مالك مالي مي‌شود و از فعاليت حرفه‌اي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد مي‌نمايد و در زمينه‌هاي تخصصي خود به فعاليت مي‌پردازد. چنانچه به يكي از منافع او كه از اين قسم است خدشه وارد شود، سنديكا به عنوان شخص حقوقي، زيان‌ديده خواهد بود. بنابراين، اگر مثلاً يكي از مديران سنديكا در اثر ارتكاب خطا در حوزه كاري خود باعث ورود خسارت به سنديكا گردد، اين سنديكا است كه براي دريافت خسارت به فرد مسئول مراجعه مي‌كند و ديگر هيچ يك از اعضاي سنديكا نمي‌تواند خود را زيان‌ديده پنداشته و به عنوان يك شخص به مسئول مزبور رجوع نمايد127.
بنابرآنچه گذشت، قانون اين امكان را به سنديكا داده است كه به عنوان يك شخص حقوقي از منافع عمومي مربوط به حرفه خاص خود دفاع كرده به هر كسي كه منافع مزبور را در معرض خطر قرار مي‌دهد مراجعه كند؛ حتي اگر در اين راستا از نفع شخصي نيز برخوردار نباشد. بنابراين، يك سنديكاي كارگري مي‌تواند به صاحب كاري كه قوانين كار را در كارگاه خود رعايت نمي‌كند و مثلاً كارگران را وا مي‌دارد بيش از ساعات مقرر كار كنند يا به استخدام دختران و زنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد رجوع كند؛ حتي اگر افراد مزبور از اعضاي سنديكا نيز نباشند. دليل مطلب آن است كه سنديكا در اينجا نماينده منافع عمومي همه كارگران است خواه عضو سنديكا باشند يا نباشند. البته اگر كارگران مزبور از اعضاي سنديكا باشند، علاوه بر نفع عمومي مربوط به حرفه‌اي خاص، نفع گروهي شخصي نيز مطرح مي‌شود و هر دو منفعت مزبور نيز رجوع به صاحب كار را توجيه مي‌كند.
اقدام به تأمين نفع گروهي عمومي نيز در ارتباط با سنديكاها مطرح مي‌شود نه شركت‌ها و جمعيت‌ها؛ زيرا دو دسته اخير به عنوان نماينده منافع عمومي حرفه يا گروهي كه منتسب به آن هستند عمل نمي‌كنند. اما در مورد اشخاص حقوقي عمومي مانند دولت و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها، منافع شخصي با منافع عمومي مخلوط مي‌شود، زيرا دولت به عنوان نماينده تمام سكنه عمل مي‌كند و لذا منافع اين مجموعه در عين اينكه در زمره منافع عمومي است جزء منافع شخصي دولت نيز مي‌باشد128.
در جايي كه يك جمعيتي فاقد شخصيت حقوقي ولي وابسته به حرفه يا گروه معيني است مانند ارتشيان، قضات، معلمان، كارشناسان، دانشگاهيان، يهوديان و آوارگان فلسطين، بايد ملاحظه كرد كه آيا براي اين گروه‌ها منافع عمومي وجود دارد يا خير؛ به گونه‌اي كه تجاوز به اين منافع به گروه حق دهد با وجود نداشتن شخصيت حقوقي بتواند براي دريافت خسارت به تجاوزكار مراجعه نمايد. مطابق قواعد عمومي، اين كار ممكن نيست چرا كه يك جمعيت تا وقتي از شخصيت حقوقي برخوردار نشده است، فاقد ذمه مالي مي‌باشد و نمي‌تواند طرح دعوا نمايد يا طرف يك دعوا واقع گردد و نمي‌تواند مسئوليتي را بر عهده بگيرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بيشترين تعدي نسبت به منافع عمومي اين گروه‌ها متوجه منافع اخلاقي آنها است؛ مانند توهين، كاستن از كرامت و يا تخريب وجهه آنها. در چنين حالاتي هيچكس نمي‌تواند به عنوان نماينده گروه از مسئول مطالبه خسارت نمايد؛ بلكه تنها يكي از افراد يا اشخاص حقوقي درون اين گروه‌ها؛ مانند انجمن معلمان، باشگاه دانشگاهيان و جمعيت اسرائيل مي‌تواند چنين نمايد به شرط آن كه ثابت كند مسئول نه فقط به يكي از منافع عمومي گروه تجاوز كرده است بلكه از اين كار، ضرر شخصي به او نيز حاصل شده است129.
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصي و ضررهاي جمعي
اعمال زيانباري که از ناحيه افراد انجام مي شود، ممکن است به دو صورت متجلي گردد. نخست، افعال مضري که خارج از حوزه حقوق شخص بوده و در چهارچوب تجاوز از حق جاي ندارد؛ مانند زماني که شخصي دام خود را وارد کشت زار ديگران مي نمايد و اين عمل برخلاف قانون صورت گرفته و عمل تجاوز به مالکيت و حق ديگري است نه تجاوز از حق عامل زيان. در مورد دوم، شخص از اعمال زيان آوري که در محدوده سلطه و مالکيت حقوقي وي بوده تجاوز و باعث بروز ضرر گرديده؛ مانند اينکه شخصي ديوار ملک خود را به اندازه اي بالا برد که همسايه مجاور را از نور و روشنايي محروم سازد.130
برخلاف آنچه بسياري تصور مي کنند، حق شخصي به دارنده آن اختيار و توانايي مطلق را اعطاء نمي کند. به همين دليل ماده 30 قانون مدني پس از آنکه بيان مي کند: “هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد.” حقوق مالکيت را تهديد کرده و مي گويد: مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. بنابراين، به طور کلي حقوق شخصي ممکن است از جهاتي محدود شود. اين جهات داراي تنوع بسيارند و قانون به دلايل عمده اي مي تواند اعمال حق را محدود سازد؛ به عنوان مثال قانون آئين دادرسي مدني و قوانين ديگر، نحوه اعاده تصرف متصرف سابق را ، تعيين نموده است .در نتيجه متصرف سابق با وجود احراز حقانيت نمي تواند به هر وسيله اي که مايل باشد، مثلاً با تمسک به قهر و غلبه ، تصرف سابق خود را باز گرداند . اما طيف گسترده اي از اين محدوديتها، محدوديت هاي حقوق شخصي مورد نياز عمومي و حکومت است. در اين موارد قانون، حقوق شخصي مهم و حياتي را به نفع اکثريتي که فاقد چنين حقوقي هستند، تعديل و احياناً حذف مي نمايد؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه خالي گذاشتن واحدهاي مسکوني ، نکاشتن زمين کشاورزي و تعطيل نمودن آن چنين آثاري را درپي دارد. نمونه ديگر اين محدوديت را مي توان در تبصر
ه 30 قانون بودجه 1328 مشاهده کرد که مقرر مي دارد:
“از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد تأسيسات و کارگاههاي که منافي بهداشت و موجب سلب آسايش مجاورين باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است ، صاحبان آنها بايد در ظرف شش ماه به محل مناسبي در خارج از شهر منتقل نمايد و وزارت کشور مامور اجراي اين قانون است “
ماده 132 قانون مدني نيز، تنها تصرف متعارف مالک را به رسميت مي شناسد و لاغير.
بايد متذکر شد که جز در موارد خاص131، در قوانين ايران، اختيار صدور حکم درجلوگيري از ادامه عمل زيان آور؛ مانند رفع تهديد عمل زيان آور، براي مراجع قضايي پيش بيني نشده است132، در نتيجه تا زماني که با تدوين قانون، رفع اين مشکل به عمل نيامده متضرر از تجاوز از حق، جز در مستثنيات مذکور بدواً بايد ضرر ناشي از تجاوز از حق را تحمل کند و سپس به تقديم دادخواست حقوقي دائر به جبران خسارت وارده مبادرت ورزد و به منظور نيل به جبران خسارتي که در نتيجه ادامه عمل تجاوز از حق متناوباً به او وارد مي شود، مرتباً اين کار را تکرار کند .
به هرحال، درست است که قاعد تسليط افراد را مسلط بر ما يملک خود مي داند، اما اين حکومت تا جائي صادق است که به ضرر جمعي و يا زيان عمومي نيانجامد. چرا که نمي توان سود شخصي را بر منفعت عمومي ترجيح داد. پس قوانين امروز در سايه حق نسل سوم کوشيده تا در حد ممکن حقوق فردي را به نفع جامعه تعديل نمايد و از خودکامگي و سود جوئي سوداگران بکاهد. امروز ديگر نمي توان از مالکيت مطلق و بي حد و حصر سخن گفت و قانون گذار با تصويب قوانين، هر روزه مالکيت هاي سرکش را کنترل و ضمن احترام به حقوق خصوصي آنرا وادار نموده که به طور صريح يا ضمني در مقابل حقوق عمومي کرنش نمايد.
از مصاديق بارز آنچه گذشت، تعريف طرح تفصيلي شهرسازي و يا طرح هادي روستائي يا عبور جاده يا راه آهن است، که مالکين بدون کوچکترين مقاومتي اين واقعيت اجتماعي را مي پذيرند و به آن گردن مي نهند. اما به نظر مي رسد که نبايد در اين باب طريق افراط را پيمود. چرا که در نظر گرفتن مطلق اين حقوق مي تواند ضررهاي جمعي ديگري را بوجود آورد؛ مثلاً در اثر طرح تفصيلي ممکن است املاک شهروندان زيادي در معرض تهديد قرار گيرد و طرح منتهي به ضررهاي فاحشي گردد. شايد نزديک به صواب آن باشد که دولت کساني را که در طرح تفصيلي متضرر مي گردند و زيان مي بينند را در سود اشخاصي که در اين ميان ملکشان داراي ارتقاء کاربري شده و مثلاً از کشاورزي به تجاري يا مسکوني تغيير مي يابد، شريک سازد. مثال ديگري که بايد به آن عنايت داشت، خشکاندن فضاهاي سبز و باغات است که سوداگران ملک به منظور سودجويي آنها را خشک مي کنند، تا با افزايش تساعدي آنرا به قيمت بالاتري بفروشند و يا کارخانه داراني که از حق مالکيت استفاده نموده و با فعاليت نامتعارف هوا را آلود مي سازند و از حقي که دارند، تجاوز مي نمايند. يا آن گاه که مالک با حفر چاه عميق در ملک خود، باعث نقصان در منبع آبها و ذخائر زيرزميني آب مي گردد، مصداق ديگري از تجاوز از حق است. در اين مثال ها و موارد مشابه، شخص با تجاوز از حق باعث بروز زيان و ضررهاي جمعي مي گردد.
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي
بند اول- وجوه اشتراک
ضرر شخصي و ضرر جمعي داراي شباهت ها و وجوه اشتراکي مي‌باشند. نخست اينكه وجود ضرر در هر دو مورد الزامي است كه مي‌تواند به شكل زيان مادي يا معنوي باشد و نيز در ضرر شخصي و زيان جمعي عامل واردكننده زيان مي‌تواند شخص حقيقي و يا احياناً شخص حقوقي باشد. اما آنچه بيشتر در اين زمينه حائز اهميت است، تمايز اين دو زيان است كه به شرح آن مي‌پردازيم.
بند دوم- وجوه تمايز
در ضرر جمعي پيوسته زيان‌ديده اشخاص حقيقي هستند. برخلاف ضرر شخصي كه ممكن است، به شخص حقيقي و يا حقوقي زيان وارد آيد. بي ترديد ضرر جمعي بر ضرر شخص حقوقي اطلاق نمي‌گردد. آنجايي كه شخص حقوقي ضرر مادي يا معنوي كه متوجه خود شخص حقوقي شده است -نه ضر مادي و يا معنوي كه متوجه اعضاء و افراد گرديده- را مطالبه مي‌نمايد، ضرر مزبور در زمره ضررهاي شخصي محسوب مي‌شود و نبايد آن را با ضرر جمعي يكي دانست؛ به عبارتي ديگر، تشكل‌ها و انجمن‌هايي كه از شخصيت حقوقي بهره‌مندند گاهي مطالبه زيان شخصي مي‌نمايند. اما نكته اصلي ميسور بودن يا ميسر نبودن مطالبه زيان‌هايي است كه بر پيكر منافع جمعي و گروهي اعضاء و افراد آن تشكل و يا انجمن وارد مي‌آيد كه اين منافع جمعي با منافع شخص حقوقي و يا منافع فردي اعضاء آن تشكل متفاوت است133.
پس چنانچه شخصي به ساختمان شركتي، كانون، سنديكا و يا انجمني و .. كه داراي شخصيت حقوقي است زيان يا صدمه يا خسارتي وارد نمايد ضرر وارده شخصي محسوب مي‌گردد و اين شخص حقوقي است كه متضرر به حساب مي‌آيد و نماينده شخص حقوقي حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد134. همانطور كه بيان شد در ضرر شخصي افراد و اعضاء تشكيل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسايي هستند؛ مثلاً كانون بازنشستگان يا اتحاديه كاميون‌داران هر چند كه داراي شخصيتي مستقل از اعضاء و داراي شخصيت حقوقي بوده كه ستادي عمل مي‌كنند. حتي ممكن است كاركنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس اين اشخاص حقوقي به طور مستقل مي‌توانند داراي سرمايه و نيروي كار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به اين سرمايه، شايد ضرري مستقيم و حتي غيرمستقيم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتي در صورتي كه مثلاً به دفتر و ساختمان اتحاديه‌اي آسيبي برس
د اين ضرر متوجه آنان نمي‌گردد. بلکه اين شخصيت حقوقي است كه زيان را متحمل مي شود. اشکالي که اين استدلال را در معرض تهديد قرار مي دهد، آن است كه سرمايه‌اي كه در اختيار شخص حقوقي قرار مي‌گيرد ر ا بايد اعضاء به طور مستقيم يا غير مستقيم تأمين نمايند و هرگونه آسيبي كه متوجه اين ثروت شود، در نهايت اين اعضا هستند كه بايد آن زيان را متقبل و جبران نمايند. همچنين اگر زيان در سطح گسترده‌اي باشد و سرمايه اعضاء بصورت سهام باشد اين آسيب با كاهش ارزش سهام متوجه اعضاء مي‌گردد.
افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعي به صورت يكسان و مساوي بر اشخاص متضرر وارد مي‌شود. جماعت متضرر ممكن است در تشكلي خاص و واجد شخصيت حقوقي عضو باشند و يا تعلق به اين شخصيت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعي كه به صنفي خاص مانند وكلا، پزشكان يا مهندسان و … وارد مي‌آيد، همه افراد اين تشكل بدون تبعيض قرباني يكسان اين ضرر مي شوند. لذا در ضرر جمعي ضرر يكي بر ديگري فزوني
