پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : اقتصاد زیرزمینی

آن، بیشترین کشف مواد افیونی نیز در ایران گزارش شده است؛ به نحوی که در سال 1380، 40 درصد کشفیات مواد مخدر جهان در ایران بوده است و کشور ما انبار 76 درصد تریاک، 19 درصد هروئین و 5 درصد حشیش جهان می‌باشد‌ که مطمئناً این ارقام با توجه به افزایش مصرف مواد در ایران و جهان، و نیز قرار داشتن ایران در مسیر اصلی حمل و نقل مواد مخدر، رو به تصاعد است. درخصوص میزان مصرف نیز در ایران وضعیت نگران کننده ای وجود دارد. ارقام، 33 درصد رشد در تزریق و 8 درصد رشد در سوء مصرف مواد مخدر در هر سال را برای ایران نشان می‌دهد.
موفقیت ایران در کشفیات مواد مخدر در جهان قابل ستایش است، اما در عین حال این نکته را نیز باید مطمح نظر قرار داد که روند افزایش میزان کشفیات مواد مخدر، نشان از پدیده مجرمانه ای دارد که به صورت سازمان یافته و مکانیزه در سطح بین المللی اقدام به بلعیدن حیات پویای بشری کرده است و هر روز بر آمار معتادین در گستره جامعه بین المللی و خاصه کشور ما می‌افزاید؛ لذا ما را با این واقعیت روبه رو می سازد که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تقلیل آمار معتادین، تنها مبارزه مسلحانه که موجب کشته شدن تعداد زیادی از پرسنل نیروی انتظامی ما شده است، کافی نیست.و امروزه سیاستما درقبال مواد مخدر،راهکارهایتازه وبدیعی را میطلبد که ازمهمترین آنها مبارزه با شست و شوی اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر و توزیع آن است.
قاچاق کالاهای مختلف درمناطق مرزی وقاچاق عتیقه جات وآثار باستانی نیز از دیگرمصادیق جرایم سازمان یافته است که کشورما با آنها درگیر است. و درخصوص تروریسم نیز ما سالهای سال با این مشکل ازجانب گروهک های منافق روبه رو بوده وضربات جبران ناپذیری را از این جانب متحمل شده ایم.
از طرف دیگر، حقوق بین المللی در دنیای امروز از اصول ثابت و پیشرفته ای برخوردار است که مورد قبول همه کشورهای دنیا می باشد. هیچ کشوری و از جمله کشور ما نمی تواند از ارتباط و مبادله باکشورهای دیگر بی نیاز باشد؛ لذا احترام به اصول حقوق بین الملل، ایجاب می کند که ایران به عنوان یکی ازاعضای جامعه بین المللی،درجهت همکاری های بین المللی گام برداردوبا همکاری با کشورهای دیگر، در زمینه جرم انگاری پولشویی ومبارزه با آن، ‌در حقیقت امنیت داخلی و بین المللی خود را تضمین کند؛ چون تبادل تجربیات و برقراری همکاری بین المللی در زمینه سرکوب جرایم، در کنترل مجرمیت چه در بعد داخلی و چه فراملی، قطعاً مؤثر واقع می شود؛ لذا اگرچه ضرورت بین‌المللی ایجاب می کند که قانون پولشویی داشته باشیم و از این جهت، از سوی جامعه بین المللی تحت فشار هستیم به نحوی که پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی، به این مسئله منوط شده است و بسیاری از مؤسسات مالی کشورهای خارجی از انجام معاملات پولی با بانکهای ایرانی به دلیل عدم وجود قوانین مدرن پولشویی خودداری می کنند،‌ اما آثار ومنافع چنین قانونگذاری قطعاً در کشور نیز، منافع شناخته شده خود را خواهد داشت. ما برای ایجاد همکاری و برقراری ارتباط مالی با سازمانهای اقتصادی جهان، باید بتوانیم خود را به عنوان مجموعه ای سالم معرفی کنیم.
همچنین استفاده ازپولهای کثیف ونامشروع، ‌برای هیچ کشوری شکوفایی و رونق اقتصادی به وجود نیاورده است و یا رونق و شکوفایی اقتصادی کاذب و ظاهری بوده است. و اصولاً بیشترین آثار زیانبار پولشویی نیز بر روی اقتصاد است. علاوه بر این، هر قانونی نیاز به فراهم آوردن بستر مناسب اجرای آن دارد و بدیهی است که برای اجرای قانون پولشویی، لازم است تدابیرلازم اتخاذشود. ایجاد آگاهی درمردم وسرمایه گذاران نسبت به هدف واقعی ازجرم انگاری پولشویی و بیان مفهوم دقیق آن واجتناب از جوسازی و شعارسازی در این زمینه، می تواند به شکل چشمگیری از آثار سوء آن بکاهد.
تجربه نیز نشان می دهد، در کشورهایی که این قانون وجود دارد، گریز ازسرمایه ایجاد نشده است وبرعکس، اگرباجرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود، اتفاقاً امنیت بیش ازپیش برقرار خواهد شد. در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و سبب ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی خواهد شد.
قابل ذکر است که اقتصاد نابسامان ایران نیز بستر مناسبی برای پولشویی به خصوص پولشویی مواد مخدر رافراهم کرده است؛تعددمراکز تصمیم‌گیری وسیاستگذاری اقتصادی، تعددمراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، تعدد مراکز سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی به خصوص تولیت صنایع کوچک، اعلام سیاست خودگردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه اول توسعه (1372-1368)، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی برگردش پول و بازارهای مالی کشور، عدم وجود ابزارهای اعمال حاکمیت دراقتصاد ایران،خروج اسکله های تخلیه بار ازنظارت گمرکات و حاکمیت دولت و اداره آن به صورت شخصی، گسترش روز افزون صندوقهای قرض الحسنه ومؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آنها را وزارتخانه ها و نهادهای غیر اقتصادی صادر می کنند و خارج از نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و در نتیجه محدودشدن حاکمیت کامل دولت برگردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد، گسترش ارتشاء و فساد اداری و ‌رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، ارز و طلا، از جمله مواردی است که بستر مناسب پولشویی را در ایران فراهم کرده است. با توجه به مطالب گفته شده، تردیدی بر ضرورت وجود قانون ضد پولشویی درایران باقی نمی ماند. مباحث آینده نیز، این ضرورت را چه درسطح داخلی و چه بین المللی بیشتر نمایان خواهد کرد.
‌گفتار اول.تبیین میزان پولشویی
تخمین میزان دقیق پولشویی درسطح جهان، کارمشکلی است؛زیرا برای تخمین میزان پولشویی، لازم است عواید حاصل از جرایم سودآور مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه مشخص شود و این امری غیرممکن می باشد؛ زیرا مجرمان، انگیزه ای قوی برای مخفی کردن فعالیتهایشان دارند، ولی در هرحال می توان گفت که میزان آن بسیار زیاد است و به گفته رابینسون، بعد از معاملات ارزی و نفت، سومین تجارت بزرگ جهانی به شمار می رود.
در سطح جهانی، تلاشهایی در جهت تخمین میزان پولشویی صورت گرفته است. تلاش در جهت تخمین اقتصاد زیرزمینی کشورها، یکی از روشهای تخمین میزان پولشویی است. ازآنجا که پولشویی در بستر اقتصاد زیر زمینی صورت می گیرد، ‌برآورد بخش اقتصاد زیرزمینی درهرکشور، حجمی از پولشویی را که اقتصاد درگیر آن است، نشان می دهد؛ لذا با تخمین اقتصاد زیرزمینی، می‌توان حجم پولشویی درآن کشور را تعیین کرد. براساس برآوردها، اقتصاد زیرزمینی در استرالیا 12-4 درصد تولید ناخالص داخلی، درآلمان 11-2 درصد، در ‌ایتالیا 33-10 درصد،‌ در ژاپن 15- 4 درصد، در بریتانیا 15-1درصد، درآمریکا 33-4درصد و در روسیه تقریباًمعادل کل تولیدناخالص داخلی است.
برای تخمین عواید شستشو شده حاصل از مواد مخدر نیز سه روش وجود دارد:
1.تخمین تولید جهانی مواد مخدر؛ که اگر چه تقریباً هر کس می داند که کشت مواد مخدر در چه کشورهایی انجام می گیرد، ‌اما ارزیابی وسعت یا حجم برداشت این محصولات، مشکل است.
2.ضبط واقعی مواد مخدر؛ با تقویم مواد مخدر ضبط شده، مشخص می‌گردد چه مبلغ پول در قبال آنها پرداخته شده وبراین اساس، میزان پولشویی تخمین زده می شود، اما این شیوه نیزمطمئن نیست؛ چون میزان کشفیات مواد مخدر در مقابل میزان واقعی موجود آن درجهان بسیار اندک است.
3.تخمین نیازهای مصرفی استفاده کنندگان از مواد مخدر؛ با تخمین میزان مصرفی مصرف کنندگان و در نتیجه پول پرداختی، می توان به میزان پولشویی پی برد. که هیچ از این روشها، اطمینان بخش و واقعی نیست و بیانگر میزان واقعی تجارت مواد مخدر نمی باشد.
«طبق آمار سازمان «فاتف» که با استفاده از همین آمارهای غیرقطعی ارائه شده است، عواید ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان در سال 1987، 300 میلیارد دلار بوده است. طبق آمارهای این گروه، کل فروش مواد مخدر122 میلیارد دلار بوده است که این رقم، فقط مربوط به ایالات متحده آمریکا و اروپا بود و میزان مصرف واقعی مواد مخدر این کشورها را کمتر از مقدار واقعی آن ارزیابی کرده و مواد مخدر مصنوعی را نیز به حساب نیاورده بود. گزارش سازمان ملل متحد در سال 1997 درمورد مواد مخدر، میزان فروش سالیانه مواد مخدر را400 میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است.»
صندوق بین المللی پول، ‌میزان پولشویی درسطح جهان در سال 1995 را بین 2 تا 5 درصد تولید خالص داخلی کشورهای جهان اعلام کرده است. که با استفاده از آمارهای مربوط به سال 1996،‌ این رقم بین 590 میلیارد دلار تا 5/1تریلیون دلار آمریکا را در برمی گیرد. اداره خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که اگرچه این رقم تقریبی 600 میلیارد دلار سالیانه، رقم کم و محافظه کارانه ای است، ولی حدود نیمی از این مبلغ از طریق بانکهای آمریکا تطهیر می شود.

درخصوص میزان پولشویی در ایران نیز باید گفت که اگرچه رقم های دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که میزان فعالیتهای پنهان و اقتصاد زیرزمینی در ایران چیزی در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است وتولید ناخالص داخلی در سال 1380 در حدود 700 هزار میلیارد ریال معادل140 میلیارد دلار بوده است، ‌میزان پولشویی در این سال باید در حدود 50 میلیارد دلار باشد.

گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی
سازمانهای جنایتکار، پس از تحصیل مالی که منشأ نامشروع و مجرمانه دارد،‌ می کوشند با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نمایند. آنها با انجام این کار، اهداف و مقاصد گوناگونی را تعقیب می‌کنند. یکی از اهداف آنها، اخفاء وسرپوش گذاشتن برجرم سودآور مقدم است؛ بین عواید حاصل از جرم وخود جرم، رشته ارتباطی محکمی وجود دارد که مقامات پلیسی با کشف عواید و ردگیری این رشته، می توانند به مرتکبین جرایم برسند. و این یکی از دلایلی است که قانونگذاران کشورها را به جرم انگاری پولشویی سوق داده است. امروزه در دستگاههای پلیسی بر ردگیری عواید حاصل از جرم به جای ردگیری فیزیکی مرتکبین آنها تأکید می شود؛ چون از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد، فرد یا افرادی را که مرتکب جرم مبنا شده اند، می توان شناسایی و تحت تعقیب قرار داد؛ لذا مجرمین با تطهیر این عواید و برداشتن برچسب مجرمانه از آنها یا مخفی نگاه داشتن منبع آن، ارتباط میان جرم و مجرم را از بین برده و آن را از مبداء ‌پیدایش دور می سازند و راه کشف بزه مقدم را مسدود می نمایند و بدین طریق برگ تعقیبی به دست مأمورین پلیس نخواهند داد.
یکی دیگر از اهداف پولشویان، مصون نگه داشتن دارایی های مشکوک ازخطر مصادره است. عواید حاصل از جرم در معرض خطر تحقیقات پلیسی و مصادره قرار دارند؛ از این رو آنچه در این راه اهمیت دارد، این است که فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول وقانونی ارائه دهد. درغیر این صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه، دلیلی بر مباشرت یا مشارکت آنها در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد؛ مثلاً قاچاقچی مواد مخدر که به دنبال فعالیتهای نامشروع خویش، ثروت کلانی کسب کرده است، ‌یا مأمور اداری رشوه خواری که دخل و خرجش با هم متناسب نیست، باید بتوانند برای مأمورین پلیس توضیح دهند که این ثروت را چگونه بدست آورده اند. در غیر اینصورت، اموال آنها در معرض مصادره قرار خواهد گرفت. چون در قوانین بسیاری از کشورها، اگر شخصی بیش از مقدار تعیین شده در یک نوبت به حساب بگذارد، یا معامله ای مشکوک داشته باشد؛ مثل اینکه مبلغ معامله، متناسب با شأن و موقعیت معامله کننده نباشد، باید به مقامات مسئول گزارش داده شود. چنانچه شخصی نتواند مشروع و قانونی بودن این اموال را به اثبات برساند، حتی اگر جرم مقدم هم اثبات نشود، اموال، مصادره می شود؛ بنابراین مرتکبین جرایم سودآور، چون توجیه قانونی برای منبع و منشأ عواید مجرمانه خود ندارند، برای محافظت این اموال از ظن وگمان مأمورین پلیس و جلوگیری از مصادره آنها، ناچارند که وجود آنها را مخفی کرده یا ظاهر آنها را تغییر داده و لباس مشروع و قانونی بر تن آنها کنند.
هدف دیگرپولشویان،تأمین سرمایه برای فعالیتهای مجرمانه بعدی است. پول،خون حیات سازمانهای مجرمانه است. آنها برای تأمین هزینه های جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، دادن رشوه به کارمندان دولت برای جلوگیری از کشف جرم و درکنار اینها، تشکیل یک زندگی شخصی تجملی و همراه با رفاه کامل برای خود وبه طور کلی برای ادامه حیات مجرمانه، نیاز به امکانات مالی هنگفتی دارند. که آن را از درآمد حاصل از فعالیتهای غیر قانونی قبلی تأمین می کنند. و برای مصرف این درآمدها دراین مقاصد، به میزان زیادی نیازمند ابزار وامکانات پولشویی می باشند تا به پولهای اکتسابی، ظاهر قانونی بدهند.
همچنین پولشویی، راهکاری موثر و مهم برای فرار از پرداخت مالیات می باشد؛ چون هرچه ثروت انبوه تر و درآمد بیشتر باشد، توجه مأمورین مالیاتی را به میزان بیشتری به سمت خود جلب خواهد نمود. این ثروت کلان، علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مأمورین انتظامی و قضایی را به خودجلب کرده تا درخصوص منشأ این دارایی ها بررسی کنند. به همین دلیل، مجرمین توانایی و تمایلی به حفظ ثروتهای هنگفت و غیرقانونی خود ندارند و علاقه مند هستند تا این دارایی ها را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری وخرج کنند تا از انباشت آنها در یک جا خودداری کرده و توجه مأمورین به‌ آن جلب نشود.
با توجه به این مباحث، یک عملیات پولشویی موفق، پولشویان را قادر می سازد که:
1.خودشان را از فعالیتهای مجرمانه تولید کننده پول دور کنند و در نتیجه، تعقیب و دستگیری آنها به وسیله مقامات پلیس را مشکل تر کنند؛
2.عواید و منافع را از فعالیتهای مجرمانه دور کنند تا در صورت دستگیری مرتکبین نیز، از مصادره آن اموال جلوگیری کنند؛
3.از منافع حاصل از جرایم، برای رفاه زندگی شخصی ولذت جویی استفاده کنند؛
4.منافع مجرمانه را در فعالیتهای مجرمانه آینده سرمایه گذاری کنند؛
5.منافع مجرمانه را از چشم مامورین مالیات دور نگه دارند.
بنابراین ملاحظه می شود که مجرمین، انگیزه کافی برای ارتکاب پولشویی دارند وهمین امر است که حجم پولشویی درجهان را افزایش داده وپولشویان را ترغیب به صرف هر هزینه‌ای برای پولشویی و ابداع شیوه های جدید برای آن کرده است.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل عمومی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی
موفقیت سازمانهای مجرمانه، تا حد زیادی به قدرت آنها بر تطهیر و شستشوی عواید حاصل از جرایمشان بستگی دارد. عدم وجود نظام مبارزه با پولشویی در یک کشور و یا تأخیر در ایجاد چنین نظامی و یا فساد آن، موجب تقویت مجرمین برای انجام اعمال مجرمانه و استفاده از درآمدهای مکتسبه برای گسترش دامنه فعالیتهای مجرمانه، فساد وارتشاء، تجارت مخدرات، تجارت غیر قانونی انسان و بهره برداری از آنها و قاچاق اسلحه و تروریسم می شود.
بنابراین وجود نظام کارآمد مبارزه با پولشویی، موجب کاهش نرخ جرم و فساد، و ثبات مؤسسات و بازارهای مالی و اثر مثبت بر رشد اقتصادی و حس شهرت بین المللی خواهد شد. برای درک بیشتر ضرورت وجود چنین نظامی، آثار و زیانهای این جرم را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول.آثارها و زیان های اقتصادی
پولشویی، جرمی اقتصادی است. جنایتکاران برای تطهیر عواید خود، از وسایل و ابزارهای اقتصاد قانونی استفاده می کنند و هدف آنها این است که درآمدهایشان در چرخه اقتصاد رسمی و قانونی وارد شود؛ بنابراین بدیهی است که پولشویی، بیشترین اثر مخرب خود را در بخش اقتصاد بر جای گذارد. تمرکز قدرت و سرمایه در دست مجرمین و گروههای مجرمانه که به وسیله پولشویی تسهیل می شود، موجب می‌شود که کنترل اقتصاد به دست آنها افتاده و بخش های مختلف اقتصادی را در جهت اهداف و آرمانهای خود هدایت کرده و تغییرات مورد

92

دیدگاهتان را بنویسید