پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

3-4-2-آثار ایفای ناروا 116
3-4-2-1- رد عین و منفعت 116
3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت 117
3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت 118
3-4-3- تحمل هزینه نگهداری 120
فصل چهارم : نتیجه گیری 122
منابع و مآخذ : 125
منابع فارسی 125
منابع فقهی و عربی 128
مقالات 130
فارسی 130
عربی 131
قوانین 131
سایت اینترنتی 131
چکیده
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .
واژگان کلیدی
ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا

مقدمه
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .
عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .
ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .
همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .
اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .
در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .
در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .
در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .
در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .
موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارایه می گردد :
الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .
ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .
ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .

فصل اول‌
ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران
واژه تعهد را چنین تعریف می نمایند : « تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی عهده گرفتن ، خود را مدیون و موظف کردن آمده است . در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است. در معنی مصدری تعهد عبارت است به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری خواه در برابر عوض باشد یا نباشد … در معنی اسم مفعولی تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد » ( شهیدی ، 1388 ، صص40-41)
و در دایره المعارف حقوقی واژه تعهد را بدین شکل تعریف کرده اند : « تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین ، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم بدان چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند . (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 166 )
ایفای تعهد بعنوان اولین گزینه سقوط تعهدات در ماده 264 ق. م مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و پس از آن بدون اینکه توضیحی در خصوص ماهیت آن داده شود و یا اینکه از منظر قانونگذار ایرانی ماهیت ایفای تعهد پاسخی داده شود ، دیده نمی شود . البته این عدم پرداخت به موضوع را ، با توجه به پشتوانه حقوق فرانسه و فقه امامیه که منبع اصلی در تصویب قانون مدنی می باشد می توان توجیه کرد . چرا که قانونگذار فرانسوی پس از اعلام موارد سقوط تعهدات عیناً به مشابه قانون مدنی ایران مبحث وفای به عهد را شروع نموده و هیچگونه ورودی نیز در مبحث ماهیت وفای به عهد نداشته است .
در خصوص موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران برخی بر ماده 264 قانون مدنی خورده گرفته و موارد آن را بیشتر از این تعداد بیان نموده اند . (امامی ، بی تا ، ص313 ؛ جعفری لنگرودی ،‌ ب ، 1386 ، ص190 ) و دلیل این همه تغییر جهت در نگارش را که می توان به دلیل توجهات تطبیقی این بزرگان نسبت به حقوق کشورهای دیگر از جمله حقوق فرانسه دانست . چرا که در حقوق این کشور سقوط تعهدات شامل موارد بیشتری نسبت به حقوق کشور ما می شود .

1-1-1- دکترین
برخی از حقوق دانانی که هم زمان با تصویب قانون مدنی زیسته‌اند ، و دارای آثار حقوقی می باشند ، به مبحث وفای به عهد نپرداخته اند و نظری ابراز ننموده اند و به این علت اسامی آنان در این بخش به میان نیامده است . در این مبحث سعی بر آن شده است که دکترین مورد احترام را که صاحب نظر یا ادامه دهنده نظریات مطروحه می باشند را با توجه به قدمت نظریات ابرازی در کتب خویش ، مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم و هر نظریه علمی و تحقیقی را با توجه به ابراز کننده نظر و یا ادامه دهنده و تایید کننده آن معرفی و تعریف نماییم . البته شایان ذکر است که در این بین نظر این بزرگان را در خصوص اینکه ، از نظر آنان تعهدات اختیاری یا اجباری است ، یا هر دو نوع تعهدات را شامل می‌شود نیز بیان گردیده است تا بتوانیم به مطالعه عمیق و پس از نتیجه گیری منطقی تری دست یابیم .
1-1-1-1- نظریه عمل قضایی
از واژه عمل قضایی بیشتر حقوقدانانی استفاده نموده اند که در دوران بعد از تصویب قانون مدنی تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیسته اند و همانند امروز ، جامعه حقوقی شکوفا و صاحب اثر وجود نداشته است و همانطور که از بررسی تعریف این واژه بدست می آید متوجه می شویم که این نظریه همان نظریه عمل حقوقی است . حال به احترام نظر اساتید محترم و نیز ذهن برخی از خوانندگان با واژه عمل قضایی این نظریه را به اختصار تعریف و در خصوص تجزیه و تحلیل آن در نظریه « عمل حقوقی » مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت .
در این نظریه وفای به عهد به عنوان ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد تعریف شده است ، دلیل این عنوان را چنین بیان می نمایند « در وفای به عهد مقصود متعهد له که رسیدن به مورد تعهد باشد حاصل می‌شود و تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گذارده شده انجام می‌گیرد ، چنانکه هرگاه مورد تعهد ، تسلیم و یا انتقال مال بوده ، تسلیم و یا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده به جای آورده شده است.» (بروجردی عبده ، 1380 ، ص170 ؛ امامی ، بی تا ، ص314 )
علت اینکه وفای به عهد را عمل قضائی می دانند این است که « مسبوق به وجود تعهد می باشد و هرگاه کسی به تصور آنکه به دیگری مدیون بوده آن را ادا نماید و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و بدهکار نبوده است ، می تواند آنچه را که تأدیه نموده مسترد دارد » (امامی ، بی تا ، ص314 ) زیرا طبق ماده «302 » ق. م « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید».
1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی
با توجه به اینکه نظر دو استاد فقید به عنوان عمل قضایی بیان ، و همان طور که اشاره گردید معنی و مفهوم اصلی از تعبیر عمل قضایی ، عمل حقوقی می باشد پس در تعریف آن آورده اند که : « عمل حقوقی در یک معنی بسیار وسیع ، عبارت است از هر عملی ( ترک یا فعل ) که موضوع یک اثر قانونی باشد خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد . » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص472 )
در اجرای اختیاری تعهدات ناشی از عقود ، طرفین باید با حسن نیت عقد را اجرا کنند و « اجرای عقد باید مطابق مدلول عقد و قوانین تفسیری عقود باشد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص142) که ماده 220 قانون مدنی بدین شکل در زمینه اجرای تعهد ناشی از عقود ، یک اصل کلی را بیان می‌کند «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند ». (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص226 )
دکتر جعفری لنگرودی با بیان این جمله « عقد قانون متعاقدین است یعنی همانطور که رعایت قانون ، فرض است رعایت عقد هم بر متعاقدین فرض است » اصل را بر توافقات طرفین در اجرای تعهد می‌داند و تراضی طرفین را چراغ راه و اساس ایفای تعهدات فی مابین قرار می دهند . البته باید به این مورد اشاره کرد ، که این اصل زمانی برای طرفین اساس قرار می گیرد که مشروع بوده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و در خصوص عقود و تعهدات شرایط مقرر در قانون از جمله ماده 190 قانون مدنی از سوی طرفین رعایت گردد .
شایان ذکر می باشد که چندی از محققین نظر دکتر جعفری لنگرودی را باستناد کتاب دائره المعارف مدنی و تجارت ایقاع دانسته و نظریه ای یکسان و یک شکل همچون نظر مرحوم دکتر شهیدی را بیان داشته اند . و حتی عنوان می دارند که ایشان فرقی بین تعهدات اختیاری و اجباری قائل نمی شوند . (جوانمردی ، 1380 ، ص8 ؛ باقری ، 1377 ،ص14 ) این موضوع به نظر تعدیل یافته و با توجه به آخرین نظریات ایشان در کتب خویش ، در خصوص ماهیت ایفای تعهد این نظر را رد می‌نمایند و همچنین در جایی دیگر می‌نگارند که « ایفا نه عقد است و نه ایقاع . ایفا ممکن است جزو آثار عقدی از عقود باشد . یعنی آن عقد به خاطر ایفای دینی که قبل از عقد وجود داشته است منعقد گردد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص472 ) پس هم چنان که دیدیم این استاد محترم ایفا را برگرفته از عقد می داند که ایجاد شده و در راستای اجرای آن باید تعریف کرد و لاغیر .
بالاخره پس از گذشت چندین سال و ارائه کتب دیگر و نظریات متنوع در آخرین کتاب مربوط به قانون مدنی نظر ایشان را در خصوص وفای به عهد این چنین بیان گردیده است . ایفای تعهد یک «عمل حقوقی است و نظر به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی محمول بر صحت است » (جعفری لنگرودی ، 1382، ص225 )
مورد قابل دفاع این نظریه ( اعم از عمل حقوقی یا عمل قضایی ) انجام عقد بدون هرگونه شرط و شروط می باشد . همان چنان که به طور مثال اینگونه شرط و شروط در نظریه ایقاع دیده خواهد شد (مانند اهلیت ) . اما موردی که موضوع را دچار مشکل می سازد و می توان آن را از نقاط ضعف این نظریه به شمار آورد شمول این نظریه به تعهدات اختیاری و اجباری است . البته همانطور که اشاره گردید دکتر جعفری لنگرودی در آخرین تالیفات خویش موضوع ایفای تعهد را فقط شامل تعهداتی می‌دانند که به اختیار طرفین ایجاد شده باشد و تعهداتی را که به اجبار قانونی بر عهده شخصی قرار گرفته و نامبرده متعهد به انجام آن می باشد را شامل نظریه عمل حقوقی ایفای تعهد نمی دانند .
مدافعان این نظریه ایفای تعهد را سقوط تعهد معرفی نموده اند که بنظر قابل دفاع نمی باشد هر چند که انتخاب این عنوان شاید به تبعیت از تقسیم بندی قانونگذار در قانون مدنی بوده باشد . از موارد دیگر نقاط ضعف این نظریه می توان به جهت گیری کلی و برداشت صرف عمل قضایی و حقوقی از ایفای کلیه عقود و تعهدات باشد ، چرا که بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد همچون مبحث اهلیت که در توضیحات ایقاع به آن اشاره خواهد شد نیازمند این می باشد که نظریه ای در حقوق کشورمان حاکم گردد که دارای انعطاف پذیری بیشتر و امکان استفاده در هر صورتی از جمله در زمانی که یکی از طرفین دارای شرایط مقرر در قانون نباشد نیز بتوان کاربرد نظریه را نیز در آن به روشنی دید و استفاده نمود .
1-1-1-3-نظریه ایقاع
در تعریف حقوقی ایقاع آورده اند که « ایقاع عملی است قضایی و یک طرفی که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف منشای اثر حقوقی شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد ( مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق ) » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص100)
یکی از بزرگان این نظریه که تقریباً تمامی محققین و نویسندگان این نظریه را با نام این شخصیت عجین می دانند ، دکتر شهیدی می باشد . ایشان وفای به عهد یا اجرای تعهد را معمولی ترین وسیله سقوط تعهد می دانند . یعنی تعریفی که ایشان از وفای به عهد برداشت می نمایند ، همان سر فصل ششم قانون مدنی با عنوان سقوط تعهدات می باشد ؛ چرا که فصل مذکور با ماده 264 قانون مدنی چنین آغاز می شود « تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابرا4- به وسیله تبدیل تعهد5- به وسیله تهاتر6-به وسیله مالکیت مافی‌الذمه» و در ادامه نظر ایشان چنین تکمیل می گردد « وفای به عهد یا اجرای تعهد معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است ، زیرا از این طریق نتیجه ای که از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشته اند به دست می آورند » (شهیدی ، 1390 ، ص 20 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص133) پس در نظر ایشان منظور از وفای به عهد به پایان رسیدن یک تعهد یا عقدی است که طرفین آن را تشکیل داده اند تا به هدف مورد نظر برسند .
در این نظریه فرقی بین انجام اختیاری یا اجباری تعهد نمی باشد ؛ چه آنکه متعهد مورد تعهد را انجام دهد یا بوسیله شخص ثالث یا اجبار قانون ؛ اگر موضوع تعهد یا عقد انجام شود وفای به عهد صورت پذیرفته است ، چون باعث سقوط تعهد گشته است .
در تایید این موضوع بیان گردیده است که « همان گونه که شخص متعهّد اگر با اراده و اختیار خود مورد تعهد را انجام دهد ، ذمّه‌اش بری و عهده او ساقط می گردد ، همچنین اگر از انجام تعهد سرباز زند و متعهد له با مراجعه به دادگاه و حکم حاکم او را مجبور به انجام تعهّد نماید و یا حتی دادگاه با هزینه متعهد ، مورد تعهد را به وسیله دیگری انجام دهد ، باز ذمه متعهّد بری و عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا معاملات از امور « توصّلیه » هستند نه «تعبدیّه » تا محتاج به اراده و قصد قربت باشد و با عدم رضا و اجبار آن قصد قربت حاصل نشود. در امور « توصلی » ، غرض رسیدن حق به صاحب حق است چه به صورت اختیار و چه به صورت اجبار. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص 133 )
پس از ذکر این مقدمه دکتر شهیدی در خصوص ماهیت ایفای تعهد به شرح ذیل تفکیک قائل شده اند‌:
« الف – ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له شود ، یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است . ( ایقاع )
ب – در صورتی که ایفای تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد ، صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد . »
همچنان که دیده شد تنها اثری که در تفکیک دیده می شود اراده انشایی تادیه کننده می باشد که در قسم اول لازم است که وجود داشته باشد و در قسم دو نیاز نیست که تادیه کننده اراده انشایی داشته باشند .
در این نظریه ، علت اصلی و کلیدی ایقاع بودن ماهیت ایفای تعهد را در بی تاثیر بودن اراده متعهد له دانسته اند ، و بیان می دارند که « اراده متعهد له ، در تحقق وفای به عهد ، در هر حال تاثیری ندارد ، مگر اینکه مورد تادیه با مورد تعهد از جهتی متفاوت باشد که در این صورت توافق طرفین جهت تبدیل و سپس سقوط آن یا تشکیل قرارداد دیگری لازم است . » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص 134) و در جایی دیگر ایقاع بودن وفای به عهد را از منظر متعهد و نحوه به انجام رساندن موضوع تعهد این چنین بیان می نماید ، « مسلماً تفاوتی بین ایفای تعهد به وسیله ثالث و ایفای تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد. بنابراین هرگاه متعهد له نتواند از دریافت موضوع تعهد خودداری کند ، مسلماً اراده او در وقوع وفای به عهد بی تاثیر خواهد بود و نتیجه این امر ، چیزی جز ایقاع بودن ایفای تعهد نمی تواند باشد » تا اثبات نمایند که وفای به عهد ایقاع می باشد .
با مواردی که ذکر شد به وضوح روشن می شود که در اجرا یا سقوط مورد تعهد که از سوی شخص ثالث یا متعهد انجام می گردد اراده متعهد له بی تاثیر می باشد ، وقتی « ایفای تعهد به تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له ، محقق خواهد شد . اعم از این که متعهد له آنچه را که در اختیار او قرار داده شده است تصرف کند یا خیر ، زیرا ایفای تعهد انجام یک وظیفه است که به موجب قرارداد یا قانون بر عهده متعهد قرار گرفته است و در تحقق انجام این وظیفه اراده دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد » . (شهیدی ، 1390 ، ص 64 )
اما دکتر شهیدی در خصوص وضعیت ایفای تعهد به شخص متعهد له فاقد اهلیت در قانون مدنی مواردی را به شرح ذیل بیان می نمایند :
الف- بر اساس ماده 274 قانون مدنی ایفای تعهد به متعهد له فاقد اهلیت را قانوناً معتبر نمی دانند و علت آن « نه از آن جهت است که برای تحقق وفای به عهد اراده متعهد له لازم است و متعهد له فاقد اهلیت اراده معتبر لازم برای وقوع وفای به عهد را ندارد ، بلکه از این جهت است که متعهد له فاقد اهلیت صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد و تسلیم مورد تعهد به او مانند تسلیم آن به شخص ثالث در حقیقت نمی تواند مصداق یک ایفای تعهد باشد »
ب- تبدیل موضوع تعهد و ایفای غیر موضوع تعهد که در اینجا اراده متعهد له را در قبول آن موثر می‌دانند و چرایی تاثیر اراده متعهد له را به این دلیل لازم می شمارند که « در این مورد آنچه به متعهد‌له تسلیم می شود در حقیقت مورد تعهد قبلی نیست بلکه مورد تعهد جدید است که به وسیله تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید به متعهد له تسلیم می شود و اراده متعهد له در تبدیل تعهد لازم است نه در ایفای آن » . (شهیدی ، 1390 ، ص65 )
البته علت ایقاع بودن ماهیت وفای به عهد را در مصادیق قانونی ، بدین شرح مورد بررسی قرارداده اند که به اختصار عنوان آن بیان می گردد :
« 1- الزام به پرداخت نفقه زمان عده .
2- تعهد به انتخاب مصادیق مال کلی .
3- پرداخت ثالث بدون اذن مدیون و دلیل این مورد را این چنین بیان می دارند ( در این حال به استناد صریح ماده 267 و روح ماده 273 قانون مدنی این پرداخت جایز و نیاز به قبول طلبکار ندارد و چون اذن مدیون نیز شرط صحت آن نیست و فقط پرداخت کننده فضول را از مراجعه به مدیون محروم می‌کند پس تردیدی در ایقاع بودن این عمل حقوقی وجود ندارد )
4- پرداخت دین طبیعی
5- امتناع دائن از پذیرفتن موضوع تعهد » ( جوانمردی ، 1380 ، صص 19-15 )
در جمع بندی این نظریه آنچه شاخص به نظر می رسد اهمیتی است که به اهلیت استیفای متعهد داده شده است ، اما باید عنوان گردد که خود قانونگذار نیز مبحث اهلیت را پاس داشته و به دفاع و پشتیبانی آن پرداخته است . درست است که دکتر شهیدی فقط مبحث نقل و انتقال را بعنوان ایقاع تعریف کرده و در سایر موارد ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند ، اما باید توجه کرد ، شخصی که ملزم به اجرای تعهدی می شود موظف به اجرای آن است ، همچنان که قانونگذار در ماده 222 قانون مدنی این اجازه را به متعهد له داده است که اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند خود او عمل را بجا آورد و حتی به استناد مواد 226 و 221 قانون مدنی متعهد خسارت وارده را جبران نماید . پس به دلایل قانونی نمی‌توان بیان داشت که متعهد برای نقل و انتقال باید دارای اراده جداگانه‌ای باشد هرچند که رعایت شرایط قانونی مذکور در ایفای تعهدات لازم است . البته به استناد ماده 220 قانون مدنی وقتی متعاملین ملزم به عقود و تعهدات آن می شوند و به تبع آن نیز به نتایج و شرایط عرفی و قانونی آن از جمله نحوه و چگونگی نقل و انتقال نیز آگاه می باشند و قانونگذار نیز به آن نپرداخته و ایفای تعهد را ادامه عقد ایجاد شده و در مسیر تکامل آن شناخته است . شایان ذکر است مواردی که در خصوص ایقاع دانستن بعضی از موارد قانونی بیان گردید ، به نظر می رسد موضوعات مورد اشاره جزء وظایف متعهد بوده و از نظر قانونی ملزم است در اجرای دستور قانون یا توافق موجود در عقد ، آن را انجام دهد هرچند که یک طرفه باشد . از موضوعات دیگر که در این نظریه دیده می‌شود بی تاثیری اراده متعهد له می باشد ، این نیز به دلیل اینکه در شکل کلی ناصحیح می باشد دارای بحث می باشد .
منظور از شکل کلی این است ، از نظر قانون ایفا و پرداخت به متعهدی که دارای اهلیت نمی باشد صحیح نیست ؛ چرا که مواد 1214 و 1215 قانون مدنی تصرفات غیر رشید و دادن مال به شخص مجنون و صغیر ممیز را ممنوع کرده و ایفا کننده خود ضامن اموالی است که به آنان داده است پس در کلیات متعهد لهی که بعد از عقد یا تعهد اهلیت او ناقص می شود ، نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند و پرداخت در وجه او ناصحیح و حتی باطل است .
نقطه مثبت و قوی این نظریه ، عدم جهت گیری کلی و واحد نظریه ابرازی دکتر شهیدی می باشد . چرا که ، مانند برخی از نظریات ، تمام عقود و تعهدات را فقط به دید ایقاع ننگریسته است بلکه فقط در خصوص نقل و انتقال ، ماهیت ایفای تعهد را ایقاع دانسته و در سایر موارد آن را عمل قضایی بیان می دارند .
1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی
در تعریف واقعه حقوقی آورده اند که « واقعه حقوقی به اعمالی گفته می شود که آثار حقوقی بر آنها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارتکاب ، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد … قصد انشا در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند . » ( جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 734 )
در حقوق کنونی کشورمان یکی از نظریه پردازان مشهور و به حق کشور ، دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. ایشان تعبیر سقوط تعهدات در خصوص وفای به عهد را که بیشتر نویسندگان حقوقی آن را قبول کرده و به آن شیوه سخن گفته اند ، را نادرست نمی داند ؛ چرا که وفای به عهد سرانجام باعث سقوط تعهد می شود ، بدین معنی که « در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه طلبکار به حق خود می رسد موضوع تعهد از بین می رود و رابطه حقوقی پایان می پذیرد و به همین اعتبار نیز قانون مدنی وفای به عهد را در زمره اسباب سقوط تعهد می آورد . » ( کاتوزیان ، 1379 ، ص 342 )
ولی « انکار هم نباید کرد که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست ، وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری به دست می آید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) و در ادامه سقوط تعهد را نتیجه قهری ارادی می دانند . و به وفای به عهد چهره اجرایی قوی‌تری نسبت به سقوط تعهد می‌دهند و عرف را مستند ادعای خود قرار داده و این چنین سقوط تعهد و وفای به عهد را از یکدیگر متمایز می نمایند : « در زبان عرف سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود ، در حالی که وفای به عهد هدف هر التزام است و نباید آنچه را رخ می دهد ، سقوط تعهد نامید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 )
پس از این تعابیر ایشان وفای به عهد را چنین تعریف می نمایند « عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص 5 )
با توجه به این تعریف آنچه که از اساس این نظر برداشت می شود ، مفهوم وفای به عهد یعنی اجرای عقد یا قراردادی است که طرفین قصد انجام آن را با توجه به قرارداد و توافق فی مابین داشته اند ، و وقتی که این نتیجه حاصل شود وفای به عهد صورت پذیرفته است . حتی در مواردی که موضوع تعهد پول می باشد با توجه به اینکه اجرای آن را در اصطلاح پرداخت یا تادیه می گویند ، چون که عنوان عام اجرای تعهد را دارا می باشد و به ایفای تعهد ختم می شود ؛ با این وجود می توان گفت که «وفای به عهد شامل پرداخت پول ، تسلیم مال ، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال نیز می شود . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص176 )
در آخر به این نتیجه می رسند که « اجرای ضمانی را که در نتیجه مسوولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی باشد و به بیان دیگر اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص176‌) پس نکته قابل ذکر و متفاوت نسبت به نظرات ابراز شده همین موضوع می باشد که اجرای تعهدات غیرارادی را وفای به عهد نمی دانند .
دکتر کاتوزیان ماهیت حقوقی وفای به عهد را پس از اینکه موارد فوق الذکر را بیان می نمایند ، اساس این وفا را مستلزم آن می دانند که مدیون آنچه را به عهده دارد ، انجام دهد و طلبکار نیز آن را بپذیرد ، با بیان این موضوع ایشان نظرات مختلف ماهیت ایفای تعهد که در حقوق داخلی و خارجی ابراز شده است را متذکر می شوند و حتی بر نظر مشهور حقوق فرانسه که ماهیت ایفای تعهد را عقد می دانند این اشکال را می گیرند که چون « تحلیل گران این موضوع فرد گرایان بوده اند و عادت این گروه بر این است که همه روابط اجتماعی را در فالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمام الزام ها و نهادها سازند ، درست و صحیح نیست ، با توجه به موضوع وفای به عهد که گاهی شرکت در قرارداد است » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ) ، اما نباید نتیجه بگیریم که پس وفای به عهد نیز قرارداد است .
این استاد فرزانه متذکر می شوند که اگر به هر نحوی از قبیل اینکه طلبکار به موضوع قرارداد دست یابد ، یا شخص ثالثی بدون اذن مدیون مورد تعهد را انجام دهد و یا تهاتر که دو پرداخت می‌باشد و نیاز به اذن مدیون ندارد وفای به عهد صورت گیرد ، اجرا باعث سقوط تعهد می شود . بنابراین «سقوط تعهد نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد . » ( کاتوزیان ، الف، 1387 ، ص206 )
ایشان اعتقاد دارند که در وفای به عهد نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف انجام می شود ، ولی این توافق لازمه وفای به عهد نیست و از ارکان آن به شمار نمی آید بلکه رکن اساسی وفای به عهد را چنین بیان می نمایند :
« الف- وجود تعهدی که باید اجرا شود .
ب – اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد ، خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص9 )
« با وجود این ، گرچه برای تحقق ایفای تعهد ، وجود تعهد قبلی و ایفای مطابق با موضوع تعهد لازم است و قصد انشای هیچ یکی از متعهد و متعهد له لازم نیست ولی گاه ممکن است ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا حتی قراردادی باشد که متعهد بر عهده می گیرد » . (قاسم زاده ، 1385 ، ص177)
در آخر دکتر کاتوزیان در پاسخ به سوالی که وفای به عهد دارای چه ماهیتی است چنین پاسخ داده‌اند : « آنچه در مقدمه وفای به عهد می گذرد و در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تایید می کند » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ؛ همان ، الف ، 1387، ص207 )
نظریه ابرازی دکتر کاتوزیان زیر عنوان نظریه واقعه حقوقی می باشد البته شایان ذکر است که ایشان :
اولاً صرف این نظریه را قبول نداشته اند چرا که در ابتدای این نظر خواندیم که وفای به عهد یعنی رسیدن به هدفی که قرارداد به آن دلیل تشکیل یافته است ، ثانیاً با توجه به شکل عقد یا توافق ایجاد شده ، ماهیت ایفای آن را نیز متغیر دانسته اند ، ثالثاً ماهیت ایفای تعهد را چهره سقوطی فرض ندانسته، بلکه چهره اجرایی آن را قوی تر و صحیح تر دانسته اند ، رابعاً با توجه به حقوق و نیاز امروز تعهدات و همچنین بدلیل کمترین خدشه به نظر قانونگذار بسیار مورد قبول می باشد ، خامساً ماهیت ایفای تعهد را از نوع تعهدات اختیاری قبول دارند و به تعهداتی که اجباری به وجود می آید زیر عنوان و تعریف ماهیت ایفای تعهد ندانسته اند ، سادساً آن اهمیتی که در نظریه ایقاع به اهلیت داده شده است در این نظریه دیده نمی شود چرا که می توان تمام این مباحث را فقط در تفسیر قانونی ماهیت ایفای تعهد دانست .
البته به نظر همچنان که در نظریه ایقاع عنوان گردید نباید نه به اندازه ای بسیار سخت پافشاری بر اهلیت طرفین داشت بطوری که موضوع ایفای تعهد و شروط مورد توجه قانونگذار دچار انحراف و سخت گیری تعریف شود و نه اینکه همچون استاد کاتوزیان بیان داشت که اهلیت در وفای به عهد شرط نمی باشد بلکه باید متعادل به موضوع اهلیت توجه کرد همچنان که قانونگذار چنین خواسته است و مباحث اهلیت و مالکیت را به عنوان دستور قانونی در یک ماده و تحت مبحث وفای به عهد بیان داشته است .
1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق
پس از بیان اندیشه این بزرگان در قالب نظریات ابرازی در حقوق کشورمان ، چندین نکته مشابه و متضاد درباره ماهیت ایفای تعهد وجود دارد که بنظر می رسد به این نحوه بتوان به نظریات ابراز شده و قدرت استدلال آن پی برد و در نحوه شناسایی و چکیده ماهیت ایفای تعهد و موضوعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و اثر بخشی آن که در فصول بعدی از جمله شرایط ایفای تعهد مورد نظر می باشد ، بسیار مفید بنظر می‌رسد که به شرح ذیل به جمع بندی می پردازیم :
1-1-1-5-1- نکات مشابه
1- یکی از موارد بسیار مهم و مشابه در نظریات ابرازی این می باشد که باید تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و بدون وجود تعهد یا قرارداد قبلی مبحث ایفای تعهد معنا ندارد . بطوری که «وفای به عهد در تعهدات قراردادی ، علت غایی تن دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادهاست » ( قاسمی ، 1386 ، ص2 )
2- وفای به عهد را شامل انجام فعل ، ترک فعل ، تسلیم و انتقال مورد تعهد می دانند و این به معنای آن می باشد که منظور از عهد هر گونه تعهدی است که بین طرفین وجود دارد و متعهد باید آن را انجام دهد .
3- وفای به عهد باعث به پایان رسیدن و اجرای تعهد فی مابین می شود که بعضی آن را یکی از موارد سقوط تعهدات و بعضی دیگر بهترین گزینه سقوط تعهدات نام برده اند . و حتی « نقش اجرا ، بسیار قوی تر از نقش سقوط است چون اجرا تعهد را کامل می کند در حالی که سقوط نشانه ناقص ماندن آن است » (جوانمردی ، 1380 ، ص4 )
1-1-1-5-2-نکات متفاوت
1- عده ای ماهیت ایفای تعهد را واقعه حقوقی می دانند چرا که نیاز به اراده نمی باشد ولی در پایان در گفتار خود تخصیص می آورند می گویند که احتمال دارد در بعضی موارد نیاز به عمل حقوقی یا قراردادی باشد .
2- عده ای دیگر ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند و بیان می دارند که عهدی که ایجاد شده است باید اجرا شود و متعهد ملزم به اجرای آن می باشد .
3- برخی دیگر ماهیت ایفای تعهد را در جایی که موضوع تعهد نقل مالکیت است ایقاع دانسته و علت اصلی آن را وجود اهلیت متعهد می دانند و در جایی که نقل مالکیت نمی باشد آن را عمل قضایی به شمار می آورند .
4- عده ای ماهیت ایفای تعهد را شامل تعهدات قراردادی و غیر قراردادی می دانند اما عده دیگری که نظرشان قوی بنظر می رسد و اکثریت نیز آن را قبول می کنند ایفای تعهد را شامل تعهدات قراردادی به شمار می آورند .
البته محققی دلیل اختلاف در ماهیت و گستردگی را این چنین بیان نموده اند ، « آنچه باعث شده است محققین و نویسندگان به این وسعت و گستردگی اختلاف کنند خصوصیتی است که در وفا به عهد وجود دارد و در تصرفات قانونی دیگر به چشم نمی خورد و آن مبتنی بودن بر دینی است که از سابق وجود داشته است . به عبارت دیگر وفای به عهد عقدی است که تعهد و دین را از بین می برد برخلاف عقود دیگر که موجب تعهد و پدید آورنده دین هستند » ( باقری ، 1377 ،ص19 ) و برخی دیگر « وفای به عهد در مال و عمل را متفاوت می دانند به این معنا که تنها در صورتی که مورد معامله مال باشد وفای به عهد با تسلیم صورت می گیرد و در موردی که مورد معامله یا تعهد ناشی از عقد عمل است وفای به عهد نه با تسلیم بلکه با ایفاء صورت می گیرد » ( الشریف ، 1389 ، ص5 ) نظر داده اند که از اشتراکات در خصوص ماهیت ایفای تعهد می کاهد . پس در کلیت امر به این نتیجه می‌رسیم که اختلاف نظرها همچنان باقی است و یک جمع بندی اساسی از نظریات ابراز شده انجام نپذیرفته است.
1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی
قانونگذار و حقوق دانان معاصر بدلیل اهمیتی که به موضوع ایفای تعهد در عرف ، تعهدات و معاملات داشته اند ، به جایگاه مواد قانونی در نظریات و تعاریف حقوقی خویش نظر ویژه ای نموده اند ، اما فقهای بزرگ بدلیل نبود موارد مذکور از سویی و نیز عدم نیاز جامعه گذشته به طرح مباحث فوق ، فقط در مباحث تجاری خویش بطور گسترده به موضوع تسلیم و عدم تسلیم ثمن و مثمن پرداخته اند (حکیم، 1410 ه ق ، ص64 ؛ عراقى، 1414ه ق ، صص 245‌و244 )
واژه عهد در کتب لغت نویسان فقهی در معانی مختلفی بکار رفته است (طریحی، 1416ه ق ، ص112؛ واسطى، 1414ه ق ، ص144 ؛ فیومی ، بی تا ، ص435 ؛ ابن منظور، 1414 ه ق ، ص311 ؛ جزری، بی‌تا ، ص 324 ؛ مشکینی، بی تا ، صص382-381) که معنای ساده و حقوقی آن را چنین می توان دید « أنّ الأصل الواحد فی المادّه: هو التزام خاصّ فی مقابل شخص على أمر.» ( مصطفوی ، حسن ، 1402 ه ق ، ص246 ) و یا « و العهد فی اصطلاح الفقهاء ان یلتزم بفعل غیر محرم، و لا مکروه ، أو بترک فعل غیر واجب و لا مستحب ، و لا ینعقد إلّا بالصیغه اللفظیه مقترنه باسم الجلاله » (مغنیه ، 1421 ه ق ، ص10 ) معنی می‌شود .
اما بحث عهد در کلام خداوند متعال و آیات محکم و استوار آن که به عهد و عقود طرفین بسیار سفارش و احترام قائل شده ، وجود دارد که به شرح ذیل خلاصه آن بررسی و ذکر می گردد .
آیه اول سوره مائده « یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » می باشد که عقد و عهد طرفین را محترم می‌شمارد. البته موضوعی که در بین فقیهان راجع به آن در خصوص این آیه بحث می شود این می‌باشد که « بعضی از فقیهان واژه العقود را بر عقودی حمل کرده اند که در شریعت مقدس متداول بوده و احکام آنها در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته یا عقودی که در زمان نزول آیه در بین مردم متداول بوده است » ( قنواتی و وحدتی شبیری وعبدی پور ، 1379 ، ص205) و یا اینکه مفاد آیه در حکم ارشادی است یا تاسیسی ؟ ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص447 )
که در کل با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص سوال مدنظر وجود دارد . ولی به عنوان مهم‌ترین منبع استنادی در وفای به عهد به شمار می رود . چرا که بسیاری از عقود معین همچون رهن و اجاره و حواله نیز به استناد این آیه معنی شده و وفای به انجام آن را خواسته اند . بطوری که امام خمینی (ره ) بیشترین ارجاع را به این آیه در هر پنج جلد کتاب البیع خود داده اند بطوریکه به ذهن می رسد ایشان این آیه را همچون ماده 10 قانون مدنی پنداشته و مورد عمل و استناد خود قرار داده و از آن استفاده نموده اند .
بطور کلی باید به این نتیجه رسید « که براساس این آیه کسی که ملزم به وفای به عهد است نمی تواند آن را فسخ نماید و چون آیه افاده عموم دارد به دلیل وجود ( ال ) بر سر ( عقود ) همه عقود لازم الوفاء هستند مگر آنکه به تراضی و یا دلیل خاص دیگر لزوم برداشته شود » ( الفت ، 1386 ، صص 18و19 )
برخی از قواعد نویسان قاعده ای فقهی با عنوان تعذر وفا به عقد را مورد رسیدگی قرار داده اند که نتیجه گرفته اند که عدم وفای به عهد و توافق فی مابین موجب بطلان عقد می باشد « به موجب این قاعده که در متون فقهی به شکل قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. » (یزدی، 1406ه ق ، ص132 ؛ جمعى از مؤلفان ، بی تا‌، ص171)
قاعده فقهی دیگری که در کلام فقیهان دیده می شود (المومنون عند شروطهم ) می باشد « حدیثی است مشترک بین مذاهب خمسه که غالباً با عبارت ( المسلمون عند شروطهم ) و گاه با عبارت (المومنون عند شروطهم ) و در هر حال با ضمائم ، در یکی از اخبار امامیه با عبارت ( الناس فیه عند شروطهم ) آمده است » ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص397 )
هر چند این قاعده بیشتر در خصوص شروطی است که بین متعاقدین عقود و تعهدات به وجود می‌آید اما باید به نکته ظریف این موضوع نگاه شود که هر عقدی و شرطی که بین طرفین منعقد می شود باید به ایفای آن همت گماشت والا پیمان بسته شده دچار تزلزل خواهد گردید . البته نظر محدود کننده‌ای بدین شرح وجود دارد « حدیث مذکور ناظر به وجوب وفا به تعهدات است و ربط به لزوم عقود ندارد زیرا ایفاء تعهدات از مقوله احکام شرعی و قانونی است ، اما لزوم عقود ، از امور موضوعی و ماهوی است یعنی ربط به بیان ماهیات عقود و ایقاعات دارد » ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386، ص397 ) ولی همچنان که فقیه بزرگواری می‌فرماید « معنى کون المؤمن عند شرطه انه لا ینفک عن شرطه و لا یتخلف عنه بل هو ملتزم به ابدا. » (نجفی ، 1359 ه‌ق ، ص74 ) باید قبول کرد و مورد استناد در ایفای تعهد قرار داد .
البته تعهدات و شروطی که از نظر فقهی در ایفای تعهد واجب است را به شرح ذیل بیان نموده اند :
« 1- مخالف با کتاب و سنت نباشد
2- با مقتضای عقد منافاتی نداشته باشد
3- باید بطور صریح یا ضمنی در قرارداد و عقد آمده باشد
4- مشروط علیه باید قدرت بر انجام آن داشته باشد . » ( باقری ، 1377 ، صص6 – 5 )
و خلاصه اینکه در بیان ماهیت ایفای تعهد در فقه ، در این بین به طور بسیار جزیی بعضی از آنان در مبحث احکام عقود در خصوص شرایط موضوع معامله مواردی را بیان داشته اند بطوری که « آل کاشف الغطاء می گویند : وفای به عهد را از جمله ایقاع قرار دادن ، کاری است بی حاصل ، زیرا تحقیقاً وفای به عهد نه عقد است و نه ایقاع بلکه عملی است واجب و حقی است که باید ادا گردد » (به نقل از باقری ، 1377 ،ص11 )

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع کنوانسیون وین

1-1-3- نظریه پیشنهادی
ماهیت ایفای تعهد با توجه به نظرات علمای حقوق و اذعان به این نکته که ، تعریف جامع و متحدی در این خصوص وجود ندارد و همچنین نظر فقیهان بزرگ که به موضوع مورد تحقیق نپرداخته و یا با کمترین اشاره از آن گذشته اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .
قبل از هر گونه اظهار نظر بیان می گردد ، مواردی که در تحلیل و انتقاد و بررسی نقاط قوت نظریات از جمله نظریه استنادی دکتر ناصر کاتوزیان بیان گردید مورد قبول و توجه در این راهکار می باشد (رجوع شود به شماره 1-1-1-4 ) ولی به آن موارد لازم است چند نکته نیز اضافه شود . در نگاه اول و مهم‌تر برای یافتن نظر متحد باید به قانون مدنی و اینکه این کتاب مرجع هیچگونه تعریفی از ماهیت ننموده ، رجوع نمود و از هر گونه حاشیه افزونی و ورود به فرعیات که باعث ایجاد سوالهای نامتناهی می‌گردد پرهیز نمود . پس مبنا و اساس نتیجه گیری را براساس قانون تعریف می نماییم و اینگونه در تعریف ماهیت ایفای تعهد داخل می شویم . یعنی هر متعهدی ملزم به ایفای تعهد خویش است و اگر هر گونه اختلالی در احوال شخصیه ( اهلیت ) و موضوع قرارداد (کلی یا عین معین یا کلی در معین ) بعد از ایجاد تعهد پیش آید قانون مدنی ضوابط آن را مشخص نموده است . البته شایان ذکر است بنظر می رسد قانونگذار نیز در بطن ایفای تعهد آیه شریفه « یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » را نیز در مفهوم خود به درستی حفظ نموده ، چرا که خداوند متعال نیز بدون هرگونه تعریفی به تمام انسان ها دستور داده است که به پیمانهایی که می بندد وفادار بوده و به تعهدات خود عمل نمایند و دلیل این نتیجه‌گیری احترام و پاس داشت عقود و تعهداتی است که طرفین آن را منعقد نموده اند و به هر دلیلی طرفین ملزم به رعایت و انجام تعهدات قراردادی خویش می باشند ؛ پس علاوه بر قانون که نیاز جامعه و مورد استناد است آیه شریفه و احادیث ذکر شده در مباحث گذشته نیز به عنوان چراغ هدایت این تحقیق بوده که به استناد سه مبحث قرآن و احادیث و قانون به این نتیجه خواهیم رسید که ماهیت ایفای تعهد بدور از هرگونه تعریف و نظریه پردازی خاصی ، در واقع اجرای تعهد و خواست طرفین با رعایت شرایط قانونی آن می باشد و بر حسب نوع تعهد متفاوت است .
حال در خصوص نظریات ابراز شده مبنی بر اینکه وفای به عهد ایقاع است ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی بیان می گردد که :
اولین دلیل اینکه نظریات ابراز شده جامع و کامل نمی باشد ، سخن و کلام نظریه پردازان محترم می‌باشد ، بطوری که در بررسی دکترین ، هر یک از این بزرگان در انتهای بیانات خود تخصیص هایی نیز به متن و نظریات خود افزوده اند ، پس اینان بطور ضمنی یا صریح قبول داشته اند که ماهیت فقط ایقاع ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی صرف نبوده است .
دومین دلیل ، مباحث بسیار ، عقود و تعهدات روز افزون در جوامع کنونی می باشد ، که ماهیت آن را تغییر داده و نمی توان مانند گذشته ، به دلیل سادگی بسیاری از عقود ماهیت خاص و یک جانبه ای را بر نحوه اجرای آن قرار داد ، پس به این نتیجه می رسیم که بیان و نام گذاری ماهیت ایفای تعهد با مدنظر قراردادن شرایط کنونی مباحث حقوقی و نیز عدم ذکر آن در قانون کاری بسیار مشکل و غیر قابل انجام بنظر می رسد .
اما موضوعی که بسیاری از نظریه پردازان یا مدافعان آن بدان اشاره داشته اند این بوده است که آیا ایفای تعهد معنای سقوط تعهد را می دهد یا خیر ؟ با توجه به اینکه ایفای تعهد در مبحث سقوط تعهدات قرار گرفته ، یعنی اینکه این عنوان بنا به انتخاب قانونگذار برای رسیدن به هدف سقوط تعهدات در جایگاه اول و مهم تری بوده است . و مدنظر قراردادن مطالب ارائه شده و تحقیقات بعمل آمده چنین به نظر می رسد که در عرف وقتی تعهدی بین دو نفر ایجاد می گردد و هر یک به مقصود خود می رسند ، در افکار خود سقوط تعهد را معنا نمی کنند ، بلکه اتمام تعهد و اجرای آن ، چهره ای اعلی از کمال وفای به عهد در انظار و افکارشان تجلی می‌نماید. ولی سقوط در معنی عرفی به معنی زوال است . چون طرفین قرارداد وقتی به منظور خود می رسند خوشحال و راضی هستند اما در سایر موارد به گونه ای که یک طرف به نتیجه مورد نظر خود از انعقاد قرارداد نمی رسد ناراحت بوده و در ذهن خود راضی به بیان عنوان سقوط تعهد و نرسیدن به هدف غایی خویش می باشد . پس بهتر بود که قانونگذار وفای به عهد را از دیگر موارد مندرج در ماده 264 قانون مدنی جدا می نمود و با عنوان اختصاصی ( وفای به عهد ) تصویب می نمود ، البته همچنان که گفته شد شاید دلیل این روش ، پیروی از قانون مدنی فرانسه باشد که در آن قانون نیز مبحث وفای به عهد در فصل سقوط تعهدات گنجانده شده و به موضوع پرداخته شده است .
با توجه به موارد فوق الذکر ، اگر وفای به عهد را از مبحث سقوط تعهدات جدا نماییم به راحتی ماهیت آن مشخص می گردد . ایفای تعهد همان ادامه تعهد اصلی می باشد که در زمان انعقاد قرارداد شرایط آن وجود داشته و تعهد می بایستی توسط متعهد صورت می پذیرفت و اگر شرایط انعقاد قرارداد از قبیل اهلیت از بین رفته باشد ، قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است . پس چرا باید موضوع ماهیت ایفای تعهد را به سختی و دشواری معنا نماییم و چندین نظریه ایجاد نماییم در حالی که خود قانونگذار بزرگترین مفسر بوده و اگر نیاز به تعریف می دید آن را تفسیر یا تعریف می نمود .
محققی با عنوان نظریه ای که ماهیت وفای به عهد را بر مبنای طبیعت و مفاد آن متغیر می داند نظریه‌ای بر گرفته از حقوق فرانسه بدین شکل ارائه می دهند « اگر عمل حقوقی انجام شده در جهت ایفای دین نیاز به تراضی داشته باشد وفای به عهد عقد و چنانچه منحصراً با یک اراده انجام گیرد ایقاع و در غیر این موارد وقتی هیچگونه اراده ای در تحقق آن تاثیر نداشته و به حکم قانون صورت گیرد واقعه حقوقی نامیده می شود » ( جوانمردی ، 1380، ص9 ) البته ایشان نیز سعی نموده اند که برای ایفای تعهد در هر حال عنوان خاصی را در نظر گیرند ، اما نقطه قوت نظریه فوق انعطاف پذیری و عدم پیروی از یک نظریه خاص می باشد . پس می توان به این نتیجه رسید و امیدوار بود که در جامعه حقوقی بتوان بیان داشت که ایفای تعهد ماهیت خاصی ندارد بلکه ادامه تعهد ایجاد شده دو طرف در زمان انعقاد آن با مدنظر قراردادن ماده 190 قانون مدنی که شرایط انعقاد و صحت قرارداد را مشخص نموده است می باشد . ایفای تعهد شامل هر گونه توافق و قراردادی که بین دو طرف عقد منعقد شده ، اعم از اینکه موضوع تعهد انتقال مال ، فعل یا ترک فعل ، تسلیم مال و یا هر عنوانی که بتوان از نظر شرعی و قانونی با مد نظر قراردادن قصد طرفین موضوع تعهد واقع گردد می‌باشد .
اما چالش دیگر در خصوص ماهیت ایفای تعهد که بزرگان حقوق بخصوص متاخرین به شرح و بسط موضوع آن پرداخته اند ، این می باشد که وفای به عهد را شامل هرگونه تعهد اعم از تعهد قراردادی و غیر قراردادی یا اختیاری و اجباری دانسته و بعضی نیز آنرا فقط در حدود قرارداد تفسیر نموده اند .
ولی آنچه در کتب بزرگان حقوق در مبحث تعهد دیده می شود و یا آغازگر مباحث و سر فصل کتب آنان می باشد این است که تعهدات را ناشی از عقود می دانند که باعث می شود سوالی که در همین ابتدا بوجود آید این باشد که چرا تعهدات را ناشی از عقد می نامند یا تعریف و منشای عقدی برای آن عنوان می دارند؟
شاید در ابتدا به ذهن رسد که چون عقد عنوانی است که علمای حقوق آن را در چارچوب قانون دانسته و هر کسی که عقدی را ایجاد می نماید شرایط مقرر قید شده در ماده 190 قانون مدنی را رعایت نموده « زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می باشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی‌ یابد.» (امامی ، بی تا ، ص 176 ) ، پس عقد منعقده صحیح می باشد . هرچند که این گفته درست می باشد ، اما با مد نظر قراردادن تعریف قانونی عقد در ماده 183 که بیان گردیده است « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. » شالوده ایجاد یک عقد علاوه بر قصد و شرایط مقرر برای تشکیل صحیح آن ، تعهد ونتیجه ای است که طرفین عقد ، قصد ایجاد آن را داشته اند .
منظور از عقد ، توافقی است که دو طرف در قالب یک عقد و رعایت شرایط اساسی آن را ایجاد می‌نمایند ، پس با عنایت به این اوصاف باید گفته شود ، که توافق فی مابین سازنده عقد است و عنصر اصلی عقد را قصد دو طرف در ایجاد امری با شرایط مقرر در قانون که دارای استحکام و استخوان بندی قوی تری است تشکیل می دهند .
اما تعهد امری است که دارای شرایطی اعم از اینکه قصد در آن دخیل باشد یا نباشد و هم اینکه شرایط قانونی در آن رعایت شده یا نه ، تعریف و ایجاد می شود . و دارای یک مفهوم وسیع تری نسبت به چارچوب عقد است ، چرا که از مفهوم ماده 183 قانون مدنی چنین برداشت می شود که اگر طرفین قصد امری را نمایند عقد ایجاد می شود و اثر این عقد تعهد است و مفهوم مخالف آن یعنی در صورت نبود قصد طرفین ، عقد ایجاد نمی شود ؛ ولی این بدان معنا نیست که تعهد نیز ایجاد نشود چرا که در باب مسئولیت مدنی که همواره باعث ایجاد تعهد می شود ، احتمال بسیار وجود دارد که طرفین قصد ایجاد تعهد موجود را نداشته اند . پس بنظر می رسد که تعهد واژه ای فراتر از عقد بوده و همیشه تعهد از عقد بوجود نمی آید .
پس از تعریف و بررسی جداگانه «عقد» و «تعهد» حال در تعریف « تعهد ناشی از عقد » بحث فرق می‌نماید ؛ چرا که در اینجا ، تعهد شالوده و اثر عقد می باشد ، یعنی عقد اساس تعهد است و به قولی «عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آنست » (امامی ، بی تا ، ص 159) چرا که وقتی دو نفر در مقابل هم قصد ایجاد امری نموده و آن را تشکیل می دهند یعنی عقدی بوجود آمده است و پیامدهای این عقد اعم است از فعل و ترک فعل ، نقل و انتقال مال منقول و غیر منقول و غیره ، که هر یک از این موارد بر ذمه طرفین تعهداتی را ایجاد می نماید ، یعنی این تعهدات ناشی از عقدی شده است که تشکیل دهندگان عقد با قصد و علم خویش آن را بوجود آورده اند . پس متوجه می شویم که تعهد ناشی از عقد که در حقوق اسلامی با واژه التزام شناخته می شود (جعفری لنگرودی، ب ، 1386 ، ص177 ) همین عنوانی است که قانونگذار در تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی از آن بهره جسته است .
اما تعهدات خارج از عقد را نمی توان به اصطلاح خاص ، تعهدی نامید که در تعریف ماده 183 وجود دارد . چون آنچه از عنوان آن برداشت می شود ، اینگونه تعهدات از عقد بوجود نمی آیند و اثر عقد نمی‌باشند ، چرا که قصد که همانا اصل و اساس ایجاد عقد و به تبع آن تعهد است در این اصطلاح دیده نمی شود و نباید با خلط موضوع تعهدات خارج از عقد را با تعهدات ناشی از عقد از یک خانواده فرض کرد ، چون تعهدی در اثر عقد بوجود نیامده ، تا عنوان تعریف خاص تعهد را داشته باشد ، و همچنین نه ناشی از عقد بوده و نه از خواست و قصد طرفین نشات گرفته ، تا به تبع آن متعهدی بوجود آید ، پس به این نتیجه می رسیم که ، تعهدی که در نتیجه مسئولیت مدنی ، غصب یا استیفای نامشروع بوجود می‌آید را نمی توان در چارچوب پیمان و قرارداد جای داد .(کاتوزیان ، 1383 ، ص5)
ولی چگونه ضمان قهری را در مبحث ایفای تعهد بگنجانیم ، در حالی که هیچ یک از طرفین اختیار و اراده انجام آن را نداشته اند و اگر هم چنین قصدی نیز وجود می داشت احتمال آنکه نخواهند تعهد را بوجود آورند بسیار دور از ذهن نبوده است ، از جهت دیگر شاید یکی از شرایط انعقاد قرارداد در زمان ایجاد مسئولیت وجود نداشته باشد . همچنان که می دانیم « تعهد مصدر باب تفعل ، دلالت بر رابطه طرفینی دارد و یک اراده قادر به ایجاد تعهد نیست تعهد رابطه حقوقی بین دو یا چند شخص است که اگر یکی از این ارکان یعنی متعهد یا متعهد له حذف شود تعهد ساقط می شود » ( یزدانیان ، 1390 ، ص9 ) پس چگونه تعهد یک طرفه و بدون اختیار را تعهدی بنامیم که مباحث ایفای تعهد و مواد قانونی در آن قابل قبول باشد.
بنظر می رسد ؛ فقط تعهدی که ناشی از عقد قرارداد و پیمان بین طرفین باشد قابل حمل عنوان تعهد می باشد و خارج از آن ، باید بیرون از عنوان تعهد گذاشت که بهتر است آن را مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل تعبیر کرد تا همچنان تعهدات ناشی از عقد بعنوان مبحث اصلی وفای به عهد در دنیای حقوق بدرخشد و محققین محترم در زمینه تعهدات و اجرا و شرایط آن با یک موضوع روبرو باشند و بدانند که منظورشان از تحقیق چیست و بدنبال چه چیزی می باشند . و با توجه به درک درست و منطقی شارحین قانون که مبحث مسئولیت ایجاد شده از باب غصب ، استیفا و غیره را جدا نموده و با عنوان الزامات خارج از قرارداد بیان نموده اند کاملاً اشتباه است که این الزامات را تعهد ، معنی نماییم و آن را وارد بحث ایفای تعهد گردانیم و از جهتی دیگر بی انصافی است که بعضی از محققین در تعریف ماهیت ایفای تعهد آن را مستقلاً معنی نمی نمایند و به آن پسوند قرارداد اضافه نموده اند . و چنین می نگارند « ماهیت ایفای تعهد قراردادی » ؛ با این عنوان در ذهن خوانندگان این مفهوم متجلی می گردد که ماهیت ایفای تعهد غیر قراردادی چیست ؟ پس بهتر است ما قانون و تعریفات آن را به نحوی تفسیر نماییم و از حاشیه نویسی و سوالاتی که ذهن خواننده را دچار تشویش می گرداند جلوگیری نماییم .
1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر
اگر مروری بر قانون التزامات مصر داشته باشیم که در آن به تعهد و التزام اشاره شده است آن را به سال 1658 میلادی در عهد عثمانی می بینیم که « مقصود باشا » آن را بعد از لغو قانون امانات بطور رسمی در آن کشور اجرایی نموده است ( رجائی ریان ، 1992م ، ص4 ) و در ادامه این سیر ، تعهد در قانون سابق مصر چنین تعریف شده بود : «تعهد رابطه ای است قانونی که غرضش استیفای منفعت شخصی از الزام متعهد به انجام عمل معین یا خودداری از آن می‌باشد » که بیانگر تعریف قانون قدیم از تعهد و در بر گیرنده تعهدات قانونی و قراردادی می باشد . اما در قانون جدید مصر « بجای تعهد و تعریف الزام به تعهد از خود الزام که بنا به قول دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوق دان معروف مصر معنایی دقیق‌تر از تعهد داشته تعریف بعمل آمده است » ( درخشانی ، 1346 ، ص10 )
التزام که معرب تعهد می باشد در بر گیرنده انجام کاری ، دادن شیی و امتناع از آن معنی شده است و حتی ایفای شی را چنین نوشته اند که : « فالالتزام باعطاء شی ء هو عباره عن نقل ملکیه الشی ء او تقریر حق عینی علیه ، و لیس التسلیم الا اثرا من آثار انتقال الملکیه » ( صالح بکیر ، 1368 ه ق ، ص1 ) و بعضی در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده اند و گفته اند : « تعهد عبارت است از رابطه حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می شود ملتزم می گردد به ادای مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار می تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند » ( الدکتور سوار ، النظریه العامه للالتزام ، ج 1 ، ص62و 70 به نقل از احمدی ، 1388 ، ص4 )
دکتر سنهوری در تقسیم بندی نظریه تعهد مبنا را که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده است در مال می‌دانند که از دیدگاه حقوقی « مال از حقوق به وجود می آید و حق در معاملات امتیازی دارای ارزش مالی است که قانون آن را به فرد اعطا می کند و این حق عینی و یا شخصی می باشد . حق شخصی همان تعهد است که هرگاه از منظر داین به آن توجه شود « حق » گفته می شود وهرگاه از منظر مدیون به آن نگریسته شود «دین » نامیده می شود » ( السنهوری ، ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1382 ، ص 19) . پس حق شخصی که همان تعهد باشد رابطه تنگاتنگ با قصد و ارتباط میان داین و مدیون دارد و تعهد ایجاد شده همچنان که در حقوق ما با عنوان قصد دو نفر بر ایجاد یک عقد ظهور می نماید . در حقوق مصر نیز با عنوان یک حق شخصی که دو نفر آن را تشکیل داده اند در عالم حقوق بین یکدیگر مشخص می گردد .
دکتر سنهوری با ارزیابی تطبیقی در نظریه تعهد شخصی و تعهد مادی بدین شکل که در « نظریه تعهد مادی به نتایج کاربردی بزرگی منتهی می شود و دیدیم چگونه با نظم اقتصادی موجود در جهان کنونی و با سرعت گردش اموال و سهولت راه های مبادله های اقتصادی همخوانی دارد … اما در نظریه شخصی نیز همواره تعهد رابطه میان دو شخص است و شخصیت این دو ، اثر بزرگی بر شکل گیری و اجرای تعهد دارد . » (سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382 ، ص 28 ) در استفاده قانونگذار از این دو نظریه به این نتیجه می رسند که : « قانون مدنی جدید هر چند از نظریه مادی نتایج مهمی را بدست آورده است ولی نظریه شخصی را متروک نگذاشته بلکه از بسیاری از آثار آن بهره جسته است » (سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382 ، ص 28 ) و اما پس از بحث های فراوان در بین دو نظریه مذکور ، در خصوص انتخاب تعریف تعهد با توجه به پیش نویس ماده 121 ق .م بهترین تعریف برای تعهد را دارای شرایط ذیل می دانند .
« اول اینکه ، تعهد همان گونه که وجهه ی شخصی دارد ، وجهه‌ی مادی نیز دارد ؛ وضعیت حقوقی است که به شخص معینی مرتبط می شود .
دوم اینکه ، ضرورتی ندارد که از زمان ایجاد تعهد ، دائنی تصور شود . »(سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382، ص 31 )
با توجه به دو مساله فوق این تعریف کافی خواهد بود که : « تعهد ، وضعیتی حقوقی است که به موجب آن ، شخص معینی به نقل حق عینی یا انجام عمل یا خودداری از عمل مرتبط می گردد . »
و در خصوص منشا ایجاد تعهد نیز نظر داده اند که « منشا ایجاد تعهد فقط عقد نیست ، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری مانند ایقاع در مواردی که قانونگذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نشات می گیرد ( المکاشفی ، الذمه و الحق و الالتزام ، ص301 ؛ السنهوری ، نظریه عقد ، ج 1 ، ص 27 ؛ والذنون ، اصول الالتزام ، ص19و20 به نقل از احمدی ، 1382،ص6 )
پس با توجه به موارد فوق ، به موجب مواد 90 و 144 قانون مدنی مصر « تعهد رابطه ای است حقوقی که هدف از آن حصول منفعت برای یک شخص به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است » ( السنهوری ، ترجمه رشوند ، 1381 ، ص1 ) و پس از این تعریفات ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشور مصر و با توجه به مورد تایید بودن نظر دکتر عبدالرزاق سنهوری که مورد توجه تمام نویسندگان کشورمان قرار گرفته و در تمام تحقیقاتی که مربوطه به کشور مصر می باشد از نظر ایشان به عنوان چکیده حقوق مصر استفاده نموده اند می توان گفت که در حقوق مصر همچنان که ایشان به آن اشاره نموده است ، ماهیت ایفای تعهد را توافق یا قراردادی (سنهوری ، الوسیط ، ج 3 ، ش359 ) می دانند که باعث به پایان رسیدن تعهد یا توافق می شود و « قبض موضوع تعهد در هر حال نشانه رضایت متعهد له و حاکی از قبول او به ایجابی است که از ناحیه متعهد واقع شده است » (سنهوری ، 3/636 به نقل از باقری ، 1377 ، ص17 ) البته این نظر را با توجه به قسمت دوم از فصل یکم بخش یکم قانون مدنی مصر که عنوان آثار عقد را دارد به وضوح می توان بدست آورد، چرا که نوعی دست کاری در عقدی که بوجود آمده و باید اجرا شود از سوی متعاقدین در ماده 147 قانون مدنی با این مضمون : « 1- عقد ، حقوق بین متعاقدین است . می توان آن را با توافق طرفین یا به جهات مقرر قانون ، نقض یا تعدیل کرد . » مجاز دانسته شده است و این بیانگر اعلام قانونگذار مصری مینی بر اینکه متعاقدین عقد در زمان اجرا نیز می‌توانند یک عقد دیگری که نشات گرفته از عقد اولیه می باشد را تشکیل دهند که موضوع آن کمتر یا ناقص تر از تراضی اولیه باشد . همچنان که در ماده 346 قانون مدنی مصر در مقام تادیه می خوانیم « تادیه باید به مجردی که تعهد به طور نهایی بر ذمه مدیون قرار گرفته است ، صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون ، خلاف آن را مقرر کرده باشد »
اما موضوعی که با حقوق کشورمان شباهت دارد موضوع ایفای یک طرفه متعهد می باشد که باعث شده در حقوق مصر « بعضی از طرفداران نظریه عقد بودن وفای به عهد در صورت امتناع طلبکار از پذیرفتن موضوع مورد تعهد ، ادای دین را نوعی ایقاع بداتتد . بنظر دکتر سنهوری در این گونه موارد ایفاء دین فقط با اراده متعهد و از طریق ایداع مورد تعهد صورت می گیرد » (جوانمردی ، 1380 ، ص7و8 )
البته برای نظریه عقد بودن آثاری از سوی یکی از محققین پس از اینکه بیان می نمایند که « عقد بودن وفای به عهد زمانی بیشتر نمایان می شود که میان طرفین در صحت آن اختلاف پیش آید » ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد :
« الف – میان موفی و موفی له باید تراضی به وفای به عهد وجود داشته باشد .
ب – این تراضی و توافق باید از کسانی صادر شود که اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند .
ج – هر یک از طرفین باید خالی از عیوب اراده ، مثل غلط ، اکراه و اشتباه باشند .
د – وفا نیز مانند هر تصرف قانونی دیگر دارای محل و سبب است محل آن همان دینی است که باید پرداخت شود و سبب آن قضای دین است .
ه – چون وفای به عهد تصرف قانونی است قواعد عمومی حاکم در اثبات تصرفات قانونی بر آن حاکم است یعنی اثبات وفای به عهد بر عهده مدیون است . » (باقری ، 1377 ، صص 9-8 )

فصل دوم
شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

قبل از اینکه به بررسی اصلی شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور بپردازیم ، لازم است که دو موضوع که جز شرایط ایفای تعهد به شمار نمی رود اما جز ارکان ایفا می باشند ، که قانونگذار و حقوقدانان در زیر مجموعه سقوط تعهدات به شرح و بسط آن پرداخته اند ، و لازم و ملزوم تعاریف شرایط مورد توضیح می باشد ، به تبعیت از امر قانون اشاره اجمالی داده و پس از آن بر اسا مفاد قانون مدنی ایران به شرایط مقرر در ایفای تعهد با تطبیق تفاوت و شباهت مفاد قانونی دو کشور در موارد یاد شده پرداخته و در آخر سعی بر آن می شود که نتیجه گیری هر مبحث قانونی در انتهای تحقیق بیان گردد .
2-1-کلیات
دو موضوع کلی در حقوق دو کشور وجود دارد که بعنوان کلیات مورد بررسی قرار گرفته است . موضوع اول ، فرض پرداخت با قصد تبرع یا بدون تبرع می باشد که نیازمند بررسی و شناسایی آن در حقوق دو کشور است چرا که بسیار مهم است که معلوم گردد که قانونگذار اصل در پرداخت را بر چه چیزی بنا نهاده و چه تصمیمی گرفته اند . موضوع دوم بحث دین طبیعی است که در واقع قانونگذاران هر دو کشور بر این امر بوده اند که حقی را که می توانست به فراموشی و زوال پیش رود را دائماً زنده فرض نمایند و در صورتی که وجدان آگاه متعهد امر به انجام و پرداخت صادر نماید را مورد حمایت قرار داده و در قانون جایگاهی با عنوان دین طبیعی برای آن ایجاد نمایند و همچنین متعهد یا بدهکار در ذهن خود این فکر را ننماید که دین او به طلبکار رو به زوال است و روزی از بین خواهد رفت و یا طلبکار به هر دلیلی نخواهد توانست آن را مسترد دارد .
2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع
یکی از مهم ترین و اولین بحث های مورد توجه قانونگذار در ابتدای مبحث وفای به عهد در قانون ایران ، هرگونه پرداخت دلیل بدهکاری و در نتیجه عدم تبرع می باشد که در ماده 265 قانون مدنی با این مضمون «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن باشد ‌می‌تواند استرداد کند. » که متن ماده مذکور نشانگر وگویای این مطلب می باشد که هر کسی در هر مقامی مالی به شخص دیگری بدهد به معنای آن است که پرداخت دلیل بدهکاری او بوده است
محققی در شرح و بسط این ماده اعلام داشته است : که چهار نظریه در خصوص این ماده وجود دارد که به شرح ذیل بیان می گردد : ( اصغری آقمشهدی و اتقایی ، ش46 )
الف ) به موجب ماده 265 تسلیم مال به دیگری ظهور در ایجاد تعهد برای دیگری دارد .
ب ) عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن گیرنده مال به استرداد آن می باشد .
ج ) کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد .
د ) ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت
بدلیل اینکه نظریه اخیر الذکر مورد قبول می باشد دلایل قبول آن را به استناد مقاله مذکور بیان می‌گردد :
1- ماده 724 قانون مدنی ؛ چرا که صدور حواله دلالت بر اشتغال ذمه محیل بر محتال دارد … مبنای واقعی دلالت مزبور این فرض است که پرداخت ظهور در دین دارد . ( برگرفته از حکم شماره 1045مورخ 25/6/1325 و حکم شماره 2784 مورخ 11/9/1339 ) که بر می آید رویه قضایی تمایل بر این دارد که محیل را مدیون بداند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
2- ماده 320 قانون تجارت ؛ ماده مزبور هر سند در وجه حامل را مالک آن می داند در نتیجه تسلیم‌کننده سند تنها با اثبات عدم مدیونیت خود حق استرداد آن را دارد .
3- گنجاندن ماده 265 در مبحث وفای به عهد .
4- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و ظهور تسلیم مال در ودیعه ، قرض و یا وکالت .
5- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و زاید بودن قسمتی از ماده 265 قانون مدنی .
6- رویه قضایی
حال پس از ذکر موارد استنادی قسمت اول ماده مذکور مبنی بر بدهکاری مدیون ، قسمت دوم ماده موضوع را در صورتی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نیست نیز مورد بررسی قرار داده بطوری که « اگر شخصی نه واقعاً مدیون است و نه‌ احتمال مدیون بودن خود را نسبت به دیگری می‌دهد ، در عین حال مالی را به او داده و او را بر آن مال مسلّط کرده و در مقام پرداخت هم به او چیزی نگفته است که حداقل مفهوم معنایی غیر از تبرّع باشد ، در چنین صورتی نمی‌توان ادعا کرد که این عمل ظاهر در عدم تبرع است ، بلکه باید گفت : ظاهر در تبرّع و انفاق و اعانت و کمک است ؛ زیرا اگر بابت قرض و یا صلح معوض و یا هبه معوضه باشد ، نیاز به رضا و توافق طرف مقابل دارد. بنابراین ، باید مصداق هبه غیر معوضه باشد » (طاهری ، 1418 ه ق ، ص135 ) و در این صورت باید اثبات نماید که به اشتباه داده ، که در آن حالت حق استرداد را خواهد داشت . (کاتوزیان ، 1383 ، ص75 )
در خصوص چگونگی استرداد نیز برخی چنین نظر داده اند که « برای استرداد مال کافی است تادیه‌کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند » (شهیدی ، 1390 ، ص22 ) اما بنظر می رسد که با توجه به متن قانون که اصل را بر مدیون بودن تادیه کننده می داند و زمانی این اصل را می شود از بین برد که مقروض نبودن به اثبات برسد پس باید برای استرداد مال اثبات کند که :
اولاً مالی پرداخت نموده است .
ثانیاً مدیون نبوده است .
البته شایان ذکر است که هیچکدام از این موارد به تنهایی کاربرد ندارد و لازم و ملزوم هم هستند تا تادیه‌کننده به حق خود برسد و مرجع قضاوتی را به این امر آگاه نماید که مدیون نبوده است .
در حقوق مصر در مبحث تادیه یا اجرای تعهد موادی که به صراحت قانون مدنی ایران اصل را بر عدم‌تبرع پرداخت کننده محسوب دارد مشاهده نمی گردد ؛ چنان که از حقوق ایران برداشت می شود هر کسی مالی را پرداخت نماید دلیل بدهکاری او می باشد اما به استناد ماده 201 قانون مدنی مصر «‌آنچه متعهد به اختیار خود و به قصد ایفای تعهد اختیاری ، تادیه کرده است مسترد نخواهد شد » متوجه می‌شویم که فقط متعهد آنچه را که پرداخت کرده و در حدود قانون و تعهدات بوده قابل دریافت نیست . البته شایان ذکر است که هر متعهدی ملزم به اجرای تعهدات قراردادی و قانونی خویش است همچنان که در بند اول ماده 199 قانون این کشور می خوانیم که : « تعهد به طور اجباری علیه متعهد اجرا می شود » و یا در بند اول ماده 203 مورد تصویب قانونگذار مصری قرار گرفته است. اما چنان که در آینده بحث خواهد شد اگر شخص ثالث دین دیگری را پرداخت نماید می تواند به استناد بند اول ماده 324 تا میزان پرداختی به مدیون رجوع نماید .
پس به این نتیجه می رسیم که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی متعهد دلیل عدم تبرع است چون متعهدی ملزم به پرداخت و ایفای تعهد خویش است که آن تعهد بر اساس قرارداد یا قانون و به طریق مشروع ایجاد شده باشد و قابلیت ایفا را داشته باشد ، ولی در خصوص پرداخت از سوی شخص ثالث در بین حقوق دو کشور اختلاف وجود دارد ، در حقوق ایران اصل تبرع است و ایفا کننده ثالث فقط با اثبات عدم تبرع و یا اذن مدیون مبنی بر پرداخت می تواند به مدیون اصلی رجوع نماید و مبلغ تادیه شده را استرداد نماید . اما در حقوق مصر باستناد مواد فوق الذکر ایفا از جانب ثالث ظاهر در عدم‌تبرع است و می تواند بدون اثبات امری و فقط به استناد اینکه مبلغ تادیه شده به میزان بدهی مدیون بوده است به مدیون رجوع کند . البته مشروع این بحث در فصول بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2-1-2-دین طبیعی
موضوع بعدی که شاید متفاوت ترین مبحث وفای به عهد بتوان نام برد ، ماده 266 قانون مدنی با این مضمون می باشد : « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود » چرا که در تمامی مواد این بخش متعهد و متعهد لهی وجود دارد ، که اساس عملکرد آنان در خصوص تعهد یا قرارداد فی مابین می باشد ؛ ولی در این ماده با بیان کلمه (متعهد به میل ) خواسته است اعلام نماید « این الفاظ حاکی از فقد ضمانت اجراست » (امیری قائم مقامی ، 1355، ص30 ) اما موضوعاتی وجود دارد که بیانگر وجود مبحث دین طبیعی در دیدگاه قانونگذار بوده است و همچنان که از تعریف آن مشخص می شود متعهد له احتمال نمی دهد حقی که شامل مرور زمان شده و یا از دست یافتن به موضوع تعهد دل سرد شده است ، به او پرداخت شود . اما وجدان درونی و اخلاقی متعهد ، باعث بوجود آمدن نور امید و وفاداری به شخص متعهد له می شود ، چون در کمال نا امیدی ، متعهد بدون هیچگونه نیروی الزام آوری از سوی متعهدله‌، اقدام به ایفای تعهد نموده است و « از این تعریف چنین بر می آید که میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی نیز نهاد ویژه ای وجود دارد که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق است … رابطه ای که حقوق وجود آن را می پذیرد ولی از آن حمایت نمی کند این رابطه را تعهد یا دین طبیعی نامیده اند تا نشانه وجود مراعی و مرموز آن باشد . » (کاتوزیان ، 1379 ، ص479 )
منظور از تعهداتی که متعهد له قانوناً حق مطالبه آن را ندارد ، « تعهداتی است که ضمانت اجرایی را که یکی از ارکان متشکله حق است فاقد می باشد و متعهد له نمی تواند از قوای اجرایی برای استیفای طلب خود کمک بخواهد ، مانند دینی که مشمول مرور زمان شده است که قوه قانونی خود را از دست داده و به حق اخلاقی و وجدانی مبدل شده است. » ( امامی ، بی تا ، ص315 )
مهم ترین اثر دین طبیعی این است که « پس از پرداختن مانند دین مدنی می شود . منتها ، باید دانست که این اثر مخصوص موردی است که بدهکار به میل خود و با علم به نداشتن اجبار آن را بپردازد » (کاتوزیان ، الف ، 1386 ، ص336 ) و حتی شاید بتوان گفت « متعهد باید در حین ایفا دانسته باشد که تعهد او تعهدی است که قانونگذار برای متعهد له حق مطالبه نمی باشد » (عدل ، 1331 ، ص165 ) و در غیر این صورت و بدون اینکه تعهدی وجود داشته باشد و به اکراه یا اشتباه تادیه شده باشد . تادیه‌کننده به استناد ماده 302 قانون مدنی می تواند تقاضای استرداد مال مورد تادیه را بنماید . و بتوان این نظر را تایید کرد که « ایفا موجب تبدیل دین طبیعی و اخلاقی به دین حقوقی می شود و آن را از ساحت اخلاق و وجدان به دنیای حقوق وارد می سازد » ( قاسمی ، 1386 ، ص22 )
در حقوق مصر نیز دین طبیعی با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق ایران در مواد 199 الی 202 مورد بررسی و به شرح اصول ذیل مورد تطبیق قرار گرفته است :
اصل اول که با حقوق ایران در خصوص دین طبیعی مطابقت کاملی دارد این است که اجرای اجباری تعهد طبیعی امکان پذیر نمی باشد که در بند دوم ماده 199 این چنین مورد تایید قانونگذار مصری قرار گرفته است : « هرگاه تعهد طبیعی باشد اجرای آن اجباری نخواهد بود » .
اصل دوم که مورد تایید حقوق دانان ایرانی می باشد و به ذکر آن پرداخته ایم ، عدم استرداد موضوع تعهد انجام گرفته در تعهدی که متعهد به اختیار آن را انجام داده می باشد ، که این موضوع را در ماده 201 قانون مدنی مصر چنین می خوانیم : « آنچه متعهد به اختیار خود و به قصد ایفای تعهد اختیاری ، تادیه کرده است مسترد نخواهد شد »
اصل سوم نیز مانند اصل دوم مورد قبول حقوق دانان و عدم تصریح قانونگذار ایرانی می باشد این است که ، با توجه به اینکه دین طبیعی فاقد ضمانت اجراست ولی پرداخت باعث شناسایی و نیز زنده شدن دین فراموش شده می گردد . همچنان که قانونگذار مصری در ماده 202 بدین شکل اشاره می‌نماید: « تعهد طبیعی می تواند متضمن سبب معتبر برای تعهد مدنی باشد »
اصل چهارم که در حقوق ایران اشاره ای بدان نشده است ، تصمیم گیری و رهیافت قاضی در صورت عدم وجود مقررات قانونی در مورد تعهد طبیعی می باشد . قانونگذار مصری در ماده 200 این حق را چنین شناسایی می‌دارد : « در صورت عدم وجود مقررات قانونی ، قاضی در مورد اینکه تعهد طبیعی است یا نه ، تصمیم خواهد گرفت در هر حال تعهد طبیعی نمی تواند مخالف نظم عمومی باشد » درست است که موضوع در حقوق ایران مورد اشاره قرار نگرفته اما قسمت دوم ماده مذکور اصلی است که تقریباً در تمامی قوانین مورد تایید است و هیچ کشوری قراردادهای مخالف نظم عمومی را قبول نمی کند و حتی از اجرای آن جلوگیری می نماید ، بطوری که « شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه اگر در عقدی ذکر شده باشد از نظر قانونگذار مصری باطل است و تمامی تعهدات معلق بر آن ساقط می‌گردد » (سنهوری ،ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1388 ،صص27-29 )
همچنان که قانونگذار ایرانی قراردادهای خلاف نظم عمومی را به استناد قوانین ذیل باطل می داند ؛ در ماده 10 قانون مدنی می خوانیم : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» و یا در ماده 233 قانون مدنی قید گردیده است که « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای عقد. » و یا به صراحت در بخش دوم قانون مدنی در ماده 975 به این شکل اشاره شده است که : « محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. » پس به این نتیجه می رسیم که عدم تصریح قانونگذار ایرانی به موضوع تعهدات خلاف نظم عمومی در مبحث ایفای تعهد به دلیل شفافیت موضوع و قبول نکردن هیچ عقل سلیمی مبنی بر اجرای تعهدی که جامعه آن را نمی پذیرد باشد چه برسد به اینکه قاضی که خود یکی از والاترین مقام های رعایت قانون است . پس با این توضیحات می توان بیان نمود که اصل چهارم تطبیق بین دو کشور نیز به هم شباهت داشته و در خصوص دین طبیعی اتحاد طریق مشاهده می گردد .
2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد
موضوع اصلی در خصوص اینکه چه کسی باعث سقوط یا اجرای تعهد می شود و یا چه کسی است که نتیجه و سرانجام تعهد بوسیله اقدامات او به پایان می رسد ؛ این شخص می تواند متعهد یا غیر آن باشد . که تایید قانونی این مطلب را ، ماده 267 قانون مدنی چنین پاسخ می دهد « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد » که قانونگذار صریحاً اشاره می نماید که شخص متعهد ، ثالث ماذون و غیر ماذون می توانند پایان بخش تعهد باشند و به تعهد چهره کامل ببخشند البته « پرداخت دین دیگری ، در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد به جبران این اقدام را می کند که پرداخت‌کننده ماذون باشد » ( کاتوزیان ، ج ، 1386 ، ص178 ) و در صورت پرداخت توسط غیر متعهد « ذمه متعهد نسبت به دین بری خواهد بود . متعهد له نمی تواند از گرفتن طلب خود به بهانه این که شخص ثالث آن را تسلیم می دارد امتناع کند ، زیرا طلبکار جز به دست آوردن طلب خود ، حقی ندارد و این که طلب مزبور به وسیله چه شخصی تادیه می گردد ، تغییری در وضعیت حق او نخواهد داد » (شهیدی ، 1390 ، ص 31 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ) البته بیان داشته اند که تادیه‌کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد می تواند به مدیون رجوع کند اگر چه ماذون از سوی مدیون نباشد که دلایل این برداشت و نتیجه گیری را علاوه بر اشاره صریح قانونگذار در قانون مدنی ، در قوانین دیگر نیز به این طریق بیان می دارند : (داروئی،1388،صص1- 8)
1- پرداخت دین دیگری در قوانین مختلف
1-1- رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب مختلف ماده 318 قانون مدنی
2-1- رجوع کارفرما به کارگر مسئول ( ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )
3-1- رجوع ظهرنویس ، ضامن ، قبول کننده و تادیه کننده و ثالث به صادر کننده سند جاری ( ماده 249 قانون تجارت )
4-1- رجوع متصدی حمل و نقل به مامور حمل و نقل ( ماده 388 قانون تجارت )
5-1- رجوع بیمه گر به عامل زیان ( ماده 30 قانون بیمه سال 1316 و ماده 66 قانون تامین اجتماعی)
6-1- رجوع پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون(ماده 34 مکرر وتبصره 1 قانون ثبت)
7-1- رجوع محکوم له پرداخت کننده حق الزحمه ارزیاب به محکوم علیه ( مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام )
در حقوق مصر « هرگاه شخصی یا جانشین او یا شخص دیگری که به مصلحت مدیون ایفای دینی نماید یا کفیل شخصی بوده و حتی اگر شخص ثالثی که ایفای دین به ضرر او است اما به دستور مدیون اصلی پرداخت نماید ایفای تعهد صورت پذیرفته و صحیح تلقی می گردد » ( الفضل ، 2006م ، ص 638 ) که در بند اول ماده 323 قانون مدنی مصر می خوانیم : « ایفای دین از جانب مدیون یا جانشین او یا شخص ثالثی که به مصلحت مدیون اقدام نماید صحیح می باشد البته با رعایت مفاد ماده 208 »
قبل از توضیح ماده مذکور برای تشریح موضوع ، احتیاج به مفاد ماده 208 می باشد که متن آن بدین شرح می باشد : « هرگاه عقد یا طبیعت تعهد اقتضا کند متعهد شخصاً تعهد را اجرا کند متعهد له می‌تواند اجرای تعهد را توسط شخص دیگری غیر از متعهد انجام دهد » هر چند که مفاد این ماده با ماده 268 قانون مدنی ایران مطابقت می نماید ، اما به نظر می رسد احاله ماده 323 قانون مدنی مصر به ماده 208 این باشد ، اگر تعهدی به مباشرت متعهد شرط شده باشد ایفای دین یا تعهد فقط از سوی متعهد باید انجام گیرد هرچند که ثالث نیز به دلایلی که در مباحث آینده گفته خواهد شد اگر ایفای تعهد نماید صحیح است و می تواند به متعهد یا مدیون رجوع نماید . اما راهکارهایی نیز برای جلوگیری و اخطار به متعهد له از سوی مدیون در آن قانون پیش بینی شده است که می توان به عنوان نمونه به بند دوم ماده 323 اشاره نمود و این بند را تقریباً مطابق با ماده 267 قانون مدنی بیان داشت که بند مذکور بدین شکل ذکر گردیده است : « تادیه می تواند با رعایت مقررات ماده 208 از سوی شخص ثالثی که ذینفع چنین تادیه ای نیست حتی بدون علم یا خلاف اراده مدیون صورت گیرد ، اما بستانکار می تواند در صورتی که مدیون معترض باشد و بستانکار را از اعتراض خود آگاه کرده باشد از قبول ایفای تعهد خودداری ورزد »
پس با توجه به مواد فوق الذکر تفاوت اندکی بین قوانین دو کشور درباره ایفا کننده دیده می شود بخصوص در صورت ایفای دین از جانب شخص ثالث ؛ در حقوق ایران اشاره ای به مصلحت مدیون یا متعهد نشده است اما در حقوق کشور مصر می بینیم ، که در صورتی ایفای تعهد از جانب شخص ثالث صحیح می باشد که به مصلحت مدیون یا متعهد باشد .
البته شایان ذکر است که موضوع عدم تصریح مصلحت مدیون یا متعهد درست است که در منطوق قانون دو کشور متفاوت بوده و در یکی ذکر گردیده و در دیگری دیده نمی شود ، اما در مفهوم و دید قانونگذار به هم شباهت دارند چرا که در حقوق ایران ، اگر ثالث بدون اجازه مدیون ، مالی را پرداخت کند حق استرداد آن را نخواهد داشت یعنی عملی صورت پذیرفته است که به نفع مدیون است .
از سوی دیگر در حقوق مصر نیز اگر مدیون به بستانکار اعلام دارد که از دریافت دین از جانب ثالث پرهیز نماید و نسبت به اقدام ثالث در آینده معترض باشد تا حد امکان بخصوص در صورت مباشرت متعهد نباید اقدامات ثالث را قبول نماید . پس مدیون نیز در این خصوص می تواند از نفع قانونی و حمایت آن برخوردار شود هرچند که اصل در قانون مصر بر عدم تبرع پرداخت کننده ثالث است و هر کسی که مالی را پرداخت کند خصوصاً ناروا یا برای کمک به مدیون باشد می تواند به دریافت کننده و یا مدیون اصلی رجوع نموده و جبران پرداخت خویش را از متعهد یا مدیون بخواهد .
2-2-1- شرایط ایفا کننده
همچنان که در نص این ماده بیان شده است پرداخت از جانب شخص ثالث دارای شرایطی است که در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد اما مواد 268 و 269 و 270 قانون مدنی ایران برای شخص ایفا‌کننده شرایطی را بیان نموده است که به ترتیب به بررسی آن می پردازیم .
2-2-1-1- شرط مباشرت
در خصوص شرایط ایفا کننده ای که شرط مباشرت او شده است ، ماده 268 قانون مدنی ایران چنین مقرر می دارد که : « انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله » آنچه که از مفاد این ماده برداشت می شود این است که « تنها طلبکار در چگونگی اجرا نفع دارد . ولی، باید دانست هرگاه مدیون نیز در انجام آن کار نفعی داشته باشد و از مفاد عقد برآید که شرط فعل به سود هر دو طرف است جز با رضایت هر دو ، شخص ثالث حق دخالت ندارد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص12 ) و می توان گفت که این ماده به بیان دو اصل می‌پردازد :
1-1- اگر مباشرت متعهد در انجام مورد تعهد شرط شده باشد انجام آن توسط غیر ممکن متعهد ممکن نیست . البته « شرط مباشرت لازم نیست که صریح باشد بلکه این شرط ممکن است ضمناً استنباط گردد و همچنین ممکن است از سنخ تعهد استنباط نمود که مقصود شرط مباشرت بوده است یا نه » (عدل ، 1331 ،ص 166 )
2-1-رضایت متعهد له وقتی که مورد تعهد را شخصی به غیر از متعهد بخواهد انجام دهد در صورتی که شرط شده باشد که متعهد آن را مباشرتاً انجام دهد . (شهیدی ، 1390 ، ص 31 ؛ جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص228 ) و « در این صورت معلوم می شود متعهد له از خصوصیت مباشرت متعهد صرف نظر نموده است. » (امامی ، بی تا ، ص316 ؛ کاتوزیان ، الف ، 1387 ، ص207 )
پس یکی از موارد نادر در رضایت متعهد له در ایفای تعهد ناظر به ماده 268 قانون مدنی می باشد که ، غیر متعهد بخواهد ایفای تعهد نماید و شرط مباشرت در تعهد شده باشد ، باید به این موضوع کاملاً دقت نماید چون که اگر شخص ثالث مورد تعهد مشروط را انجام دهد ایفا صورت نمی پذیرد (امامی ، بی تا ، ص 316) و عواقب عدم اجرا گریبان گیر متعهد می شود .
البته مقصود از مباشرت را چنین توصیف می نمایند « در این صورت اتیان به عمل، بطوری که منظور متعهد له بوده از دیگری ساخته نیست و منظور او حاصل نخواهد شد پس در هر موردی که در ضمن عقد قرارداد شرط شده باشد که عمل را متعهد شخصاً اتیان کند انجام آن به واسطه دیگری رافع تکلیف از او و مسقط تعهد نمی تواند باشد و این شرط لازم نیست که صریحاً در عقد ذکر شده باشد بلکه اگر ضمناً مذکور گردیده یا از قراین محفوف به عبارت عقد مقصود متعاقدین به دست آید که منظور اتیان به عمل مباشره بوده انجام آن به توسط دیگری سقوط تعهد نیست . » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص171 )
همچنان که در بالا اشاره گردید در حقوق مصر بر اساس ماده 208 اگر مباشرت شخص متعهد در قرارداد شرط شده باشد یا طبیعت و نوع تعهد از مواردی باشد که به غیر از متعهد شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد شخص ثالث نمی تواند آن را انجام دهد ولی متعهد له می تواند در صورت عدم ایفای تعهد متعهد از ثالث که توانایی انجام آن را دارد بخواهد که عمل را انجام داده و حتی بستانکار می تواند با ثالث به توافق برسد که در این صورت به استناد ماده 327 قانون مدنی مصر ثالث قائم مقام بستانکار می شود که ماده مذکور به شرح ذیل می باشد : « بستانکاری که با توافق با ثالث حق خود را از او دریافت کرده ، قائم مقام حقوق شخص ثالث است حتی اگر مدیون ، موافق این قائم مقامی نباشد توافق نباید پس از موعد تادیه صورت گیرد »
سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان عدم امکان یا مقدور نبودن اجرای عین تعهد بغیر از متعهد را اجرایی نمود ؟ پاسخی که در حقوق مصر به داده شده و در نظر حقوق دانان ایرانی نیز مورد قبول قرار گرفته است ، الزام با حکم دادگاه و تعیین خسارت می باشد که به بدین شکل در بند اول ماده 213 نمایان گردیده : « هرگاه اجرای عین تعهد ، امکان پذیر یا مقدور نباشد جز در مواردی که متعهد خودش ایفای تعهد می کند متعهد له می تواند در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد ، حکم الزام متعهد به اجرای تعهد و پرداخت خسارت را از دادگاه تحصیل کند»
2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت
ماده 269 قانون مدنی مقرر می دارد : « وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. » بر اساس این ماده قانونگذار برای پرداخت کننده دو شرط اساسی دیگری نیز علاوه بر ماده 268 ق . م ذکر کرده است :
2-2-1-2-1- مالکیت ، داشتن اذن در تادیه از طرف مالک و یا اگر بدون اذن مالک پرداخته شده باشد مالک این تادیه را اجازه بدهد.
البته قسم اخیر را در صورتی صحیح می دانند که موضوع تعهد کلی باشد تا ایفا ، باعث تملک متعهدله و یا انتقال حقی برای او گردد و الا هرگاه مال موضوع تعهد متعلق به متعهد له باشد شرط مزبور موضوعاً منتفی خواهد بود (قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ) البته «پرداخت کننده باید مالک مالی باشد که می دهد در موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) پس انتقال مال دیگری تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود هرچند که در مقام ایفای تعهد باشد (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص178 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) و اگر متعهد مال غیر را در مقام ایفای تعهد تسلیم کند متعهد له می تواند بدلیل اینکه مال دیگری به او تسلیم می شود از قبول آن امتناع نماید و الزام متعهد را در مقام ایفای تعهد از دادگاه درخواست نماید .(طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 29 )
2-2-1-2-2- اهلیت تصرف ایفا کننده (صفایی ، 1351 ، ص252 ؛ امامی ، بی تا ، ص 319 ؛ عدل ، 1331 ،ص 168 ) : یعنی کسی که در مقام اجرای تعهد است اعم از متعهد یا شخص ثالث ماذون یا غیر ماذون اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد .
موضوعی که حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند این است که در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به آن جز با عمل حقوقی « انتقال یا تملیک » صورت نمی پذیرد . اهلیت هر دو نفر لازم و ملزوم همدیگر است چون اگر کسی که اهلیت نداشته باشد مانند اینکه ورشکسته شود نمی‌تواند در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد . (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) و پس « در تعهدی که باعث نقل ملکیت یا حق عینی می باشد اهلیت تادیه کننده لازم است » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص179 )
اما در بیع مال کلی وفای به عهد دارای تحلیل های مختلفی است که هر یک از حقوق دانان به بررسی آن پرداخته اند .
2-2-1-2-1-1-دکتر شهیدی که ماهیت ایفای تعهد را ایقاع می دانند اهلیت ایفا کننده ، از اینکه موضوع تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد لازم می دانند و در یک نتیجه گیری کلی اهلیت متعهد را شرط ایفای تعهد می دانستند .
2-2-1-2-1-2-دکتر کاتوزیان (کاتوزیان ، 1383 ، ص16 ) و اساتید موخر ، موضوع اهلیت در وفای به عهد مال کلی را چنین بیان می نمایند ، « گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک پیش از تادیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و پیش گیری از تفریط او اهلیت پرداخت کننده لازم است . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص179 )
2-2-1-2-1-3-دکتر امامی در خصوص موضوع تعهد کلی فی الذمه تعابیر جداگانه ای بکار می برند: « تسلیم در مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است ، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفای تعهد نمی شود بلکه باید آن را تسلیم متعهدله کرده و او آن را قبض نماید . عمل مزبور که بصورت یک عمل قضایی می باشد ، بنظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهد له می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است ، و تملیک ناچار بدون قصد انشای ممکن نخواهد بود همچنانکه قبول آن نیز محتاج بقصد انشا است که بوسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام می گردد ، این است که گفته می شود ؛ مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می گردد نه از زمان عقد ، بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است ، بنابراین ایفای‌ تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضایی است. » (امامی ، بی تا ، ص 318 )
البته این تعبیر را دکترکاتوزیان اینگونه جواب می دهند « این نظر قابل انتقاد است زیرا ، تعهد ناشی از بیع مال کلی ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن . سبب تملیک عین عقد بیع است و شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی خریدار . با این انتخاب تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگر ندارد . کاری که فروشنده می کند وفای به عهد است نه تملیک . خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را . پس چگونه می توان ادعا کرد که معامله جدیدی برای تملیک واقع می شود. باید بین تعهد به فروش و بیع مال کلی تفاوت گذاشت : در فرض نخست موضوع تعهد شرکت در انعقاد بیع و انشاء تملیک است در حالی که در فرض دوم ، تملیک معلق در عقد انجام می شود و آنچه باقی می ماند لزوم انتخاب فرد کلی است که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد وگاه نیز خود به خود انجام می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص15 ) .
البته نظر دکتر کاتوزیان درست بنظر می رسد . اما با کمی تامل در نظر دکتر امامی چند نکته برداشت می‌شود ، شاید بتوان گفت نظر ایشان از دیدگاه خودشان صحیح باشد . چون این موضوع را از نظر عقلی بررسی نموده اند نه عملی ، وقتی که فکر و ایده ای به عمل نپیوسته است نمی شود آن را کاربردی دانست ، از نظر عقلی نیز بحث ایفای تعهد موضوع کلی شبیه به معامله جدید است . اما معامله جدیدی نیست ؛ معامله جدید است ، چون در موقع تسلیم باید متعهد یک بار دیگر و جداگانه مالی را تسلیم متعهد له کند و اینکه در موقع تسلیم اهلیت او کامل مانده است یا دچار تغییراتی از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم شده است یا نه دارای سوال می باشد و در هر دو صورت دارای جواب متفاوت می‌باشد.
پس اگر اهلیت تغییر کرده باشد ، در ایفای تعهد مشکلاتی مانند اینکه ایفا کننده قیم یا غیره وجود دارد ، پس در تحلیل عقلی این موضوع را می شود معامله جدید نامید . اما معامله جدید نیست ، چون در زمان ایفای تعهد موضوع مال کلی دیگر ایجاب و قبول جداگانه ای منعقد نمی شود ، بلکه ادامه عقد بیع یا تعهد است که در زمان تسلیم مال کلی به متعهد له ، موضوع تعهد یا عقد کامل می شود همچنان که دکتر کاتوزیان به درستی به آن اشاره نمودند .
همچنان که در موارد فوق الذکر اشاره گردید ، دکتر شهیدی به غیر از یک استثنا در همه موارد اهلیت را ضروری می داند . اما دکتر کاتوزیان ، ماده 269 قانون مدنی را ویژه موردی می دانند که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار می دهد و کلمه « دادن » را نظر به تملیک و انتقال می داند و تسلیم را شامل آن نمی دانند و همچنین تمام مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا خودداری از انجام تعهد باشد را اگر متعهد اهلیت نداشته باشد را شامل نمی شود و « پرداخت دین نیز از همین گونه است ، مگر اینکه ملازم با انجام عمل حقوقی تملیک باشد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص17 )
در حقوق مصر « یکی از شروط صحت وفا اهلیت متعهد در مالی که پرداخت می کند می باشد که منظور از اهلیت تصرف این است که موفی دارای سن بلوغ قانونی و عاقل باشد و محجور تلقی نگردد» ( الفضل ، 2006م ، ص 639 ) البته مالکیت و اهلیت پرداخت کننده ، دارای چند نکته ریز می باشد که با توجه به شباهت ظاهری با حقوق ایران ، ولی در بطن آن در خصوص اهلیت ایفا کننده ثالث دچار تفاوت می شود .
در بند اول ماده 325 قانون مدنی مصر می خوانیم که : « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد » وجه شباهت در مالکیت و اهلیت تادیه کننده است و وجه تفاوت نیز در عدم اشاره قانونگذار به ماذون بودن مالک در پرداخت همچون قانون ایران در یک ماده می باشد .
اما این عدم اشاره در ماده 328 به گونه ای دیگر پاسخ داده شده است « مدیون نیز وقتی با قرض مبلغی دین را تادیه کرد می تواند قرض دهنده را حتی بدون رضایت بستانکاری که تادیه به او صورت گرفته قائم مقام او کند مشروط بر اینکه در عقد قرض ذکر شده باشد که مبلغ قرض شده جهت تادیه است و در رسید مربوط ذکر شده باشد که تادیه از محل قرض از بستانکار جدید صورت گرفته است » پس مدیون به طرق دیگر می تواند اذن بگیرد و مال دیگری را در مقام تادیه به بستانکار بدهد و همچنین می تواند در مقام اداره مال غیر تادیه دین دیگری را که مال متعهد است به استناد ماده 190 بدین شرح انجام دهد « چنانچه شخصی که مال او اداره می شود اعمال اداره کننده را تنفیذ کند در این خصوص قواعد وکالت اعمال خواهد شد » پس به نتیجه می رسیم که تفاوتی در حقوق دو کشور در خصوص ایفا کننده اصلی وجود ندارد .
اما با توجه به اینکه در خصوص ایفای تعهد از سوی ثالث در فصل سوم این تحقیق به صورت مبسوط بحث خواهد شد ، فقط به ذکر بند دوم ماده 325 جهت ماندگاری این تفاوت در اذهان قید بسنده می‌شود : «هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله را نداشته موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود » این موضوع جای بسی تعجب دارد که چگونه شخصی در اموال خود به دخل و تصرف بپردازد در حالی که اهلیت ندارد ، به نظر می‌رسد به دو دلیل قانونگذار مصری این مورد را تصویب نموده است :
1- شناخت جایگاه برتر توافق طرفین و لزوم اجرای تعهدات فی مابین
2- موقعیت فوق العاده شفاف بدهی متعهد و مستحق بودن متعهد له در قراردادی که باید انجام گیرد .
اما در خصوص اهلیت با توجه به اینکه سن اهلیت در حقوق کشورمان به صراحت بیان نگردیده اما قانونگذار مصری سن اهلیت را به استناد بند دوم ماده 44 قانون مدنی 21 سال میلادی دانسته است و در بند اول آن ماده ، شخص بالغ را چنین معرفی می نماید « هر شخص غیر محجور که به سن رشد رسیده و برخوردار از قوه تمیز باشد از اهلیت کامل جهت اعمال حقوق مدنی خود برخوردار است » البته « این سن شامل تمامی مصری هاست ؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان . پس هرگاه قاصر در حالی که نه دیوانه است و نه حواسش مختل است و به سبب وجود یکی از عوامل حجر محکوم به استمرار ولایت یا وصایت نشده ، به این سن برسد یعنی دارای اهلیت کامل محسوب می شود » (سنهوری ،ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص169 )
2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی
در ماده 270 قانون مدنی می خوانیم : « اگر متعهد در مقام وفا به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تادیه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کندکه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد. »
موضوع اصلی این ماده مالی است که در مقام تادیه پرداخت می شود و قانونگذار برای این که شبهه ای در آینده از سوی ایفا کننده در خصوص مال تادیه شده ایجاد نشود و باعث مزاحمت هایی برای متعهدله در خصوص اینکه مالی که پرداخت شد از آن دیگری و متعلق به غیر بوده است نگردد ، این ماده را تصویب نموده است ، پس اصل بر این است مالی که پرداخت می شود از آن مالک بوده و مالک حق استرداد آن را ندارد . اما قانونگذار استثنایی را بر این اصل در قسم دوم ماده بیان می کند که دارای سه شرط است و هر یک به تنهایی استثنا نمی باشد . (شهیدی ، 1390 ، ص 30 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص139 )
این سه شرط به شرح ذیل می باشد :
1- مال تادیه شده مال غیر باشد .
2- مال تادیه شده با مجوز قانونی در ید او باشد .
3- اذن در تادیه نداشته باشد .
اما نظری وجود دارد که می گوید « اگر ایفا کننده ثابت کند که مالی را که در مقام ایفا داده است مال غیر بوده است به صرف اثبات این امر ، حق استرداد مال غیر و وضع ید بر آن را ندارد ولی اگر ثابت کند که آن مال با مجوز قانونی در ید او بوده است حق استرداد دارد . جمله اخیر این ماده زاید و خطا است و اثبات آن ضرورت ندارد زیرا اصل عدم اذن در تادیه از جانب مالک آن مال است ، طرف ایفا‌کننده اگر مدعی وقوع چنان اذنی است باید آن را ثابت کند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 225) اما بنظر می رسد می توان به این نظر بدلیل اینکه قانونگذار هر سه شرط را با هم در یک ماده بیان نموده است ، انتقاد نمود ؛ چون متعهد با وجود یک شرط نمی تواند مال خود را استرداد نماید زیرا اگر قصد بر این بود که با وجود یا عدم یک شرط بتوان مال را استرداد نمود ، متن قانون به شکل دیگر و شروط جداگانه نوشته می شد ، نه به صورت جمع و با هم . پس این سه شرط باید با هم باشند تا تادیه کننده بتواند مال خود را استرداد نماید.
البته این ماده را می شود با ماده 265 و 267 قانون مدنی نیز مقایسه کرد .
در ماده 267 قانون مذکور تادیه کننده قصد پرداخت دارد و در مقام وفای به عهد مال را می پردازد ؛ اما به دلایلی وفای به عهد اگر از مال دیگری باشد تادیه کننده می توان با جمع سه شرط مذکور در ماده 270 آن را استرداد نماید .
اما در ماده 265 قانون مدنی تادیه کننده قصد پرداخت ندارد و نمی خواهد وفای به عهدی صورت پذیرد و با اثبات اینکه اصلاً بدهکار یا متعهد نبوده است می تواند مال خود را استرداد کند « این است که برای استرداد مال مزبور کافی است تادیه کننده ، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند ، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن به اثبات برساند. » (شهیدی ، 1390 ، ص 22 ) « به نظر می رسد صرف دادن مال به دیگری ، چنان که از ماده 265 ق .م بر می آید اماره بدهکاری پرداخت کننده نیست ، زیرا دادن مال ممکن است به عنوان قرض ، عاریه ، هدیه یا از روی اشتباه یا حتی به قصد پرداخت بدهی باشد ، ولی صرف پرداخت دلیل بدهکاری پرداخت کننده نیست ، مگر این که قراین دیگری وجود بدهکاری را ثابت کند یا عرف خاصی آن را مدلل بسازد » (قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ) ولی همچنان که در ذیل ماده 265 قانون مدنی به آن اشاره و تایید نمودیم که پرداخت دلیل بدهکاری است و همچنین این نظر را خود ماده با بیان اینکه ( پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد ) قبول نموده است ولی « با در نظر گرفتن قاعده ید و تصرف گیرنده که تسلیم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن نسبت به مالکیت متصرف ، با لحاظ اطلاق مواد 35 و 36 قانون مدنی باید گفت ، گیرنده متصرف به عنوان مالکیت ، بی‌نیاز از اقامه دلیل بر استحقاق خود می باشد و دهنده مال باید برای استرداد آن مالکیت و استحقاق فعلی خود را نسبت به آن اثبات کند … بنابراین ارایه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت ، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف ، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند » ( شهیدی ، 1390 ، صص 24 و 25 ) .
در حقوق مصر موضوعی به شباهت ماده مارالبیان در حقوق ایران دیده نمی شود ، اما از مفهوم بند اول ماده 325 که بیان داشته « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده باشد و ..» برداشت می شود که در حقوق آن کشور دلیلی مبنی بر اینکه اشتباه تادیه صورت پذیرفته و یا اینکه از مال دیگری پرداخت شده باشد وجود ندارد . و زمانی تادیه و ایفا صحیح تلقی محسوب می‌شود و سقوط تعهد معنا پیدا می کند که تادیه کننده از مال خود پرداخته باشد و در غیر این صورت تادیه صورت واقعی خویش را پیدا نخواهد کرد .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد انتقال طلب

2-3- گیرنده مال مورد تعهد
پس از بررسی ایفا کننده موضوع تعهد ، اینک باید به شناختن و مورد شناسایی قرار دادن طرف دیگر تعهد یعنی متعهد له پرداخت . موضوعی که در عین سادگی ، ولی در مواقعی ذهن ایفا کننده را مشوش می سازد که اگر متعهد له فوت کند یا در دسترس نبوده یا قابل شناسایی نباشد ، چه باید کرد که به این دلیل این مبحث را جداگانه در حقوق دو کشور کنکاش می نماییم .
2-3-1-قانون ایران
قانونگذار ایرانی در سه ماده متوالی در قانون مدنی در مبحث ایفای تعهد ، گیرندگان مورد تعهد را معرفی نموده است . پرداخت به هر یک از این افراد با توجه به مفاد مواد و رعایت آن باعث ایفای تعهد خواهد شد .
2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او
قانونگذار به ترتیب و در جایگاه صحیح شناخت گیرندگان مورد تعهد در ماده 271 چنین می نگارد : «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد» پس قسمت اول ماده در شناسایی گیرندگان ، اولین شخص را طلبکار یا شخص داین معرفی می نماید و «پاسخ طبیعی این است که دین باید به طلبکار پرداخته شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص29 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص142 ) و در قسم بعدی این ماده ایفا به وکیل یا کسی که قانوناً حق قبض دارد معرفی شده است « و اما ایفای دین به وکیل داین بخاطر آن است که کارهای وکیل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است کلّا به نام موکّل انجام می‌گیرد ، و به تعبیر فقها ، وکیل فرد تنزیلی موکّل است و کارهایی که او انجام داده است مثل آن است که موکّل شخصاً انجام داده باشد ، لذا متعهّد با در دسترس بودن موکل می‌تواند مال مورد تعهد را به وکیلش بپردازد و پس از تسلیم به وکیل ذمّه متعهد بری می‌شود ، هر چند که آن مال در دست وکیل تلف شود ؛ زیرا قبض وکیل همانند قبض خود «متعهد له» است. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص143 ) از این ماده به روشنی معلوم می باشد که منظور از وکیل نماینده قراردادی و منظور از قسمت سوم ماده نماینده قضایی یا قانونی می باشد . مثل اینکه متعهد له محجور شود که دادگاه نماینده قضایی او را با عنوان قیم تعیین می نماید و یا اینکه پدر یا جد پدری بعنوان ولی قهری که قانونگذار آنان را نماینده قانونی تشخیص داده است . پس هر یک از افراد فوق الذکر به ترتیبی که قانونگذار نام برده است . اگر موضوع مورد تعهد را دریافت نمایند باعث ایفای تعهد و بری شدن متعهد می گردند .
2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی
در ماده 272 قانون مدنی می خوانیم : « تادیه به غیراشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. » قانونگذار کسانی را که می توانند دریافت کننده موضوع تعهد باشند اشاره و شرط آن را بیان می‌نماید و با این عنوان تمام افرادی را که در زمره ماده 271 قانون مذکور نبوده اند نیز می‌توانند به‌شرط آنکه متعهد له راضی باشد نماینده متعهد له قرار گیرند .
پس از این ماده به نتیجه می رسیم که « اولاً تادیه به بیگانه وفای به عهد محسوب نمی شود و آن در صورتی است که گیرنده ، طلبکار یا نماینده و قائم مقام او نباشد ثانیاً تادیه به طلبکاری که محجور است معتبر نیست و ایفای ناروا تلقی می شود » (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) و همچنین « این ماده ناظر به موردی است که مورد تعهد قبلاً به غیر اشخاصی که قانوناً حق دریافت دارند ، تسلیم گردد و سپس داین به این امر رضایت دهد . در این فرض رضایت مزبور ، مانند اجازه در عقد فضولی به قبض اعتبار بخشیده و سبب سقوط تعهد خواهد شد. » ( شهیدی ، 1390 ، ص 35 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص183).
2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او
در ماده 273 قانون مدنی می خوانیم : « اگرصاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود »
این ماده با دو ماده قبلی قانون مذکور یک فرق اساسی دارد ، فرق این است که در ماده قبلی متعهدله راضی است که پرداخت به او و یا هر شخصی که او تعیین می کند پرداخت شود اما در این ماده متعهد‌له از قبول مورد تعهد خودداری می کند و حتی از وجود اراده متعهد در جهت ایفای تعهد یا دین خود نیز مطلع نمی باشد .
قانونگذار در جهت رفع مشکلاتی از قبیل تلف ، سرقت ، کاهش یا افزایش قیمت که گریبانگیر متعهد شود ، یا اگر متعهد له از دریافت خودداری نماید تکلیف مدیون یا متعهد چه می باشد ؟ این ماده را از ماده 1257 قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده و قصد پاسخ گویی به این سوال را داشته است ، ؛ اینجا قانونگذار با معرفی حاکم یا قائم مقام او بعنوان نمایندگان قانون دست یاری و کمک به متعهد می‌دهد و از بار مشکلاتی که متعهد دارد می کاهد ، البته متعهد علاوه بر اینکه خودداری یا عدم دسترسی متعهد له را در افکار خود دارد ، « اگر برای تسلیم مورد تعهد ، زمانی در عقد ، مقرر شده باشد که با انقضاء آن زمان، متعهد له مستنکف از تسلم مورد تعهد ، شناخته شود » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 226) در این صورت است که متعهد می تواند مورد تعهد را به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند .
اما سوالی که در اینجا بوجود می آید این می باشد که آیا پرداخت مستقیم به حاکم یا قائم مقام او شخص پرداخت کننده را معاف از خسارت می کند یا نه نیاز به شرایطی است ؟ دکتر کاتوزیان چنین می نگارند : «استنکاف طلبکار از قبول دین ، گاه به خودی خود تعهد مسوول پرداخت دین را از بین می برد ماده 410 ق. ت مقرر می دارد ( استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه … اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت ) اجرای ماده 273 منوط بر این است که صاحب حق از قبول آن امتناع ورزد اثبات این امر بر عهده مدعی است بنابراین بدهکار یا ثالثی که مایل به اجرای تعهد است باید نخست در محل پرداخت به طلبکار رجوع کند و پیشنهاد تادیه و امتناع او را با ارسال اظهارنامه رسمی ( ماده 156 ق . آ . د . م ) یا تامین دلیل و مانند اینها مسجل نماید و آنگاه برای پرداخت به حاکم یا قائم او رجوع کند و گرنه تسلیم به حاکم مسوولیت او را از بین نمی برد و دین او را ساقط نمی کند » (کاتوزیان ، 1383 ، ش 696 ) بنظر می رسد این را تعریف و تایید وقتی درست باشد که دسترسی به متعهد له وجود داشته باشد .
اما در صورتی که قرارداد دارای مدت باشد و در زمان ایفای آن دسترسی به متعهدله وجود نداشته باشد و یا اینکه بدلیل نیاز به املاک شخصی که در خارج از کشور ساکن است و طرح فوریت دارد و به هیچ وجه قادر به شناسایی مالک نیست چه باید کرد ؟ آیا در جایی که متعهد له غائب است مثل آنکه شهرداری در جهت ایجاد خیابان مجبور است از پلاک ثبتی کسی عبور کند که حتی در ایران نمی باشد می توان راهکار استاد محترم را در اینجا عملی دانست ؟ در این خصوص و بر اساس مفهوم تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری که چنین مقرر می دارد : « هرگاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در ‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد ، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه ‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه ( ‌شهرداری ها ) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید. » به نظر می آید که اگر مالک مجهول المکان باشد و دسترسی به آن ممکن نباشد شهرداری پس از نظر هیات کارشناسی باید مبلغ را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت کند ، در غیر اینصورت مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد . پس به نتیجه می رسیم که در مواقعی که متعهد له وجود ندارد و یا امکان دسترسی به آن بسیار سخت و حتی غیر ممکن است متعهد می تواند با اثبات عدم دسترسی یا امتناع متعهد له نسبت به پرداخت مبلغ یا تسلیم موضوع تعهد به حاکم یا قائم مقام او بری گردد .
همچنین مورد خاصی دیگری که وجود دارد و متعهد بدون رعایت شرایط سه ماده مذکور قانون مدنی، مختار است که به هر یک از افرادی که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می‌باشند نسبت به پرداخت مال الاجاره به این شرح اقدام نماید ، « مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت ‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌ المثل را به میزان اجرت ‌المسمی آخر ‌هر ماه اجاره ی ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌ نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد ‌به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی ‌است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌ دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد . دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌ دفترخانه مزبور مراجعه نماید. » و موضوع مورد تعهد یا مال الاجاره را پرداخت کند که این ماده استثنا (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ) یا مخصص (قاسم زاده ، 1385 ، ص181 ) مواد قانون مدنی می باشد .
2-3-2-قانون مصر
در حقوق مصر نیز شرایط سه ماده قانونی ایران در خصوص گیرندگان موضوع تعهد وجود دارد که به شرح ذیل به آن اشاره می نمایم .
2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید
در ماده 332 قانون مدنی مصر می بینیم که : « تادیه باید به بستانکار یا به نماینده او صورت گیرد شخصی که رسید تادیه صادره از بستانکار را ارائه می کند حق دریافت طلب را دارد مگر اینکه توافق شده باشد تادیه به شخص بستانکار صورت گیرد » این ماده با توجه به اینکه با ماده 271 قانون مدنی ایران دارای شباهت می باشد، اما دارای دو سخت گیری یا تفاوت با ماده قانونی ایرانی می باشد .
الف- قانونگذار مصری با توجه به اینکه تادیه به بستانکار و نماینده او را در اولین گام صحیح می داند اما نماینده زمانی موجب شناسایی متعهد می داند که رسید را در دست داشته و در زمان پرداخت دین آن را تحویل مدیون بنماید .
ب- بحث دیگری که در این ماده نمایان است این است که توافق شده باشد که بغیر از بستانکار شخص دیگری حق دریافت موضوع تعهد را نداشته باشد .
حال با توجه به دو موضوعی که گفته شد و عدم ذکر آن در مواد قانونی بنظر می رسد که طرفین قرارداد ایرانی باستناد ماده 10 قانون مدنی می توانند نظر قانونگذار مصری را در توافقات خود اعمال کنند . که عملاً در جامعه موارد بسیاری این چنین بروز می کند و مردم در قراردادها و تعهدات خود اجرای موضوع تعهد و پرداخت دین را موکول به دریافت رسید و پرداخت به بستانکار می نمایند .
2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او
با عنایت به اینکه پرداخت به غیر اشخاص اصلی در حقوق ایران فقط موکول به رضایت داین گردیده است ، اما در ماده 333 قانون مدنی مصر می خوانیم : « تادیه به شخصی غیر از بستانکار یا نماینده او ، مدیون را از تعهدش بری نمی کند مگر اینکه بستانکار تادیه را تایید کند یا تادیه به نفع او باشد که در این صورت فقط تا حدود چنین نفعی او را بری می کند مگر اینکه تادیه با حسن نیت به شخصی که حق قانونی نسبت به دین دارد صورت گرفته باشد » در حقوق ایران وقتی مالی از سوی غیر اشخاص اصلی پرداخت می شود ، اصل بر صحت دانسته شده ، اما در حقوق مصر باستناد ماده مذکور اصل بر صحت پرداخت نمی باشد ، چون عنوان می دارد که تعهد بری نمی شود مگر اینکه بستانکار را تایید نماید . البته مدیون در صورت اثبات وجود نفع و حسن نیت ، قانونگذار پرداخت به غیر از اشخاص اصلی را دلیل بر صحت بشمار می آورد که می توان این راهکار را گریزی در جهت کمک به مدیون در زمانی که دسترسی به متعهد له وجود ندارد محسوب داشت.
2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له
با توجه به اینکه قانون ایران در خصوص ایفای دین و تعهد موضوع را به سرانجام رسانیده و تمامی عواقب و عدم دسترسی و دریافت متعهد له را در ماده 273 قانون مدنی مشخص نموده ، اما قانونگذار مصری با شرح بیشتری و ریز بینی و بترتیب با جزئیات به مردم مصری کمک نموده ، بطوری که ماده 334 قانون مدنی آن کشور فقط چگونگی ابلاغ و اخطار به داین را بدین شرح مشخص نموده : « هرگاه بستانکار بدون دلیل از قبول تادیه ای که به نحو صحیح به او عرضه شده خودداری کند یا اعمالی انجام دهد که مانع تادیه دین به او شود یا اعلام کند تادیه را نمی پذیرد از زمانی که خودداری او به موجب اخطار رسمی ابلاغ شده به او ثبت شده اخطار عرضه دین ابلاغ محسوب است »
البته تکمیل کننده ماده مذکور، ماده 335 قانون مدنی مصر می باشد که اگر ابلاغ صحیحاً انجام شود متعهد مسئول زیان تلف یا از بین رفتن مال نیست « از زمانی که اخطار به بستانکار ابلاغ شده او مسوول زیان تلف یا از بین رفتن مال است و بهره دین قطع می شود و مدیون حق دارد مال را به هزینه بستانکار در محل امن نگهداری و هرگونه خسارتی را که متحمل شده است مطالبه کند » که از این ماده بعنوان یکی از عذرهای قانونی نام برده شده است که مدیون در مقابل داین خواهد داشت . ( نبیل فرحات ، 2008م ، ص18 )
پس از دو ماده مذکور به این نتیجه می رسیم که ظاهراً قانونگذار مصری نحوه اطلاع رسانی به متعهد له و چگونگی رهایی از خسارت و زیان وارده به موضوع مورد تعهد را مشخص می کند ؛ ولی موضوع به این نحوه خاتمه نمی یابد ، بلکه قانون مدنی مصر موضوع را شرح بسیاری می دهد ، بطوری که مال را در صورتی که منقول یا غیر منقول باشد ، در قسمت اول ماده 336 در خصوص مال منقول و مشخص چنین می خوانیم: « وقتی موضوع تادیه مال معین و مشخصی است که باید در محل وقوع آن تسلیم شود مدیون می تواند پس از اخطار به بستانکار برای تسلیم مال حکم نگهداری مال در محل امن را تحصیل کند » پس زمانی که مال مشخص است مدیون می تواند حکم مال در جهت نگهداری در محل معینی را کسب کند که در حقوق ایران می توان این موضوع را در قانون اجرای احکام و تعیین امین از سوی دادورز اجرای حکم مشابه دانست .
اما در صورتی که موضوع مال مشخص است ، ولی به سرعت از بین می رود ؛ قانونگذار مصری در ماده 327 توضیحات گسترده ای بدین شرح می دهد : « 1- مدیون می تواند با اجازه دادگاه اموالی را که به سرعت از بین می روند یا اموال منقولی را که هزینه ایداع یا نگهداری آن گزاف است از طریق مزایده بفروشد و ثمن آن را در صندوق دادگستری ایداع کند . 2- چنانچه مال بهای معینی در بازار داشته باشد یا در بازار بورس شاخص آن مشخص است و فروش آن با توافق بر بهای بازار یا شاخص بورس میسر نباشد فقط از طریق مزایده فروخته خواهد شد »
با این توضیحات که در خصوص اموال منقول داده شد جای اموال غیر منقول خالی می ماند که قانونگذار مصری در قسمت دوم ماده 336 تکلیف آن را چنین مشخص کرده است : « اگر مال مورد بحث غیر منقول یا مالی باشد که باید در همان محل بماند مدیون می تواند درخواست کند آن مال تحت حراست قضایی قرار گیرد » با توجه به موادی که ذکر شد بنظر می رسد که قانونگذار مصری به قول ایرانیان سنگ تمام گذاشته و موضوع را به پایان رسانیده است ؛ اما در نگاهی به مواد بعدی می‌بینیم که پا فراتر از این موضوع رفته و در ماده 338 می خوانیم : « چنانچه مدیون شخص بستانکار را نشناسد یا اقامتگاه او را نداند یا چنانچه بستانکار اهلیت نداشته یا اهلیت او ناقص باشد و نماینده ای نداشته باشد تا تادیه را از جانب او قبول کند یا دین موضوع اختلاف بین چندین شخص باشد یا چنانچه دلایل قوی دیگر ، ایداع دین یا اقدام جانشین را توجیه کند ایداع یا اقدام جانشین جایز است »
2-3-3- اهلیت گیرنده
موضوع اصلی که در شرایط گیرنده مال مورد تعهد باید به آن پرداخت ، بحث اهلیت گیرنده موضوع تعهد یا دین (عدل ، 1331 ، ص169 ) می باشد .قانونگذار در ماده 274 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که : « اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود. » بنابراین «تادیه دین به شخص متعهد له ، باعث سقوط تعهد و برائت ذمه است مشروط بر اینکه متعهد له اهلیت قبض داشته باشد . قبض مورد تعهد مانند تادیه آن یکی عمل حقوقی و یک نوع تصرف در مال است و از این رو اهلیت برای آن لازم است » (صفایی ، 1351 ، ص252 )
حال منظور از اهلیت قبض چیست ؟ عده ای اهلیت قبض را اهلیت استیفاء می نامند (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) و عده ای دیگر آن را چنین تعریف می کنند « اهلیت قبض داشته باشد ، یعنی بتواند مال خود را در تصرف بگیرد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص32 ) . به نظر می رسد اهلیت قبض با توجه به تعریفات مذکور یعنی شخص دریافت کننده معرفت و شناخت از موضوع و مالی که دریافت می کند داشته باشد و آن را تشخیص دهد .
با مد نظر قرار دادن مفهوم مخالف ماده 212 قانون مدنی « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . » برداشت می شود ، اگر کسی بالغ ، عاقل یا رشید باشد اهلیت دارد و وجود هر یک از سه شرط مذکور به تنهایی اهلیت را مشخص می کند همچنان که ماده 1207 قانون مدنی «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غیررشید 3- مجانین » با تعریفی دیگر اشخاص فاقد اهلیت را معرفی می نماید و آنچه از مفهوم مخالف آن برداشت می شود برابری می کند با تعریف اهلیت ؛ یعنی اینکه با جمع دو ماده 212 و 1207 قانون مذکور به برابری و نتیجه ذیل می رسیم :
1- بالغ باشد یعنی صغیر نباشد .
2- رشید باشد یعنی غیر رشید نباشد .
3- عاقل باشد یعنی مجنون نباشد .
پس با این شیوه به راحتی تعریف اهلیت بدست می آید .
اما نکته ای که تساوی بودن را با کمی مخالفت مخلوط می کند ، تفاوتی است که در ماده 274 و 1215 قانون مدنی وجود دارد . ماده 274 بیان می دارد که ، هر گونه پرداخت به متعهد له ی که اهلیت قبض ندارد معتبر نمی باشد. اما ماده 1215 بیان داشته : « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود » ؛ فقط پرداخت به صغیر غیر ممیز یا مجنون را معتبر نمی داند .
در خصوص اختلاف متن این مواد عده ای پس از بحث مفصل با این مضمون به این نتیجه می رسند که اختلافی وجود ندارد : « زمان تحقق مفاد ماده 274 ق . م یعنی بقای تعهد در اثر بی اعتباری تسلیم مورد تعهد به محجور و عدم وقوع ایفای تعهد قانونی پیش از تلف مال در دست محجور است . ولی زمان تحقق مفاد ماده 1215 ق.م یعنی مسئولیت و اشتغال ذمه محجور نسبت به بدل مال تلف شده پس از تلف مال می‌باشد … مورد ماده 1215 ق . م در مورد عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون در منطوق و مسئولیت صغیر ممیز و سفیه در مفهوم مخالف ، اتلاف مال یا تعدی و تفریط در آن به وسیله محجور می باشد که به این ترتیب مفاد ماده 274 ق . م مسئولیت و اشتغال ذمه متعهد در اثر بی‌اعتباری تادیه در وجه محجور ، حتی پس از تلف مال نزد صغیر ممیز و سفیه بدون دخالت ایشان باقی خواهد بود تا اینکه متعهد فرد دیگری از مورد تعهد کلی یا بدل مورد معین تعهد را به طور قانونی تسلیم کند. پس مورد مفهوم ماده 1215 ق . م اتلاف مال به وسیله صغیر و سفیه می باشد و مورد مال 274 ق . م که مفید معنای بقای تعهد بر عهده متعهد است موجود بودن مال تسلیم شده و یا تلف آن بدون دخالت و تعدی و تفریط صغیر ممیز و سفیه می باشد » (شهیدی ، 1390 ، صص 86 و 87 ) ؛ اما بعضی دیگر می نگارند که ، « این ماده هر چند مربوط به مسئولیت بعضی از اشخاص مذکور در ماده 274ق.م هست لکن بی ارتباط نیست . به هر حال اگر متعهد ، مورد تعهد را به صغیر ممیز یا ورشکسته یا معسر هم بدهد تعهد او ساقط نیست » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص230 ) اما عده ای دیگر اهلیت مطرح در ماده 274 را چهره حمایتی (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ؛ کاتوزیان ، ب ، 1387 ، ص207 ) می‌دانند ، تا مال محجور در معرض تفریط قرار نگیرد و این پندار که چون مالی به طلبکار تملیک می‌شود و وفای به عهد در زمره اعمال حقوقی قرار می گیرد را نیز با توجه به ماده 628 قانون مدنی نا معقول می دانند و هیچگونه اشاره به ماده 1215 قانون مارالذکر ندارد و فقط اهلیت گیرنده را شرط اعتبار تسلیم می دانند . (کاتوزیان ، 1383 ، ص32 ) .
همچنین در تعریف ماده 274 این چنین نظری وجود دارد « 1- تسلیم مال به صاحبش در صورتی که محجور باشد ، مانند دادن مورد عاریه ، ودیعه و امثال آن . بدین جهت است که طبق ماده «628» قانون مدنی : « اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی تواند مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد» 2- در تسلیم مورد تعهد به محجور در صورتی که کلی فی الذمه باشد، زیرا در این صورت ایفای تعهد یعنی قبض دادن فردی از کلی ، تملیک آن بمتعهد له می باشد. تملیک معامله است و اهلیت برای صحت معامله در آن شرط خواهد بود.» (امامی ، بی تا ، صص 324و325 ) .
پس از تعریفات و توضیحاتی که از علمای حقوق ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که ، اصل اهلیت و معرفت گیرنده موضوع مورد تعهد است و باید اهلیت ذکر شده در ماده 274 قانون مدنی را معرفت و شناخت موضوع تعهد از سوی گیرنده تعریف کرد . پس رابطه ای با ماده 1215 قانون مذکور برقرار نمی کند ، چون مفاد ماده 274 بعد از ایجاد تعهد می باشد و بر اساس بند دوم ماده 190 قانون مدنی ، یکی از شرایط اصلی هر معامله اهلیت می باشد و شخصی که اهلیت ندارد ، نمی تواند تعهدی را ایجاد کند یا طرف مقابل تعهد باشد . پس زمانی که کسی اهلیت ندارد اصلاً صلاحیت انعقاد قرارداد و تعهد را ندارد ، به درستی نویسندگان قانون مدنی در بخش ایفای تعهد اهلیت را کلی بیان نموده اند تا به این نتیجه برسند، که اگر بعد از به وجود آمدن تعهد که دارای شرایط اساسی معامله می باشد متعهد له فاقد اهلیت به صورت کلی یا جزیی گردد ، در هر حال بدلیل حمایت از شخص گیرنده موضوع تعهد ، دریافت او را معتبر نشناسند و

دیدگاهتان را بنویسید