پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد آیین دادرسی کیفری

طرف دکتر زیبل وکیل تام الاختیار شرکت اشتال اوینسون صریحاً اظهار داشته اند که اینجانبان نیز از دعاوئی که بعدها به عنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت یا دکتر زیبل پیدا کنیم بدین وسیله صرفنظر نموده و از خود حق طرح دعای مزبور را سلب می نمائیم لذا دعوی بی اساس مزبور قابل طرح نیست چه مدعی این حق را قبلا از خود سلب کرده است. وکلای مدعی استرداد دعوی را منحصرا به دعوی کیفری متوجه دانسته اظهار داشتند طرح دعوی حقوقی برای مطالبه زیانهای وارده ازدعوای جزائی بلااشکال است.
دادگاه ضمن رسیدگی برای تشخیص مبلغ ضرر و زیان با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظر کارشناس دادگاه مستنداً به نظر کارشناس دفاعیات شرکت اشتال اوینسون را وارد ندیده و خوانده را به پرداخت 3333495 ریال بابت خسارت معنوی وحق الوکاله دروجه خواهان به انضمام مبالغی بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله آن مرحله محکوم کرده و نسبت به مازاد آن مدعی را محکوم به بیحقی کرده خسارت تأخیر تأدیه را هم به شرح دادنامه جداگانه رد کرده است.
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری
در خصوص اسناد تجاری نیز قانونگذار تحت شرایطی صدور حکم به جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دادگاه ها نیز به آن رأی داده اند.
دادگاه کیفری یک استان در رأی شماره421…… پس از احراز جرم انتسابی صدور چک بلامحل، با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، علاوه بر محکوم نمودن صادر کننده چک به تحمل مجازات حبس و جزای نقدی و پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی، او را به یک چهارم وجه همان چک (هفده میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان خسارت معنوی در حق دارنده چک محکوم نمود.(کریمیان، بی تا، ص 151)
پس بدین ترتیب در رویه قضایی نیز در خصوص اسناد تجاری حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به صورت مادی پذیرفته شده هر چند شدت و حدت پذیرش آن به نسبت سایر موارد در رویه قضایی کمرنگتر است.
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی
این دیدگاه می گوید:هنگامی که مشروعیت اصل جبران نسبت به خصوص زیانهای معنوی را پذیرفتیم و جبران از طریق پرداخت مال و مسئولیت مالی در برابر زیانهای معنوی نیز ثابت نشد ناگزیر خواهیم بود که حکم به جبران خسارت از طریق غیر مالی کنیم مانند درج حکم محکومیت عامل زیان در جراید و یا اجبار عامل زیان به ارضاء خاطر زیان دیده به وسیله معذرت خواهی یا انکار سخنانی که نسبت داده و….. بنابراین مقتضی برای حکم مزبور، تمام است. اما همانگونه که می دانیم ثبوت مقتضی به تنهایی برای اثبات حکم، کافی نیست و نبودن مانع هم شرط است. به نظر می رسد که در اینجا مانعی وجود دارد و مانع این است که چرا شارع در موارد محکوم به حد و تعزیر مانند قذف و غیر آن که از جمله زیانهای معنوی هستند، چیزی غیر از حد و تعزیر را حکم ننموده است مثلا در موارد قذف، نفرموده علاوه بر هشتاد تازیانه، عامل زیان بار، موجبات ارضاء خاطر زیان دیده را فراهم نماید. عدم تعرض شارع به این حکم و ذکر نکردن ان به معنای عدم مشروعیت و صحیح نبودن حکم مسئولیت در قبال زیانهای معنوی خواهد بود. شاید بتوان به اشکال فوق، اینگونه پاسخ داد و علت عدم تعرض شارع را اینگونه توجیه کنیم. در موارد حد و تعزیر، اجرای علنی مجازات که برخی از فقهاء قائل به این می طلبند (گلپایگانی، ج 3، ص 207، ص 68). به معنای انتشار و اعلان عمومی بی گناهی زیان دیده است و جبران زیان معنوی او در نظر شارع خواهد بود و همچنین با توجه به کوچک بودن جوامع گذشته و سادگی ارتباطات و روابط که اطلاع رسانی امر بسیط و ساده بوده است؛ نیازی به جبران بیش از حد و تعزیر احساس نمی شد و حکم به حد و تعزیر حتی اگر به صورت علنی، اجرا نمی شد جهت اطلاع عموم، کافی به نظر می رسیده است در حالی که با گستردگی جوامع و پیچیده شدن روابط، انتشار حکم محکومیت برای جبران زیان وارده به زیان دیده، لازم به نظر می رسد هر چند که این سخن با اصل عمومیت ازمانی و همیشگی بودن احکام منافات دارد. بنابراین شاید در نگاهی دیگر بتوانیم بگوییم که خسارت معنوی؛ تنها از راه معنوی قابل جبران است و نمی توان آن را، از طرق مالی جبران کرد زیرا اولاً دلیل بر جبران مالی، نداریم و ثانیاً اگر کسی بیاید و از طریق مال و پول، خسارت معنوی را جبران کند، جبران، صدق نمی کند زیرا جبران یعنی ترمیم کردن آنچه که نقصان دیده است، خسارت معنوی، نقصان معنوی دیده است نه مادی تا بتوان با چیزهای مادی، آن را جبران کنیم. علاوه بر این اگر شک هم بکنیم که آیا با دادن مال، جبران خسارت معنوی متضرر شده است یا نه، جای اجرای اصل اشتغال است، زیرا ما یقین داریم که عامل زیان، با ایراد زیان معنوی، ذمه اش مشغول شده است و در صورت جبران مالی، شک می کنیم که یا ذمه او بری شده است یا نه، اصل اشتغال می گوید ذمه او مشغول است؛ زیرا اشتغال یقینی نیازمند فراغ یقینی است. ادله ی دیگری هم داریم که ضرر معنوی از طریق معنوی باید جبران شود و از آنجائی که بنای ما بر تفصیل نمی باشد، متذکر مطالب دیگر نمی شویم. البته باید توجه کرد که تمام حرفهای ما، در مورد خسارت معنوی صرف بودو در غیر اینصورت اگر ضرر معنوی باعث ایجاد ض رر مادی هم باشد ضررهای مادی از طرق مادی و پول قابل جبران می باشد. به عبارت دیگر، در مواردی که ضرر معنوی، همراه ضرر مادی است مثلا اگر کسی به واسطه فشار روحی که بر او وارد شده است نیازمند درمان باشد، باید ضررهای مادی را از طریق مادی جبران کند و مثلا هزینه درمان
خسارت دیده را بپردازد. لازم به ذکر است که اگر عامل فعل زیان بار و متضرر بر چیزی مصالحه کنند؛ مصالحه آن ها صحیح می باشد و بر فرض اگر کسی زیان معنوی دیده است، راضی شود از طریق مصالحه با عامل فعل زیان بار، مبلغ پولی را دریافت کند، این مطلب بی ایراد است و ذمه عامل فعل زیان بار هم بری می شود.
چنانچه زیان دیده بخواهد بفهماند که خسارتی غیرقابل جبران به او رسیده است که پول نمی تواند آن را جبران کند، همچنین بخواهد اثبات کند که لطمه های وارده به حیثیت و اعتبار خویش را نمی خواهد با پول معاوضه کند. از دادگاه تقاضای حکم به جبران خسارت اسمی می کند. و نیز چنانچه عمل زیان بار، زیان اندکی را به زیان دیده وارد کرده باشد دادگاه می تواند با محکومیت زیانکار به نحو رمزی و اسمی ورود زیان را تأیید کند. خسارت اسمی اختصاص به مسئولیت قراردادی ندارد بلکه در مواردی که صرفاً قرارداد به صورت حقوقی نقض شده باشد و خوانده در واقع خسارتی را متحمل نگردیده است دادگاه می تواند به نفع خواهان استنباط کرده و معمولاً این خسارت به میزان یک واحد پولی کشور تعیین می شود. خسارات صرفاً تأیید می کند که خواهان ادعای خویش را ثابت کرده و پیروز شده است . در حقوق ایران نیز لازم است که قانونگذار با تصریح خویش بر جایگاه این روش در جبران خسارت معنوی تأکید کند و رویه قضایی نیز به آن اهتمام ورزد. اگرچه قانونگذار قانون مسئولیت مدنی قاضی را واجد اختیار لازم در اعمال روش جبران دانسته است اما به نظر می رسد در صورت عدم تقاضای مدعی خصوصی ، قاضی نتواند رأساً به جبران اسمی خسارت معنوی حکم کند. این روش ترمیم سمبلیک در پاره ای از کشورها از جمله کشور فرانسه مرسوم است و سابقه طولانی دارد. آقای دکتر حسن فقیه نخجیری می نویسد: «به کرّات دیده شده که دادگاههای فرانسه طبق تقاضا و درخواست متضرر از جرم ، خوانده را به پرداخت یک فرانک در حق مدعی خصوصی محکوم کرده اند. تفسیر ساده این گونه دادخواست ما آنست که مجنی علیه با مطالبه یک مبلغ جزئی به عنوان ضرر و زیان معنوی چنین وانمود می کند که خسارتی غیرقابل جبران به او رسیده است که پول قدرت ترمیم را ندارد و نمی خواهد لطمات وارده بر حیثیت و شرف خود را با پول مقابله و معاوضه کند. ولی در عین حال خواه برای انجام تکالیفی که اخلاقاً به عهده دارد یا به منظور همراهی و تشریک مساعی با دادستان در پیشرفت و تأمین منافع شخصی خود، در محکوم کردن مجرم ، می خواهد، وارد محکمه کیفری شود و یا برحسب توجیه استاد ریپر، چون بیم دارد که تقاضایش ، حمل بر جلب منفعت شود فقط درخواست محکومیت اصولی مرتکب را از دادگاه می کند» (درخشان نیا، 1376، ص 101).
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی
از جمله مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی به این موارد می توان اشاره نمود.
1.الزام مرتکب فعل زیانبار به ارایه مراتب اعتذار خود
2. درج حکم محکومیت عامل زیان در مطبوعات
3. فسخ نکاح
4. وکالت در طلاق و طلاق قضایی
5. ازدواج مجدد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6. اختیار مسکن جداگانه
7. الزام به تمکین
8. رفع عامل زیان
9. اجازه انجام کار یا منع از آن
10. تغییر عامل زیان
بنابراین شیوه های جبران غیر مالی زیان معنوی محدود به چند روش خاص نیست بلکه به تناسب هر مورد ممکن است روشی مخصوص به آن مورد وجودداشته باشد. به عنوان مثال ماده 114 ق.م مقرر می دارد: «هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد». در خصوص این ماده باید گفت که دفع ضرر اعم از ضرر مادی و معنوی است. دفع ضرر معنوی مانند جلوگیری از ناامنی و حفظ زندگی خصوصی خانواده است.(کاتوزیان، 1387ص 86)

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
شیوه های غیرمالی جبران خسارت معنوی راحت تر مورد پذیرش دادگاه ها قرار می گیرد چرا که خود خسارت معنوی امری غیر مالی می باشد. شیوه های جبران غیر مالی نیز بدلیل این که از جنس خسارت معنوی هستند و مستقیماً نظر به حیثیت، اعتبار و آبروی اشخاص دارند؛ مورد پذیرش همگان (حتی کسانی که در خصوص جبران مالی این خسارت نظر مخالف دارند) میباشد. از همین رو یکی از اساتید چنین نوشته است:(قاسم زاده، 1388ص 199) ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است ولی جبران مالی آن بوسیله پول مورد تردید قرار گرفته است……… ولی به نظر می رسد دادن مال نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیاندیده را بهتر می کند بلکه جنبه بازدارندگی نیز دارد.
ماده 10 ق.م.م در این خصوص مقرر می دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»
باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.
2-2-2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین
با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن میباشد.
2-2-2-1 خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 9 صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب کنندگان اصل مزبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه 1332 ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد 492 و 493 اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده 2 ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند 2 از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه ی مناسب می نماید. پیش بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوقدانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، 1376، ص210).

رویه قضایی نیز به تبع قانونگذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنانکه در دادنامه شماره 252-251 مورخ 10/2/1363 شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص212).
در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *