پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون ژنو

همین نویسنده در جای دیگری شرایط دیگری بر آن میافزاید و مینویسد: «دارنده‏ای است که برات را، تکمیل شده و صحیح، در شرایط زیر دریافت کرده باشد سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نکول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد، دارنده برات را با حسن نیّت دریافت کرده و در مقابلِ عوض و در زمانی که برات به او منتقل شده از ایراد در مالکیتِ ‏دهنده بی‏خبر باشد.» بنابراین، مثلاً در صورت آگاهی دارنده از عدم وجود دین و تهاتر، در رابطه حقوقی میان امضاکنندگان؛ دارنده مطلع از موضوع، نمیتواند در مقابل ایراد کننده به این اصل استناد کند. با توجه به اینکه در قانون تجارت اشارهای به این اصل و تعریف آن نشده است و محدوده کاربرد و تأثیر آن در مسئولیت امضاکننده و حقوق دارنده آن بیان نگردیده است در فصل نخست بخش سوم مورد بحث قرار میگیرد.
مبحث سوم: شرایط شکلی و مندرجات اسناد تجاری
هنگامی که طرفین یک عمل حقوقی اقدام به تنظیم سند میکنند. الزامی ندارند که به شکلی خاص و با مندرجات از قبل تعریف شده آن را تنظیم کنند و حتی عنوان عمل حقوقی خود را در آن درج کنند ولی در اسناد تجاری این‌گونه نیست و حقوق اسناد تجاری حقوقی شکل گرا ( فرمالیست) است و قانون‌گذار آزادی عمل افراد را محدود کرده و شکل، عنوان، حتی مندرجات آن را هم تعیین و افراد، در زمان تنظیم این‌گونه اسناد نسبت به تنظیم سایر اسناد حقوقی از آزادی کمتری برخوردارند. در این مبحث به نحو اختصار ضمن پرداختن به مندرجات الزامی و اختیاری اسناد تجاری، ضمانت اجرای فقدان برخی از آنها و تکمیل آن پس از صدور و آثار آن را بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست: مندرجات الزامی
بر اساس ماده 223 قانون تجارت: برات علاوه بر امضا یا مهر برات ‏دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد 1- قید کلمه (برات) در روى ورقه 2- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال) 3- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند. 4- تعیین مبلغ برات 5- تاریخ تأدیه وجه برات 6- مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر 7- اسم شخصى که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته مى‏شود. 8- تصریح به این ‏که نسخه اوّل یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. در لایحه جدید قانون تجارت بند هشتم حذف و با توجه به اینکه یکی از متعهدان برات، براتکش است در بند سوم ماده 703 درج هویت برات دهنده اضافه شده است هر چند در فرم‌های برات محلی برای امضا و درج نام برات دهنده مشخص شده است ولی اضافه شدن آن به مندرجات قانونی برات، در ماده 703 لایحه جدید میتواند دارای آثار قانونی باشد و با عدم درج آن در سند موجب خروج آن از شمول سند تجاری شود. بر اساس ماده 225 قانون تجارت تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مى‏شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
گفتار دوم: مندرجات اختیاری
در خصوص اینکه غیر از آنچه که تحت عنوان مندرجات الزامی اسناد تجاری بیان شد و در ماده 223 قانون تجارت آمده است، آیا میتوان مطلبی به آن افزود؟ قانون ساکت است و منع قانونی وجود ندارد و رویه قضایی و دکترین هم با آن مخالفت نکرده است و برخی از نویسندگان حقوق تجارت تحت عنوان مندرجات اختیاری به برخی از این مطالب و شرایطی که امکان درج آن در سند قابل تصور میباشد اشاره کردهاند و این نکته را هم اضافه افزودهاند که این شرایط تا زمانی معتبر است که مخالف طبیعت ذاتی سند و شرایط قانونی آن نباشد. درج بعضی از مطالب موجب سلب عنوان سند تجاری از سند تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجاری خارج میکند و شبیه همین بحث تحت عنوان شروط صحیح، باطل و مُبطل در ماده 223 و مواد بعدی قانون مدنی وجود دارد. برخی از مندرجات اضافی اختیاری شامل توضیحاتی اضافه برای جلوگیری از جعل و تزویر در سند میباشد. مثل اینکه مبلغ توأماً با عدد و حروف و یا با ریال و تومان نوشته شود و یا علاوه بر نام دارنده، سمت و مشخصات دیگری از وی درج شود و یا سبب صدور سند نوشته شود که این امر علاوه بر این که از وسوسه تزویر جلو گیری میکند موجب میشود اثبات ارتباط صدور سند با منشأ آن آسان گردد و امضاکننده بتواند در صورت فساد معامله در مقابل دارنده به آن استناد کند و خود را علیرغم حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات از قید مسئولیتی که در برابر او دارد برهاند. برخی از مندرجات اضافی اختیاری شامل شرایطی است که ممکن است موجب افزایش یا کاهش و یا سلب مسئولیت امضاکنندگان سند تجاری شود و یا امتیازاتی یا محدودیت‌هایی برای دارنده آن ایجاد کند و یا سبب بطلان سند یا خروج آن از شمول اسناد تجاری گردد، که در جای خود و در محل خود به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.
گفتار سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی
بر اساس ماده 226 قانون تجارت در صورتى که برات متضمن یکى از شرایط اساسی مقرّر در فقرات 2- 3- 4- 5- 6- 7 و 8 ماده 223 نباشد یعنی غیر از قید کلمه (برات) در روى ورقه، اگر برات فاقد سایر شرایط باشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتى نخواهد بود. به عنوان مثال اگر برات فاقد تاریخ و مکان پرداخت یا نام شخصی که برات باید در وجه او پرداخت شود باشد از شمول مقررات بروات خارج میشود. برخی از نویسندگان صدور برات در وجه حامل را قانونی دانسته و اعتقاد دارند در صورتی که اسم دارنده برات قید نشود و برات در وجه حامل صادر گردد به استناد ماده 320 قانون تجارت که مقرر داشته: دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و براى مطالبه وجه آن محق محسوب مى‏شود مگر در صورت ثبوت خلاف، ارائه کننده برات، دارنده برات تلقی میشود. یکی از نویسندگان با بیان اینکه صدور برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد در جای دیگری این ماده را سخت‌گیرانه و موجب افزایش موارد بطلان برات میداند و مینویسد قانون‌گذار باید با قبول پارهای استثنائات بر ماده 226 از موارد بطلان برات بکاهد. در لایحه جدید قانون تجارت این امر مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس بندهای یک و دو ماده 706 این لایحه، عدم درج تاریخ پرداخت وجه برات، موجب میشود برات به رؤیت تلقّی شود و در صورت عدم درج مکان پرداخت وجه برات، نشانی براتگیر مکان پرداخت تلقی میشود. در بند 4 ماده 1–511 قانون تجارت فرانسه و ماده 2 کنوانسیون ژنو نیز به همین شکل این مسئله پذیرفته شده است. بر اساس بند هشتم ماده 703 لایحه جدید قانون تجارت درج هویت گیرنده وجه، در برات الزامی بوده و مطابق ماده 706 این لایحه چنانچه برات فاقد آن باشد، مشمول مقررات مربوط به برات نخواهد بود و به موجب ماده 719 آن، ظهرنویسی با درج هویت و امضای ظهرنویس و هویت شخصی که برات به نام او ظهرنویسی میشود تحقق پیدا میکند. با توجه به مواد لایحه مذکور میتوان گفت که صدور و ظهرنویسی برات در وجه حامل فاقد اعتبار قانونی است.
گفتار چهارم: تکمیل و تغییر مندرجات سند پس از صدور و آثار آن
قانون‌گذار در ماده223 قانون تجارت علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده، شرایطی را برای صحت برات در نظر گرفته است. اگر در زمان صدور، سند فاقد یک یا چند شرط از این شرایط بوده باشد و پس از صدور تکمیل شود و یا تکمیل بوده ولی مندرجات آن دچار تغییر شود، چه آثاری خواهد داشت، قانون تجارت ساکت است در این گفتار با توجه به اهمیت این دو موضوع هر یک را به صورت جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
بند اول: تکمیل مندرجات الزامی برات پس از صدور
اگر سند تجاری هنگام صدور فاقد برخی از مندرجات الزامی باشد و به صورت ناقص ارائه شود و بعد به وسیله دارنده تکمیل گردد. به عنوان مثال، سررسید و محل پرداخت در آن قید نشده باشد و بعد به وسیله دارنده سررسید و محل پرداخت آن درج شود. قانون تجارت ایران در مورد آثار آن ساکت است و رویه قضایی روشنی وجود ندارد و بین نویسندگان حقوق تجارت که در این خصوص اظهارنظر کردهاند اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به صحت تکمیل سند تحت شرایطی میباشند و عدهای این عمل را صحیح نمیدانند که به صورت جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
1. قائلین به صحت تکمیل سند
گروهی با این استدلال که وقتی کسی براتی را ناقص صادر میکند و به شخص دیگری تحویل میدهد مانند آن است که به دارنده وکالت میدهد از طرف او مواردی را که سفید گذاشته است، تکمیل کند و در عرف تجارتی صدور برات ناقص با این تفسیر که دارنده آن اختیار دارد به میل خود آن نواقص آن را تکمیل کند اشکال ندارد. این عده اعتقاد دارند حال براتی که نواقص آن تکمیل شده و به جریان افتاده است در حکم براتی است که در اصل کامل صادر شده باشد مگر اینکه ثابت شود دارنده برات برخلاف توافق خود با براتکش برات را تکمیل کرده است در این صورت نیز این ایراد فقط ممکن است بر علیه دارنده براتی که از این توافق آگاه بوده است قابل قبول باشد و الا نسبت به کسانی که برات را تکمیل شده دریافت کردهاند قابل قبول نیست. سندی که لااقل دارای عنوان و امضا بوده و توسط دیگری تکمیل گردد اعتبار اسناد تجارتی را دارد. به اعتقاد این گروه با توجه به پذیرش صدور سند به وکالت در ماده227 قانون تجارت دلیلی وجود ندارد که جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم و رأی مورخ 11/11/1340 شعبه یک دادگاه شهرستان تهران مؤید این امر است:(… ممکن است متعهد سفته به متعهد له نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط تاریخ پرداخت را درج کند در این صورت مندرجات سفته تکمیل میشود و نیابت مزبور مطابق قانون است….)
لازم به ذکر است این موضوع در ماده 707 لایحه قانون تجارت پیش بینی شده است و بر اساس این ماده اگر برات به هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده (703) این قانون باشد و سپس به وسیله دارنده برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. در این صورت هیچ یک از مسئولان برات نمیتوانند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی استناد کنند.
2. قائلین به عدم صحت سند تجاری ناقص و عدم محمل قانونی برای تکمیل آن توسط دارنده
برخی در مقابل گروه اول این‌گونه استدلال میکنند که با تفسیر ارائه شده از جانب گروه اول، باید بپذیریم که صادرکننده از زمان تسلیم برات به دارنده، تا پیش از تکمیل برات، هر زمان میتواند وکیل را عزل کند در حالی که به محض تسلیم برات مالکیت آن به دارنده منتقل میشود و او صاحب برات میگردد و سندی که حین صدور، شرایط برات کامل را ندارد برات محسوب نمیشود و مفاد 223 و 226 قانون تجارت جنبه نظم عمومی دارند و یکی از اصول کلی شناخته شده حقوق، این است که در مقابل قواعد نظم عمومی، حتی عرف تثبیت شده و ریشهدار نیز قابل قبول نیست و رد و بدل شدن برات ناقص نمیتواند مثبت این نظریه باشد که برات ناقص مشمول مقررات برواتی است و اگر بعداً تکمیل شد مانند این است که در اصل کامل صادر شده است با قبول این نظریه، کسانی که حین ناقص بودن سند آن را منتقل کردهاند باید مسئول تضامنی سند تلقی شوند، حال آنکه چنین نظریهای درست به نظر نمیرسد. در صورت تصویب ماده 707 لایحه تجارت این نظریه سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
بند دوم: تغییر مندرجات سند تجاری پس از صدور

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص تغییراتی که بعداً در مندرجات حین صدور سند تجارتی به وجود میآید قانون تجارت ایران ساکت است و رویه قضایی آشکاری هم در حقوق ایران وجود ندارد و متأسفانه در لایحه جدید قانون تجارت هم که در مراحل تصویب است پیشبینی نشده است و ضرورت تصریح آن در قانون وجود دارد. نویسندگان حقوق تجارت هم کمتر به این مسئله پرداختهاند. این تغییر ممکن است در مبلغ سند واقع شود مانند اینکه مبلغ سند هنگام صدور ده میلیون ریال بوده ولی در جریان گردش به یک صد میلیون ریال افزایش و یا به یک میلیون ریال کاهش یابد و یا تحریف در سایر مندرجات آن مثل تاریخ سررسید و محل پرداخت انجام گیرد. اگر این تغییر با سوء نیت انجام شده باشد علاوه بر آثار حقوقی دارای وصف جزایی و مشمول مقررات کیفری است. اما اگر با توافق و حسن نیت صورت گرفته باشد مسئولیت امضاکنندگان بر اساس وضعیت سند در زمان امضا تعیین میشود و این امر ناشی اصل استقلال امضائات است. یکی از نویسندگانی که به این موضوع پرداخته است با استناد به کنوانسیون ژنو 1930 و قانون تجارت فرانسه و راه حل ارائه شده در آن مینویسد: امضاکنندگان بعد از تغییر، در حدود تغییر ایجاد شده و دارندگان قبل از تغییر در حدود شرایط قبل از تغییر مسئول خواهند بود. این راه حل ناشی از اصل نسبیت قراردادها است و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز باشد قابل اعمال است. معذلک صرف تغییر بعدی برات را نمیتوان مجوزّی برای عدم پرداخت آن محسوب کرد زیرا برات حین ایجاد و تا زمان تغییر، با شرایط حین صدور به گردش افتاده و دست به دست گشته است. هر گاه تغییر، در ماهیت تعهد متعهد تأثیر نگذاشته باشد، نمیتوان تغییر را مجوز عدم پرداخت برات به شمار آورد. شایان ذکر است، بر اساس ماده 69 کنوانسیون ژنو 1930 در صورت وقوع تغییر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نمودهاند، مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند. اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارات متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. این موضوع در ماده 35 کنوانسیون آنستیرال(سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی مصوب 9 دسامبر 1988) نیز پیشبینی شده است بر اساس این ماده: 1ـ اگر متن سندی به طور عمده تغییر داده شود. الف) امضاکنندهای که سند را بعد از تغییر امضا میکند، در حدود عبارات متن تغییر داده شده مسئول است. ب) امضاکنندهای که سند را قبل از تغییر امضا میکند، مطابق با عبارات متن اصلی مسئول میباشد. معالوصف امضاکنندهای که خود تغییر را انجام و یا اذن یا رضایت به تغییر دهد، مطابق با عبارت متن تغییر داده شده، مسئول خواهد بود. 2ـ فرض بر این است که هر امضا موجود بر روی سند بعد از تغییر صورت گرفته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.3ـ تغییر عمدهای که تعهد کتبی مندرج در سند را از جانب هر کس و به هر لحاظ تعدیل کند تغییر عمده محسوب میشود.
فصل دوم: مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری

با توجه به اهمیت بحث مسئولیت در اسناد تجاری، در این فصل در چند مبحث، ضمن بررسی مفهوم مسئولیت و اقسام آن، مسئولیت ضامن در حقوق مدنی و تجارت و تفاوت آنها را بیان خواهیم کرد و دیدگاه برخی از حقوق‌دانان و فقهای معاصر را در این خصوص مطرح میکنیم و با عنایت به اینکه در هر سند تجاری یک مدیون اصلی وجود دارد که در صورت پرداخت بدهی مسئولیت سایرین هم منتفی میگردد و مسئولیت دیگران جنبه فرعی داشته و منوط به عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی میباشد. لذا به تفکیک مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی را در این خصوص مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث نخست: مفهوم مسئولیت و اقسام آن
در این مبحث مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه مسئولیت و انواع مسئولیت را در دو گفتار جداگانه بیان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت
مسئولیت، مصدر جعلی یا صناعی مسئول و در لغت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن امری، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئولیت چیزی با کسی بودن، موظف بودن، متعهد بودن، موظف بودن است. در اصطلاح حقوقی، تعهد قهری یا اختیاری شخص، اعم از مالی و غیر مالی در مقابل دیگری است.

گفتار دوم: انواع مسئولیت
تقسیمات متعددی از مسئولیت به اعتبار مختلف شده است از جمله به اعتبار دخالت اراده در ایجاد مسئولیت، به مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی یا مسئولیت عقدی، و به جهت مداخله قانون در آن به مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی، و از حیث داشتن وصف جزایی و عدم وصف جزایی به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، و از لحاظ حوزه ایجاد مسئولیت به مسئولیت اداری و مسئولیت انضباطی و مسئولیت انتظامی و مسئولیت سیاسی و

92

دیدگاهتان را بنویسید