پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

ی گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند. مطابق ماده 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا فقط بر طرفین، وراث و قائم مقام آنها، حاکم است. این اصل حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. در این باب در ادامه مفصل بحث خواهد شد.
2-1-3-1-1 آثار سند رسمی
با پذیرش این موضوع که اسناد در مقام کیفیت و نحوه صدور به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند و با فرض اینکه اسناد رسمی به نحو صحیح صادر شده اند باید در مقام مقایسه این دو نوع سند به بررسی این بپردازیم که این اسناد در مرحله اثر گذاری، چه آثاری را به همراه خود دارند. با وجود اینکه آثار متعددی می توان برای این اسناد نام برد، ولی مهمترین آثار آنها در قدرت اثباتی و قدرت اجرایی آنها خلاصه می شود. منظور از قدرت اثباتی این است که اسناد در شرایطی، دارای نیروی اثبات کننده بسیار بالایی هستند و چه به خودی خود و چه در مقابل سایر ادله اثبات دعوا از امتیازات ویژه ای برخوردارند. قدرت اجرایی نیز به معنای امتیازات ویژه ای است که قانونگذار برای دسته ای خاص از اسناد در نظر گرفته است. در این قسمت به بیان آثار سند رسمی در حقوق کشورمان می پردازیم (الف) و سپس آثار این نوع از سند را در حقوق فرانسه مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهیم داد (ب).

الف – آثار سند رسمی در حقوق ایران
در حقوق ایران مقررات ویژه ای در برخورد با اسناد به عنوان دلیلی از دلایل اثبات دعوا وجود دارد. همچنین نظر به اینکه تنظیم سند رسمی دارای تشریفات و شرایط قانونی خاصی است بدین لحاظ، قانونگدار اعتبار و آثار خاصی برای این نوع از اسناد قائل شده است. به همین دلیل شاید عمده ترین تفاوت سند رسمی را بتوان در اعتبار ذاتی سند رسمی دانست که برای آن جایگاه ممتازی را در قوانین موضوعه ایجاد کرده است. از نظر برخی از نویسندگان «منظور از اعتبار سند رسمی در اینجا مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است». سند رسمی هم واجد جنبه ثبوتی حق و هم واجد جنبه اثباتی حق است. به این معنی که هم مفاد آن و هم تاریخ و امضاهای مندرج در آن، برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز نیست. با این حال، در مواردی قوه اثباتی سند رسمی دچار خدشه و محدودیت می گردد. همچنین اسناد رسمی اصولا دارای قوه اجرایی و بدون احتیاج به مراجعه به دادگاه، دارنده آنها می توانند نسبت به اجرای مفاد آنها اقدام نماید. در مورد قدرت اثباتی و اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران بطور خاص و تمامی آثار سند رسمی به طور عام در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد. خلاصه اینکه قانونگذار ایران در موارد متعددی با معتبر دانستن اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، آثاری بر آنها بار نموده است که به اختصار عبارتند از:

الف) معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی (فرض قانونی اعتبار) :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود…» منظور از محتویات سند رسمی، عبارات و امضاهایی است که در سند نوشته شده است همچنین «مهرها و اثر انگشت هایی که در سند گذاشته شده است» جزو محتویات سند بوده و در واقع از امور مادی می باشد که قابل رویت و لمس هستند. و منظور از مندرجات سند رسمی مفاد معنا و مفهوم عباراتی است که در سند، درج و قید شده و از امور معنوی می باشد و شامل اعلامات مامور رسمی و اعلامات افراد می باشد. مطابق ماده مذکور، درباره محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی، فرض اعتبار شده است و فقط می توان با ادعای جعلیت و اثبات این ادعا، این فرض را مخدوش گرداند. بنابراین شخصی که به یک سند رسمی علیه او استناد شده است، نمی تواند به عنوان دفاع، محتویات و امضاهای مندرج در سند را انکار کند و یا نسبت به آنها تردید نماید. به همین جهت ماده 1292 قانون مدنی اعلام داشته : «در مقابل اسناد رسمی…انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند…»
ب) بالابودن میزان اعتبار اسناد رسمی :
به طور معمول سند وسیله اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاصی است که در وقوع آنها دخالت داشتند. بنابراین، طبیعی است که اعتبار سند، چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ توان اثباتی، محدود به کسانی شود که در تدوین و تنظیم امضای سند دخالت داشتند. همچنین منظور از حدود اعتبار اسناد رسمی، میزان اثرات حقوقی مندرجات آن است. براساس ماده 1290 قانون مدنی «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». ماده 231 قانون مدنی در بیان اصل نسبی بودن معاملات بیان می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانون آنها موثر است…»، به همین اعتبار و مستفاد از ماده 1290 قانون مدنی، کلیه اسناد راجع به معاملات اعم از عقد یا ایقاع نیز لاجرم باید مشمول قاعده مزبور باشند. اما در این خصوص باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار، از قواعد عمومی اعتبار اسناد است و اختصاصی به سند رسمی ندارد. منتها، چون امکان استناد به سند رسمی برای اثبات امری، در برابر اشخاص ثالث بیشتر است و امکان دارد در اصل نسبی بودن تردید شود، قانونگذار در مورد اسناد رسمی به این اصل تصریح کرده است. در همین راستا ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت». مطابق ماده 1305 قانون مدنی «در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست» و بطور خاص ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک راجع به کلیه معاملات املاک غیر منقول مقرر میدارد: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود»
خلاصه اینکه مطابق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک «اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت»، بنابراین وفق این ماده حدود اعتبار اسناد تنظیمی نزد مامورین دولت از جمله سران دفاتر، نسبت به معاملات و تعهدات مندرج در آنها محدود به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنهاست. از سوی دیگر ماده 72 قانون مذکور کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک و طبق مقررات ثبت شده باشند، را نسبت به طرفین معامله، قائم مقام قانونی آنها و “اشخاص ثالث” معتبر می داند. این ماده مقرر میدارد : «کلیه ی معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود». بنابراین از تصویب این دو ماده می توان این استنباط را نمود که قانونگذار خواسته است اسنادی را که اولا طبق مقررات، ثانیا توسط مامورین دولتی، ثالثا در حوزه صلاحیت آنها و رابعا در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت برسند را قائل به بالاترین درجه اعتبار و قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث نیز بداند. ولی در صورتی که سند تنظیمی و ثبت شده وصف «در دفتر املاک اداره ثبت با طی تشریفات لازم به ثبت رسیده باشد» را نداشته باشد سند رسمی بوده اما در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. لازم به توضیح است.
ج) لازم الاجرا بودن سند رسمی (داشتن قدرت اجرا) :
توان اجرایی سند رسمی یعنی قابل اجرا بودن مفاد آن بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکمی در خصوص آن. داشتن توان اجرایی از اعتبارات ویژه اسناد رسمی مشمول مواد 99، 95، 93، 92 قانون ثبت اسناد و املاک می باشند. البته قوه اجرایی از آثار ذاتی سند رسمی نیست لذا در برخی موارد قانونگدار این قدرت را به برخی از اسناد عادی هم داده است مانند چک. قابل توجه است که حتی ادعای جعل نسبت به سند رسمی، از قدرت اجرایی آ
ن نمی کاهد و عملیات مربوط به اجرای آن جز به دستور مرجع قضایی متوقف نمی شود.
د) عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی
ه) عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا
یکی از مهم ترین امتیازات و آثار سند رسمی ثبتی و لازم الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد.
ز) عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی :
اسناد رسمی، قابل انکار و تردید نیستند یعنی متعهد این اسناد و اشخاص ثالث نمی توانند در جریان دادرسی نسبت به مفاد آن انکار نمایند، یا اظهار تردید به آن به عمل آورند. به عنوان نمونه ماده 1292 ق.م مقرر میدارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»
ب – آثار سند رسمی در حقوق فرانسه
1- قدرت اثباتی
بحث ادله در نظام حقوقی فرانسه، هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور، پیش بینی شده است. در حقوق فرانسه، سند سردفتری برترین «دلیل کتبی» است، دلیلی از پیش تهیه شده همراه با امتیازات آن. در فرانسه، اسناد رسمی براساس ماده 1317 قانون مدنی تنظیم می شوند، از جایگاه بسیار خاصی برخوردارند و زمانی که به این اسناد در دعاوی به عنوان ادله اثبات دعوا استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند.
بر اساس اختیارات مندرج در ماده 1319 قانون مدنی فرانسه، بند اول از ماده 1319 قانون مدنی مقرر می دارد: «سند رسمی، به قراردادی که حاوی آن است، برای طرفین معامله، وراث آنها و یا افراد ذی نفع، اعتبار کامل می بخشد». در این ماده اصل نسبی بود اسناد، یکی از جاذبه های اصولی عنوان سند رسمی را تشکیل می دهد، چرا که این عنوان، به دارنده اش دلیل مستقلی را اعطاء می کند. بر طبق مواد 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه، سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. ریشه لاتین این عنوان Scripta publica probant se ipsa می باشد. این عنوان، عنوانی است که به سختی می توان آن را رد کرد. برای اینکه، این امر، اعمال شیوه الزام آور ثبت اشتباه را به دنبال دارد (ماده 303 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه).
با این وجود، این نیروی ذاتی، مطلق نیست. در ابتدا باید میان اموری را که به وسیله مأمور رسمی انجام شده یا در حضور او انجام گرفته است، با سایر مندرجات سند قائل به تفکیک شد. امور اول، عملیات و اموری که در واقع به وسیله سردفتر انجام می گیرد و یا اموری است که در حضور سردفتر به وقوع پیوسته اند و به همان صورت در سند قید شدند و تا زمانی که نسبت به عدم صحت آنها ادعایی مطرح نگردیده، معتبر هستند. این اعمال اخیر مثل تاریخ سند یا حضور واقعی طرفین سند، تا زمان اثبات اشتباه، تابع فرض صحت، باقی می مانند. برخی نویسندگان این موضوع را به عنوان موفقیت صلاحیت فنی سردفتر تلقی کرده اند که در این مورد، نقش گواهی کننده را ایفاء می نماید. ولی در رابطه با اموری که در حضور سردفتر به وقوع نپیوستند، سند تنها دلیلی بر اظهاراتی است که در سند درج گردیده ولی دلیلی بر صحت آنها اظهارات نمی باشد. یعنی سند فقط در بردارنده آن اظهارات است ولی در صحت و سقم آنها اثری ندارد. بنابراین باید بین تصدیق هایی از اعلام های طرفین سند ناشی می شوند، و برای آنها مأمور رسمی (سردفتر) هیچ ابزار بررسی را در اختیار نداشته باشد و همچنین ملاحظات و بررسی هایی که در خارج از مأموریت وی انجام گرفته اند (مثل ارزیابی اهلیت فکری و عقلایی یکی از طرفین) را با امور و وقایعی توسط خود سردفتر یا نزد او انجام گرفته از نظر توان اثباتی متفاوت دانست. در واقع، رویه قضایی، بازگشت به حقوقی مشترک و ذاتی را اعمال می کند و اعتراض به مقررات عنوان رسمی را تنها از طریق ادله مخالف، مجاز می داند. این در حالی است که ذکر پرداخت ثمن معامله به وسیله قبض رسید و قبض پرداخت شد، خارج از دید سردفتر انجام می پذیرد.
2- قدرت اجرایی
اسناد رسمی مطابق حقوق فرانسه از قدرت اجرایی برخوردارند. به این معنا که در محدوده سرزمین جمهوری فرانسه بستانکاری که طلب او مستند به یک سند سردفتری است و این سند در بردارنده تعهد بدهکار به پرداخت مبلغی معین و نقد است، می تواند اجرای طلب خود را بدون اینکه ملزم به مراجعه به دادگستری و اخذ حکم محکومیت بدهکارش را داشته باشد پیگیری کند. نیروی اجرایی به عنوان دومین اثر شکل رسمیت، در حوزه سردفتری و در خلال صدور “کپی های اجرایی” بیان می شود؛ سردفتری که اصل یا نسخه اصلی سند را نگه می دارد، کپی های متعدد صادر کرده و به افراد ذی حق یا مراجع اجرایی، ارسال می دارد. این کپی ها، فرمولی اجرایی دارند و از لحاظ محتوا، همان اعتباری را دارند که اصل آنها دارد و به بستانکاران این امکان ویژه را می دهد که به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به محاکم، اجرای حقوقشان را درخواست و دنبال نمایند (به خصوص می توان به امکانات توقیف، اختصاص دین یا امکان برداشت حقوق بیمه نگهداری، اشاره کرد).
قابلیت اجرایی این عنوان (کپی اجرایی) که در ابتدا محدود به فرانسه بود، فراتر از مرزهای فرانسه گسترش یافت، به طوری که این شکل ا
ز سندیت، در می تواند مستقیماً گسترۀ اتحادیه اروپا و به موجب کنوانسیون بروکسل، مورخ 27 سپتامبر 1968، اجرا شود. و یا به طور غیرمستقیم، شیوه اجرائیش تابع مقررات و بخشنامه وزارت امور خارجه است که براساس بخشنامه بین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مورخه 4 مه 1981 می باشد.
ج– آثار سند رسمی در حقوق آمریکا
در ایالات متحده ادله اثبات دعوا براساس قواعد ادله اثبات فدرال که برای دادگاه های فدرال آمریکا طراحی شده اند، سازمان دهی شده است. همچنین به واسطه تصویب قانون متحدالشکل ادله اثبات دعوا، در حال حاضر در حدود 35 ایالت آمریکا، مقررات مشابهی با اندکی تفاوت مشاهده می شود.
زمانی که سندی در دادگاه های آمریکا مطرح می گردد، دو مسئله مهم در بررسی آن پیش رو قرار می گیرد. نخست در رابطه با مقبولیت آن است که به آن معناست که آیا سند ارائه شده به عنوان دلیل مورد قبول قرار می گیرد یا خیر ؟ دوم در رابطه با اثبات و استنباطی است که از آن می شود. به این معنا که آیا باری از دوش دادگاه در جهت اثبات مسئله بر می دارد یا خیر؟
همچنین مقبولیت سند شامل 3 اصل می شود:
قواعد ارتباط که در مورد میزان ارتباط بین آن سند و مسایل حقوقی مطرح شده در دادخواهی است.
قواعد قابلیت اطمینان، به این معنا که به وسیله اسناد ارائه شده به تنظیم فرآیندها و قالب های پرداخته می شود و از آن به عنوان دلیلی در مقابل قرائن و استثنایی بر آنها استفاده می شود.
ادله فرعی استثنایی، که بیشتر در رابطه با توان اثباتی ادله محرمانه و یا خصوصی مطرح می گردد.
قواعد اثبات و استنباط نیز در حقیقت بحث آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به سند را

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردمجمع تشخیص مصلحت نظام

92

دیدگاهتان را بنویسید