پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، کرامت انسان، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

گفتار دوم: خصايص بزه قاچاق انسان 10
الف) عدم رضايت واقعي بزه ديده يا افراد زيان ديده از جرم 11
ب) خصيصه تجاري يا سوداگرانه جرم قاچاق انسان 12
ج) خصيصه سازمان يافتگي جرم قاچاق انسان 13
مبحث دوم: مفاهيم مرتبط يا مشابه با قاچاق انسان 16
گفتار اول: مقايسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين 17
گفتار دوم: مقايسه قاچاق انسان و جرم به بردگي گرفتن يا فروش برده 20
گفتار سوم: مقايسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشي جنسي يا قوادي سازمان يافته 23
فصل دوم: خصايص جرم شناختي قاچاق انسان 27
مبحث اول: خصايص مربوط به جنبه سازمان يافته و فراملي جرم 27
گفتار اول : عوايد و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در اين خصوص 28
گفتار دوم: وجود حلقه هاي بزه کاري قاچاق انسان در بيش از يک کشور 32
مبحث دوم: خصايص مربوط به بزه ديده 34
گفتار اول: خاموش بودن و ضعيف بودن بزه ديده به عنوان عامل دشواري کشف جرم 35
فصل سوم: جايگاه پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان 38
مبحث اول: اقدامات بين المللي انجام شده پيش از تصويب پروتکل قاچاق انسان 38
گفتار اول: کنوانسيون ها و اسناد مربوط به برده داري، تجارت برده و عناوين مشابه 39
گفتار دوم: اعلاميه ها و کنوانسيون هاي ديگر مرتبط با بحث قاچاق انسان 41
ميحث دوم: چگونگي شکل گيري پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو و محتويات پروتکل 49
گفتار اول: چگونگي شکل گيري، تدوين متن و امضاء پروتکل و روند تصويب آن تا به امروز 50
گفتار دوم: محتواي پروتکل در يک نگاه کلي 52
بخش دوم:قواعد ماهوي و شکلي ناظر بر تعقيب کيفري بزه قاچاق انسان و حقوق بزه ديدگان اين جرم
فصل اول: قواعد ماهوي مربوط به بزه قاچاق انسان 57
مبحث اول: عناصر تشکيل دهنده جرم 57
گفتار اول: عنصر قانوني 58
الف ) عنصر قانوني جرم قاچاق انسان 58
ب) عنصر قانوني جرايم در حکم قاچاق انسان 60
ج) مواد اختصاص يافته به تعريف جرم قاچاق انسان و جرايم ملحق به آن در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو 61
گفتار دوم: عنصر مادي جرم 63
الف) رفتارهاي مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 63
ب) شرايط مادي لازم براي تحقق جرم 66
1- تاثير رضايت يا عدم رضايت بزه ديده 67
2- وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم 69
3- اهميت جابجايي مکاني و ضرورت يا عدم ضرورت انتقال بزه ديده به کشور ديگر 72
گفتار سوم: عنصر معنوي يا رواني جرم 74
الف) علم مجرمانه 74
ب) سوء نيت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 75
ج) سوء نيت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 76
مبحث دوم: ساير قواعد ماهوي مربوط به تعقيب جرم قاچاق انسان 78
گفتار اول: مجازات هاي اصلي 79
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقي راجع به مجازات اشخاص حقيقي و يا حقوقي 79
ب) مجازاتهاي اصلي مقرر در حقوق ايران 80
گفتار دوم : مجازات هاي تکميلي و ضبط و مصادره اموال و عوايد مجرمانه 80
الف ) مجازاتهاي تکميلي و تبعي 82
ب ) ضبط و مصادره اموال و عوايد مجرمانه در بزه قاچاق انسان 83
فصل دوم: قواعد شکلي مربوط به تعقيب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه ديدگان اين جرم 86
مبحث اول: قواعد شکلي مربوط به تعقيب جرم قاچاق انسان 86
گفتار اول: عدم ضرورت شکايت شاکي خصوصي 87
گفتار دوم: امکان بهره گيري از فنون و شيوه هاي مخصوص و فوق العاده در تحقيق و تحصيل ادله جرم 88
گفتار سوم: ضبط و توقيف اموال متهمين در طي رسيدگي کيفري به جرم قاچاق انسان 90
گفتار چهارم: حمايت از شهود و مطلعين در جرم قاچاق انسان 91
مبحث دوم: حقوق بزه ديدگان و حمايت از آنها در جرم قاچاق انسان 97
گفتار اول: حق بزه ديده مبني بر دخالت موثر در فرآيند کيفري 97
گفتار دوم: حق بزه ديده مبني بر دريافت غرامت و جبران خسارت 99
گفتار سوم: حق بزه ديده مبني بر دريافت اجازه اقامت در کشور ميزبان و يا دريافت مساعدت براي بازگشتن به وطن خود 102
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 111
پيوست 115
منابع و مآخذ 124

چکيده
در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پديده قاچاق انسان، اين پديده چه در داخل کشورها به موجب قوانين داخلي و چه در سطح بين المللي بر طبق کنوانسيون هاي مربوطه، به عنوان يک جرم مهم تلقي شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسيون ملل متحد بر ضد جرم سازمان يافته فراملي ( کنوانسيون پالرمو ) از اهميت شاياني برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اينکه کشورها به جرم انگاري قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرايم موضوع پروتکل در حکم جرايم موضوع کنوانسيون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهاي مربوط به جرايم سازمان يافته و ساير جرايم موضوع کنوانسيون از قبيل مسئوليت اشخاص حقوقي، ضبط و مصادره اموال و عوايد ناشي از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهاي متناسب که به حد کافي بازدارندگي داشته باشند، شامل قاچاق انسان نيز مي شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصي را براي همکاري دولتها در جهت مبارزه و پيشگيري از قاچاق انسان و حمايت از بزه ديدگان اين جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنيت بزه ديدگان به کشورهاي مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتي صرفاً ) به جرم انگاري اين پديده پرداخته که از نقاط قوت آن، پيش بيني جزاي نقدي به ميزان د
و برابر اموال و عوايد مجرمانه است، ليکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوين مذکور در قانون مجازات اسلامي باشد، به مجازات مقرر در ساير عناوين محکوم مي گردد که با قاعده تعدد معنوي جرم مغايرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزاي نقدي شود. در هر حال اين امکان است که عوايد مجرمانه ناشي از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانوني ديگري که فاقد مجازات مالي باشند در عمل براي بزهکاران باقي بماند در حالي که براي سرکوب اين جرم که با انگيزه هاي مالي صورت مي گيرد، محروم سازي مجرمين از عوايد مجرمانه بايد قطعيت داشته باشد.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز ابهاماتي مشاهده مي شود که در پايان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهيت فراملي اين جرم، هيچ کشوري به تنهايي در مبارزه با جرم مذکور نمي تواند توفيق چنداني داشته باشد و از اين رو پيشنهاد اين است که کشور ايران هر چه سريعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان ملحق شود.

مطلب مشابه :  نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر

کليد واژه: قاچاق انسان، کنوانسيون پالرمو، جرم سازمان يافته، حمايت از بزه ديده

مقدمه
تحولات جهان معاصر که از يک سو به تحکيم و توسعه ارزشهاي مشترک ميان تمامي جوامع بشري منتهي شده، ديوار مرزهاي ملي را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزديک ساخته است و از سويي ديگر نيازها و آرمان ها و نگراني هاي مشترکي را براي بشر پديد آورده است، از جمله نگراني هاي بشريت در قرن حاضر، جرايم سازمان يافته فراملي مي باشد که اين دسته از جرايم امنيت ملت ها، دولت ها و به طور کلي بشريت را تهديد مي کند. از جمله جرايم سازمان يافته فراملي مي توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتداي دهه 1990 ميلادي اين پديده شوم ابعاد وسيعي پيدا کرده است.
با عنايت به اينکه قاچاق انسان، به طور مستقيم به کرامت انساني لطمه مي زند و از سوي ديگر کليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورها به ويژه کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را تهديد مي کند، رسيدگي و توجه به اين جرم را نسبت به ديگر جرايم از اهميت خاصي برخوردار نموده است تا جايي که اراده اي بين المللي را در جهت مبارزه جدي تر با اين پديده شوم به وجود آورده است. کشور ما نيز از اين معضل جهاني مستثني نبوده و به ويژه به خاطر موقعيت خاص جغرافيايي و هم چنين وجود تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي فاحش با کشور هاي همسايه خود، باعث گرديده که بيشتر در معرض اين جرم قرار گيرد.

الف) بيان مسئله
تحولات نويني که در عصر حاضر در روابط جهاني و منطقه اي پديدار شده، مرزهاي محدود جغرافيايي را در نورديده و زمينه بروز جرايمي را که در قالب شبکه هاي هدفمند و برنامه ريزي شده فعاليت دارند بيش از گذشته هموار ساخته است. تسهيل و تسريع ارتباطات، دسترسي به تجهيزات و وسايل مدرن، گسترش روابط مجازي رايانه اي ( اينترنتي و…. ) سير ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعيض ها و بي عدالتي ها و فقدان توسعه فراگير و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سياسي و فرهنگي و اقتصادي جهان معاصر و بسياري مسائل ديگر، به تکثير و توسعه برخي از انواع نوين جرايم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه اي و فرا منطقه اي دامن زده است.
قاچاق انسان يکي از معضلاتي است که بويژه در دهه هاي اخير و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گريبانگير جامعه بشري بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نيروي کار، بهره برداري جنسي، فروش اعضاي بدن و مواردي از اين قبيل کشورهاي جهان را به تامل بيشتر در اين زمينه فرا مي خواند قاچاق انسان حيثيت و کرامت انساني نوع بشر را بصورت جدي تهديد مي کند. گستره دامنه فعاليت شبکه هاي مجرمانه و بروز صبغه فراملي برخي از آنها، امروز در غالب تهديدي عليه امنيت و سلامت جوامع در سطح ملي و فرا ملي خود نمايي مي کند، بنابراين بررسي و تحليل اسناد و کنوانسيونهاي بين المللي مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلي ايران به عنوان عضوي از جامعه جهاني امر بسيار مهمي در مسير پيگيري و مبارزه با پديده قاچاق انسان به شمار مي رود.
بي ترديد وجود قوانين و مقررات جامع نقش بسزايي در کاهش جرايم دارد و قاچاق انسان نيز از اين قائده مستثني نيست در حال حاضر با عنايت به تصويب پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنين قانون مبارزه با قاچاق انسان در ايران (مصوب 1383) انجام تحقيقي تطبيقي به منظور روشن شدن ديدگاه اسناد بين المللي و قانون داخلي ايران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ريشه اي اين معضل از يک سو، مطالعه مفاد کنوانسيونهاي بين المللي و اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي و منطقه اي و داخلي و راهکارهاي ارائه شده توسط آنها از سوي ديگر ما را در فهم نواقص و خلاء هاي قوانين مذکور و اتخاذ تدابير صحيح و کارآمد ياري مي نمايد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعدرآمدهای نفتی، افزایش درآمد، مالیات بر درآمد، کشورهای در حال توسعه

ب) سوالات تحقيق
1- در پروتکل مربوط به پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسيون پالرمو چه تدابيري بر ضد جرم قاچاق انسان يا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلي ايران به ويژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفي دارد و تا چه اندازه خلاء نپيوستن ايران به پروتکل مربوطه ( الحاقي به کنوانسيون پالرمو ) را جبران مي نمايد ؟
3- آيا بين قوانين داخلي ايران و کنوانسيونهاي بين المللي در زمينه قاچاق انسان هماهنگي و انطباق کافي وجود دارد؟

پ) فرضيه هاي تحقيق
1- تدابير عمومي
پيش بيني شده در کنوانسيون پالرمو که ناظر بر کليه جرايم سازمان يافته است در کنار تدابير اختصاصي پيش بيني شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسيون در خصوص قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان، شامل مواردي چون جرم انگاري، همکاري هاي بين المللي، تدابير پيشگيرانه، ضمانت اجراهاي بازدارنده، ضبط عوايد حاصل از جرم و حمايت از بزه ديدگان مي باشد.
2- ابهامات مربوط به نحوه تعيين مجازات به ويژه مجازاتهاي مالي از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعريف جامع اين جرم ( البته با وجود برخي از ابهامات ) از نقاط قوت اين قانون است ليکن خلاء نپيوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمي تواند جبران کند.
3- قوانين ايران مخصوصاً در قلمرو حمايت از قربانيان جرم قاچاق انسان، منطبق با مقررات پروتکل پالرمو نمي باشد.

ت) ضرورت و اهداف تحقيق
مسأله قاچاق انسان پديده اي نيست که فقط گريبانگير برخي از دولت ها باشد بلکه چون از مهمترين چالش هاي عصر حاضر است همه کشورها و ملت ها به نوعي با آن درگير هستند. به گزارش سازمان جهاني

دیدگاهتان را بنویسید