پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

و برای املاکی که ثبت دفتر املاک نشده است امکان صدور سندمالکیت فراهم نیست و اعم از اینکه اساساً ثبت نشده باشد یا در جریان ثبت باشد ویا حتی عملیات مقدماتی آن تمام شده باشد ولی هنوز به ثبت دفتر املاک نرسیده باشد. و از اینجا معلوم میشود که سند مالکیت رو نوشت دفتر املاک است و باید مطابق آن صادر شود و نمیتواند با دفتر املاک مغایرتی داشته باشد و در صورت مغایرت دفتر املاک ملاک ومناط است و برطبق آن باید اصلاح شود مگر در فروضی که قانون پیشبینی کرده که دفتر املاک حاوی اشتباهی باشد که چگونگی اصلاح آن یا رفع آن نیز پیش بینی شده است. بنابراین سند مالکیت مدرک مستقلی با ارزش ذاتی مستقل از ثبت دفتر املاک نیست بلکه مدرکی منطبق بر دفتر املاک است و به تبع آن معتبر است مگر صفحات نقل و انتقالات آن که اخباری از طرف دفتر اسناد رسمی در آن درج شده باشد.
ط) دفتر املاک
اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر متعددی است ازجمله دفترتوزیع اظهارنامه، دفتراملاک، دفترثبت شرکتها (که امروزه دربعضی ادارات مستقل شده و…) دفتراملاک دفتری پلمپ شده و شمارهگذاری شده و امضاء شده (طبق مقررات قانونی) است مختص ثبت املاک هر بخش درهرناحیه ثبتی است که ترتیب نگارش آن برطبق شماره املاک است و هرملکی که عملیات مقدماتی آن صحیحاً خاتمه یافته باشد، یعنی مواعد اعتراض آن منقضی شده و اعتراضی واصل نشده یا محکوم به رد طبق حکم قطعی نهانی شده است باید بامشخصات مقرر قانونی وارد دفتر املاک گردد. ثبت ملک در دفتراملاک در حقوق ایران مبتنی برثبت عینی است و براساس شماره املاک است نه نام مالک (ثبت شخصی مثل کشور مصر نیست) فلذا ثبت ملک دارای ارزش ذاتی است و مشمول فرض قانونی مندرج در ماده 22 قانون ثبت است که اثبات خلاف آن مقدور نمیباشد.
متصدی دفتر املاک کارمندی تابع سازمان ثبت اسناد و املاک است و این دفتر و متصدی آن در ادارات ثبت هر شهرستان یا هر ناحیه مستقر است.
وظیفه متصدی دفتر املاک، ثبت و درج ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و ثبت و انعکاس و اخبار تحولات بعدی ملک و مالک آن است.
برای هر شماره ملک یک صفحه اصلی اختصاص یافته و برای ثبت تحولات و تغییرات و انتقالات هر ملک یک یا چند صفحه سفید در نظر گرفته میشود و مراتب بازداشت و توقیف در ملاحظات ثبت دفتر هر ملک درج میگردد و برای افراز و تفکیک ممکن است صفحات جدید در دفاتر جدید افتتاح گردد.
ثبت ملک وصدور سند مالکیت بعد از آن؛ اقدامی حاکمیتی است فلذا صحت آن فرض قانونی است و اثبات خلاف آن مقدور نمی باشد.
سند مالکیت رونوشت دفتر املاک است و دارای ارزش مستقل از دفتر املاک نمیباشد و هر گونه ایراد و اشتباهی در سند مالکیت باید بر طبق دفتر املاک اصلاح گردد بنابر این دفتر املاک ارزش ذاتی و مستقل دارد نه سند مالکیت.
ی) ثبت ملک و آثار آن
برابر ماده 21ق.ث پس از ثبت ملک دردفتر املاک، سند مالکیت آن«مطابق ثبت دفتر املاک» صادر و به مالک یا مالکین تسلیم میشود. بنابراین اولین ومهمترین اثر ثبت ملک«صدور سند مالکیت» است و سندمالکیت صادره منطبق بر دفتر املاک همراه با ثبت دفتر املاک مشمول فرض حقوقی ماده 22 ق.ث است و اثبات خلاف آن مقدور نیست چرا که ثبت ملک و صدور سند «اقدامی دولتی و حاکمیتی» است و قانون بر این اقدام دولتی و حاکمیتی اعتبار مطلق داده است و هر ادعائی خلاف فرض مرقوم غیر قابل استماع است و هر آنچه اثباتاً و نفیاً مستلزم عدم اعتبار مطلق باشد باطل و بلااثر و غیرقابل قبول است لذا سایر آثارنیز به نحو اختصار چنین است:
1- از تاریخ ثبت شدن ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به اسم او ثبت شده است(م 22 ق.ث)
2- سند مالکیت تنها وقتی صادرخواهد شد که ملک دردفتر املاک ثبت شده باشد(م 21 ق.ث)
3- پس ازثبت ملک در دفتراملاک دعوی تضییع حقضمن جریان ثبتی ملکی از کسی پذیرفته نخواهد شد. نه به عنوان قیمت و نه هیچ عنوانی دیگر، حقوقی یا جزائی، هیچ کدام مسموع نخواهد بود(م 24 ق.ث)
4-ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشانه خاتمه جریان ثبتی ملک است و از ملک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت باز شناخته میشود.

5-ثبت ملک به حقوق دارندگان حق ارتفاق هیچ گونه خللی وارد نمیآورد.
6-پس از ثبت ملک در دفتر املاک، کلیه اسناد مربوطه به معاملات راجع به ملک ثبت شده و حقوق ثبت شده در دفتر املاک باید اجباراً به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی رسیده و نقل آن فقط به توسط سند رسمی مقدور است(مواد 46 قانون ثبت و 18 قانون دفاتر)
7-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده و حقوق ثبت شده دفتر املاک، علاوه بر متعاملین و قائم مقام آنها برای اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمی است. در حالی که معاملات املاک ثبت نشده فقط فی مابین متعاملین و قائم مقام آنها دارای ارزش و اعتبار است.(م 72 و 88 ق.ث)
8-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده علاوه بر امتیازات فوق در کلیه ادارات و محاکم نیز پذیرفته شده است ولی اسناد عادی معاملات ثبت شده که باید به ثبت رسمی برسد و نرسیده فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و علیه ثالث نیز فاقد اعتبار و در هیچ اداره یا محکمهای پذیرفته نخواهد شد.(م 48 ق.ث)
9-ترتیب انجام معامله و تنظیم سند رسمی معاملات املاک ثبت شده با املاک درجریان ثبت حتی تفاوت دارد و در موارد مختلفه قانون ثبت به صراحت بیان شده است.(م 41و 42 و43و سایر مواد ق.ث)
10-ترتیب اثرندادن به اسنادرسمی معاملات املاک ثبتشده، توسط ادارات ومحاکم، مستلزم مجازات کیفری و اداری و مسئولیت مدنی است. و ممکن است از جمله مصادیق ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی معاملات مرقوم؛ ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مخالف و متضاد آن باشد.البته این امتیاز از آثار ثبت سند است و ذکرآن در اینجا به واسطه برخورداری از امتیازات سندرسمی است. فلذا به طور کل برخورداری از امتیازات سند رسمی مد نظر است که ملک ثبت شده به نحو اتم و اکمل از آنها برخوردار است.
11- آثار غیرحقوقی ثبت ملک، امتیازات قابل توجهی است و دارنده سند مالکیت رسمی دارای امتیازات عرفی و اجتماعی بسیاری است. نظیر اعتبار و اعتماد که گرچه از آثار مستقیم ثبت ملک و حقوقی نیست ولی به قدری واجد اهمیت است که نمیتوان آن را به حساب نیاورد و از آن چشم پوشید و این امر شاید جهت تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مالکین به ثبت ملک و نقل رسمی آن انگیزهای بزرگ ومهم به شمار آید.
از جمله این آثار مستند سازی املاک و ورود آنها به دایره امور اقتصادی و مالی است. و اسناد مذکور خود موجب اعتبار دارنده و سبب کسب اعتبار بیشتر از نهادهای مالی است و نهایتاً موجب ورود املاک در ثروت ملی و مبادلات اقتصادی است و این سبب ایفای نقش ثانوی و غیرذاتی برای املاک است که خصوصا در دنیای امروز که افکار و ایدهها مستندسازی میشود و وارد مقولات اقتصادی و سبب تولید ثروت میشود نقشی بسیار مهم و درخور توجه است.
ک) ثبت سند رسمی معاملات املاک و آثار آن
1- مفهوم سند رسمی و اعتبار آن

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : آیین دادرسی مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهوم سند رسمی

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است :«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.»
با توجه به ماده مرقوم برای رسمی محسوب شدن سند؛ سه رکن باید رعایت شود: اولاً به وسیله مامور رسمی تنظیم شود و مامور رسمی ممکن است مستخدم دولت باشد یا نباشد، ولی بایستی برای اینکار طبق قانون مامور شده باشد و اصولا بر کار او نظارت می شود. ثانیاً مامور رسمی مرقوم در حدود صلاحیت محلی و نسبی خویش مبادرت به تنظیم سند نموده باشد و صلاحیت ذاتی خود را نیز رعایت کند، فلذا مامور رسمی تنظیم سند ازدواج نمی تواند شناسنامه صادر کند و مثلاً مامور ثبت احوال دامغان نمی تواند شناسنامه مربوط به تهران را صادر کند. ثالثاً آنکه کلیه قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تنظیم آن سند را رعایت کند و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. فقد هر یک از شروط فوق موجب غیر رسمی تلقی کردن سند تنظیمی است و اگر دارای امضاء باشد می تواند سند عادی تلقی شود.
اعتبار سند رسمی
همانطور که حضرت استاد جناب آقای دکتر عبد الله شمس در کتاب ادله اثبات اعلام فرموده اند؛ اعتبار به سه معنی است؛ به معنای «ارزش» و به معنای «مقاومت در برابر انکار و تردید» و نهایتاً به معنای« قدرت تحمیل مفاد.» اسناد رسمی واجد هر سه معنی هستند و برابر ماده70 قانون ثبت تمامی محتویات و مندرجات سند رسمی و امضاهای آن معتبر و رسمی است فیمابین امضاء کنندگان سند و قائم مقام آنها بنابراین مفاد و مندرجات اسناد رسمی اصولاً معتبر و واجد آثار حقوقی و رسمی است و قابل انکار و تردید نمیباشد مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود و البته دعاوی مخالف اعلام و اقرارهای ضمن سند که توسط اصحاب سند و نه توسط مامور رسمی تنظیم کننده آن مطرح شود، قابل رسیدگی می باشد. ولی تا ثابت نشود، مفاد اعلام ها و اقاریر کماکان معتبر است.
2- آثار سند رسمی معاملات املاک ثبت شده
1- رسمیت و اعتبار اسناد مرقوم برای متعاملین و قائم مقام آنان برابر ماده71 قانون ثبت
2- رسمیت و اعتبار اسناد مرقوم برای اشخاص ثالث برابر ماده73 قانون ثبت
3- عدم قابلیت انکار و تردید نسبت به سند رسمی، لذا فقط دعوی جعل ممکن است طرح کرد و آن نیز نیازمند اثبات از طرف مدعی است و یا با اثبات بی اعتباری سند رسمی به جهت تصویب قوانین بعدی مانند قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه (ماده70 قانون ثبت)
4-قضات و مامورین دولتی که از راه حقوقی یا جزایی به انکار و تردید، ترتیب اثر دهند یا رسیدگی کنند مورد تعقیب و مستوجب مجازات خواهند بود. (ماده 1292قانون مدنی و70 قانون ثبت)
5-قضات و مامورین دولتی که از اعتبار دادن به اسنادثبت شده استنکاف نمایند علاوه بر تعقیب اداری یا انتظامی درصورت اثبات تقصیر یا اثبات بدون جهت قانونی برای مامورین، و موجب بروز ضرر و خسارت به صاحب اسناد رسمی شوند، علاوه بر مجازات انتظامی، محکوم به جبران خسارت صاحبان آنها نیز خواهند شد.(ماده 72 قانون ثبت)
6- اعتبار تاریخ اسناد رسمی علیه ثالث (ماده1305قانون مدنی)
7- لازم الاجرا بودن اسناد رسمی فوق برابر ماده93 قانون ثبت و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی دیون و معاملات منقول (مگر استثنا مربوط به مال منقولی که ثالث متصرف و مدعی مالکیت است)
8- صلاحیت استفاده از مزایای قانونی مثل عدم تودیع خسارات احتمالی در تامین خواسته جاییکه مستند دعوا سند رسمی باشد (قانون آئین دادرسی مدنی ماده 105)
9- استفاده از مزایای غیرمستقیم (گرچه حقوقی نیست ولی اهمیت عرفی و اجتماعی بسیار دارد)
بخش دوم: فرض حقوقی ماده 22 ق.ث
ماده 22 قانون ثبت مقرر کرده است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا ًبه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم و ارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد…»
1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی
همچنان که در ماده 9 ق.ث آمده و پیشتر نیز اشاره شد قانون ثبت فعلی، قانون ثبت عمومی یا ثبت اجباری است، ثبت اسناد راساً به وسیله اداره ثبت (دولت- حاکمیت) و بطور عمومی و منطقه ای انجام میشود. ثبت ملک توسط دولت و با رعایت قوانین ومقررات و با اعلان عمومی و در بعضی تشریفات با اعلام به اشخاص ذینفع و با رعایت حقوق همه افراد ذینفع و بطور خلاصه با تمهید امکان نظارت و بازرسی افراد ذینفع و مراجع قضایی و حصول اطمینان از درستی وتطابق اقدامات با مقررات انجام میشود. پیشبینی امکان اعتراض و رسیدگی قضایی و اعلان عمومی موجب حصول به حداقلی از اطمینان و اعتماد است که مبانی مالکیت و اسباب تملک و حقوق عینی و تبعی اشخاص که در قوانین ماهوی ذکر شده است رعایت و ضمن ثبت ملک تسجیل شده است و از لحاظ نظری یا در تئوری امکان تضییع حقی از کسی وجود ندارد. و از آن جهت که دولت مظهر حاکمیت و نماینده ملت است و اعمال واقوال وی محمول بر صحت است فلذا اقدامات وی در ثبت ملک و ضرورتهای سیاسی و اقتصادی و قضایی و غیره اقتضاء دارد که این اقدامات قطعی و یقینآور باشد و از امکان و احتمال تردید و ابطال و بطلان مصون و محفوظ باشد فلذا مقنن در ماده22 و ماده24 و مواد بعدی این فرض مطلق حقوقی را بیان نموده و تصریح کرده است که هیچ ادعایی خلاف ماده22 نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت مسموع نخواهد بود.
2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک
سیستم حقوق ثبت ایران مبتنی بر املاک است و نه مالک، لذا بخلاف مثلاً سیستم ثبتی مصر که ثبت ملک مبتنی بر مالک است؛ در ایران ملک، موضوع ثبت است فارغ از آنکه مالک آن چه کسی باشد و تمام ترتیبات و تشریفات برمبنای ملک ومحل وقوع آن و شماره اختصاصی به آن و عینیت ملک است و مختصات ملک محل توجه است نه شرایط و مختصات مالک یا عوامل و شرایط دیگر، بنابراین اقدامات و اعمال و تشریفات متمرکز بر ملک است فلذا آثار و نتایج آن نیز مختص و متمرکز برملک است بنابر این عوامل شخصی علی الاصول موثر در ثبت ملک نبوده و نیست و تاثیری در آن ندارد. و ملک تابعی از شخص نیست. و تغییرات و تبدلات شخصی مالک تاثیری در ثبت ملک ندارد.
بنابراین ثبت ملک دارای ارزش ثبوتی برای ملک است و سند مالکیت بیانگر وجود و وقوع ملک در محل مندرج در ثبت و سند است یعنی احتمال عدم اصابت ثبت به واقع قابل طرح نیست و ثبت دال بر وجود و وقوع ملک با مختصات ثبت شده در طبیعت است و به عنوان مال غیرمنقول معین تلقی و موجود میباشد بنابراین انکار وقوع و وجود چنین مال غیرمنقول معینی قابل طرح نیست و چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد و دعوای ابطال ثبت ملک از این حیث قابل قبول نخواهد بود. دومین نتیجه حاصله از ارزش ذاتی وعینی ثبت ملک شناسایی مالک آن است. ثبت ملک و صدور سند مالکیت بنام مالک دال بر احراز مالکیت مالک و قطع و یقین بر آن است و شناسایی و احراز و ثبت و تسجیل مالکیت مالک نیز ضمن ثبت ملک انجام شده و مشمول اقدام دولتی و حاکمیتی است و مثل اصل ملک قابل انکار و تردید نیست و هیچ دعوای مخالفی را بر نمیتابد و به صراحت ماده 24ق.ث هیچ ادعایی نه از باب عین و نه از باب قیمت مسموع نخواهد بود.
بناءً علی هذا مستفاد از ماده22 این است که ملک و مالکیت مالک محرز و مسلم و مسجل است و هیچ ادعای مخالفی و هیچ انکار وتردیدی مسموع نخواهد بود، حتی از خود مالک. انکار ناپذیری و تخلف ناپذیری مالکیت مالک نزد حاکمیت در عبارت ماده22 تصریح و با آوردن«فقط» مورد تایید قرار گرفته است و این فرض مطلق درمورد ثبت اصل و عین ملک نیز در ماده24 و سایر مواد تصریح و تاکید گردیده است، لذا امکان اثبات خلاف این دو غیرمقدور و غیرممکن است.
3- جایگاه ماده 22 در قانون ثبت
ماده22 ق.ث. در فصل سوم از باب دوم قانون ثبت تحت عنوان «آثار ثبت» آمده است و باب دوم از ماده 9 تا 45 قانون ثبت مربوط به مقررات ثبت املاک است فصل اول باب دوم« اعلان ثبت و تحدید حدود» ماده9 تا15 و فصل دوم- «اعتراض» و ماده 16 تا20 و فصل سوم از21 تا 45 درآثار ثبت ملک است عنایت بفرمایید بابسوم قانون؛ «ثبت اسناد» وفصل اول آن «مواد عمومی» (از46تا69) و«آثار ثبت اسناد» (از70تا74) و فصل سوم«درامانت اسناد»(از75تا80) و باب چهارم«دفاتر اسناد رسمی» است و الی آخر.
بنابراین ماده22ق.ث درصدد بیان اثر ثبت ملک در دفتراملاک است و هیچ دلالتی بر چگونگی نقل و انتقال بعد از ثبت ملک در دفتر املاک ندارد. ماده22 در صدد بیان ارزش سند رسمی و لزوم و اجباری بودن آن نیست ، بنابراین تفسیر ماده22 بایستی با ملاحظه

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :تفسیر قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید