پایان نامه ها

پایان نامه درمورد مواد مخدر، انقلاب اسلامی، مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر

استعماری از جمله انگلیس، برای ورود تریاک به کشور و گسترش اعتیاد و فقدان مقابله مسئولین داخلی و مملکتی، و فساد آنان و درباریان، کشت بی رویه خشخاش و استعمال تریاک در کشور به وضعیت خطرناک رسیده بود و بخش عظیمی از اراضی کشاورزی به کشت خشخاش اختصاص داده شده بود. حتی قبل از مشروطیت، کشت خشخاش در کشور ما رواج کامل داشته به طوری که محصول تریاک ایران در سال 1281 (1902 میلادی) به دوازده میلیون کیلوگرم بوده است. آزادی بیرویه کشت خشخاش باعث شد، که هم زمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، حتی اراضی هم جوار دارالخلافه نیز به زیر کشت این محصول بود و به خاطر درآمد زیاد ناشی از آن، دولت ناگزیر به حسابرسی و انحصار آن گردید و «قانون تحدید تریاک» در22 اسفند سال 1289 هجری شمسی (1329 ه.ق) تدوین و به تصویب رسید.
مقصود اصلی این قانون، تحدید و انحصار کشت خشخاش بود، نه مبارزه با این پدیدۀ شوم. این قانون در شش ماده تنظیم شده بود که به موجب این قانون، برای هر مثقال تریاک مالیده شده 300 دینار مالیات وضع شده بود (ماده اول) و هیچ محدودیتی برای کشت و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود، طبق این قانون (ماده دوم) مقرر شده بود که پس از استعمال شیره تریاک بایستی سوخته آن تحویل مأمورین وزارت مالیه گردد و الاّ ضبط خواهد شد. تریاکی که از کشور صادر میشد از مالیات معاف بود (ماده پنجم). هدف از تصویب آن قانون این بوده که دولت بتواند با نظارت بر تولید تریاکِ حاصل از کشت خشخاش، از توسعه قاچاق تریاک و کشت غیر مجاز آن جلوگیری کند و با یک برنامه تدریجی هفت ساله به مرور استفاده از تریاک را ممنوع سازد. ماده دو این قانون در مهر ماه سال 1294 هجری شمسی اصلاح شد و برای هر مثقال سوختهای که تحویل مأمورین میگردید حقالزحمهای در نظر گرفته میشد.
پس از قانون تحدید تریاک، اولین قانونی که استعمال علنی تریاک، الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود، ماده 275 قانون کیفر همگانی مصوب سال 1304 هجری شمسی بود، به موجب این قانون هرکس متظاهراً مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس استعمال میکرد، به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا پرداخت غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم میشد.
در 26 تیرماه سال 1307 هجری شمسی «قانون انحصار دولتی تریاک» در 16 ماده به تصویب رسید، که براساس این قانون کلیه تریاک تولیدی میبایستی با نرخ معمول که با نظر خبره تعیین میشد به دولت فروخته شود و مؤسسهای به نام انحصار تشکیل شد و برای صادرات تریاک به خارج اخذ مجوز از دولت الزامی شد. و شباهت این قانون با قانون قبلی در این بود که سوخته تریاک میبایستی به مأمورین تحویل میگردید که در واقع نوعی تشویق مردم برای اعتیاد بود.63 واردات تریاک به داخل کشور چنانچه مؤسسه انحصار احراز کند که به مصرف داخلی نخواهد رسید، جایز بود و این در واقع راهی برای تشویق ترانزیت مواد به شمار میرفت.64
در 16 مرداد ماه 1307 هجری شمسی قانونی تحت عنوان «قانون مجازات مرتکبیین قاچاق تریاک» به تصویب رسید که هدف از وضع این قانون مبارزه با واردات و صادرات تریاک بدون اذن و اجازه دولت بود و برای این منظور مجازات نقدی و حبس کوتاه مدت پیش بینی شده بود. اثر این قانون هم ترویج شیرهکشی بود زیرا با توجه به ماده 6 و ماده 2و4 این قانون که تا میزان 16 مثقال سوخته نزد هر کس یافت میشد اصولاً بلامانع بود ولی اگر بیش از این مقدار کشف میشد ضبط و دارنده در برابر هر مثقال یک ریال جزای نقدی محکوم میشد این در حالی بود که برای تریاک 3 برابر جریمه مقرر شده بود، لذا روز به روز قاچاق سوخته رواج بیشتری داشت. در این قانون تنها برای شیره و آلات و ادوات آن به جز ضبط وسایل و جریمه نقدی مجازات دیگری پیش بینی نشده بود. در سال 1310 و 1311 در این قانون اصلاحاتی به عمل آمد که اولی راجع به باندرول تریاک و حقالکشف مأمورین قاچاق بود و دومی که در 14 مرداد ماه 1311 تصویب شد، مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن قبل از کشت خشخاش میبایستی قبلاً اظهارنامه به مؤسسه انحصار تریاک ارائه دهد و الاّ تریاک را ضبط و کشت حاصله معدوم میگردید و به موجب این قانون برای شیره حمل کردن و تأسیس شیرهکش خانه جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.
در سال 1328 اصلاحیه ماده مزبور به تصویب رسید و انواع دیگر مواد مخدر مانند هروئین و کوکایین به فهرست مواد مخدر اضافه شد و افعال مجرمانه دیگر از قبیل: دایر کردن محل استعمال و شیره کش خانه، به قانون اضافه شد و بعضی از مجازاتها تشدید گردید.
در آبان ماه سال 1334 «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید و بر اساس این قانون کشت خشخاش رسماً در ایران ممنوع گردید.
در آبان ماه سال 1336 قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت عمده مصرف تریاک به تصویب مجلس ملی رسید. در اردیبهشت ماه سال 1338 هجری شمسی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و همان سال در مرداد ماه 1338 تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر به تصویب رسید که قانون نسبتاً جامعی در معرفی انواع مواد مخدر و فهرستهای آنها میباشد که تاکنون قابلیت اعمال دارد.
در سال 1347 به لحاظ ورود مواد مخدر خطرناکتر، چون هروئین و مرفین و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و ارز از کشور در ازای ورود مواد مخدر و در راستای کمک به زارعین کشور، در اسفند ماه 1347 «قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب رسید و در همان زمان آییننامه
اجرایی ماده یک آن قانون و در سال 1348 اصلاح آییننامه اجرایی ماده یک قانون فوق به تصویب رسید.
در خرداد ماه سال 1348 به دلیل اینکه آزاد گذاشتن کشت خشخاش باعث همگانی شدن آن و کشت غیر قابل کنترل خشخاش شده بود، قانون گذار ناگزیر به تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» گردید.
از ابداعات و نوآوری این قانون میتوان به موارد زیر اشاره نمود:65
1ـ در این قانون برای اولین بار برای کسی که به طور غیر مجاز تریاک وارد میکرد و یا به فروش میگذاشت و یا مرفین، هروئین یا کوکائین میساخت و یا وارد مینمود یا خرید و فروش میکرد یا بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طورغیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل میکرد (در صورتی که ثابت می شد عالماً یا عامداً مرتکب شده) مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که به نوبۀ خود مجازات سنگینی بود.
2ـ رسیدگی به جرایم مواد مخدر (به غیر از بند یک که ذکر شد) به دادگاههای نظامی محول شده بود.
3ـ مجدداً تأییدی بر قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک زده شد؛ لذا به این ترتیب کشت خشخاش تا آخرین روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
از دیگر قوانین تصویب شده در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) در اردیبهشت سال 1354 بود، که به احصاء مواد روان گردان در چهار فهرست و تعیین مجازات بر افعال مجرمانۀ مربوط به آن پرداخته شد. این قانون در حال حاضر نسخ کامل نشده و کماکان اعتبار دارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعالگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، مدل‌سازی

ب ـ سیر قانون‌گذاری نسبت به موادمخدر و روانگردان بعداز پیروزی انقلاب اسلامی
تبلور آرمانهای انقلاب اسلامی در قانون اساسی که در تاریخ 12 فروردین سال 1358 تصویب شده، تحقق یافت که در اصل سوم آن به خوبی آشکار گردیده است. در بند 1 این اصل آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است محیط مساعدی برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد نماید. بدیهی است که یکی از مهمترین مظاهر فساد و تباهی همانا اعتیاد به مواد مخدر است و لذا در این جهت مبارزهای پیگیر و دامنهدار برای ریشه کن کردن این مظهر فساد و تباهی آغاز شده تا نسلهای آینده در محیطی کاملاً سالم شکوفا شده و رشد فضائل اخلاقی در سایه ایمان و تقوی به خوبی تحقق یابد.
همانطور که میدانیم قانون ابتداییترین و در عین حال ضروریترین ابزار برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. برای مبارزه با مواد مخدر و تعقیب و مجازات مجرمین مربوط (همانند سایر جرایم) نیاز به قانون لازمالاجراء و دادگاه صالح است.66
اولین متن قانونی که پس از انقلاب اسلامی به این دو امر تحقق بخشید، آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب بود که در تاریخ 27 خرداد ماه 1358 (4 ماه پس از پیروزی انقلاب) به تصویب شورای انقلاب رسید.67 در این مصوبه و به موجب ماده 2 (بند5) رسیدگی به جرائم ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاههای نوپای انقلاب اسلامی محول گردید. به موجب این قانون دادگاه به ریاست قاضی شرع و با تشریفات رسیدگی خاص اقدام به صدور حکم میکرد، احکام دادگاه قطعی و بدون تجدید نظر و مجازاتها طبق حدود و شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموال نامشروع بود و تنها اعدام میبایستی ده روز قبل از اجراء حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد. (ماده32).
دومین متن قانونی که به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره میکرد، کمتر از یک ماه بعد یعنی در تاریخ 13 تیرماه همان سال تحت عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» به تصویب رسید.68 که به موجب آن دادگاههای فوقالعادهای با تشریفات رسیدگی خاص در مرکز هر استان تشکیل گردید. اما باید گفت اولین قانون مدون در زمینه امحای مواد افیونی و مخدره، کنترل اعتیاد و برخورد با قاچاق مواد مخدر و نیز ممنوعیت کشت خشخاش و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، «لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» بود که توسط شورای انقلاب در خرداد ماه سال 1359 تصویب گردید. و با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پروندههای مربوط به مواد مخدر در اردیبهشت ماه سال 1359، ارجاع پروندههای مربوط به مواد مخدر که درباره آنها حکمی صادر نشده بود وهمچنین سایر پروندههای مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب مقرر کرد.
بیش از 33000 هکتار مزارع زیر کشت خشخاش نابود شد. برای کشت خشخاش علاوه بر امحاء کشت، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار، کیفر اعدام پیش بینی شد. برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک یا موادِ هم ردیف آن، مجازات اعدام مقرر گردید.69 همچنین برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از پنج گرم هروئین و مشتقات و پیش سازهای آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اعمالی چون در معرض استفاده قرار دادن مواد در اماکن عمومی، استعمال مواد، قرار دادن مواد به قصد متهم کردن دیگری و… جرم انگاری گردید. و بسیاری از قاچاقچیان حرفهای و بینالمللی مواد مخدر اعدام شدند.
در چند سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای دقیق مقررات شدید و
قاطع، جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین دورانهای خود در برخورد با قاچاق مواد و عوامل آن و کنترل اعتیاد را پشت سر گذاشت، امّا بعضی از مشکلات داخلی، فعالیت گروههای ضد انقلاب و جنگ تحمیلی، به مرور این وضعیت مناسب را تحت تأثیر قرار داد. نواقص قانون سال59 و ضرورتهای آن روز جامعه، سبب شد کمتر از 3 ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، در تاریخ سوم آبان 1367 قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مذکور است.) به تصویب رسید.70
علت اصلی تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی تبدیل مواد مخدر به یک معضل نظام، ضرورتهای ناشی از برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت تعیین مجازاتهای سنگین از جمله اعدام و سایر مجازاتهای مبتنی بر مصالح نظام و لزوم پیش بینی مقرراتی که در

مطلب مشابه :  سلامت روان، بهداشت روان، سلامت روانی

دیدگاهتان را بنویسید