پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حکومت قانون، حقوق تجارت

2-3-4-3- آورده غيرنقدي:
قانونگذار مصر در خصوص آورده غيرنقدي همانند قانونگذاري ايران بيان مي دارد که آورده شرکا مي تواند غيرنقد و يا اينکه شريک تعهد پرداخت آن را طي مدت زمان مقرر بنمايد. در صورتي که آورده، عمل يکي از شرکا باشد، قانونگذار مصر نيز تصريح دارد که، شرکا مي توانند عمل يا کار يا حرفه را به عنوان سهم الشرکه در شرکت باشد به شرطي که آن کار يا حرفه متناسب با موضوع و هدف تشکيل شرکت باشد. قانونگذار مصر در خصوص اورده غير نقدي بيان مي دارد ؛هر گاه سهم شريکي اورده غير نقد از جمله حق مالکيت يا حق انتفاع يا حق عيني ديگري باشد، مقررات راجع به بيع نسبت به ضمان تلف يا مستحق للغير شدن يا عيب يا نقص مخفي، حاکم خواهد بود ( ماده 511ق.م. م.)
2-3-4-4- عمل يا حرفه
در حقوق مصر در صورتي که اورده شريکي عمل يا حرفه يا خدماتي باشد که بايد در ازاء سهم خود به شرکت ارايه نماييد، شريک بايد انچه را تعهد گرديده را اجرا نمايد. قانونگذار مصر در مواردي که سهم شريکي ديون حال شده شخص ثالث باشد نيز وضع تکليف نمود ه ومقرر مي دارد ؛ هر گاه سهم و يا اورده شريک به شرکت مدني پرداخت ديون حال شده شخص ثالث باشد، تعهد او در برابر شرکت تنها با وصول اين ديون ساقط مي شود.در صورتي که ديون در موعد، تاديه نشوند، او ضامن خسارت وارد امده به شرکاء و شرکت نيز خواهد بود.(ماده 513 ق. فصل سوّم
شخصيت حقوقي و تنوع پذيري شرکت مدني
در حقوق ايران و مصر مي دانيم که شرکتهاي تجاري از شخصيت حقوقي بر خوردار مي باشند واموال وديون علي الاصول مربوط به شخصيت حقوقي است و قانونگذار در ماده 583 ق. ت. کليه شرکتهاي مذکور در اين قانون را واجد شخصيت حقوقي قلمداد نموده است.عده اي از حقوقدانان با الهام از اين ماده فقط شرکت هاي تجاري را داراي شخصيت حقوقي دانسته وبر اين عقيده اند که: شرکتهاي مدني فاقد شخصيت حقوقي مي باشند.
شرکت مدني که قانونگذار از آن بعنوان عقدي معين نام مي برد و در فصل هشتم از قانون مدني آن را همرديف اينگونه عقود ذکر نموده از جمله مهمترين مباحث اين فصل نيز به شمار مي ايد.
همانند ديگر مباحث شرکت مدني که در آن صاحب نظران اختلاف عقيده داشته اند بحث مربوط به شخصيت حقوقي آن نيز اختلافي بوده ونظرات و ديدگاهاي متفاوتي در اين زمينه ابراز گرديده است.
طرفداران شخصيت حقوقي اينگونه شرکت ها معتقدند که: هيچ نص قانوني وجود ندارد که شخصيت حقوقي شرکت مدني را نفي نمايد وايجاد شخصيت حقوقي را ناشي از منشاء وجود اينگونه شرکت دانست که هر گاه شرکاء قصد خود را از انعقاد عقد شرکت ايجاد شخصيت حقوقي باشد.شخصيت حقوقي آن محقق است.
عده اي ديگر به مخالفت برخاسته و براي شرکت مدني شخصيت حقوقي قايل نشده اند.اين عده براي اثبات نظرات خود به ماده 583 ق.ت. استناد کرده و ميگويند: قانونگذار فقط شرکت هاي مذکور در اين قانون را واجد شخصيت حقوقي دانسته است.بعلاوه شرکت مدني صرفا مالکيت مشترک است واين نوع مشارکت نميتواند واجد شخصيت حقوقي باشد..همچنين طرفداران عدم اعطاي شخصيت به شرکت هاي مدني به اين مطلب نيز اشاره ميکنند که:يکي از مميزات و تشخيص شرکت هاي مدني از شرکت هاي تجاري همين مشخصه است که شرکت تجاري واجد شخصيت حقوقي بوده وشرکت هاي مدني فاقد آن مي باشند.
بنابراين با توجه به اختلاف نظرهاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بايد اذعان نمود که: ؛ استناد به ماده 583 ق.ت. واينکه قانونگذار شرکت هاي مذکور در اين قانون را واجد شخصيت حقوقي مي داند دليل بر نفي شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني نمي باشد، چرا که بنا بر قاعده فقهي نفي شي نفي ما عدا نميکند نيز مثبت اين مطلب است.در نتيجه نه تنها نصي در قانون موجود نمي باشد که شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني را نفي بکند، بلکه نصوصي موجود است که وجود شخصيت اينگونه شرکت ها را نيز تاييد ميکند.و قبول شخصيت حقوقي براي شرکت هاي مدني مفهومي انتزاعي وتاسيس حقوقي است که بيشتر بر گرفته از خواست مشترک اطراف عقد است.و در مورد اينگونه شرکت ها مقرون به صحت و واقعيت مي باشد.
در حقوق مصر نيز در زمينه شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني اختلاف نظر است که با بيان اين مقدمه در اين فصل به تحليل دقيق موافقان ومخالفان اعطاي شخصيت حقوقي اينگونه شرکت ها و به انواع مختلف شرکت مدني در اين دو قانونگذاري مي دازيم. 3-1- شخصيت حقوقي شرکت مدني در ايران و مصر:
شخصيت حقوقي از جمله اختلاف برانگيزترين مباحث شرکت مدني است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بين فقها در عصر حاضر و در بين حقوقدانان اين امر اختلافي بوده است که در اين تحقيق بر آن شديم تا با تجزيه و تحليل اين نظريات در پي اثبات وجود شخصيت حقوقي حاکم بر مقررات اينگونه شرکت ها بشويم.
3-1-1بررسي وجود شخصيت حقوقي شرکت مدني در ايران
همانگونه که قبلا بررسي شد اثر اصلي شرکت هاي مدني اشاعه در مالکيت است حال با توجه به اثر مذکور آيا مي توان براي شرکت هاي مدني شخصيت حقوقي قائل شد؟ آيا با ايجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگيري اراده مختار افراد و چه بر اثر يک فرايند قهري با ايجاد حالت اشاعه در مالکيت يک مال آيا اين شراکت منجر به ايجاد شخصيت حقوقي مي گردد؟ بنابراين پرسش اصلي اين است که بر چه مبناي حقوقي مي توان قائل به اعطاي شخصيت حقوقي و ساري دانستن نتايج آن براي شرکت مد ني شد؟
3-1-1-1- مخالفان اعطاي شخصيت حقوقي شرکت مدني
مخالفان اعطاي شخصيت حقوقي شرکت مدني اعتقاد دارند که: اموال مشترک يا ملک مشاع متعلق حق کليه شرکاء مي باشد و به شخص حقوقي (شرکت ) نمي رسد تا واجد شخصيت حقوقي گردد. اين عده براي اثبات عقيده خود به ماده 583 ق. ت. نيز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کليه شرکت هاي مذکور در اين قانون واجد شخصيت حقوقي مي باشد…..) بيان مي دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت هاي تجاري را داراي شخصيت ميداند.و اين يکي از مميزات اين دو شرکت از همديگر است.
عده اي نيز براي اثبات عدم وجود شخصيت حقوقي شرکت مدني به ماده 571 ق.م. نيز اشاره کرده اند و بيان داشته اند که با عنايت به ماده مذکور مي توان چنين استناد کرد که: چون حق مالکيت مشاع به شريکان تعلق دارد شخصيت حقوقي مستقل بوجود نمي ايد. با وجود اين اگرموضوع فعاليت آن کار تجاري باشد در حکم شرکت تضامني است.(ماده 220 ق.ت.)
مخالفان اعطاي شخصيت حقوقي شرکت هاي مدني به موارد زير نيز استناد نموده اند:
اولاً- در شرکت مدني با توجه به تعريفي که ماده فوق بيان مي دارد؛ چون حق مالکيت مشاع، به شريکان تعلق دارد، شخصيت حقوقي مستقل به وجود نمي آيد با وجود اين، اگر موضوع فعاليت آن کار تجارتي باشد، در حکم شرکت تضامني است.(ماد? 220 ق.ت).
ثانياً- استدلال نويسنده فوق استدلال قابل قبولي نبوده و براي اثبات شخصيت حقوقي شرکت مدني به تجزيه و تحليل نپرداخته و از اين لحاظ نمي توان آن را استدلال مقبول دانست.
ثالثاً- با عنايت به تفاوتهاي ماهوي و مهمي که بين اين دو شرکت وجود دارد قبول نظريه شخصيت حقوقي براي شرکت هاي مدني مشکل است و از هيچ متن قانوني به صراحت نمي توان وجود اين شخصيت را در حقوق ما به دست آورد.1 حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کليه شرکتهاي تجاري را داراي شخصيت حقوقي مي داند و نيز در حقوق ما براي شرکت هاي مدني اصل تفکيک دارايي پذيرفته نشده است، حال آن که شرکت هاي تجاري متضمن اين اصل است.
رابعاً- در شرکت مدني، ارتباط شخصيتي شرکاء با مال مشاع محو نمي شود؛ در صورتي که در شرکت تجاري شخصيت جمعي شرکاء که از آن به ” شخصيت حقوقي ” تعبير مي شود مالک مال مي گردد. در واقع، در شرکت مدني فرض بر اين است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زيان ناشي از اداره شرکت به خود ايشان بر مي گردد؛ حال آنکه، همانگونه که مي دانيم، شرکت تجاري داراي شخصيت حقوقي است و مال مشاع که توسط شرکاء در ميان گذاشته مي شود، در شرکت تجاري بر خلاف شرکت مدني متعلق به شرکت، يعني شخص حقوقي است. در تقويت نظرات فوق به عقيده و نظر برخي حقوقدانان در خصوص شخصيت حقوقي شرکت مي توان اضافه کرد که مي فرمايند:49شرکتي که بر مبناي مالکيت هاي مشاع تشکيل مي شود شخصيت حقوقي ندارد، زيرا فرض بر اين است که اموال شريکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زيان ناشي از اداره مال مشاع به ايشان مي رسد. شريکاني که از سوي ديگران اذن در تصرف يافته اند، نمايند? آنانند و هر چه مي کنند به نام و حساب مالکان مشاع است.
اين قاعده، در مورد شرکت هايي که به کار تجارت نمي پردازند به طور کامل اجرا مي شود و بر همين مبنا شرکت را ” مدني ” مي نامند: مانند شرکت صاحب زمين و بذر و کود با مالک آب و ماشين هاي کشاورزي براي کشت و زرع، يا شرکت مالک زمين و صاحب مصالح ساختماني براي تهي? مسکن شريکان، ولي، جايي که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتي، مانند تحصيل يا خريد گندم و ميوه به قصد فروش و دلالي و صرافي و بانکداري و عمليات بيمه و مانند اينهاست ( ماد? 2 قانون تجارت ). جامعه با شرکتي روبرو مي شود که به شيو? مدني و بدون سازمان هاي منظم اداري تشکيل شده است و به کار تجارت مي پردازد. اگر چنين نهادي به حال خود واگذار شود و تنها اراد? مالکان شريک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت هاي تجارتي اخلال مي شود.
از سوي ديگر، در مقام رعايت مصالح و دفع مفاسد، نمي توان به گروهي از مالکان که حقوق خويش را در هم آميخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصيت حقوقي اعطا کرد و شريکان را از مالکيت خصوصي محروم ساخت. اين است که ماد? 220 قانون تجارت در اين باره اعلام مي کند: ” هر شرکت ايراني که فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشکيل مي شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يکي از شرکت هاي مذکور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نمايد، شرکت تضامني محسوب شده و احکام راجع به شرکت هاي تضامني در مورد آن اجراء مي گردد… “.
بدين ترتيب، شرکتي که بر مبناي اشاع? در مالکيت به کار تجارتي مي پردازد، در حکم ” شرکت تضامني” است. معني حکم قانونگذار اين است که شرکت شخصيت حقوقي مي يابد و در زمر? بازرگانان در مي آيد؛ اشاع? در مالکيت از بين مي رود و هم? آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شريک ضامن پرداخت هم? ديون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرايط معين (ماد? 136 ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند ساير بازرگانان، در صورت توقف در تأديه بدهي هاي خود، ورشکسته محسوب مي شود… و مانند اينها.
با اين وصف، قلمرو حکومت قانون مدني بسيار محدود مي شود و به شرکت هاي مدني اختصاص مي يابد. زيرا، اگر از موارد مزج قهري و تملک مالي به طور مشاع از راه ارث يا حيازت يا دستمزد کار مشترک بگذريم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتي منعقد مي شود و خود به خود آثار پيمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار مي دهد. از سوي ديگر، مقررات قانو ن مدني در باب احکام اشاعه و تقسيم مال مشترک، به عنوان قاعد? عام در شرکت ها، رعايت نمي شود، چرا که شرکت تجارتي تغيير ماهيت مي دهد و نهادي که به وجود مي آيد از حکومت قانون مدني مي گريزد.
3-1-2- طرفداران اعطاي شخصيت حقوقي به شرکت مدني:
3-1-2-1- ديدگاه اوّل:
يکي از نويسندگان با پذيرش شخصيت حقوقي اين شرکتها به ماده 576 قانون مدني استناد نموده و گفته است:50 اين ماده حاکي از آن است که در شرکت مدني شرکاء مي توانند قراردادي تنظيم کنند که در آن طرز اداره اموال مشترک بيان شده باشد و اين شبيه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت هاي تجاري تنظيم مي شود. همچنين براي تميز شرکت هاي مدني از تجاري، در قوانين معيار خاصي وجود ندارد و تنها نويسندگان به ضابط? موضوع شرکت اين تفکيک را قائل شده اند، در حالي که اين معيار نمي تواند ضابط? تمام عياري تلقي شود. اين نويسنده جهت به اثبات رساندن شخصيت حقوقي براي شرکتهاي مدني مي افزايد: در حقوق]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *