پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

م آن ها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.» به نظر می رسد براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه ای غیرقابل پیش بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره یا فورس ماژور). بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود.

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع
در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می گردد. به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، منشأ خسارت، خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می گردد که در تمام این موارد، رابطه ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود.
ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم
در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست میزند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می باشد و بموجب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می شود:
اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه (استریکتوسینسو) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.
دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم: در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه ی سرعت غیر مجاز راننده ی اتومبیل بوده است. ( لورراسا، 1375ص32) مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است. (گلدوزیان، 1384ص 219)بر همین اساس قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1361) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر می دارد:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد. و همچنین بنابر قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 جرم اینچنین تعریف گردیده است:
ماده2– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد:«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می گوید:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده.»
ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل را جرم محسوب می کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است. رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد مثلاً، عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار می رود، یا خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل می دهند. سومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بی احتیاطی و بی مبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است. (همان منبع، ص253) با این وجود به نظر می رسد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی کند وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خس
ارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون، «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردحقوق بشر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-5- انواع خسارت معنوی
برای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شکل گیری یا متعلق آن می توان چهره ها و انواع مختلفی را تصور کرد تفکیک چهره های مختلف خسارت معنوی تنها یک بحث نظری نیست بلکه آثار عملی نیز بر آن مترتب است. از آن جمله می توان به نظریه ی تفکیک امکان جبران نوع یا انواعی از خسارت معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت. همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظام های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهره های متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کرده اند. در این میان، عده ای نیز به دسته بندی مصادیق در گروه های مشخص و انواع متمایز اقدام کرده اند. درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- کسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمود ه اند که: ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار، صدمات روحی.

بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده اند که آن دو گروه عبارتست از:
1- زیان های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه معنوی شخص است. 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه ی درد و رنج آن ها می بیند. ( کاتوزیان، 1376ص144) دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست. باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است. برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می دانسته اند. (همان منبع، ص144) شاید کامل ترین توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظه ی متعلقات چهارگانه «جسم» شرف، اعتبار، عرض، «عاطفه و احساس» و «حق مسلم و قطعی» چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت می کند.
1- آسیبی که به جسم می رسد، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود.
2- آسیب به شرف، آبرو و اعتبار مثل قذف، سب و هتک حیثیت.
3- آسیب های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار می آیند زیرا در سایه ی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می آید. هر عملی که مایه ی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می شود.
4- آسیب های معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می شود. مثلاً هرگاه کسی، به رغم ممانعت مالک، وارد ملک دیگری شود، مالک می تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد. (السنهوری، [بی تا] صص864 – 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات حقوقی جدید است، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید. به گمان ما اگرچه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن، گامی است که ما را در دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می دهد ولی باید توجه داشت که سرمایه ها و حقوق غیرمالی به موارد مذکور خلاصه نمی شود. تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایه های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می آورد. شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام های مختلف در امکان یا عدم جبران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم.
1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن
توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان شناسی و ارزش های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است. ده ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی داشته اند.
بحث درباره ی زیان های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است. این قانون مبیّن تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن 25 ماده ی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه ها و تکالیف همسایه و تهمت ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می آیند. اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین ترین مجازات ها پیش بینی شود. ویل دورانت در زمینه مجازات های دوره هخامنشی می نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت» (دورانت، 1365، ص534). از موارد مذکور هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی ادبی به خاندان سلطنت
ی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد. و فردوسی در شاهنامه در زمینه ی طریق اثبات بی گناهی سیاوش در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی گناه بود آتش به او زیان نرساند. این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است. در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنانکه سعدی می گوید: «اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ، از زندگی به ذلّت است» (نقیبی، 1386، صص 96-97).
1-1-7- پیشینه ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نخستین بار در ماده ی 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن 1304 و سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1332 به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند. این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال 1335 نسخ شد. ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مواد 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق رایگان درموردقانون آیین دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید