پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

ي چون فحشا و خلاف عفت مي پزدازند، اما بايد توجه داشت در اينجا قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان مد نظر است که جرمي است بر اساس مقتضيات روز که در جامعه ي امروزي شکل گرفته و تحقق پيدا کرده است. بنابراين نمي توان به استناد مواد فوق که به تعريف جرايمي سنتي مربوط مي شوند، قاچاق زنان و کودکان را تعريف کرد. تنها قانون موجود در اين زمينه که به طور مستقيم و صريح به قاچاق انسان مي پردازد، قانون مبارزه با قاچاق انسان است.9
قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه ي علني روز يک شنبه مورخ بيست و هشتم تير ماه يکهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسي واصل گرديده است. قاچاق انسان در ماده ي يک اين قانون چنين تعريف شده است:

الف)خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.

ب) تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در ماده دوم اين مصوبه آمده است:”اعمال زير در حکم قاچاق انسان” محسوب مي شود:
الف) تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.
ب) عبور دادن، خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت، حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشا يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هر چند با رضايت آنان باشد.
ج) عبور دادن، خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت، حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضايت آنان باشد.
تعريفي که اين قانون از قاچاق انسان کرده است، تقريباً همسو با تعريفي است که در کنوانسيون پالرمو آمده است. با اين تفاوت که متاسفانه اين قانون، قاچاق انسان را به عنوان يک جرم سازمان يافته در نظر نداشته يعني اشاره اي به سازمان يافتگي اين جرم نکرده است، در حالي که اين جرم، به سادگي و توسط يک نفر امکان ارتکاب نمي يابد بلکه نيازمند گروهي است که بتواند بسيار مقتدرانه عمل کنند. از سوي ديگر اشاره اي به خريد و فروش انسان در داخل مرزها نکرده، در حالي که يکي از مسائل مبتلا در ايران اين است که هنوز هستند پدراني که فرزندان خود را ملک خود محسوب مي دارند و آنها را مي فروشند و يا باندهايي هستند که در داخل کشور فحشاي گروهي مرتکب مي شوند و يا از آنها کار اجباري مي خواهند و آنها را به بردگي يا حتي تکدي مي کشند.10

گفتار دوم: خصايص بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان در اسناد بين المللي و پروتکل قاچاق انسان داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير جرايم متمايز مي کند در اين گفتار ما به سه ويژگي مهم قاچاق انسان يعني رضايت بزه ديده يا بزه ديدگان، خصيصه تجاري و همچنين جنبه سازمان يافتگي اين جرم را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيم.

الف) عدم رضايت واقعي بزه ديده يا افراد زيان ديده از جرم
رضايت در لغت به معناي خشنودي و اجازه و رخصت آمده است. رضايت مجني عليه (قرباني) يعني تمايل قلبي و موافقت وي به اينکه عملي بر خلاف قانون عليه حقوق و آزاديهاي او انجام شود11.
حال سوال اين است که آيا رضايت مجني عليه (قرباني) سبب مشروعيت فعل مرتکب است يا خير؟
در پاسخ مي توان گفت قانون جزا جزء قواعد آمره بوده و همواره در جرائمي که اتفاق مي افتد، نظم و امنيت اجتماعي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد.بر همين اساس علماي حقوق و نيز رويه قضايي هيچ گاه رضايت مجني عليه (قرباني) را موثر در ماهيت جرم نمي دانند. بنابراين اصل بر عدم تاثير رضايت قرباني (مجني عليه) در ماهيت جرم است. به همين لحاظ رضايت مجني عليه (قرباني) به ارتکاب افعالي که به سلامت و تماميت جسماني وي صدمه مي زند، تاثيري نخواهد داشت.
بر اين اساس در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان (بند 2) رضايت قرباني در تحقق جرم قاچاق انسان بي تاثير است. بدين معني که حتي اگر خود فرد قاچاق شده نيز رضايت داشته باشد، اين امر موجب عدم انطباق عنوان مجرمانه بر عمل مرتکب نخواهد شد. عين همين مورد در بند ب ماده 3 پروتکل سال 2000 نيز آمده است و رضايت قرباني را با وجود شرايطي بي ارزش دانسته، که هم منطبق با عموميات حقوق جزاست و هم در برخورد با مرتکبين و هم درحفظ امنيت جامعه چنين تفسيري شايسته به نظر مي رسد.
با وجود اين امر در پروتکل قاچاق انسان بين سوء استفاده جنسي اختياري و اجباري از بزه ديده تفاوتي وجود ندارد که اين امر مخالفت هاي زيادي را در پي داشته، اما اکثر حقوق دانان اين امر را شکل جامع حمايت از بزه ديدگان محسوب داشته اند. ايالات متحده به هنگام بحث درباره پروتکل اعلام داشت که قاچاق جنسي بدون در نظر گرفتن انگيزه و صرف نظر از رضايت يا عدم رضايت قرباني، پذيرش پروتکل را در سطح جهاني با اشکال روبه رو مي سازد و بايد به تعريفي اجماعي دست يافت. با اين حال اين اجماع به نوعي حاصل شد، چرا که کشورهاي آرژانتين، مکزيک، ونزوئلا، کلمبيا، چين، مصر، امارات، سوريه، الجزاير، بنگلادش، پاکستان، هند و بورکينافاسو خواستار برخورد جدي و تعقيب کامل قاچاقچيان شدند.12
به علاوه آنچه که در پروتکل آمده، تخطي از مقررات موجود در سطح بين
المللي نيست. زيرا قبل از آن، ماده يک کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به جلوگيري از قاچاق انسان ها و بهره کشي اشخاص براي فحشا، مصوب دسامبر1949 مجمع عمومي، در بند هاي يک و دو ماده يک به صراحت، عضو گيري، تحريک، و راهنمايي بزه ديدگان براي فحشا را ولو با رضايت ايشان مستوجب التزام دولت ها به مجازات مرتکبين دانسته بود. ماده يک “قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان کبيره” به طور عام و بدون هيچ تفکيک يا تحديدي به رضايت، سوء استفاده جنسي را جرم و قابل مجازات مي داند.13 به موجب اين ماده هر کس براي شهوت راني ديگري زن و يا دختر کبيره اي را ولو با رضايت خودش براي فسق در مملکت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد ولو عمليات مختلفه که مباني جرم محسوب مي شود در ممالک ديگر صورت گرفته باشد، بايد مجازات شود. شروع ارتکاب جرم نيز قابل مجازات است.
تنها ترديدي که باقي مي ماند، “اعلاميه منع خشونت عليه زنان” است که در کنفرانس جهاني حقوق بشر در شهر وين به سال 1993 تصويب شده و به موجب آن به زعم برخي از نويسندگان تنها فاحشگي اجباري به عنوان خطري براي حقوق بشر مطرح شده است.14
در پاسخ به اين طرز تلقي بايد گفت که اگر چه اعلاميه مذکور به صراحت، روسپيگري، را به عنوان خشونت عليه زنان محسوب نکرده، ولي آن را از شمول اعلاميه استثنا نکرده است و چه بسا بتوان با توسل به قسمت نخست ماده دو اعلاميه ( که در مقام شمارش موارد خشونت عليه زنان آن ها را حصري ندانسته) شرايط قربانيان قاچاق جنسي بين المللي را با آن تطبيق داد.
ارزش عملي اين بحث در اين است که اگر باندهاي قاچاق با ارعاب و تهديد، قرباني را مجبور به اعلام رضايت حتي رضايت ظاهري نمايند، تاثيري در صدق عنوان مجرمانه و عمل آنها نخواهد داشت. از طرفي ديگر بر چنين رضايتي که با فريب، حيله و يا اجبار حاصل شده باشد، هيچ اثري مترتب نخواهد بود. علي رغم اينکه بحث رضايت قرباني بايد در ضمن تعريف جرم مي آمد، اما وجود اين قيد در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز اقدام مفيدي بوده و رضايت قربانيان در قاچاق نمي تواند مانع تعلق عنوان قرباني قاچاق به آنان شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردعلوم اجتماعی، نظریه انتقادی، مطالعات فرهنگی

ب) خصيصه تجاري يا سوداگرانه جرم قاچاق انسان
بدون ترديد وضعيت نابسامان اقتصادي، به ويژه در طبقات پايين، از جمله عوامل مهم گسترش فساد و فحشا در هر جامعه اي است. در محيطي که از سويي اختلاف ثروت طبقاتي حاکم است و از سويي ديگر، ارزش هاي مادي حاکم گرديده رشد فساد چندان پديده غريبي به نظر نمي رسد.
“ديويد کامپانيا بر اساس اطلاعات و تحقيقات 596 اداره پليس و 125 موسسه خدمات اجتماعي در کشور انگليس بيان مي کند، ميزان درآمد حاصله از فحشاي کودکان، بالغ بر دو ميليارد دلار مي باشد.15”
“کارشناسان شوراي اروپا در گزارشي آماري درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي دهند که ميزان درآمد ناشي از اين تجارت مفيد،سالانه تا 13 ميليارد دلار مي باشد. زنان همچنين تا 18 مرتبه خريد و فروش مي شوند.16”
آلماني ها ساليانه 70 ميليارد مارک، خرج روسپي ها مي کنند، درآمد اين تجارت بيش از تجارت هروئين است.17
پردآمد بودن قاچاق زنان و کودکان به دليل کارآمدتربودن آنها براي قاچاقچيان نسبت به ساير اقشار باعث شده است اين دو قشر آسيب پذيرتر نسبت به ساير اقشار باشد، که اين امر بزه ديدگي بيشتر اين دو گروه را در پي دارد.
سازمان بهداشت جهاني با پرده برداشتن از ابعاد دردناک تري از پديد? سياه تجارت انسان مي گويد: تجارت و بهره کشي انسان به طور عمده از زنان و دختران به ويژه در روسيه و ترکيه در حال رشد است و مواد اوليه اين تجارت سياه غالباً از کشورهاي توسعه نيافته و کشورهاي جهان سوم تامين مي گردد.
اصولاً بزهکار انساني است محاسبه گر که به دنبال يک سلسله معادلات همچون محل ارتکاب، خطرات موجود و ارزش ارتکاب جرم را سنجيده و سپس مصمم به ارتکاب يا عدم ارتکاب جرم مي گردد، از آنجا که سود بلقو? اين تجارت شوم بسيار بالاست و به لحاظ ضعف قانوني يا علل ديگر مبارزه جدي با آن انجام نمي شود و خطر تحت تعقيب قرار گرفتن سوداگران کم است، زمينه انجام اين جرم فراهم است و آميز? دو عامل سود کلان و مخاطره پايين به راحتي مي تواند قاچاق انسان را به جنايتي گسترده تبديل نمايد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردسوء مصرف مواد، بهداشت روان، کانون توجه

ج) خصيصه سازمان يافتگي جرم قاچاق انسان
با توجه به تعاريف موجود اکثر نويسندگان معتقدند، قاچاق انسان جرمي است سازمان يافته و سازمان يافتگي را از خصايص قاچاق انسان مي دانند و بيان مي کنند: قاچاق انسان يکي از نگران کننده ترين جنبه ها ي مجرميت سازمان يافته است.
جنايات سازمان يافته امنيت ملت ها و دولت ها را تهديد مي کند، از اين رو مي توان يکي از معضلات اصلي قرن حاضر را جنايات سازمان يافته دانست. بدون ترديد قاچاق انسان يکي از اين جرايم است. از دلايلي که مي توان برسازمان يافته بودن قاچاق انسان ارائه داد،پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مصوب سا ل 2000 است که به دنبال پيوستي از کنوانسيون سازمان ملل در مورد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي مي باشد. در اين سند قاچاق انسان جزء جرايم سازمان يافته قرار داده شده است. اين سازمان يافتگي را مي توان در کنوانسيون هاي ديگر و به عنوان مثال در کنوانسيون مبارزه با قاچاق اشخاص، سوء استفاده و استثمار از راه فاحشگي ديگران مصوب 1949 نيز مشاهده نمود.
با توجه به اسناد بين المللي و آرايي که صاحب نظران مي دهند در خصوص سازمان يافته
بودن قاچاق انسان در قالب سازمان هاي بزرگ مافيايي، جايي براي بحث در اين خصوص باقي نمي گذارد.
حال در اينجا به تعريف جرم سازمان يافته مي پردازيم:
برخي عقيده دارند که “تعريفي از جرم سازمان يافته وجود ندارد. در حالي که جرم سازمان يافته بالاتر از جرايم به صورت دسته جمعي است.18”
برخي ديگر صاحب نظران نيز درصدد ارائه تعريفي از جرم سازمان يافته برآمده اند، به عنوان مثال در تعريفي آمده است: “جرم سازمان يافته جرمي است، که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکليلاتي روشمند است، که اغلب براي مباشران آن امکانات معاش را فراهم مي سازد.19”
در تعريف ديگري آمده است: “جنايات سازمان يافته هر مجموعه ساختاري هماهنگ و سازمان يافته اي از اشخاص است که معمولا به وسايل غير قانوني براي جمع آوري سرمايه اتکا مي کنند و با اينکه جنايات سازمان يافته فعاليت غير قانوني با انگيزه اقتصادي است که توسط گروه، انجمن يا ارگان ديگري مرکب از دو يا چند نفر مشخص که خواه به طور

دیدگاهتان را بنویسید