No category

منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، تعدد جرم، قصد استفاده

نماينده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرك محل درخواست اعزام نماينده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرك يا سازمانهاي شاكي، حسب مورد، نيروي انتظامي مي تواند ( با تفويض اختيار گمرك محل) در مواردي كه بهاي كالاي موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمبر باشد( بر اساس فهرست بهاي كالا كه از گمكر دريافت مي دارند(راسا نسبت به ضبط كالا اقدام نمايد و آنها را با تنظيم صورتجلسه كشف، تحويل اداره مامور وصول درآمدهاي دولت داده و رسيد دريافت داردتبصره ـ اختيار ياد شده براي نيروي انتظامي در مورد ضبط كالا فقط مربوط به مواردي است كه حاملان كالاي قاچاق هيچگونه مدرك مثبته اي كه دال بر ورود منظم كالا باشد ارائه ندهد در صورت ظن قاچاق ماموران انتظامي موظفند متهم و كالاي مظنون را به نزديكترين گمرك محل تحويل مي دهند
ماده 3ـ چنانچه ماموران انتظامي بهاي كالاي قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دادند عين كالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرك ، دخانيات و شيلات، تحويل ميدهند.
5- ‌قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي
‌ماده واحده – هر گاه قاچاق به وسيله وسايط نقليه دريايي اعم از موتوري و غير آن “‌كه براي حمل قاچاق به كار مي‌رود” صورت بگيرد دادگاه در‌صورت ثبوت جرم علاوه بر محكوميت مرتكب قاچاق حكم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسايط نقليه متعلق به‌مرتكب نباشد حكم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است كه مالك با علم به استفاده آن به منظور ارتكاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتكب‌قاچاق گذارده باشد.‌تبصره – وسيله نقليه از تاريخ كشف جرم تا صدور حكم نهايي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حكم لازم‌الاجراء داير به برائت مالك نقليه صادر‌شود فوراً وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
6- قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبورمصوب 1353.12.29
ماده واحده – بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق به شرح زير اصلاح و ماده 8 و تبصره‌هاي آن و مواد 11 و 33 و مواد 37 و 39 و‌تبصره‌هاي آن و مواد 40 و 41 و 42 و 44 و تبصره آن و ماده 49 لغو و ماده 50 و تبصره‌هاي آن و مواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 به قانون مذكور‌اضافه مي‌شود.
1 – ماده يك به شرح زير اصلاح و به 4 تبصره به آن اضافه مي‌شود.
‌ماده 1 – هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده يا ورود يا صدور آن ممنوع يا در انحصار دولت باشد مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، به حبس جنحه‌اي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهاي مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاي انحصاري) محكوم خواهد شد.
‌توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا‌ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد ولي جزاي نقدي آن ده برابر درآمدي است كه براي‌دولت مقرر مي‌باشد.
‌تبصره 1 – در صورتي كه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله مرجع تحقيق از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ‌جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته‌مي‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهدبود.
‌تبصره 2 – هرگاه در خارج از مركز رسومات و يا در غير نقاطي كه اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده‌كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط مرتكب و شركاء و معاونين هر يك به جزاي‌نقدي از پنج هزار ريال تا مبلغ پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم مرتكب علاوه بر ضبط عين مال به حداكثر جزاي نقدي و يا‌حبس جنحه‌اي تا شش ماه يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
‌تبصره 3 – محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات‌مصوب 1345 يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق‌مي‌باشد.
‌تبصره 4 – در جرايم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محكوم به مالي از مرتكب قاچاق در هر‌حال بايد وصول شود. هرگاه مرتكب قاچاق به علت جرايم ديگري به جزاي نقدي محكوم شود مجموع محكوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي‌قابل اجراء مربوط به جرايم ديگري از محكوم عليه وصول خواهد شد.
2 – ماده 3 به شرح زير اصلاح مي‌شود.
‌ماده 3 – در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء به كيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم مي‌شوند و دادگاه سهم هر يك را از كل‌جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و در صورتي كه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً‌وصول خواهد شد.كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي به جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري‌براي آن مقرر شده باشد.
3 – ماده 4 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده 4 – واحد موضوع قاچاق در مواردي كه به موجب قوانين و مربوط معين نشده باشد طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي دارايي‌و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.
4 – ماده 6 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 6 – ادارات مأمور وصول درآمد دولت مي‌توانند فقط براي يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق صرف نظر كرده و به وصول جزاي‌نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند در اين صورت اگر پرونده در مراجع قضايي تحت رسيدگي باشد انصراف‌از تعقيب تا قبل از صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف مي‌گردد.
پرداخت جزاي نقدي آثار جزايي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود.
‌در مورد انصراف از تعقيب كيفري مباشر جرم تعقيب كيفري معاون او نيز موقوف مي‌شود.
‌تبصره – در صورتي كه جزاي نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و مرتكب آن را به پردازد يا ترتيب پرداخت آن را بدهد با ضبط عين‌مال و در صورت از بين رفتن مال وصول بهاي آن از تعقيب كيفري معاف خواهد بود ولو اين كه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
5 – ماده 7 به شرح زير اصلاح مي‌شود و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود:
‌ماده 7 – اداره مأمور وصول درآمد دولت مي‌تواند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تأمين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از‌بين رفته را بنمايد.
6 ـ ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ترتيب وصول جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوي است كه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرر‌است. وجوهي كه در اين مورد بابت اجراي احكام جزايي وصول مي‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.
‌اداره مزبور مي‌تواند با محكوميت عليه ترتيبي براي وصول محكوم به مالي بدهد.
7 – ماده 15 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 15 – ادارات مأمور وصول درآمد دولت مكلفند در مقابل اخذ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته قبض رسمي صادر و به پرداخت‌كننده تسليم‌نمايند.
8 – ماده 32 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 32 – مقدار توتون و سيگار و كاغذ سيگاري كه مسافرين و سياحان مي‌توانند براي مصرف شخصي وارد كشور نمايند طبق مقررات گمركي تعيين‌خواهد شد.
9 – ماده 46 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 46 – هرگاه كالاي قاچاق با كالاي ديگر مخلوط باشد در صورتي كه قابل تفكيك باشد فقط كالاي قاچاق ضبط و در غير اين صورت تمام كالا ضبط‌خواهد شد ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار كالاي قاچاق وصول مي‌شود.
10 – ماده 47 – به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 47 – اموال موضوع عايدات دولت داراي نوار چسب (‌باندرول) دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا‌الصاق‌كننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است.
‌جمع‌آوري نوار چسب (‌باندرول) مصرف شده يا هر نوع علامت ديگري كه جايگزين آن به شود به قصد استفاده غير مجاز شروع به جرم قاچاق‌محسوب مي‌شود.
11 – مواد زير به عنوان مواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 به قانون مجازات مرتكبين قاچاق اضافه مي‌شود.
‌ماده 50 – هر وسيله نقليه زميني يا آبي و يا هوايي حسب مورد از نقاط يا راههايي كه مجاز اعلام نشده وارد كشور شود يا در اسكله يا لنگرگاهي كه‌مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يا در محلي كه مجاز اعلام نشده فرود آيد و محصولات آن را كالاي قاچاقي تشكيل دهد كه جنبه تجاري‌داشته باشد به دستور گمرك توقيف مي‌شود در صورتي كه مالك به توقيف وسيله نقليه خود معترض باشد مي‌تواند ظرف دو سال از تاريخ توقيف‌وسيله نقليه به دادگاه جنحه شكايت كند هرگاه دادگاه به موجب حكم قطعي شكايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقرر شكايت نشده باشد‌وسيله نقليه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‌تبصره 1 – هرگاه وسيله نقليه متعلق به مرتكب نباشد در صورتي كه ضبط مي‌شود كه مالك با علم به استفاده از آن به منظور ارتكاب قاچاق، وسيله‌نقليه را در اختيار مرتكب قاچاق قرار داده باشد.
‌تبصره 2 – وسيله نقليه‌اي كه بر اثر حوادث و يا عوامل قهري يا اضطراري داخل نقاط غير مجاز شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
‌تبصره 3 – در مواردي كه گمرك طبق ماده 6 اين قانون از تعقيب كيفري مرتكب قاچاق صرف نظر نمايد از وسيله نقليه رفع تعرض مي‌شود.
‌تبصره 4 – هرگاه وسيله نقليه‌اي كه طبق قانون جلوگيري از قاچاق با وسايل نقليه دريايي مصوب سال 1336 توقيف شده يا به موجب اين ماده توقيف‌مي‌شود بر اثر طول مدت نگهداري در معرض خرابي يا كسر فاحش قيمت بوده يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب (‌به تناسب قيمت وسيله نقليه)‌باشد و يا اين كه صاحب وسيله مزبور با فروش آن موافقت كند با حضور نماينده دادستان فروخته مي‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مدت‌مقرر در اين ماده يا تا تعيين تكليف آن در مراجع قضايي حساب سپرده نگهداري مي‌شود مگر اين كه مراجع مذكور ادامه نگاهداري وسيله نقليه را تا‌تعيين تكليف نهايي لازم بداند. حاصل فروش وسيله نقليه‌اي كه صاحب آن ظرف دو سال از تاريخ توقيف به دادگاه شكايت نكرده باشد به نفع دولت‌ضبط خواهد شد. هزينه متناسب نگاهداري وسيله نقليه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت مي‌باشد.
‌ماده 51 – ملاك تعيين قيمت در مورد مال از بين رفته بهاي عمده‌فروشي آن در نزديكترين بازار داخلي است و در مورد كالاي ممنوع‌الورود بهاي سيف‌كالا به اضافه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني خواهد بود.
‌ماده 52 – در صورتي كه صاحب كالا با فروش آن موافق باشد يا كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش‌قسمت باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب به تناسب قيمت كالا باشد همچنين كالاهايي كه از تاريخ ضبط آن 18 ماه گذشته باشد ولي تكليف‌نهايي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت كالاهاي مزبور را

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیشخص ثالث، بازپرداخت

دیدگاهتان را بنویسید