پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

کودکانی که فرششان زمین است و سقفشان آسمان
زنانی که فقر لطافت نوازش مادرانه شان را به یغما برده است
وارستگان؛ آنان که نام و نان را در خطر حفظ ایمان می افکنند
آزادگان آزاداندیش آزاده پرور؛ حج الله علی خلقه
پیشگاه مقدس حضرت احمدبن موسی الرضا و علی بن حمزه(ع)

سپاسگزاری

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللَّهُ‏
ستایش خداى را که ما را به این (دین توحید) هدایت کرد و اگر ما را خدا راهنمایى نمى‏کرد ما خود به آن هدایت نمى‏یافتیم.
سپاس پدرم را که پارسایی سلیم است و نیکمردی حلیم و مادرم ، که لطیف الطبع است و نیک محضر…
و
جناب آقای دکتر صادقی سپاس نگاه پرمهرت را ، گفتار پدرانه ات را ، شکیبایی پیامبر گونه ات را
جناب آقای دکتر حاتمی سپاس تو را که زمزمه های محبتت طفل گریزپای وجودم را به مکتب کشاند
جناب آقای دکتر فروغی سپاس تو را که » فکرت بلیغ است و رایت بلند در این شیوه تحقیق و «…
جناب آقای دکتر ابراهیمی سپاس تو را» ای تجلی عبادت به جز خدمت خلق نیست. … «
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین هادیان سپاس تو را که طرحی نو در انداختی و خشونت فقه را به لطافت مهر آمیختی…

چکیده

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

به کوشش
مهوش رضایی

لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیهی قابلیت مدیریت جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
الف. بیان مسئلهی پژوهش 1
ب. ضرورت 4
ج. اهداف پژوهش 5
د. پیشینه پژوهش 6
ه. دشواری های پژوهش 9
و. روش پژوهش 11
ز. سامانه پژوهش 11
مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی 11
مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی 14
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام 18
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی 21
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام 24

فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 27
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی 31
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران 33
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 48
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده 48
بند اول: مفهوم نگرش سیستمی به خانواده 48
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده 52
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 60
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 68
عنوان صفحه

فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
مبحث اول:اصالت خانواده 70
گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده 70
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده 75
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر فرهنگی ازاقتصادی 77
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده 77
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی 85
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی 87
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی 87
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی 90
الف: مهریه 91
ب: نفقه 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی 94
بند اول: حقوق مالی 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد 95
بند سوم حق طلاق مرد 97
بند چهارم: لعان 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح 108
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی 114
گفتارششم: تک همسری 117

نتیجه‏گیری 120

منابع و مآخذ 122

فصل اول

مقدمه

الف. بیان مسئله

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سدهی نوزدهم و بیستم دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.
بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟

ب – ضرورت

با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامهی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟
نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهندهی دکترین مهدویت هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟
وقتی ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟ ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد. این پژوهش در راستای راهبردی کردن آموزه مهدویت در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.

ج-اهداف

به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:
هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست.
هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.) طراحی شده باشد.

پیشینه پژوهش

پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.
نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی»
جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.
«درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ
قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.
در فصل دوم کتاب، قسمت ب تحت عنوان «مدل های جامعوی سیاست جنایی» به نهادها و نقش آنها اشاره ای نکرده است و در مابقی مباحث به تحلیل سیاست جنایی فرانسه پرداخته و بحثی از خانواده به میان نیاورده است. تنها در فصل دوم «سیاست جنایی قضائی» بحثی تحت عنوان «عملی ساختن میانجی گری- ترمیم برای صغار» به تحلیل قوانین فرانسه و آمارهای موجود در این زمینه پرداخته است؛که ارتباط چندانی به پژوهش پیشرو ندارد.
«سیاست جنایی در اسلام وجمهوری اسلامی ایران» اثر سید محمد حسینی
باب سوم کتاب فوق تحت عنوان « مراجع پاسخ دهی به پدیده مجرمانه» ذیل فصل دوم با عنوان« روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع اجتماعی» به نهاد خانواده به عنوان یکی ازمراجع نخستین و مهم اجتماعی که در پیشگیری ازجرم ایفای نقش می کند، درهمین حد،اشاره کرده و وارد بحث نظام حقوقی آن نشده است.
« نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام» اثرسیدمحمدحسینی عنوان مقاله ای ست که تبیین ویژگی های نظام هنجاری سیاست جنایی اسلام که الگوی سیاست جنایی ایران است، در مقاله فوق ملاحظه می شود. بدیهی ست که پیش شرط استنباط سیاست های کلان در نظام خانواده آشنایی کامل با سیاست جنایی اسلام و نظام هنجاری آن است. همان طور که از عنوان مقاله برمی آید، نویسنده وارد موضوع نظام خانواده نشده است.
در این بخش به پایان نامه های مربوطه اشاره می شود.
«گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام» اثر محمدهادی صادقی ویژگی های منحصر نظام سیاست جنایی اسلام، به روشنی در اثر فوق ملاحظه می شود. همانطور که بیان شد پیش شرط استنباط سیاست های کلان در نظام خانواده آشنایی کامل باسیاست های کلان نظام حقوقی اسلام است که پژوهش فوق آن را به ویژه در محدوده کیفری، تبیین نموده است. از مباحث مرتبط آن «تدرج در ممنوعیت زنا» ست که که گفتار دوم از فصل اول را تشکیل می دهد.
از دیگرموارد مربوطه مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان«تدابیر بازدارنده محیطی» است که البته نهاد ونظام خانواده، مورد بررسی قرار نگرفته است.
«پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام» اثر محمود میرخلیلی
بخش دوم پایان نامه فوق که به راهبردهای متمرکز بر بزهکاری می پردازد بحثی تحت عنوان «نظارت وکنترل غیر رسمی از طریق نهادهای جامعه مدنی» دارد؛ در گفتار اول با عنوان «خانواده وپیشگیری وضعی» سه مبحث تاثیر ازدواج در کاهش بزهکاری، نقش والدین در پیشگیری از جرم و آسیب های خانواده در بزهکاری را بررسی نموده است.هم چنین در بحث «حمایت و مراقبت از بزهدیدگان خاص» به طلاق به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اشاره نموده ؛ وارد سیاست های کلان نظام خانواده نشده است،درخصوص سیاست های خرد نیز به همین حد اکتفا کرده است.
در حوزه نظام حقوق خانواده می توان به موارد زیر اشاره نمود.
«پیشگیری ازجرم درقرآن» اثر جعفر رشادتی درگفتاراول ازمبحث دوم تحت عنوان «تنظیم محیط خانواده»به صورت موردی ازجمله «حق جنسی طرفین،مانعی برای جرایم جنسی،زمینه سوزی جرایم مالی وجنسی،جلوگیری از عقده های عاطفی مؤثر بر جرم » به کارکرد پیشگیری نظام حق وتکلیف زن وشوهر،مختصرا اشاره نموده؛ اما وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.
«فلسفه حقوق خانواده» اثر محمود حکمت نیا و همکاران که مشتمل بر سه جلد است. در جلد دوم کتاب فوق، ذیل فصل دوم تحت عنوان « اصول حاکم بر حقوق خانواده » است، مباحث «اصول حاکم بر شکل گیری،مدیریت و اقتصاد و مجموعهی حقوق خانواده» از این لحاظ که به استنباط بازتاب ویژگی های نظام سیاست جنایی در نظام خانواده منجر می شود،منبع مناسبی ست؛ چراکه کتب دیگرفاقدرویکردی کلان به قوانین حوزه خانواده هستند. سایرمباحث آن، بررسی قوانین و اصول مربوط به نظام حقوق خانواده و تحلیل فقهی وفلسفی آن است.
در این قسمت به طرح های پژوهشی مربوطه اشاره می شود.
«حمایت کیفری از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه» اثربهزاد رضوی فرد
پژوهش فوق در فصلی تحت عنوان «تضمین آماده سازی زمینه های حمایتی از خانواده» پیشنهادهای سازنده ایارائه می دهد که به تضمین اعمال و اجرای کارکرد جرم شناختی خانواده منجر شده وبه بحث پژوهش پیشرو، مربوط است.از دیگر مباحث مرتبط طرح فوق، بررسی جامع «جرم انگاری وسیاست های خرد سیاست کیفری حمایتی در خصوص نهاد و نظام حقوق خانواده» است که می تواند در زمینه استنباط سیاست های کلان حاکم بر نظام حقوق خانواده مفید باشد. طرح مزبور وارد موضوع سیاست جنایی به مفهوم خاص نشده است.

ه. دشواری های پژوهش

همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سیاست جنایی علمی نسبتاً نوپاست، بگونه ای که تنها در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا آن هم تحت عنوان «تاریخ تحولات سیاست جنایی» و نه خود «سیاست جنایی» تدریس می شود. بدین لحاظ آشنایی دانشجویان این رشته از جمله نگارنده در این مقطع با این علم چندان عمیق و گسترده نیست؛ به این ترتیب به نظر می رسد موضوعات پایان نامه در حیطه این علم عمدتاً مناسب دانشجویان مقطع دکتری است نه کارشناسی ارشد.
از سوی دیگر برخی موضوعات و فصول این پژوهش نیازمند تحقیقات میدانی و بررسی مصادیق واقعی در دنیای خارج بود که به علت موضع گیری برخی اشخاص در برابر قشر پژوهشگر، عدم همکاری و نبود جایگاه مناسب برای تحقیق و پژوهش در جامعه امروز ما، نگارنده را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت.
علاوه بر این، علم سیاست جنایی یک علم بین رشته ای است ، این در حالی است که طی تحقیق و گردآوری مطالب برای پژوهش حاضر، بررسی خطوط کلی سیاست جنایی به طور خاص در حیطه نظام حقوقی خانواده به این مشکل دامن می زد. طبیعتاً تحقیق در خصوص موضوعات بین گرایشی و بین رشته ای آشنایی و گاه تسلط نسبی با دانش های مرتبط و همچنین اصول، مبانی و اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رشته های گوناگون این دانش ها را می طلبد. گستردگی مطالب سیاست جنایی از سویی و یافتن پیوندها و ارتباطات ظریف و گاه مبهم این علم با نظام حقوق خانواده که ظاهری غیرکیفری دارد از سوی دیگر روند تحقیق را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه ساخت .
مهمترین پیچیدگی پژوهش پیشرو دوگانگی ؛به عبارت روشن تر « شرعی-عرفی بودن نظام سیاست جنایی » ماست که استخراج قاعده و سیاست کلی و کلان از سیاست های خرد را با مشکل جدی مواجه می ساخت.
دشواری دیگری که به سیاست گذاری آموزشی در مرحلهی مقطع کارشناسی ارشد مربوط می شود، روش کل به جزء در روش تحقیق است؛ توضیح آن که بهتر است به جای ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و استخراج مقالهی علمی جهت پذیرش در مقطع دکتری، ابتدا حداقل دو مقالهی علمی پژوهشی در مقطع ارشد ارائه شود و با تسلط نسبی بر روش تحقیق تدوین پایان نامه منحصر به مقطع دکتری باشد. امید است با عنایت مخاطبان که در امر سیاست گذاری آموزشی دخیل هستند، این پیشنهاد عملی شود.

و. روش پژوهش

روش پژوهش که در لسان دانشجویان حقوق بیش تر به مفهوم روش جمع آوری داده است، کتابخانه ای ست. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مفهوم روش کتابخانه ای در عصر حاضر بسیار گسترده شده و شامل بهره گیری از اطلاعات فضای مجازی نیز می شود.

ز. سامانه پژوهش

فصل بندی پژوهش به شرح ذیل است :
فصل اول شامل تبیین مفاهیم اساسی پژوهش؛ نظام سیاست جنایی وخانواده ست.
فصل دوم شامل خانواده در نظام سیاست جنایی و توضیح جایگاه واصول جایگاه آن است.
فصل سوم شامل جهت گیری های کلی سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده ست.
تحلیل نظام حقوق خانواده با رویکرد سیاست جنایی مستلزم آشنایی با مفاهیم و سیر تاریخی این حوزه از دانش می باشد.از این رو با بیان تاریخچه، تفکیک مفاهیم مشابه و پس از آن معنای مورد نظر در پژوهش حاضر، به این مهم می پردازیم.

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی

ابتدا سیر تاریخی کوتاهی از سیاست جنایی، توسعه و پیشرفت آن به عنوان علمی جدید و میان رشته ای بیان شده، سپس تفکیک میان علم سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام مزبور و در پایان تبیین عناصر تشکیل دهنده سیاست جنایی در معنای سوم(جزئی از نظام) در این فصل مطرح می شود.
در باب سیر تحول معنایی اصطلاح«سیاست جنایی» سخن بسیار رفته است. به طور خلاصه می توان گفت واژه فوق ابتدا به مفهوم سیاست کیفری، سپس در معنای سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام پیشگیری هر جامعه که از نظر کمّی دارای بیشترین میزان بکارگیری است و نهایتاً به مفهوم نظام سیاست جنایی مورد عنایت اندیشمندان علم جنایی قرار گرفت.
همان گونه که بارها گفته شده، اصطلاح سیاست جنایی به فوئر باخ در سال 1803 نسبت داده می شود، با اینحال گرچه وی نخستین مبتکر این اصطلاح به شمار می رود ولی منظور وی از سیاست جنایی«سیاست کیفری» است.
دوندیو دوابر سیاست جنایی را« هنر و فنی می داند که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه موثر علیه جرم را میسّر می سازد» و در توضیح این تعریف، بیان می دارد که منظور او مفهوم مضیّق سیاست جنایی یعنی«سیاست کیفری» است. اگر چه تعریف مزبور بیش تر بیانگر معنای دوم است. این معنا در توضیح ذیل صریحاً ذکر شده است.
سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی(راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است.
تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیّق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. در این هنگام با همّت مارک آنسل، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حدّ حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم- پیشنهاد کرد سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقی کنیم.
نگرش سیستمی به مجموعه سیاست ها با پژوهش های استادان میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ، رشد و توسعه یافت. در این قسمت به یک نمونه از تعاریفی که بیانگر نگرش سیستمی به سیاست جنایی است بسنده شده، توضیحات بیش تر در مباحث بعدی ارائه می شود.
«فون لیست در کتاب رساله مفصّل حقوق کیفری آلمان، سیاست جنایی را مجموعهی منظم اصولی می داند که دولت و جامعه به وسیله آن، مبارزه علیه بزه را سامان می بخشد.»
امروزه سیاست جنایی در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام سیاست جنایی، به کار می رود. با ذکر نمونه هایی از تعاریف پژوهشگران این حوزه، به تبیین سیاست جنایی به معنای جزئی از نظام پرداخته می شود.
«دانش سیاست جنایی شامل مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی که دولت و جامعه مدنی (از طریق اجزاء مختلف تشکیل دهنده خود) اختصاصاً برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم بزهکاری در نظر گرفته و در قالب آیین ها و روش های مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل بزهکاری، جرایم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم از جمله پیشگیری از تکرار جرم اعمال می کنند»
نکات قابل توجه در این تعریف، تفکیک سه مرحله: موقعیت ماقبل بزهکاری، حین ارتکاب جرم و ترمیم آثار پدیده مجرمانه از یکدیگر و قابلیت اعمال سیاست در قبال بزه کار و بزه دیده هر دو است.
کوش، دانشمند فرانسوی سیاست جنایی را به عنوان علمی کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در سازمان دهی عقلانی و مؤثّر مبارزه با جرم، تعریف می کند.
سیاست جنایی را می توان از حیث مرجعی که از آن اخذ می شود به سیاسی جنایی علمی یا پوزیتیو و سیاست جنایی ایدئولوژیک یا هنجاری (نرماتیو ) تقسیم بندی نمود.
در عبارت فوق منظور نویسنده نظام سیاست جنایی است.
حال که مفاهیم از یکدیگر تفکیک شده و دانش سیاست جنایی نیز تعریف شد به مفهوم سیاست جنایی به عنوان عنصری از نظام سیاست جنایی می پردازیم.
مبحث دوم: ویژگیهای سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی

همان گونه که گفته شد یکی از مفاهیم سیاست جنایی، سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام سیاست جنایی است که در این قسمت با ذکر تعاریفی از پژوهشگران این حوزه به این مفهوم می پرداریم.
«سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است»
به عبارت روشن تر کشف و تبیین مسئله و ارائه راه حل مسئله دو فرآیند هستند که برآیند آن ها سیاست جنایی ست.
در توضیح کشف و تبیین مسئله به این مثال توجه کنید: دو شخص که موقتا باید در یک اتاق بسر برند، در مورد باز یا بسته بودن پنجره مشاجره می کنند. شاید در وهله اول به نظر برسد چون پنجره را نمی توان همزمان باز یا بسته، نگه داشت چاره ای جز تماشای مشاجره نیست و باید سعی کنیم یکی از آن ها را راضی کنیم…
در واقع مسئله باز یا بسته بودن پنجره نیست! گرم یا سرد بودن هواست. با تبیین مسئله به این شکل، عملکرد به شکل های دیگری مثل دادن لباس گرم به یکی ازاین دو شخص تغییر می کند. بدین معنی که برای رسیدن به نتایج بهتر و تشخیص مناسب ترین استراتژی(راهبرد) حل مسئله ابتدا باید فهم درستی از ماهیت واقعی مسائل پیدا کرد. مثال مناسب در حوزه حقوق خانواده، بدهکاران مهریه هستند؛ تجربه قضات دادگاه های خانواده بیانگر آن است که زنان اغلب از مهریه، به عنوان ابزار فشاری جهت جدایی و طلاق بهره می گیرند. به عبارت دیگر مسئله، تیره شدن روابط زوجین و نارضایتی زن است. به همین دلیل بسیاری از زنان با رضایت شوهر به طلاق دادن، از حقوق مالی خود- من جمله مهریه- چشم پوشی می کنند بنابراین راهکاری چون بیمه مهریه و یا پرداخت صد و ده سکه نمی تواند مسئله را حل کند.
از سوی دیگر در تعیین وکشف راه حل ها و راهبردهای حل مسئله نیز باید به امکانات و محدودیت های موجود در جامعه و محیطی که قرار است راهبردها در آن پیاده و اعمال شوند توجه داشت. با این توضیح که هر راهبردی قابلیت اعمال در هر جامعه ای را ندارد. چه بسا راهبردی در جامعه ای خاص منجر به پیشگیری از وقوع جرم شده و در جامعه ای دیگر به فزونی ارتکاب جرم بیانجامد. بنابراین در ادامه فرآیند کشف مسئله و تلاش برای حل آن بایستی گفته شود «سیاست جنایی، شناخت ]قابلیت[ وسایل و امکاناتی است که قانون گذار می تواند بر حسب آمادگی و امکانات خاص حکومت متبوع، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی تابعان خود بیابد»
در واقع هنر طراح سیاست جنایی در این است که از کلیه امکانات و وسایل موجود، ابزارهایی برای اعمال یک سیاست جنایی مطلوب استخراج کند. در این معنا گاهی سبک معماری یک ساختمان، با تشخیص تأثیری که در پیشگیری از جرم دارد، یا رنگ پوشش خانم ها، با توجه به این که در روان شناسی از برخی رنگ ها به عنوان رنگ های خنثی با قوه دافعه یاد می شود، به ترتیب دو ابزار سیاست جنایی در زمینه پیشگیری از جرایم علیه اموال و منافی عفت است.
علاوه بر این سیاست جنایی همان طور که برخی نویسندگان متعرض این نکته شده اند مفهوم استراتژی را نیز به ذهن متبادر می کند؛« سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی، مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسائل ناشی از پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»
در تعریف استراتژی باید گفت:«استراتژی عبارت است از بهره گیری از کلیه امکانات به منظور تعیین اولویت اهداف و اجرای آن ها به نحوی که احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر برسد. استراتژی الگو یا طرحی است که هدف ها، سیاست ها و زنجیرهای عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته ترکیب کند» .
به عبارت دیگر، استراتژی در سیستم معنا پیدا می کند. سیستم مجموعه ای از استراتژی هاست. از همین روست که نگرش سیستمی به مجموعه سیاست جنایی ها امری اجتناب پذیر است.
سیاست دقیقاَ تفکر را نشانه می گیرد؛ یک مرحله قبل از عمل را، و آن دخالت در اندیشیدن و گزینه های مورد نظر شهروندان است. فرض کنید در یک موقعیت، مجری سیاست جنایی دارای چهار گزینه به این ترتیب است: دور، نزدیک، نزدیک تر و نزدیک ترین. منظور از عبارت «نزدیک ترین» همان نتیجه مورد انتظار سیاست جنایی است و منظور از واژه «دور» ارتکاب بزه می باشد. کارکرد سیاست جنایی کارآمد تنها این نیست که شهروند گزینه دور را برنگزیند؛ بلکه این است که شهروند ابتدا گزینه «نزدیک ترین» را مدنظر قرار داده، و چنانچه امکان انتخاب این گزینه را به هر علّتی نداشته باشد به گزینه های بعدی -نزدیک تر و نزدیک – متمایل شده، از ارتکاب بزه انصراف پیدا کند. بدین معنی که سیاست جنایی از یک روش سلسله مراتبی تبعیت کند.
مثال مناسب در این مورد، تشکیل خانواده با ازدواج دائم است که سیاست مطلوب ماست .ازدواج موقت را می توان گزینه نزدیک و رابطه نامشروع را گزینه دور که همان ارتکاب بزه است، معرفی کرد.
بنابراین سیاست جنایی دارای دو عنصر کشف و تبیین مسئله و راه حل مسئله است. حل مسئله شامل تشخیص قابلیت پدیده ها در رساندن ما به هدف و کیفیت مرحله اجرا با کم ترین هزینه و بیشترین اثر و بازدهی ست.
حال که منظور از استراتژی و نظام سیاست جنایی روشن شد می خواهیم بدانیم نحوه کارکرد سیاست جنایی برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مرتبط با نهاد خانواده چگونه است؟ چه الگوی رفتاری مناسبی را می توان برای استقرار یک سیاست جنایی مطلوب در این خصوص پیشنهاد کرد؟
گفته شد کیفیت اجرای راه حل مسئله، مهم ترین رکن سیاست جنایی است. حال به نحوه استقرار یک الگوی رفتاری مطلوب- سیاست جنایی کارآمد- در جامعه می پردازیم. اصول حاکم بر کیفیت اجرای یک سیاست را می توان از نمونه های موجود در منابع دینی- قرآن و سنت- استنباط نمود.
اجرای یک سیاست باید مبتنی بر عناصر زیر باشد:
1. نهادینه کردن فرهنگ مطلوب سیاست جنایی بصورت چند مرحله ای: بدین معنی که سیاست جنایی باید متناسب با سطح برداشت و پذیرش عمومی، بصورت تدریجی به جامعه تزریق شود نه ناگهانی و با تحمیل زور و فشار. جامعه باید به مرور زمان و طی مراحل کاملاً کنترل شده و دقیق به طراحی نهایی مورد نظر سیاست جنایی نزدیک شود نه ابتدا به ساکن و مقطعی. تدریج و تدرج بدین معنا نیست که اصلاً از ابزار مجازات بهره ای برده نشود، بلکه نهایتاً مجازات شدید یا همان سیاست کیفری اشدّ قابل بکارگیری است منتها بصورت پلّکانی، بدین معنا که از همان آغاز نمی توان با تعیین مجازات شدید به برخورد با خاطیان پرداخت. حتی نفس تعیین چنین مجازاتی و قانونگذاری آن باید در زمانی انجام شود که جامعه به آن سطح از ظرفیت پذیرش و نهادینه شدن سیاست جنایی رسیده باشد که چنین برخوردی با خاطیان را غیر انسانی و نامطلوب تلقی نکند هر زمان که رفتار اغلب شهروندان، از الگوی رفتاری مطلوب فاصله بگیرد، بایستی به این شکل عمل شود.
بر همین اساس بازداشت زنانی که تنها از الگوی پوششی غالب پیروی کرده اند، فاقد مبنای شرعی بوده، نه تنها نمی تواند سیاست موفقی باشد، بلکه جرم زا بوده، لذا بهتر است از سیستم خارج شود.
باید توجه داشت مسأله مهم در زمینه سیاست جنایی، قابلیت اجرا و کار آمدی نوع استراتژی و راهبردی است که می خواهیم پیش گیرنده و سرکوبگر باشد. در خصوص تصویب و اجرای قوانین بصورت پلکانی می توان قانون جزای فرانسه و تصویب شدن پی در پی قوانین این کشور مطابق با سازمان و نظم داخلی فرانسه را مثال زد.
2. تکریم شهروندان(مجریان سیاست جنایی): سیاست جنایی صرف نظر از ایدئولوژیک بودنش، باید بر مبنای تکریم شهروند باشد؛ چرا که نهادینه کردن یک سیاست و پیشگیری رشد مدار جز با تکریم، پایدار نیست.
3. درگیر کردن نفع مجریان سیاست جنایی: به معنای ارائه معایب الگوی غالب و محاسن الگوی پیشنهادی و آزاد گزاردن ایشان در سنجش و گزینش. این مرحله به معنای تمهید و بستر سازی است. یک اقدام کاملاَ فرهنگی و به دور از هر گونه اجبار؛ نوعی دعوت به اندیشیدن و تفکر.
4. گستردگی پاسخ ها و سیاست ها در برابر پدیده های مجرمانه: سیاست جنایی کاملاَ انعطاف پذیر است و می تواند بسیار متنوع باشد. سیاست جنایی مشارکتی می تواند در سطحی وسیع و در قالب هایی متعدد و متنوع نمود یابد. ضمن این که اصولاً باید سیاست هایی را که جنبه حمایتی دارند، از اختیارات مشترک نهادها قرار دهیم. به عنوان مثال در زمینه ارائه خدماتی (نظیر مشاوره قبل از ازدواج و طلاق، داوری اختلاف زوجین و…. ) همزمان نهادهای دولتی، جامعه مدنی و شوراها فعالیت کنند. می توان در اقدامی مشابه خانه های عدالت و حقوق در حقوق خانواده را نیز پیاده کرد. با این تفاوت که به جای محله، حوزه آن خانواده شبه گسترده باشد. در خصوصا این نوع از خانواده در مباحث بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد.
در خصوص توضیح بیش تر تنوع و گستردگی مثالی از نظام حقوقی فرانسه ذکر می شود. در فرانسه قانون به دادگاه صغار این امکان را می دهد که به صغیر پیشنهاد انجام یک اقدام یا یک فعالیت برای کمک رسانی یا جبران خسارت در مقابل بزه دیده یا به نفع جامعه بدهد. ملاحظه می شود که قانون گذار چگونه هوشمندانه چندین گزینه در برابر یک پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است. ترکیب هوشمندانهی پیشگیری، ضمانت اجرا، سرکوبی، مجازات) و بازپذیرسازی (.
بنابر این یک سیاست در مرحله اجرا بایستی واجد ویژگی های مذکور باشد.

مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام

همان طور که گفته شد امروزه یکی از معانی سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی است. در این قسمت ابتدا به تعریف نظام سیاست جنایی سپس به ارکان و ویژگی های اساسی آن، پرداخته می شود.
همان طور که گفته شد تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. با گذشت زمان از آن جا که«اغلب در بیان سیاست های جنایی، بی نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط مشاهده می شد»، تبیین ماهیت سیستماتیک نظام سیاست جنایی به منظور ایجاد انسجام بین اجزای سیستم و پرهیز از نابسامانی مزبور،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می بود .. در این هنگام با همت« مارک آنسل»، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حد حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم- پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقی کنیم. به عبارت دیگر از این زمان بود که با اشاره به ماهیت سیستماتیک این نظام و تنوع و گستردگی عناصر آن که محصور در نظام کیفری نبود(یعنی کلیهی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و…)، نظام سیاست جنایی مطرح گردید.
علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است.
ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطهی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیأت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می کند.
ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است . ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم.
رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.
«گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می کند.
روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد .» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.
بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : اسناد بین المللی

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی

این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ای از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.
1. سیاست ها منعکس کنندهی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.
طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم» . این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.
بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.»
2. هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمهی ارتکاب فعل مجرمانهی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.
در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیهی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.
تعارض مزبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدودهی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.
4. سیاست ها آنقدر به یکدیگر پیوسته و دارای هماهنگی و ارتباط منطقی هستند که تغییر در یکی از این سیاستها، مستلزم تغییر در سیاستهای دیگر نیز می باشد. مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دانش آموزان در کلان شهر هایی که در خانواده پدر و مادر هردو شاغل هستند یک سیاست جرم زاست؛ چرا که موجب حذف نقش نظارتی والدین می شود. جهت پیشگیری از چنین پیامدی لازم است روز پنج شنبه به والدین شاغلی که فرزندشان تعطیل است، مرخصی داده شود.
هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست.
5. انسجام منطقی میان اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ به این معنا که هر عنصری، کارآیی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود.
6. مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از یکطرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مزبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد.
اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور دارد، هماهنگی با نظام آفرینش و شبکه هستی است.
تعریف واقعیت از جانب کسی پذیرفته است که اشراف دارد، محدودیت های ناشی از زمان و مکان ندارد.او کسی نیست جز کسی که«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم»
البته برخی از نویسندگان به تفسیر ایدئولوژیک ایراداتی اساسی وارد نموده و نظری عکس آن چه گفته شد بیان میدارند.
7. مجموعه سیاست ها باید دارای هدفمندی باشند؛ که می تواند صرفاً پیشگیری از جرم و کاهش نرخ ارتکاب جرم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان باشد یا طیفی از اهداف بوده، پیشگیری تنها هدف حداقلی آن باشد. هم چنان که در نظام ما هماهنگی با شبکه هستی و تعالی و تکامل بشریت هدف حداکثری ست.
بنابر این وجود کلیهی موارد فوق در مجموعه ای از سیاست ها جهت اطلاق عنوان نظام سیاست جنایی لازم و ضروری ست.

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام

در این قسمت به انواع سیاست جنایی پرداخته می شود.
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و نیزسیاستی‌ است‌ که‌ از ابزارهای‌ قضایی‌ جهت‌ نیل‌ به‌اهدافش‌ استفاده‌ می‌نماید. ابزارهای‌ قضائی‌ شامل‌ روشهای‌ علمی‌ است‌ که‌ مقام‌ قضایی‌ بنابر اختیارات‌ خود می‌تواند آنها را مورداستفاده‌ قرار دهد، مانند مجازاتهای‌ جایگزین‌ حبس‌ یا نظام‌ نیمه‌ آزادی‌ و….، سیاست‌ جنایی‌ مشارکتی‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از ابزارهای‌قانونی‌ و قضایی‌ واهرم‌های‌ تقویتی‌ دولتی‌، نیاز به‌ حمایت‌ و مشارکت‌ اهرم‌های‌ مردمی‌ و غیر دولتی‌ دارد سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
با توجه‌ به‌ افزایش‌ پدیده‌ مجرمانه‌ و ظهور شکل‌های‌ نوین‌ بزهکاری‌ و نیز عدم‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ ابزارهای‌ سنتی‌ نظام‌ حقوق کیفری‌در کاهش‌ و پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ طرح‌ مشارکت‌ هر چه‌ وسیعتر مردم‌، تشکل‌های‌ مردمی‌ و نهادهای‌ غیر دولتی‌ در پیشگیری‌از جرم‌ و بازپروری‌ مجرمین‌ می‌تواند در پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ جنایی‌ مؤثر واقع‌ گردد. در واقع‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزه‌کاری‌ بدون‌کمک‌ و مشارکت‌ مردم‌ نمی‌تواند نتیجه‌ مطلوبی‌ حاصل‌ نماید و حرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، زیرا که‌ جرم‌ معضلی‌اجتماعی‌ است‌ و کنترل‌ جرم‌ وظیفه‌ هر شهروند است‌. همچنان‌که‌ در گذشته‌ (و حتی‌ در حال‌ حاضر) در جوامع‌ کوچک‌ و بسته‌،پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از طریق‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ و نظارت‌ خود مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.

فصل دوم

خانواده در نظام سیاست جنایی

پس از روشن شدن مفهوم رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده بایستی تعریف و جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی روشن گردد که در این فصل به آن می پردازیم.

مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی

در این قسمت ابتدا به طور کلی اشاره ای به جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی، شده و پس از آن به نوع خانواده، هسته ای یا گسترده ویا نوع سوم پرداخته می شود. نهاد حقوقی« خانواده»، انواع آن و انعکاس آن در قانون مدنی در این مبحث، تبیین می شود.
خانواده جزئی از سیستم مدیریت جامعه اسلامی و خدا محور است. نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی است. با وجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم،همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند این سه نهاد همچنان شکلدهنده ساختار و روابط اجتماعی ایراناند. هر نوع تغییری در جامعه ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلیترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهتگیری آن معطوف به خانواده بوده است. از طرف دیگر، خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متاثر از جریان تغییرات جامعه است.
گر چه در اسناد بین المللی، که ذیلا اشاره می گردد، تکالیفی در جهت حمایت حداکثری از خانواده به عهده دولتها گذاشته شده است اما نکته مهم این است که اهمیت کانون خانواده و تاثیر آن در سالم سازی خانواده و جامعه ایجاب می کند که محیط امنی برای اعضاء آن فراهم شود تا جامعه نیز از این امنیت بهره ببرد در واقع تکلیف دولت به فراهم نمودن امکانات تاکید به اهمیت نظام خانواده می باشد.
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»(ماده116-3 اعلامیه جهانی حقوق بشر)،«خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد»،«مادران در مدرت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند» (مواد1-10 و 2-10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
مواد23-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولتها تکلیف می نماید و ماده 24-1 همین میثاق خانواده را حامی طفل دانسته و دولتها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواه و اطفال آنها کرده است.«خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه تمامی اعضای خود به ویژه کودکان می بایست از حمایتها و مساعدتهای لازم به نحوی برخوردار شود. که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند» (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک)،«کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودرک دارند به عمل خواهند آورد…» (ماده 18-1 کنوانسیون حقوق کودک)،«کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خود محروم باشد و باید از طرف دولت مراقبت و مساعدت شود»(ماده20-1کنوانسیون حقوق کودک).اصول راهبردی ریاض برای پیشگیری از بزهکاری اطفال نیز به سهم خود بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاشهای جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده و… در اصول 11 تا 19 خود، و فراهم کردن تسهیلات خاص برای تامین مسکن مناسب برای اطفال که نمی توانند، سرپناهی داشته باشند و یا آن را از دست داده اند در اصل 34 تاکید می شود. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی با سلامت و رفاه فرد و خانواده اش را از نظر مسکن و… تضمین کرده است.
معمولاً و غالباً مسیر تکامل انسان که هدف خلقت و به عبارت بهتر هدف یک نظام سیاست جنایی ارزشی و هدایت گر است، از ازدواج و تشکیل خانواده می گذرد. با رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده شاید نتوان آن چنان که برخی نویسندگان بیان کرده اند گفت که انسان در تشکیل خانواده آزادی مطلق دارد بلکه همچنانکه در لسان فقها بیان شده است در صورت خوف از گناه واجب است .
به همین دلیل هم به رغم این که خانواده در شاخه حقوق خصوصی قرار می گیرد با قواعد حاکم بر آن، بیشتر امری است تا تکمیلی. در واقع با تشکیل خانواده انسانها به نوعی در ساختار و هدفمندی جامعه ای که در آن زندگی می کنند سهیم می شوند و در صورتیکه خانواده تشکیل شده ساختار مورد بحث را حفظ کند آنگاه آثار آن از صرف اثر فردی به سوی اثر اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد و در این صورت افراد دست به دست هم می دهند و خانواده و جامعه خود را آباد می سازند و این در واقع دوری از ناهنجاری، انحراف و حرکت به سوی کمال انسانها می باشد . در مورد این موضوع که صرف تشکیل خانواده به کاهش نرخ ارتکاب جرم می انجامد پژوهش های زیادی انجام شده است که ذیلاً به یک مورد آن اشاره می شود.
بر اساس پژوهش های دو جرم شناس به نام های سمپتون و جان لاب، « ثبات رفتار بزهکارانه ممکن است تحت تاثیر حوادثی قرار گیرد که بعدها در زندگی فرد، اتفاق می افتد. حتی پس از آن که فرد به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شده است. دو نقطه عطف مهم عبارت است از: ازدواج و اشتغال، جوانانی که دچار مشکلات جدی با قانون بوده اند می توانند در صورت برقراری پیوند با همسری که همدم آنهاست،…. دست از بزهکاری بردارند».
پرسش مهمی که در این قسمت مطرح می گردد بحث واگذاری کارکردهای خانواده تا حد زیادی مخصوصا به رسانه هاست. با وجود واگذاری نقش جامعه پذیری از خانواده به رسانه آیا هنوز هم می توان گفت خانواده اولین و مهم ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟تاثیر عملکرد رسانه ها و به تبع آن جهانی شدن تا حد زیادی کارکرد خانواده را محدود و سطحی کرده است.
«تعامل فرزندان با دنیای ارتباطات باعث می شود که آن ها فرصت های حیاتی برای حضور در جمع خانواده که برای شکل گیری هویت آن ها ضروری است، از دست بدهند وقتی فرزند خانواده از والدین خود دور می شود. ما در واقع ارزش های فرهنگ جدید را بدون نظارت و حضور والدین درونی می کند. در نتیجه فرهنگ شکل گرفته درفرزندان باعث ایجاد شکافت قابل ملاحظه ای در میان آن ها و والدینشان می شود البته در این شرایط خود فرزندان نیز دچار بحران هویتی شدیدی می شوند. به این ترتیب که آن ها بین ارزش های سنتی که اصالتاً مثبت نیست و ارزش های بیرون از خانه، که ضرورتاَ منفی نیست، دو شقه می شوند و چنین شرایطی باعث جدایی اعضای خانواده از هم و حرکت هر یک به سمت فرد گرایی می شود . این در حالی است که اصالت جمع در محیط خانواده در نظام ما، یکی از مهم ترین سیاست های ماست که بایستی تقویت شده و سیاست های خرد در راستای آن تدوین شود.
مسئلهی دیگری که کارکرد خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، جهانی شدن است. جهانی شدن مانع ارزش های خانوادگی می شود. توضیح آن که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد، به ذهن و رفتار افراد شکل می دهد. در نتیجه ارزش های خانواده می توانند به عنوان نوعی کنترل اجتماعی عمل کنند. خانواده و ارزش های آن باید دریچهی اطمینانی برای پیشگیری از وقوع انواع رفتارهای منحرف عمل کنند.
موضوع ثابت شده این است که ساختار خانواده نقش تعدیل کنندهی بسیار مهمی در تاثیرات جهانی شدن به جامعه دارد. بنابراین، آگاهی دادن به خانواده ها و ترویج عمیق فرهنگ بومی می تواند تاثیرات منفی جهانی شدن را تا حد زیادی تعدیل کند و در چنین شرایطی جامعه می تواند با بهره گیری از تاثیرات مثبت جهانی شدن، تاثیرات منفی آن را تا حد امکانش کاهش دهد.

گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی
پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی از نهاد خانواده ارائه نموده اند. ضمن ذکر مختصر این تعاریف بحث را با بررسی وجوه مشترک تعاریف مزبور گسترش می دهیم.
«خانواده نهادی ست متشکل از یک سری اعضاوارزش هاکه حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اعضا ایجاد می کند. . خانواده فرآیندی از تلاش ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست.
خانواده علاوه بر این که یک واحد مسکونی، اقتصادی و حقوقی است، یک جامعه اخلاقی است؛ به این معنا که گروهی در آن به خود هویت می بخشند و از لحاظ عاطفی تحت تاثیر یکدیگرند:خانواده، مرکب از گروهی افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر منسوب می شوند و برای مدتی…نامشخص[و معمولاً طولانی ] با هم زندگی می کنند.
در دوره جدید تعریف جدیدی ار خانواده نقل شده است:
خانواده همچون گروهی است که از طریق ازدواج، تولد، قبول فرزند یا تعریف مشترک مرتبط میشود. اگر مردم خودشان را همچون یک خانواده بدانند، خانواده خواهند بود. تعریف مشترک یک صورت اصلی است، زیرا مردم احساس میکنند که به یک گروه خانوادگی تعلق دارند. اگر آنان تعلق عمیق، شخصی و احساسی ( مثبت یا منفی) با گروه داشته باشند و اگر هویتشان را به واسطه این گروه به دست آورند، باید آنان را به عنوان خانواده قبول کرد چرا که آنان اعضای خانواده خواهند بود. حتی اگر روابطشان به واسطه سنت، قانون یا عرف به رسمیت شناخته نشود.
هم اکنون تعداد کمی این تعریف از خانواده را قبول دارند زیرا خانواده صور متعددی یافته است، از قبیل: خانواده با والدینی که هردو خارج از خانه کار میکنند، خانواده تک والدینی، زوجهای دوباره ازدواج کرده، زوجهای بدون ازدواج، زوجهای بدون فرزند، پدر و مادر ناتنی، خانواده با حضانت فرزندی دیگر، زندگی جمعی بدون ازدواج و غیره .
البته براساس تعریف کلاسیک از خانواده، اجتماع مرد و زن با فرزندان براساس تایید قانون، شرع و عرف خانواده خوانده میشود. ضمن این که هکان طور که در مباحث بعدی بیان خواهد شد،به علت ماهیت ایدئولوژیک و ارزشی نظام سیاست جنایی ما،علی القاعده عناصر و المان های یک سیستم نیز منعکس کنندهی ویژگی های آن سیستم هستند، به عبارت دیگر در تعریف خانواده در نظام مااین ماهیت ارزشی وجود خواهد داشت. بنا بر این خانواده مورد نظر دارای این سه ویژگی ضروری است:
1. پیوند قانونی؛ منظورتعیین رابطه حقوقی و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد است که شرایط عقد مورد نظر (نکاح) را داشته باشد، صیغه عقد و ایجاب و قبول انجام شده باشد. پیوند زناشویی باید در قالب نهادهای از پیش تعیین شده وعقود معین (ازدواج دائم، متعه) بگنجد. پس ازایجاد واحد حقوقی نیزارتباط عناصر واحد مزبوردر قالب نظام حق و تکلیف ازپیش تعیین شده،شکل می گیرد.
2. رابطه میان دو جنس مخالف: در حقوق فرانسه پیوند دو هم جنس، پذیرفته شده است در حالی که در نظام حقوقی ما نه تنها چنین امری تعریف نشده است، در صورت ارتکاب رفتار جنسی جرم نیز تلقی می گردد.
3. هدفمندی؛ امتصال فرمان حق تعالی، دستیابی به آرامش درونی، حفظ دین، تعدیل احساسات نفسانی و بهره مندی از آن به منظور رسیدن به خود شکوفایی و تولید نسل و رفع نیازهای غریزی که در نظام سیاست جنایی اسلام، لزوما ًاز کارکردهای انحصاری نهاد خانواده است.
در مباحث بعدی ذکر خواهد شد که خانواده جزئی از نظام مدیریت جامعه ست که باید در راستای اهداف نظام و شبکه هستی، مانند سایر عناصر پیش رود.این اهداف در یک طیف قرار می گیرند که کمینه آن پیشگیری از جرم و بیشینه آن تعالی و تکامل بشریت است.
«ازدواج فرآیند یک میثاق الهی و انسانی بین زن و مرد با پذیرش شرایط و آثار خاص خود می باشد که بر اساس آن خانواده در راستای تکامل فردی و اجتماعی قرار می گیرد. رشد و تکامل در پرتو ازدواج نه تنها موجب سعادت فردیست بلکه عاملی برای سعادت جامعه می باشد. وصول به رفاه اجتماعی و رشد مدنیت بدون ازدواج مشکل است. » اهمیت و فواید ازدواج را می توان تکامل روحی انسان، آرامش روحی و سلامت جسم و جان پاسخ به دعوت رسول اکرم و افزایش روحیه مسئولیت پذیری و تولید نسل و امنیت دانست.

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران
ابتدا به سیر تحول انواع خانواده به طور کلی و پس از آن در ایران اشاره ای شده و سپس نوع خانواده در ایران بررسی می شود.
به طور کلی در پژوهش های جامعه شناسی و در اولین نگاه دو نوع خانواده در طول تاریخ وجود داشته است: خانواده گسترده و هسته ای. خانواده گسترده بر خانواده هسته ای به لحاظ تاریخی مقدم است.
گاهی خانواده به معنای گسترده و عام است؛که منظور گروهی است که خویشاوندی نسبی داشته و از یکدیگر ارث می برند،هم چنین زمانی که خانواده را به فضای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشاوندان سببی را هم داخل در خانواده می دانند.
الگوی خانواده هستهای در دوره صنعتی شدن شکل گرفته، حضور والدین و فرزندان با الزامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همراه است. در نگاه کلی به خانواده ( الگوی سنتی خانواده هستهای) با ویژگیهای زیر قابل طرح است:
– دست کم دو فرد بزرگسال غیر همجنس با یکدیگر زندگی میکنند.
– بین آنان صورتهایی از تقسیم کار وجود دارد، هر یک کاری متفاوت از دیگری انجام میدهد تا نطام جمعی واحد کار سامان یابد.
– بین آنان مبادله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احساسی وجود دارد و از این طریق ضمن مبادله، به همکاری و همیاری یکدیگر اقدام میکنند.
– آنان وجوه مشترکی از قبیل محل سکونت، غذا خوردن، فرهنگ و انتظارات دارند.
– بین آنان رابطه پدری و مادری با فرزندان و دیگر اعضای خانواده برقرار است. بدین لحاظ والدین نسبت به فرزندانشان اقتدار دارند و در مقابل، فرزندان انتظاراتی از والدینشان دارند. در ضمن حمایت عاطفی، مالی و آموزشی از طرف والدین نسبت به فرزندان صورت میگیرد.
– بین افراد خانواده حقوق، مسئولیتها، اجبارها وو وظایفی وجود دارد.
خانواده در مفهوم خاص یا در واقع همان خانوادهی هسته ای، زن و شوهر و فرزند تحت سرپرستی آنهاست که معیار و ضابطه تشکیل این خانواده، همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند.
با توجه به تحولات صورت گرفته در جهان امروزی، خانواده از وضعیت گسترده به هستهای تبدیل شده است. خانواده هستهای متشکل از والدین با فرزندان یا بدون فرزندان است. در خانواده هستهای رابطه مردان، زنان و کودکان در مقایسه با خانواده گسترده دچار تغییرات عمدهای شده است. ساختار قدرت، نحوه انتخاب همسر، فرزندآوری، اجرای مراسم خانوادگی، تقسیم کار در خانواده، نحوه مشارکت در امور داخل خانه و جامعه، آیندهنگری در مورد فرزندان و بسیاری از امور دیگر اصلیترین مسائل داخل خانواده هستهای در دوران جدید است.
از آن جایی که کارکردهای جرم شناختی و به تبع آن کارکرد سیاست جنایی این دو نوع خانواده متفاوت است، لازم است با شرح تفاوت این دو نوع خانواده به اهمیت شناسایی نوع خانواده پی برده و لزوم طراحی سیاست متناسب با آن و بعضا تقویت یکی از آن ها حسب مورد، تبیین شود.
بنابراین در ادامه به مجموعه تفاوتهای اساسی بین دو نوع خانواده اشاره میشود:
– خانواده گسترده، فرافردی است در حالی که خانواده هستهای با محوریت فرد معنا مییابد. فردیت در خانواده هستهای مرکزیت دارد، در حالی که در خانواده گسترده، اصل بر جمع و منفعت خانوادگی است.
اهمیت این مسئله در مباحث بعدی که جهت گیری سیاست های کلی که از آن جمله، اصالت جمع در خانواده است، روشن می شود.
– خانواده گسترده با مرگ یکی از افراد آن دچار اختلال نمیشود.
گفته شد که در طراحی نظام سیاست جنایی اصل جایگزینی و تنوع وگستردگی سیاست ها بایستی رعایت شود.اعضای خانواده با حمایت عاطفی که از یکدیگر به عمل می آورند، کارکرد جرم شناختی و سیاست جنایی دارند. قابلیت بالای جایگزینی اعضا در خانوادهی غیر هسته ای منجر به افزایش کارکرد سیاست جنایی آن می شود.
– در خانواده هستهای از طریق کار و تلاش فردی زندگیشان را میسازند و بدین لحاظ بزرگترهای خانواده امکان کنترل بر زندگی آنها را ندارند. استقلال اقتصادی منشا استقلال سیاسی و اجتماعی، برای افراد در خانواده هستهای است.
این امر هم از تبعات اصالت فرد در خانواده است و هم منجر به تقویت این اصل در روابط اعضا با یکدیگر می شود. نظارت بزرگسالان بر رفتارها و عملکرد اعضای خانواده و بعضا دخالت به موقع، موجب کاهش خطاهای نوجوانان و جوانان خانواده شده که این مسئله ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ ارتکاب جرم در موارد عدیده دارد.این نیز از دیگر مزایا و کارکردهای جرم شناختی خانوادهی غیر هسته ای ست.
– خانواده گسترده در گذشته کارکردهای اقتصادی،آموزشی، دینی، حمایتی و اجتماعی داشت، در حالی که در خانواده هستهای بسیاری از این کارکردها به عهده دیگر نهادهای اجتماعی واگدار شده است. و بیشتر کارکرد تولیدمثل، حمایت عاطفی از فرزندان و اجتماعی کردن و تا حدود زیادی فرهنگ پدیری برای خانواده هستهای باقی مانده است.
در جامعه ای که اخلاق و دین منبع و منشا نظام حقوقی و سیاست جنایی آن است اما کارکردهای آموزشی و جامعه پذیری به رسانه هایی واگذار می شود که در اکثر موارد اخلاق و دین را تضعیف میکنند خطری جدی حیات و استمرار نظام سیاست جنایی را تهدید می کند وآن دوگانگی و تعارض ساختاری است.بدون شک رسانه ها یکی از نهادهای اعمال سیاست جنایی در هر جامعه ای ست.در کشور ما که در زمرهی کشورهای توسعه یافته نیست و عموماً از تولیدات کشورهایی استفاده می کند که تفاوتی مبنایی در نظام حقوقی در مقایسه با نظام حقوق ما دارند، تقویت کارکردهای فراموش شدهی خانواده بسیار مهم است. واگذاری کارکردهای خانواده بدون تقویت رسانه هایی که متعلق به نظام سیاست جنایی ارزشی و ایدئولوژیک باشد، در بلند مدت آسیب های جدی و جبران ناپذیری من جمله شکاف نسلی و به تبع آن بحران هویت در پی خواهد داشت. در ادامه مختصرا به تبیین مسئلهی بحران هویت و آثار آن پرداخته می شود.
از دیدگاه علوم اجتماعی و انسانی بحران هویت ، بیگانه شدن با خویشتن و جهان خارج از خویشتن ، آشفتگی ، افت زدگی و آسیب بخشی ارزشها و اصالتهای جامعه ، عدم توانایی فرد در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد ، سر در گمی در جامعه ، تعارض در تشخیص و انتخاب ، تعریف شده است . یا « موقعیتی است که در اثر آن گروه قومی مورد نظر به سبب شرایط خاص تاریخی یا شرایط نوظهور ، از شناخت دقیق حقیقت وجودی و حقوق خویش و نیز شناساندن آنها به یکدیکر بازمانده اند به شکلی که نه تنها این گروه در رهگذر بین وهم و واقعیت معلق است بلکه دیگران نیز از شناخت درست آن عاجز می باشند.»
یکی از مهم ترین علل‌ بحران هویت وجود شکاف و تضاد بین نسلی است. تضاد نسلی به معنای اختلاف عمیق میان دو نسل مختلف است و بیشتر خود را در فرایند جامعه‌‌پذیری نمایان می‌سازد. در واقع هر آنچه در این فرایند و انتقال میراث فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه از نسلی به نسل دیگر موثر باشد می‌تواند در بروز شکاف نسلی موثر افتد. بر اساس تحقیقات انجام شده مهم‌ترین نهادی که در جامعه‌‌پذیری و انتقال ارزش‌ها به فرد نقش دارد نهاد خانواده است. اگر به هر دلیلی این نهاد نتواند فرایند جامعه‌‌پذیری فرد را به طور صحیح و متعادلی بر قرار کند، فرد را دچار نابسامانی کرده و در نهایت هویت‌یابی او را مختل می‌کند. اگر در این عرصه نهاد خانواده بتواند با سازگاری و هماهنگی با مقتضیات زمان، به طور خلاقانه‌ای جامعه‌‌پذیری افراد را تسریع بخشد، تزاحم نسلی کمتر مجال عرض اندام می‌یابد، ولی اگر نتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد – با توجه به این که در دنیای امروز فرزندان از طریق وسایل ارتباط جمعی و ماهواره‌ها به بسط ارتباطات درون اجتماعی و برون اجتماعی مبادرت می‌ورزند و همواره به طور فزاینده و شتاب آلودی در فرایند دگرگونی قرار گرفته اند – محکوم می‌شود و در ارزش‌ها و هنجارهای جامعه که اصلی‌ترین کانون انتقال آن خانواده است جای خود را به عقاید و باورهای تازه می‌دهند، در نتیجه تعادل سیستم برهم می‌خورد و تضاد نسلی، درگیری و کشمکش‌ها روزبه روز بیشتر می‌شود و جامعه‌‌پذیری فرد سخت‌تر می‌گردد و در نتیجه هویت‌یابی فرد با بحران مواجه می‌شود.
تقویت خانوادهی شبه گسترده و کارکردهای پیشین آن تا حد زیادی مانع پدیدهی شکاف نسلی و بحران هویت خواهد شد. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت بسیار است که بدترین وضعیتی که برای یک نظام سیاست جنایی ممکن است رخ دهد بحران هویت مجریان و مخاطبان آن است. توضیح آن که در فصل پیشین چنان چه بیان شد طراحی سیاست با دخالت در نحوهی اندیشیدن و گزینش شهروندان ملازمه داشت. بحران هویت مانع از پیش بینی رفتار شهروندان است.
فهم کارکردهای خانواده با مقایسه آن با دیگرگروه های اجتماعی ممکن میشود. خانواده هم یک گروه اجتماعی خاص است: خانواده گروه اجتماعی با روابط طولانی و زماندار است. در حالی که دیگرگروه های اجتماعی پیوستگی پیوستگی روابطشان در زمان تعریف شده است. همین امر موجب می شود که ما خانواده را مهم ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی بدانیم. مسیر تضمین کارایی برنامه های پیشگیری از جرم و سایر اهداف یک نظام سیاست جنایی بدون شک از خانواده می گذرد. بحران هویت موجب می شود که یک نظام سیاست جنایی مهم ترین نهاد و ابزار خود را از دست بدهد.
حال که تفاوت های خانوادهی هسته ای و گسترده تا اندازه ای روشن شد به موضوع خانواده هسته ای پرداخته می شود.
در جهان و ایران یک صورت واحد از خانواده هستهای وجود ندارد؛ زیرا این نوع خانواده به شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورتهای متعددی یافته است. به طور خاص با شکلهای متفاوت خانواده هستهای در ایران روبرو هستیم که در آینده نزدیک نیز همچنان وجود خواهند داشت از قبیل:
– خانواده هستهای زن و شوهری
– خانواده هستهای سنتی وابسته
– خانواده هستهای پیوست دار
– خانواده هستهای مهاجر
– خانواده گسترده سنتی
– خانواده گسترده بازسازی شده در پی فشارهای اقتصادی ( مهاجرت، بیکاری و مسکن)
آن چه در این خصوص مهم است، حرکت خانواده ایرانی از صورت واحد گسترده آن به صورتهای متعدد در دوره جدید است. حتی در مناطق روستایی و قبیلهای و ایلی نمیتوان از نمونه خالص خانواده گسترده شاهدی پیدا کرد. همانطور که در جامعه شهری تهران، نیز تنها یک الگوی خانواده هستهای، وجود ندارند. با توجه به ساختار جامعه جدید شهری و حضور همزمان مردم از روستاها و شهرهای متفاوت در یک مکان واحد صورت هایی از خانواده هستهای در درون شبکه روابط خویشاوندی و فامیلی و هم ولایتی سامان یافته است.
خانواده ایرانی طی سده اخیر در مقایسه با سدههای گذشته تغییرات عمدهای یافته است. در فرایند نوسازی کشور و مسائل متاثر از آن عواملی چون شهرنشینی، افزایش سطح تحصیلات، فردگرایی، جدایی محل کار از منزل، اشتغال زنان و …. خانواده را دچار تغییر نموده و صورت جدیدی از خانواده هستهای در ایران شکل گرفته است. این نوع خانواده در شهرها بیشتر است تا در روستاها. هم چنان که صورت جدیدی از خانواده گسترده،که ما آن را شبه گسترده نامیده ایم، در مناطق روستایی و میان قومیت هایی چون ترک و لر وجود دارد.« خانواده هستهای» یا « زن و شوهری» در ایران، شکلی کاملا متفاوت از خانواده زن و شوهری در کشورهای غربی دارد. این خانواده هستهای در ایران دارای پیوند و بستگی تامی با « شبکه خویشاوندی» است. فرد در خانواده «زن و شوهری» در ایران در شبکهای از رابط «روابط خویشاوندی» قرار میگیرد، که هر گونه کمبود و نقصانی را به ویژه اگر جنبه مالی و عاطفی داشته باشد، جبران مینماید. این بار حمایتی و عاطفی درخانواده های ایرانی حجم بیشتری نسبت بهخانواده های غربی دارد. در جامعه ایرانی با وجود توسعه خانواده هستهای، همچنان روابط بین افرادخانواده ها متاثر از شبکه خویشاوندی است.
جهت تغییر خانواده مانند آنچه در خانواده غربی صورت گرفت، از ساختار گسترده به هستهای نیست. این اشتباهی است که بسیاری از منتقدان و صاحبنظران ایرانی و خارجی در مورد خانواده ایرانی مرتکب شدهاند.
شواهد در مورد خانواده در ایران ضمن اینکه حکایت از تغییر خانواده از وضعیت گذشته و سنتی آن دارد که میتوان از آن نزدیک به خانواده گسترده یاد کرد، ولی وضعیت فعلی آن را نمیتوان تحت عنوان خانواده هستهای با حداقل کارکردها و وظایف تلقی کرد. این خانواده با اینکه دچار تغییرات کارکردی(کاهش کارکرد اقتصادی و سیاسی ) شده است ولی همچنان به عنوان کانون اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود. خانواده ایرانی همچنان مرکز رفت و آمد افراد، مشاوره و مذاکره در مورد امور مهم و شکلگیری فرهنگ است.
خانواده ایرانی، چه در شکل گذشته که دارای کارکردهای بسیاری چون کنش های جنسی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی و … بوده و چه در شکل فعلی که به علت دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کارکردهای محدودتری برخوردار است، همچنان مرکز حمایت عاطفی نسبت به اعضای خود است. فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر ارتباط عاطفی پیدا کرده و به یکدیگر وابستهاند . منظور از ارتباط عاطفی فعل و انفعالات پایدار و مداومی است که بین والدین و فرزندان، حتی تا لحظه مرگ تداوم مییابد و در اثر گذشت زمان و یا حتی جدایی مکانی، کمتر مورد غفلت قرار میگیرد. از عمدهترین تغییرات ایجاد شده در خانواده ایرانی بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش بعد خانوار، آزادی انتخاب همسر، ممنوعیت انتخاب همسر دوم برای مردان. است.
حال که تا اندازه ای مفهوم و تاریخچهی انواع خانواده گفته شد، به متون قانونی نظری افکنده و نوع خانواده در نظام حقوقی ایران برسی می شود؛ چرا که نوع سیاست اتخاذی جهت مدیریت روابط درون سیستمی و برون سیستمی خانواده باید در نهایت تناسب با نوع خانواده باشد.
انعکاس خانواده هسته ای (در معنای خاص) را در ماده1105و خانواده شبه گسترده_ که در واقع همان شکل سومی از خانواده ست که متون قانونی نظر به منابع فقهی، آن را پذیرفته_ در مواد1195-1206می بینیم.
نظر به این که منبع قانون مدنی ما،کتب فقهی و آرای فقهاست از نظر دینی، خانواده قدری گسترده تر از آن مفهوم خاص (خانواده هسته ای) می باشد.
خانواده محدود به زن و شوهر و فرزندان نیست زیرا جدپدری نیز در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد و پس از مرگ یا حجر پدر نیز، یگانه ولی اطفال بازمانده از اوست. در مواد 1182و1181 قانون مدنی به این مورد اشاره شده است.الزام به دادن نفقه نیز در میان خویشان در خط مستقیم وجود دارد و محدود به خویشان درجه اول نیست.
گفته شد خانواده در آثار نویسندگان غالباً به دو شکل هسته ای و گسترده تقسیم می شود. البته امروزه نه آن شکل گسترده ای که در گذشته موجود بوده، وجود دارد ونه آن شکل هسته ای که در تحقیقات پژوهشگران غربی یاد شده است.اما آن چه که قانون ما آن را پذیرفته و در حال حاضر در جامعه موجود است شکل سومی ست که حد وسط این دو قسم از خانواده است که در مباحث بعدی تبیین می شود.
نظر به لزوم تناسب و هماهنگی سیاست های قانون گذار بسته به شکل خانواده، بایستی نوع خانواده مشخص باشد. با مطالعه قوانین به ویژه قانون مدنی مستنبط از برخی تکالیف مقرره،که چند نمونه از آن ذیلاً بحث می شود، این پرسش مطرح است که آیا قانون گذار سیاست تشویق خانواده گسترده را مد نظر داشته است؟ آیا به دلیل وضعیت غالب زمان تصویب بوده؟ یا همچون سایر موارد، تقلیدی بدون مبانی و لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست مختار بوده است؟ جهت بررسی بیش تر به مواد قانونی نظری می افکنیم.
1. ماده 1220قانون مدنی مقرر می دارد«در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر[تقاضای نصب قیم برای اشخاص صغیر،مجنون وغیر رشید] به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می نمایند.» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود شکلی نزدیک و شبیه خانواده گسترده در گذشته است. هرچند هنوز هم در برخی از قومیت ها و مناطق روستایی این شکل از خانواده البته نه به همان شکل دوران گذشته، دیده می شود. این امر با لحاظ سیاست های تقنینی دیگری چون پذیرش نهاد عاقله و قسامه تقویت می شود که در ادامه شرح داده می شود.
قانون گذار می توانست این وظایف را به نهادهای مدنی بسپارد؛ مثلاً درنظر گرفتن شعبه کودکان بدون سرپرست در دادسرا؛ اما قانون گذارآن را از وظایف اقربا دانسته است: آیا این سیاست ترویج خانواده شبه گسترده ودینی و گزینش آن است یا این که بدون لحاظ هیچ سیاستی، صرفاً از متون فقهی استفاده شده که راهکار مزبور اقتضاء آن زمان و مکان بوده است؟
نکته ای که در خصوص نحوه اعمال سیاست حمایتی، سیاستی که عموماً توام با ارائهی خدمات از طرف دولت است، لازم به ذکراست،لزوم وضع آن به صورت اختیار مشترک نهادها و سازمان هاست. بهتر است بالحاظ فاعده بومی سازی (لحاظ زمان ومکان) سیاست ها، موارد این چنینی را در کلانشهرها، که مورد غالب خانواده هسته ای از نوع مختص خانواده ایرانی ست، ابتدائاً به نهادهای مدنی وسازمان های دولتی سپرده شده و همزمان با اعمال این نوع سیاست جهت تقویت خانواده شبه گسترده و پذیرش کارکردهای این نوع خانواده از جانب مخاطبان و مجریان بستر سازی شود. در سایر نقاط، که مورد غالب خانواده شبه گسترده ست،بهتر است وظایف مورد بحث به شوراهایی متشکل از افرادی که خود عضو خانواده هستند، واگذار شود.به عبارت دیگر بستگانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک زندگی می کنند شورایی (با لحاظ تخصص و دانش مورد نیاز و مربوطه) از بین خودشان داشته باشند که اموری چون نصب قیم، داوری میان زن وشوهر و… را انجام دهد.
با این راهکار هم اصل تناسب سیاست با زمان و مکان رعایت می شود و هم خانوادهی شبه گسترده که کارکردهای جرم شناختی بسیاری دارد، حفظ شده و تقویت می شود.
2. مواد 1205-1196قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می دارد که«اقارب نسبی در خط عمودی با وجود شرائطی ملزم به انفاق یکدیگرند»این در حالی است که صرف نظر از اسناد حقوق بشری، مستند به بند12اصل سوم واصول بیست و نه، سی و سی و یک قانون اساسی، تأمین حداقل معاش یکی از تکالیفی ست که دولت در برابر شهروندان دارد.طبق تبصره1ماده1قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.» وبند ه ماده4 همان قانون«تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند» از وظایف دولت شمرده شده است.
نظر به متون قانونی فوق این پرسش مطرح می شود که در صورتی که شهروندی بخواهد حق برخورداری از حداقل های زندگی را مطالبه کند آیا باید علیه دولت طرح دعوا کند یا علیه اقاربی که تکلیف به انفاق دارند؟
به نظر می رسد با لحاظ دو قاعدهی تناسب سیاست با زمان و مکان اجراو تنوع و گستردگی سیاست ها، این پاسخ که در کلانشهرها اولویت با تبصره1ماده1قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است و در سایر نقاط اولویت با قانون مدنی است، پاسخی در خور است.بدین شرح که هردو قانون را قابل اجرا بدانیم اما در عمل در صورتی که خواهان از راه اول به مقصود نرسید به سراغ راه دوم برود. لازم به ذکر است که اعمال قانون الزام انفاق اقارب موجب تقویت خانوادهی شبه گسترده می شود.
3. ماده1173 قانون مدنی مقرر می دارد:«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که به طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد…. می تواند به تقاضای اقربای طفل به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
این در حالی است که ماده ای با مضمونی بسیار نزدیک در قانون مدنی فرانسه وجود دارد. ماده 375 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که«اگر سلامت، امنیت یا اخلاق یک صغیر غیر رشید در معرض خطر باشد یا چنان چه شرایط آموزش و پرورش او شدیداَ مختل باشد، بنابر تقاضای پدر و مادر مشترکاَ یا منفرداَ یا کسی که حضانت یا سرپرستی صغیر را به عهده دارد یا با تقاضای خود صغیر یا بنابر تقاضای دادسرا، دادگاه می تواند اقدام های مددکاری تربیتی نسبت به او معمول دارد. قاضی می تواند استثنائاَ خود نیز در این خصوص اقدام کند.»
باید تا آن جایی که می توان سیاستهای حمایتی را از اختیارات مشترک نهادها قرار دهیم مثل این ماده سیاست حمایتی نباید اختیار انحصاری باشد.این امر در راستای اصل تنوع و گستردگی سیاست ها ست.
4. نهاد عاقله و قسامه در قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی اند که نظریهی سیاست گزینش و ترویج خانوادهی شبه گسترده را قوت می بخشند. البته در خصوص انشائی و یا تاسیسی بودن حکم عاقله اختلاف نظر وجود دارد. مباحث پیشرو با نظریهی تاسیسی بودن سازگارتر است. همان طور که در مباحث پیشین گفته شد، ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که منظور از آن روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم. احکام تاسیسی در زمرهی روابط پایه که در واقع همان سیاست های کلان هستند قرار می گیرند و احکام امضایی را می توان از زمرهی سیاست های خرد دانست که بایستی در زمان و مکان جاری باشند.
قانون مجازات اسلامی مواد 304 الی 312 خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است.
ماده(۳۰۷)ق.م.ا عاقله رابدین شکل تعریف کرده است:عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند ؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهی زنان از خویشاوندان پدر متوفی نیز حکما ملحق به عصبه شده اند .
ولی قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می داند.
این که شارع زنان را جزء عصبه ندانسته با تکلیف مقرره در تناسب است چرا که تکلیف عاقله یک تکلیف مالی است که با رکن اقتصادی بودن مرد سازگار است.چرکه غالباً زن ها فاقد منبع درآمد هستند یا لااقل در زمان وضع این قاعده چنین بوده است. در فصل سوم توضیح داده خواهد شد که طراح سیاست جنایی، عناصر نظام و روابطشان با یکدیگر را باید به گونه ای تنظیم و تعریف کند که منجر به تضمین و بهینه سازی عناصر شود، نه این که موجب تضعیف کارکرد یکدیگر شوند.
در بررسی منشأ دیهی عاقله می توان گفت از جمله عوامل موثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند. ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین گروه های متخاصم بوده ؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می گردد که ضرورت آن را نظام قبیله ای توجیه کرده است .هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله «بازداشتن» است . هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیهی خطای نزدیکان خود را بدهند ، سعی می کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند .
البته درست است که قاتل عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول گردد مسلماً درصد خطاهای او پایین میآید. منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد . برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است.
گفته شد که در خانوادهی غیر هسته ای اعضای خانواده با نظارتی که بر رفتار جوانان و نوجوانان دارند تا حد زیادی مانع خطا و ارتکاب جرم توسط آنان می شوند.حمایت عاقله از فرد بزهکار اثر بازدارندگی زیادی دارد. وقتی فردی بداند در صورت ارتکاب جرم اعضای خانواده اش بایستی پاسخگو باشند در مقایسه با زمانی که به تنهایی پاسخگو است بازدارندگی بیشتری از ارتکاب خطا دارد. هرچند عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیهی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در شرایط فعلی با توجه به زندگی شهری و اجتماعی موردی برای تحمیل مسئولیت افراد قبیله به مردان آن نیست و عمل به آن در برخی مناطق ناشی از تکلیف اخلاقی و روش سنتی برخی خانواده ها است و نمی شود آن را به عموم افراد جامعه تسری داد . چرا که در شرایط امروزی نظام خانوادگی متحول شده است و دیگر مثل زمان های قبل نمی شود مثلاً عمویی که تا به حال برادرزاده اش را حتی یک بار ندیده را به خاطر این که برادرزاده اش مرتکب قتل شده و پدر او در عسرت است ، قانوناً مجبور به تحمل مجازات نمود . در مقابل نیز عده ای ضمان عاقله را از قواعد مترقی و عادلانهی اسلام می دانند و اظهار می کنند که این در جهت حمایت از خون مجنی علیه و جلوگیری از به هدر رفتن آن است . این که وظیفهی خویشاوندان قاتل است که دیهی مقتول را بپردازند ، مشروط بر این که از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند ، اشکال و ایراد حقوقی ندارد ، این حکم در مورد شخص معین و مشخصی نیست که قابل ایراد باشد ، بلکه حکمی عام است. همان طور که همبستگی های خانوادگی نهاد ارث و تقسیم میراث را بر مبنای امارهی عاطفه توجیه و قابل پذیرش می کند مسئولیت اعضای خانوادهی شبه هسته ای هم دارای توجیه است.البته همان طور که سابقاً گفته شد یک سیاست جنایی در مرحلهی اجرا نیازمند رعایت اصل تدریجی و پلکانی بودن است.
یکی از مبانی عقلی نهاد عاقله تقویت و تحکیم خانواده است بنابراین وقتی خویشاوندانی که مشمول قانون عاقله اند ، شرعاً موظف به پرداخت دیه قتل خطایی شدند ، تعصبات بی جا و بی رویه ای که در بعضی از اقوام و قبیله ها است ، تعدیل و سبک می شود و لااقل این که بجا و حساب شده مصرف می شود . قانون عاقله موجب تقویت و استحکام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضای خانواده ها می شود ؛ چون وقتی از ناحیهی شارع مقدس ، خانواده ها موظف باشند که دیهی قتل و جنایت خطایی خویشاوندان را بدهند ، باعث می شود یکدیگر را شناسایی کنند به طوری که اگر فردی از خانواده ها در کشورهای خارجی هم زندگی کند ، مورد غفلت قرار نمی گیرد و بدینوسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار می کند و بدین وسیله پیوند خانوادگی تقویت می شود . وقتی رابطهی خانوادگی مستحکم شود ، در مشکلات زندگی یکدیگر را کمک می کنند . فلسفهی این که اسلام بر مسئلهی صله رحم تأکید فراوان کرده است ، همین است که روابط خانوادگی مستحکم شود تا در روزهای سخت همدیگر را کمک کنند. قانون عاقله موجب حفظ نسبت های خانوادگی و فراموش نشدن خویشاوندی می شود . در کنار آن نیز چون نظام خانوادگی در اسلام براساس تعاون و همیاری استوار شده است وظیفهی هر فردی در نظام خانواده و اجتمـــاع این است که به افراد آن کمک کند و در برابر آن بی تفاوت نباشد ، قطعاً قانون عاقله موجب به وجود آمدن اصل تعاون و همیاری و همکاری بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد و از آنجا که جرایم خطایی زیاد اتفاق می افتد باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند ، بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگی همیشگی و دائمی خواهد شد .
از دیگر مبانی عقلی نهاد عاقله مسئولیت تربیت و نظارت اعضای خانوادهی گستره بر رفتار یکدیگر است.اساس و ریشهی جنایت های خطایی ، سهل انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوء تربیت و عدم توجیه جنایت برای جنایتکاران است و مسئول تربیت ، همان عاقله و خویشاوندان اند که به هم اتصال دارند؛ اگر خویشاوندان آگاهی به این حکم داشته باشند ، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود بر می آیند.
با توجه ب کلیت نظام حقوقی نوع خانوادهی مورد نظر شارع خانوادهی شبه گسترده است و سیاست ها بایستی در راستای تقویت این نوع خانواده باشد و عنصر کیفیت اجرایی کردن ایجاب می کند این حرکت به کندی شروع شده و کم کم بستر سازی شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : تحقیقات مقدماتی

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی

نظام سیاست جنایی جهت نظم بخشی و سیستماتیک کردن راهکارها و سیاست های پراکنده مبارزه با جرم بوجود آمد چرا که با قرار گرفتن یک عنصر در یک نظام بهتر می توان به هدف رسید. خانوده مهمترین، بادوام ترین و اولین عنصر(نهاد) اعمال سیاست جنایی است.
برای اینکه خانواده در نظام سیاست جنایی بتواند کارآمد باشد باید اصولی بر جایگاه آن حاکم باشد که این اصول متأثر از ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد است؛ چراکه خانواده عنصر و المانی از این نظام است. به عبارت دیگر ما به نظام خانواده و کارکردهای آن رویکرد و رهیافت سیاست جنایی داریم. ضرورت اتخاذ رویکرد سیستماتیک به دانش سیاست جنایی که در مباحث پیشین تبیین شد، ضرورت رویکرد سیاست جنایی به خانواده را نیز توجیه می کند.

گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خا نواده و ماهیت نظام مند آن
در این قسمت ضمن توضیح نگرش سیستمی در علوم انسانی به طور کلی، و پس از آن یکی از نظریات جامعه شناختی خانواده، توجه به ماهیت نظام مند خانواده به عنوان یکی از اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی تشریح می شود.

بند اول: مفهوم نگرش سیستمی
در این قسمت ابتدا به مفهوم نگرش سیستمی اشاره شده و سپس لزوم آن در نظام خانواده تشریح می شود هم چنان که در فصل اول در خصوص نظام سیاست جنایی تبیین شد،
ریشه های اندیشه سیستمی در بلندی تاریخ بشری جای دارد. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولانا، هگل، ازجمله دانشمندانی هستند که به مفهوم سیستم توجه داشته اند.
در اواخر قرن نوزدهم درپی تحولاتی که در علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی به وجود آمد بشر توانست به کمک این دانشها به قلمرو ناشناخته ای از اسرار جهان پای گذارد که کلیت، نظام و پویایی در جهان مادی و پدیده‌های آن از دستاوردهای این اکتشافات بود. در این زمان به جای تشریح یک کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن، نحوه قرارگرفتن اجزا در کل مطالعه می شد. بدین ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد. ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، علوم حرکت موضوعی خود را به سوی کلیتی جدید در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای پیش گرفتند.
در قرن 19 و اوایل قرن 20 نیاز بسیاری به امتزاج دو یا چند شاخه از علوم بشری، برای بررسی و حل مسائل پیچیده پدید آمد که منجر به پیدایش علوم بین رشته ای شد و از علوم مختلف در قالبهای به اصطلاح سیستماتیک برای حل مسائل پیچیده بهره گرفته شد. نگرش سیستمی به مسائل و پدیده‌ها و همین طور نظریه عمومی سیستم‌ها را می توان به این تحولات و گرایش های نسبت داد.
تفکر سیستمی، برخلاف برخی از جنبشهای فکری که دریک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نما کرده اند، در خارج از محدوده یک علم معین متولد شد و در محیطی میان رشته ای رشد کرد. از آنجا که این شیوه تفکر، به طورکلی با مجموعه‌هایی متشکل از اجزا سروکار دارد، نه با خود اجزا، ضرورتا از مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است. البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. درواقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. از این رهگذر گروهی از صاحبنظران عنوان می کنند که پیدایش نظریه عمومی سیستم ها محصول عمر انسان متمدن است که مراحل تکامل خود را از دورانهای قبل از میلاد شروع کرده است. ما در اینجا گریزی می زنیم به این مراحل و تکامل آنها:
الف. دوران منطق ارسطویی: منطق ارسطویی درواقع ترکیب کاملی از منطق سقراط و افلاطون است که کتاب جمهوری افلاطون و همین‌طور استدلال قیاسی ارسطو، نمونه خوبی برای تفکر سیستم ارائه می کنند.
ب. دوران منطق تجربی: این نحله فکری با کار فرانسیس بیکن در اوایل قرن 16 و با تکیه بر روش علمی مبتنی بر مشاهده، تجربه و استقرار بنا شد و با افرادی چون دکارت، هگل، کانت، کنت، میل و اسپنسر مسیر خود را ادامه داد و منجر به پیدایش تفکر سیستمی شد.
ج. دوران منطق سیستمی: جنبش واقعی مطالعات میان رشته ای، هنگامی آغاز شد که دانشمندان دریافتند بیشتر پدیده های موردنظر آنان از ویژگیهایی مشترک و نظام‌مند برخوردار است‌ و پیچیدگی روزافزون مسائل جهان و طرح مسائل جدید از یک طرف و عدم کفایت مدلهای مکانیستی و تخصصی شدن علوم ازجمله عواملی بود که باعث به وجود آمدن سیستم‌ها شد وبرخی از متفکران را به این نتیجه رسانید که سرمایه فکری بشری که از قرن هفدهم به بعد فراهم شده بود، روبه اتمام است و باید منابع عقاید و افکار و بینشهای جدیدی کشف شوند. در همین راستا این ایده مطرح شد که که نگرش سیستمی را می توان مثل علوم مهندسی در علوم اجتماعی نیز بکار برد؛ البته در ادامه با مثالی از حوزهی علوم پزشکی، روشن می شود که متخصصان این حوزه نیز به محاسن این رویکرد پی برده اند.
ضرورت عینی و محسوس کردن مفاهیم انتزاعی علوم انسانی در مقام توضیح و تفهیم،هم چنین کاربرد نگرش سیستمی در کلیهی گرایش های علمی، ما را بر آن داشت تا به منظور تبیین مفهوم وضرورت نگرش سیستمی و رویکرد کل نگر از یکی از اصطلاحات علم پزشکی تحت عنوان هومیوپاتی، به شرح ذیل بهره جوییم.
هومیوپاتی یکی از روش های درمانی است که در حیطه طب مکمل قرار دارد و امروزه در دنیا بسیار گسترش یافته است. اگر نگاهی کلی به طب داشته باشیم، باید گفت که عمدتاً دو نوع نگرش از زمان بقراط تاکنون بر پزشکی حاکم بوده است؛ یکی نگرش کل نگر و دیگری، نگرش جزء نگر. درهر دوره از تاریخ پزشکی، یکی از این دو نگرش غالب بوده اند. در نگرش کل نگر، هدف این نیست که شناخت از طریق اجزاء حاصل شود، بلکه بررسی پدیدارشناختی روی کلیت سیستم، (مثلاً چگونگی پاسخ دهی در مقابل یک محرک) باعث شناسائی سیستم می شود. در پزشکی بهترین مثال برای این نوع نگرش، عبارت است از پزشکی مولکولی، به عنوان یک نگرش جزء نگر؛ و پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان یک نگرش کل نگر. در واقع پزشکی هومیوپاتی دیدگاهی کاملاً گل نگر دارد و تأکید اصلی اش برروی نگاه پدیدار شناسانه، از انسان است.از طرفی هومیوپاتی یکی از رشته های طب کل نگر نیز است. البته همه رشته های طب مکمل مبتنی بر شیوه کل نگر نیستند ولی هومیوپاتی هم یکی از رشته های طب جایگزین و مکمل است و هم مبتنی بر نگرش کل نگر می باشد. نکته دوم این که هومیوپاتی یک شیوه دارو درمانی است.
آن چه که به بحث ما مربوط می شود مواجه شدن هومیوپات با کل فرد بیماراست. هومیوپات از تمام علائم بیمارش پرس و جو می کند و توضیح دقیق بیماری برعهده فرد بیمار خواهد بود. حتی طرز سخن گفتن، راه رفتن، نگاه کردن بیمار تمایلات و بیزاری ها و شرحی که از احساسات وارتباطات و زندگی خودش می دهد برای یک هومیوپات اهمیت اساسی دارد. در پزشکی رایج معمولاً بیمار فقط از ناراحتی و پاتولوژی بخصوصی صحبت می کند. مثلاً از مشکل معده وگوارش که بدلیل آن به متخصص گوارش مراجعه کرده و از مشکلات عصبی و یا روانی که بدلیل آن به متخصص روانپزشک و یا مغز و اعصاب مراجعه کرده است. اگر مشکلی از بیمار مربوط به حوزه تخصصی پزشک معالجش نباشد او را به متخصص دیگری ارجاع خواهد داد. در صورتیکه چنین تقسیم بندی هایی در حوزه هومیوپاتی وجود ندارد. البته این به معنای عدم ارجاع بیماران به متخصصان در شرایط خاص نیست.
از آن جایی که در نگرش سیستمی، به هنگام تبیین رفتار یک جزء خاص مانند یک مجرم یا یک حکومت یا صنف اجتماعی مثل کارگر و حتی نژاد مثل نژاد سیاه و یا جنس مثل زن، تبیین باید به بالاترین سطح ممکن معطوف گردد و به اصطلاح در عین توجه به سیستم فرعی باید به شناخت سیستم اصلی همت گماشت.
توجه داشته باشیم که عمل ارتباطات و حفظ تعادل بین اجزای سیستم و نیز استقرار مکانیزم بازخور که موجب تحقق حالت تنظیم شونده خودکار می‌گردد، برای حفظ تعادل پویایی سیستم بسیار ضروری است و نیز نگرش سیستمی دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازمان پی برده و نیز این نگرش در ادارهی سازمان ها موجب یکپارچگی در ایجاد چارچوب کلی می شودو جنبه های گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد و از نظر مدیریتی نگرش سیستمی موجب می شود تا طراح سیاست جنایی به سازمان ها به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند.در تبیین جایگاه خانواده درنظام سیاست جنایی این رویکرد ونگرش، اجتناب ناپذیر است. ضمن این که توجه به این نکته ضروری است که دین اسلام به عنوان دینی الهی که کاملاً بر مبنای تفکر سیستمی استوار است مطرح می‌شود.

بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده
در مباحث پیشین گفته شد که عناصر یک سیستم در ارتباط کامل و متناسب با هم هستند. نمی توان به راحتی جای عناصر را در سیستم تغییر داد بی آنکه کل سیستم با تزلزل و تغییر مواجه نشود. باید به پیوستگی و ارتباط عناصر با یکدیگر توجه کنیم. یک طراح سیاست جنایی بایستی به کارکرد عناصر توجه ویژه داشته باشد چرا که کیفیت کارکرد یک عنصر بقای کارکرد دیگر عناصر را تضمین می کند.
نظریهی کارکردگرای ساختاری از میان چندین نظریهی جامعه شناختی خانواده ، نظریه ای ست که تا اندازه ای می تواند در تبیین جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی ما کارساز باشد، گزینش شده است که ذیلا آورده می شود.
طبق نظریه کارکردگرایی، هر فرهنگ مجموعه بههم پیوسته، یگانه و نسبتاً منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد؛ از این‌رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی فرهنگی همچون مهریه یا یک نهاد از بستر و زمینه اصلی آن، مانع از تبیین واقع ‌بینانه آن خواهد بود؛ زیرا عناصر و ویژگی‌های فرهنگی در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختاری‌شان در مجموعه مربوط و به‌گونه‌ای مستقل از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند، پدیده‌هایی بی‌معنا وغیر قابل تفسیر خواهند بود. نظریهپردازان کارکردگرا از خاستگاهپدیده های اجتماعی و نیز پیامدها و کارکردهای آن پدیده بحث میکنند. به عبارت دیگر نه فقط به فلسفه وجودیپدیده ها، بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسته آن ها نیز توجه میکنند که نکته بسیار مهمی است. به تعبیر کوزر: «دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود. در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست،‌ بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نیز نشان دهیم.» دیدگاه جامعه شناختی سیستمی متاثر از الگوی کارکردگرایی ساختی پارسونز شکل گرفت این دیدگاه براساس پیشفرضهای مفهومی و نظری پارسونز دنبال شده است. در این دیدگاه خانواده به عنوان نظامی در نظر گرفته میشود که ورودی، خروجی و فرآیندهایی دارد.
پیشفرضهای اصلی نظریه در مطالعه خانواده توسط توسط پژوهشگران این شاخه، اپستین و بیشاب، به این شرح بیان شده است:
اعضای خانواده باهم مرتبطاند.
هر عضو خانواده بدون ملاحظه اعضای دیگر قابل فهم نیست.
کارکرد خانواده با ملاحظه درک همه اعضای خانواده ممکن است
ساختار و سازمان خانواده در تعیین رفتار اعضای تعیین کننده است
با تمرکز بر کلیت خانواده هم میتوان نظم وهم تغییر را فهمید
پارسونز، خانواده را یک پاره نظام از نظام کل جامعه می‌بیند (نه یک اجتماع کوچک، بریده و منفک از جامعه). به همین جهت در دستگاه فکری ‌اش اهمیت زیادی برای آن قائل است؛ زیرا اساساً از نظر پارسونز، وظیفه جامعه‌شناسی،مطالعه جامعه به مثابه یک «نظام» با تمام ویژگی‌های آن است وظایف عمده خانواده، از نظر پارسونز، در خانواده‌‌ای محقق می‌گردد که ساختار ویژه زیر را داشته باشد:
1.این خانواده به شدت مبتنی و متکی بر روابط زن و شوهری است. به عبارت دیگر به نحوی می‌توان آن را خانواده‌ای نکاحی(هسته ای) دانست. خانواده نکاحی،خانواده‌ای است که «در آن، به جای تأکید بر ارتباطات خونی، بر روابط زناشویی تأکید می‌شود» این خانواده متشکل از زن، شوهر، و فرزندان مجرد آن هاست. اگر شخص دیگری در این خانواده زندگی کند، موقعیت و پایگاه درجه اول را ندارد و جزء ساختار اصلی خانواده به‌شمار نمی آید.
2. این خانواده شکل فرزند‌یاب، به خود می‌گیرد یعنی ارتباطات در آن در مسیر روابط زن و شوهری (و روابط زناشویی) و به سمت تولید نسل، شگل می‌گیرد و کارکرد‌های آن درست در همین راستا، مشخص می‌‌شود. مراد پارسونز از خانواده فرزند‌یاب، دقیقاً خانواده هسته‌ای ـ با تأکید بر کارکرد خاص آن، یعنی فرزند‌یابی است. او این مفهوم را در مقابل مفهوم خانواده جهت یاب قرار می‌دهد. منظور او از خانواده جهت یاب، همان خانواده سلفی است، یعنی خانواده‌ای که فرد در آن رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. در مقابل، خانواده فرزندیاب، خانواده‌ای است که فرد با اقدام به ازدواج، شکل می‌گیرد و از همسر و فرزندان تشکیل می‌شود. دقیقاً به همین دلیل در این سنخ از خانواده، فرد از خویشاوندی وسیع فاصله می‌گیرد و مجموعه‌ای کوچک‌تر را تشکیل می‌دهد که یکی از مهم‌ترین اهدافش، تولیدمثل و تربیت فرزندان است. زن و مرد در این خانواده، با خویشاوندان خویش رفت و آمد دارند، اما ولی از نظر پارسونز، این رفت‌ و آمد‌ها، بیشتر جنبه رسمی و تشریفاتی دارد. البته این امر در ایران به شکل دیگری است. گروه خویشاوندی یک شبکه حمایتی همیشه در دسترس برای خانواده ها است.
3. به دلیلمشخصه‌ های فوق، این خانواده جدید، «نومکان» است. خانواده هسته‌ای برای تأمین معاش خود، متکی به والدین زن یا شوهر نیست و کاملاً مستقل عمل می‌‌کند. از همین رو هیچ دلیلی برای زندگی آنها در مکان مشترک وجود ندارد. اساساً در بیشتر موارد، برای به دست آوردن موقعیت شغلی و به منظور امرار معاش، خانواده جدید مجبور می‌شود از موقعیت‌ جغرافیایی خانواده‌های سلفی زن و شوهر نقل مکان کند. این نقل مکان‌ برای خانواده‌ای که پیوند‌های عاطفی سست‌ تری با خانواده جهت‌یاب خود دارد، چندان مشکل نیست و این امر در نگاه کلان، برای پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه، امری مثبت و بسیار مفید تلقی می‌شود. از نظر پارسونز، این خانواده به سبب تحرک مکانی و اجتماعی اعضایش، با اجتماع صنعتی هماهنگ است. استقلال اقتصادی خانواده هسته‌ای که امکان تحرک و پویایی اعضایش را بیش از پیش فراهم می‌‌کند، «پاسخگوی مقتضیات جدید اجتماع صنعتی است».
4. خانواده هسته‌ای فرزند‌یاب، یک واحد مسکونی و مصرفی است، نه یک واحد برای تعاملات شبانه‌‌روزی زن و شوهر و خویشاوندان، و یا یک واحد تولیدی ـ مصرفی.
5. دقیقاً به دلیل مصرفی بودن خانواده هسته‌ای است که نیاز به اشتغال بیرون از منزل و کسب درآمد در آن به وضوح و بیش از پیش احساس می‌شود. از نظر پارسونز، معیشت خانواده، معمولاً از طریق شغل بیرون از منزل مرد، تأمین می‌‌شود. حتی می‌توان گفت از نظر او «فقط مرد است که در نظام اقتصادی، نقشی برعهده دارد.» در حقیقت تا مرد در خانواده حضور دارد، دیگر نوبت به بقیه اعضا نمی‌رسد تا در «بنگاه اقتصادی در جامعه»، برای تأمین معاش خانواده، شرکت کنند.
دقیقاً به همین دلیل یعنی حضور مرد در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، در بیرون از خانه و همچنین به دلیل حضور فرزندان در مراکز آموزشی (به منظور مهیا شدن برای احراز مناصب شغلی در آینده)، میزان «کنار هم بودن» اعضای خانواده، در این واحد مسکونی کم است.
6. پایگاه اجتماعی خانواده هسته‌ای، مستقل از خانواده‌های جهت‌یاب همسران است، و «تنها از طریق شغل شوهر» به دست می‌آید.
7. این خانواده بر مبنای اصل «فرد» بنا نهاده شده، تأمین نیازهای فرد در آن بسیار اهمیت پیدا می‌کند؛ حتی در مقام تزاحم، منافع فرد اولویت می‌یابد. همین مسأله نیز در جای خود موجب می‌شود خانواده، در شکل جدید خود، بسیاری از ارزش‌های جمع گروانه گذشته را نداشته باشد و آنها را نپذیرد. در این نظام خانوادگی، مسلماً مسأله آزادی‌های فردی نیز اهمیت خاصی می‌‌یابد.با تقسیم کار تعارض دارد.
8. مبنای اصلی این خانواده، «ازدواج» است. از آنجا که استقلال اقتصادی و اجتماعی خانواده فرزندیاب از خانواده سلفی، اصلی کلی و ارزشی مسلم و البته موضوعی محقق در جامعه مدرن کنونی است، بنابراین ازدواج باید بر اساس «همسر‌گزینی آزاد» شکل گیرد. ضرورت برآوردن تعهدات و وظایف زن و شوهر در قبال یکدیگر در خانواده‌ هسته‌ای، لزوم انتخاب شخص آنان در مورد همسر آینده‌شان را بیش از پیش روشن می‌‌کند؛ زیرا تا فرد به همسرش علاقه نداشته باشد، نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد وظایف و تعهدات مزبور را به درستی انجام دهد. به نظر می‌رسد، به همین جهت فرد باید خودش همسرش را انتخاب کند تا بتواند به او علاقه‌مند شود. البته انتخاب همسر نیز، بر مبنای «عشق رومانتیک» صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، محرک انتخاب همسر، عشق رومانتیک است.
ازدواج در این خانواده، موجب ایجاد منافع و عواطف مشترک فرد با همسر و فرزندانش است. این پیوند جدید به حدی مؤثر است که روابط فرد را با خانواده سلفیِ خود، قطع و یا تعدیل (و کم) می‌کند. فرزندان هم در خانواده هسته‌ای ـ وابستگی شدیدی به خانواده‌های جهت‌یاب پدران و مادران خویش ندارند، اما با این حال هرگز وابستگی‌های عاطفی قطع نمی‌شود. از نظر پارسونز «احساس بستگی فرزندان به دو گروه خویشاوندی پدر و مادر یکسان است».
با بررسی وظایف اعضاء در خانواده هسته‌ای اهمیت تفکیک نقش ها روشن می شود.
خانواده هسته‌ای، با ساختار و کارکرد‌های خاص، وظایف ویژه‌ای را نیز بر عهده زن و مرد و یا فرزندان می‌گذارد. معمولاً پارسونز به وظیفه خاصی برای فرزندان در خانواده اشاره نمی‌کنند و شاید بتوان گفت سر‌سپردن فرزندان نسبت به تربیت والدین برای جامعه‌پذیر نمودن آنها (در مورادی که این مسأله قهری نیست) و همراهی با پدر و مادر در این مسیر، از نظر او تنها وظیفه فرزندان در خانواده، اوست.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اجتماع جدید، از دیدگاه پارسونز، بر اساس تخصص و تفکیک نقش‌ها، به حیات اجتماعی خود ادامه می‌دهد. خانواده نیز به دلیل آنکه پاره‌ نظامی از نظام کل اجتماعی است، بر همان مبانی ـ یعنی تخصص و تفکیک نقش‌ها ـ به حیات اجتماعی خود ادامه می‌دهد.
پارسونز، نقش‌های خانوادگی را بر حسب «جنس» تفکیک می‌کند و معتقد است کسب مهارت و تخصص در زمینه ایفای نقش‌های خانوادگی باید متناسب با استعداد‌های طبیعی و بالقوه اعضا ـ که قهراً متفاوت بوده، و تفاوت آنها از ساختار‌های ویژه روانی و جسمی هر یک از دو جنس ناشی می‌شود- باشد. همین مسأله، یعنی تفکیک نقش‌ها بر اساس جنس و کسب تخصص متناسب با آن در خانواده، « به حفظ نظام خانوادگی کمک می‌کند و [به ‌علاوه] مبنای اجتماعی کردن کودک است». این بدان جهت است که تفکیک نقش‌های پدر و مادر موجب می‌شود هر یک وظیفه خود را به خوبی و با توان و انگیزه کافی انجام دهند و بر اساس تقسیم‌کاری که مسلماً بر همین اساس انجام می‌گیرد، هر یک از آنها بتوانند بخشی از وظیفه مشترک «جامعه‌پذیری کودک» را بر عهده گیرند. در این جریان مسلماً روند اجتماعی شدن کودک به خوبی محقق می‌‌شود، زیرا هر یک از زن و مرد، وظیفه متناسب با خود را به خوبی و بدون دخالت مضر دیگری انجام می‌دهند و در نتیجه به طور طبیعی و به سادگی جریان جامعه‌پذیری کودک در این بستر شکل می‌گیرد.این مسئله و اهمیت آن در فصل سوم در توضیح عدم پذیرش اصالت فرد بیش تر توضیح داده خواهد شد..
مرد به تأمین نیازهای اقتصادی اعضای خانواده می پردازد و در عوض زن به دلیل ارتباط بیشتر و عمیق‌تر با فرزندان، تبدیل به محور عاطفی خانواده می‌گردداز نظر پارسونز، به همین دلیل که نقش‌ مجزا و مستقل برای عاطفه‌ورزی در خانواده وجود دارد، خانواده تبدیل به کانون عاطفه می‌گردد و همین خود بستری مناسب، جهت اجتماعی کردن صحیح و مناسب فرزندان را فراهم می‌سازد.
اساساً از نظر پارسونز، تفاوت نقش‌ها در خانواده، شرط ضروری برای صورت پذیرفتن کارکردهای اساسی خانواده هسته‌ای است. ایفای نقش‌های ابزاری که در کار بیرون از منزل مصداق پیدا می‌کند – از سوی مرد و نقش‌های ابرازی که با حمایت و مراقبت از فرزندان تحقق می‌یابد ـ از سوی زن، زمینه را برای ادامه حیات سالم خانواده فراهم ساخته، همبستگی را در خانواده به وجود می‌آورد.
این، سیمایی از خانواده‌ای است که پارسونز، ساخت و کارکرد آن، و وظایف و نقش‌های اعضایش را ترسیممی کند. وی معتقد است که در وضع موجود، با وجود آنکه وظایف خانواده، نسبت به گذشته کمتر گشته و بسیاری از اموری که در گذشته خانواده متصدی آن بود، امروزه به سازمان‌ها و نهاد‌های اجتماعی واگذار شده است؛ ولی نقشی که خانواده عهده‌دار آن شده، دارای اهمیت بسیاری است، و به علاوه در خانواده وقت بیشتری برای رسیدگی به آن وجود دارد چون تمرکز روی ایفای نقش‌های محدودتری است و در نتیجه کیفیّت ایفای نقش‌، بالاتر می‌رود.
در اینجا لازم است که در نگاهی تطبیقی و تحلیلی، ربط میان نظریات پارسونز درباره خانواده (و به طور خاص خانواده هسته‌ای) را با دستگاه فکری و پیش‌زمینه‌های نظری و همچنین گزاره ‌های علمی او ـ در جامعه‌شناسی ـ جستجو و بررسی نماییم.
نظریه «نظام کنش» پارسونز، در همه ساحت‌های مورد بررسی او در جامعه تأثیر خود را نشان می‌دهد. یکی از این ساحت‌ها، خرده ‌نظام خانواده است. پارسونز، برای مطالعه خانواده ارزش‌های زیادی قائل است. مهم‌ترین دلایل این مسأله را در همین نگاه سیستمی او می‌توان جستجو کرد.
در اندیشه پارسونز، «حفظ نظم و ادامه بقاء اجتماعی جامعه» اصل اساسی و حیاتی است. شاید بتوان گفت تمام تلاش‌ نظری وی در طرح تئوری سیستم‌ها، به همین منظور صورت پذیرفته است. از سوی دیگر می‌توان به این امر اعتقاد پیدا کرد که طرح مسأله «اعتدال» در نظریه «نظام» وی، حاکی از رویکرد محافظه‌کارانه او در عرصه حیات اجتماعی است. در حقیقت ـ همان‌طور که برخی از منتقدان او نیز معتقدندـ، پارسونز نسبت به شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی موجود در دوران خویش ـ به خصوص در آمریکا ـ موضع‌گیری مثبت دارد (یعنی آن را می‌پذیرد). حتی اگر مثل گی روشه این انتقاد را وارد ندانیم،به دلیل دسترسی به شواهدِ دیگر (از جمله تلاش پارسونز برای ارائه مدلی از خانواده که با شرایط عصر جدید ـ در جامعه­ی مدرن ـ سازگاری داشته باشد) اصلمسأله­ قبول وضع موجود از سوی وی را می‌پذیریم. بنابراین، پارسونز قصد دارد که از حیث تئوریک، مسأله «نظم در جامعه­ مدرن» را حل نماید. در این سیستم که کنشگر با شرایط تازه‌ای از حیث فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، مسلماً در تمام خرده نظام‌ها از حیث ساخت، کارکرد (از نظر شیوه اعمال کارکرد‌ها و یا اصل کارکرد در خرده نظام‌ها) و فرآیند‌های درون سیستمی، باید تغییراتی متناسب با اوضاع جدید، رخ دهد.
یکی از خرده ‌نظام ‌هایی که در شرایط جدید، ملزم به تغییر در سیستم‌ و روابط خود می‌گردد، خانواده است. نظام خانوادگی باید به گونه‌ای ترسیم گردد که بتواند در نگاهی کلان، نقش خود را به عنوان یک خرده‌نظام، در نظم و انسجام اجتماعی به خوبی ایفا نماید.
در جامعه جدید که در اثر ترقی تکنولوژیک و پیشرفت صنعتی و در نتیجه تغییر مدل اقتصادی، اشتغال و تأمین معاش، معنای جدیدی پیدا کرده ­است، خانواده به عنوان پایگاه تولید نسل، می‌باید ساختار و کارکرد‌هایی را اتخاذ نماید که با این شرایط جدید همخوانی داشته باشد؛ به همین جهت نیز ساختار خانواده از حالت گسترده به شکل هسته‌ای تبدیل شده، کارکرد‌های ویژه نظام خانوادگی و همچنین اعضای آن نیز تغییر یافته است.
در این شکل جدید، خانواده دیگر نقش تولیدی ندارد و صرفاً به یک واحد مصرفی تبدیل می‌گردد. مسلماً به خاطر مؤلفه‌های خاص جامعه­ی مدرن (به عنوان نظام کل)، وضع غیر از این هم نمی‌تواند باشد؛ زیرا در شرایط جدید، به دلیل توسعه‌ تکنولوژی و صنعت و در نتیجه پیچیده‌تر شدن مناسبات زندگی بشری، نیاز‌های جدیدی برای افراد تعریف می‌شود که برآوردن آن در محیط خانواده به هیچ وجه میسّر نیست. همین خود موجب روی آوردن بسیاری از افراد به ایجاد مشاغل و یا شرکت‌ در نهاد‌های صنعتی، تولیدی و یا خدماتی می­گردد. این مسأله نیز در جای خود، نیاز به بسیاری از مؤسسات خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، بیمه و حتی مراکز آموزشی و خدماتی مثل خانه‌های سالمندان،را به وجود می‌آورد.
بنابراین می‌بینیم که خانواده برای بقا نیازمند آن است که از درآمد حاصل از اشتغال دست کم یکی از اعضایش، امرار معاش نماید ( و نیاز‌هایش را برآورد) همین، خانواده‌ را به یک واحد «مصرفی» مبدل می‌سازد. از سوی دیگر، همان‌طور که گفته شد، حداقل یکی از اعضاء ملزم به اشتغال در بیرون از خانه است؛ از آنجایی که پارسونز معتقد است به منظور حفظ سیستم، هر عضو باید نقشی را بر عهده گیرد که متناسب با او است، این نقش ـ یعنی اشتغال به منظور نان‌آوری برای خانواده ـ را بر عهده مرد می‌گذارد.
از همین جا به بعد است که مسأله تفکیک نقش‌ها در خانواده، در دیدگاه پارسونز، مطرح می‌شود.
البته مسأله «قشر‌بندی کارکردی» نیز که از نظریات مورد قبول کارکرد‌گرایان ساختاری ـ از جمله پارسونز ـ بود، تأییدی بر صحت ایده‌ی پارسونز نسبت به لزوم تفکیک نقش‌ها در خانواده به حساب می‌آید. به علاوه مقوله‌ « تخصصی‌شدن» که در همه عرصه‌های مدرنِ حیات بشری و حتی در خانواده­ مورد نظر پارسونز، وجود دارد، مؤید دیگری بر این نظریه­ او است. این مسأله (یعنی تخصصی شدن)، در خانواده موجب آن می‌شود که هر کس به ناچار ـ به خاطر تخصصی شدن همه حوزه‌های مربوط به زندگی ـ و به منظور بقاء سیستم، نقش‌ خاصی را در آن برعهده گیرد.
نظام مند بودن خانواده ایجاب می کند به عضو خانواده همواره به عنوان بخش و جزئی از یک کل نگریسته شود و هر سیاست و قاعده ای که برای خانواده در نظر گرفته می شود با لحاظ کلیت خانواده طراحی گردد.

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده

دیدگاهتان را بنویسید