پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، ترک فعل

دانلود پایان نامه

ايجاد مالکيت مشاع نمي شود و، به دليل وقوع اشتباه در اجزاي مال ممزوج، قانونگذار شرکت ظاهري مالکان را مقرر مي دارد و نوعي صلح قهري را بين آنان مفروض قرار مي دهد. عقد شرکت اين اشاع? ظاهري را به مالکيت مشاع واقعي تبديل مي کند. يا دست کم جزئي از سبب شرکت قرار مي گيرد.41 فقط مرحوم مصطفي عدل، با تحليلي که از عقايد علما و مواد قانون مدني مي کند. با ترديد نتيجه مي گيرد که عقد شرکت به منظور ايجاد اشاع? در مالکيت چند مال نفوذ حقوقي دارد.42
به نظر مي رسد که بايد اين عقيده را تأييد و تقويت کرد. زيرا، بي گمان به وسيل? يکي از عقود تمليکي، مانند بيع و هبه و صلح، مي توان مالکيت چند تن را که مايل به شرکت با يکديگرند تبديل به مالکيت مشاع در مجموع اموال کرد، بدون اينکه نياز به امتزاج آنها باشد:براي مثال، اگر سه مالک که اولي قطعه زميني دارد و دومي تراکتوري و سومي بذر و کود بخواهند شرکتي تشکيل دهند، کافي است که هر کدام يک سوم مشاع از مال خود را به هر کدام از دو شريک انتقال دهد. پس تراضي آنان براي تبديل مالکيت فردي و مستقل هر کدام به مالکيت مشاع در مجموع اموال شرکت کافي است.
از سوي ديگر، بر مبناي ماد? 10 قانون مدني، نفوذ تراضي اشخاص ناشي از اراده ها است نه قالب ها، يعني آنچه را که اطراف عقد بخواهند، اگر مخالف صريح قانون نباشد، به وقوع مي پيوندد و نيازي به انتخاب قالب خاص و تشريفات معين نيست. و وجود شرايط مربوط به کلي? عقود و وقوع آنها هستند، مثل قصد و رضا، اهليت طرفين معامله، موضوع معين که مورد معامله باشد، جهت مشروعيت قرارداد به موارد مذکور در ماد? فوق الذکر افزود. بعضي ديگر از شرايط مخصوص عقد شرکت مي باشند، مانند شرائط مربوط به آورده هاي شرکت، يا شرائط مربوط به سود شرکت و بالاخره شرائط مربوط به تنظيم سند رسمي و شرائط مربوط به فعاليت شرکاء در شرکت. شرائطي که مربوط به کلي? عقود هستند، در قانون مدني و کتب حقوقي ذکر شده اند، در اينجا بطور خلاصه آنها را ذکر مي کنيم.
2-3-1- 1- قصد:
قصد که مبين اراد? انشائي شرکاء است ، از ارکان شرکت مي باشد و بايد حين العقد موجود باشد،.شرکت فاقد قصد وجود خارجي پيدا نخواهد کرد و باطل است. مانند شرکتي که در حال مستي و بيهوشي متعاملين يا يکي از آنان واقع شده باشد. قلمرو قصد وسيع است، با اين معني که شرکاء آزادند هر نوع شرکتي را ( مضاربه، شرکت ساختماني ) تشکيل دهند و مقررات آن را بهر نحو که مايل باشند تنظيم کنند و در اين مورد اجبار به تبعيت از مقرراتي ندارند که مقنن براي شرکت وضع کرده است مگر آنکه اين قوانين آمره باشند که در اين صورت تبعيت از آنها الزامي است مثل مقررات راجع به سود و زيان شرکت مندرج در ماده 575 قانون مدني که طبق آن شرکاء به نسبت آورده و فعاليت خود در شرکت در سود و زيان احتمالي سهيم هستند. قصد بايد منجز باشد يعني وقوع آن موکول به تحقق امر خارجي نبوده و به عبارت ديگر معلق نباشد. قصد در شرکت علاوه بر خود عقد بايد شامل اجزاء متشکله آن از قبيل موضوع شرکت، جهت معامله ميزان سرمايه شرکت و نظائر آن نيز باشد.
2-3-1- 2- رضا :
رضا عبارت از توافق شرکاء است که با آزادي کامل و توافق تحقق پيدا مي کند، معهذا، اکراه و اشتباه و تدليس که مصداق رضاي معلق است، حسبِ مورد موجب عدم نفوذ يا فسخ شرکت مي شود. موارد اکراه در شرکت ظاهراً تاکنون در رويه هاي قضائي ديده نشده است. اشتباه در شخصيت شرکاء موجب عدم نفوذ شرکت عقدي است. زيرا شخصيت در شرکت مدني علت عمده عقد است و به موجب ماده 201 قانون مدني عمليات شرکت وقتي نافذ است که به تأييد شريکي که اشتباه کرده است برسد والاباطل است. همچنين اشتباه در نوع و موضوع شرکت باعث عدم نفوذ معامله مي شود، زيرا نوع و موضوع شرکت از ارکان آن بوده و اشتباه در آنها موجب خلل در صحت عقد مي شود. تدليس عبارت از عملياتي است که موجب علت و ناخوشي رضايت شريک فريب خورده مي گردد. بنابراين تدليس ، اشتباه ناشي از معلول بودن رضايت است ، با اين اختلاف که تدليس بعوض آنکه از تراوشات فکري و ذهني عارض شده باشد از عمليات عيني در خارج تحقق مي پذيرد مانند ترازنامه، تصنعي و ساختگي که بوسيله مقامات مسئول شرکت تنظيم و منتشر مي شود و يک يا چند نفر با اعتماد به ترازنامه مورد بحث در شرکت مزبور شريک مي شوند در اين صورت پس از اثبات تقلبي بودن ترازنامه موصوف هر يک از شرکاء فريب خورده نمي تواند شرکت را باطل اعلام کند، بلکه فقط حق دارد معامله خود را فسخ نمايد و از شرکت خارج شود.
2-3-1- 3- اهليت شرکاء:
اهليت عبارت از داشتن و قابليت استعداد قانوني براي بهره وري از حق تمتع و حق استيفاء است. بنابراين هر شخصي مي تواند از حقوق حاصله از شرکت متمتع شود به شرط آنکه زنده متولد شود. مثلاً حملي که زنده به دنيا آيد از روز انعقاد عقد، حق دارد از حقوق مورث خود در شرکت بهره مند شود ( مواد 956 و 957 قانون مدني ) شرکاي تبع? خارجه مقيم ايران نيز مي توانند از حق تمتع بهره مند شوند مگر در مواردي که قانون صريحاً تمتع از حق مزبور را براي خارجيان منع کرده باشد ( قانون منع مالکيت اراضي در ايران براي اتباع بيگانه مورخ 16/3/1310 شمسي ) استيفاي از حق تمتع يعني اجراي اين حق منوط به احراز اهليت قانوني يعني بلوغ و رشد است بنابراين محجور مانند صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين، بدون اجازه و رضايت ولي يا قيم نمي توانند در هيچ شرکتي، شرکت کنند يا فعاليت آنرا به عهده گيرند.
2-3-1- 4- موضوع شرکت:
موضوع شرکت از اهميت خاص برخوردار است زيرا محور مشخص بين شرکتهاي
مدني و شرکتهاي تجارتي است. چنانچه موضوع شرکت معاملات و عمليات مذکور در مواد 2و3 قانون تجارت باشد شرکت تجاري والا مدني است. هرگاه موضوع شرکتي امور تجارتي بوده و بصورت شرکت مدني تأسيس شده باشد شرکت تضامني محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامني در مورد آن اجراء مي شود. شرکتهايي که براي امور زراعت، دامداري، اکتشاف و استخراج معادن و يا به منظور حفر قنات و چاههاي عميق يا تأمين آب آشاميدني شهر و يا براي استفاده از آبهاي معدني تشکيل مي شوند و بطور کلي هر شرکتي که در قانون تجارت براي آن مقررات خاصي پيش بيني نشده باشد، شرکت مدني است.
شرکت مدني مانند ساير عقود معين، به موجب ماده 190 قانون مدني بايد داراي موضوع معين مورد معامله باشد، ماده 214 همين قانون مقرر مي دارد مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين ايفاء يا تعهد آنرا مي کند. موضوع شرکت همانطور که مواد 576 و 579 و 580 قانون مدني صريحاً دلالت دارند و در شرکتنامه هاي مربوط صريحاً قيد مي شود ” نوع عملياتي است که در محدود? آن شرکاء به منظور تحصيل منافع و تقسيم آن بين خود شرکتنامه را امضاء مي کند ” مثل شرکت هايي که براي استخراج معدن منعقد مي شوند. موضوع شرکت بايد طبق ماده 215 قانون مدني مشروع باشد يعني بر خلاف قوانين موضوعه نباشد. شرکت هايي که موضوع آنها تأسيس قمارخانه يا ترويج فحشاء يا احتکار اجناس، به منظور افزايش قيمت اجناس مزبور در بازار باشد ممنوع و باطل است.

مطلب مشابه :  مقاله دربارهبازیابی اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، درون داده

2-3-1- 5- مشروعيت جهت شرکت :
جهت يا داعي شرکت مدني عبارت از تصوراتي است که به منظور ايجاد آن تصورات در خارج – بوسيله شرکت – براي شرکاء قبل از انعقاد آن پيدا مي شود. مانند اينکه شرکاء توافق مي کنند، شرکتي تأسيس نمايند و با منافع آن کتابخانه ايجاد يا بيمارستاني احداث کنند. اگر جهت شرکت نامشروع باشد شرکت باطل است مشروط بر اينکه جهت نامشروع در شرکتنامه قيد شده باشد. مثلاً عده اي شرکتي تأسيس مي کنند و در شرکتنامه قيد مي نمايند که منافع حاصله بين عده اي از مفسدين به منظور بر هم زدن امنيت شهر تقسيم شود.
2-3-2- شرايط اختصاصي صحت عقد شرکت مدني در حقوق ايران:
همانطور که قبلاً ذکر شد شرائط مذکور در فوق مربوط به عموم عقود منجمله عقد شرکت است. اينک بذکر آن قسم از شرائط صحت مي پردازيم که منحصر به عقد شرکت مدني است.
با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده 571 قانون مدني که مي گويد: ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه ” لازم نيست که آورده هاي شرکاء همگي از يک جنس باشد، بلکه ممکن است از اجناس مختلف باشند ، به اين معني که يکي از آورده ها وجه نقد و آورد? ديگر مال يا کار و يا صنعت به شرح زير باشد:
2-3-2- 1- آورده هاي شرکاء:
پول نقد و اموال منقول و غير منقول و همچنين کار و حرفه که هر شريک براي تحصيل منفعت در اختيار شرکت مي گذارد، آورده يا سهم الشرکه ناميده مي شود بنابراين تعريف آورده اساس و زيربناي شرکت را تشکيل مي دهد و بدون آن عقد باطل است. مجموع? آورده هاي نقدي و غير نقدي ( آورده هاي غير نقدي در موقع تأسيس شرکت به وجه نقد تقويم مي شود ) سرمايه و يا مال الشرکه شرکت را تشکيل مي دهد. مال الشرکه يا سرمايه به نحو اشاعه متعلق به عموم شرکاء است و در موقع انحلال شرکت هيچ يک از شرکاء حقي به عين مالي که در شرکت گذارده است ندارد. بطوري که قبلا گفتيم حق او محدود به سهمي است که از طرف مقام مسئول تقسيم، از مال مشترک فعلي ( ممکن است کمتر يا بيشتر از سرمايه شرکت باشد ) در اختيار او گذارده شود. از طرفي مادام که شرکت مدني منحل نشده بدهي شرکت بايد از مال الشرکه پرداخت شود. فقط پس از انحلال شرکت در صورتيکه سرماي? شرکت کافي براي پرداخت قروض نباشد. طلبکاران مي توانند از هر شريک به نسبت سهم الشرکه وي در شرکت طلب خود را مطالبه کنند. در صورت اعسار شريک بدهکار، طلبکار حق دارد سهم دين او را به نسبت سهم الشرکه از ساير شرکاء مطالبه کند. بنابر آنچه در بالا گفته شد مي توان نتيجه گرفت که شرکت مدني داراي نوعي از شخصيت حقوقي است43.
2-3-2- 2-آورده هاي نقدي:
آورد? نقدي هميشه بصورت پرداخت وجه نقد نيست بلکه شريک مي تواند سهم الشرکه را بصورت سفته، حواله، برات به شرکت بدهد يا ضمن سپردن تعهد نامه، تسليم آنرا در موعد مقرر بعهده بگيرد. چنانچه آورد? وجه نقد باشد بايد قبل از تأسيس شرکت وجه مزبور به مقامات مسئول پرداخت شود و اگر سفته يا چک و ساير اسناد بهادار باشد وجه اوراق مزبور بايد در رأس موعد به شرکت تسليم گردد. در صورت تأخير در تحويل سهم الشرکه و پس از مطالب? شرکت بوسيله اظهارنامه متخلف مشمول خسارات مذکور در مواد 226 و 228 قانون مدني خواهد بود بعلاوه بايد توجه داشت اگر به عللي سهم الشرکه در زمان شرکت تحويل نگرديد پس از فسخ يا انحلال به هنگام تقسيم اموال شرکت، شريک مديون مکلف است آورد? خود را به صندوق شرکت کار سازي کند و در غير اينصورت هر يک از شرکاء مي تواند مطالبات معوقه را به نسبت سهم خود از طريق مقامات صالحه به انضمام خسارات متعلقه از او وصول کند.
2-3-2- 3- آورده هاي غير نقدي:
آورده هاي غير نقدي اعم است از اموال منقول (سهام، سهام قرض? کشتي، ماشينهاي صنعتي) غير منقول (خانه، زمين، لوله آب و گاز و برق که در زير يا در روي زمين کار گزارده شده باشد) حقوق (حق شفعه، حق ارتفاق، حق المجري ) و منفعت ( اجار? خانه، حق انتفاع) و بالاخره کار و حرفه، در صورتيکه آورده شرکت، منحصراً کار و حرفه باشد عموم علماي حقوق اين قبيل فعاليتها را که در فق
ه اسلامي، شرکت ابدانو در قوانين خارجه يک نوع همکاريمي دانند مردود و باطل شمرده اند. مانند اينکه چند نفر خياط و نخ ريس و آهنگر با يکديگر توافق کنند که منافع حاصله از حرف? خود را با يکديگر به تساوي و يا به سهام متفاوت تقسيم کنند و يا چند نفر آهنگساز و مصنف تئاتر با يکديگر قرار بگذارند برنام? تئاتري را تهيه و تنظيم و پس از انجام دادن نمايش منافع حاصله را بين خود تقسيم کنند، در اين قبيل فعاليتها شرکت تحقق پيدا نمي کند زيرا ميزان و ارزش آورده ها غير معلوم است بنابراين آهنگسازان و مصنفين هر کدام مستحق اجرت عمل خود مي باشند.44
عده اي از فقهاء45 مانند صاحب شرايع ( ره ) معتقدند در صورتيکه کارگران با هم کاري را انجام دهند شرکت واقع مي شود ، مثل اينکه چند نفر با هم هيزم از جنگل جمع آوري کرده و بفروشند در اين فرض منافع مکتسبه مشترک بين آنان خواهد بود. دسته ديگر از

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهامام صادق

دیدگاهتان را بنویسید