پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار
الف: تعریف عنصر ربایش
ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی
پ:تعریف عنصر قاچاق
ت:تعریف عنصر اخفا
ث:تعریف عنصر گروگانگیری
گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی
بند اول:وجود انسان
بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)
بند سوم:خصوصیات بزه دیده
الف:سن بزه دیده
ب:جنسیت بزه دیده
پ:تعداد بزه دیده گان
ت:آسیب دیدگی بزه دیده
بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم
بندپنجم:نتیجه مجرمانه
مبحث دوم :رکن معنوی
گفتار اول:قصد مجرمانه عام
گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص
گفتار سوم:انگیزه مجرمانه
بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه
فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه
بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات
الف:تعدد جرم
ب:تکرار جرم
کیفیات خاص تشدید مجازات
الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات
ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات
گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم
بند اول:مجازات شروع به جرم
بند دوم: مجازات همکاری در جرم
الف: مجازات معاونت در جرم
ب: مجازات شرکت در جرم
مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه
گفتار اول:مجازات تبعی
گفتار دوم:مجازات تکمیلی
فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی
مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات
گفتار اول:معافیت از مجازات
بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده
بند دوم :عفو مجرم
گفتار دوم :تخفیف مجازات
بند اول:کیفیات مخففه قانونی
بند دوم: کیفیات مخففه قضایی
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط
بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات
بند دوم : آزادی مشروط
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
چکیده انگلیسی 1
1
2
2
2
2
3
4

5
6
6
6
7
8
10
11
13
13
15
22
24
24
24
25

26
32
32
33
34
34
34
34
36
38
40
40
46
47
48
48
49
49
49
50
51
51
52
52
53
54
56
57
58
59
61
62
62
63
63
66
68
68
72
73
73
76
77
78
81
81
83
85
85
85
85
85
87
88
88
91
91
94
96
97
98
103

چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعهی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیدهی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنهی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفهی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدودهی بررسی و تامل در قوانین موضوعهی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویهی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانهی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات تحقیق :
1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
2. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
3. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :
1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
2. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
3. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جملهی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهلهی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائهی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزهی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .
هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعهی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .
از دیدگاه تئوریک رسالهی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزهی حقوق اسلام هستیم و در جنبهی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزهی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون 1304 و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون 1335 و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال 1353 وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال 92 با 70 پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.

بخـش نخسـت

ماهیت ،سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه

فصل نخـست
ماهیـت و سابقـه جرم انگـاری آدم ربـائی و جرائـم مشـابه

انسان در قرآن بسیار مورد احترام و بزرگداشت قرار گرفته و در آیات متعددی خداوند به تکریم وی فرمان داده است . آیه هفتاد سورهی مبارکهی اسراء می فرماید : «ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» بدین معنا که «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد . در سپهر حقوق بین الملل نیز اصول و قواعد فراوانی بر حیثیت انسان و لزوم بهرمندی از احترام و برابری تاکید می نماید . مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند . لذا هر فعل با ترک فعلی که سبب مانع بر حریت و آزادی انسان گردد در صورتی که با الزام قانونی همراه نباشد جرم تلقی شده و مناسب با نوع رفتار موجود عنوان مجرمانهی خاصی را شامل می گردد که با ضمانت اجراهای کیفری مورد حمایت واقع شده است . در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1289 آمده بود « افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیب که قانون مملکت معین می نماید (1) . اصل 71 قانون اساسی دانمارک مصوب 1953 مقرر داشته« آزادی های فردی مصون از تعرض است . هیچ یک از اتباع دانمارک را نمی توان به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی یا اصل و نصب از آزادی محروم نمود.
فصل سوم از قانون اساسی ژاپن مصوب 1946 به حقوق و تکالیف مردم اختصاص دارد این اصل چنین بیان می نماید « هیچ کس از حق حیات محروم نخواهد شد و مجازات طبق آیین دادرسی مقرر در قانون اعمال شد» آزادی در حقیقت یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزش های انسانی است.

مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه
قوانین و مقررات ملی در عرصهی احترام به آزادی جسمی و معنوی متاثر از فقه اسلامی و نیز پیشرفت های حقوق کیفری ، اقدام به قانونگذاری و جرم انگاری در این باب نموده در اسناد اساسی و ماهوی و نیز در آیین نامه ها و دستور العمل ها سعی نموده تا اصول فوق را به منصهی ظهور برساند .
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
“حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”.
یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می نماید:
“هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.”
و اصل 33 نیز اشعار دارد :
“هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.”
گفتار اول : ماهیت آدم ربایی
هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد لکن همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1370به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است ؛ همان گونه که قبلا نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود . مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مجال سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.
بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی
ربودن عبارتست از «به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی گرفتن ,به زور و سرعت چیزی از شخصی بردن»
«گرفتن و ربودن آدمی برای فروش و یا باجگیری و یا اجرا مقاصد دیگر اعم از مقاصد سیاسی و غیر آن ,مانند اینکه ربوده را وسیله نقل مواد مخدر قرار دهند ربودن زنان به قصد عمل منافی عفت abduction است و گرنه kidnapping است» ربودن انسان در عربی به معنای اختطاف آمده به نظر نگارنده آدم ربایی به معنای سلب ازادی تن شخص بدون رضایت او با جابجایی فرد بر خلاف قانون به قصد عمل خلاف شرع یا قانون میباشد
بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی، معادل واژه های”Kidnapping”و”Abduction”در زبان انگلیسی و واژه “Enlevement” در زبان فرانسه و واژه ” اختطاف ” در زبان عربی می باشد که در برخی موارد ، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختران به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای گوناگونی زیر برایشان بیان شده است :
موریس نخله معتقد است ، آدم ربایی یعنی انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد ؛
ترمینولوژی حقوق کیفری آکسفورد در این باب بیان داشته است که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن مشعر در معنای آدم ربایی دارد ؛
استاد جعفری لنگرودی در توصیف معنای آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن اشاره نموده است ؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست . آزادی تن نیز چنین تعریف شده است : ” آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. ” بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد .
مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد.
آدم ربایی ربودن انسان زنده بر خلاف رضایت و میل او و همچنین استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محلی دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و ارادهی وی و یا این که انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محلی دیگر بوسیله زور ,تهدید,یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود با توجه به تعریف فوق میتوان گفت انتقال و جابجایی بر خلاف اراده یک شخص به طور غیر قانونی به منظور الف:جنایت علیه تن وی ب :ملاحظات سیاسی ج:باج خواهی د :رضایت به عنف خانواده مجنی علیه بر مسایل غیر مالی مانند ازدواج ه :دلایل قضایی مانند آدم ربایی توسط اشرار جهت تغییر در تصمیمات قضایی و :تخریب چهره سیاسی و امنیتی کشور مانند ربودن جهانگردان را آدم ربایی نامند
بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی
جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در اینجا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم.
-آدم ربایی به عنوان سرقت
تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد : «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.»
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست.
بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قراردهد.

1-2آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی ، مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد .
حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.»
علامه حلی (ره) میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند : «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.»
همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.
ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد.
1-3 آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و… مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و… .اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.»
بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی سال 75 ، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است.
یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد.
گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه
در این گفتار به ماهیت جرائم مشابه آدم ربایی به تفکیک در پنج بند می پردازیم و تعاریف موجود در کتب و رساله های حقوقی اورده خواهد شد در بحث ربودن اعضای انسان مفصل تو ضیحاتی اورده شده که با لحاظ اینکه این جرم از سری جرائم امروزی است سعی شده با مسائل فقهی مطابقت و در تحقیق آورده شود که کاری واقعا دشوار بوده و امید است نظر خواننده گرامی را بدست اورم در مورد اخفا مجرم و اخفا اموات نیز به تفکیک بحث گردیده ودر نهایت در مورد جرم گروگانگیری که جرمی نا شناخته در حقوق ایران است مطالبی درج گردیده اولین بند در مورد توقیف غیر قانونی است که با تعریفی از ان شروع و سپس ماهیتا تبیین گردیده است.
بند اول ) توقیف غیر قانونی
«توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است و توقیف اشخاص یعنی بازداشت شخص حقیقی به وسیله مقامات انتظامی و مدعی ا لعموم ودادگاهها میباشد خواه بوسیله اجرای ثبت صغیر دیوانه و زن حامل که چهل روز نگذشته باشد و ولی صغیر که توقیف او موجب قطع معاش صغیر شود»
دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
در تعریف این جرم لازم است دقت شود که هر شخص حقیقی و حقوقی که دیگری را خلاف قانون در موقعیتی قرار دهد که از آزادی جسمی او ممانعت به عمل آید ، جرم مذکور شکل می گیرد . گرچه مصداق اصلی این جرم در بازداشتگاه ها و زندانهای دولتی و توسط مامورین قضایی صورت می پذیرد لکن محبوس نمودن شخصی در جایی غیر از زندان ها و بازداشتگاه ها و توسط اشخاصی غیر از مامورین دولتی نیز متصور است.
توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن از حرکت بازداشتن است عمل مادی به لحاظ دستگیری شخص و جلوگیری از ادامه طریق و یا محروم ساختن او از ادامه رفت و آمد است .و ضرورت ندارد که توقیف منتهی به حبس واقعی و نگهداری شخص در محل معین گردد.توقیف در مقابل حبس است به نوعی جرم آنی است و مانند حبس مستمر نمیباشد .حبس غیر قانونی اعم از توقیف غیر قانونی است یعنی توقیف غیرقانونی منتهی به حبس غیر قانونی خواهد شد ولی حبس غیر قانونی هیچ گاه توقیف غیر قانونی نمیباشد زیرا توقیف در یک بازه زمانی کوتاه رخ میدهد. حتی معلمی که برخلاف مقررات محصلی را در اتاق نگاه می دارد مرتکب عمل فوق گردیده.توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده 575: ” هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.”
این جرم نیز گرچه معمولا منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا :
فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد ؛
ادم ربایی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است
دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود ؛
رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده 583 : “هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:
ماده 583، مرتکب جرم را (مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگر چنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیر آنها» که به دنبال مأموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده 193 قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزیرات هم آورده بود:
” اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط بر این که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید.”
قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
2. به فرض آنکه ماده 583 را شامل افراد عادی نیز بدانیم، می توان از نظر عنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده 583، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، بر خلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایر اینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
3. عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده 583 بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده 583 بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. در سال 1391 «سرقت مستوجب تعزیر» با 469 هزار پرونده، عنوان جرم نخست در کشور را از آن خود کرده است که رکورد میمون و مبارکی محسوب نمی‌شود. سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی است؛ اما جرمی که به تازگی در جوامع بیشتر از گذشته دیده می‌شود و با جرم سرقت نیز شباهت‌هایی دارد، آدم‌ربایی است. دزدیدن یک انسان اگر چه ربودن است؛ تفاوت‌های زیادی با جرم سرقت دارد که از مهم ترین این تمایزات می توان به شرط مال بودن در عین ربوده شده اشاره کرد که انسان فاقد این عنوان قرار می گیرد . لذا ضروری است تا ارکان متشکلهی جرم آدم ربایی مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت این سازمان حقوقی به صورت مستقل ایجاد شده و میان مفاهیم مشابه مانند سرقت تفکیک ایجاد شود .
بند دوم : قاچاق انسان
ربودن انسان جرمی است که ارتکاب آن‌ در مقاطع مختلف تاریخ بشر در هر جامعه یا ملتی به وقوع پیوسته و از این ناحیه آزادی و مصونیت انسان که حق بشری و فطری انسان است به آسیب وصدمه مواجه گردیده است، چنانچه به تاریخ بشر و پیامدهای اجتماعی در مسیر آن نگاه کنیم، دیده می‌شود که در کنار فقر و تنگدستی و جنگ یکی از مشکلات اصلی ، اختطاف انسان‌های آزاد بوده که آزادی شان سلب و مانند متاع مورد معامله قرار گرفته و به فروش می‌رسیده است . طرح مساله قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که در قرن بیست و یکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوء استفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته؛ لیکن ویژگی‌های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست و یکم که آنرا خطرناکتر می‌کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است . قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد : قاچاق زنان و کودکان : عمدتا به منظور سوء استفاده های جنسی و قاچاق مهاجران : که عمدتا با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند ؛ سوم قاچاق انسان جهت برداشتن عضو یا بدلیل ازدواج های اجباری.
بند سوم: اخفا مجرم و اموات
ماده 636 قانون تعزیرات : “هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کندیا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهدشد .”
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند.
ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.
از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست:
ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.
اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد.
فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب آزادی تن دیگری است، در هر دو جرم به نحو یکسان وجود دارد. پس هر دو جرم یا باید جرم آنی و یا مستمر باشند. در پاسخ به این ایراد ممکن است، گفته شود ملاک تمایز جرم آنی و جرم مستمر، زمان لازم برای تحقق عنصر مادی جرم است. یعنی در جرم آنی، زمانی کوتاه برای تحقق جرم کافی است. اما برای تحقق جرم مستمر، زمانی طولانی لازم است و جرم آدم ربایی و مخفی کردن، این تفاوت را با هم دارند؛ زیرا جرم آدم ربایی به محض این که شخصی ربوده شد، محقق می گردد، هر چند طی زمانی کوتاه باشد؛ اما اگر شخصی، دیگری را برای چند دقیقه در محلی مخفی کند و سپس او را آزاد نماید، عنوان (مخفی کردن دیگری) برعمل او صدق نمی کند .
این توجیه، قابل دفاع است و در نتیجه، جرم آدم ربایی، مشمول مقررات جرایم آنی است. پس اگر شخصی در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران خواهد بود. ممکن است ربودن، همراه با مخفی کردن باشد، مثلاً راننده کامیون، درب کامیون را بر روی شخصی که در عقب کامیون است، قفل کند و آن شخص، ساعت ها در همان مکان بماند و سپس او را به حوزه قضایی دیگری ببرد. در این جا کدام عنوان، محقق شده است؟
اگر عنوان مخفی کردن، صدق کند، این یک جرم مستمر است که دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم ربایی بدانیم، دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد. اگر در همین فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گیرد، یعنی یک نفر، درِ کامیون را قفل کند و شخصی را در آن مخفی نماید و سپس شخص دیگری او را به محل دیگری منتقل نماید، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو در یک جرم شرکت کرده اند یا جرم هر کدام عنوان خاص خود را دارد؟
ممکن است، گفته شود: در این جا باید به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد که مجنی علیه را ساعتی در محلی مخفی کنند تا سپس به محل دیگری ببرند، عنوان آدم ربایی صدق می کند؛ زیرا عملیات مخفی کردن، عملیاتی مقدماتی برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفی کردن باشد و قصد شخص دوم، آدم ربایی باشد، عمل هر کدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.
انتقادی که بر این دیدگاه وارد است، این که در تفکیک میان جرایم آنی و مستمر، عنصر معنوی و قصد مجرم تأثیری ندارد؛ بلکه باید به عنصر مادی جرم توجه داشت. عنصر مادی جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری معمولا به صورت فعل مادی مثبت رخ می دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترک فعل هم منتفی نیست، مانند این که شخصی در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابی آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفی کردن شخص گرفتار، از نجات وی خودداری کند. اما اگر عنصر مادی این دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانیم، چنین عملی، مصداق مخفی کردن نخواهد بود.
بند چهارم:ربودن اعضا انسان
در سطح بین المللی در زمینه پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان، تلاشهای زیادی صورت گرفته است. لیکن مهمترین اقدام در دسامبر 2000 با امضای کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو) و پروتکلهای الحاقی به آن صورت گرفت. کنوانسیون تدابیر مفصلی را در پاسخ به جنایات سازمان یافته فراملی پیش‌بینی نموده است. پروتکل اول الحاقی به این کنوانسیون به مبارزه با قاچاق اشخاص اختصاص یافته و تمهیدات مفصلی را در زمینه پاسخ به قاچاق زنان و کودکان اندیشیده و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون نیز به مبارزه با قاچاق مهاجران اختصاص دارد.
چنان‌چه خاطر نشان گردید جرایم اختطاف و قاچاق انسان از جمله جرایم جدی بوده، نه تنها بعضی کشور‌ها آن را تجربه نموده و با آن مواجه‌اند بلکه در سطح جهان، نگرانی عمیق نسبت به آن وجود داشته است. از آن‌رو، پروتکل متذکره به منظور اتخاذ تدابیر گسترده در سطح بین‌المللی یکی از اقداماتی است که توجه جهانی را به آن نشان می‌دهد. طوری که در پروتکل ملاحظه می‌شود، هدف آن جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال، کمک به قربانیان و حفاظت آن‌ها و تقویت همکاری و تشریک مساعی بین کشور‌ها در مبارزه علیه آن می‌باشد .
مطابق پروتکل «قاچاق انسان به مفهوم استخدام، انتقال، تبادله، اخفا و دریافت اشخاص است از طریق تهدید یا زور وانواع فشار، اختطاف، تزویر اسناد، فریب، سوء استفاده از قدرت، موقعیت آسیب پذیر و یا به دریافت مبلغ یا منفعت دیگر به منظور حصول رضایت یک شخص حاکم بر شخص دیگر به منظور بهره برداری می‌باشد.
بهره‌برداری مطابق پروتکل “سوء استفاده برای فحشا از دیگران و یا انواع دیگر سوء استفاده‌های جنسی،کار‌ها و خدمات اجباری، غلامی و یا اشکال همانند غلامی، بردگی یا قطع اعضای بدن می‌باشد” .
مطابق پرتوکل، رضایت قربانی قاچاق انسان در سوء استفاده و استثمار یا استفاده از شیوه‌هایی که در تعریف جرم قاچاق انسان از آن تذکر به عمل آمده برای الزام قربانی غیر قابل توجیه می‌باشد و نمی‌توان قربانی را در صورت رضایت داشتن مورد تعقیب عدلی قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران هیچیک از دو پروتکل را به تصویب نرسانده است، لیکن در سال 1383 متأثر از رشد این پدیده مجرمانه در داخل کشور و با عنایت به تحولات بین‌المللی «قانون مبارزه با قاچاق انسان» (ق.م.ق.ا.) مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره با قید دو فوریت در تاریخ 28/4/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در اثر سکوت شورای نگهبان، مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی، خود به خود لازم الاجرا شده و در تاریخ 18/6/1383 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده است.
در اغلب موارد ، دایره شمول دو عنوان جزایی آدم ربایی و قاچاق انسان به رغم تشابه موجود، از یکدیگر جدا و متمایز است لیکن در مواردی ممکن است عمل ارتکابی واحد، مشمول هر دو عنوان جزایی بشود که طبق قاعده تعدد معنوی (اعتباری) جرم و با استناد به فصل پنجم قانون مجازات 1392 در باب تعدد جرم ، ماده 131 مجازات اشد (در این مورد آدم‌ربایی) اعمال می‌گردد .

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : شرکت بیمه ایران

خرید فروش و قاچاق اعضای بدن در برخی کشورها مانند هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی با منع سرکوبگرایانهی قانونی شدید مواجه شده و این در حالی است که در ایران به دلیل سکوت قانون، ابعاد مسئله نیز همچنان ناگفته باقی‌مانده است و حقوقدانان صرفا بر مبنای کلیات در منع آن گام برداشته اند .
مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است؛ ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیفه مستقل می‌باشد . لذا برداشتن مو یا ناخن کسی ذیل عنوان ربایش اعضا و یا قاچاق اعضا قابل پیگرد نخواهد بود.
در این باب نظرات گوناگونی در خصوص اعضای انسان وجود دارد ؛ بدین صورت که میان فقها در مشارکت خود شخص در این انتقال بحث موجود است ، یعنی اگر کسی بخواهد یکی از اعضای خود را به دیگری هبه کند یا بفروشد اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین سرقت این اعضا به یقین مورد حرمت قرار می گیرد. مفید نظر است که بخشی از مناظرات فقها در باب مورد نظر آورده گردد تا ابتدائا در حوزهی رضایت فرد برای انتقال اعضا مبحث روشن گردد ، بر این اساس ،انتقال قهری و جبری روشن شده و موضوع به نحو بارزتری تبیین می گردد .
در مورد انتقال و خرید و فروش اعضاء بدن دو دیدگاه موجود است که ذیلا به شرح آنها می پردازیم .
استدلال‌های گروه اول برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدین شرح است:
اولا مالک حقیقی بودن خدا ست برخی معتقدند از آیاتی نظیر ” قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء” یعنی : بگو بار الها! مالک حکومتها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‏بخشی و ” قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله” یعنی بگو از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو برای خدا است ؛ چنین برمی‌آید که مالک مطلق خداست و بدون اذن مالک حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد . در واقع به باور این عده، مالک حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است نه مالک آن، از اینرو مجاز به تصرف نیست.
بنابر این نظر رضایت شخص صاحب اعضا در این انتقال تاثیری ندارد ، لذا قاچاق این اعضا به طریق اولی موجب حرمت و مسئولیت خواهد شد و در این باب مجاری حقوق الله جاری می گردد.
برخی اعتبار مملوکیت مبیع را در خرید و فروش معتبر دانسته و گفته‌اند که : مبیع باید مملوک فروشنده باشد؛ ولی اعضاء انسان ملک به حساب نمی‌آید و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در مقابل آنها پول گرفت، زیرا که اکل مال به باطل است.
بنابراین در شق دوم قضیه ، یعنی پس از ربایش اعضا و یا اخذ با رضایت آنها در هنگامهی فروش اعضای قاچاق شده ، به دلیل مبیع نبودن عضو انسان چنین معامله ای باطل بوده و مورد نهی قانونگذار است . برخی معتقدند اعضای بدن انسان پس از جدائی میته است: میته در لغت و متون فقهی سه کاربرد دارد :
صفتی است برای موت، در مقابل حیات ؛
موجودی که به مرگ طبیعی می‌میرد، در مقابل آنچه که کشته شده است ؛
حیوانی که به روش شرعی ذبح نشده است.
در برخی از روایات نیز بر عضو جدا شده از انسان میته، اطلاق شده است. دلایل بطلان خرید و فروش میته آیه کریمه است که می فرماید:
“حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر” به معنی گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است. برای اثبات بطلان خرید و فروش میته به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب متقدم و متأخر ،نیز تمسک شده است. عده‌ای علت حرمت را نصوص خاص دانسته‌اند که در آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است و چنین استدلال کرده‌اند: «این روایات گرچه به میته اختصاص دارند ولی از آنها حرمت فروش اعضاء میته نیز استفاده می گردد؛ و اخذ عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد دخالتی ندارد.» و «مقتضای این اطلاق آنست که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست، در نتیجه در مقابل عضوی که از میت جدا شد، نمی‌توان عوض اخذ کرد.»
علاوه بر این طبق روایات فراوانی، عضو جدا شده از زنده نیز میت تلقی می‌شود طبق این مبنا در برداشت عضو از زنده‌ها نیز نمی‌توان قیمت آنرا گرفت، پرداخت دیه برای حفظ خون و جبران منافع فوت شده است نه اینکه عوض مالی به شمار آید. به دلیل صدق عرفی مال بر اعضاء بدن و امکان انتفاع از آن در عصر حاضر می‌توان گفت این نصوص، انصراف به جائی دارد که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلائی مشروع برد ولی با پیشرفت علم پزشکی در امکان بهره برداری از این اعضاء، این ادله دیگر مانع به شمار نمی‌آیند.
لکن قاچاق و انتقال جبری اعضا بدون رضایت و مجوز قانونی محملی در جهت استفادهی مشروع و عقلایی ندارد . گروهی به بطلان خرید و فروش اشیاء نجس استناد جسته از ضروریات فقه اسلامی، نجاست میته حیوانی است که دارای خون جهنده و نفس سائله باشد. اجزای چنین موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته خواهد بود، زیرا مقتضی نجاست بدن، مرگ آن است و این علت در اجزای حیوان هم جاری است؛ پس احکام میته بر این اجزا نیز بار خواهد شد . همانگونه که شیخ انصاری نیز فرموده است، نجاست به تنهائی مانع خرید و فروش نیست، زیرا عمومات موجود در روایات، صرف نظر از مشکل سندی آنها، بر این مطلب دلالت دارند که خرید و فروش میته جایز نیست، از آن جهت که منافع حلال عقلائی ندارد .
شرع به خاطر کرامت انسان با وی معامله مال نمی‌کند و طبع و عرف در صورتی شیئی را مال تلقی می‌کند که قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری در مورد انسان صادق نیست و از نظر عقل نیز مال باید خارج از جسم انسان باشد . انسان حر نه مال است و نه ملک و به همین دلیل بیع، هبه و معاوضه او در مقابل عوض جایز نیست و همین حکم در اعضاء وی هم جاری است . همچنین فقها در مسئله ربوده شدن انسان توسط دیگری سارق را مشمول حد و تعزیری که در سرقت اموال ثابت است نمی‌دانند و مستند آنان برخی از روایات است که تصریح دارد انسان مال تلقی نمی‌شود تا احکام سرقت اموال بر آن جاری گردد .
در مقابل برخی معتقد به جواز فروش و انتقال اعضای انسان میباشند
استدلال این گروه از فقها و حقوقدانان برای جواز انتقال و فروش ، البته با رضایت و مجوزات قانونی بدین شرح است : استناد به اصل عملی اصاله الحل به جواز فروش اعضاء معتقد شد‌ه‌اند . مستند این گروه صحیحه‌ عبدالله بن سنان است که در آن امام (ع) می‌فرماید:

«کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» وجه استدلال آنستکه چون انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و نمی‌دانیم آیا فروش آن حرام است یا نه، طبق مفاد حدیث می‌گوئیم چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند. گروهی به استناد مالک بودن انسان و بنای عقلا آن را مجاز می شمارند بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار مالکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است .
به بیان دیگر در عصر حاضر اعضای انسان گاه از با نفع‌ترین اشیاء نزد عقلا به حساب می‌آیند و برای دریافت مثلاً یک کلیه گاه عقلا حاضرند مبلغ زیادی پول در عوض بپردازند و چنین امری حکایت از مالیت دارد و طبق اطلاقات «احل الله البیع و حرم الربا» ( خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده) و «الا أن تکون تجاره عن تراض» فروش اموال جایز است مگر آنکه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود از این رو می‌توان گفت، اعتبار مالیت از نظر عقلا به قوت خود باقی است . عده‌ای با استناد به آیه شریفه معتقدند که انسان مالک خویش است و با اذن خدایی که مالک حقیقی است در آن تصرف می‌کند .
2-3. نظریه مشورتی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره 1557/ 7- 25/6/76 چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به ملاک ماده 287 ق. م. ا عضو قطع شده متعلق به همان کسی است که از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد.» از این نظریه می‌توان استنباط نمود که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نوعی رابطه ملکیت را بین انسان و اعضاء بدنش پذیرفته است.
گروهی نیز قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف می داننداین دیدگاه هر چند اعضای انسان را مال نمی‌داند، ولی گرفتن عوض در مقابل واگذاری اعضا را مجاز می‌شمارد. به اعتقاد این گروه، انسان گرچه طبق نصوص شرعی قابل تملک نیست و نمی‌توان او را مال تلقی کرد، لیکن رابطه انسان با اعضاء خویش به گونه‌ای است که می‌تواند از باب حق اختصاص یا حق اولویت در آن تصرف مالکانه بنماید.
به عبارت دیگر این اعضا مالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یا می‌تواند مجانی اهدا کند و یا می‌تواند در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند.»
عده زیادی از فقهای متأخر شیعه از رابطه انسان با اعضای خویش به جای حق مالکیت، به حق اولویت یا حق اختصاص تعبیر کرده‌اند اشاره کرد.
به طور کلی می‌توان گفت گرفتن مال در مقابل اهدای عضو از چند جهت منع شرعی ندارد طبق برخی ادله و مستندات که قبلا ذکر شد، انسان مالک اعضای خویش است و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبه مال نماید.
بنابر آنچه بیان شد می توان گفت : بر فرض عدم پذیرش مالیت داشتن اعضاء در زمان حیات ، می‌توان گفت اعضاء پس از قطع شدن در زمان حیات و به طور کلی پس از مرگ مالیت پیدا می‌کنند، چون مرغوبیت دارند و برای نیازمندی‌های انسان سودمند و عقلا حاضرند در مقابل آن پول پرداخت کنند لکن پس از مرگ نیز ورثه متوفی صاحب اعضا محسوب می شوند فلذا اخذ آن بدون اذن ورثه ، وارد در باب قاچاق و سرقت اعضای بدن خواهد بود و علاوه بر حرمت شرعی ، با منع قانونی دارا شدن بلاجهت و استفادهی نامشروع از اموال دیگری در بخش حقوقی مواجه خواهد شد ؛
در تحقق بیع مالیت لازم نیست چون طبق برخی از تعاریف بیع عبارتست از «تملیک عین بالعوض» . در این صورت قاچاق اعضای بدن موردی متفاوت از بیع می باشد . چراکه در این فرض خرید و فروش میان فرد اهدا کنندهی عضو و دیگری صورت نمی پذیرد تا عنوان بیع یابد . در حقیقت در ابتدای جریان انتقال فساد شرعی در اخذ عضو ظهور دارد و این سبب می گردد تا معاملات بعدی ربایندهی عضو از شمول عنوان بیع خارج شود ؛
بر فرض عدم صدق بیع می‌توان آنرا از مصادیق «تجاره عن تراض» برشمرد که در این خصوص رضایت رکن اصلی و مجوز شرعی است که این باب به دلیل قهری بودن قاچاق و ربایش ذیل عنوان بالا قرار نمی گیرد ؛
چنانچه آنرا مشمول بیع و تجارت ندانیم می‌توان گفت عقد مستقلی است و اطلاق «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود ، که مورد حاضر نیز به شرط وجود طرفین متعامل صحت می یابد در حالی که فرض این مجال در خصوص برداشتن اعضا با جبر و اکراه است و چیزی تشکیل نمی شود تا مورد ” اوفوا ” قرار گیرد ؛
برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل واگذاری عضو را از طریق هبه معوض جایز دانسته‌اند . دقت در این نکته لازم است که بیشتر موارد قاچاق اعضای انسان با آدم ربایی و سپس قتل ربایش شده و خارج نمودن اعضای وی همراه است و بنابراین از موضوع حاضر خروج مبنایی دارد و اما در صورتی که این ربایش از بیمارستانها و مراکز نگهداری اعضا صورت بپذیرد به دلیل مالکیت قانونی و انحصاری این مراکز بر اعضا ، به یقین مورد از موارد سرقت محسوب می گردد و در صورتی که با اجتماع شرایط منصوص فقهی همراه گردد می تواند مشمول عنوان سرقت حدی تلقی شود ؛
بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار ملکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منع شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است . در نتیجه چنین استدلالی شخص متضرر از ربایش عضو ، حق شکایت و پیگیری برای برگرداندن عضو یا گرفتن دیه و ارش را می یابد و قاچاق کنندهی عضو علاوه بر مسئولیت کیفری ناشی از نظم عمومی و قواعد آمره در باب سرقت و قاچاق در برابر بزه دیده دارای مسئولیت حقوقی ناشی از جبران خسارت و نیز قصاص خواهد بود .
بند پنجم:گروگانگیری
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.آنچنان که ماده ۶۲۱ قانون فوق الذکر تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید:
” هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد ” .
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد .
البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم :
نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این اصل ارزشمند حقوقی در مجال حاضر مانع از مجازات گروگانگیر در مصداق آدم ربایی می گردد .
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد ، این نیز مشخصا از مجازات گروگانگیر در اصل آدم ربایی ممانعت می نماید.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد.
در این میان عرف نیز جایگاهی ویژه دارد چنانچه که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی وارد است که عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است. در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود . پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است. یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، دو قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد . لکن نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده ۶۲۱ قانون مذکور دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.
مبـحث دوم
سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه

گفتار اول:جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل انقلاب
آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانونگذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر است و افساد فی‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربایی یکی از مصادیق خاص افساد فی‌الارض است.
شیخ طوسی در کتاب النهایه ص 102 می‌فرماید :
” هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی‌الارض است” ؛ پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم از نظر فقهی جزء جرایم تعزیری می‌باشد زیرا جرایم حدّی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست . بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است . اطلاق ماده 621 ق. م. ا اقتضاء می‌کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد اما در نوشته‌های فقهی آمده چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می‌شود .
بدوا مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی 1304 طرح که بعدا منسوخ گردید متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصویب رسید در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 1304,قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که بموجب ماده 12 این قانون مواد 202 و 203 لغو گردیدو در حال حاضر با تصویب ماده 621 ق. م. 1. باید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را بدلیل دامنه شمول ماده 621 ملغی بدانیم و اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد .
در مورد جرم آدم ربایی، تاکنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم :
بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشعار دارد :
” الف : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود .
ب : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ج : اگر کسی، شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. “
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب ، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است .
بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335
در قانون فوق قانون گذار در مقام بیان تخلفات ناشی از رانندگی مقرر می دارد :
” هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.”
در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت ، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون تعزیرات 1370 پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.
بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ، شامل 11 ماده می باشد . در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده 621 قانون تعزیرات 1370، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال 1375)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید .
این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست ؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون فوق الذکر آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده 621 نیز که رکن قانونی جرم مذکور است ، بیان گردد :
مادهی 621 قانون تعزیرات 1370 بیان میدارد :
“هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”
با این مقدمه لازم است برای بیان رساتری از موضوع ما نحن فیه به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص بپردازیم :
ماده 1 : “هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.”
مفاد این ماده در ماده 621 قانون تعزیرات 1370 بیان شده است و در نتیجه این ماده نسخ شده تلقی می گردد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده 621 نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده 2 : “هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.”
در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1370 ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده 621 مقرر می دارد : “و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.” این عبارت ، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد . اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا :
1. ماده 2 قانون مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلا قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ برای نمونه چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست.
اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
2.اطلاق ماده 2 قانون فوق الذکر شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است ؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت ، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود.
3. ماده 621 قانون مجازات کنونی اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد . بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی 1370، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست :
” هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .”
مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد .
ماده مذکور در مادهی 513 قانون مجازات اسلامی 1392 تکرار شده است .
4. مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 قانون مزبور به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده 2 فوق الذکر به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
5. مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد، بلکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد، حکم به مجازات اعدام داده می شود.
ماده 3: “هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.”
اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد : (وطی انسان مذّکر به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس، زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد : (جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ، اعدام نیست بلکه صد تازیانه است (ماده 121 قانون مجازات اسلامی1370 و 236 قانون مجازات اسلامی 1392) و منظور از هتک ناموس نیز، چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است (ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1370 و مادهی 237 قانون مجازات اسلامی 1392) .
بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید به حکم ماده 3 قانون مزبور موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای حدی یا تعزیری اکتفا نمود؟ به نظر می رسد در این موارد باید گفت که ماده 3 قانون فوق الذکر به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1370منسوخ گردیده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.
ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس، هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد، مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3، عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی، تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط و زنا به عمل نیاورده است، قابل قبول نمی باشد؛ بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.
ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود. مثلا بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود. ظاهر ماده 621 و عبارت (ارتکاب جرایم دیگر) بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم، حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم، دارای مجازات باشد، مجازات آن اعمال می گردد؛ اما ظاهرا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 17211/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است، خلاف آن را پذیرفته است:
رأی اصراری شماره 17211/4/1348 دیوان عالی کشور :
“دادگاه جنایی، مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است، در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته، بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.” این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان توجیه کرد
ظاهرا منظور از(مرتکب) در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد. بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد، احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
ماده 4: ” هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر باشد وبه سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است.”
تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ای ندارد. بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی 1370 و سپس ماده 513 قانون جدید ، حاکم بر این مورد باشد؛ زیرا دعوت کردن از منزل، الزاما به شکل آدم ربایی محقق نمی شود. در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی، همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد، در این جا هم قابل بیان است. از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود، مجازات این جرایم نسبت به مرتکب، اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسؤولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
ماده 5 : ” هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.”
وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است؛ اما در این ماده، تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است. بنابراین ممکن است، گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب، به حکم ماده 5، حبس ابد است و این مورد،مشمول ماده 621 نمی شود؛ زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است، بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد. این احتمال قابل توجیه و دفاع است؛ اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
ماده 6 :” در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد”
این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1370وجود ندارد. بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه، ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود لکن در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ۳۴۹ بیان می دارد: “ولی دم نمیتواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم میشود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست ” .
ماده 7:” هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که در باره مباشر مقرر گردیده است.”
مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است : (شخصا یا توسط دیگری)، اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر، سبب سلب مسؤولیت مباشر نمی شود. بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد، مگراین که علل رافع مسؤولیت کیفری وجود داشته باشد، مانند این که آمر، دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1370 و در حال حاضر فصل هفتم قانون جدید مواد 375 تا 380 مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
ماده 8:” در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.”
ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات، عمل می شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد، بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود.
بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب، مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات، حکم بدهد، می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف بدهد. همچنین ممکن است، گفته شود که تخفیف مجازات جرم آدم ربایی، تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 و فصل چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 مواد 37 تا 39 را تخصیص می زند. اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولا همان شخصی است که ربوده شده است، مگر این که محجورباشد که در این صورت ولی یا قیم او، شاکی خصوصی به حساب می آیند. اگر در صورت فوت مجنی علیه، ورثه را شاکی خصوصی بدانیم، به نظر می رسد که رضایت همگی آنان برای اعمال تخفیف مجازات لازم است و این مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است.
ماده 9 : ” در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون، بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.”
این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسؤولیت کیفری، منسوخ شده است. هرچند ممکن است، گفته شود قانونگذار، زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسؤولیت کیفری وجود داشته است. بنابراین ماده 9، یک حکم خاص است که صرفا در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به این که سن مسؤولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است، اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
ماده 10 : ” وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.”
ماده 11 : ” در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.”
این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
گفتار دوم :جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه بعد از انقلاب
بند اول :قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1362
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی در تاریخ18/5/1362 اقدام به وضع قانون مجازات اسلامی در 159 ماده نمود که در تاریخ 23/8/1362 در روزنامه رسمی 11278 انتشار یافت.
نکته بسیار عجیب این قانون عدم توجه قانونگذار به بزه مهم آدم ربایی است. هیچ ماده ای در این قانون به آدم ربایی اختصاص نیافته. لذا قضات میبایست از فتاوای معتبر فقهی حکم قضیه را استخراج می کردند.
صرفا در ماده 79 آمده است «هر کس طفل تازه متولد شده رابدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل متعلق بزن دیگری غیر از مادر طفل قلم دهد به شش ماه تا سه سال محکوم میشود و اگر معلوم شود طفل مرده بوده تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود»
در مورد اخفا جسد مقتول نیز قانونگذار ساکت است ولی در ماده 71 قانون فوق امده بود«هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر موردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محل مخفی نماید به سه ماه تا سه سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم میشود»ودر خصوص معاون مجازات حبس تا یکسال و یا شلاق و 5سال انفصال در نظر گرفته بود .
از انجا که قانون سال 62 نسخ گردیده و نکته قابل توجه دیگری در آن مربوط به موضوع پایان نامه وجود نداشته به همین مقدار بسنده مینماید.قانون دیگری نیز وضع گردید که صرفا ازباب تکمیل بحث آورده میشود
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب 10 / 8/ 1368 ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به عنوان خاص پیش بینی کرده است :
” ماده واحده به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند، مشمول این ماده واحده می باشند.
تبصره 2 اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3 این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.
این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود.
بند دوم : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده)مصوب 1375
به لحاظ کمبودها کاستی های فراوان و به روز نبودن قانون 1362 قانونگذار پس از فرصتی که از اتمام جنگ بوجود آمد اقدام به وضع قانون فوق در 8/5/70 نمود که پس از ایراد شورای نگهبان در 7/9/70 با اصلاحاتی به تصویب رسید.البته بصورت آزمایشی که بیش از بیست سال ازمایشی کماکان به عنوان تنها قانون مجازات مورد استفاده قرار میگیردتا سال 1392 که تا ماده 498 ان تغییر یافت ولی کماکان قسمت دوم ان در خصوص جرایم تعزیری به قوت خود باقیست .
درقانون مارالذکر در ماده 583 به حبس و توقیف غیر قانونی پرداخته و ماده 621 آدم ربایی و631 به ربودن طفل تازه متولد شده و 636به اخفا جسد اختصاص یافته ,که در فصل دوم مشروحا به بحث در مورد آنها میپردازیم فلذا به همین میزان بسنده نموده .انچه که این قانون را در بحث آزادیهای اشخاص از قانون 1362 متمایز مینماید وضع ماده 621 در خصوص آدم ربایی است که همانطور که در قبل آمد گروهی انرا ناسخ قانون تشدید ربایندگان اشخاص میدانند

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع شرکت بیمه ایران

فصـل دوم
ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه

مبحث اول: رکن مادی
در این مبحث در دو گفتار رکن مادی جرایم موضوع تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد که گفتار اول رفتار مجرمانه و تعاریف حقوقی از عناصر بحث گردیده و هریک به تفکیک واکاوی شده ودر گفتار دوم شرایط و اوضاع احوال فیزیکی و خصوصیات بزه دیده و آسیب بزه دیده در برخورد با این جرایم به رشته تحریر در آمده.در یک نگاه کلی کلیه جرایم موضوع تحقیق با فعل مثبت مادی محقق میشود و خصوصیات بزه دیده در دو جرم قاچاق انسان و آدم ربایی بیشتر مورد توجه قانونگذاران بوده است
گفتار اول:رفتار مجرمانه
در تمامی جرائم موضوع این پایان نامه رکن مادی به صورت فعل مثبت ضروری می باشد و تا هنگامیکه رفتار مرتکب در عالم خارج ظهور پیدا نکند جرم محقق نمی شود که در گفتار اول به تفکیک جرائم بحث خواهد شد .
در تمامی جرائم موضوع بحث فعل بایستی به صورت مثبت مادی تحقق یابد در آدم ربایی در ماده 621 مجازات اسلامی مجرم می بایست مجنی علیه را برباید یا مخفی کند یعنی باید به صورت فیزیکی فرد را از نقطه ای به نقطه دیگر در عالم خارج منتقل نماید یا شخصی را در محل مخفی نماید . در ماده 636 شخص می بایست جسد را مخفی نماید و به طور مثال چنانچه جسدی در منزل باشد و فرد مطلع ازوجود جسد باشد و در هنگام سؤال از وی توسط مقام قضایی سکوت نماید جرم موضوع ماده 636 تحقق نمی یابد و همچنین موضوع ماده 631 پرستار (مجرم) می بایست با تغییر پلاک موجود در گردن یا پای کودکان طفل را جا به جا نماید و چنانچه حسب اتفاق مادر طفل کودک را به اشتباه بردارد و هر چند وی به مقصودش برسد باز نیز جرم موضوع ماده 631 محقق نمی شود و در توقیف غیرقانونی فعل مرتکب می تواند به حالت حبس و یا توقیف باشد لذا در رکن مادی جرائم این رساله کلا فعل مثبت مادی ضروری بوده و با ترک فعل محقق نمی شوند و البته تذکر این نکته ضروری است در ماده 621 عمل ربایش شاید به وسیله دیگری باشد مهم این است که ربودن مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگر می باشد .
بند اول : رفتار مثبت مادی
همانطور که در گفتار اول آمد رفتار مجرمانه در قالب فعل مثبت مادی قابل تعریف میباشد لذا جهت تشحیذ ذهن جرائم این تحقیق به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد در رکن مادی جرم توقیف اول وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند ؛ضروری بوده و دوم فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی : مطابق ماده 583 قانون تعزیرات سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد
در باب مصادیق توقیف غیرقانونی بیان شده است که ، فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد .
در رکن مادی جرم اخفاء یا دفن جسد مقتول باید گفت: مخفی نمودن جسد مقتول یا دفن آن بدون اطلاع ماموران رکن مادی جرم موضوع ماده ۶۳۶ ق . م . ا . می باشد . مخفی نمودن معنایی عام تر از دفن دارد زیرا دفن ,ظهور در پنهان کردن مقتول در زمین دارد اما مخفی کردن ممکن است از طریق قرار دادن جنازه در ساختمان یا ماشین یا محل دیگری باشد.
منظور از مقتول اعم از مقتول به مناسبت قتل های عمدی ، شبه عمدی ، خطای محض و یا به تسبیب است .نه کسی که بر اثر حوادث طبیعی فوت نموده باشد یعنی قتل بایستی منتسب به دیگری باشد چنانچه مخفی کننده جسد ، خود قاتل باشد ، مجازات این ماده شامل وی نخواهد شد مگر به دلیلی قابل مجازات نباشد مثل قتل خطایی.
درعنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن باید گفت ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند : «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد.
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد.
برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است :
یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد.
بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار
اصول اخلاقی ، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏
‏حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتا به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.
‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.
‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.
‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. ‏
عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛ به طور مثال “پروفسور رنه گارو” ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.
وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت. این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست.
سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند.
‏ البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) ، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
‏نکته مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
‏1ـ جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود. ‏
‏2ـ جرم مطلق (جرم صوری) ـ جرم مقید (جرم مادی). ‏
‏3ـ جرم آنی(جرم فوری)ـجرم مستمر(جرم مداوم یا متمادی)ـ جرم استمرار یافته(جرم مستمر دائم). ‏
‏4ـ جرم ساده (جرم بسیط) ـ جرم مرکّب (جرم ترکیب یافته). ‏
‏5 ـ جرم اتّفاقی ـ جرم عادتی (جرم به عادت).
‏ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانکه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی است (جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتکاب جرایم است. (جرم مطلق ـ جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتکاب جرایم هستند. ‏
نکته مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت «رفتار» باشد یا به صورت «حالت» بروز کند. ‏
الف :تعریف عنصر ربایش
ربودن یعنی جابجایی انسان از مکانی به مکان دیگر بدون میل و اراده فرد عنصر ربایش لازمه اصلی تحقق جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده می باشد ونحوه ربودن موثر در تحقق جرم نمی باشدگاهی شخص با عنف و اکراه و زور فیزیکی با بستن دست و پای قربانی.و گذاشتن اسلحه روی سر وی اقدام به ربودن وی می نماید گاهی نیز با اغفا قربانی اقدام به ربودن وی تهدید می نماید ربایش در حقیقت جابجایی بدون اراده است که به شرح ذیل بامواد موضوعپایان نامه تطبیق داده میشود ضمنا ربودن گاه بالمباشره و گاه بواسطه می باشد که در ماده 621 به هر دو مورد اشاره شده است.
ماده 631 قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد:
“هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”
منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده 621 بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند.
در مقام تفاوت میان ماده 621 و 631 ممکن است چنین گفته شود که ماده 631 ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند.
بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده 621 خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده 631 به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده 621 می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟
توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد.
به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.
در ماده 631، ملاک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودن، بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی است که کودک به صورت کامل برای والدین و اشخاصی که او را دیده اند قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد، به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا شود قابل تشخیص نباشد، هر چند ملاک مراجعه به عرف نیز قابل دفاع است.
ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی
از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتا کوتاه که معمولا از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند و فرقی نمی‌کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد؛ در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود .
مخالف قانونی بودن : اصل بر آزادی اشخاص است ؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
در هر نوع جنایت ؛ در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود
پ: تعریف عنصر قاچاق
تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان ، توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت و واژه قاچاق به وسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی به کار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی انتقال افراد با توسل به زور ، تهدید ، اغفال ، خشونت و …. به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند.
تعریف دیگری نیز از قاچاق در مجمع عمومی سازمان ملل بود . قاچاق انسان جابه جا کردن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در سراسر مرزهای ملی است ، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی با داشتن افراد به وضعیت بهره کشانه و ستم کشانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج سفارشی ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی سفارشی به منظور سود به کار گیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکاران . اما به نظر نگارنده با عنایت به تعاریف فوق و تع

92

دیدگاهتان را بنویسید