پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره تقسيم، تراضي، هزينه

دانلود پایان نامه

در مورد خاصي که موجب ضمان شده است ، چنين ضمانتي وجود نخواهد داشت . همچنين اگر مستحق للغير شدن ناشي از خطاي خود مالک حصه باشد ، ضمان منتفي خواهد شد . البته قانونگذار مصر در زمينه اينکه چنانچه مستحق للغير شدن ناشي از خطاي مالک باشد را مجمل بيان کرده است.
5- نسبت به مالکيت اپارتمانهاي مشترک :
قانونگذار مصر در مورد تکاليف شرکاء در مالکيت اپارتمانهاي مشترک در طبقات ساختمان در ماده 858 قانون مدني ان کشور مقرر کرده است که ؛
هر مالک بايد در حفظ ، نگهداري ، اداره و بازسازي قسمت هاي مشترک ، مشارکت نمايد . وسهم هزينه هاي حفظ و نگهداري هر مالک به نسبت ارزش سهم او از ساختمان ، محاسبه خواهد شد ، مگر اينکه خلاف ان ، توافق شده است .
هيچ مالکي نمي تواند از سهم خود در قسمت مشترک به منظور پرهيز از مشارکت در هزينه هاي مذکور در بالا ، چشم پوشي کند.
مالک طبقه پايين مکلف است کارها و تعميرات لازم را براي جلوگيري از سقوط طبقه بالا انجام دهد. و چنانچه از انجام تعميرات لازم ، خودداري ورزد ، قاضي مي تواند دستور فروش طبقه پايين را بدهد . در هر حال ، قاضي مي تواند به لحاظ فوريت ، دستور اجراي تعميرات فوري را بدهد .
هر گاه ساختمان ويران شود ، مالک طبقه پايين مکلف است طبقه خود را بسازد و در صورت قصور ، قاضي مي تواند دستور فروش طبقه پايين را بدهد ، مگر اينکه مالک طبقه بالا ، طبقه پايين را خودش به هزينه مالک طبقه پايين ، بازسازي کند .

مطلب مشابه :  عهدنامه مالک اشتر، نهج البلاغه

4-1-5-وضعيت اداره امور شرکت و تکليف به تقسيم سود و زيان ها:
قانونگذار در زمينه تقسيم اموال مشاع خصوصاً در قانون مدني و بر طبق ماد? ” 589 ” اين قانون بيان داشته است که؛ ” هر شريک المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد مگر در مواردي که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکاء به وجهي ملتزم به عدم تقسيم شده باشند”. تقسيم اموال مشاع ممکن است به تراضي و يا به اجبار صورت بپذيرد.
1-تقسيم به تراضي
تقسيم به تراضي را هم قانونگذاري ايران وهم قانونگذاري مصر انرا پذيرفته است، و در حقيقت اعتبار بخشيدن به تقسيم به تراضي ارج نهادن به اراده ازاد شرکاء است، چرا که اراده در حقوق خصوصي شرکت از اعتبار بالاي برخوردار است. و اين زماني محقق مي شود که تمام شرکاء به امر تقسيم اموال مشاع تراضي نمايند.
2-تقسيم به اجبار
در مواردي که شرکاء راضي به تقسيم نبود و تصميم بر ابقاء شرکت داشته باشند، در اين صورت شريکي که مايل به ابقاء شرکت نباشد مي تواند از دادگاه درخواست حکم تقسيم نمايد، و اين تقاضا در صورتي پذيرفته مي شود که مال مورد تقسيم قابليت تقسيم و افراز باعث از بين رفتن ماليت آن نگردد و همچنين تقسيم موج تضرر شرکاء ممتنع به تقسيم نباشد، زيرا همانگونه که مي دانيم ضرر قاعده تسليط را محدود مي کند.
تقسيم به اعتبار ترتيب و شيوه ي آن در دادگاه نيز به، تقسم به افراز، تقسيم به تعديل و تقسيم به اجبار به فروش وتقسيم ثمن، قابل تقسيم است که در ذيل به هر کدام از اين سه روش تقسيم مي پردازيم.
الف-تقسيم به افراز
تقسيم به افراز به معني جدا نمودن يک بخش از مقدار يا بخش ديگر آن است. بنابراين افراز اموال مشاع و مشترک در صورتي امکان دارد که مال مشاع داراي اجزاء مساوي يا به عبارتي اموال مثلي باشد ماند گندم، حبوبات و غيره….و يا بهاي انها برابر باشد، مثل زمين زراعتي که همه بخشهاي آن يکسان و داراي بهاي برابر با يکديگر است. در اينگونه تقسيم کافي است که اندازه بهاي سهام برابر باشد و به هر شريک متناسب حصه ي مشاع به او سهم تعلق گيرد، هر چند که اندازه سهم واندازه آن معين نگردد.
ب- تقسيم به تعديل
اين نوع تقسيم به اين معناست که دو چيز را به هم برابر کردن است، اين تقسيم ناظر به موردي است که مال مشاع داراي اجزاي برابر نيست ولي، سهام شريکان را مي توان انچنان معين کرد که از نظر بهاء برابر باشد و نيازي به دادن سرانه پيدا نشود.
براي مثال زميني که در کنار خيابان موجود باشد و بخش هاي مقدم و نزدک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهروایی محتوا، توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی

دیدگاهتان را بنویسید