات اکتشافي که برعهده طرف دوم کحول گرديده شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود .
قرارداد شرکت هاي اجيپ فليپس و هند
اين قررداد نفتي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت ايتنالياي اجيپ و سرکت امريکايي فليپس پتروليوم کمپاني و موسسه دولتي کميسيون نفت و گاز طبيعي هندوستان در تاريخ 27 ديماه 1343 منعقد گرديد به موجب ماده دو قرارداد 1933 طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد کردند . طرفين قرارداد يک شرکت غير انتفاعي با تابعيت ايراني تحت عنوان شرکت نفت بين الملل درياي ايران ايمينوکو تشکيل دادند تا عمليات مقرر در قراردادرا به حساب مشترک طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد . در اين عمليات اکتشافي که برعهده طرف دوم محول گرديده شرکت مذبورفقط عامل طرف دوم خواهد بود
قرارداد با شرکت هاي آمريکايي
اين قرارداد بين شرکت ملي نفت ايران و چهار کپاني نفتي آمريکايي در تاريخ 28 دي ماه 1343 منعقد گرديد اسامي اين چهارکمپاني در پيوست همين فصل ذکر شده است :
به موجب ماده دو قرارداد 1933 طرفين اول و دوم دستگاه مختلطي تشکيل دادند . به طوري که طرفين قراردادها يک شرکت غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني تحت عنوان شرکت ” نفت لاو من لاپکو” تاسيس کردند تا عمليات مقرر در قرارداد ها بع حساب مشترک طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند و شرکت مذبور فقط عامل طرف دوم خواهد بود اسامي شرکت هاي امريکايي طرف اين قرارداد در پيوست آورده شده است.
قرارداد با گروه فرانسوي
اين قرارداد نفتي بين شرکت ملي نفت ايران و موسسه دولتي فرانسه و يک شرکت نفتي فرانسوي در تاريخ 29 دي ماه 1343 منعقد گرديد طرف دوم اين قرارداد ” بورود و روشرس دوتيرول ” و ” رژِ اتولنو دو پترول” و سوسينه ناسيونال دو پترول داکتين” بودند.
در آن قرارداد نيز همانند قراردادهاي ديگر دستگاه مختلطي به وجود آمد و طرفين قرارداد شکت غيرانتفاعي با تابعيت ايراني تشکيل دادند که به نام شرکت نفت فارسي “اف پي سي” شهرت پيدا کرد اين شرکت فقط عامل طرف دوم بود
قرارداد با گروه آلماني
اين قرارداد بين شرکت ملي نفت ايران و هفن کمپاني آلماني در تاريخ 24خرداد 1344 منعقد گرديد. مشخصات اين قرارداد شبيه به قرارداهاي پنجگانه خليج فارس است لذا همراه با مشخصات آن قراردادها تحت عنوان مشخصات قرارداهاي ششگانه در پيوست ذکر شده است
لايحه قانوني مربوط به اين قرارداد در 24 تيرماه 1344 از تصويب مجلس گذشت به موجب ماده دو قرارداد 1943 طرفين اول و دوم توما دستگاه مختلطي ايجاد کردند طرفين قرارداد يک شرکت غير انتفاعي و داراي تابعيت ايراني تحت عنوان شرکت نفت مايع فارس پگويو تشکيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عمليات اکتشافي که بر عهده طرف دوم محول گرديده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهند بود.
قرارداد ايران پاپ
اين قرارداد نفتي بين شرکت پيمانکار اکتشاف و توليد نفت اراپ در 19 آذر 1345 به تصويب مجلس رسيد و از تاريخ توشيع قانون يعني از 22آذر 1345 به اجرا درآمد.
صورت حقوقي و مفاد اين قرارداد با قراردادهاي قبلي فرق دارد بعدا دو قرارداد ديگر نيز بر همين اساس منعقد شده است .
شرکت ملي نفت ايران وظابف پيمانکار را به عهده “سوفيران” مي گذارد . سوفيران شرکت وابسته به اراپ ميباشد که جهت انجام عمليات مشروحه در قرارداد تشکيل شده و تعهدات آن از طرف اراپ مخالفت گرديده است. پيمانکار کل از تاريخ اجراي قرارداد حق انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه يا نواحي عمليات را خواهد داشت . اهم مطالب اين قرارداد در پيوست همين فصل ارايه شده است.

مطلب مشابه :  سازگاری زناشویی

قرارداد اگوگو
دومين و سومين قرارداد از نوع پيمانکاري در سال1348 شمسي (1969 ميلادي) منعقد شد. از ناحيه قرارداد 1333 با کنسرسيوم نفت ايران . سه قطعه يکي در منطقه بندر عباس يکي در منطقه فارس و ديگري در منطقه لرستان در سال 1967 به شرکت ملي نفت ايران مسترد گرديد قطعه بندر عباس با مساحت 12860 کليومتر مربع به شرکت آمريکايي کنتينانتال و قطعه فارس با مساحت 27260 کليومتر مربع در تاريخ شش تير1348 به گروه شرکت هاي اروپايي معروف به اگوگو واگذار گرديد . شرايط مهم قرارداد هاي مذکور از حيث تخصيص ذخاير ملي اصولا مشابه قرارداد گرو اراپ مي باشد
قراردادهاي پيمانکاري 1966 و 1969 که کاملا متفاوت با قراردادهاي امتيازي و مشارکت بود.در واقع فصل جديدي را در استفاده از سرمايه گذاري خارجي و بهره گيري از دانش فني پيشرفته صنعت نفت بين المللي و دسترسي به ذخاير نفت و گاز ايران ايجاد کرد.
در اين قرارداد گروه اروپايي طرف قرارداد شرکت هاي اراپ , اجيپ اسپانيول , پتروفينا و او اي ام وي بودند.
قرارداد کنيوان
به فاصله چند ماه بعد از امضاي قرارداد اگوکو , قرارداد پيمانکاري مشابه با شرکت ملي نفت آمريکايي کنتينانتال به امضا رسيد . در چارچوب قرارداد مزبور “شرکت نفت کنتينانت
ال ايران ” مشهور به “کنيران” به عنوان پيمانکار فعاليت مي کرد. مدت قرارداد همچون دو قرارداد قبلي 25 سال بعد از آغاز بهره برداري تعيين شده بود. در اين قرارداد مهلت اکتشاف هفت سال تعيين شد که تا دو سال در هر دوره قابل تمديد بود.تعهدات اکتشافي قرارداد مزبور 12 ميليون دلار و در صورت تمديد چهار ميليون دلار در نظر گرفته شده بود. در قرارداد با کنتينانتال دو ميليون دلار پذيره نيز پيش بيني شد که نيمي از آن ظرف مدت چهار سال و بقيه پس از کشف ميدان مي بايست پرداخت شود.
قراردادهاي پيمانکاري ششگانه 1353
از سال 1353 به بعد چارچوب جديدي براي قراردادهاي نفتي طراحي شد و شرکت عامل به شرکت پيمانکار تبديل گشت . اصول کلي قراردادهاي ششگانه خدماتي به اين قرار بود:
الف) پيمانکار مسئول اجراي عمليات اکتشافي و تاٌمين منابع مالي مورد نياز است.
ب) دوره اکتشاف پنج سال و ريسک آن بر عهده پيمانکار است.
ج)دوره قرار توسعه با شروع توليد تجاري خاتمه مي يابد.
د) بازپرداخت : هزينه اکتشافي و توسعه ظرف 10 سال با فروش نفت به پيمانکار.
ذ)بهره هزينه هاي فوق نرخ تنزيل بين بانکي + يک در صد و حداکثر نه درصد
به فاصله دو هفته بعد از تصويب قانون نفت درمرداد 1353 که محور اصلي آن را قراردادهاي پيمانکاري تشکيل مي داد.چند قرارداد پيمانکاري که بعداٌ به قراردادهاي پيمانکاري ششگانه مشهور شدند بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي خارجي به امضا رسيد که عبارتند از : النارا مار.دمينکس(شيراز).دمينکس(آبادان).اجيپ(اس.پ.ا)اشلند و شرکت فرانسوي نفت
اين شش قرارداد از چارچوب واحدي برخوردار بودند.ليکن برخي مواد در اين قرارداد ها با هم تفاوت داشت. به موجب اين قراردادها دوره اکتشاف پنج ساله بود مگر آنکه تجاري بودن ميداني در دوره کوتاه تري محقق ميگشت که در آن صورت دوره اکتشاف در مورد آن ميدان خاتمه مي يافت . هرگاه تا پايان دوره اکتشاف.تجاري بودن هيچ ميداني به تحقق نمي پيوست اين قرارداد پيمانکاري خاتمه مي يافت.به محض اينکه تجاري بودن ميداني محقق مي گشت عمليات توسعه در آن ميدان طبق مفاد اين قرارداد پيمانکاري آغاز مي شد.(فاتح 1358-15)
دوره توسعه براي هر ميدان به محض تحقق تجاري بودن آن ميدان طبق مفاد قرارداد آغاز مي شد و مدت اين قرارداد پيمانکاري براي ميدان تجاري مزبور با آغاز توليد تجاري از ان ميدان خاتمه مي يافت و در اين تاريخ قرارداد فروشي که موجب ماده پنج اين قرارداد منعقد مي گشت به اجرا گمارده مي شد. توليد تجاري زماني آغاز ميشد که کليه تاًسيسات و تسهيلات لازم براي حمل و تحويل منظم نفت خام قابل حصول از آن ميدان بر طبق شرايط قرارداد پيمانکاري تکميل گرديده و به علاوه حدااقل مقدار 100000 متر مکعب نفت خام توليد شده از آن ميدان به طور منظم بر داشت و تحويل شده باشد. با پايان دوره توسعه, قرارداد فروش با پيمانکار به امضا مي رسيد. مديريت مالي اين قرارداد ها به گونه اي بود که پيمانکار کل کماکان وجوه لازم براي عمليات اکتشاف را در ساير قسمت هاي ناحيه مشخص شده تامين مي کرد. مبالغي که متعاقباٌ صرف اکتشاف مي شد نيز به همان ترتيب يک کاسه شده و از محل عوايد همان ميدان مسترد مي شد . بنابراين پيمانکار کل, تاٌمين مالي کل عمليات اکتشاف را بر عهده داشت و شرکت ملي نفت از محل عوايد همان ميدان در صورت تجاري بودن ميدان هزينه هاي پيمانکار را باز پرداخت مي کرد.
قرارداد هاي پس از انقلاب
توقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در نفت و گاز کشور و محدوديت هاي اعتباري و مالي از يک طرف و ضرورت توسعه و بهره گيري از منابع خارجي از طرف ديگر, نياز دولت به تکنولوژي و سرمايه گذاران خارجي را بيشتر مي کرد. بنا به محدوديت هاي قانوني که در اين قراردادها سعي شد تا همگام با بهره گيري از خدمات بهترين شرکت هاي نفتي , بخش هاي اصلي حاکميتي آنان کنار گذاشته شود و مالکيت و حاکميت در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گيرد. در اين راستا حفظ حاکميت نفت توسط کشور و عدم واگذاري آن به پيمانکار, حفظ حاکميت, آمريت و مشارکت و نظارت شرکت ملي نفت ايران در کليه عمليات توسعه , جايگزيني قرارداد هاي پيمانکاري به جاي مواردي بودند که در قراردادهاي جديد مد نظر قرار گرفتند. اين قراردادها با استفاده از تجربيات دوره هاي قبل و به منظور تاٌمين منافع بيشتر براي کشورمان طراحي شدند و تحميل ان به شرکت ها کار دشواري بوده است. چرا که قراردادهاي ايجاد شده منافع شرکت ها را مانند گذشته در بر نداشت و محدوديت هاي قوانين فضاي سياسي, تحريم ها و غيره نيز شرايط را براي جلب سرمايه گذاري سخت تر مي نمود.(مبصر 1379-20)
طرح استفاده از قراردادهاي بيع متقابل به برنامه اول توسعه بر ميگردد . در اين برنامه استفاده از منابع خارجي براي اجراي طرح هاي خاص حدود 30 ميليارد دلار به تصويب رسيد که ميبايست براساس قراردادهاي بيع متقابل تاٌمين مالي مي شد. اما در عمل انعقاد قراردادهاي بيع متقابل براي استفاده از منابع خارجي ميسر نگرديد و در عوض تاٌمين مالي طرح ها با شيوه پوزانس تحقق يافت که در اواخر دوره اجراي برنامه اول توسعه, کشور را با انباشت تعهدات خارجي و تعويق باز پرداخت بدهي ها مواجه کرد.
در برنامه دوم توسعه بحث تاٌمين مالي از دو زاويه فاينانس و بيع متقابل مورد ارزيابي قرار گرفت و استفاده از يوزانس به کلي منتفي شد. در اين برنامه به دولت اجازه داده شد تا طي پنج سال برنامه تا سقف 10 ميليارد دلار(شش و نيم ميليارد دلارد از بيع متقابل و سه و نيم ميليار
د دلار از عمليات فاينانس) جهت طرح هاي مشخص از منابع تاٌمين اعتبار خارجي استفاده نمايد.
ايران از سال 1370 از شرکت هاي نفتي بين المللي دعوت کرد تا در قالب قراردادهاي باي يک يا بيع متقابل به سرمايه گذاري و مشارکت در عمليات اکتشافي ذخائر جديد و همچنين توسعه ميادين نفتي و گازي موجود و بازسازي و نوسازي آنها بپردازند.
اولين حرکت با مذاکرات نه چندان طولاني در سال 1370 با شرکت توتال فرانسه انجام شده و سريعاً متوقف گرديد. بعد از آن مذاکراتي جهت توسعه ميادين پنج گانه تنگه هرمز با شرکت هاي ملي نفت ژاپن9, و شرکت اکتشاف ژاپن(ژاپکس)10در سال 1371 انجام شد که منجر به امضاي توافق نامه با آنها گرديد.در همين زمان, توافقاتي با شرکت هاي ژاپني ديگر براي توسعه ميدان بلال آغاز شد. شرکت ژاپکس بعداً خواستار تغيير ميادين به ميدان سيري نمود و مورد موافقت قرار گرفت و قراردادهاي سيري, آواي و بلال تا

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعالگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، مدل‌سازی

دیدگاهتان را بنویسید