پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده 698 ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.
به عنوان نتیجه میتوان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث اینستکه پرداخت به هر شکلی انجامگیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.

گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وفاء‌ به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می نماید؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابراین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: 1- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود 2- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می باشد.
اگروفاء به عهد راعمل حقوقی بدانیم به نظرمیرسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقی می باشد.
برخی تصور کرده اند در صورتی وفاء‌ به عهد محقق می شود که مدیون آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالک تعهد کرده باشد تا خانه خود را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد وقوع عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
با دیدن این مثال ها بعضی از نویسندگان پذیرفته اند که وفای به عهد جزء‌اعمال حقوقی است و با این عمل مدیون و طلبکار در اموال خود تصرف می کنند.
نظر مشهور در فرانسه وفاء به عهد را توافق یا قراردادی می داند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است. در ایفاء دین صرف وصول طلب کافی نیست؛ بلکه باید برای دریافت طلب اهلیت تصرف داشته باشد.
اما فردگرایان معتقدند که همه روابط اشخاص در قالب قرارداد و تراضی انجام می گیرد، ولی نباید به این نتیجه برسیم که وفاء به عهد صرفاً در قالب ماهیت قراردادی و توافق و تراضی انجام می شود، بلکه در هنگام تشکیل قرارداد طرفین آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء دارند و بعد از اینکه قرارداد بسته شد، مدیون باید مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد و اگر مدیون بر اساس میل و رغبت به تعهد خود عمل نکند، قانون به اجبار و زور مدیون را وادار به وفاء به عهد می کند و همچنین سقوط تعهد هم نتیجه اجرای تعهد می باشد و هیچ ارتباطی به قصد انشاء و اراده طرفین ندارد و به طور مثال اگر طلبکار بدون دخالت مدیون به موضوع طلب دست پیدا کند وفاء به عهد و سقوط تعهد انجام شده است.
از سوی طلبکار نیز وضع به همین منوال است: پس از اینکه مدیون به عهد خود وفاء کرد دین خود به خود ساقط می شود و اراده طلبکار هیچ نقشی ندارد و آنچه اهمیت دارد این است که مدیون آنچه را که پرداخت می کند با موضوع دین و مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد.
در تأیید این مطلب در ماده273 ق.م. بیان شده است که اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام آن بری می شود. بنابراین باید گفت که «وفاء ‌به عهد» دو رکن اساسی دارد: 1- وجود تعهدی که باید اجرا شود 2- اجرا تعهد بر طبق مفاد قرارداد و تعهد خواه با اراده مدیون یا طلبکار باشد یا بدون اراده و آگاهی آنها.
در وفای به عهد اختیاری ممکن است توافقات مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین طرفین انجام شود، لکن انجام این توافقات لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نمی باشد پس اگر شخصی دینی را به اکراه گرفته باشد، اثر طبیعی آن سقوط تعهد می باشد. اثبات اکراه اماره «وجود دین» را که در اثر پرداخت به وجود آمده است از بین می برد ولی مجوز پس گرفتن مالی را که طلبکار به حق گرفته، نیست.
پس اشتباه نیز وفاء به عهد را ناروا نمی کند و اشتباه در صورتی موثر است که نشان دهد دینی وجود نداشته است.
لذا این نظرقوت می یابدکه وفای به عهدواقعه حقوقی است ولی گاه اجرای وفاء به عهد باید در قالب یک عمل حقوقی یا قراردادی باشد؛ به طور مثال اگر موضوع تعهد، تعهد به فروش مال باشد باید در قالب وقوع عقد بیع بین دو طرف اجرا شود و یا اینکه بابت وفای به عهد با توافق طلبکار حواله ای صادر گردد.
برخی حقوقدانان معتقدند ایفاء تعهد غالباً به صورت ایقاع لازم است اما به صورت عقد هم در می آید مانند حواله که ایفاء دین است.
حقوقدانان فرانسوی معتقدند ایفاء تعهد یک قرارداد است و نیاز به توافق متعهد و متعهد له دارد و در ادامه خود ایشان به این مطلب تاکید دارد که طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که به وسیله ثالث پرداخت می شود امتناع ورزد.
دکتر شهیدی معتقد است که تفاوتی بین ایفاء تعهد به وسیله ثالث و ایفاء تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد پس اگر متعهد له نتواند ازدریافت موضوع تعهد امتناع کند پس اراده او در تحقق وفاء به عهد موثرنمیباشد و این چیزی جزء ایقاع بودن وفاءبه عهدنیست پسوفاء بهعهدبهموجب قانون یا قرارداد برمتعهد بارمیشود، لکن متعهدله باید اهلیت داشته باشد؛ زیرا درماده274 قانون مدنیایران و ماده1241 قانون مدنی فرانسه بیان شده است که اگر متعهد له فاقد اهلیت باشد ایفای تعهد به او فاقد اعتبار است.
لزوم اهلیت متعهد له از بابت تحقق وفای به عهد نمی باشد، بلکه تنها از بابت این باید متعهد له اهلیت داشته باشد تا صلاحیت تصرف در اموال خود را داشته باشد.

پس در مقام وفاء به عهد نیاز به توافق با متعهد له نمی باشد، ولی اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی غیر از موضوع تعهد را به متعهد له تسلیم نماید ،پس آنچه را که به متعهد له تسلیم شده است غیر از تعهد قبلی است، بلکه تعهد جدیدی به وجود آمده که به نظر می رسد اراده متعهد له در این تبدیل تعهد لازم و ضروری است نه در ایفای تعهد.
گفتار سوم: شیوه های پرداخت توسط ثالث
ثالثی که اقدام به پرداخت محکوم به و تعهد نماید ،لزوماً این امر را از طریق پرداخت وجه نقد به دایره اجرای اسناد و یا احکام مدنی ، انجام نمی دهد ، بلکه ممکن است این کار به نحوه دیگری انجام گیرد. در این گفتار شیوه های پرداخت توسط ثالث را مطالعه می کنیم :
بند اول: پرداخت مستقیم به متعهدله
در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد یعنی پول رایج کشور یا ارز کشور دیگری است و یا مال کلی است که دارای مصادیق و افراد متعدد است، ممکن است ثالث وجه یا ارز یا مصداقی از آن مال کلی را مستقیماً به خود متعهد له (طلبکار) پرداخت نماید. این پرداخت خارج از روند دادگاه و دایره اجرای احکام و اسناد و بدون مداخله آنها انجام می شود. این ساده ترین شکل پرداخت دین توسط ثالث می باشد. با توجه به اینکه ماده267 قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر مدیون را جایز دانسته است، متعهد له حق ندارد از قبول آن امتناع کند و در صورت امتناع، ثالث نیز به مانند متعهد و به تجویز ماده273 ق.م. می تواند به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او پرداخت را انجام دهد. در این صورت به پرداخت اصطلاحا «ایداع ثالث» گفته می شود. در تعریف ایداع ثالث گفته شده است: «اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهد له، مجاز به رد کردن این ایفاء‌تعهد توسط ثالث نمی باشد ولی اگر ثالث امتناع ورزد ثالث می تواند از جانب متعهد دین را به صندوق رسمی بسپارد و این سپران توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می نامند.»
بدیهی است در مواردی که پرداخت ثالث به دلایل قانونی صحیح نیست؛ مانند حالتی که مالی که ثالث قصد تسلیم دارد مصداق سالمی از کلی نیست یا صرفاً قسمتی از موضوع تعهد است، متعهد له می تواند بموجب مواد277 و 279 ق. م. از قبول آن امتناع کند.
نباید فراموش کرد پرداخت در خارج از دایره اجرای اسناد و واحد اجرای احکام مدنی دادگاه، چه توسط محکوم علیه و چه از طریق ثالث ، در صورتی در دایره اجراء پذیرفته می شود که متعهد له یا محکوم له نزد مأمور اجراء به پرداخت اقرار نماید یا مستند به سند منجز لازم الاجراء باشد .
بند دوم: پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا
ممکن است ثالث قصد پرداخت دین دیگری را بعد از صدور اجرائیه و در جریان اجرا داشته باشد، در اینصورت آیا محکوم له یا دایره اجرا (دادورز، مأمور اجرا، مسئول واحد ثبتی و یا دادگاه و بطور کلی مقامات اجرایی) حق دارند از پذیرش مال از ثالث خودداری کنند؟
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: «همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء‌ محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیزمیتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.»
ماده24 آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.» تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد:« شخص ثالث نیز می تواند بجای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.»
موارد فوق الذکر در واقع مصداقی از قاعده کلی موضوع ماده 267 ق.م. می باشد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد محکوم له یا متعهد له و مقامات اجرا کننده رأی یا سند حق ندارند از پذیرش مال موصوف خودداری کنند، البته مواد25 و 100 آئین نامه فوق الذکر در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا فرضی را پیش بینی کرده است که متعهد له می تواند از مال معرفی شده توسط ثالث صرفنظر نموده و مال دیگری از اموال محکوم علیه را جهت بازداشت و اجرای سند از محل آن معرفی نماید، تو گویی قانونگذار رضایت متعهدله را برای پرداخت موضوع سند اجرایی از سوی ثالث ضروری می داند، لکن باید از این شبهه چشم پوشی کرد؛ چون ماده موصوف به طور مطلق حق تبدیل مال بازداشت شده بابت اجرای سند را به مال دیگری که از جهت فروش آسان تر باشد، به تقاضای متعهدله پیش بینی کرده است؛ خواه مال بازداشت شده از سوی ثالث معرفی شده باشد یا از سوی متعهد و از محل اموال خود او و در این خصوص ثالث بودن معرفی کننده مال خصوصیتی ندارد. این ماده مقرر می دارد:« معرفی مال از طرف بدهکاریاثالث مانع ازتقاضای بازداشت معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود، این تقاضا ازطرف متعهد له فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.»
ماده100 آئین نامه فوق الذکر نیز حکم ماده25 را تکرار کرده است :« در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له می تواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید. ……» ماده53 قانون اجرای احکام مدنی نیز حکم مشابهی را در خصوص اختیار محکوم له برای تبدیل مال توقیف شده پیش بینی کرده است، اگر چه ظاهراً راجع به تبدیل مال توقیف شده از محکوم علیه است لکن به نظر می رسد شامل تبدیل مال معرفی شده از سوی ثالث نیز می باشد.
درتأکید به آنچه درباره عدم رضایت متعهدله درخصوص پذیرش پرداخت ازسوی ثالث یا معرفی مال ازجانب ثالث گفتیم، میتوان به حکم مقرردر ماده26 آئین نامه فوق الذکر اشاره کرد،این ماده اعلام داشته: « در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی توان آنرا به مال دیگری تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.»
همچنین طبق قواعدعمومی پرداخت، مخصوص ماده267 ق.م. اجازه و اذن محکوم علیه و متعهد سند اجرایی نیزبرای پرداخت ضروری نیست . حتی برخی ازنویسندگان، البته بدون ارائه استدلال خاصی، معتقد در این حالت عدم اذن قبلی محکوم علیه مانع رجوع بعدی ثالث پرداخت کننده به محکوم علیه نمی باشد.
مطلب دیگری که پرداختی به آن در اینجا ضروری است، اینست که لازم نیست ثالث مال خود را بالمباشره جهت اجرای حکم یا سند ذمه ای معرفی نماید بلکه ممکن است بموجب وکالتنامه ای این اختیار را به متعهد سند ذمه ای یا محکوم علیه تفویض نماید و متعهد به وکالت از ثالث مال او را جهت پرداخت دین و ایفاء تعهد یا استیفاء محکوم به خود معرفی نموده و اختصاص دهد.
ماده23 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهریور ماه سال1387 به ترتیب فوق تصریح کرده بود:« … معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.»
این قسمت از ماده فوق الذکر در اصلاحات سال1387 حذف شده است، لکن با توجه به اینکه حکم مذکور مطابق قواعد عمومی و عمومات قانون در باب وکالت می باشد، بدون تصریح و نص خاص نیز می توان به جواز این امر حکم داد.
ذکر این نکته ضروری استکه پرداخت محکوم به و ایفاء تعهدموضوع سنداجراییممکناستاز طریق معرفی مال به غیرجنس محکوم به یاموضوع تعهدباشد؛ برای مثال شخصی به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده یاموضوع سند اجرایی پرداختمبلغی وجهنقدبه متعهدله میباشد و ثالث به جای وجه نقد مالی دیگری ازقبیل مالغیرمنقولیاخودرو یا …. را جهت استیفاء محکوم به یا متعهد به از محل آن به دایره اجرای دادگاه یا واحد ثبتی معرفی می نماید. در این صورت دایره اجرا اقدام به فروش مال موصوف و تبدیل آن به وجه نقدوسپس به پرداخت وجه موضوع اجرائیه از محل آن به محکوم له یا متعهد له می نماید که ترتیبات آن در مواد49 قانون اجرای احکام مدنی و مواد24 آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا پیش بینی شده است.
با توجه به مراتب فوق، لازم نیست ثالثی که قصد پرداخت دین دیگری در روند اجرای احکام مدنی یا اجرای اسناد لازم الاجرا را دارد، لزوما عین محکوم به یا مصداقی از آنرا به دایره اجرا تحویل نماید، بلکه می تواند مال دیگری جهت فروش و تبدیل آن به وجه نقد و وصول محکوم به از محل آن معرفی نماید.
بند سوم: پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث
مواد87 الی98

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید