پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، حقوق بشر، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهاني
همان طور كه مشاهده مي‌شود در موافقتنامه تريپس امكان برقراري ارتباط بين كشور‌هاي عضو وجود دارد و آن‌ها از طريق تسهيلاتي كه ماده‌ي 64 موافقتنامه به آن‌ها مي‌دهد مي‌توانند عقايد حقوقي خود را در اين حوزه به اطلاع همديگر برسانند.
اين امر نشان دهنده‌ي انعطاف‌پذيري مقررات تريپس به نفع كشورها است. اين امر قابل انكار نمی باشد كه يكي از تبعات پيوستن به تريپس پذيرفتن سيستم حل و فصل اختلافات آن است كه از الزام و اجبار خاصي برخوردار است اما در مواقع لزوم اين موافقتنامه انعطاف‌هاي خاصي را براي كشور‌هاي گوناگون از جمله كشور‌هاي در حال توسعه در نظر مي‌گيرد و حتي شايد به جرأت بتوان گفت: اجبار و الزام مرقوم در آيين حل و فصل اختلافات تريپس دقيقاً به دليل حمايت هرچه مستحكم‌تر از حقوق كشور‌هاي عضو است و كشورها زماني اين مسئله را به طور ملموس حس مي‌كنند كه يكي از اعضاي ديگر دست به نقض حقوق مالكيت فكري آن‌ها بزند.
ضمناً لازم به ذكر است كه زماني كه كشوري به عضويت سازمان تجارت جهاني در مي‌آيد كليه قواعد و مقررات آن برایش لازم‌الاجرا است از جمله قواعد و مقررات موافقتنامه‌ي تريپس اما اين موافقتنامه يك سري مهلت‌هايي براي كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه در نظر مي‌گيرد که در بند 1 ماده 65 به آن اشاره شده است که مختص کشور های توسعه یافته می باشد و زمان اجرای موافقفتنامه را یک سال پس از الحاق میداند. بند 2 ماده 65 نیز مدت چهار ساله را برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته است.
شايد امكان وقوع اين عمل از سوي كشورها به تعبيري فرار از تعهدات ناشي از اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد است. آن‌ها با تغيير قوانين ملي خود به جهت تطبیق با معیار های تریپس که همان معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری هستند، ميزان اين تعهدات را در روابط تجاري آينده خود كاهش مي‌دهند. اين عمل، اقدامي ناپسند محسوب مي‌شود زيرا متقابلاً دروازه‌ي حمايت ساير كشور‌هاي عضو سازمان به روي اين كشورها باز است.
بند هشتم ماده 70 موافقتنامه، قاعده ی مهم دیگری را تحت عنوان قاعدهی صندوق پست در نظر گرفته است.طبق این قاعده یک کشور عضو سازمان در تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان ،چنانچه ترتیباتی برای حمایت از اختراع ثبت شده د رمورد محصولات دارویی و شیمیایی و کشاورزی پیش بینی نکرده باشد،در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،باید تدابیری برای تنظیم در خواست ثبت این گونه اختراعات در نظر بگیرد. (ساعد وكيل، 1388، 114؛ قاسمي، 1385، 189)كليه اين تسهيلات براي كشور‌هاي در حال توسعه مي‌تواند به ابزاري براي افزايش ميل و رغبت آن‌ها براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تبديل شود. از سوي ديگر استفاده از اين فرصت‌ها مي‌تواند ميزان طرح دعاوي در آينده را كاهش دهد.
چند سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این سند،کشور های در حال توسعه به تحقق هرچه بیشتر بخش اول این مواد یعنی لزوم حمایت از مالکیت فکری و عدم تحقق بخش دوم آن یعنی افزایش سطح توسعه کشور ها پی بردند.این کشور ها معتقدند حمایت از حقوق انحصاری کشور های توسعه یافته که تولیدکننده و صادر کننده موضوعات حقوق مالکیت فکری بودند، بیش از انکه به تو توسعه ی کشورهای وارد کننده کمک کند ، بر شکاف اقتصادی این کشور ها با کشورهای توسعه یافته افزوده است. (حبيبا، 1386، 54-52)زماني كه به محتواي كلي مواد موافقتنامه‌ي تريپس توجه مي‌كنيم، اين طور به نظر مي‌رسد كه مواد به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه حامي حقوق كشور‌هاي در حال توسعه هستند و اين اميدواري وجود دارد كه اين كشورها پس از عضويت در سازمان و پذيرفتن تريپس با فوجي از تحولات سازنده در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي رو به رو مي‌شوند و مي‌توانند دست به سازندگي هر چه بيشتر كشورهاشان بزنند، اما غافل از اين كه قدرت اصلي در دست كشور‌هاي توسعه يافته است.
اين كشور‌هاي توسعه يافته هستند كه از مواد مقررات تريپس كه حامل ابزار‌هاي حمايتي بي‌نظيري در حوزه‌ي حقوق مالكيت فكري است بهره كافي را مي‌برند و حتي در سايه‌ي چنين ترتيب بين‌المللي‌اي، باز قادر به اعمال قدرت مي‌باشند در واقع اگر كشور‌هاي توسعه يافته دست به نقض اين حقوق زدند مي‌توان از نظام حل و فصل اختلافات تريپس كه به ظاهر بي‌نظير است استفاده كرد. همان طور كه بيان شد اين ديدگاه خوش بينانه است زيرا در مراحل پاياني حل يك دعوا باز امكان اعمال نفوذ اين كشورها وجود دارد. حتي اگر اعمال نفوذي هم نشود ، هزينه اقدامات متقابل و يا ساير تدابير تريپس در اين زمينه براي اين كشور كمر‌شكن نمي‌باشد و به راحتي قادر به رفع آن‌ها مي‌باشند.
فقط از جنبه‌هاي سياسي به پرستیژ بين‌المللي آن‌ها خدشه‌اي وارد می شود. پس شايد بتوان گفت قوانين خود تريپس هم در مواردي نياز به اصلاح و بازنگري دارد.
مبحث دوم- ايران و موافقتنامه‌ي تريپس
در حال حاضر كشور ايران عضو ناظر سازمان است و هنوز موافقتنامه‌ي تريپس را نپذيرفته است. پيوستن به معاهدات جهاني در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري و يا موافقتنامه‌ي تريپس براي ايران، در صورت اعمال معیار های حداقل تریپس در نظام مالکیت فکری کنونی، داراي م
زايايي است. از جمله اينكه از حمايت‌هاي بين‌المللي مندرج در اين معاهدات بهره‌مند مي‌شود.
در صورت عضويت در تريپس مي‌توان در حركت‌هاي جامعه‌ي جهاني سهيم شد و به نوعي مي‌توان به مقابله با عناصري كه در مقياس بين‌المللي مي‌كوشند كشورمان را هرچه بيشتر به انزوا بكشند برخاست. پيوستن به تريپس در واقع باز گشودن درهاي بسته‌اي است كه مشاركت‌هاي ديگري را، كه امروزه از آن‌ها محروم مانده‌ايم، براي ما فراهم مي‌كند، پديدآورندگان ما را در مقياس جهاني مطرح مي‌سازد و از برخي تجاوزها، سوءاستفادهها و قفل شكني‌هاي غير مجاز جلوگيري مي‌كند. همین طور مي‌تواند منجر به نوعي مبادله‌ي افكار و انديشه‌ها در مقياس گسترده بين كشورمان و ساير كشورها گردد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه پذيرفتن تريپس توسط ايران، او را به رعايت مقررات ساير معاهدات بين‌المللي ملزم مي‌كند. بند 1 ماده 9 موافقتنامه تریپس اعضا را صرف نظر از عضویت در برن ملزم به رعایت ماده 1 تا 25 کنوانسیون برن می داند، اما این تعهد به حق معنوی که به موجب ماده 6 مکرر برن مقرر گشته سرایت نمی یابد.(شاکری ،1389،191) الزامات و اجبارهاي پذيرفتن معیار های موافقتنامه در خودش مستتر است و البته براي كشورهايي همچون كشور شايد اين مسئله تبديل به مانعي براي پيوستن به تريپس شود زيرا ما به حقوق معنوي پديد آورنده اهميت زيادي مي‌دهيم. ريشه‌ي اهميت اين حقوق را در يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بشري يعني رعايت كرامت انساني بشر كه در اسناد حقوق بشري بين‌المللي و قانون اساسي ايران به آن اشاره شده است ، بايد جستجو كنيم. شايد بسياري از تدوين‌كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ساير اسناد ديگر، از تدوين‌كنندگان موافقتنامه‌ي تريپس باشند. پس چرا به اين راحتي حقوق معنوي پديدآورنده ناديده گرفته مي‌شود. مواد 7و 8 و10اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين نكته اشاره مي‌نمايد كه افراد براي احقاق حق خود ، حق رجوع به محاكم ملي صالحه را دارند و دعواي اين افرد در دادگاه صالحهی مستقل و بي‌طرف، به طور منصفانه و علني بايد رسيدگي شود. حال وضعيتي را در نظر بگيريم كه كشورمان به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمده پس موافقتنامه‌ي تريپس را هم پذيرفته است و در مهلت های انتقالی، نظام مالکیت فکری حاکم را با استانداردهای موجود در تریپس تطبیق داده است. اگر در نتيجه‌ي برقراري ارتباط با ديگر اعضاي سازمان تجارت جهاني يكي از حقوق معنوي يك پديدآورنده توسط كشور مقابل نقض شود اين پديد آورنده چه مي‌تواند بكند زماني كه مواد اول تريپس تاكيد بر عدم به رسميت شناختن حقوق معنوي موجود در برن را دارد و از طرف ديگر يك سند بين‌المللي به نام اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دادخواهي را به اين پديدآورنده به عنوان يك فرد از افراد بشر هر چند در محاكم ملي داده است. آيا كشورمان حاضر به جبران خسارت نقض حق اين پديدآورنده در محاكم ملي مي شود؟ اين تناقض و مغايرت در اسناد حقوق بشر و مواد موافقتنامه‌ي تريپس از دستاورد‌هاي بازيگران عرصه‌ي بين الملل است. هنگامي كه به نقش و جايگاه كرامت و حيثيت انساني در مقدمه‌ي اعلاميه جهاني و مقدمه‌ي ميثاقين دقت مي‌كنيم، اين جرات را به دست مي‌آوريم كه بگوييم مجموعه حقوقي كه تحت عنوان حقوق اساسي بشر در اين اسناد آمده است تماما بر مبناي كرامت انساني پايه ريزي شده است. (مختاري باغكمه،1390،59) پس چرا مواد يكي از مهم‌ترين اسناد حقوق بشري كرامت انساني را كه ريشه‌ي مبناي اخلاقي حق معنوي پديدآورنده است اين گونه ارزش‌گذاري مي‌نماید و در مواد ابتدايي يكي از مهم‌ترين اسناد سازمان تجارت جهاني يعني تريپس به راحتي اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود. ايران به عنوان يك كشور اسلامي بايد تبعات ناشي از پذيرش موافقتنامه‌ي تريپس را بپذيرد و يا اينكه با راه‌حل‌هاي منطقي در راستاي عضويت اقدام نمايد. از موانع عضويت در تريپس مي‌توان به عدم جامعيت مصاديق اين موافقتنامه اشاره كرد.
سرانجام با وجود اینکه دامنه تعهدات اعضا درموافقتنامه تصریح شده است ، اما به تدریج در جریان مذاکرات الحاق، الزامات جدیدی برای متقاضیان عضویت از لحاظ تعهد به الحاق به برخی معاهدات دیگر در حوزه ی کپی رایت مانند معاهدهی کپی رایت وایپو و معاهدهی اجراکنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی وایپو و افزودن برخی مقولات دیگر ،در قالب موافقتنامه های دوجانبه به وجود آمده است که به تریپس به اضافه ی تعهدات دیگر موسوم است (طارم سري، 1389،448) با اين وجود مي‌توان گفت كه تبعات پيوستن به تريپس كه تعهدات ناشي از آن، از مهم‌ترين آن‌ها است سيري طولاني دارد زيرا ممكن است هر بار به تعهدات اعضا اضافه شود. به‌طور كلي مي‌توان از مزاياي ديگر پيوستن به تريپس به توسعه فناوري،جلب سرمايه‌هاي خارجي و جلوگيري از خروج نخبگان اشاره كرد كه البته حصول اين موارد شايد در بلند مدت رخ بنمايد و در كوتاه مدت شايد كشور مجبور به تحمل فشارهاي مالي و سياسي فراواني شود.
سازمان تجارت جهانی از آنجائیکه در بردارندهی موافقتنامه هایی با موضوعات گوناگون از جمله موافقتنامهی تریپس است ،بستر مناسبی برای توسعهی حقوق مالکیت فکری است. کشور های عضو این سازمان که شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند در واقع گردانندگان واقعی سازمان هستند زیرا هر کدام به روشی از حقوق مالکیت فکری حمایت می کنند. کشور ایران از جمله کشوهای در حال توسعه است و می بایست وضعیت الحاق و عضویت آن در سا
زمان تجارت جهانی و آثار عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی تبیین گردد و البته انعکاس این آثار می بایست هم در سطح بین المللی و هم در حقوق داخلی مورد بررسی قرر می گیرد. بدین وسیله می توان دیدی باز و روشن نسبت به آینده پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی در نظر مجسم نمود و به تنظیم و گسترش حرکت های موثر در راستای عضویت کامل مبادرت ورزید.
فصل سوم – بررسي حق پديد آورنده و مصاديق مالكيت‌هاي فكري به مفهوم خاص
به منظور یافتن چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی می بایست به مقایسه ی استانداردهای موافقتنامه ی تریپس در مورد حوزه های شمول و کاربرد مالکیت های فکری با نظام حاکم درحقوق ایران پرداخت.بر اساس بند 1 ماده 9 تریپس کشورهای عضو موظف به رعایت مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن هستند.این مواد در بر گیرندهی مصادیق مالکیت های فکری هم هست، به همین دلیل این امر ضروری به نظر می رسد که به مقایسهی این مصادیق در حوزهی ملی و بین المللی بپردازیم. از این طریق می توان پی به تفاوت ها برد و در صدد]]>