پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

با توسل به موسع ترین نوع ممکن از تفسیر نتیجه می گیرد که زمان ختم استعمار فرا رسیده است. (مدنی، 1377، 230).
1-2- اعلامیه ها: سنگ بنا و جهت دهنده به رخدادهای آتی در حقوق بین الملل
در مواردی اعلامیه هایی که از آنها به عنوان اعلامیه های سنگ بنایی یاد می کنند، می کوشند تا روند توسعه ی حقوق بین الملل را مشخص کنند، از افراط گریها جلوگیری نموده و اجازه ندهند تا دولتهایی که توان بیشتری در تکوین حقوق بین الملل دارند، با در نظر گرفتن تمایلات خود حقوق
بین الملل را شکل دهند.
مهمترین و اساسی ترین اعلامیه ای که به عنوان اعلامیه سنگ بنایی می توان از آن یاد کرد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948 است. این اعلامیه اولین قدم است که در صحنه ی بین الملل در جهت
بین المللی کردن حقوق بشر داشته شد. مجمع عمومی طی صدور این اعلامیه اصول کلی حقوق بین الملل بشر را مشخص نمود که براساس همین اصول بعدها اعلامیه های مفصل تری صادر شدند و تعداد زیادی کنوانسیون جقوق بشری به تصویب رسید. (ذاکریان، 1388).
مورد دوم اعلامیه اصول کلی حاکم بر فعالیت دولتها در امر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو 1963، که پس از پرتاب اسپوتنیک یک توسط شوروی سابق به تصویب رسید و سنگ بنای حقوق
بین الملل فضا را گذاشت. در آن زمان این وحشت وجود داشت که حقوق بین المللی که می توانیم شاهد توسعه آن باشیم می تواند مسیری انحرافی را طی کند. از این رو مجمع با صدور این قطعنامه اصولی کلی را بنیان گذاشت تا به واسطه ی آنها جهت گیری نظام آتی را مشخص و روشن نماید.
اعلامیه حاکم بر بستر دریاها در حوزه ی ماورای صلاحیت دولتها سال 1970 نیز مورد دیگری است که می تواند از مصادیق اعلامیه های سنگ بنایی به شمار رود. این اعلامیه از ان جهت اهمیت دارد که دولتها اصل را بر این می گذارند که خارج از حوزه صلاحیت و ماورای فلات قاره به هیچ وجه نمی توانند ادعای حاکمیتی بنمایند. ترتیبات این اعلامیه بعدها در ترتیبات مواد 136 و 137 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 کگنجانده شدند.
در مجموع می توان گفت مجمع توانسته با توسل به صدور این اعلامیه ها به دو هدف نایل آید: نخست تفسیر ترتیبات منشور به نحوی که خواستهای سیاسی ان نهاد از دل آن ترتیبات و به طور موسع ظاهر شود و دوم آنکه سنگ بنای رژیم های حقوقی در حال شکل گیری را استوار سازد.
سئوال بعدی که مطرح می شود این است که «آیا اعلامیه ها به عنوان منبع حقوق بین الملل در نظام حقوق بین الملل قابل استناد هستند یا خیر؟» برای آنکه به این سئوال پاسخ بدهیم دو ملاک را می توانیم مورد نظر قرار بدهیم:
1- قصد و نیت دولتها در زمان این اعلامیه
2- جایگاه این اعلامیه ها در عملکرد ارگان های بین المللی و در راس آنها دیوان بین المللی دادگستری.
مهم است ملاحظه کنیم هنگامی که دولتها برای تنظیم یک اعلامیه گردهم می آیند، آیا قصد و نیت شان این است که تعهدی رابرای خود ایجاد نمایند، یا قصد آنها صرفاً ارائه یک توصیه به دولتها است. واقعیت این است که کوششی که دولتها در تنظیم این اعلامیه ها صرف می کنند و وسواس آنها در تهیه ی این اسناد در جدال و درگیریهای انها با یکدیگر، در آن هنگام حکایت از آن دارد که قصد و نیت ایشان قبول نوعی تعهد حقوقی است.
نخست آنکه نحوه ی تنظیم این اعلامیه ها شباهت های زیادی به نحوه ی تنظیم کنوانسیون های بین المللی دارد. جالب آنکه هنگام تصویب این اعلامیه ها دولتها در مواردی روی یک یک بندهای سند نظر می دهند و رای گیری مشخص کننده تمایل دولت ها جهت التزام نسبت به برخی از بندهای سند است. شاید بتوان گفت دولت ها در جریان چنین جلساتی برای خود حق رزرو نیز قائل هستند. نکته ی جالب دیگر آنکه معمولاً نمایندگان دولتها که در تهیه ی چنین اسنادی مشارکت دارند از سوی دولت های متبوع خویش برای همین منظور گسیل می شوند؛ که این نشان از اهمیت موضوع نزد دولتها دارد و خود این اعلامیه ها پس از صدور و برای تقویت استدلالی مشخص مورد استفاده قرار می گیرند.
در موارد بسیاری قوانین داخلی کشورها و به ویژه قانون اساسی آنها به اعلامیه ها، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده اند. سابقه ی امر و نحوه ی استفاده ی ارگان های بین المللی، که در راس آنها دیوان بین المللی دادگستری قرار دارد، در رجوع به این اعلامیه ها نیز برای فهم جایگاه و وزن حقوقی این اعلامیه ها مفید خواهد بود. شورای امنیت طبیعتاً در شان خود نمی بیند که در قطعنامه های خود به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد استناد کند؛ اما در این زمینه نیز با دو مورد استثنایی روبرو هستیم، در مورد تی مور شرقی دو قطعنامه شورای امنیت قطعنامه های شماره ی 384 و 389 به اعلامیه ی ختم استعمار استناد کرده اند.
موضع دیوان بین المللی دادگستری نیز از آغاز مانند امروز معطوف به تایید آثار حقوقی این اعلامیه ها نبود؛ به عنوان نمونه در خصوص رای افریقای جنوب غربی 1966 دیوان به صراحت می گوید که قطعنامه های مجمع در هر جایگاهی که باشند کوچکترین آثار حقوقی بر آنها مترتب نیست و تنها می توانند آثار سیاسی داشته باشند. می دانیم که این رای مورد انتقاد شدید جامعه ی بین المللی قرار گرفت و خیلی سریع در سال 1971 در نظر مشورتی دیوان در مورد ادامه حضور افریقای جنوبی در نامی بیا تحولی را در موضع خود ارائه می کند. در نظر مشورتی اخیر دیوان اشعار داشت که قطعنامه 1514، یعنی اعلامیه ی مربوط به ختم استعمار قدم مهمی در توسعه ی حقوق بین الملل در خصوص سرزمین های غیر خود مختار است و این قطعنامه قابل اعمال در خصوص کلیه ی سرزمین های مشابه است. بعدها دیوان در نظر مشورتی در خصوص صحرای باختری در 1975 مجدداً بر این موضع پافشاری نمود. (زمانی، 1390، 47 – 40).
ولی به زعم دیوان بین المللی دادگستری، قطعنامه ی 2625 یعنی اعلامیه ی ناظر بر اصول روابط دوستانه دولتها از یک جایگاه بسیار بالا و ویژه برخوردار است. دیوان به کرات به این نکته توجه داشته که این اعلامیه در حکم یک اعلامیه ی قانون سازی و مبنای عرفی نیز یافته است؛ به عنوان نمونه در پرونده ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحد امریکا (1986) با صراحت اعلام می کند که اصل عدم توسل به زور به نحوی که در این اعلامیه آمده حکایت از آن دارد که نه تنها مبنای منشوری و قراردادی دارد بلکه به نظر می رسد مبنای عرفی نیز دارد.
3-2- صلاحیت و هنجارسازی و قانونگذاری شورای امنیت:
برخی از نویسندگان اصطلاح «قانونگذار جهانی» را برای توصیف اختیارات قانونگذار شورای امنیت بکار برده اند و حتی برخی دیگر معتقدند که «شورای امنیت به واسطه قدرت ضمانت اجرایی خود عملاً جایگزین روند قانونگذاری قراردادی (که با تکیه بر اراده آزادانه دولتها صورت می گیرد) در سطح
بین المللی شده است». لیکن این دیدگاه که نقش دولتها را به عنوان اصلی ترین قانونگذار در نظام حقوقی بین المللی نادیده می گیرد و شورای امنیت را عملاً جایگزین دولتها می کند، با مقبولیت جهانی روبرو نشده است.
با اینحال، نقش شورای امنیت در هنجارسازی و قانون گذاری را نمی توان انکار کرد:
هر چند دامنه اختیارات و صلاحدید شورای امنیت در خصوص موارد تهدید علیه صلح و اتخاذ انواع تدابیر مختلف درا رتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی گسترده است، با این حال اختیارات در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور با محدودیت هایی مواجه شده است. طبق فصل هفتم شورای امنیت می تواند اقدام به «تصمیمات الزام آور» نماید در حالی که مطابق فصل ششم شورای مذکور صرفاً می تواند اقدام به صدور «توصیه نامه» نماید که ذیلا مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق حریم خصوصی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- قطعنامه های الزام آور مطابق فصل هفتم منشور: تصمیمات
طبق ماده 39 منشور، شورای امنیت می تواند اقدام لازم را در چارچوب فصل هفتم منشور صرفاً برای «حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی» به عمل آورد. لذا، نخستین و اساسی ترین محدودیت شورای امنیت در این نکته نهفته است که شورای مذکور باید قانونگذاری خود را صرفاً در موارد مربوط به حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی بکار گیرد. در واقع، منشور ملل متحد شورای امنیت را به عنوان یک «قانونگذار جهانی فراگیر» شناسایی نکرده است بلکه آن را یک «قانونگذار تک موضوعی» می داند.
یک دلیل برای این مدعا را می توان اختیارات مجمع عمومی ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دانست، به عبارت دیگر، مجمع عمومی به نوعی صلاحیت انجام توصیه های لازم را در جهت تدوین و توسعه حقوق بین الملل را دارا شده است. ضمناً باید اذعان داشت که بسیاری ازموضوعات مورد بحث و رسیدگی در سازمان ملل متحد ماهیت اداری و فنی دارد و اساساً مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی باشند مانند مقررات مربوط به تحدید حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و یا مقررات تجاری و مالی بین المللی و امثال آن که از این حیث خارج از دامنه قانونگذاری شورای امنیت قرار می گیرند. لیکن این نظر غالب نیز وجود دارد که چنانچه هر یک از اقدامات فوق به نحوی دارای پیامدهایی برای صلح و امنیت بین المللی باشند و منشاء تهدید علیه صلح شناخته شوند، در این صورت شورای امنیت می تواند از اختیارات قانونگذاری خود استفاده نماید؛ به عنوان مثال، هرچند شورای امنیت نمی تواند مقررات مالی بین المللی وضع نماید لیکن چنانچه مبادلات مالی موجب تهدید صلح گردد (مورد تامین منابع مالی تروریست ها از طریق سیستم بانکی دولتها) شورای مذکور می تواند اقدام قانونگذاری خود را به عمل آورد؛ مانند صدور قطعنامه (زمانی، 1388، 69).
ب- قطعنامه های غیر الزام آور مطابق فصل شششم منشور: «توصیه نامه ها»
یکی دیگر از محدودیت های صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت ناشی از مقررات منشور در ارتباط با اختیارات توصیه ای است. در این راستا، طبق ماده 26 منشور، شورا «مسئول ایجاد طرح هایی در زمینه مقررات مربوط به تسلیحات جهت تقدیم به اعضای ملل متحد است». این طرح ها اصولاً به دلیل پیامدهای آن بر دفاع ملی دولتها و حق دفاع مشروع آنها الزام آور نیست. از مفهوم «مقررات تسلیحاتی» در واقع معنای «کنترل تسلیحات» شامل کاهش، محدود ساختن و انهدام سلاح ها و نیروهای نظامی افاده می گردد. طبعاً شورای امنیت نمی تواند در خصوص میزان بودجه نظامی و تسلیحاتی دولتها و سازماندهی های نظامی آنها قانونگذاری نماید لیکن برخی از انواع سلاح ها مانند سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک مشمول قاعده فوق نگردیده و شورای امنیت می تواند تکالیفی را به دولتها به جهت تهدید آمیز بودن این سلاح ها تحمیل نماید.

محدودیت دیگر شورای امنیت ناشی از اختیار توصیه ای آن بر گرفته از ماده 36 و فصل ششم منشور ملل متحد است. طبق ماده فوق الذکر شورا می تواند در وضعیت هایی که حفظ صلح و امنیت
بین المللی را به «مخاطره می اندازد» ، توصیه لازم را به عمل آورد. در این گونه موارد، شورا صرفاً به قطعنامه های توصیه آمیز مبادرت خواهد کرد و کیفیت وضعیت موجود (در مخاطره بودن صلح و امنیت و نه تهدید علیه صلح و امنیت) شورا را مجاز به صدور قطعنامه های الزام آور نمی نماید هر چند در معدود مواردی در زمینه اختلافات مرکزی اقدام به تشکیل یک کمیسیون خاص برای تمدید حدود مرزی بین دولت کشور کرده است؛ مانند قطعنامه 773 (36 اوت 1992) و قطعنامه 833 (27 اوت 1993) که قانونی بودن آنها توسط برخی از معتقدان چون یان براونلی مورد تردید قرار گرفته است. (براونلی، پیشین، 21).

ج- اصول حاکم بر قانونگذاری شورای امنیت: اصول تناسب، ضرورت و اضطراری بودن اختیارات شورا.
منشور ملل متحد در مواد 40، 42، 43 ،51 به این نکته اشاره دارد که اقدامات شورای امنیت باید با توجه به اصل تناسب صورت گیرد. مواد فوق الذکر دارای این وجه مشترک می باشند که جملگی مقرر می دارند که شورا اقدامات و تدابیر خود را تا حدی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است، اتخاذ خواهد کرد به عبارت دیگر، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت محدود به «ضروریات» حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی است و این صلاحیت فرع بر صلاحیت جامعه بین المللی دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی و توسعه حقوق بین الملل عرفی است (سادات میدانی، 1387، 226 و 227).
3-3- نمونه هایی از نقش هنجارسازی سازمان ملل
قبل از اشاره به چندین مورد از عملکرد سازمان ملل در خصوص هنجارسازی لازم است اشاره ای به انواع قطعنامه های این سازمان (یکی از مهمترین روش های هنجارسازی )داشته باشیم.
به طور کلی قطعنامه های سازمان ملل را به سه دسته می توان تقسیم کرد:
الف- قطعنامه های داخلی سازمان ملل:
قطعنامه های سازمان ملل متحد را نمی توان در یک مقوله حقوقی واحد جای داد و پیش از هر چیز باید قطعنامه های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می شود از سایر قطعنامه ها متمایز کرد. قطعنامه های داخلی حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را از بدو تاسیس (1945) تشکیل می دهند.
قطعنامه های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند. برخی از قطعنامه های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیتی تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند.
به طور کلی، قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. این قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می شوند:
پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات اعضا، اخراج اعضا، تصویب بودجه سازمان، ایجاد ارکان فرعی، انتخاب اعضای ارکان مذکور، هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی، نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، انتخاب دبیرکل، وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره.
ب- قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل
بخش قابل ملاحظه ای از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. قدرت الزام آور این قطعنامه ها ناشی از مفاد ماده 25 منشور است. به موجب ماده اخیر، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که «تصمیمات» شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند (آقایی، 1384، 72).
طبق ماده فوق الذکر، کشوری که به عضویت سازمان ملل در می آید، باید «تصمیمات» شورا را طوعاً و کرهاً بپذیرد. رویه شورای امنیت نیز موید این امر است که کلیه تصمیماتی که شورای مذکور براساس فصل های ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ می نماید، لازم الرعایه و الزام آور هستند.
در حال حاضر، این اصل پذیرفته شده است که تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آور است. برخی نویسندگان این گونه قطعنامه ها را «قطعنامه های عملیاتی» می نامند. قطعنامه های شورای امنیت در مورد جمهوری مردمی چین و کشور کره شمالی در سالهای 1951 و 1963 و همچنین در مورد پرتقال؛ کنگو و آفریقای جنوبی در سال 1963 و بالاخره در مورد تجاوز عراق علیه کویت در سال 1990، از این قبیل است.
در مورد قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل، یک قطعنامه که نه از سوی شورای امنیت بلکه از سوی مجمع عمومی صادر شده است، بسیار حائز اهمیت است (کلییار، 1368، 510).
این قطعنامه که در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شده است، موسوم به قطعنامه، «آکسون» یا «اتحاد برای صلح» است.
به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی با حق وتو بی نتیجه بماند مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند.
از بین قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی می توان به قطعنامه 498 (5) مورد اول فوریه 1951 راجع به محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های 997 تا 1001 مورخ 1956 در ارتباط با تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد.
ج- قطعنامه های اعلامی :
قطعنامه

دیدگاهتان را بنویسید