پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

ترجیح می دهند .
بند نخست : کم هزینه بودن داوری
معمولاً هزینه دادرسی در مراجع قضایی زیاد است . مضافاً برای هر مرحلهای از رسیدگی باید هزینه جداگانه پرداخت شود و چون ممکن است یک دعوا در چند مرحله مورد رسیدگی قرار گیرد ، هزینه آن طبعاً زیاد خواهد شد . گذشته از این اگر در جریان دادرسی دعاوی طاری عدیدهای طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد ، بدیهی است هزینه دادرسی بیش از آن مبلغی خواهد بود که طرفین در ابتدای طرح دعوا میپردازند که البتّه این هزینه تنها مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه می باشد . پس از صدور حکم و در مرحله ی اجرای حکم نیز هزینه دیگری باید پرداخت شود که در بعضی موارد این هزینه بسیار زیاد است . اما شرایط داوری قابل توجّه است . نخست این که ، توالی مراحل مختلف رسیدگی ، از رسیدگی دادگاه ها کمتر است و دعاوی غالباً در یک مرحله پایان میپذیرد و طرفین با اسقاط حقّ اعتراض نسبت به رأی داوری آن را قاطع و لازمالاجرا میدانند . ضمناً اگر ادّعاهای جدیدی از ناحیه طرفین مطرح شود که مرتبط با دعوای اصلی باشد ، مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دعاوی تقابل و طاری نبوده و هزینهای از این بابت پرداخت نخواهد شد و داور(ان) به تمام موارد تا مرحلهی صدور رأی رسیدگی خواهند کرد .
دوّم این که چون در داوری اختلافات غالباً به صورت مسالمتآمیز فیصله مییابد و طرفین رأی داور را با میل و رغبت بیشتری میپذیرند و طوعاً آن را اجرا میکنند ، بنابراین هزینههای اجرایی نیز در این گونه رسیدگیها پرداخت نخواهد شد و از این جهت هم داوری نسبت به دادرسی قضایی مقرون به صرفهتر خواهد بود .

سوّم این که ، پرداخت هزینه در دادرسیهای قضایی تنها بر عهده یکی از اصحاب دعواست ، با این توضیح که خواهان هنگام طرح دعوا باید هزینه دادرسی را بپردازد و نهایتاً پس از صدور حکم به نفع وی و محکومیّت خوانده میتواند هزینه دادرسی را نیز در زمره خسارت وارده مطالبه کند ، که باز هم هزینه دادرسی از سوی یکی از متداعیین پرداخت خواهد شد . در صورتی که در داوری ملّی به صراحت ماده 497 ق.آ.د.م ، « پرداخت حقّ الزحمه داوران به عهده ی طرفین اختلاف است مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد . » که این ترتیب نیز باعث صرفه جویی در هزینهها خواهد شد .
البتّه ذکر این نکته لازم است که مزیّت فوق در صورتی محقّق خواهد شد که طرفین بدواً و قبل از طرح دعوا در دادگاه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و در صورتی که دعوا ابتدا در مرجع قضایی طرح و سپس به داوری ارجاع شود با توجّه به این که هزینه دادرسی معمولاً در بدو طرح دعوا باید پرداخت گردد ، نه تنها نفعی نخواهد بود بلکه این نحوه ارجاع به داوری در نهایت به ضرر ایشان خواهد بود زیرا ، یک بار هزینه دادرسی را جهت طرح دعوا در دادگاه پرداخته و پس از ارجاع مورد به داوری مکلّف به پرداخت حقّ الزحمه داور(ان) نیز شده است .
بند دوّم : محرمانه بودن داوری
مطابق با اصل 165 ق.ا ، در رسیدگیهای قضایی اصل بر علنی بودن جلسات دادگاه ها است و این امر ممکن است در مواردی برخلاف مصالح اصحاب دعوا باشد ، مثلاً باعث افشای اسرار حرفهای یا معاملات تجاری آنان گردد و اشخاص دیگری از این اطّلاعات سوء استفاده نمایند . در حالی که جریان رسیدگی داوری کاملاً محرمانه است و اصل علنی بودن رسیدگیها جریان ندارد ، لذا فقط طرفین و داور(ان) منتخب ایشان از موضوع دعوا و جریان رسیدگی اطّلاع می یابند و از این جهت نیز بر دادرسی قضایی اولویّت دارد . خصوصی بودن رسیدگی داوری از برخی از مواد اسناد داوری بین المللی نیز استنباط می شود .علاوه بر آن ، چون رأی داوری منتشر نمی‌شود ، کمتر کسی از آن مطّلع می‌گردد . این نکته به ویژه در دعاوی تجاری شرکت‌ها و تاجران ، نهایت اهمیّت را دارد . زیرا هنگام بروز اختلاف و مراجعه ی تاجران و شرکت‌ها به دادگاه های ملّی ، بخش مهمّی از اطّلاعات و اسرار تجاری طرفین افشاء می‌شود و فرصت خوبی برای استفاده رقبای تجاری ایشان ایجاد می‌نماید . این خطر ، خصوصاً در کشورهایی که آرای دادگاه‌ ها در مجلّات و بولتن‌ها منتشر می‌شود ، بیشتر است .
با عنایت به این که ارجاع اختلافات به داوری ، هم قبل از طرح موضوع در دادگاه امکان پذیر است و هم پس از آن ، بدیهی است که این ویژگی اختصاص به زمانی خواهد داشت که طرفین در ابتدا و قبل از مراجعه به دادگاه ، دعوا را با توافق به داوری ارجاع داده باشند ، در غیر این صورت در مواردی که موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع داده شده باشد ، این خصوصیّت مصداق نخواهد داشت .
بند سوّم : امکان ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری
گاهی اختلافی که بین طرفین ایجاد شده ، دعوای حقوقی به شمار نمیآید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست ، به همین جهت طرفین روش داوری را برای حلّ و فصل آن انتخاب میکنند ، مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدیدنظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پارهای اوضاع و احوال دعوت میشود چنین مواردی قابل طرح در محاکم دادگستری نیست .
هر چند قاضی دادگاه مکلّف است حکم هر دعوا را مطابق اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م بیابد و دعاوی مطروحه نزد خویش را به نحوی حلّ و فصل کند و در این راستا کوشش وی محدود به قوانین مدوّن نمیشود و بایستی از منابع حقوقی و اصول مسلّم قضایی و حتّی روح قوانین نیز کمک بگیرد ، اما این به آن معنا نیست که هر دعوایی نزد قاضی قابل طرح بوده و او مکلّف باشد تمام موارد مطروحه را هر چند بار حقوقی و قضایی نداشته باشد رسیدگی کند . زیرا دادگاه فقط رسیدگی قضایی میکند . بنابراین الزام ناشی از قوانین ، منصرف از موارد غیرحقوقی است و این گونه اختلافات بر فرض طرح در دادگاهها ، قابل رسیدگی نبوده و قاضی وارد ماهیّت آن ها نخواهد شد ، زیرا هنوز اختلافی بین طرفین ایجاد نشده که دادگاه بر اساس قانون و اصول قضایی بدان رسیدگی کند . به عنوان مثال اگر در یک دعوا خواسته خواهان تجدیدنظر در قراردادی باشد که سابقاً میان او و خوانده منعقد گردیده و طرفین ، مدّت تحویل کالا را تعیین کرده اند اما تاریخ تحویل های متوالی برای اجرای با حسن نیّت قرارداد معیّن نشده است یا این که با توافق بر کمّیّت کالاها ، در خصوص نحوه ی بسته بندی و تحویل کالا به خریدار ، قرارداد ساکت باشد . دادگاه به چنین دعوایی رسیدگی نخواهد کرد ، در حالی که یکی از انواع داوری هایی که به طور گسترده در عرصه تجارت مورد استفاده قرار میگیرد ، داوری هایی است که برای تکمیل یا تجدیدنظر در قراردادها ، به کار میرود .
بند چهارم : بی‌طرف بودن داور
علاوه بر دعاوی ملّی ، در دعاوی تجاری بین‌المللی که نزد قاضی ملّی کشور متبوع یکی از طرفین دعوا مطرح می‌شود ، گاه بیم آن می‌رود که قاضی دادگاه ، خواسته یا ناخواسته ، پاره‌ای ملاحظات غیرحقوقی را نیز در جریان رسیدگی و هنگام صدور رأی در نظر بگیرد ، زیرا دادگاه‌ های ملّی رکنی از ارکان حاکمیّت‌اند و مأمور رعایت قانون و حفظ نظم عمومی می‌باشند و همین امر می‌تواند بستر و بهانه‌ای برای پاره‌ای مداخلات ، خصوصاً اگر دولت یا دستگاه ها و مؤسّسات دولتی طرف دعوا باشند در جریان رسیدگی گردد . در کشورهایی که استقلال قضایی آن ها شکننده است و نظام تمامیّت خواه حاکم است یا فضا و فرهنگ بیگانه ستیزی غالب است ، این خطر بیشتر است . اما در داوری – ها ، چون داور(ان) هیچ وابستگی به نظام دولتی ندارند ، بی‌طرفی داور(ان) بیشتر و بهتر رعایت می‌شود . با این همه ، در رسیدگی داوری نیز داور باید نظم عمومی بنیادی کشور محلّ انجام داوری را رعایت کند .
بند پنجم : اجرای رأی داوری
رسیدگی داوری ، برخلاف رسیدگی قضایی که دو مرحله‌ای است ، یک مرحله‌ای بوده و رأی داوری هم برخلاف آرای دادگاه ها که در معرض تجدید نظر و نقض است ، اصولاً قطعی و قابل رسیدگی پژوهشی یا تجدید نظر نیست . به عبارت دیگر چنانکه بعداً بیشتر توضیح داده می شود ، رأی داوری یا باید اجرا شود یا اگر از موارد بطلان باشد ، قابل ابطال است که با مفهوم تجدیدنظر در مورد آرای دادگاه های دادگستری ، بسی متفاوت است .
بند ششم : ادامه روابط تجاری
بروز اختلافات‌ تجاری بین شرکت‌ها و تاجران طبیعی است ، ولی ، نباید مانع از ادامه روابط تجاری آن ها شود . بدین لحاظ شیوه ی حلّ اختلافات و دعاوی تجاری به ویژه در عرصه بین‌المللی می‌بایست به گونه ای باشد که ادامه روابط و معاملات طرفین دعوا را متوقّف نسازد . نیل به این مقصود ، با داوری بهتر ممکن می‌شود زیرا این نهاد برخلاف رسیدگی قضایی ، در محیط دوستانه و توأم با تفاهم انجام می‌شود و چون اساس آن بر تراضی استوار گردیده و طرفین ، داور(ان) را با اراده و انتخاب خود برگزیده‌اند ، فضای داوری ، فضای ستیز و منازعه نیست و از این رو منافاتی با ادامه روابط و معاملات تجاری آینده طرفین دعوا ندارد . داوری در مورد اوصاف کالا یا داوری برای تجدید و اصلاح بعضی از مواد قرارداد ، از جمله امتیازات خاصّ اسلوب داوری است که از عهده دادگاه های ملّی خارج می باشد .
مبحث دوّم : رأی داور در نظام حقوقی ملّی
رأی داوری یا رأی فراقضایی ، همواره و از گذشته ، در نظام حقوقی ملّی رافع اختلافات حقوقی بوده است . از آنجایی که در امور حقوقی ابتکار عمل در مورد نحوه ی احقاق حق در اختیار اصحاب دعوا قرار دارد ، ممکن است طرفین دعوا قبل یا حین رسیدگی قضایی توافق نمایند که روش رسیدگی را تغییر دهند و به داوری رجوع نمایند . از طرف دیگر در مواردی مانند دعوای طلاق ، اختلافات حاصل در معاملات بورس اوراق بهادار و اختلافات راجع به قراردادهای پیش فروش آپارتمان ، ارجاع به داوری و تبعیّت از تصمیم و رأی داور در حقوق ملّی اجباری می باشد . همچنین تصریح به داوری در اصل 139 ق.ا ، اهمیّت موضوع را هویدا می سازد . از این رو ، قوانین عام و خاص داوری در حقوق ملّی تشریح و تحلیل شده و سعی بر آن است تا وضعیّت حقوقی رسیدگی داوری و رأی داور در نظام حقوقی ملّی تبیین گردد .
گفتار نخست : رأی داور در قانون حکمیّت و قانون آیین دادرسی مدنی
در حقوق ملّی ، داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات همواره مورد توجّه قانونگذار بوده و مقرّرات موضوع حکمیّت یا داوری ابتدا در مواد 757 تا 779 ق.ا.م.ح مصوّب 1329ه.ق « 1289 ه.ش » پیش بینی گردید که ارجاع اختلافات به داوری را به اختیار اشخاص قرار داده بود . پس از آن ، « قانون حکمیّت » مصوّب اسفند ماه 1306 ه.ش که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود ، در هفده ماده تنظیم و جایگزین مواد مزبور گردید . در حقیقت تصوّر این بود که چون داور مکلّف به رعایت تشریفات دادرسی نمیباشد ، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود . اما حکمیّت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس گردید . زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیرمسئول پیشرفت دهند و حدّاقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذیحق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم میگردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیّت » مصوّب 11 فروردین 1308 اصلاح شد ، به موجب ماده 38 « قانون حکمیّت » مصوّب بهمن ماه 1313 ه.ش ، صریحاً نسخ گردید و مواد757 تا 779 ق.ا.م.ح نیز کماکان منسوخه باقی ماند و در نتیجه آن مقرّرات « داوری » در ق.ق ، مصوّب 1318 در مواد 632 تا 680 پیش بینی گردید . در نهایت قانون مزبور به موجب مادهی 529 ق.آ.د.م مصوّب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 الی 501 این قانون به داوری اختصاص یافت . که ویژگی های آرای صادره از این داوری ها ، یعنی آرای ترافعی داوری که مشمول ق.آ.د.م می شود ، در اینجا مدّنظر می باشد .

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوّم : رأی داور در قانون پیش فروش آپارتمان ها
در روند ساخت آپارتمان گاهی شرایطی تحقّق پیدا می کند که سازنده یا مالک ملک ، توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نیازمند کمک مالی است و گاهی حتّی شرکت های عمومی و خصوصی و تعاونی ها ، اساساً بر مبنای جمع آوری سرمایه و ساخت و تکمیل پروژه های مسکن تشکیل می شوند ، لذا با توجّه به دو صورت مطرح شده از سوی دارندگان سرمایه ، همیشه این نگرانی وجود دارد که در صورت ارائه سرمایه خود چه تضمینی در بازگشت سرمایه و انجام تعهّدات از سوی شرکت یا افراد حقیقی در انجام تعهّد وجود دارد ؟ آیا می توان با راهکاری آن ها را به انجام تعهّدات و یا صورت پذیرفتن درستِ تعهّدات الزام کرد ؟

قانون تملّک آپارتمان‌ها در سال1343 ه.ش تصویب شد و هدف از آن مشخّص نمودن روابط بین مالکان مشاع و مفروز آپارتمان بود که در آن به امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای ساختمانی به داوری اشاره نشده است . اما بحث حاضر در خصوص قانون پیش فروش آپارتمان می باشد که در تاریخ 12/10/1389 در صحن رسمی مجلس تصویب و در تاریخ 18/11/1389 پس از تأیید شورای نگهبان از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است . این قانون در 25 ماده و چهار تبصره بیانگر صورت خاصّی از قرارداهای متداول ساختمانی است که احکام حقوقی خاصّی را مقرّر نموده است . ماده 20 این قانون کلیّه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای مفادّ قرارداد پیش فروش را به داوری ارجاع می نماید . در حقیقت در این موارد رأی داور ، رافع اختلاف است . این قانون دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانونگذاری ملّی کم سابقه می باشد ، مانند ، نظارت عمومی و نظارت خاص در تشکیل قرارداد آن و وجود نهادهای خاص در حلّ اختلاف ناشی از این قرارداد که « داوری » می باشد ، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد « مهندس ناظر » ، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاصّ قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوای الزامی خاصّی در آن وجود دارد . همچنین ، مطابق ماده 20 این قانون ، کلیّه ی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مفادّ قرارداد پیش فروش از سوی هیأت داوران و در صورت عدم توافق بر داور مرضی ‌الطرفین ، یک داور با معرّفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انتخاب می‌شود تا به اختلافات موجود رسیدگی نماید .
گفتار سوّم : رأی داور در قانون بورس اوراق بهادار
بازار سرمایه ایران با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال1345 ه.ش تأسیس و پس از یک دوره وقفه در سال 1368 ه.ش با تصویب قانون برنامه پنج ساله اوّل توسعه ، فعالیّت خود را از سر گرفت . در آذر ماه1384 ه.ش ، قانون بازار اوراق بهادار در 60 ماده به تصویب رسید و تحوّلاتی در بازار سرمایه کشور ایجاد گردید . در یک تقسیم بندی کلّی ناهنجاری های بازار سرمایه به جرایم ، تخلّفات و اختلافات تقسیم می گردد . رسیدگی به اختلافات بین فعّالان بازار در صلاحیّت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیّت مشخّص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادّعای خواهان و استماع دفاعیّات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می کند . « هیأت‌ ‌داوری » متشکّل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسّط رئیس قوّه قضاییّه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌ نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد « سازمان » و تأیید « شورا » انتخاب و به اختلافات رسیدگی می‌نمایند .
مطابق مفادّ ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب آذر ماه 1384ه.ش ، اختلافات بین کار گزاران ، بازار گردانان ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر فعّالان راجع به فعّالیّت حرفه ای آن ها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد ، توسّط هیأت داوری رسیدگی می گردد . مطاب

دیدگاهتان را بنویسید