پایان نامه حقوق

فروش پایان نامه حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت. دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل میآورد نتیجه را به دولتهای مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

استرداد مجرمین
به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولتهای عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافتهاند. البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمیگردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حل و فصل اختلافات
کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:
مذاکرده؛
داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین میتواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری تنظیم شده باشد، به دیوان مذکور، ارجاع نماید. هر یک از دول میتواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوقالذکر متعهد نمیداند. سایر دول متعاهد، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین شرطی را نسبت به مفاد بند فوقالذکر نموده باشد، متعهد نخواهند بود.
تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه)
در حالی که مسافران با آرامش در انتظار رسیدن به مقصد هستند، ناگهان عدهای در داخل هواپیما از روی صندلیهای خود بلند میشوند و خدمه و مسافران را تهدید به مرگ میکنند. سپس با برج کنترل تماس گرفته و خواستههای خود را که هیچ ربطی به مسافران ندارد، مطرح مینمایند. مسافران چه گناهی کردهاند که باید قربانی اهداف یک عده افراد ناشناس بد اندیش قرار گیرند. جرایم علیه هواپیما که در گوشه و کنار جهان، با اهداف و انگیزههای گوناگون اعم از اقتصاد، سیاسی و غیره به وقوع پیوسته و امنیت مسافران و خدمه ناوگان هوایی را در کشورهای مختلف به مخاطره افکنده است، دولتها و سازمانهای بینالمللی مربوط را به اندیشه واداشت تا با تدوین اسناد و معاهدات بینالمللی در مقابل اینگونه اعمال تروریستی اقدامات هماهنگ و مؤثری را اتخاذ نمایند.
هواپیما ربایی علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد میآورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب میکنند، اعتماد خود را از دست میدهند و از مسافرت با آن چشم پوشی میکنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی برای کشورها خواهد شد؛ زیرا حمل و نقل هوایی یک فعالیت اقتصادی محسوب میشود. هر موسسه هواپیمایی باید سعی کند درآمد وی مخارجش را تأمین نماید. جرایم علیه هواپیما باعث میشود که این تعادل ازبین رفته، اداره مالی موسسه هواپیمایی با مشکلاتی مواجه گردد. دولتها برای حفظ حیثیت خود ناچارند شرکتهای هواپیمایی را کمک کنند. آنها سعی میکنند امور هواپیمایی را مورد توجه قرار داده، از آن حمایت کنند؛ زیرا با وجود مسافرتهای هوایی، مردم به تجارت و انعقاد قراردادهای تجاری اهتمام بیشتری خواهند نمود. حمل و نقل کالا در سطح وسیعتری انجام گرفته، شرکتهای بازرگانی به افتتاح شعبه یا شعبههایی از شرکت خود در شهرها و حتی کشورهای دیگر رغبت بیشتری نشان خواهند داد. علاوه بر آن، همچنان که فدراسیون بینالمللی انجمن خلبانان خطوط هوایی (IFALPA) خلاصه کرده است، در صورت وقوع هواپیماربایی ممکن است:
– درگیری بین کادر پروازی و هواپیماربا ایجاد شده و موجب از دست رفتن کامل کنترل هواپیما گردد؛
– به علت استفاده از سلاح، خسارت جدی به هواپیما وارد آید؛
– مقررات ترافیکی رعایت نشده و احتمال برخورد با هواپیماهای دیگر وجود دارد؛
– هواپیما با کمبود سوخت مواجه شود؛
– فرود در فرودگاهی پیش بینی نشده ضروری تشخیص داده شده و به هنگام فرود، خلبان و کادر پروازی با آن فرودگاه آشنایی کافی نداشته و بروز حادثه یا سانحهای را موجب گردد.

از سال 1930 تا 1967 به طور متوسط 6 هواپیماربایی در سال انجام می گرفت. در سال 1968 این میزان به 28 مورد رسید. در سال 1969 از 82 مورد هواپیما ربایی انجام شده 70 مورد موفق بود. آمار هواپیما ربایی نشان میدهد که بین سالهای 1930 تا 1981 از کل 647 مورد هواپیماربایی در جهان، 364 مورد موفق و 283 مورد ناموفق بوده است. در این مدت، 236 مورد هواپیماربایی در آمریکای شمالی به وقوع پیوسته که 124 مورد آنها با موفقیت همراه بوده است.هواپیما ربایی در ایران هم بارها اتفاق افتاد و مشکلاتی به وجود آورده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
در خرداد، شهریور و دی ماه 1349، هر بار یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر به وسیله ربایندگان ایرانی ربوده و به مقصد عراق برده شد.
در تیرماه 1363 یک فروند بوئینک شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر بوشهر – شیراز ربوده و به کشورهای قطر،کویت، مصر و سرانجام به فرانسه برده شد. در همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس که در مسیر دوبی- شیراز- تهران در پرواز بود، ربوده و به بحرین، دوبی و عراق برده شد.
به دلیل عدم موفقیت معاهده 1963 توکیو در کاهش آمار هواپیماربایی و به علت نقایص موجود در معاهده مزبور، در سال 1970 معاهده دیگری برای جلوگیری از هواپیماربایی تحت عنوان «معاهده بین المللی برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» در شهر لاهه به تصویب رسید. معاهده لاهه در سال 1350 به تصویب مجلس شورای ملی وقت ایران رسید. تاکنون 185 کشور آن را تصویب کردهاند. این معاهده در برخورد با جرم هواپیماربایی کاملتر از معاهده قبلی است. معاهده 1970 لاهه چارچوب حقوقی برخورد با تصرف غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز را تعیین مینماید. معاهده وقتی اجرا میگردد که مرتکب در داخل هواپیما باشد. معاهده قصد دارد خاطی را هرکجا که باشد تنبیه کند. هر دو عنصر مادی و معنوی جرم برای تحقق جرم هواپیماربایی لازم است. مطابق این معاهده، به محض تصرف و کنترل هواپیما توسط مرتکب جرم، وقوع جرم محقق است و حتی اگر مسیر هواپیما و یا مقصد هواپیما تغییر داده نشود، هواپیما ربایی تحقق یافته و مجرم باید مجازات شود.
قلمرو اجرا
کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بینالمللی اجرامیشود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.
برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که دربهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از دربهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.
صلاحیت دادگاهها
این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم میکند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولتها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال میگردد:
ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛
فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛
ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمیاش در آن کشور است؛ مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده شدهاند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به موضوع رسیدگی نماید.دولتهای عضو متعهد شدهاند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آنها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام میشود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.
استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم
کنوانسیون لاهه، صلاحیت جهانی را برای رسیدگی به جرم هواپیما ربایی پذیرفته است. کار مهمی که معاهده 1970 لاهه انجام داد، این بود که با تصویب اصل (یا مسترد کن یا مجازات کن) در ماده 7 تلاش کرد تا هواپیما ربا در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل استرداد یا محاکمه»، در بندهای 2 و 3 ماده 8 ، آن را منوط به «حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.
ماده 8 بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولتهایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد میدانند و آنهایی که این گونه معاهدهای را ضروری نمیدانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند 1 این ماده مقرر میدارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند 2 ماده 8 هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولتها در اجرای ماده 7 کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب میگردد. در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده 1970 لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده 1971 مونترال نیز مد نظر قرار گرفت. باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری میکنند؛ مثلاً در سال 1978، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال 1985 هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا میکند. در فاصله سالهای 1970 تا 1975 از 267 مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در 50 مورد تروریستها محکوم و در 39 مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیدهاند. در 16 مورد نیز به علت تقاضای تروریستهای دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آنها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.
اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما
هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید دولتها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد دارد.دولتها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام میدهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ میشود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.
حل و فصل اختلافات
اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1970 لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولتها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون میتوانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:
معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری
یک سال پس از تصویب معاهده 1970 لاهه، معاهده 1971 مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید میکند در برمیگیرد. بمبگذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویسهای هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند. ایران در آذرماه 1349 این معاهده را تصویب کردهاست. تاکنون (نوامبر 2013) 188 کشور به این معاهده پیوستهاند.
به موجب بند 1 ماده 1 معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته میشود:
الف- علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛
ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛
ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛
د- تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛
هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد روابط بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید