پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه

ایشان مقتضای عقد بیع را فقط انتقال مبیع از بایع به مشتری می‌دانند و اعتقاد دارند جواز انتقال به غیر به وسیله مشتری، از احکام و آثار شرعی مترتّب بر مالکیّت است لذا تعهّد به عدم استفاده از جواز مزبور، نه با حکم شرع مخالفتی دارد و نه با مقتضای ذات عقد و لازم و نافذ است. فقها و نویسندگان حقوقی هر یک ملاک و معیاری را برای تشخیص این امر برگزیده‌اند و بر مبنای آن در خصوص صحّت و بطلان شرط ضمن عقد از این حیث که تغایری با مقتضای ذات عقد داشته یا اطلاق آن، قضاوت می‌کنند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
2ـ1. عرف
برخی به دلیل اینکه مردم برای داد و ستد به قالب‌های عرفی مراجعه می‌کنند و بر اساس آنها معاملات خود را تنظیم می‌نمایند و در واقع این عرف است که قالب‌های حقوقی دادوستد را ایجاد می‌کند اعتقاد دارند برای این امر باید به عرف مراجعه کرد. یکی از نویسندگان حقوقی ضمن اشاره به این ملاک و اذعان به اینکه اثر آن را نمی‌توان در تمیز مقتضای عقد انکار کرد به دلیل عبور قراردادها از قلمرو سنّتی، از آن انتقاد نموده و اعتقاد دارند در آفریده‌های جدید به قصد مشترک باید رجوع و عرف در این موارد نقش فرعی و ثانوی دارد.
2ـ2. قانون
گروهی بجای رجوع به عرف و قصد مشترک طرفین، ملاک را قانون قرار داده و معتقدند برای تشخیص مقتضای ذات عقد باید به قانون رجوع کرد و هر شرط با آثاری که شارع بر عقد بار کرده مغایر باشد با اقتضای عقد مخالف است این معیار هم مورد انتقاد قرار گرفته و با توجه به اینکه درجه الزام و آثار احکام مربوط به قراردادها متفاوت بوده و شرط خلاف قانون تکمیلی معتبر می‌باشد استفاده از این معیار در عمل با مشکل مواجه خواهد بود و مشکلی را حل نمی‌کند.
2ـ3. مضمون عقد و آثار مستقیم انشاء

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عده‌ای نیز به مفاد عقد و آنچه آثار مستقیم انشاء می‌باشد توجه کرده و آن را معیار قرار داده‌اند و چیزی را که طرفین معامله مدلول مطابقی عقد قرار داده را مقتضای ذات عقد می‌دانند و آنچه تبعی و ضمنی انشاء شده و مدلول التزامی عقد است را مقتضای اطلاق می‌دانند. این ملاک هم برای تشخیص، دقیق نبوده و چه بسا طرفین به اموری تصریح کرده‌اند که تبعی و فرعی بوده مثل حال بودن ثمن و از طرفی نمی‌توان فقط معیار تمیز ماهیت عقد را قصد طرفین قرار داد. زیرا بعضی از ضرورت‌های قانونی وجود دارد که قانون آن را لازمه انعقاد عقد قرار داده و ممکن است در عقد تصریح نشود. مثل شرط صحّت قبض در بعضی از قراردادها و از طرف دیگر خلاف آن هم نمی‌توان تراضی کرد و هر شرطی که مغایر آن باشد خلاف مقتضای عقد است.
لازم به ذکر است که این ملاکها در کتاب‌های فقهی و حقوقی در قالب‌های مختلف طرح و مورد برسی قرار گرفته و نظریات گوناگونی پیرامون آنها بیان شده است که خارج از حوصله موضوع پژوهش است. از جمله آنان می‌توان به نظریه لزوم انتفای لغوی، عرفی و شرعی عقد در معیار تشخیص و نظریه لزوم انتفای آثار شرعی اشاره کرد. آنچه می‌توان از این گفتار نتیجه گرفت این است که با توجه به متنوّع بودن صور مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد و اینکه هر یک با دیگری متفاوت بوده و هر یک با معیاری مخصوص به خود قابل تشخیص است لذا برای تشخیص مقتضای ذات عقد باید همه این معیارها را مد نظر قرار داد و آن را از جمیع جهات بررسی نمود و به یکی از آنها اکتفا نکرد.

بخش دوم: ماهیت، اعتبار و موانع نفوذ و مصادیق شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت
در این بخش، در فصل نخست ضمن بیان تعریف و بررسی ماهیت شروط اسقاط و یا تحدید کننده مسئولیت، آنها با یکدیگر مقایسه و انواع آنها را بیان کرده و در فصل دوم به بیان اعتبار این شروط و موانع نفوذ آنها پرداخته میشود و در فصل سوم به مصادیقی از این شروط در حقوق مدنی و تجارت و اسناد تجاری اشاره میشود.
فصل اول: تعریف و ماهیت و انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
در این فصل، ابتدا تعریف و سپس ماهیت شروط اسقاط و تحدید مسئولیت بیان میشود. آنگاه شروط اسقاط و تحدید را از جهات مختلف با هم مقایسه کرده و در پایان انواع شروط اسقاط و تحدید مسئولیت به اعتبارات گوناگون دستهبندی و بیان میشود.
مبحث نخست: تعریف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
شروط مسئولیت که در ارتباط با تعیین حدود مسئولیت طرفین در قرارداد گنجانده میشود مفهوم وسیع‌تری از شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت داشته و شامل شروط افزایش و کاهش مسئولیت نیز میشود. برخی از نویسندگان حقوقی ترجیح دادهاند تا به جای استفاده از واژه اسقاط مسئولیت از واژه عدم مسئولیت استفاده کنند و شروط کاهش مسئولیت را به شرط محدود کننده مسئولیت و شرط عدم مسئولیت تقسیم کردهاند. در فقه، فقها به جای استفاده از عبارت «شرط عدم مسئولیت» از عبارت « شرط عدم ضمان» استفاده میکنند و در مواردی از شرط عدم ضمان که موجب سقوط کامل ضمان میشود مثل مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، استفاده و از آن به عنوان « شرط برائت» تعبیر کردهاند. شرط محدود کننده مسئولیت، ضمان عهد شکن را در جبران خسارت محدود به مبلغ معین میکند به عنوان مثال در قرارداد حمل و نقل کالا شرط میشود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود. تفاوت این شرط با وجه التزام در این است که مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات کند، منتها میزان آنچه مورد حکم قرار میگیرد نباید از یک میلیون ریال بیشتر شود. اما در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد اعم از اینکه میزان خسارت بیش از وجه التزام یا کمتر از آن باشد. اما در شرط محدود کننده، فقط سقف میزان خسارت معین است و دادگاه در صورت احراز وقوع خسارت تا سقف تعیین شده میتواند حکم به جبران خسارت صادر کند. در شرط عدم مسئولیت طرف قرارداد به طور کامل خود را از دادن خسارت مصون میکند. مثل اینکه در قرارداد حمل و نقل کالا شرط شود که متصدی مسئول دیر رسیدن آن به مقصد نیست یا از بابت تلف یا نقص کالا خسارتی پرداخت نمیکند.
مبحث دوم: ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
برخی از نویسندگان حقوقی بین شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت تفاوت قائل شده و شروطی را که ناظر به کاستن از تعهدات قراردادی است را شروط کاهش تعهد مینامند و در مقابل شروط کاهش تعهد، شروطی است که تنها مسئولیت نقض قرارداد را ساقط و یا محدود میکند. که از آن به شروط کاهش مسئولیت تعبیر کردهاند. به هر حال توافق بر عدم تعهد و یا عدم مسئولیت و یا تحدید تعهد و یا تحدید مسئولیت اعم از اینکه ضمن قرارداد و یا قبل و یا بعد از قرارداد باشد. وقتی در مسئولیت طرفین در قرارداد اصلی مؤثر است. همیشه شرط ضمن عقد محسوب میشود. گاهی شروط در عدم پذیرش یک تعهد معین از سوی مدیون و متعهد یک قرارداد صراحت دارد. گاهی در عین حال که تعهد را به حال خود باقی میگذارد، طبیعت آن را به نفع مدیون تغییر میدهد. به عنوان مثال، توافق میشود تعهدی که به طور معمول به نتیجه است به تعهد به وسیله کاهش یابد و یا مسئولیت، معلق به انجام امری از سوی طرف قرارداد شود. مثلاً در قرارداد درمان بین پزشک و بیمار شرط شود، اگر بیمار فرم اطلاعات درخواستی پزشک را دقیق تکمیل و سوابق بیماری و شرح حال خود را صادقانه بیان کند پزشک در قبال اقدامات درمانی مسئول است و یا عدم مسئولیت موکول به وقوع امری در آینده گردد. به عنوان مثال در قرارداد انجام کاری شرط شود، در صورتی که ورود مواد اولیه از سوی دولت به کشور ممنوع شود و این امر مانع ادامه کار شود پیمانکار مسئولیتی در مقابل تعهد نسبت به کارفرما ندارد.
مبحث سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت
شرط اسقاط با تحدید مسئولیت از جهات مختلف از قبیل ماهیت و اعتبار و میزان مسئولیت و تنوع و تعداد قابل مقایسه است که در ادامه بحث به آنها اشاره میشود.
گفتار اول: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت از حیث ماهیت
از جهت ماهیت برخی، هر دو شرط را ناظر به اصل مسئولیت و جلوگیری از وقوع تمام یا بخشی از آن دانستهاند و گروهی هر دو را متوجه دین مربوط به جبران خسارت دانستهاند و سرانجام گروهی بین شرط عدم مسئولیت و شرط تحدید مسئولیت قائل به تفکیک شدهاند، در حالی که شرط عدم مسئولیت را متوجه اصل مسئولیت میدانند. در خصوص شرط محدود کننده اعتقاد دارند، این شرط جز بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار نمیگیرد.
گفتار دوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت از حیث اعتبار

در حقوق فرانسه و بر اساس ماده 103 قانون تجارت، تنها شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل زمینی از طریق جاده و راه آهن را باطل شمردهاند. بنابراین، دکترین و رویه قضایی به اتفاق شرط محدود کننده مسئولیت را معتبر دانستهاند. این در حالی است چنین رویه ای بر خلاف معمول بوده و حتی ماده 103 قانون تجارت فرانسه شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل زمینی از طریق جاده و راه آهن را باطل دانسته است.
شایان ذکر است رویه قضایی فرانسه در سنوات اخیر شروط تحدید مسئولیت در صورت نقض تعهدات اساسی را با رعایت شرایطی کان لم یکن میداند. در دعوای Banchereau علیه Chronopos که متصدی حمل مرسولات پستی بوده، شرکت Banchereau دو پاکت پستی حاوی درخواست ارجاع امر به داوری را به شرکت Chronopos تحویل میشود تا ظهر فردا به مقصد مربوط برساند. شرکت Chronopos در انجام تعهد قصور کرده و محموله را تحویل نمی‌دهد. هنگامی که شرکت Banchereau اقامه دعوی می‌کند، خوانده به شرط تحدید مسئولیت مقرر در قرارداد استناد میکند. قرارداد منعقده حاوی شرطی بوده مبنی بر اینکه شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد بیش از 122 فرانک (معادل کرایه حمل مرسوله) مسئولیتی ندارد. دادگاه بدوی معتقد بود تقصیر خوانده چندان سنگین نبوده که نتوان شرط تحدید مسئولیت را اعمال نمود. لکن شعبه تجاری دیوان عالی کشور فرانسه در 2 اکتبر 1996 به لحاظ عدم ارسال به موقع پاکت‌ها، شرط تحدید مسئولیت را کان لم یکن تلقی کرده است ، استدلال شعبه تجاری یاد شده آن است که شرکت Chronopos تعهد کرده پاکتهای شرکت Banchereau را در موعد معین به مقصد برساند و شرط تحدید مسئولیت مقرر در قرارداد با تضمین سرعت خدمات در تعارض است. از طرف دیگر، رویه قضایی فرانسه در پرونده Faurecia موضع یاد شده قبلی را کمی تعدیل کرده است. در این پرونده ، شرکت Oracle به موجب قرارداد متعهد شده بود نرم افزاری را برای شرکت Faurecia نصب کند، لکن در انجام آن قصور کرده بود. شعبه تجاری دیوان عالی کشور فرانسه در سال 2010 رای داد نقض تعهد اساسی به خودی خود نمی‌تواند به معنی تقصیر سنگین و کان لم یکن نمودن شرط تحدید مسئولیت باشد. لذا شرط تحدید مسئولیت را قابل استناد دانست. دیوان در این پرونده توجه خود را بر مهم و موثر بودن نقض معطوف نمود. به عبارت دیگر، دیوان در تحلیل خود از روش نوعی دست برداشته و به روش شخصی روی آورده و معتقد است در هر مورد باید دید آیا نقض تعهد به آن درجه از اهمیت بوده که تقصیر سنگین تلقی شود یا خیر.
در حقوق ایالات متحده امریکا نیز بر اساس بند دوم و سوم ماده 719-2 قانون متحدالشکل تجاری نفوذ شرط تحدید مسئولیت به طور مطلق پذیرفته نشده است و شرط عدم مسئولیت مربوط به صدمههای بدنی را باطل و سایر موارد را تابع شرایط و اوضاع و احوال قرارداد و معقولیت، قرار داده است که تشخیص آن با دادگاه است. بند سوم ماده 2 قانون شروط ناعادلانه قرارداد( انگلیس) هم چنین است. اما در حقوق ایران به اعتقاد برخی این تفاوت ماهوی پذیرفتنی نیست و شرط عدم مسئولیت ضمانت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین یا عمدی نافذ نیست و مسئولیت ضمانت اجرای تعهد را از بین نمیبرد.
گفتار سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت از حیث میزان مسئولیت
هر چند به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی این دو شرط از نظر ماهیت یکسان میباشد و هیچ تفاوت جوهری بین آنها دیده نمیشود و هر دو از مسئولیت میکاهد، منتها در یکی تمام مسئولیت را از بین میبرد و در دیگری بخشی از آن را. از دیدگاه دیگر شرط محدود کننده خسارت نیز نسبت به بخشی که بالاتر از سقف مورد تراضی قرار میگیرد شرط عدم مسئولیت است و تفاوت آنها در میزان مسئولیت است که بین صفر تا صد است.
گفتار چهارم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت از حیث تنوع و تعداد
اگر چه آنها از جهت ماهیت هر دو کاهش دهنده مسئولیت و از لحاظ میزان مسئولیت هر دو به دنبال از بین بردن مسئولیت هستند به اعتقاد برخی شرط ساقط کننده مسئولیت متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی است در حالی که شروط محدود کننده مسئولیت انواع بسیار دارند، آن چنانکه بسیاری از اوقات میتوانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت باشد و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. گاهی به دلیل اینکه قانون‌گذار در موارد خاصی شرط عدم مسئولیت را باطل اعلام میکند. شرط عدم مسئولیت در قالب شرط محدود کننده مسئولیت با مبلغ ناچیز یا بی ارزش ظهور پیدا میکند که البته به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان در این موارد با حیله نمیتوان از بطلان این گونه شروط در برابر عهد شکنی عمدی یا به قصد اضرار به دیگری گریخت و در واقع چنین شرطی حذف مسئولیت قراردادی و تابع قواعد حاکم بر « شرط عدم مسئولیت » است.
مبحث چهارم: انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت همان‌گونه که بیان شد در شکل‌های گوناگون ممکن است تنظیم گردد و بسیار متنوع و فراوان است و از جهات مختلف قابل طبقه بندی و تقسیم است. از جمله به اعتبار اطلاق و تقیید و تعلیق و نوع و میزان خسارت و محدودیت در اقامه دعوی و بار اثبات و تبدیل مسئولیت، قابل تقسیم است که به اختصار به آنها اشاره میشود.
گفتار اول: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مطلق
در این شروط یکی از طرفین قرارداد بدون هر قید و یا شرطی صراحتاً مسئولیت خود، ناشی از تأخیر در اجرا و یا سوء اجرا و یا عدم اجرای تعهد را به طور کامل اسقاط و یا محدود به میزان معینی کند. به عنوان مثال تعمیرکار کامپیوتر شرط میکند مسئولیتی در خصوص حفظ اطلاعات آن ندارد و یا در سند تجاری ظهرنویس ضمن امضا و انتقال آن شرط میکند مسئولیتی در پرداخت آن ندارد و یا فقط نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در آن مسئول است و مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تأخیر ندارد.
گفتار دوم: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مقید و یا مشروط
برخلاف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مطلق در این دسته از شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت مقید به قیدی گردیده است که در صورت وجود آن قید، مسئولیتی متوجه مشروط له نخواهد بود یا محدود خواهد شد. به عنوان مثال اگر در قرارداد فروش کالا عدم مسئولیت فروشنده در استرداد کالاهای معیوب مقید به انتقال آن به شخص ثالث گردد این شرط مقید بوده و در صورت انتقال کالا، فروشنده مسئولیتی در قبال عیوب کالا نخواهد داشت. یا بر اساس مفهوم مخالف ماده 381 قانون تجارت، اگر در قرارداد حمل کالا شرط شود، در صورتی که عدل بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد، متصدی حمل مسئول آواری نیست. در این صورت عدم مسئولیت متصدی حمل مقید به وجود عیب ظاهری در عدل بندی کالا شده است. یا در اسناد تجاری، اگر ظهرنویس ضمن انتقال سند، عدم مسئولیت خود را مقید به انتقال سند کند. در صورت انتقال سند به وسیله دارنده، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نیست و شرط عدم مسئولیت مقید و مشروط است.
گفتار سوم: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت معلق
گاهی ممکن است شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت، معلق به امری یا وقوع حادثهای غیر قابل انتظار شود. حتی ممکن است غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن آن را هم از شرایط آن حذف کنند. به عنوان مثال اگر در قرارداد حمل و نقل کالا به لحاظ نوع کالا و بسته بندی آن شرط شود، در صورت بارش برف متصدی حمل مسئولیتی در قبال خسارت وارده ناشی از عدم ارسال به موقع کالا نخواهد داشت. در این صورت عدم مسئولیت متصدی حمل معلق به بارش برف شده است.

گفتار چهارم: اسقاط

دیدگاهتان را بنویسید