مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتي ندارد “.433
در برخي روايات نيز، دليل بر صحت ضمان مالم يجب وجود دارد؛ مانند روايت يعقوب بن شعيب که از امام صادق عليه السلام سؤال مي کند: ” فردي، در برابر دستمزدي، كالاي ديگران را به فروش ميرساند، آيا ميتواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ ”
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدين امر راضي باشد، صحيح است، گرچه بيم آن ميرود كه صاحبان كالا، بيش از آنچه به او ميپردازند، غرامتي بر او تحميل كنند، ولي اگر خود به اين امر، راضي باشد، باكي بر او نيست.
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر
اولاً ما بيمه عمر را نوعي عقد ضمان نمي دانيم که اشکال ضمان مالم يجب بودن آن پيش بيايد بلکه بيمه عمر عقدي مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن مي شود. يعني ما نيازي نداريم که براي صحت بخشيدن به بيمه عمر، آن را به عنوان يکي از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبيق دهيم زيرا بيمه عمر در عرض ديگر عقود معاوضي به عنوان عقدي مستقل که داراي ويژگي هاي مختصّ به خود مي باشد، مطرح است.
ثانياً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم، بايد گفت که با توجه به تحليلي که از ادله بطلان ضمان مالم يجب شد و ملاحظه مواردي که برخي فقهاء علي رغم ضمان مالم يجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنين ثابت نشدن دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله بطلان ضمان مالم يجب تمام نيست.
برخي از اساتيد حقوق نيز عقيده دارند که فقيهاني که ضمان مالم يجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دليل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراين اشکالي در صحت ضمان مالم يجب نمي بينند. به نظر آن ها با توجه به اين که در عقد اجاره نيز منافع عين مستأجره، در حين انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم يجب بودن نيز بر منافع مذکر جاري است، ولي ترديدي از نظر فقهاي شيعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا ترديدي در صحت ضمان مالم يجب نيز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم ، در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و مُنشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد436 ؛ يعني بيمه گر در انشاي عقد بيمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي کند بلکه تعهد خود مبني بر پرداخت سرمايه بيمه اي را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بيمه نمايد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد .
به عبارت ديگر، ضمان مالم يجب موقعي باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عين بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالي ندارد زيرا شخص در اين صورت انشاي تعهد بعدي کرده است و از آنجايي که تعهد در بيمه عمر نيز به همين نحو است، لذا بيمه عمر از مصاديق ضمان مالم يجب و التزام مالا يلزم نخواهد بود.
3-6- بيمه عمر و ربا
اشکال ديگري که صحت عقد بيمه عمر را دچار ترديد کرده است، شبهه ربوي بودن آن است. بيمه گر در هنگام وقوع شرط معين شده در عقد ( فوت يا حيات ) يا پايان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به بيمه گذار يا ورثه وي يا شخص مستفيد از بيمه مي باشد و اين سرمايه بيمه اي بيش از مقدار مجموع حق بيمه هايي است که بيمه گذار در اقساط جداگانه يا به صورت يکجا به بيمه گر پرداخت نموده است.
بيمه گذار در عقد بيمه عمر با بيمه گر قرارداد مي بندد که حق بيمه هاي معيني را بپردازد و در عوض شرط مي کند که اگر وي در طول مدت معيني فوت کند ( بيمه به شرط فوت ) يا زنده بماند ( بيمه به شرط حياط )، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي که بيش از مقدار حق بيمه هاي پرداختي وي است، مي باشد.
اشکال ربوي بودن معامله در همين شرط مقدار اضافي در سرمايه بيمه اي ( مبلغ بيمه اي ) رخ مي دهد؛ يعني چون بيمه گر در موعد مقرر، حق بيمه هاي بيمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفيد از بيمه مي پردازد، اين مبلغ اضافي، ربا است و شرعاً درست نيست.
همچنين ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بيمه ها توسط بيمه گذار، خطر معين شده، تحقق يابد و در اين حالت بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به مستفيد بيمه مي باشد در حالي که اين سرمايه بيمه اي قطعاً خيلي بيش از مقدار حق بيمه هايي است که بيمه گذار داده است و بيمه گر نيز حق مطالبه باقي اقساط حق بيمه را ندارد. پس اين مبلغ اضافي نيز حکم ربا را خواهد داشت.
شهيد مطهري (ره) با بيان اين شبهه در مورد بيمه عمر، ماهيت اصلي و اساس اين نوع بيمه را ربا دانسته و بيمه را يک امر فرعي مي داند.437
3-6-1- معناي لغوي
معنايي که لغت شناسان براي کلمه ربا ارائه مي دهند از قبيل زيادي ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتابهاي لغت، ربا به معناي ” زيادي ” آمده است. لسان العرب مينويسد:
” و الأَصل فيه الزيادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معناي ربا در اصل همانا زيادي است، وقتي گفته ميشود: ” ربا المال ” يعني مال زياد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرين نيز، كلمه ” ربا ” به معني فضل و زياده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزيادة “440
راغب اصفهاني(ره) ربا را به سود و زيادي مال معنا مي نمايد و اين طور مي گويد که: ” الرِّبَا: الزيادة علي رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، اين معاني به معناي اصطلاحي ربا در فقه نيز بسيار نزديک است.
3-6-2- معناي اصطلاحي
ربا يکي از محرمات فقه اسلامي است که قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام به روشني بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروريات دين به شمار مي آيد.442
فقهاء براي حرمت ربا به آيات و روايات فراواني استناد کرده اند که در اين مقام به برخي از آن ها اشاره مي نماييم. از جمله آياتي که به حرمت ربا را مي رساند، آيه: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “يَمْحَقُ الله الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ “444 و ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة “445 مي باشد.
رواياتي که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسيار فراوان است و محدثان در کتب خود بابي را به ربا اختصاص داده اند. در اين جا فقط تعداد کمي از آن ها را نقل مي کنيم:
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ يک درهم ربا، از سي مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علي عليه السلام مي فرمايند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْه “447؛ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترين دادوستدها، دادوستد آميخته با ربا است.
همچنين ايشان مي فرمايند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودي گروهي را اراده نمايد، رباخواري در ميان آنان آشکار مي شود.
صاحب الحدائق نيز پس از نقل برخي از روايات باب ربا، مي گويد هيچ اختلافي در حرمت ربا بين فقهاء وجود ندارد.450
شهيد ثاني(ره) ربا را اين طور تعريف مي نمايد: ” بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّي الله عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة “451
با توجه به بيان شهيد ثاني(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. رباي معاملي؛ که جايي است که کالايي از سنخ مکيل يا موزون، به همان کالا به شرط زياده حقيقي يا حکمي فروخته شود. شرط زياده حقيقي مانند اين که فردي يک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زياده حکمي نيز مانند اين که فردي يک تن برنج نا مرغوب را به يک تن برنج درجه يک بفروشد.
2. رباي قرضي؛ که در جايي است که در قرض دادن شيء يا مبلغي، شرط زياده ( حقيقي يا حکمي ) گذاشته شود. مانند اين که فردي مقداري گندم يا پول به کسي قرض بدهد و براي پس دادن آن شرط زياده بگذارد.
آن چه به بحث بيمه عمر مربوط مي شود، قسم دوم، يعني رباي قرضي است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتي صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمين را بر آن داده است.453 شيخ طوسي(ره) براي شرط زياده در قرض مي فرمايد: ” و إن شرط الزيادة كان حراما، و لا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر “454 بنابراين اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گيرنده ) در زمان پس دادن، بايد زيادتي در اندازه يا وصف مال مقروض فراهم کند، اين شرط حرام بوده و در نتيجه باعث ربوي شدن قرض مي شود.
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر
مبناي کساني که بيمه عمر را معامله اي ربوي مي دانند، اين است که بيمه را نوعي قرض تصور نموده اند؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به بيمه گر قرض مي دهد و بيمه گر نيز پس از پايان قرارداد، اين مبلغ را به همراه سود اضافي، به بيمه گذار باز مي گرداند و اين چيزي جز معامله ربوي حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوي بودن در عقد بيمه عمر مصداقي ندارد زيرا بيمه گذار، حق بيمه هاي خود را به عنوان قرض و وديعه به بيمه گر پرداخت نمي کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق يابد بلکه بيمه عمر، عقدي مستقل و صحيح است که بر اساس تراضي طرفين شکل مي گيرد و شروطي که ضمن آن مي گذارند، صحيح و لازم الاجرا است.
به عبارت ديگر اشکال ربوي بودن بيمه عمر براي شهيد مطهري (ره) و امثال ايشان از آن جا ناشي مي شود که عقود مستحدثه را ادراجي دانسته و سعي در تصحيح آن ها از راه تطبيق با يکي از عقود معهود را دارند و در همين راستا بيمه عمر را تشبيه به عقد قرض کردند و حق بيمه هايي را که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولي فرض ما اين است که بيمه عمر، عقدي مستقل بوده و در عرض ديگر عقود معاوضي شامل عمومات ادله عقود مي شود و لذا شبهه قرض ربوي در بيمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله به قرض نبودن اقساط بيمه اي و درنتيجه به صحت مبلغ اضافي که از طرف بيمه گر پرداخت مي شود، فتوا مي دهند و مي فرمايند: ” فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بيمه صادق بدانيم، شبهه ربوي بودن در بيمه عمر قابل رد نبوده و مصداقي از معاملات ربوي خواهد شد ولي همان طور که بيان شد، وجهي براي قرض دانستن بيمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بيمه، از
