حاضر كشور‌هاي در حال توسعه ميل و رغبت عجيبي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني دارند. اين امر ناشي از اين مي‌شود كه آنها توانايي تصور وضعيتي را مي‌كنند كه در عرصه‌ي بين الملل منزوي شد و ساير كشور‌هاي عضو سازمان و يا كشور‌هايي كه در رشد اقتصادي تاثیر زيادي دارند حاضر به برقراري روابط اقتصادي با آنها نيستند.
اگر به فرض مثال كشور ايران عضو سازمان نشود ومصمم به برقراري ارتباط با ساير كشور‌ها باشد، در هر صورت، يكي از شرايط آن رعايت قوانين و مقررات حمايتي در حوزه مالكيت‌هاي فكري است يعني همان قواعد موافقتنامه‌ي تريپس و متعاقب آن كنوانسيونهاي برن، رم و ساير كنوانسيونهاي مرتبط با حقوق مجاور پديد آورنده.بنابراین با در نظر گرفتن اين وضعيت مي‌توان حدس زد زماني كه كشوري به طور غير‌مستقيم آثار ناشي از حمايت‌هاي بين‌المللي حقوق پديدآورندگان را متحمل مي‌شود، آن كشور باید در راستاي عضويت در سازمان تلاش كند.
در صورتي كه كشور ايران به عنوان عضو دائمي سازمان پذيرفته شود از آنجايي كه كشوري است داراي مصاديق بي‌شمار مالكيت‌هاي فكري ، به دليل ملحق شدن به سازمان علاوه بر حمايت‌هاي ملي از حمايت‌هاي بين المللي هم برخوردار می شود. لذا مي‌توان قدرت انتخاب همتا‌هاي تجاري را در انعقاد قرارداد‌ها و موافقتنامه‌هاي تجاري، از مزاياي الحاق به سازمان براي آن دانست. در اين وضعيت مي‌توان فقط با كشور‌هايي روابط تجاري برقرار نمود كه سابقه‌ي خوبي در رعايت حقوق پديدآورندگان دارند.
شايد در اين اثنا اين نگراني به وجود آيد كه در صورت الحاق، امكان بهره‌وري‌هاي غير‌مجاز و سوء استفاده‌هاي تجاري براي ساير كشور‌ها به وجود آيد. اين نگراني نيز مبنايي ندارد زيرا كشور قادر است بر‌اساس مصالح عمومي و امنيت و منافع ملي، محدوديت‌هايي اجرا كند كه البته لازم‌الاجرا هستند. دلايل زيادي براي ترجيح تخصيص قدرت در سطح بين‌المللي وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به آنچه اقتصاد‌دان‌ها از آن به عنوان «منافع هماهنگي» ياد مي‌كنند اشاره كرد. اين مفهوم وضعيتي را توصيف مي‌كند كه در آن اگر هر يك از دولت‌ها بدون هماهنگي با يكديگر در جهت منافع خود عمل كنند، نتايج آن مي‌تواند براي همه مخرب باشد. اگر دولت‌ها برخي از محدوديت‌هاي حداقلي را بپذيرند، مي‌توان از خطرات اقدام جداگانه اجتناب نمود. (ساترلند، 1386، 60)از طرفی رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می تواند در موارد مقتضی حامی حقوق کشور هایی باشند که با نقض حقوق پدیدآورندگان روبه رو هستند.رکن استیناف سازمان تجارت جهانی ،اولین دعوای خود را در سال 1996 استماع و در مورد آن رای صادر نمود.این رکن تا یکم ژانویه ی سال 2005،61 دعوای استینافی را نسبت به گزارش های هیئت رسیدگی سازمان جهانی تجارت استماع و در مورد آن ها حکم صادر کرده است.رویه قضایی ایجاد شده توسط رکن استیناف درچند سال گذشته تاثیر گذار بوده است.(اکباتانی،1388،84)به دلیل وجود چنین سابقه ای برای رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می توان این اطمینان را حاصل نمود که در صورت بروز مشکل محلی برای حل قانونمند آن وجود دارد.البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که ایران یک کشور در حال توسعه است و به همین دلیل باید قابلیت های اجرایی احکام صادره را در نظر بگیرد و خود را تا حد امکان با این مسئله هماهنگ سازد.
كشور‌ها اين حداقل محدوديت‌هاي ناشي از عضويت در سازمان را پذيرفته‌اند و به همين دليل تن به ايجاد هماهنگي‌هاي ناموزون در قالب روابط تجاري دو جانبه نمي‌دهند. كشور ايران در حال حاضر داراي سياست‌گذاري‌هاي خاص اقتصادي در زمينه حقوق مالكيت فكري است. چالش‌ها فراواني دارد و به حل اين مشكلات اهتمام مي‌ورزد. در صورت الحاق به سازمان آيا كشورمان ناچار به تعديل برخي از سطوح انحصارات داخلي خود در قالب قوانين و رويه‌هاي بين المللي مي‌شود؟ آيا تحديد حاكميت‌ها كه بحثي ديرينه در حقوق بين الملل است، باعث نگراني دولتمردان ايران نمي‌شود؟ رفاه جامعه مي‌تواند جزء آثار مثبت الحاق به سازمان باشد يا آثار منفي الحاق به سازمان تجارت جهاني؟
عضويت در سازمان تجارت جهاني منجر به تحديد حاكميت ايران نمي‌شود و كشورمان همچنان مي‌تواند سياستگذاري‌ها و محدوديت‌هاي منطقي خود را در روابط تجاري چند جانبه در حوزه‌ي مالكيت فكري با سايرمتعاهدین ادامه دهد. از لوازم پيوستن به سازمان تجارت جهاني، شايد تحديد حاكميت باشد زيرا در اين صورت است كه مي‌توان از حمايت‌هاي بين‌المللي مقرر در موافقتنامه‌ي تريپس و ساير كنوانسيون‌ها بهره برد و مصاديق گوناگون مالكيت‌هاي فكري را به كشور‌هاي ديگر صادر نمود و يا از ساير كشور‌ها وارد نمود. دروازه‌ي اقتصادي ديگر كشور‌هاي عضو هم در اين شرايط به روي كشورمان باز مي‌شود زيرا آنها هم در برهه‌‌اي از زمان متقابلاً دست به تحديد حاكميتشان زده‌اند. عضويت در سازمان براي كشورمان بسيار مفيد است زيرا ايران مصاديق ناب و نادري از مالكيت‌هاي فكري را در دست دارد و مي‌تواند با صادرات آن به خارج از كشور يا برقراري تسهيلات ديگر براي ساير كشور‌ها منبع درآمد جديد و مناسبي را يافته و بر آن سرمايه‌گذاري كند و شاید بتوان در آينده، درآمد‌هاي حاصل از روابط تجاري در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري را جايگزين ساير منابع درآمدي نمود. البته ذكر اين نكته خالي از لطف نمي‌باشد كه جاي بسيار از مص
اديق مالكيت‌هاي فكري در قوانين ملي خالي است در صورت تكميل اين مصاديق مي‌توان اميدوار بود كه تمام كشور‌هاي عضو سازمان تجارت جهاني متعهد به رعايت حقوق تمامي هنرمندان، مؤلفان و مصنفان هستند.
گفتار دوم- بررسي تأثيرات مستقيم الحاق به سازمان تجارت جهاني در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري
آثار مستقيم الحاق به سازمان تجارت جهاني را زماني مي‌توان به طور ملموس حس نمود كه به بررسي آثار آن بر مصاديق مالكيت‌هاي فكري پرداخت. در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني، كشورمان مقيد به رعايت قوانين كنوانسيون برن و ساير كنوانسيونهاي مرتبط مي‌شود و ويژگي خاص موافقتنامه‌ي تريپس نيز همين است كه نشان دهد براي كشور‌هايي كه مي‌خواهند به اين كنوانسيون‌ها بپيوندند و در عين حال به توسعه‌ي تجاري خود ادامه دهد، مامنی برای فرار نیست. پس عضويت در سازمان تجارت جهاني ما را مقيد به رعايت استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکریمي‌نمايد.این معیار ها مرتبط با حوزه های گوناگون مالکیت های فکری از جمله خلق آثار، حقوق پدیدآورنده، مدت زمان حمایت از آثار است.
بخش پنجم- موافقتنامه‌ي تريپس
موافقتنامه‌ي تريپس يكي از چند موافقتنامه‌ي سازمان جهاني است. اين موافقتنامه مرتبط با جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري است. تاريخچه و اصول و تمامي موارد مرتبط با آن در فصول گذشته مورد بررسي قرار گرفت. همچنان که از ماده 1 تریپس بر می آید ،این موافقتنامه متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص ساختارش بوده و اعضای سازمان تجارت جهانی از حق اعطای امتیاز های وسیع تر ،مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. (پاكدامن، 1379، 76) پیگیری در رعایت حداقل قواعد حمایتی ،دولت ها را موظف می سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چارچوب تجارت کالا و یا تجارت خدمات که دولت ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد،صورت دهند.(100،1994،Hoekman)در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دوجانبه، هم به نفع دارنگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قراردادن آن ها تحت یک مجموعه ی قوانین بین المللی مشترک ،تعادلی درمنافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.(89،1998،Bhagirath) مهم ترین مساله درارتباط با رعایت این موافقتنامه ،تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست ،بلکه نکته جالب توجه درفشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان برای متعهد ساختن کشور های در حال الحاق به رعایت حقیقی،موثر و عملی کلیه الزامات موافقتنامهدر زمان الحاق به سازمان، حتی زود تر ازموعد های انتقالی پیش بینی شده در موافقتنامه، می باشد.(182،1998،Sell) توجه اعضای سازمان بیش از سایر موارد ،معطوف به مسائلی از قبیل اعمال اصل رفتار ملی در مورد تمامی حوزه های این موافقتنامه و عدم وجود رویه های تبعیض آمیز و تحمیل هزینه های بالا تر بر متقاضیان خارجی پتنت است.(بینات و دیگران،1381،43) ممکن است یک سری تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.
يكي ديگر از راه‌هاي پي‌بردن به سيستم حقوقي مالكيت‌هاي فكري در سازمان تجارت جهاني بررسي دو ابزار مهم و رابطه‌ي بين آنها در عرصه‌ي بين الملل است. سازمان جهاني مالكيت معنوي يكي از سازمان‌هايي است كه با سازمان تجارت جهاني همكاري مي‌كند و از طرفی تريپس هم يكي از موافقتنامه‌هاي مهم در سازمان تجارت جهاني است كه عضويت در آن نشانه دو امر است.
اول اينكه كشوري كه به اين موافقتنامه متعهد مي‌شود، عضو سازمان تجارت جهاني است و دوم اينكه پس از عضويت سيستم حقوق مالكيت فكري سازمان را پذيرفته . از طرفي بسياري از كشور‌هايي كه به سازمان تجارت جهاني مي‌پيوندند، عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي هم هستند. با بررسي اين دو متولي بزرگ حوزهی حقوق مالكيت فكري مي‌توان پي به اهميت و كاركرد‌هاي ترپيس برد. در واقع تريپس به منظور، تثبيت استاندارد‌هاي اساسي (ماهوي) براي حمايت از مالكيت معنوي، اقدامات اجرايي مؤثر جهت حمايت از مالكيت معنوي انجام داده و مكانيزم مفيد و مؤثر حل و فصل دعاوي، ايجاد نموده و در تحقق موارد مذكور به اشكال گوناگون از وايپو استفاده مي‌نمايد.
تريپس در اولين تلاش خود، سعي كرد، استاندارد‌هاي بین المللی مربوطه به مالكيت معنوي كه قبلاً با تلاش وايپو ايجاد گرديده بود را به وسيله‌ي رفع موارد ابهام آنها، محكم و استوار كند. هدف تريپس خلق يك رژيم جانشين، تحت مقررات سازمان تجارت نبوده، بلكه هدفش سهيم شدن با وايپو در حمايت هر چه مؤثر‌تر از مالكيت معنوي بوده. تريپس در برخي موارد در پروسهی قانون‌سازي خود از همان رژيم ايجاد شده به وسيله وايپو الهام گرفته است. از جمله بارزترين اين موارد مي‌توان از مقررات مربوط به كپي رايت و حقوق مؤلف نام برد. در تريپس اصل بر محدود شدن حاكميت‌ها و صلاحيت‌ها و اختيارات دولت‌ها به يك نهاد بين المللي، قرار گرفته است. در سازمان تجارت و از جمله تريپس تعهدات، توأم با نوعي الزام و اجبار مي‌باشد. در اين سازمان ، مكانيزم دقيق و سازمان‌بندي شدهی حل و فصل دعاوي ايجاد گرديده كه از صلاحيت انحصاري و اجباري نسبت به تمام اعضاء برخوردار مي‌باشد و قسمت‌هاي زيادي از فرآيند داد‌رسي آن به طور اجباری عمل كرده و از اختيار طرفين دعوا خارج است. (رئيسي، 1388، 44-42)در واقع تحديد حاكم
يت‌ها، پذيرفتن محدوديت‌ها، ملزم شدن به حمايت ملي از آثار ديگر پديد آورندگان، وارد شدن به عرصه‌ي تجارت‌هاي چند جانبه، پذيرفتن استثنائات، پذيرفتن آثار الحاق به سازمان هم ناشي از پذيرفتن موافقتنامه‌ي تريپس است. اين موافقتنامه مبين اين مطلب مي‌باشد كه سيستم حقوق مالكيت فكري در سازمان تجارت جهاني يك سيستم با سازه‌هاي محكم و نو مي‌باشد و كشور‌ها اختياري در نپذيرفتن آثار مثبت يا منفي عضويت در آن را ندارند.
مبحث اول- تبعات پيوستن به موافقتنامه‌ي تريپس در كشور‌هاي عضو سازمان تجارت جهاني
كشور‌هايي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند به اين دليل كه موافقتنامه‌ي تريپس را مي‌پذيرند بايد بدانند كه اين عضويت يك سري تبعاتي براي آنها در پي دارد. خصوصاً كشور‌هاي در حال توسعه با توجه به ميزان قدرت اقتصادي كه دارند متحمل يك سري تعهدات مي‌‌گردند كه در نهايت مجبور به كنترل و اداره‌ي اين آثار در كشور‌هاشان مي‌باشند. ابزار‌هاي قانوني ملي هم وسيله‌اي براي مديريت اين آثار و تبعات است لذاغنی بودن مواد قانوني از هر نظر از لوازم مديريت مسائل است.بند1 ماده‌ي 41 موافقتنامه، اعضای سازمان را به رعایت یک
