پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره ماده22

حیازت مباحات درقانون ثبت پیش بینی گشته هم در مرحله قبل از ثبت ملک (در دوران در جریانی) و هم بعد از ثبت ملک. منظورمقنن ازبیان امکان نقل و انتقال ارادی یا قهری در ماده22 که مهمترین ماده قانون ثبت است و شاه بیت حقوق ثبت است برای تأکید بر این است که عملیات ثبت ملک مانعی در راه نقل و انتقال فراهم نمیکند نه قبل از ثبت دفتر املاک و نه بعد از آن. قبل از ثبت، حتی نقل شفاهی و سندعادی مقبول است ولی بعد از ثبت ملک، فقط به سند رسمی ممکن و مقدور است.
بنابراین مالک رسمی مندرج، حمل برمالک رسمی بعد ازثبت ملک در دفتر املاک نمیشود و قبل از آنرا نیز می تواند شامل باشد.
مضافاً مواد قانون ثبت در بخش اسناد نیز همراه با ماده22 بوده و در مواد70 به بعد سند رسمی را همزمان تصویب کرده و تمام مفاد سند رسمی را رسمی دانسته پس هر مالکیت حاصل از تنظیم سند رسمی، رسمی محسوب می شود و اطلاق مالک رسمی به چنین خریداری؛ به معنای سندی آن، و ناشی از آثار ثبتی سند مستند مالکیت ایشان صحیح بوده و استعمال آن بجا و درست است.
8-4- «ارثاً به او رسیده باشد»

توجه داشته باشیم که در وقت تصویب قانون ثبت، صدور حصر وراثت از دادگاهها، یا هنوز، مستند قانونی نداشته، یا پیش بینی نشده؛ و اثبات فوت واحراز وراثت و توافق در سهم الارث تا چه حد مشکل بوده است. امروزه گواهی فوت ثبت احوال و دادنامه حصر وراثت و مدارک سجل هویت به سادگی ارائه می شود و سهل است، در زمان تصویب قانون(سال 1310) شاید هیچ یک از این سه مدرک وجود نداشته و احراز و اثبات هر یک دشواریهای خاص خود را داشته است.
انتقال به وارث قهری است و ارث از اسباب تملک است قانون ثبت این شیوه را پذیرفته و ترتیب اثر داده و الزام نمیکند که حتماً و بدواً ملک به نام مورث ثبت گردد و بعداً وراث اثبات وراثت کنند وسند مورث را ابطال و سند سهم الارثی به نام خود بگیرند، بلکه تمامی این دوباره کاریِ زائد، حذف، و مستقیماً ملک به نام وارث ثبت دفتر املاک خواهد شد.
در مواد دیگر قانون ثبت تکلیف دیگری برای وارث وضع نموده و نحوه عمل آنها و نحوه اقدام اداره ثبت را مشخص کرده و خصوصاً احکام کیفری خاص برای وراثی که بدانند مورث آنان مالک نبوده و مع ذلک تقاضای ثبت به نام خود کنند وضع کرده و مضافاً تقریباً تکالیف مشابهی در وصیت و ثبت ملک به نام موصیله و همین گونه، ثبت ملک به نام موقوفه و یا موقوف علیه وضع نموده و با مراجعه به مواد دیگر قانون ثبت و آییننامه آن، هیچ تردیدی در درستی برداشت ما از ماده22 در این بخش باقی نمیگذارد لیکن رجوع به مواد و تفسیر آن موجب تطویل است و رجوع به آن سهل است.
9-4- «این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»
این بخش از ماده22 نیز سبب برداشتهای متفاوت و شبهات عدیده شده است بانضمام «منتقل گردیده» (بند6) ظاهراً و بنا به سیاق ماده چنین برداشتهایی صحیح است و اگرکسی مجموعه ماده ومجموعه قبل وبعد ماده22را نخواند یا نداند یا محل توجه ودقت قرارندهد شاید استنباط اوصحیح وقطعی هم درنظرش آید.
قبلاً مطالب لازم آمده است. در این بندکافی است دقت شودکه؛ انتقال در «دفتر املاک» به ثبت رسیده باشد. همین عبارت رد شبهه را در خود دارد. سند انتقال در دفتر اسناد به ثبت می رسد نه در دفتر املاک.
از این عبارت نیز در ثبوت و اثبات و سند عادی و رسمی و مبانی اجبار استفاده شده که در فصل مربوطه خواهد آمد.
10-4- «مالک خواهد شناخت»
نتیجه «انتقال» و«ارث» سر انجام شناخت آتی مالک یعنی منتقل الیه و وارث است. به زمان افعال بکار رفته در ماده مرقوم دقت فرمایید، تاکنون همه، گذشته، ولی اینجا، مستقبل و آینده است اگر نقل و انتقال بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک مراد است؛ شناخت آتی «مالکیت» منتقل الیه یا وارث، چگونه شناختی و چگونه مالکیتی است؟ نقل در گذشته واقع شده و، ارث نیز در گذشته روی داده چرا در آینده مالک خواهد شناخت؟
این تعابیر کاملاً برداشت مارا تایید می کند خصوصاً تفسیراز«مالک رسمی» را، و نشان می دهد که «انتقال» و «ارث» قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مراد است، و بعد از ثبت ملک، در دفتر املاک، به نام منتقلالیه و وارث «دولت فقط او را مالک میشناسد» دقیقاً همان صدر ماده است و مالکیت آتی مالکیت ثبتی و رسمی که پس از ثبت ملک در دفتر املاک حاصل می شود خواهد بود.
بنابراین عبارت انتقال و منتقل گردد و مالک رسمی دلالتی بر مالکیت عادی و رسمی بعد از ثبت ملک نمیکند و دلالتی بر وقوع عقد درخارج از دفترخانه باستناد این عبارت نمیکند. لذا ماده22 مبنای اثبات نظریه اثباتی نمیتواند باشد به عبارت دیگر چنین برداشتی از ماده22 با حقیقت ماده22 انطباق ندارد و انتساب این برداشت به ماده22 مستلزم قطع ماده22 از قبل و بعد آن و تقطیع مفاد آن و اکتفاء به ظاهر و اقتصار بر آن است.
11-4- «در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که…»
اگر هیچ یک از برداشتهای حقیر صحیح نباشد، آیا این صراحت «ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک» را نیز میتوان نپذیرفت و رد کرد؟ آیا اینجا اجتهاد مقابل نص نخواهد بود؟ نص صریح و بدون هیچ گونه شبهه، در مورد ارث و ثبت ملک بنام وارث است. این بخش قطعی و یقینی است و هرگونه تفسیر و تعبیر غیر از این، ندیدن خورشید است. ملک چگونه به نام وارث ثبت دفتر املاک میشود نه اینکه ملک ثبت شده چگونه به نام وارث میشود. ملک چگونه به نام منتقل الیه ثبت دفتر املاک میشود نه آنکه ملک ثبت شده چگونه به نام منتقل الیه تغییر نام میدهد.
حال وقتی این چنین است آیا معقول و منطقی است که صدر ماده؛ در بیان آثار ثبت ملک باشد و پایان ماده هم مربوط به چگونگی ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک باشد؛ ولی، مفاد ما بین ایندو، برای امری خارج از این دو و خارج از دفتر املاک باشد؟ و آیا از دقت در سیاق عبارت این قطع حاصل نمیشود که همچنان که وضع تکلیف و بیان امکان ترتیب اثر بر ارث، به منظور ثبت ملک به نام وارث، و همینگونه و بر همین سیاق و حکم است؛ نقل و لزوم ثبت ملک به نام منتقل الیه. آیا این برداشت سبب هماهنگی و یکدستی صدر و ذیل و وسطای ماده نیست؟ و آیا تعابیر دیگر موجب اعوجاج ماده و سردرگمی نیست؟ آیا تعبیری غیر از این سبب روا بودن اتهام به مقنن نخواهد بود که چرا در مادهای چنین، احکام نا مناسب و بی ربطی آورده و خصوصاً در جایی و در ضمن مادهای که هیچ ربطی به نقل و انتقال و هیچ ربطی و نظری به سند نقل و انتقال ندارد چنین حکمی آورده است!! مسلماً اگر چنین باشد مقنن قابل سرزنش و شماتت است در بخش ثبت ملک چرا احکام نقل و انتقال را آورده و چرا تکالیفی برثبت اسناد نقل مقرر کرده، اقدامی نامناسب و احکام ناموزون و در جایی و ضمن ماده ای سخت بیربط؟؟!!
آیا واقعاً مقنن چنین کرده است؟ حاشا و کلا، معلوم است در برداشت شما ایرادی وجود دارد. ساحت مقنن مبرای از چنین اسائه ادبی است و او واضع عاقل وآگاه بر وضع است و واضع نظم، خود نظام مند است و در همین مجموعه نیز کاملا منظم عمل کرده و احکام مربوط به اسناد را در باب سوم به بعد آورده و احکام باب دوم که ماده22 نیز جزء آن است در مقررات ثبت ملک و آثار آن است نه لزوم و اجبار به ثبت اسناد، و ارزش آن و کیفیت نقل، به لحاظ ماهوی و ظرف اثبات آن.
جالب این خواهد بود که اگر چنین احکامی (ادعای لزوم و اجبار به سند وماهیت وصورت سند نقل) منتسب به ماده22 شود؛ عمل مقنن نه تنها قابل شماتت نخواهد بود که به معجزه شبیه خواهد بود چراکه تمامی ثبت ملک و ثبت اسناد را و چگونگی ماهوی و شکلی هر دو و آثار و نتایج هر دو را ضمن یک ماده و با عبارتی بسیار موجز بیان داشته است و در این صورت ماده22 مختصر و موجز کل ثبت (اسناد و املاک) خواهد بود.
اعجاز از این بالاتر که لزوم و اجبار به ثبت ملک و لزوم و اجبار به ثبت سند و آثار ثبت ملک و ثبت سند و نحوه ثبت ملک (ثبوت و اثبات ملک) ونحوه و چگونگی ثبت سند (ثبوت و اثبات) همه را در یک ماده خلاصه کرده است؟!
البته ما معتقدیم که چنین نیست و ماده22 فقط مختص ثبت ملک است و احکام فوق در بخش ملک قبول و صحیح است ولی در بخش اسناد. بهیچ وجه از ماده22 برنمیآید و از نظر فن قانوننویسی نیز چنین اقدامی نه اعجاز نیست و نه قابل تقدیر نیست که عین شبههافکنی و سردرگمی و گیجکردن مردم و اهل فن است. و البته ما مقنن را از چنین امری مبری میدانیم و22 را مختص به ملک و آثار آن میدانیم و ثبت سند و آثار و احکام آنرا در باب سوم وفصل مربوطه خود میجوییم و بیان خواهیم کرد.
5- مفهوم ماده 22 ق.ث
آنچه تاکنون گفتیم منطوق ماده22 بود و اینک مفاهیمی که از ماده22 قابل استنباط است.
1-5- منع از نقیض؛ مسلماً هر اقدام و عملی که مخالف اعتبار مطلق ثبت ملک و آثار آن و اعتبار سند مالکیت صادره و مالک شناختن مالک مندرج باشد مردود و غیرمسموع و باطل است. لذا دعوی بطلان ثبت و سند مالکیت صادره پس از ثبت ملک غیرمسموع است.
مالک نشناختن مالک مندرج در دفتر املاک امری استثنائی وخلاف قائده ومنوط به نصّ قانون است. لازمه این حکم، استثنایی بودن وحصری بودن طرق نقل است بنابراین اگر شکی در مجازبودن و نبودن طریقی حاصل شود، اصل بر عدم جواز است.
از آنجا که مقنن در مواد46و47و48 تنها طریق مجازو الزامی واجباری نقل ملک ثبت شده را به سند رسمی و برابر ماده18 قانون دفاتر تنها مرجع تنظیم سند رسمی را دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند وقوانین اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی و بعض قوانین مصوب طرق انتقال اجرایی و ثبتی و قانونی را نیز مقرر کرده لذا در موارد استثنایی و به شرط حصول شرایط ایجادی و ایجابی آن اسناد صورت جلسات نقل و انتقالات کاملاً استثنایی رسمی نیز قابل قبول است، البته تمامی این اسناد نیز ازطریق دفترخانه اسناد رسمی است ودرستی نقل وانتقال اجرایی وقضایی و قانونی مجوز نقلوانتقال ازمسیری غیراز دفتراسناد رسمی نمیباشد بلکه اتخاذ تصمیم و اقدام به نقل بجای مالک رسمی توسط این مراجع مجازاست نه آنکه آنها رأساً مجاز به تنظیم سند نقل نزد خود باشند.)

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین مرجع تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال بطور حصری دفاتر اسناد رسمی است و هیچ استثنایی ندارد و دخالت هر شخص و هر مرجعی به جز دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی و غیرمجاز است.
2-5- دخالت دیگر مراجع در ثبت ملک و ثبت ملک در دفاتری غیر از دفاتر املاک ممنوع است و این حکم واضح است و تفسیر و توجیه نیاز ندارد.

3-5- مفهوم مخالف تطابق ثبت ملک با قانون؛ آیا میتوان مفهوم مخالف عبارت «لزوم تطابق ثبت ملک با قانون» را مفهوم معتبری تلقی کرد؟ پاسخ منفی است چراکه با ثبت ملک در دفتر املاک؛ مطابقت ثبت با قانون نیز حاصل ومشمول فرض قانون است. وبعد از آن، ادعای خلاف، نه قابل استماع و نه قابل اثبات است بنابراین شرط «لزوم تطابق ثبت ملک با قوانین» در مرحله بعد از ثبت ملک در دفتر املاک قید بیانی و اضافی است و «شرط» قابل جزاء محسوب نمیشود فلذا نتیجه این چنین است؛ (همچنان که مواد دیگرق.ث صراحت دارد) لزوم مطابقت؛ قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باید حاصل و احراز گردد و مواعد اعتراض منقضی و اعتراضی واصل نشده و یا اگر واصل شده به موجب حکم قطعی و نهایی حل یا مردود شده باشد. و نمیتواند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک این شرط مورد نظارت و کنترل و احیاناً تغییر و اصلاح و ابطال باشد. قبل از نگارش دفتر املاک باید شرط حاصل باشد.
بنابراین حتی ذکر لزوم تطابق ثبت با قانون در ماده22 برای بعد از ثبت ملک و برای قوانین ماهوی و شکلی ثبت نیز قابل کاربرد و کارائی نیست تا چه رسد که این ادعای قاصر از مدعای خود قادر برلزوم و اثبات حکم برای سند نقل وانتقال بعدی باشد!!
به عبارت دیگر این قید«شرط» محسوب نمیشود و مفهوم معتبر ندارد و در این صورت حجیتی برای وجه مخالفش (عدم ثبت ملک وعدم آثار در صورت عدم تطابق ثبت ملک با قوانین) متصور نیست. وآنچه از اثبات خود ناتوان است چگونه در بحث سند نقل (ثبوتاً یا اثباتاً)کارساز است؟ حتی اگر درتطابق ثبت ملک معتبر باشد، این حکم مختص ثبت ملک است و حکم ماده و مفهوم مرقوم تسری به ثبت سند نقل ندارد و مستند لزوم تطابق در سند، ماده دیگر است که درجای خود اشاره می شود.
4-5- دولت وحاکمیت تحت هیچ شرایطی، هیچ امری، مخالف ثبت ملک ومالکیت مالک را به رسمیت نخواهد شناخت و نخواهد پذیرفت و ترتیب اثر نخواهد داد مگر به طرق استثنائی منصوص قانونی فلذا حتی اگر ماده48 ق.ث نبود؛ ماده22 کفایت می کرد وحکم ماده48 ق.ث تکرار مفهوم مخالف ماده22 است. واز این عدم پذیرش مندرج در ماده 22، عدم پذیرش عام مستفاد است واختصاصی به «دلیل خاص» ندارد. بنابراین هرچند به اقتضای خاص«مبحث اسناد» در باب سوم قانون ثبت واینکه اسناد یا عادی یا رسمی است وقانون ثبت هم قصد ورود به « ادله اثبات حق یا دعوا » را نداشته ودر ماده48 به سایر ادله اشارهای نکرده؛ ولی در ماده22 اکتفاء واختصار به سند عادی نکرده وهیچ «دلیل اثباتی» را مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک نمیپذیرد، مگر «ادله مخصوص» را که قریباً خواهیم گفت؛ منحصر به سند رسمی است، چرا که هیچ استثنای دیگری جعل ووضع نشده است و در استثنأ و خلاف قاعده باید به اقل متیقن و منصوص بسنده کنیم واین متیقن منصوص فقط سند رسمی است و البته نه در اثبات خلاف به عنوان تعارض، بلکه به عنوان نقل وانتقال. چرا که اثبات تعارض با ماده 22 تنها به سند رسمی نقل منحصر نیست بلکه «ارث» نیز طریق منصوص است و سند رسمی یکی از مصادیق معارض ماده 22 و معارضه مقبول و منصوص قانونی است.
5-5- احکام حاصله تا این شماره مختص املاک ثبت شده در دفتر املاک است و حتی شامل املاک در جریان ثبت نمیشود و به طریق اولی شامل املاک ثبت نشده نمیباشد بنابراین صرف پلاک ثبتی داشتن و صرف سابقه ثبتی داشتن و صرف تنظیم سند رسمی نقل و انتقال موجب احکام وآثار فوق نخواهد بود و ملاک و مناط جرای آثار و احکام فوق «خاتمه عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک» است البته گفته شده است؛ صرف خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا در صورت وصول اعتراض صدور حکم قطعی و نهایی بر رد آن کافی و به مثابه ثبت دفتر املاک است و ورود و درج ونگارش عملی دفتر املاک ملاک و مناط نیست (ماده 21ق.ث) لذا در املاک ثبت نشده و در جریان ثبت احکام فوق جاری نخواهد بود و به صراحت قوانین در آنها خلاف احکام فوق ممکن و محتمل است.
6-5- ثبت ملک در دفتر املاک و طی تشریفات عملیات ثبتی برای یکبار ممکن است و بههیچوجه قابل تکرار نیست و تکرارهای منصوص (خصوصاً وشاید اختصاصاً ) در تشریفات تا قبل از خاتمه عملیات مقدماتی ، تکرار به معنای واقعی نیست بلکه اصلاح است و ادامه عملیات ثبتی است و تکرار ثبت ملک در دفتر املاک بهیچ وجه مقدور نیست.
7-5- هرچند ظاهر ماده22 دلالت و تصریح دارد که «دولت» آثار ثبت را به رسمیت خواهد شناخت و«دولت» مالک مندرج را مالک خواهد شناخت، لیکن این امر به معنای این نیست که ملت یا غیر دولت چنین رسمیت و اعتباری قائل نخواهد شد یا حق دارد قائل نشود.
معنای شناسایی و اعتبار ملک و مالکیت توسط دولت، بیان جعل حمایت حاکمیت است یا به تعبیر دیگر منظور از دولت،در پناه حمایت حاکمیت قرار دادن چنین اثری و چنین مالکیتی است و هر حقی، «حقوقی» و وارد دنیای حقوق است و هرحقی که وارد دنیای حقوق و مورد حمایت قانون و دولت است؛ رعایت و حمایت مثبت و منفی آن برهمه اتباع آن دولت و آن قانون واجب و لازم است و کسی را حقی در عدم آن نیست.
شاید با تفسیر وسیع و استفاده نامحدود(همان تفسیر موسع در حقوق مدنی) بتوان استفاده کرد که هرحقی که درپناه حمایت حاکمیت و قانون نباشد، ضمانت اجرائی ندارد و کسی را ملزم و مکلف نمیکند و چنین حقی اساساً«حق» نیست و وارد دنیای حقوق نشده وحقی اخلاقی و طبیعی است.
(و با این تفسیر معنای «عدم

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع اموال غیر منقول
92

دیدگاهتان را بنویسید