پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، کرامت انسان، معاونت در ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

خدمت اجباري، برداشتن اندام و رويه هاي مشابه بردگي از ابتکارات و نقاط قوت اين پروتکل بشمار مي رود.
منظور از رويه هاي مشابه بردگي اعمالي است از قبيل آن که زن در قبال مبلغي که به خانواده اش پرداخت مي شود به زور به ازدواج ديگري درآِيد، يا اينکه ازدواج به صورت صوري انجام شود به طور مثال قاچاقچيان با پيشنهاد ازدواج با زنان مورد نظر به بهانه ادامه زندگي يا کار از کشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحويل سازمانهاي جنايي مي دهند.يا اينکه شوهر زن او را در مقابل پول به ديگري واگذار و يا پس از مرگ همسرش، زن همانند ساير اموال شوهر به ارث برده شود.
از جمله جرايم ملحق به اين پروتکل که به آن اشاره شد قاچاق اعضاي بدن يا برداشتن اندامها مي باشد که اين نوع قاچاق دو حالت دارد. در حالت اول شخص با ميل خودش و با دريافت مبلغ مورد توافق اقدام به دادن اعضا مي نمايد حال در مراکز زير زميني داخل و يا اعزام به خارج اين عمل انجام مي شود.اما در نوع دوم آنها با ربود قرباني اعم از زن و مرد و يا کودک اعضاي بدن قرباني را در بيمارستان و يا درمراکز مجهز جدا کرده و با چند برابر قيمت به مشتريان خود پيوند مي زنند.100
از ديگر اشکال بهره کشي جنسي و يا بردگي که در بند الف ماده 3 پروتکل بدان اشاره شده فحشاي اجباري مي باشد.
مشخص ترين مواردي که ممکن است به عنوان فاحشگي اجباري توصيف شود مترادف با بردگي جنسي بوده و به طور صحيح تر و آسان تر مي تواند تحت همين منوال مورد پيگرد قرار گيرد. اين مسئله بارها مورد بحث واقع شده است که بردگي جنسي بيشتر موارد شامل فحشاي اجباري بوده است که عموماً شامل مواردي مي شود که در آن شخصي، شخص ديگر را که وادار به اعمال جنسي نموده است تحت کنترل خود در آورد. عده اي بر اين عقيده اند که استفاده از “فحشاي اجباري” به جاي “بردگي جنسي” ممکن است موجب کوچک جلوه دادن اين جرم شود، زيرا عنوان مزبور اعمال قبيح قانون شکني و زورگويي را مي پوشاند که خود از صفات مشخصه بردگي جنسي هستند. در حقيقت اصطلاح “فاحشگي”ارائه خدمات جنسي به عنوان جنس به عنوان قسمتي از معاوضه (هر چند که شخص در شرايط اجبار به آن تن دردهد) را به ذهن متبادر مي نمايد. به علاوه “فاحشگي” بيانگر آن است که اعمال جنسي با رضايت قرباني شروع مي شود تا مجرم. کيتي شيايزري جامعه شناس امريکايي با قائل شدن به تمايز ميان فحشاي اجباري و برده داري جنسي اعلام مي دارد که زنان موسوم به زنان آرام بخش که نيروهاي ژاپني در خلال جنگ جهاني دوم آنها را محبوس کرده و به برقراري رابطه جنسي با سربازان ژاپني واداشته اند، مجبور به روسپيگري نشده اند بلکه وضعيت آنان با بردگي جنسي شباهت بيشتري داشت. آنچه که اين جرم را از برده داري جنسي متمايز مي سازد، نفع مالي يا امتياز ديگري است که مرتکب جرم يا شخص ثالثي در عوض يا در ارتباط با رفتارهاي جنسي مجني عليه به دست آورده يا انتظار تحصيل آن را داشته است.
در جنايت فحشاي اجباري گاهي اوقات موقعيتي به وجود مي آيد که در آن شخص براي اينکه از لطمات بعدي مصون باشد يا نيازهاي اوليه خود را فراهم آورد، مجبور به تن دادن به اعمال جنسي گردد. تعاريف قديمي از فاحشگي اجباري تاکيد دارد بر اينکه آن عمل، عملي زشت و قبيح “عليه شخصيت زنان” است و جنايت فحشاي اجباري مي تواند به عنوان جايگزيني بالقوه هر چند محدود براي پيگيري بي حرمتي هاي جنسي در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گيرد.101

گفتار دوم: عنصر مادي جرم
الف) رفتارهاي مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان
بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال زير از مصاديق اعمال مجرمانه محسوب مي شوند که به ذکر و توضيح هر يک خواهيم پرداخت.
خارج يا وارد ساختن
صرف نظر از اينکه فعل”ساختن” از نظر ادبي براي واژه هاي”خارج و وارد” مناسب به نظر نمي رسد و بهتر بود که از فعل”خارج يا وارد کردن” استفاده مي شد منظور از خارج يا وارد ساختن، عبور دادن از مرزهاي سه گانه کشور است. چگونگي عبور دادن و وسيله به کار رفته مثل هواپيما، اتومبيل و…. تاثيري در قضيه ندارد. مجاز يا غيرمجاز بودن عبور از مرز نيز خصوصيتي ندارد. بنابراين، تفاوتي هم ندارد که اشخاص بدون در دست داشتن اسناد قانوني از جمله رواديد از مرزهاي قانوني عبور داده شوند و يا اينکه با داشتن اسناد معتبر ولي از مبادي غير مجاز مرزي عبور نمايند. نظر به اينکه عبور غير مجاز از مرز واجد وصف کيفري عليحده است، علاوه بر اينکه شخص قاچاق شده با وجود شرايطي، مرتکب بزه مذکور شناخته مي شود، قاچاقچي نيز مرتکب دو جرم – که از مصاديق تعدد معنوي است- شده است. اما قانونگذار بر خلاف قاعده پذيرفته شده در ماده 131 قانون مجازات اسلامي102 عمل مذکور را در حکم تعدد مادي قرار داده و مرتکب را مستحق مجازات هر دو جرم ( قاچاق و عبور دادن غيرمجاز از مرز) مي داند.103 به هر حال، در ارتباط با خارج يا وارد ساختن دو نکته را بايد يادآوري کرد.
نکته اول اينکه قانونگذار خارج يا وارد کردن افراد را از مرزهاي کشور رکن مادي جرم قرار داده است. در نتيجه، ماده يک قانون مبارزه با قاچاق انسان همسو با ماده 4 پروتکل قاچاق انسان که براي اين جرم خصيصه فراملي قائل است، صرفاً قاچاقي را مجازات مي کند که متضمن يک عنصر خارجي و فراملي باشد. اين رويکرد، نقص مهمي در قانون به حساب مي آيد. زيرا در بستر حقوق بين الملل، رکن فراملي يکي از عناصر لازم براي اعمال کنوانسيون و پروتکل هاي آن در بين کشورها است و اين رکن نبايد شرط لازم براي تحقق
جرم در حقوق داخلي باشد. زيرا با اين وصف، قاچاق داخلي از گستره قانون خارج و بزه ديدگان اين نوع جرايم فاقد حمايت کيفري باقي مي مانند.
نکته دوم اينکه از منظر اسناد بين المللي، ملاک تحقق قاچاق، در نورديدن مرزهاي بين المللي است. بدين سان، براي تحقق جرم، دو مرز( مرز مبدا و مرز مقصد ) اهميت پيدا مي کند. حال سوال اين است که براي تحقق جرم، عبور از کدام مرز ملاک است ؟ پاسخ به اين سوال مستلزم توجه به فلسفه جرم انگاري قاچاق انسان و مقايسه آن با قاچاق کالا است.
فلسفه جرم انگاري قاچاق کالا حفظ اقتصاد و نظام اقتصادي يک کشور است. پس در قاچاق کالا، ورود و خروج از مرز مقصد اهميت پيدا مي کند. در قاچاق انسان آنچه اهميت دارد استعمال يک انسان به صورت کالا است که اين رويه مغاير با کرامت انسان است. بنابراين، اين عمل بايد از مرز مبدأ مجرمانه تلقي شود. فلسفه تصويب پروتکل قاچاق انسان نيز حفظ حرمت و کرامت انسان است ولو خارج کردن شخص از مبدأ و ورود او به کشور مقصد به نظام مقصد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هيچ يک از دو کشور لطمه نزند.
در حقوق ايران، به رغم اينکه از نظر قانوني، قاچاق انسان تنها نسبت به وارد و يا خارج نمودن افراد از مرزهاي کشور صدق مي نمايد اما قانونگذار، افزون بر عمل مذکور، ساير اعمالي را نيز که به نحوي از انحاء در فرآيند قاچاق انسان و در جهت پيشبرد اهداف مرتکبين اصلي ارتکاب مي يابد، مجرمانه تلقي نموده که اين رويه سختگيرانه که از ماده (a)3 پروتکل اقتباس شده با رويکرد سياست جنايي قانونگذار مبني بر برخورد شديد با مرتکبين اين جرم، هماهنگي دارد.
ترانزيت
ترانزيت لفظي است فرانسوي که به معناي عبور به کار مي رود. به کار بردن لغات و اصطلاحات بيگانه در متون رسمي کشور – مخصوصاً مقررات کيفري که بايستي به نحوي تنظيم شود تا براي تابعان آن قابل فهم باشد -قابل انتقاد است.
صرف نظر از اين ايراد، به لحاظ مترادف بودن هردو عبارت “وارد و خارج ساختن” و “ترانزيت”، کلمه اخير در قانون زايد است به نحوي که حذف آن نه تنها خللي به حکم مندرج در قانون نمي زند بلکه از ايجاد ابهام نيز جلوگيري مي کند.زيرا ترانزيت به معناي عبور دادن اشخاص از مرزهاي کشور به داخل، سپس خارج ساختن آنها از سوي ديگر مرز است. در اين فرض اشخاص قاچاق شده صرفاً از طريق کشور ما و از کشوري به کشور ديگر عبور داده مي شوند. در صورت صحيح بودن اين برداشت، باز هم در زايد بودن کلمه ترانزيت شکي نيست. زيرا لازمه آن “وارد ساختن” و سپس “خارج ساختن” اشخاص از مرزهاي کشور است که مصداق دو عبارت ابتدايي صدر بند الف ماده يک خواهد بود. مگر اينکه گفته شود وارد و خارج ساختن مربوط به مواردي است که افرادي مبادرت به وارد ساختن بزه ديده مي کنند بدون اينکه آنها را خارج کنند و در مورد خارج ساختن بالعکس. اما ترانزيت مربوط به موردي است که هر دو عمل توامان انجام شود.اين ايراد را به اين شکل مي توان پاسخ داد که به هر حال عنصر مادي ترانزيت متشکل از وارد ساختن و خارج ساختن افراد است که بوسيله اين عبارات جرم انگاري شده است. اقتباس ناقص قانون فوق از پروتکل اول کنوانسيون پالرمو باعث به وجود آمدن اين وضعيت و به کار بردن لغات مترادف از سوي قانونگذار است. زيرا اگر چه در پروتکل مذکور حمل و نقل در تعريف قاچاق انسان اخذ شده اما در قانون مبارزه با قاچاق انسان علاوه بر اين واژه، خارج و وارد ساختن نيز در تعريف جرم وارد شده که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است.
ممکن است استدلال شود، اگر وارد و خارج ساختن بوسيله فرد يا افرادي و حمل و نقل داخل کشور توسط افراد ديگري انجام گيرد، اين ايراد برطرف مي شود. اما بايد گفت، در اين صورت نيز حمل و نقل افراد در داخل کشور مصداق “انتقال دادن” است که در جاي ديگري مشمول حکم قرار گرفته است.
تحويل گرفتن
قاچاق جرمي سازمان يافته است که ارتکاب آن از عهده يک نفر بر نمي آيد. از اين رو قاچاقچيان با تشکيل باند و به صورت گروهي مرتکب اين جرم مي شوند. قانونگذار ايران نيز سعي نموده کليه افرادي را که به نحوي از انحاء در پيشبرد مقاصد گروه دخالت دارند به عنوان مباشر قاچاق يا اعمال در حکم قاچاق مجازات نمايد. عمل تحويل گرفتن افراد قاچاق شده نيز بر همين اساس جرم انگاري شده است. اما مقصود قانونگذار از تحويل گرفتن به درستي مشخص نيست. در حال حاضر معلوم نيست آيا استيلا يافتن بر افراد قاچاق شده به طور مستقيم از سوي مرتکب شرط تحقق عنصر مادي بزه است يا خير؟ بنابراين، چنانچه فردي توسط عوامل انساني خود و بدون اينکه شخصاً بزه ديده را تحويل بگيرد، مبادرت به اين عمل نمايد، شمول حکم نسبت وي محل ترديد است. اما به طور مسلم تحويل گرفتن بايستي پس از عبور بزه ديده از مرز و متضمن همان مقاصدي باشد که قانون ذکر کرده است.
انتقال دادن
انتقال دادن به معناي جابجا کردن فرد يا افراد قاچاق شده از محلي به محل ديگر است. لازمه هر نقل و انتقالي نيز “تحويل گرفتن” است که در بند قبلي توضيح داده شد.
مخفي نمودن
پنهان کردن فرد قاچاق شده از ديد مامورين را مي توان معادل مخفي نمودن دانست. اما اين انتقاد به قانون وارد است که با توجه به اينکه از فعل مخفي نمودن و حتي تحويل گرفتن استمرار فعل مرتکب در بستر زمان مستفاد مي شود، ارتکاب اين دو فعل تا چه زماني عنصر مادي بزه قاچاق را تشکيل مي دهند. به طور مثال چنانچه زني را به قصد ازدواج و با شرايط مندرج در بند الف ماده يک، به ايران قاچاق نمايند و فرضاً درتهران به ازدواج شخصي درآيد
و با همسرش در منزلي سکني گزيند آيا عمل همسر وي مي تواند مصداق تحويل گرفتن يا مخفي کردن باشد يا خير؟ طبق بند ب ماده يک “… مخفي نمودن… پس از عبور از مرز…” جرم انگاري شده است. بنابراين، از عبارت “پس از عبور از مرز” چنين استنباط مي شود که مخفي نمودن بلافاصله يا حداقل در مدت زماني معقول پس از عبور دادن فرد از مرز و تا قبل از اينکه بزه ديده براي منظور و مقصودي که قاچاق شده مورد استفاده قرار گيرد، مصداق اين قسمت از عنصر مادي بزه است. بديهي است سوء استفاده از فرد در راستاي اهداف و مقاصدي که قانونگذار از آنها نامبرده است (فحشا، بردگي و…) حسب مورد جرم مستقل ديگري است که مرتکبين به جهت ارتکاب اين جرايم نيز قابل تعقيب هستند.104
فراهم ساختن موجبات اختفاء
به رغم اينکه در تبصره 3 ماده 3 اين قانون، معاونت در ارتکاب جرم به طور کلي پيش بيني شده است، قانونگذار بنا به سياست مبتني بر برخورد کيفري شديد با مرتکبين، نسبت به فراهم ساختن

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیتجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، کپی رایت، سازمان تجارت جهاني

دیدگاهتان را بنویسید