پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

و مرکب هایی سوار کردیم واز غذاهای لذیذ و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
در این آیه بنی آدم به اعتبار این که بنی آدم هستند، کرامت دارند، این که گفته می شود حقوق انسان از آن جهت که انسان است شرافت دارد، چون انسانها ذاتاً نزد خداوند احترام دارند (ایمانی ، 1385، ص 200).
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنا براین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است. «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَالْمیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید 25) قسط وعدل مطلوب هر انسانی و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است ( نحل 90؛ حجرات9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله ایست (آل عمران، 164) یکی دیگر از مهم ترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانها است (اسراء،70) و آن چه که موجب برتری کسی بر دیگری می گردد، تنها تقوی است(إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم) (حجرات 13) چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت ، نژاد وفرماندهان و مدیران. بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند (ابن تراب؛ 1385، ص 119).
2-3-2)حقوق شهروندی در حکومت نبوی:
فرازهایی از سخنرانی تاریخی پیامبر اعظم (ص) در مسجد الحرام، در اجتماع عظیمی از مسلمانان و مشرکان به عنوان منشور جاودانه حقوق بشر در اسلام:
ای مردم! خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان برداشت. همگی از گل بوجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد.
مردم در پیشگاه خداوند دو دسته اند: پرهیزگار که در پیشگاه خدا گرامی است و متجاوز و گناهکار که در نزد خدا ذلیل و خوار است.
مردم! عرب بودن جزو شخصیت و ذات شما نیست بلکه آن، تنها زبانی است گویا و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند افتخارات پدری، او را را به جایی نمی رساند.
همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه های شانه مساوی وبرابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارد. ملاک فضیلت، تقوی و پرهیزگاری است.
من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم دوران گذشته را زیر دو پای خود نهاده و تمام آنها را بی اساس اعلام می کنم.
مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند(ایمانی، 1385، ص218)
2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران
حقوق متهم در اسناد بین المللی: تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً به گونه ای مؤثر از آنها حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن احقاق حقوق افراد را فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. آیین دادرسی کیفری باید طوری طراحی شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است که منافع جامعه نباید قربانی حقوق و منافع فرد گردد زیرا اگر عدالت اقتضاء می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤلیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آئین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد نماید. تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه در قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، و حق درخواست تجدید نظر به طور کلی مهمترین سؤالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است باید هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟)(جوانمرد،1384).
2-3-4) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصطلاح حقوق بشر نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دید رو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است. (مهرپور، 1377،ص 303).
2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 مطابق با (25/9/1345 شمسی) با یک مقدمه و پنجاه و سه ماده به تصویب عمومی سازمان ملل متحد رسید.
تا امروز بیش از یکصد کشور، این میثاق بین المللی را تصویب کرده اند و دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 شمسی از تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گذرانده است که نتیجه طبیعی آن قانوناً و عرفاً اجرای مفاد این پروتکل است که تاکنون در زمینه اجرایی کردن آن مفاد تخطی های بسیاری از طرف حکومت سهواً و عمداً صورت گرفته است که امید می رود بعد از تکمیل و تصویب لایحه حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به قانون دیگر نسبت به رعایت حقوق شهروندی تخطی صورت نگیرد. (رضایی پور،1385، ص237).
2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:
متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در 15 مرداد 1369 (مطابق با 14 محرم 1411 هجری و 5 اوت 1990 میلادی) در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفته و در 25 ماده به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید.
ماده هجدهم:
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و ارتباطات و مال)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
ماده نوزدهم:
الف)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.
ب) متهم، بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
ماده بیستم:
دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی و روحی یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.
2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانون گذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.
2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق
با توجه به اصل مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقام تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است، با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، با توجه به تعهدات دولتی امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعطای رعایت و حرمت وحقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر می شود، با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسان هایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.
2-3-9) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب1324

متمم قانون اساسی مطروحه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324:
حقوق ملت ایران:
اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.
اصل نهم: افراد مردم از حیثیت وجان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.
اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم: هیچ کس را نمی توان از محکمهای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه ی دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر بهموجب قانون.
اصل سیزدهم : منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر بهحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.
اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأییدیه قیمت عادله است.
اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم عموم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده می شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم: انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه ی دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نماید اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمی باشند.
اصل بیست و دوم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می کند.
اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می کند.
اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم: تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
2-3-10) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران:
یکی از حقوق مورد بحث علم حقوق، حقوق شهروندی است در آن از مجموعه حقوقی که شهروندان یک شهر یا یک کشور دارند و دولت موظف به رعایت آنها است بحث می شود(بندرچی،1383،ص9).
2-3-11)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق ملت: قانون اساسی یک متن قانونی نوشته و مدونی است که به

دیدگاهتان را بنویسید