پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع مالکیت صنعتی، مناطق آزاد تجاری، ثبت اختراعات، مالکیت معنوی

نیاز پرونده برآورده و هزینه پرداخت شود، دفتر بین المللی پس از ثبت نام علامت، در روزنامه علائم بین المللی وایپو (روزنامه وایپو) انتشار، گواهی به متقاضی بین المللی ارسال و سپس به نام دارنده ثبت بین الملل، در دفاتر و کشورهای متعاهد انتخاب شده در برنامه بین المللی اعلام و ثبت می گردد. انتشارات روزنامه الکترونیکی وایپو را می توان در وب سایت وایپو مشاهده کرد.105
همان گونه که در بند 2 ماده 1 این موافقتنامه آمده است: اتباع هر کشور متعاهد می توانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود راه که در کشور مبداء به ثبت رسیده اند تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی (که از پس دفتر بین المللی خوانده می شود) مذکور در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس سازمان خوانده می شود) از طریق اداره مربوطه در کشور مبداء مذکور انجام دهند. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس): در تریپس نیز مرجعی برای ثبت علائم تجاری مشخص نگردیده و ضوابط و شرایطی برای ثبت بیان نمی کند و در بند 1 ماده 2، اعضاء را به رعایت بند الف (1) ماده 6 خامس این کنوانسیون پاریس (که در قبلاُ اشاره شده) فرامی خواند: در خصوص قسمت هاي 2، 3و 4 موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس (1967) را رعايت خواهند كرد. لازم به ذکر است که قسمت دوم مواد این کنوانسیون در علائم تجاری می باشد.
ه: بررسی تطبیقی
همانطور که بیان گردید، در کنوانسیون های پاریس و تریپس ، مرجعی برای ثبت علائم تجاری مشخص نشده و ثبت علائم را موکول به قوانین و مقررات داخلی کشور متعاهد کرده اند.در موافقت نامه ماردید نیز هرچند دفتر بین المللی مستقر در مرکز وایپو، بعنوان مرجع ثبت بین المللی معرفی شده ولی تکمیل و ثبت پرونده از مرجع اداره ثبت علائم، کشور مبداء امکان پذیر بوده و پس از ثبت در کشور مبداء، مدارک از طریق آن مرجع، به دفتر بین المللی ارجاع و پس از ثبت در روزنامه الکترونیکی وایپو منتشر می گردید.
در ایران محول نمودن وظایف ثبت شرکت ها و علائم تجاری و صنعتی در مناطق آزاد تجاری به سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجب ایرادها و مغایرتهایی با قوانین و مقررات کشور شده است . که یکی از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون، عبارتست از این که کشورهای عضو تعهد کرده اند که اداره مرکزی خاصی جهت مالکیت صنعتی ایجاد نمایند، تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، مدل اشیاء مفید، طرح ها و مدل های صنعتی، علائم تجاری و خدمات باشد و مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی نمایند. علاوه بر این، اداره مذکور باید دارای نشریه ای اختصاصی باشد، تا مواردی مانند ثبت علائم و اختراعات و تغییرات و انتقالات آنها، ثبت اختراع و سایر موضوعات حقوق مالکیت صنعتی، انتشار حق تقدم موضوع بندهای 1 و2 قسمت د، ماده 4 کنوانسیون پاریس و خیلی از مطالب و موضوعات دیگر، در آن درج و منتشر گردد. این اقدام، کاملاَ حرکتی در جهت خلاف مندرجات عهدنامه پاریس می باشد و معارض با اصولی است که کشور، تکلیف به رعایت آن ها داد.106
با توجه به این که عمل ثبت، جهت حفظ حقوق دیگران، در سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه صورت می گیرد و این عمل نیزخواه ناخواه، حمایت ها و پشتیبانی های ویژه ای را طلب می کند، و در حال حاضر، بسیاری از اعمال مربوط به ثبت برخی از شاخه های مالکیت فکري، از جمله، ثبت حقوق کپی رایت و نرم افزارها، که زیر نظر وزارت ارشاد وهمچنین ثبت ارقام گیاهی که در وزارت جهاد کشاورزي در قوه مجریه صورت می پذیرد. ثبت کلیه مصادیق مربوط به مالکیت فکری بهتر است برای ثبت در قوه قضائیه انجام شود، پس از تعیین اداره ثبت اسناد به عنوان مرجع ثبت، بایستی با سازماندهی و تجهیز این سازمان و بکار گیری کارشناسان خبره در زمینه مورد نیاز و ارتباط تنگاتنگ با سایر سازمان ها و وزارتخانه ها، کاستی های آن را جبران نمود و با توجه به این که در بسیاري از کشورها همانند ایالات متحده امریکا، ثبت علائم تجاری به دلیل نگاه تجاري به آن، در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی صورت می گیرد، اما بایستی در نظر داشته باشیم که نگاه ایران به این مقوله ثبت، نگاهی حقوقی است و در واقع ثبت اسناد از وظایف ذاتی سازمان ثبت می باشد، ابقای مرجعیت سازمان ثبت با بروز کردن و افزایش زیر ساخت ها و امکانات آن، به خصوص تجهیز امکانات بیشتر جهت ارتباط بیشتر، بین اداره ثبت شرکت ها و اداره مالکیت صنعتی، جهت جلوگیری و سوء استفاده اشخاص از نام های شرکت های معتبر در ثبت علائم و همچنین بالعکس، معقول تر به نظر می رسد.
3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم
الف: ایران
در لابه لای مواد 30 الی 37 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، شرایطی را برای ثبت علائم تجاری بیان می کند که از جمله: قابل رویت بودن به موجب ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 امکان ثبت علائم غیر قابل رویت وجود داشته که در ذیل آن ماده آمده بود: علامت تجاری، عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حروف، عبارت، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. بنابراین کلمه هر قسم و غیر آن، سبب می شد تا علائم غیر قابل رویت به ثبت برسند. اما در قانون مصوب 1386، اولین شرطی در تعریف علامت تجاری بیان شده قابل
رویت بودن آن می باشد، و علائم غیر قابل رویت قابل ثبت نمی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقالهقابلیت مقایسه

دیدگاهتان را بنویسید