پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم

لبنان حكمشماره 41 تاريخ 22/7/1972 مجموعهعاليهج3 .شماره 430 ص173) يا چگونگي باز كردن خزانه را براي او توضيح دهد، يا نام قابلهاي را جهت سقط جنين به او بدهد.
2- تشديدوتقويت اراده فاعل:”هركسي اراده فاعل را با وسيله از وسايل تقويتكند” (بند 2 ماده 219) معاون درجرم محسوب ميشود. تقويت اراده فاعل غير از تحريض است. درتحريض فكرجرم در محرّض خطور ميكند پس آن را به فاعل منتقل ميكند و او را به ارتكاب آن فرا مي خواند. اما درحالت تقويت اراده، فكر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولي در انجام آن ترديد دارد و نيروي معنوي كافي در او وجود ندارد، پس شخصي او را به انجام آن تشويق مي كند و تصميمش را تقويت ميكند. از نمونه هاي اين وسيله؛ همراهي فاعل تا محل حادثه وحمايت كردن ازاوبااسلحهيابدون آن وحتي ممکن استبدونهرنوع عمل ايجابي بوده وموضع سلبي داشته باشد.
3- پذيرفتن درخواست فاعل با رها كردن او جهت ارتكاب جرم “هركس به منظور مصلحت مادي يا معنوي، عرض فاعل براي ارتكاب جرم را قبول كند”(بند3 ماده219) معاون در آن جرم است.و اين وسيله جز با پذيرفتن خواسته و پيشنهاد ارتكاب جرم از راه توافق بين فاعل و معاون حاصل نميشود.
چنانچه نگهباني با سارقي روبرو شود كه قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پيشنهاد ميكند كه در قبال مبلغي پول ازسرقت او چشم پوشي كند(منفعت مادي) و يا به او وعده ميدهد كه پسرش را به سركار ببرد(منفعت معنوي) ونگهبان اين خواسته را بپذيرد.2
4- مساعدت فاعل با اعمال مهيا كننده جرم: قانونگذار “هركس فاعل را بر اعمال كه زمينه ساز جرم است وياجرم را تسهيل ميكند، مساعدت يا معاونت كند”(بند 4 ماده 219) معاون در جرم به حساب ميآيد. اين وسيله به صورت مساعدت مادي است كه معاون به فاعل ارائه مي كند وآن قبل از شروع به اجراء مي باشد. مثل اينكه فردي به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتكاب جرم به كار ببرد يا مجني عليه را به مكان جرم بياورد يا پولي جهت سلاح به او بدهد يا او را با ماشين به صحنه جرم بياورد يا منزلش را صحنه اجراي جرم قرار دهد.
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
اين رفتار درمصداقي كه در قانون در تبصره خاصي به عنوان مساعدت آمده، بيان مي شود و موكداً آمده است كه، معاون در جرم به حساب مي آيد: “هركس كه فاعل را مساعدت كند يا او را بر اعمالي كه جرم را شكل ميدهد يا آن را تسهيل مي كند، معاونت و ياري كند” (بند 4 ماده 219) در بند 4 مساعدت فاعل با اعمال مهيا كننده، جرم را بررسي كرديم و ضروري است كه مساعدت با اعمال تسهيل دهنده جرم را بررسي نمائيم.
تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهيل دهنده جرم: مساعدت يا معاونت بر افعالي كه ارتكاب جرم را تسهيل ميكند، ضروري است تا رفتار معاون همزمان با اجراي جرم باشد و تا فاعل از آغاز عمليات يا در ادامه آن، دسترسي به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهيل دهنده جرم، خدمتكاري كه درب منزل را به هنگام سرقت باز ميگذارد، تا سارق به راحتي وارد منزل شود. يا اينكه شخصي اتاقي براي اجراي عمل سقط فوري جنين اختصاص دهد يا شخصي راه و مسير را كنترل و ديدهباني كند يا قرباني را مشغول و سرگرم كند تا فاعل قادر به ارتكاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلي سخني نگفته است، بنابراين مساعدتي كه در مسير قصد تسهيل جرم باشد، كفايت ميكند؛ مثل اينكه شخصي اسلحه را به يكي از طرفين درگير بدهد تا يكي از آن دو ديگري را از پاي در آورد، بدون اينكه توافق قبلي با فاعل داشته باشد.1
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
اين مصاديق آخر ماده 219 بعد از ارتكاب جرم مشخص ميشوند و مصداق پيدا ميكنند و به دو صورت متصور مي باشند. اول: اخفاء كردن آثار جرم يا اخفاء كردن شركت كنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفي گاه به مجرمين شرور.
اولاً: اخفاي آثار جرم يا شركت كنندگان درآن جرم، همچنين معاون درجرم شناخته ميشود، “هركسي با فاعل يا يكي از معاونين قبل از ارتكاب جرم توافق نموده باشد و در مخفي كردن آثار جرم يا مخفي كردن يا فروش اشياي حاصل از آن و يا مخفي كردن يك يا چند نفر از كساني كه درجرم مشاركت نمودهاند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد” (بند 5 ماده 219 مجازات لبنان) اين وسيله و مصداق معاونت بر پايه دو عنصر ميباشد.
يك: وجود توافق قبلي بين معاونين وفاعل يا يكي از شركاي جرم برمخفي كردن به طوري كه اين توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم يا تحقق آن منعقد ميشود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق كننده با فاعل، معاون محسوب نميشود (دادگاهجنايي بيروت حكم شماره 44 تاريخ 12/2/1946)
دو: عنصر دوم مورد نياز براي اين وسيله همان موضع توافق لازم جهت اخفاي آثار جرم يا اخفاي اشيايحاصل از آن يا فروختن آنها يا مخفيكردن كسي كه درجرم شركت نموده است.
ثانياً: دادن طعام و مخفي گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار ميآيد”هركس عالم به شيوه رفتاري اشرار جنايتكار باشد، كه فعاليت آن ها راهزني يا ارتكاب اعمال خشونت آميز بر بر ضد امنيت دولت يا آسايش عمومي يا بر ضد افراد يا اموال است و براي ايشان طعام و يا سر پناه يا مكاني براي گردهمايي آن ها فراهم كند” (بند 6 ماده 219 مجازات) 1. براي تحقق اين وسيله شرط است كه معاون به اراده خود ياري و كمك مذكور را به اشرار جنايتكاري كند، كه فعاليت آنها ارتكاب جرايم خطرناك است.وتاحدودي به رفتار مجرمانهي آنها آگاه باشد و ديگراينكه قبل از ارتكاب اشرار به جرايم جديدي كه تصميم بر انجام آن گرفتند، كمك خود را به اتمام رسانده
باشد.اما اگر ياري به صورت مخفي كردن يا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتكاب جرايم باشد، در اين مورد معاونت نيست وآن تنها يك جرم مستقل است كه همان مخفي كردن اشخاص تحت تعقيب طبق ماده 222 مجازات است.2
درحقوق ايران اصولاً عمليات معاون جرم بايد قبل از ارتكاب يا همزمان با انجام عمليات مادي جرم باشد. همان گونه كه در تبصره 3 ماده 43 ق.م. به اين نكته تاكيد شده است. در مواردي كه بعد از ارتكاب جرم اشخاصي به منظور كمك و مساعدت به مجرم، عمليات آگاهانه اي را مرتكب مي شوند، علي القاعده معاون جرم محسوب نميشوند. با وجود اين، قانونگذار نظر به خطرات ناشيه از اعمالي كه بعد از انجام عمليات اجرايي از ناحيه تسهيل كننده جرم صورت ميگيرد، اين گونه عمليات را در متون جزايي به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء يا خريد و فروش اموال مسروقه قابل تعقيب و مجازات ميشناسد.3

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردروان شناختی، استفاده و رضامندی، فناوری اطلاعات

فصل دوم: پيش شرط هاي ذهني معاونت در جرم
صرف جرم بودن عمل مجرم اصلي و وجود ركن مادي معاونت بصورت يكي از صور معينه قانوني، براي مسئوليت معاون كافي نيست. بلكه علاوه براينها، لازم است كه معاون در حين ارتکاب عمل، داراي سوء نيت يا قصد مجرمانه نيز باشد. براي اين منظور، شخص معاون بايد بداند كه بهعمل مجرمانهاي كمك و مساعدت مينمايدو بخواهدكه كمك و معاونت نمايد. لذا دراين فصل اجزاي ركن روانيلازم براي تحقق معاونت درجرمموردبحث وبررسيقرار ميگيرند:
مبحث اول: علم و اطلاع
درجرايم عمدي، معاون جرم بايد عالماً و عامداً به ميل خود مجرم اصلي را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله كمك و ياري كند، به همين مناسبت قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به معاونت در همه موارد “علم و عمد” معاون جرم را در تهيه وسايل ارتكاب جرم و يا تسهيل و يا ساير اقداماتي كه باعث وقوع جرم مي گردد، لازم دانسته است.1
علم و آگاهي، شامل اين آگاهي در ماده 43 ق.م.ا تصريحاً به قيد “عالماً” در تسهيل وقوع جرم وبا وصف “با علم” در تهيه وسايل و يا ارايه طريق ارتكاب جرم و تلويحاً در ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم و نيز در دسيسه و فريب و نيرنگ در ماده ي مذكور شرط شده است.2
علم و اطلاع شامل؛ علم به موضوع وعلم به حكم ميشود؛ لذا ضروري است تا در دو گفتار جداگانه به شرح و توضيح آنها بپردازيم:
گفتار اول: علم به حكم
در بحث معاونت در جرم، لازم است كه معاون از ماهيت مجرمانه عملي كه مباشر اصلي قصد ارتكاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد و در صورت جهل به مجرمانه بودن عمل اصلي مسئول نخواهد بود. مثلاً اگر فردي اسلحه شكاري خودش را براي شكار به ديگري قرض بدهد ولي او از آن براي قتل، اخاذي و غيره استفاده كند، فرد قرض دهنده سلاح به عنوان معاون در جرم مسئول نخواهد بود. پس علم به مجرمانه بودن عمل اصلي شرط است.
حال آيا علم به جزئيات جرم اصلي از جمله شيوهي ارتكاب زمان يا مكان ارتكاب جرم هويت قرباني جرم، ميزام ضرر و زيان ناشي از جرم و نظاير آنها هم شرط ميباشد؟ مثلاً شخصي به ديگري اسلحه بدهد تا فرد خاصي را در مغازه اش به قتل برساند، ولي او فرد مورد نظر را نزديك منزلش به قتل ميرساند. يا فرد سارقي را براي سرقت از مغازه اي در روز شنبه از طريق دادن اطلاعات و ارايه طريق كمك نمايد ولي سارق يكشنبه سرقت نمايد.در اين موارد وضعيت معاون چگونه است؟ به نظرميرسدكه آگاهي معاون از جزئيات جرم مورد نظر مباشر، مهم نيست ودرمثال هاي بالا،؛عمل معاون بعنوان معاونت در جرم قابل تعقيب و مجازات است.1 بنابراين براي آنكه شخص، معاون جرم محسوب شود، لازم است از قصد مباشر جرم آگاهي داشته باشد و بداند درصدد ارتكاب عمل مجرمانه ميباشد.
گفتار دوم: علم به موضوع
معاون علاوه برآگاهي از قصد مجرمانه مباشر اصلي، لازم است تا نسبت به ماهيت عمل خود واقف بوده و بداند عملي را كه انجام مي دهد، در جهت تحقق جرم مورد نظر صورت مي گيرد و ميتواند از طريق مجرم مورد بهره برداري قرار گرفته و او را در رسيدن به هدفش ياري نمايد. بنابراين معاون بايد عالمانه افعالي را با لحاظ اينكه باعث وقوع جرم خواهد شد انجام دهد.
اين آگاهي در ماده 43 ق.م.ا تصريحاً به قيد عالماً در تسهيل ارتكاب جرم و با وصف “با علم” درتهيهوسايل ويا ارائه طريق ارتكاب جرم وتلويحاًدرترغيب يا تهديد ويا تطميع به ارتكاب جرم و نيز در دسيسه و فريب و نيرنگ در ماده مذكور شرط شده است.2 بنابراين مقصود از عنصر رواني معاونت درجرم آگاه بودن معاون به كمك و دستياري آزادانه خود با مباشر جرم است. 3 بنابراين اگرشخصي كارد تيزي را با اين تصور كه براي بريدن گوشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت به ديگري قرض دهد و او با اين كارد شخص ثالثي را بكشد، صاحب كارد را، به علت فقدان علم و آگاهي و قصد مجرمانه، قابل مجازات نمي شناسيم.
درحقوق لبنان نيز وجود علم وآگاهي جرم شرط و بيان شده است كه معاون جرم بايد نسبت به ماهيت اقدام خود و تأثير آن درارتكاب جرم و نيز قدرت آن عمل در كمك و ياري رساندن به فاعلدر اجراي هدفشآگاهي داشته باشد.4 ولازم است که در اين قصد علم و اراده وجود داشته باشد.5
علم واراده ازيك طرف با علم معاون به ماهيت رفتار خويش ونيزجرم فاعل و از طرفي با تمايل اراده وخواستهاش برانجام اين رفتاروآن جرم تحقق مييابد. پس لازم است كه معاون به ماهيت رفتارش كه به وقوع جرم كمك مي كند، آگاه باشد، مثلاً بداند آنچه براي فاعل فراهم ميكند، همان وسيلهجرم است. يعني جهت مساعدت فاعل براي ارتكاب جرم است. اما هرگاه به ماهيت رفتارش ي
ا به جرم مرتبط با آن علم و آگاهي نداشته باشد، معاون در جرم محسوب نمي شود. همانطوركه اگر اعتقاد داشته باشد كه به فاعل ماده غير مجرمانه مي دهد يا سلاحي براي شكار يادفاع شخصي به افراد ميدهد، ولي فاعل بعداً آن را درجرم قتل يا آزار و اذيت به كار ببرد. 1 درحقوق ايران ولبنان علم و اطلاع معاون ازنوع جرمي كه قرار است توسط مباشر ارتكاب يابد ضروري است؛ لذا درصورتي كه مباشراصلي جرمي كاملاً متفاوت از نوع جرمي كه مقصود معاون بوده و پيشي بيني ميكرده است مرتكب گردد، نمي توان معاون را درجرمي كه هيچگاه به آن راغب نبوده است وگمان نميكرده که مساعدت وي بر ارتكاب آن جرم مورداستفاده قرار گيرد، مجازات نمود.2
مبحث دوم: قصد مجرمانه
براي اينكه معاون جرم قابل مجازات باشد، بايستي وقتي معاون در جرم، ديگري را از طريق تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع مصمّم به ارتكاب جرم مي نمايد يا وسايل

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعقانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، دیه شکستگی

دیدگاهتان را بنویسید