پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه

موجب آن شکل سازمان قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حقوق قدرت فرمانروایان و حقوق و آزادیهای عمومی طی تشریفات ویژه رسمی معین و مقرر می شود. (نجف آبادی،1387، ص1)

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل نوزدهم قانون اساسی بر مبنای کلام وحی که می فرماید:
یأِّیُّها اَلنّاسُ إِنّا خَلَقتَکُمَ مِن ذَ کَرٍوإتَی و جَعَلَتَکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إنّ أکرَمَکُم عِندَ اللهَ عَلیمٌ خَبیرٌ.(شما را از زن ومرد آفریدیم و ملل و قبایل قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست فرماندهان و مدیران ..) (حجرات،13) بر حذف امتیازات نژادی؛ مانند، جنس، زبان و فرماندهان و مدیران تأکید دارد و همه امتیازات و برتری های نژادی را از بین می برد.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به نظر می رسد منظور از مردم ایران، مندرج در اصل نوزدهم، کلیه افرادی اند که در محدوده کشور ایران زندگی کرده یا تابعیت ایران را دارا هستند؛ پس دامنه شمول آن به خارجیان نیز تسری دارد. ولی منظور از افراد ملت؛ مندرج در اصل بیستم، افراد ایرانی می باشند؛ چرا که خارجیان از بعضی از حقوق مندرج در قانون مثل ریاست جمهوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، حق رأی دادن و مانند اینها محرومند. از طرفی دیگر، در انتهای اصل بیستم این تساوی حقوق مفید به رعایت موازین اسلام شده است و منظور آن ، رعایت قوانین مسلم فقهی در چگونگی تساوی حقوق انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد می باشد؛ چرا که در بعضی موارد که در قوانین عادی درج شده، غیرمسلمان در حالت تساوی با مسلمانان قرار ندارد ( مثل قتل عمدی غیر مسلمان به دست مسلمان) و یا اینکه در اموری مثل ارث، سهم دختر، نصف سهم پسر است، یا اینکه دیه زن نصف دیه مردان می باشد؛ ولی از این قید مختصر که بگذریم، عموم و اطلاق اصل بیستم شامل همه افراد ملت خواهد بود (بندرچی ،1383 ، ص10)
اصل بیست و یکم: دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1_ ایجاد زمینه های مساعدت برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2_ حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست
3_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4_ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5_ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .
(نصیحت و صحبت های پیامبر اعظم (ص) در آخرین روزهای حیاتش، مسأله حقوق مردم (حق الناس) است. وصیت آن حضرت در لحظات آخر حیاتش، برپایی نماز و مراعات حال بردگان بود: ( با بردگان به نیکی رفتار کنید، در خوراک و پوشاک دقت نموده، با آنان به نرمی سخن بگویید و حسن معاشرت پیشه خود بسازید) او در آخرین روزهای حیاتش به مسجد می رود و از مردم می خواهد که اگر کسی حقی بر ذمه او دارد آماده ادای آن حق است و چه نشانه ای بالاتر از این، درباره جایگاه ممتاز حقوق ملت در پیشگاه پیامبر اعظم (ص) . شخصیت پیامبر (ص) ضمن برخوردار بودن از معنویات ناشی از رسالت و وحی، دغدغه دائم حقوق انسانی را داراست. در آخرین حج که به حجهالوداع معروف است، در روز عید قربان مردم را در صحرای عرفه جمع می کند و برای آنان سخنرانی می نماید. عده ای صدای پیامبر را به مردم می رساندند. آن حضرت پرسید : ( این ماه چه ماهی است؟) مردم می گویند: (ماه حرام است) پیامبر می فرماید: (خون و مال و جانتان مثل این ماه محترم است) سپس می پرسد: (امروز در چه مکانی هستیم؟) جمعیت می گویند: (در یک مکان حرام) می فرماید ( خون و جان و ناموستان مثل این مکان محترم است) بعد پیامبر پرسید: (امروز چه روزی است؟) مردم می گویند (یک روز حرام است) پیامبر می فرماید : ( مال و جان و ناموستان مثل امروز بر شما محترم است). رسول خاتم (ص) پایگاه وحی ، بر حرمت جان و مال و ناموس انسانها تأکید می کند. مخاطب آن حضرت همه انسانها در همه اعصارند. حرمت حقوق فردی انسانها، مالکیت خصوصی وامنیت شخصی تک تک افراد از تأکید های مکرر رسول خاتم (ص) عیان است)) (ایمانی،1385، ص 217)
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخوردی از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را بر یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام : دولت مؤظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت مؤظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی ودوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل به تحدید اختیارات ضابطین پرداخته است. بند 3 ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حاضر کردن متهم نزد دادرس (اسرع وقت) اشاره کرده است. الزام پلیس به هدایت متهم نزد مقامات قضایی و آن هم ظرف مدت 24 ساعت، امروزه به عنوان روشی قابل قبول و حتی پیشرفته تلقی می گردد ( در حقوق فرانسه به استناد بند 1 ماده 63 مدت تحت نظر قرار دادن متهمان توسط پلیس همان 24 ساعت است با این همه این مدت برای 24 ساعت دیگر با مجوز کتبی دادستان که می تواند متقاضی ملاقات متهم شود، قابل تمدید است.)
در حقوق ایران هیچ گونه مجوز قانونی برای آن چه که درصورت تحت نظر بر 24 ساعت در برخی موارد متجلی می شود وجود ندارد. ضابطین مؤظفند قبل از گذشت 24 ساعت اقدام لازم را در جهت هدایت و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح معمول دارند. در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده 570 قانون اسلامی محکوم خواهند شد. و چنانچه محبوس را تهدید به قتل نموده یا او را شکنجه و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حکم ماده 587 قانون فوق الذکر مجازات یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی برای او منظور شده است. با این همه، چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چه در قوانینی عادی ذکری از برخی حقوق متهم که پس از تحت نظر گرفتن او توسط پلیس موضوعیت می یابد، نکته مهم دیگری در قوانین ایران مدنظر قرار نگرفته است. چگونگی شروع به بازجویی متهم از سوی ضابطین، طول مدت بازجویی، تنظیم صورت جلسات بازجویی، و ممنوعیت ادامه بازجویی زاید بر مدت معین است. (آشوری،1378، ص58)
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
همانگونه که قانونگذار اجازه داده که در مواقع خطر جانی یا مالی هر شخصی بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی از خود دور کند به صورت دیگر چون در این صورت حمله انجام شده به چنین شخصی مثلاً ایراد اتهام ( با توجه به ابزارهای قانونی صورت می گیرد و معمولاً اشخاص معمولی با مسائل قانونی و زیر و بم های حقوق خود آشنا نیستند باید امر دفاع را کسی که مسلط به قوانین جاریه مملکت باشد به عهده گیرد تا بتواند دفاعی مناسب حمله یعنی ایراد اتهام) به عمل آورد. یعنی انتخاب وکیل در واقع برای استیفای حق دفاع است که از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است و تنها وکیل می تواند چنین حقی را بنحو احسن استیفا کند و به همین دلیل در اغلب سیستم های حقوقی مدرن جهان امروز همراه داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و در امور حقوقی از حقوق اولیه هر شخص است. در قانون آیین دادرسی ما نیز چنین حقی برای طرف های دعوا در نظر گرفته شده است و نه تنها متهم حق دارد که از وکیل استفاده کند بلکه دادسرا و دادگاه ها هم مکلف شده اند که اگر متهمی وکیل نداشت برای او امکانات استفاده از وکیل را فراهم کنند(سلطانی،1386،ص5).
اصل سی و ششم: “حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلا بیان در شریعت اسلام می باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می کنم که اهل آن سامان شراب می نوشند و آن را حلال می دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می دانستم از نظر دین اسلام شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می کردم. ابوبکر نزد حضرت علی علیه السلام رفت و قضیه را نزد او بازگو کرد. امیر المؤمنین (ع) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه های مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت می دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد(غفاری، 1385، ص124).
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بدون تردید انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به افراد مادام که در مراجع صالح قضایی به وسیله ادله روشن مبتنی بر اصول محاکمات و آئین دادرسی به اثبات نرسیده باشد، علت و موجبی برای مجازات ایشان تلقی نمی شود. اصل برائت گویای همین اصل است. به عبارت دیگر تا زمانیکه قاضی آگاه و بی طرف، علم به (مجرمیت) پیدا نکرده و به آن رأی نداده است فرد متهم از هرگونه مجازاتی در امان می باشد. هرگاه مقررات اصل 37 قانون اساسی به طور کامل مراعات شود، اطمینان خاطر و امنیتی حیثیتی، سیاسی، شغلی، آموزشی و… ، افراد درزندگی فردی و اجتماعی فراهم می گردد که این امر مهم در سطح کلان و به سهم خود، زمینه پیشرفت همه جانبه جامعه و کشور را می سازد. (موسوی بجنوردی، 1385،ص97)
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. شکنجه متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی ضد انسانی است که مطابق اصول دادرسی کیفری، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مشقّات غیر انسانی یا موهن و قوانین اساسی کشورها بشدت منع شده است.
در سیره و روش قضای امام علی (ع) بر اساس قضاوت های متعددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده است، هرگز از اعمال اذیت و آزار و جسمی و روحی متهمان برای اخذ قرار و یا اطلاع یا به بهانه کشف حقیقت اثری مشاهده نمی شود.
_عن ابی البختری، عن ابی عبدالله ان امیرالمومنین (ع) (قال: “من اقّر عند تجرید او تخویف او حبس او تحدید فلاحد علیه” یعنی، ابولبختری از امام صادق (ع) فرمود: “کسی که هنگام تجرید(عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا تهدید، به جرمی اقرار کند براو حدی نیست.”)
_ عن اسحاق بن عمار، عن جعفر،عن ابیه، أن علیا (ع) کان یقول: لا قطع علی احد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف .فرماندهان و مدیران ” یعنی اسحاق بن اعمار از جعفر و او از پدرش و وی از علی (ع) نقل می کند که فرمود: دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی شود. همچنین نمی شود او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود”
همان گونه که در سیر تحول اصول دادرسی کشوری اشاره رفت، شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و دادرسی در ادبیات حقوق فرانسه و کشورهای معاصر آن تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم، عادی و قانونی بوده، از جملات انتقادات عمده فیلسوفان و حقوقدانان عصرروشنگری نظیر ولتر و بکاریا رواج شکنجه متهمان بود. بدین ترتیب با توجه به شیوه های قضاوت امام علی (ع) و بیانات ایشان معلوم می شود که قرنها قبل از تحول دادرسی کشورها در منع شکنجه متهمان، مولای متقیان با این اقدام ضد انسانی در اثنای تحقیقات و دادرسی مخالفت می کرده است.
اصل سی ونهم:« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». منظور از هتک حرمت و حیثیت عبارت است از اعمال هر گونه خشونت و سلب آزادی از شخص که با با حیثیت انسانی منافات داشته باشد؛ مثل کتک زدن، شکنجه و آزار روحی، استهزا؛ توهین و تحت فشار قرار دادن از طریق ندادن خوراک؛ پوشاک و درمان و مانند آن. (شریعتی،1384،ص137)
اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری در آید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجی می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل یکصدو شصت ونهم: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد سلامت خانواده

دیدگاهتان را بنویسید