پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون ژنو

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالک مى‏تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. اما در قانون تجارت هر امضا در اسناد تجاری تعهدی مستقل خواهد بود و بطلان یکی از امضائات تأثیری در سایر امضائات نداشته و اعتبار آنها به قوت خود باقی است و سایرین نمیتوانند به دلیل اینکه بر فرض صادرکننده سند یا یکی از ظهرنویس‌ها فاقد اهلیت لازم جهت صدور و یا انتقال سند بوده از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. این اصل برخلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی است و جهت تقویت اسناد تجاری و اعتماد به آن و استفاده بیشتر از آن در معاملات بجای پول و حمایت از دارنده با حسن نیت در نظر گرفته شده است و ریشه در مقررات خارجی دارد. در ادامه، این اصل را در کنوانسیون‌های بینالمللی و مقررات خارجی و حقوق داخلی مورد بررسی میدهیم.
1ـ1. اصل استقلال امضائات در حقوق تطبیقی
در این قسمت به مقرراتی که در کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال و حقوق تجارت برخی از کشورها مانند فرانسه، الجزایر، اردن، عراق و افغانستان و انگلیس و ترکیه در خصوص اصل استقلال امضائات آمده است اشاره میشود.

1ـ1ـ1. کنوانسیون ژنو (7 ژوئن 1930) در مورد سفته و برات
بر اساس ماده 7 ضمیمه اول این قانون در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده، یا کسانی که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است را متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کردهاند، اعتبار خود را از دست نمیدهد. از این ماده دو مطلب به وضوح قابل استنباط است: اولاً صدور سند یک عمل حقوقی بوده و شرایط صحت اعمال حقوقی الزامآور را باید دارا باشد و الا فاقد اعتبار خواهد بود و نمیتوان شخص را ملزم به انجام تعهد کرد. ثانیاً مجعول بودن و یا بی اعتباری هر یک امضائات هر چند متعلق به صادرکننده باشد به سایر امضائات تسری پیدا نمیکند. البته ناگفته نماند که مطابق با ماده 69 کنوانسیون مذکور، ممکن است مسئولیت امضا کنندگان سند قبل و بعد از جعل مساوی نباشد. که زیرا در صورت وقوع جعل و تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا کرده‏اند، مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. به عنوان مثال وقتی آقای احسان در هنگام صدور یک فقره چک، صادرکننده بر اساس مبلغ ده میلیون ریال آن را امضا و در قبال بدهی خود به آقای بابک تحویل میدهد و به ترتیب با ظهر نویسی به آقایان جمشید، داریوش، همایون، وحید، منتقل میشود اگر آقای داریوش با جعل در سند مبلغ آن را به یک صد میلیون ریال افزایش داده باشد جاعل و ظهرنویسان بعدی در مقابل دارنده سند در مقابل یک صد میلیون ریال مسئولیت دارند ولی صادرکننده و آقایان بابک و جمشید در مقابل دارنده سند فقط در حدود عبارت متن اصلی سند که ده میلیون ریال میباشد مسئولیت دارند.
1ـ1ـ2. کنوانسیون آنستیرال (سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی مصوب 9 دسامبر 1988)
کمیسیون حقوق تجارت بین‏الملل سازمان ملل متحد، در خصوص اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری مانند کنوانسیون ژنو 1930 مادهای را به آن اختصاص نداده است، لکن از مواد 34، 35 و 36 این کنوانسیون استفاده میشود که در صورت جعل امضا در سند، کسی که امضای او جعل شده، مشروط به اینکه وانمود نکند امضا متعلق به او میباشد و یا بر اساس امضای مجعول، خود را متعهد ننماید، مسئول نیست و مفهوم مخالف آن این است که امضای دیگران کماکان معتبر میباشد و در صورت تحریف در سند اشخاصی که پس از آن امضا کرده‏اند، مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت و در خصوص سندی که توسط نماینده امضا میشود مشروط به اینکه نماینده دارای اختیار بوده و در حدود اختیار و با قید داشتن نمایندگی در سند آن را امضا کرده باشد مسئولیت، متوجه اصیل خواهد بود و الا شخص نماینده مسئول خواهد بود. در ضمن از منطوق و مفهوم مخالف ماده 70 این کنوانسیون که مقرر داشته: دارنده حق وصول مبلغ سند را از هر امضاکننده مسئول دارد. استنباط میشود که اولاً همه امضاکنندگان اسناد تجاری دارای مسئولیت تضامنی میباشند و دارنده سند به هر یک از امضاکنندگان حق مراجعه جهت وصول مبلغ سند را دارد. ثانیاً در صورت عدم مسئولیت برخی از امضاکنندگان، حق مراجعه به سایر امضاکنندگان مسئول، جهت وصول مبلغ سند، برای دارنده محفوظ میباشد، که حاکی از پذیرش اصل استقلال امضائات میباشد.
1ـ1ـ3. حقوق تجارت فرانسه و برخی کشورهای تبعیت کننده از آن
بر اساس ماده L511-5 قانون تجارت فرانسه که مطابق با ماده 7 کنوانسیون ژنو تنظیم گردیده، مقرر میدارد: در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده، یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان، برات امضا شده است را متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کردهاند، اعتبار خود را از دست نمیدهد. قانون تجارت کشور الجزایر که از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده، همین مضمون را در ماده 480 القانون التجاری 1975 آورده و مقرر داشته: در صورتی که چک متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن آنها باشد و یا متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده، یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان امضا کردهاند را متعهد نمود، مانعی برای مسئولیت اشخاص دیگری که چک را امضا کردهاند، ایجاد نمیکند. به موجب ماده 460 قانون مذکور در صورت تحریف در سند اشخاصی که پس از آن امضا نموده‏اند، مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. در قانون تجارت عراق هم که از مقررات کنوانسیون ژنو تبعیت کرده، اصل استقلال امضائات را پذیرفته است. بر اساس ماده 46 قانون تجاری عراق در تعهدات براتی فقط امضا اشخاص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باطل است و فقط او میتواند در مقابل دارنده برات به آن استناد کند؛ و در ماده 147 مقرر داشته: در صورتی که برات دارای امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند یا برات دارای امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده، یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است را متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کردهاند، صحیح باقی میماند. مشابه همین مضمون در ماده 130 قانون تجارت اردن هم آمده است. یکی دیگر از کشورهایی که اصل استقلال امضائات به صراحت در قانون تجارت آن آمده، کشور افغانستان است. در ماده 477 قانون تجارت افغانستان که در سال 1334 شمسی تصویب شده، آمده است: امضای اشخاصی که واجد صلاحیت و اهلیت در برات نباشند به اعتبار امضای اشخاص واجد صلاحیت، اثری وارد نمیکند. بر اساس ماده 589 قانون تجارت ترکیه که مقررات آن منطبق با ماده 7 کنوانسیون ژنو است، اگر برات دارای امضاء مجعول باشد ، اعتبار امضائات دیگر بدین لحاظ مخدوش نمیشود و این ناشی از اصل استقلال امضائات است، که بر اساس آن هر امضا در سند تجاری امضاکننده را مستقل از امضائات دیگر ملزم میسازد.

1ـ1ـ4. اصل استقلال امضائات در حقوق انگلیس
بر اساس ماده 24 قانون برات انگلیس، ظهرنویسی مجعول یا خارج از حدود اختیارات، برات را بیاعتبار میکند. بنابراین، شخصی که برات را از جاعل دریافت کرده دارنده محسوب نمیشود، هر چند با حسن نیت باشد. شخصی که چنین براتی را در اختیار دارد نمیتواند وجه آن را از صادرکننده یا قبول کننده و کلیه اشخاصی که قبل از جعل امضا کردهاند، مطالبه کند و صرفاً میتواند علیه جاعل اقامه دعوا کند، زیرا جعل ارتباط بین صادرکننده و دارنده را قطع میکند. لکن اشخاصی که سند را از جاعل گرفتهاند میتوانند علیه کلیه امضاکنندگان تا ظهرنویس سند مجعول و جاعل اقامه دعوی کنند. مثلاً اگر براتی در وجه احسان توسط صادرکننده امضا و توسط برات گیر قبول شود و احسان آن را برای شخص بابک ظهرنویسی کند و شخص جمشید برات را از بابک سرقت و جعل کرده و با ظهرنویسی به داریوش منتقل کند. داریوش دارنده محسوب نمیشود و لو اینکه با حسن نیت باشد و داریوش صرفاً می‌تواند علیه سارق و جاعل اقامه دعوی کند. لکن در صورتی که داریوش با ظهر نویسی برات را به همایون منتقل و شخص همایون با ظهرنویسی آن را به وحید منتقل کند. شخص وحید می‌تواند وجه برات را از اشخاص همایون و داریوش و جمشید مطالبه کند. ولی نمیتواند علیه صادر کننده، براتگیر و بابک اقامه دعوی کند. زیرا سرقت و جعل ارتباط بین صادرکننده و دارنده را قطع کرده است.
1ـ2. اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران
قانون تجارت ایران در هشتاد سال قبل، یعنی 1311 هجری شمسی و تقریباً حدود دو سال پس کنوانسیون ژنو تصویب شده است. نویسندگان قانون تجارت هم که برخی از آنها مانند سید مصطفی عدل دانشآموخته آکادمی‌های حقوق، در اروپا و قطعاً آشنا با کنوانسیون ژنو بودهاند . با این وصف، در قانون تجارت از برخی این مواد، استفاده نکرده و ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. شاید علت اساسی این سکوت و عدم الحاق به این کنوانسیونها، تعارض آشکار بعضی از مواد آن، با برخی از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در قانون مدنی، که بر مبنای فقه امامیه تدوین گردیده، میباشد. با این حال نویسندگان حقوق تجارت در موارد سکوت قانون، به این مقررات مراجعه و یا بر اساس این قانون نانوشته اظهارنظر و راهکار ارائه میدهند. اصل استقلال امضاها هم اصلی برخلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادها است و در قانون تجارت نصی در این خصوص وجود ندارد. یکی از نویسندگان حقوقی در مقالهای تحت همین عنوان، با استناد به ماده 249 قانون تجارت مینویسد: موضوع حق رجوع دارنده به هر یک از مسئولین و امضاکنندگان سند به صورت انفرادی و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنها حتی بدون لزوم رعایت تاریخ ظهرنویسی و نیز شناختن همین حق برای هر کدام از ظهرنویسان، حکایت از مسئولیت و تعهد مستقل هر امضاکننده در مقابل ذینفع دارد. لذا ماده 249، هم اصل مسئولیت تضامنی و هم اصل استقلال امضاهای سند را پذیرفته است. زیرا، بدون قبول استقلال و اعتبار هر امضا، حکم به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن معقول به نظر نمی‏رسد. همان طوری که اگر امضاکننده‏ای به هر دلیل مسئول شناخته نشود، مسئولیت تضامنی او با دیگر مسئولان سند نیز بی‏معنا خواهد بود. بعلاوه ماده قانونی مذکور دلالتی بر تسرّی بطلان برخی امضاها بر مورد امضائات دیگر ندارد. بنابراین چنانچه عدم اهلیت امضاکننده سند در زمان امضا احراز و بطلان تعهد وی اثبات گردد به استناد این ماده نمی‏توان دیگر امضائات را مخدوش و مسئولیت ناشی از آن را منتفی دانست، بلکه برعکس باید همواره به مسئولیت مستقل ناشی از امضای هر امضاکننده حکم کرد.
یکی از نویسندگان حقوق تجارت، معتقد است. مطابق مقررات عمومی قانون مدنی در صورت بطلان تعهد براتکش یا ظهرنویس، تعهدات مؤخر بر آن باطل و بلااثر میباشد و امکان دارد سبب ابطال یک تعهد مقدم، عدم اهلیت، فقدان رضا یا عیوب آن، یا فقد کفایت و یا عدم سمت نمایندگی باشد. به علاوه با بروز جعل امضا در برات امضاهای مؤخر اعتبار خود را از دست میدهند و صاحبان آن مسئولیتی در پرداخت نخواهند داشت. زیرا سلسله ظهرنویسی پاره شده و سند بین اشخاصی رد و بدل گردیده که هیچ یک از آنها حقی در آن نداشتند تا بتوانند به دیگری منتقل کنند. ایشان طبق قواعد قانون مدنی هر نقل و انتقال خارج از محدوده قانونی را هر چند در ظاهر تردیدی برای انتقال گیرنده باقی نگذارد، اما به دلیل اینکه با واقعیت حقوقی منطبق نمیباشد، آن را فاقد اعتبار میداند هر چند متصرف غیر قانونی ناآگاه و با حسن نیت باشد. با این حال با استناد به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان مینویسد: اگر قرار باشد عدم اعتبار یکی از امضاها، به امضاهای بعدی سرایت نماید و حقوق قانونی دارنده ناآگاه و با حسن نیت در مراجعه به مسئولان سند زیر سؤال رود، ارزش و اعتبار برگه کاهش چشمگیر مییابد. این نویسنده با بیان اینکه در قرن بیست و یکم در قانون مدنی ایران با تکلیف مالایطاق مواجه هستیم، این‌گونه استدلال میکند: اگر انتقال گیرنده هر مال بخواهد قطعاً مطمئن شود که سند را از صاحب واقعی آن، یا شخص مأذون از جانب وی، تحویل میگیرد. باید نسبت به تمام نقل و انتقالات برگه تحقیق شاقّ و ناممکن نموده و یقین حاصل کند که همواره مورد معامله از صاحب قانونی به ذینفع منتقل گردیده است و الا خطر ابطال یک انتقال در زنجیره نقل و انتقالات همیشه در کمین نشسته، تا دست‌های بعد از خود را نیز از درجه اعتبار ساقط نماید. اما ویژگی مال بودن سند براتی و قابلیت معامله آن حکم میکند که این ورقه به اندازه ظاهر صحیح آن اعتبار داشته باشد. ایشان معتقد است در حقوق براتی ایران، همانند دیگر کشورها ما شاهد استقلال امضاها در برات هستیم و باید آن را بپذیریم.
هر چند این اصل در رویه قضایی پذیرفته شده است و نویسندگان حقوق تجارت نیز بر این اصل اتفاق نظر دارند و اعتبار اسناد تجاری هم در بین مردم وابسته به پذیرش این اصل است. با این اوصاف اولاً نص صریحی در قانون تجارت در این خصوص وجود ندارد و قانونگذار با وصف اینکه از کنوانسیون ژنو اطلاع داشت و دو سال پس از تصویب کنوانسیون ژنو، مبادرت به تصویب این قانون کرد از این ماده کنوانسیون استفاده نکرد و پس از آن هم به این کنوانسیون ملحق نگردید. ثانیاً این اصل برخلاف قواعد حاکم بر قانون مدنی است که قانون عام میباشد. ثالثاً ماده 249 قانون تجارت به تنهایی فقط دلالت بر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند دارد و از آن نمیتوان اصل استقلال امضائات را استنباط کرد. البته این به معنای آن نیست که نمیتوان به این اصل استناد کرد. بلکه مبنای این اصل را باید در جای دیگری جستجو کنیم و آن نظریه شرط ضمن عقد به نفع ثالث است. وقتی شخصی به عنوان خریدار با فرض اطلاع از قانون تجارت، مبادرت به امضا سند و ارائه آن به یک فروشنده اتومبیل به عنوان ثمن معامله میکند و حوالهکرد آن را هم خط نمیزند. ضمن خرید اتومبیل و تعهد به پرداخت ثمن از طریق سند تجاری با توجه به اینکه سند تجاری با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است، تلویحاً با پذیرش این امر خود را در مقابل دارنده آن متعهد کرده است و در مقابل آن مسئول پرداخت وجه سند است و این شرط در هر معاملهای به نفع دارنده ایجاد میشود. البته دارندهای که بیاطلاع از معامله آنها بوده و دارای حسن نیت باشد. به دلیل اینکه هر عمل حقوقی ناقل و منتقلالیه آن مستقل از عمل حقوقی ماقبل و مابعد خود میباشد و در عرض هم قرار دارند و نه در طول یکدیگر، لذا چنانچه یک رابطه حقوقی به لحاظ عدم اهلیت و یا به هر دلیلی ابطال گردد، تأثیری در روابط حقوقی ایادی قبل و بعد ندارد و اصل استقلال امضائات با این نظریه قابل توجیه است. بر اساس این اصل، اگر یکی از امضاکنندگان ضمن شرطی در سند مسئولیت خود را اسقاط یا تحدید کند، علیالاصول تأثیری در مسئولیت سایر امضاکنندگان ندارد.
2. اصل عدم توجه به ایرادات
یکی دیگر از آثار مهم وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات یا غیر قابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن نیّت است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید