پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره دائن

آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.


ج) اهداف تحقیق
1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها میتوان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.
3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.
4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.
د) پرسش های تحقیق
1) آیا پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟
2) آیا برای پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟
3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟
4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟
5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با تبصره 1 ماده 34مکرر چیست؟ آیا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخیر الذکر ضرورتی به تصویب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آیا حکم ماده 7 استثنائی است یا موافق قاعده و آیا قابل تسری به سایر موارد؛ از جمله مواردی که اصلا اجرائیه ثبتی نیز صادر نشده می باشد؟
ه) فرضیه های تحقیق
1) برای پرداخت محکوم به توسط شخص غیر مدیون اذن مرجع اجرا کننده ضروری نیست.
2) در صورتی که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد دیگری ذینفع باشد یا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دین دیگری باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اینکه اذن در پرداخت نداشته باشد.
3) ماده 267 قانون مدنی علی رغم اینکه متضمن یک قاعده کلی است ، لکن استثنائات جدی بر آن وارد استکه میتوان این استثنائات را تحت عنوان یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت در آورد.
و) روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانهای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.
ز) سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول واژهشناسی و بیان مبانی نظری پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار میگیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می کنیم.
در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار میدهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می کنیم. با سپاس- اکرام باقری
بخش اول
کلیات
در این بخش چهار سر فصل اساسی را طرح و بررسی می نماییم: مفاهیم ، منابع ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران، شرایط این نوع پرداخت و در فصل پایانی این بخش به تفاوت ایفاء محکوم به و تعهد توسط متعهد (محکوم علیه) و ثالث می پردازیم . مباحث مطروحه در این بخش را به عنوان زیر بنایی بر مباحث بخش دوم استفاده خواهیم کرد.
] فصل اول: مفاهیم
در این فصل طبق معمول همه تحقیقات سعی بر آن داریم که مفاهیم اساسی مورد نیاز تحقیق را استخراج و تعریف نماییم تا در مسیر تحقیق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزنی نکنند و بتوانیم دیدگاههای خود را به طور روشن عرضه نماییم.
مبحث اول: اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث
پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می کنیم.
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می باشد بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد؛ پس علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است، مفید است.
در پرداخت توسط غیر مدیون هیچ چیزی تغییر نمی کند، نه مبلغ افزایش پیدا می کند و نه تضمینات آن سنگین تر می شود، برای مثال شخص ثالثی که مال خود را وثیقه پرداخت دین قرار داده است، آنچه اهمیت دارد پرداخت دین به دائن و آزاد شدن وثیقه است، حال پرداخت کننده این دین هر کس که می خواهد باشد، فرقی نمی کند.
فایده ایفاء محوم به توسط غیر مدیون در صورتی متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محکوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دین توسط غیر مدیون اصل طلب و تضمینات و امتیازات طلب نیز به پرداخت کننده ثالث منتقل شود و پرداخت کننده ثالث بتواند در رجوع به مدیون همه آنها را وصول کند . البته در مواردی که پرداخت محکوم به و سند موضوع اجرائیه ثبتی موجب قائم مقامی نمی گردد بدهی محکوم به علیه و متعهد سند اجرایی ساقط می شود، در نتیجه طلب پرداخت کننده ثالث یک طلب عادی و بدون تضمین خوا هد بود و با توجه به عادی بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت کننده با مشکلاتی مواجه است.
بنابر این در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می گردد این مزیت وجود دارد که پرداخت کننده ثالث می تواند از مزایا و محاسن دین اول در رجوع به مدیون استفاده کند، در حالی که اگر شرایط جانشینی با پرداخت محقق نشود تضمینات به پرداخت کننده منتقل نمی شود و طلب او به مدیون اصلی یک طلب عادی و بدون تضمین است، ولی اگر ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده باشد می توان این پرداخت را در قالب جانشینی قراردادی بگنجانیم تا پرداخت کننده ثالث بتواند از تضمینات طلب استفاده کند.
از محاسن دیگر ایفاء محکوم به توسط ثالث در صورتی که موجب جانشینی وی از طلبکار گردد، هنگامی آشکار می شود که طلب پرداخت شده دارای سود توافق شده بالایی باشد؛ برای مثال طلب ناشی از یک وام با بهره بالا باشد که پس از پرداخت، بهره به پرداخت کننده منتقل می شود، البته در حقوق ایران که مطالبات دارای سود، جنبه ربوی پیدا می کند، شاید مطرح نشود، ولی اگر طلب دارای وجه التزام تأخیر تأدیه باشد به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود. (ماده 230 ق.م.)
در حقوق ایران طبق ماده267 ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضایت مدیون دین او را پرداخت نماید،حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشینی با پرداخت را در حقوق ایران، با جمع شدن شرایطی، بپذیریم این مانع (رجوع به مدیون) از بین خواهد رفت؛ یعنی وقتی مدیون به شخص ثالث اذن در پرداخت دین خود را می دهد؛ نوعی وکالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشینی پرداخت کننده ثالث از محکوم به و متعهد له می گردد، مانع ماده267 ق.م که مربوط به اذن یا عدم اذن مدیون برای رجوع به مدیون است مرتفع می شود.
از سوی دیگر مدیونی که دینش فرا رسیده است و قادر به پرداخت دین نمی باشد هر لحظه ممکن است با دعوی دائن علیه او و اجرای تضمینات که در اختیار دارد، به طور مثال مالی از مدیون در رهن دائن است یا حتی اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مدیون) رو به رو شود. تنها راه کمک به مدیون این است که شخصی با تحقق شرایط جانشینی بتواند دین مدیون را پرداخت کند و دین با تمام تضمین و توابع به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشینی طلبکار شود، برای مدیون نیز محاسنی وجود دارد: اول اینکه سررسید دین به تعویق می افتد؛ چون معمولاً بین پرداخت کننده ثالث و مدیون زمان دیگری برای پرداخت تعیین می شود و دوم اینکه ممکن است طلبکار جدید (پرداخت کننده ثالث) با مدیون برای پرداخت دین بهتر سازگاری نماید.
ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون دارای فواید عمومی یا اجتماعی دیگری نیز است: اگرچه پرداخت دین دیگری ابتدا یک نهاد دوستانه بود اما به دلیل انتقال طلب و تضمینات آن به پرداخت کننده ثالث، کم کم موجب گسترش این نهاد گردید که نهادهای مفید اجتماعی را تشکیل داد؛ از جمله ماده30 قانون بیمه سال1316 و ماده66 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال1354. تأمین و تضمین زیان زیاندیدگان توسط این سازمان برای افراد امنیت بیشتر ایجاد می کند، اما عدالت و انصاف ایجاب می کند که این نهادها پس از جبران خسارت زیان دیده به عامل زیان مراجعه نمایند که جانشینی با پرداخت امکان رجوع به عامل زیان را محقق کرده است و این نهادها نوعی ایجاد امنیت و آسایش برای زیان دیده را ایجاد می کنند و موجب نوعی نظم عمومی اقتصادی می شود.
به اهمیت این موضوع از بعد دیگر نیز می توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غیر نقدی و اعتباری انجام می شود پرداخت در سررسید اهمیت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند و این خود باعث ورشکستگی چند تاجر به طور زنجیره وار می شود و این برای نظام اقتصادی یک کشور مضر است و جواز پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع بعدی به او می تواند مانع از ورشکستگی افراد متعدد شود.
مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه
در این مبحث به بررسی مفاهیم بکار رفته در موضوع پایان نامه یعنی ” تعهد و محکوم به ” می پردازیم و می کوشیم تعریف دقیقی از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتی از سوء تفاهمات پیشگیری شود.
گفتار اول: مفهوم تعهد، دین و محکوم به
مباحث این گفتار را تحت سه عنوان مطالعه می کنیم: بند اول: مفهوم تعهد و دین و بند دوم را به مفهوم محکوم به و بند سوم را به مفهوم محکوم له .
بند اول: مفهوم تعهد و دین
در این تحقیق در صدد بررسی ابعاد مختلف پرداخت دین و محکوم به و ایفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران هستیم، از این رو بررسی مفهوم «دین» و« تعهد» و ارائه تعریفی روشن از آن جهت پیشگیری از هر گونه سوء برداشت های بعدی ضروری است.
در تعریف « تعهد» گفته شده است: «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» این تعریفی که از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:
1- از دید مثبت: شخصی بر دیگری حقی پیدا می کند که به آن حق دینی یا طلب می گویند.
2- از دید منفی: شخصی را ملتزم می سازد که به آن دین یا تعهد می گویند.
یکی دیگر از حقوقدانان تعهد را این طور تعریف می کند که: به موجب آن رابطه حقوقی اشخاص معین با توجه به عقد یا شبه عقد، جرم، شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا موظف به انجام فعلی یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند.
ب- حق ذمی را نسبت ب]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *