پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق با موضوع شرکت بیمه ایران

اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد میشود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که میتواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد.
بند سوم: بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود:
الف- ممکن است بیمه گذار، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند. این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف میشود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی میگردد.
ب- ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور (بیمه گر دارای اجازه ورود) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد. از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند، سود سهام نیازمند عبور از مرزهای بین المللی است.
ج- به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است. این حالت در بیمه دریایی، هوایی و حمل و نقل معمولی میباشد، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه میشود.
با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر میسازند:
1- جایی که پوشش بیمهای داخلی ممکن نباشد؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیرمعمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند.
2- جایی که پوشش محلی بسیار گران است.
جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست.
جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود.
گفتار دوم: شرایط بیمه و پیشینه آن
بند اول: شرایط بیمه
انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیشامدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است. یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگرچه بهرهوری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیرزمان که انسانها در حمل و نقل مال التجارهای خود با خطراتی مواجه بودهاند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده میکردهاند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید.

برای یافتن حکم شرعی این عقد، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد: نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمیباشد و در نتیجه باطل است، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشتهاند که اسلام با هرچه غیر از آنها باشد مخالفت کند، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است. موید این راه، اصول عامه و مطلقهای است که در اسلام وجود دارد. اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشتهاند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است. اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت. این قیود عبارتند از:
وجود غرر
وجود جهل بر عوضین

ربوی بودن
بعضی از مخالفین بیمه میگویند چون معلوم بودن عوضین، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمیداند در مقابل اقساط حق بیمه ای که میپردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمیداند چه مبلغ خسارت میپردازد عقد بیمه باطل است. بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانستهاند.
در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:
الف) موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه میباشد.
ب) حق بیمه: آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با هم جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز، مشخص باشد.
ج) حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه میشود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.
د) بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.» طبیعی است هرگونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان میزند مگر از اموری باشد که به گونه ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.
بند دوم: سابقه تاریخی
الف) سابقه تاریخی بیمه در جهان
یکی از نویسندگان میگوید: «اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده میشود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تا هنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000 سال قبل از میلاد، قانون حمورابی به وجود قراردادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع میتوان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجارههای خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایههای خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریایی بود به مرور تکامل یافت.»
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل؛ مساله بیمه کالا است. بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد، میباشد. در دستورهای وارد کننده، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد. بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تامینی که به بیمه گذار داده میشود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر، از بین رفتن کامل، خطرات کلی، خطرات جزئی، خطرات جنگی و نظایر آن.
«اولین قواعد بیمه به شکل قوانین «وامهای دریایی» و «زیان همگانی» بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت میکردند و هرگاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان میرساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل میکرد که هرگاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سدههای پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت».
زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است «خسارتی که درنتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است» خسارت مشترک مربوط به بیمههای دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر میشدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالاها، دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمهای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند، از آنان تضمین میگرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود. اگرچه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمیشد و بیشتر به گروگیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمدهای به قراردادهای امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب میکردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتیها و بازیافتیها را از مهلکه به آنان واگذار میکردند.
بیمه حوادث غیردریایی از نیمه قرن هفدهم برای اولین بار در انگلستان در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 میلادی شکل گرفت و موسسات بیمه آتش سوزی در لندن ایجاد گشت. بدین ترتیب پس از بیمه باربری دریایی که اولین رشته بیمه است، رشته بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمهای و اولین رشته بیمه غیردریایی، فعالیت خود را آغاز کرد و از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشینیسم و صنعتی شدن جوامع، بیمههای جدیدی رو به گسترش نهاد که ما امروزه شاهد طیف وسیعی از انواع بیمه نامهها هستیم.
ب) سابقه تاریخی بیمه در ایران
در سال 1310 بیمه با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران آغاز شد، در این سال قانون و نظامنانه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله: اینکستراخ، آلیانس، ایکل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در ایران پرداختند. شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1314 به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، با سرمایه 20 میلیون ریال از طرف دولت تاسیس شد. در سال 1316 قانون بیمه در 36 ماده به تصویب رسید. در سال 1331 در پی مصوبه هیات دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران بسپارند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 100 هزار دلار برسد به آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیهای شرکتهای خارجی به استثناء دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینکستراخ» گردید و عملاً بازار بیمه برای فعالیت شرکتهای ایرانی آماده شد.
در سال 1329 اولین شرکت بیمه خصوصی بنام «بیمه شرق» تاسیس شد و تا سال 1343 هفت شرکت دیگر نیز تاسیس شده و به بیمه گری پرداختند.

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا سال 1350 و تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظیفه کنترل و نظارت بازار بیمه در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران بود که در پی تاسیس شرکت بیم مرکزی ایران، این وظیفه به این نهاد دولتی واگذار شد.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 بنا به تصمیم شورای انقلاب کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ایران ملی شد و تصدی آن به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید و ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بیمه ایران عملاً چهار شرکت دولتی بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز به فعالیت پرداختند. در سال 1380 با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی، شرکتهای بیمه خصوصی نیز امکان تشکیل و فعالیت را بدست آوردند.
گفتار سوم: شناخت قرارداد بیمه
بند اول: ماهیت حقوقی قرارداد بیمه
در هر قرارداد بیمه معمولاً یک شرکت بیمه تعهد میکند که اگر بر اثر وقوع حادثهای مشخص (خطر) به طرف دیگر (بیمه گذار) در عوض پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه) به وی غرامت پردازد.
از آنجا که قراردادهای صادراتی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالاها هستند خطرهای معینی به وجود میآید که طرفین قرارداد معمولاً میخواهند آن را بیمه کنند. تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را در کدام بخش از سفر (مسیر کالا) بیمه نمایند و چه نوع بیمهای باید فراهم شود و چه کسی باید هزینه بیمه را بپردازد قسمت بسیار مهم یک قرارداد صادراتی است. مقررات بیمه حمل و نقل دریایی به صورت گسترده استاندارد شده است اگرچه این امر در مورد حمل زمینی یا هوایی صورت نگرفته اما قراردادهای بیمه حمل و نقل زمینی و هوایی حتی الامکان بر اساس رویه بیمه دریایی منعقد میشوند.
اصل اساسی در قرارداد بیمه این است که بیمه گذار (طرف بیمه شده) باید نفعی قابل بیمه داشته باشد. خریدار ممکن است بیمه نامهای برای کالاهای خریداری شده تهیه کند اما چنانچه مسئولیت خطرهای متوجه در زمان وقوع حادثه هنوز به او منتقل نشده باشد نمیتواند هیچ گونه ادعایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها بنماید. به همین ترتیب در صورتی که به هنگام از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا مسئولیت خطرهای متوجه آن قبلاً به خریدار منتقل شده باشد فروشنده نمیتواند ادعای خسارتی به استناد بیمه نامه نماید.
باید متذکر شد که حقوق بیمه گذار طبق بیمه نامه دریایی، قابل انتقال به گیرنده کالا (خریدار) است. این انتقال از طریق ظهرنویسی بیمه نامه و تحویل آن به خریدار صورت میگیرد. مسایل بیمه بسیار پیچیدهاند و صادر کننده ای که قصد بیمه کالای صادراتی خود را دارد در صورت عدم آشنایی با موضوع باید به دلایل بیمه در این خصوص مشورت نماید. اصطلاحات بازرگانی بین المللی خصوصاً اینکوترمز که طرفین قرارداد در قراردادهای صادراتی به کار میبرند معمولاً مشخص میسازد که کدام یک از طرفین باید هزینه بیمه را تقبل نماید. هرگاه خریدار بخواهد تعهداتی بیش از این حداقل را در قرارداد بگنجاند باید تصریح نماید که مبنای قرارداد اینکوترمز به انضمام هرگونه ترتیبات اضافی موردنظر اوست. بر اساس شرایط «سی آی پی» خریدار مسئولیت کلیه خطرهای احتمالی متوجه کالا را از زمانی که در اختیار اولین حمل کننده گذاشته میشود به عهده میگیرد. در مواردی که خریدار موظف به پرداخت هزینه بیمه به طور جداگانه میباشد ممکن است از فروشنده تقاضا کند که ترتیب بیمه کالا را به هزینه خریدار و بر طبق دستورات او بدهد. البته وقتی که فروشنده این کار را انجام میدهد او به نمایندگی و به حساب خریدار اقدام مینماید و نه به حساب خودش، درست همانند موردی که قرارداد مقرر میدارد فروشنده کالا را به هزینه خود بیمه کند (یعنی در حقیقت هزینه بیمه جزء قیمت کالا منظور میگردد).
طرفی که قرارداد بیمه را منعقد میکند ممکن است مستقیماً با شرکت بیمه تماس بگیرد و یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر وی درباره نوع بیمه مورد نیاز کالا و خطرهایی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرند، به دلال دستور میدهد و دلایل نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه یا نمایندگانش را فراهم میآورد. به محض توافق در مورد قرارداد دلال ممکن است بیمه نامه موقت یا یادداشتی را به منظور توضیح قرارداد منعقده جهت بیمه گذار ارسال دارد.
البته طبق عرف و رویه متحدالشکل اعتبارات اسنادی بیمهنامههای موقت که توسط دلالان بیمه صادر شده مورد قبول نخواهد بود مگراینکه اعتبار صراحتاً قبول آن را اجازه دهد. به هر حال طرفین قرارداد باید بدانند که چنین اسنادی را شرکت بیمه و یا نمایندگیهای آن صادر نمیکنند و بنابراین هیچگونه تعهدی را برای آن ایجاد نمینماید. بعضی از کشورها لازم میدانند که کلیه کالاهایی که وارد کشورشان میشوند، توسط شرکتهای بیمه ملی، بیمه گردند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالا باید قبل از توافق در مورد موافقتنامههای بیمه ابتدا بررسی کنند که آیا چنین قواعدی در کشورشان وجود دارد یا نه. امروز با اجرای جدید و متنوع طرحهای عمرانی، ارزش حقیقی و تجاری آن افزونی مییابد که افزایش بیشمار ریسک را در پی خواهد داشت. غفلتی ناچیز ممکن است عواقب بسیار بزرگی به شکل خسارت یا زیان داشته باشد. قیمت پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه اغلب

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : اسناد براتی
92

دیدگاهتان را بنویسید