منبع پایان نامه درباره سود سهام، نفت و گاز، صاحبان سهام

بنابراين با توجه به انچه که اشاره شد. پيمانکار وظيفه تامين مالي طرح مسئوليت اجرايي و مهندسي ، مسئوليت سفارشات ساخت و نصب ، تصويب خواهي از کشور ميزبان به وسيله کميته مشترک مديريت انتقال تکنولوژي ، اموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه ان به کشور ميزبان را بر عهده دارد و کليه مراحل مذکور تحت نظارت فني و مالي کشور ميزبان صورت ميگيرد. درنمودار ۲-۵ چارچوب قراردادهاي بيع متقابل نشان داده شده است.
۲-۶- تاريخچه قراردادهاي نفتي ايران پيش از انقلاب
در نيمه اول قرن بيستم که اکتشاف نفت در خاورميانه اغاز و به طور جدي تعقيب شد . کشورهاي نفت خيز خاورميانه اصولا قوانين مدوني نداشتند تا بتوانند با استفاده از نتايج مطالعه قبلي ، قراردادي به منظور اکتشاف و بهره برداري از منابع نفتي موجود در قلمرو خود منعقد نمايد. از اين رو شرايط قراردادها معمولا حين انجام مذاکرات مربوطه و بنا به پيشنهاد شرکت هاي متقاضي معين ميشد. در حقيقت پايه و اساس قراردادها را پيشنهاد شرکت هاي نفتي تشکيل مي داد . به طور خلاصه اهم قراردادهاي نفتي منعقد شده در ايران تا پيش از انقلاب به اين شرح مي باشد.
قرارداد رويتر:
جستجو نفت در ايران از نيمه دوم قرن نوزدهم اغاز گرديد. در سال ۱۲۵۱ شمسي مقارن با ۱۸۷۳ ميلادي امتيازي به بارون ژوليوس رويتر تبعه انکليس داده شد که امتياز مزبور شمال استخراج معاد از جمله معادن نفت به طور انحصاري در ايران بود که به علت مخالفت افکار عمومي عملي نشد و پس از جندي لغو گرديد. قرارداد دارسي:
پس از امتياز رويتر ، در سال ۱۹۰۱ امتياز جديدي براي اکتشاف و بهره برداري از نفت به شخصي به نام ويليام تاکس دارسي از اتباع انگليسي اعطا شد. امتياز مزبور شامل تمام نواحي ايران به جز شمال يعني نواحي اذربايجان و مازندران خراسان گيلان و گرگان ميشد. مدت اين امتياز ۶۰ سال بود و شخص صاحب امتياز حق انحصاري اکتشاف ، استخراج ف تصفيه ، حل و نقل و فروش نفت و همچنين احداث حطوط لوله نفت خام و استفاده مجاني از زمين هاي غير معمور را در اختيار داشت. به واسطه قعاليت هاي نفتي که در پس اين قرارداد به عمل امد در ۱۶ ماه مه ۱۹۰۸ در مسجد سليمان اولين چاه نفت به بهره برداري رسيد . طبق قرارداد دارسي ميبايست ۱۶% از منافع سالانه اولين شرکت و شرکت هايي که بعدا در ايران و يا خارج از ايران تاسيس مي شد به عنوان در امد به ايران پرداخت ميگرديد.
قرارداد شرکت نفت ايران – انگليس
در سال ۱۲۸۷ شمسي (۱۹۰۸ ميلادي) پس از کشف چاه مسجد سليمان اين قرارداد منعقد شد ولي به دليل مسائل خط لوله پالايشگاه صدور نفت خام تا سال ۱۹۱۳ به تعويق افتاد.
قرارداد نيوجرسي
در سال ۱۳۰۰ شمسي (۱۹۲۱ ميلادي) قراردادي با شرکت استاندارد اويل نيوجرسي منعقد شد که به موجب ان امتياز نفت شمال پنج ولايت شمالي ايران به مدت ۵۰ سال به ان شرکا واگذار ميگشت و در عوض دولت ايران ۱۵% عوايد را دريافت مي نمود.
قرارداد ۱۹۳۳
در سال ۱۹۳۳ ميلادي مغارن با ۱۳۱۲ شمسي طي امتياز نامه ديگري که به نام قرارداد ۱۹۳۳ شهرت يافت. اساس روابطايران با شرکت هاي طرف قرارداد تغيير يافت و روابط مالي بر اساس دريافت چهار شيلينگ حق الامتياز و مالياتي معادن شش پنس الي يک شيلينگ در فروش نفت صادره از ايران و ۲۰% از سود سهامي که اضافه بر مبلغ معيني بين صاحبان سهام توزيع ميگرديد قرار گرفت و بدين ترکيب ديگر احتياج به رسيديگ به حساب ماي مالي طرف دوم نبود تغييرات اساسي ديگري که در اين قراردد نسبت به قرارداد ۱۹۰۱ دارسي مشاهده ميشد از اين قرار بود.
تقليل حوزه عمليات به يک صد هزار ميل مربع
تعديد مدت قرارداد تا سال ۱۹۹۳ (۶۰ سال)
تعهد شرکت براي تامين مصارف مواد نفتي داخل کشور بر اساس مبناي قيمت هاي متداول خليج مکزيک با تخفيف.
قراردادهاي الحاقي گس – گلشائيان
اين قرارداد در تاريخ ۲۴ تير ماه ۱۲۲۸ مقارن با ۱۷ ژونيه ۱۹۴۸ پس از نارضايتي مردم ايران در پي قرارداد ۱۹۳۳ بين ايران و انگليس منعقد شد که الحاقاتي را به قرارداد ۱۹۳۳ در پي داشت. اين قرارداد توسط گلشائيان وزير دارايي کابينه ماعد و نويل گس از کم=اني نفت جنوبي به امضا رسيد. مفاد اين قرارداد عبارت بود از:
حق امتياز بر حسب تن از چهار شيلينگ به شش شيلينگ از سال ۱۹۴۸ به بعد افزايش يافت
ميزان ماليات پرداختي بابت هر تن نفت تا يک شيلينگ از سال ۱۹۴۸ اضافه شد.
شرايط اسان تري براي سهيم کردن دولت در ذخيره عمومي شرکت و تضمين پرداخت حداقل چهار ميليون ليره در سال بابت سود سهام و سهميه ذخيره عمومي در نظر گرفته شد.
به طور کلي تغييرات در قرارداد الحاقي فق که به نفت ايران بود از اين قرار است :
افزايش ۵۰% ميزان حق الامتياز دولت ايران ، به اين معني که حق الامتياز دولت ايران به شش شلينگ درهر تن افزايش يافت.
معافيت عوايد ايران از پرداخت ماليات بر درامد دولت انگليسي
افزايش حداقل پرداخت ساليانه بابت ۲۰% سود از مبلغ ۷۵۰ هزار ليرتضمين شده به چهار ميليون لير مشروط به عدم پرداخت ان در مورد فورس ماژور
پرداخت قسمتي از ذخيره عمومي که به موجب قارداد ۱۹۳۳ مي بايد در زمان انقضاي مدت قرارداد ۱۹۹۱ به دولت ايران به طور ساليانه تحويل گردد.
افزايش ميزان ماليات هر تن نفت فروش رفته به دولت ايران از نه پنس به يک شيلينگ
هر چند که قرارداد در
سال ۱۹۴۹ مورد موافقت و قبول قرار گرفت کمپاني متعهد شد که افزايش ميزان حق الامتياز و ماليات را عطف به ماسبع گردد و اين افزايش را براي سال ۱۹۴۸ هم منظور و اجرا کند.
شرکت نفت ايران و انگليس تخفيف ۲۵% را به جاي ۱۰% در ارزان ترين قيمت نفت خليج مکزيک يا خليج رماني براي تعيين قيمت مبناي فروش نفت در ايران را قبول ميکند.
۲-۷- قراردادهاي پس از ملي شدن صنعت نفت
در ادامه تلاش هاي دکتر محمد مصدق رئيس کميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي در ۳۰ بهمن ۱۳۲۹ موالاتي از نخست وزير پيرامون قدرت ايران در بهره برداري از منابع نفت جنوب و تاثير ملي شدن صنعت نفت روي مبادلات نفت با دول مورد نظر که تا ان زمان با شرکت نفت معامله ميکردند . مطرح شد در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ پس از تررو رزم ارا کميسيون نفت تصميماتي اتخاذ نمود و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم کرد گزارش کميسيون مخصوص نفت در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصويب مجلس شوراي ملي و در ۲۹ اسفند ماه نيز مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت. اين گزارش بر اين مبنا بود که “صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استصناء ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اکتشاف ، استخراج و بهره برداري در درست دولت قرار گيرد.” ملي شدن صنعت نفت ايران فصل تازه اي را در روابط شرکتهاي نفتي در کشور هاي نفت خيز گشوده و اصل تسهيم منافع را در قراردادهاي نفتي خاورميانه پايه گذاري کرد.پس از ملي شدن صنعت نفت ايران قراردادهاي نفتي وارد دوره جديدي شدند که در ادامه به شرح برخي از مهمترين اين قراردادها ميپردازيم (ذرتي ۱۳۷۶). قراردادهاي پس ازملي شدن بيشتر به صورت مشارکت در توليد بودند.
قرارداد فروش نفت و گاز ۱۳۳۳
اين قرارداد در سال ۱۳۳۳ بين شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي از شرکت امريکايي انگليسي ، هلندي و فرانسوي منعقد شد که به نام قرارداد فروش نفت و گاز معروف گشت. اين قرارداد مشتمل بر دو قسمت و دو ضميمه است.
قسمت اول که در واقع اصل قرارداد را تشکيل ميدهد بين دولت ايران و شرکت ملي نفت ايران از يک طرف و شرکت هاي کنسرسيوم از طرف ديگر ميباشد. قسمت دوم که مربوط به غرامت و تسويه حساب با شرکت سابق نفت ايران و انگليس بوده بين شرکت مزبور از يک طرف و دولت ايران و شرکت ملي نفت ايران طرف ديگر منعقد گرديد. دو ضميمه قرارداد مربوط به حدود “ناحيه عمليات” و “اصلاح قانون ماليات بر در امد” مي باشد.
مدت اين قرارداد ۲۵ سال بوده که براي سه دوره پنج ساله ديگر قابل تمديد بوده است. به موجب اين قرارداد اکتشاف ، استخراج ، تصفيه ، حمل و نقل در حوزه قرارداد و همچنين استفاده قسمتي از اموال و دارايي موجود در اين حوزه به کنسرسيوم نفت ايران اعطا گرديد. تقسيم منافع بين ايران و کنسرسيوم بر اساس ۵۰-۵۰ و احتساب ان بر مبناي بهاي اعلان شده خليج فارس بود. ضمنا شرکت هاي عامل نفت ايران تعهد نمودند که کليه مواد نفتي مورد نياز مصرفي داخلي کشور را تامين نموده و قيمت فروش انها را به شرکت ملي نفت بر اساس قيمت تمتام شده احتساب نمايند. قرارداد الحاقي
در پايان سال ۱۹۶۴ ميلادي مقارن با ۱۳۴۳ شمسي در طي مذاکراتي که از طريق سازمان کشورهاي صادر کننده نفت با کنسرسيوم انجام گرفت قرارداي به نام قرارداد الحاقي به امضا رسيد که به موجب ان پرداخت مشخص بابت هزينه و تخفيف هايي در مورد قيمت اعلان شده در نظر گرفته شد. قرارداد الحاقي دوم
طي اين قرارداد که در ۱۹۶۶ به امضا رسيد ۲۵% از نواحي مورد قرارداد کنسرسيوم که تقريبا بالغ بر ۶۴۰۰۰ کيلومتر بود به شرکت ملي نفت مسترد گرديد
قرارداد هاي سيريپ و ايپاک
در سالهاي ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ شمسي مقارن با ۱۹۵۷و۱۹۵۸ميلادي قراردااهايي از نوع قراردادهاي مشارکت منعقد شد که منجر به تشکيل دو شرکت مختلط سيريپ و ايپاک گشت به طوري که ۵۰% سهام هريک متعلق به شرکت ملي نفت ايران بود
قرارداد سيريپ مابين شرکت نفت ايران و ايتاليا منعقد شد که به موجب آن سه ناحيه فلات قاره خليج فارس دامنه جبال زاگرس و ساحل درياي عمان جمعا به مساحت ۲۲۶۷۰کيلو متر مورد عمليات اکتشاف قرار ميگرفت . سيريپ در نتيجه فعاليت هاي اکتشافي خود موفق به کشف مميدان نفتي بهگانسر واقع در منتهي اليع شمال غربي فلات قاره خليج فارس و ميدان نفتي نوروز شد قرارداد ايپاک مابين شرکت نفت بين المللي پان امريکن و شرکت ملي نفت ايران بسته شد و عمليات اکتشافي ايپاک در خليج فارس منجر به کشف ميدان نفتي داريوش شد .
اصل تسهيم منابع در اين قرارداد براساس ۲۵-۷۵ به نفع ايران بود ه و به همين مناسبت به عنوان نمونه مورد استفاده و تقليد ساير کشورهاي نفت خيز جهان قرار گرفت. در قراردادهاي ايپاک و سريپ طرفهاي دوم پرداخت کليه هزينه هاي اکتشافي تا مرحله اکتشاف نفت به ميزان تجاري در ميدان را متقبل شدند و ضمن اينکه در صورت عدم کشف نفت به ميزان تجاري حق هيچ گونه مطالبه اي را ازاين بابت از شرکت ملي نفت ايران نداشتند.
قراردادهاي نفتي ۱۹۶۵
درسال ۱۳۴۲ شمسي برابر ۱۹۶۵ ميلادي شرکت ملي نفت ايران تصميم گرفت که از تمامي بخشهاي نفتي کشور واقع در فلات قاره خليج فارس که قبلا قسمتي از آن به سيريپ و ايپاک واگذار شده بود بهره برداري نمايد و به همين منظور قراردادهايي با شرکت هاي نفتي منعقد کرد بر همين اساسا شرکت ملي نفت پس از اطمينان از وجود طاقديس هاي بزرگ در اين منطقه طبق شرايطي آنجا را به مزايده گذاشت . بررسي پيشنهادات رسيده منجر به عقد شش قررداد جديد نفتي درسال ۱۹۶۵ گرديد. در اين قرارداد ها سهم طفين ۵۰% بود و بين شرکت ملي نفت ايران (طرف اول) و شرکت ها هلندي
آميرکايي ايتاليايي و فرانسوي (طرف دوم) منعقد شد.
قرارداده اي ششگانه خليج فارس
اين قرارداد بين شرکت ملي نفت ايران و شکت هلندي “پاتافشر پتروليوم ماتشا پاي – ان وي راشل ” در تاريخ ۲۶دي ماه ۱۳۴۳ منعقد گرديد . به موجب ماده دو اين قراردادها طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد کردند همانطور که در قانون نفت پيش بيني شده اين دستگاه ها شخصيت حقوقي جداگانه به وجود نمي آورند طرفين قرارداد يک شرکت غير انتفاعي داراي تابعيت ايران تحت عنوان ” شرکت فلات قاره دشتستان دوپوکو۸ ” تشکيل دادند تا عمليات مقرر در قررداد را به اختساب مشترک طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد و در مورد اجرا و انجام عمليات اکتشافي که بر عهده طرف دوم محول گرديده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
قرارداد تايد واتر
اين قرارداد بين شرکت ملي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *