پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

د دفاع نماید و به اتهام او به طور عادلانه و با رعایت کل حقوق و تشریفات قانونی رسیدگی شود مقامات قضایی و انتظامی مجاز نیستند حق و حقوق افراد را بازیچه هوی و هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند.
*رهبری حق، زمان (1381) در طی تحقیقی با عنوان«بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیونهای حقوق بشر » تنها به بخشی از مراحل دادرسی که ” تحقیقات مقدماتی ” است پرداخته ، که شامل کلیه مراحل کشف تعقیب و تحقیق است. به عبارتی از لحظه ای که جرم کشف و وظایف ضابطین دادگستری در حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم و …. شروع می شود و تا مرحله ای که تحقیقات و بازجویی ها و جمع آوری دلایل و له و علیه متهم از طرف بازپرس یا قاضی تحقیق انجام می گیرد و پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر به رسیدگی است را شامل می شود. همچنین محقق در این تحقیق درصدد است که با اقتباس از کنوانسیون های حقوق بشر و قانون کشورهای پیشرو در زمینه عدالت کیفری، نظیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا و … اشتباهات، نواقص و کاستی های آن را در رابطه با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان نماید و با برشمردن تضمینات مورد اشاره در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینهی بهبود وضع حقوق متهم ارائه نموده است.
*نصیری آهنگر، مرتضی (1383) در تحقیقی با عنوان« بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران» محقق، غیر علنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم مداخلهی وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم را از جمله حقوق منفی برشمرده است و انتقادهایی را در ارتباط با آن مطرح کرده است و در نهایت با احصاء حقوق قانونی جهت مقنن کردن سایر مواردی که می تواند به عنوان حقوق متهم به حساب آید و اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی در این رابطه پیشنهاداتی را به قوهی مقننه ارائه نموده است(نصیری آهنگر، 1383).
*گل خندان، سمیرا(1383) در مطالعه ای با عنوان « بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی» به بررسی اصل برائت که به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب می شود، پرداخته است و به این معنا است که متهم از همان اولین مرحله ای که در معرض تعقیب و اسناد اتهام قرار می گیرد بی گناه فرض می شود بدون اینکه هیچ تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، در اسناد بین المللی و قوانین رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی عنصر مادی، عنصر معنوی و همچنین عنصر قانونی می باشدبه این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انسانی ماورای هر گونه شک و شبههی معقول را به اثبات برساند از یک دادرسی منصفانه مستقل و بی طرفانه، حق سکوت مصونیت در مقابل خود اتهامی، حق احضار، جرح شهود و … می باشد.اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری، حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزاء در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی، در حالیکه در ورود اتهام، اصل برائت بوده، این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه اصلی ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم قرار خواهد گرفت. فرضیه های تحقیق با توجه به سؤالات مطرح شده عبارتند از: مبنای اصل برائت در اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها در تأمین عدالت حقوقی می باشد- آثار اصل برائت در حقوق داخلی ایران به طور ناقص و مبهم پیش بینی شده است. عدول از اصل برائت یا استثنائات آن را می توان با توجه به مصالح عالیه جامعه و تحقق عدالت حقوقی توجیه نمود.

*کشوری باغان، سعید (1384) در تحقیقی با عنوان « قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد حقوق متهم» بیان نموده است یکی از بزرگترین بخششهای الهی که خداوند به بندگان خود عطاء نموده است آزادی است. آزادی از زوایای مختلف توسط اسناد بین المللی و داخلی مورد حمایت همه جانبه ای قرار گرفته است بی تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله اخذ تمرین از فردی است که در مظان آنها قرار گرفته است پس از تحقیقات مقدماتی متناسب باید یک سری معیارها و ضوابطی در نظر گرفته شود تا هم حقوق متهم ضایع نگردد و هم تأمین با عدالت سازگارتر باشد که از جمله این ضوابط می توان به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام ، بیم فرار یا پنهان شدن متهم، امحای اثرات جرم و سابقه، مزاج، سن و حیثیت متهم اشاره کرد که از میان قرارهای کیفری می باشد که افراط و استفاده بی رویه از آن خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی اقدامی مضر علیه آزادی فردی است.
*اکبرنژاد، غلامرضا (1385) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته است. پژوهشگر برای رسیدن به هدف پژوهش از روش توصیفی _ پیمایشی با ابزار پرسشنامه به صورت تمام شماری اقدام کرده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از: رعایت حقوق شهروندی متهمین دستگیر شده، اجرای کیفی قوانین مربوطه توسط کلانتری ها، کمبود امکانات و خدمات در بازداشتگاهها و همچنین عدم آگاهی متهمین از حقوق خود بوده است.
*انصاری، رضا (1385) در تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی ماده واحد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» بیان نموده است که: اساس قانونگذاری در راستای تکامل انسان و بر محور نیاز بشری می چرخد و نه خواست او، چنانچه اگر قانون بر خواست و تمایل او استوار شود احتمال انحراف از مسیر تکامل به سمت انحطاط نیز متصور است و انحطاط نیز به دنبال خود نابودی ” بشر خود محور ” را به دنبال دارد. آنچه که خلال قانون گذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری از سوی فرد حاکم یا هیأت حاکمه که اغلب خانواده ای، قبیله ای و عشیره ای بوده که در حقیقت تحمیل اراده و خواست افراد مذکور بوده و به صورت غیر مکتوب جریان داشته است. نوع دوم عبارت از آن است که در یک جامعه مدنی، رخصت قانونگذاری از سوی مردم به گروهی از نخبگان ملت واگذار می گردد و این گروه منتخب اقدام به قانونگذاری می نماید. نوع سوم که در اسلام مورد نظر است “قانونگذاری از سوی خداوند است” که علاوه بر نص صریح بر اساس شرع و اصول آن، فقیهان دین و مجتهدان بر اساس نیاز انسانها و با تکیه بر مبنای اصلی قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و سیره معصومین (ع) قوانین را مطابق مقتضیات روز استنتاج و تقریر می نماید. اگر نگاهی به قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیاندازیم به آسانی در می یابیم که کلیه مواد آن مستقیماً به شیوه رسیدگی و دادرسی و رعایت حقوق متهم در رسیدگی های کیفری بر می گردد. از این رو با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و و تأسیس دوبارهی نهاد دادسرا برای تضمین حقوق شهروندی ضروری است تا هر چه زودتر قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر نیازهای جامعه و منطبق با مقررات بین المللی تدوین شود، کاری که نزدیک به یک قرن گذشته توسط روحانیون و اندیشمندان کشور ما صورت گرفت و در قالب قانون اصول محاکمات جزائی تنظیم و تصویب شد. باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری ، قانون است آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی ، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود امروزه با تأسیس دوباره دادسرا ابزاری مفید برای قاضی باشد. ساده اندیشی است که باور کنیم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی صرفاً در صدد حمایت از حقوق متهمین است، مخاطبان این قانون، متهم و خانواده او، شاکی، گواه و بستگان، دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … ضابطین دادگستری و قضات هستند. از این رو برای تحقق این قانون قبل از هر چیز ایجاد بستر و زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هر یک از مخاطبین مورد نیاز می باشد والا اجرای این قانون نیز بعد از مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
*وحدانی، کاظم و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان «بررسی حقوق متهمان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه» بیان نمودند که: متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است. منابع فقهی اسلام، در راستای حمایت از حقوق متهمان گزاره های زیر را مورد توجه قرار داده است؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بیان می کند: اعمال و رفتارهای افراد جرم نیست، مگر آن که قانون مصو ب قوه مقننه آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد . اصل قانونی بودن اثبات جرم ها، جرم را فقط از طریق علم قاضی، بینه، سوگند و اقرار قابل اثبات می داند. شرایط پیش بینی شده برای احراز مقام قضاوت نیز ضامن تأمین حقوق متهمان است.دعوت از فقهاء و حقوقدانان در جلسه دادگاه، داشتن سلامت جسمی و توانایی کنترل احساسات و عواطف، رعایت مساوات در برخورد با طرفین دعوا، از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق اصحاب دعوا است. داوری بدون علم و در حالت شک و داوری بر خلاف کتاب وسنت، حرام بوده و بر قاضی واجب است در صورت خطا، حکم خود را نقض کرده و از حدود معین شده، خارج نشود؛ این موارد در راستای تأمین حقوق متهمان حائز اهمیت است. اصل برائت، قانونی عام و کلی است؛ همه افراد بی گناه اند؛ مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در صورت رجوع شهود از شهادت، در مسائل مالی شاهدان ملزم به جبران خسارت هستند و در امور کیفری،شاهد رجوع کننده، به مجازات قصاص نفس، قطع و… محکوم می شود؛ این قانون بر تأمین حقوق متهم بیگناه تأکید دارد. در حالت تقصیر یا اشتباه قاضی، پرداخت غرامت آن بر عهده بیت المال است. جرح به معنای مخدوش کردن است و متهم می تواند با استفاده از آن، شاهدان را به خاطرعدم احراز شرایط شهادت، از شهادت باز دارد. قاعده درء به عنوان قانونی مهم، شک و تردیدحاصل را به نفع متهم تفسیر کرده و مجازات را از وی ساقط می کند. حق داشتن وکیل، استفاده ازقرارهای تأمین، علنی بودن محاکمات، تفهیم اتهام به متهم، حق اعاده دادرسی، حق آخرین دفاع، اعتراض بر احکام صادره و حق تجدیدنظرخواهی از حقوق در نظر گرفته شده برای متهم است.
*براری لاریمی، محمد و قبولی درافشان، سید محمدتقی(1389) درنتایج تحقیق خود با عنوان «حقوق متهم با رویکردی فقهی» چنین بیان نمودند: دادرسی کیفری، سازوکاری معین در جهت کشف جرم از رفتارهای متهم است. این سازوکار باید متضمن اصولی که تضمین کننده ی عدالت و انصاف و تأمین کنندهی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی عادلانه است، باشد؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای احکام اسلامی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب میکند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و حقوق فردیاش از حداقل تضمینهای کافی برخوردار باشد.
* وزینی پیروز، حسین (1393) در تحقیقی با عنوان« مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» چنین بیان نمود: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است. لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمود و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ، حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگهی احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.”
1-9) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :
جنبه نوآورانه موضوع این پژوهش خود از بدیع و جدید بودن بحث دربارهی «بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه » سرچشمه می گیرد. علاوه بر این، جنبه مقایسه ای موضوع مورد بررسی ما، خود پژوهشی کاملاً بدیع را عرضه می نماید.
فصل دوم

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادبیات و مبانی نظری تحقیق
فصل دوم

ادبیات و مبانی نظری تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه:
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
2-2)ادوار حقوقی در ایران
ادوار اساطیری یا قبل از ورود آریاها
ورود آریاها و تشکیل حکومت توسط آنها شامل دوره های قبل از حکومت مادها و هخامنشیها و سلوکیها و پارتها و ساسانیان
دوره حکومت اسلامی تا زمان حمله مغولها و حکومت قبایل مغول تا ظهور دولت فراگیر و ملی صفویه
تاریخ حقوق ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
تاریخ حقوق معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر(اختری،1383، ش 53)
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیار مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده برداری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی در حمله بابل ، تساوی افراد در برابر قانون وفرماندهان و مدیران در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است(مفتاح،1385).
2-3)تاریخچه حقوق شهروندی
2-3-1) حقوق شهروندی در قرآن کریم:
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که (تبیان کلّ شی) است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی (ص) و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب است( ابن تراب، 1385، ص 118).
قرآن کریم در مورد کرامت های انسانی می فرماید:
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فىِ الْبرَّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ‏ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» (سوره الاسراء آیه70) . و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را در دریاها و خشکی ها

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : ساختار سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید