پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه تجارت الکترونیک

مطمئن قائل به قدرت اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضاء، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال کننده و سایر موارد، ارزیابی می شود.
امضای الکترونیکی ساده را می توان مانند امضای دستی در اسناد عادی مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمئن استفاده شود بلکه، امضای الکترونیکی ساده مانند نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن شده در یک سند الکترونیکی، یا امضاهای بیومتریک و غیره نیز از ارزش اثباتی برخوردار است. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد.
در خصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء، بر خلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در قانون تجارت الکترونیکی ایران وجود ندارد. ولی ماده 13 قانون ت.ا.ا درباره «ارزش اثباتی داده پیام» بیان می دارد: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد». از اطلاق ماده 13 ق.ت.ا.ا می توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضاء به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار گرفته شده با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام بستگی دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی (فارغ از رسمی یا غیر رسمی بودن سند) و اصلِ در حکمِ «نوشته بودن داده پیام» می توان استنباط کرد که، داده پیام عادی همانند سند عادی است. یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود، امضای الکترونیکی ساده نیز قابل انکار و تردید می باشد.
2-2-3 مقایسه سند الکترونیکی مطمئن با سند رسمی الکترونیکی:
برای بررسی تفاوت های این دو نوع از اسناد، در ابتدا باید به تشکیلات صدور و سپس به نحوه صدور هر یک از اسناد پرداخته و در نهایت جایگاه هریک از آنها را تببین کنیم.
2-2-3-1 تشکیلات صدور
در این قسمت به بررسی تشکیلات صدور سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشکیلات صدور اسناد رسمی
در حقوق ایران، نهادی که متولی تنظیم و ثبت اسناد رسمی می باشد، دفاتر اسناد رسمی بوده و برای تعریف دفترخانه می توان به مواد 22 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 اشاره نمود. در ماده 1 قانون دفاتر سال 54 آمده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است». البته با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر قانون اساسی، بر طبق مواد 156 و 157 این قانون مصوب 1358 و اصلاح ماده 157 در سال 1368، مسئولیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه محول گردید. بنابراین مطابق ماده 1 قانون مزبور دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی، حقوق عمومی تلقی می شود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی نیست و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شوند و واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می گردند.
ماده 2 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره می گردد». همچنین ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سردفتر اشعار می دارد: «اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود.» این مواد بیانگر و دربردارنده موارد ذیل می باشند:
اداره دفترخانه برعهده سردفتر است؛
انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛
برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛
حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).
در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفا تر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳- تصدیق صحت امضا.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند».
در حقوق فرانسه نیز سردفتر اسناد رسمی، مامور رسمی است که کار رسمیت بخشیدن به اسناد و قراردادهای اشخاص را برعهده دارد. ماده اول مصوبه 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «سردفتران ماموران دولتی هستند که برای دریافت همه اسناد و قراردادهایی که متقاضیان خواهان رسمی بودن آن هستند و نیز برای تضمین تاریخ، نگهداری آن اسناد به صورت امانت و صدور نسخه اصلی و تنظیم رونوشت برابر اصل آنها و همچنین دریافت اسناد مجاز دولتی جهت رسمی نمودن تعیین شده اند.»
بنابراین در فرانسه، سردفتران تحت حوزه مسئولیت مقام وزیر دادگستری قرار دارند و انتصاب آنها از طریق صدور ابلاغ انجام می شود. سردفتر در فرانسه دارای یک مقام رسمی دولتی است که تنظیم همه اسناد و قراردادها و نگهداری در امانت اسناد با سردفتر است.
بنابرآنچه گفته شد، نهاد مسئول تنظیم اسناد رسمی در کشورهای ایران و فرانسه، دفاتر اسناد رسمی می باشند. در کشور ایران، دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجع قانونی و  نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه، نهاد مسئول برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان بوده و مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.

ب – تشکیلات صدور اسناد الکترونیکی مطمئن
در تجارت الکترونیکی تبادل اسناد بصورت الکترونیکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین تامین امنیت و احراز صحت انتساب یک سند به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده آن بسیار مهم می باشد. مطابق قانون تجارت الکترونیکی، گواهی الکترونیکی در مفهوم عام آن عبارت از تصدیق رسمی یک متن، امضاء یا هر مدرک الکترونیکی دیگر از سوی نهادی است که به موجب قانون و با داشتن تخصص و تسلط بر موازین حقوقی بدین منظور تعیین می گردد. با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات(در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن، تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین ایجاد روشی برای تضمین هویت امضا کنندگان ضرورت دارد.
در تعریف گواهی می توان گفت وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است و ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.» بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است.
چنانچه که از مقدمه آیین نامه قانون مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است. هرچند که کار تدوین و تهیه دستورالعمل های مرتبط با آن در وزارت بازرگانی انجام گرفته و پس از تکمیل کار، به تایید مراجع مذکور رسیده است.
بند ج ماده 1 این آیین نامه در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می دارد: «داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه ای که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»
در اروپا نیز برای تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تایید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا پیش بینی شده است. ماده 2 این دستورالعمل، دولتهای عضو را مجاز می سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند. بر این اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه ضمن تعریق گواهی الکترونیکی (بند 9 ماده 1) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند 10 ماده 1)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.
در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده 32 جزئیات مربوط به تشکیلات این دفاتر و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا همانطور که بیان شد آیین نامه ای توسط هیئت وزیران در تاریخ 11/06/1386 ناظر به ماده 32 قانون تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان انواع این دفاتر را استخراج و بیان کرد.

آیین نامه مذکور که در واقع اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی برای تعیین و تبیین شرح وظایف و ضوابط تاسیس است و این آیین نامه، اجرای فعالیت های دفاتر ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تعیین می کند. به عبارت دیگر، نقش و وظیفه اصلی آیین نامه تعیین مراجع قانونی ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی و شرح وظایف و اختیارات ایشان می باشد. همچنین سیاست ها و دستورالعمل های صدور گواهی و زیرساخت های کلید عمومی و تعاریف مربوط به اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه نیز مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته است. به طور کلی، در آیین نامه مذکور، چهار مرجع ذی ربط و ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی تاسیس شده اند که وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و عبارتند از:
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) صرفا به بیان یک قاعده کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به تشکیلات و نحوه اداره مراکز را به قوانین کشورها واگذار کرده است. این ماده در تبیین عملکرد ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی مقرر می دارد:
«1- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.
ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده را قادر سازد تا موارد زیر را از گواهی احراز کند:
الف- هویت ارائه دهنده خدمات صدور گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده است بر داده تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده کنترل داشته است.
ج- داده های تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده یا پیش از آن، معتبر بوده است
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتواند از گواهی یا به طرق دیگر احراز و تعیین کند:
شیوه ای را که برای امضا کننده به کار می رود.
هر نوع محدودیت در خصوص هدف یا ارزشی که برای آن، داده های تولید امضاء یا گواهی، مورد استفاده قرار می گیرد.
داده های تولید امضاء معتبر است و فاقد اعتبار نشده است.
هر نوع محدودیت در خصوص قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات صدور گواهی مقرر شده است.
آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
آیا خدمات ابطال (گواهی) به موقع ارائه شده است.
ه- در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (5) ارائه می گردد، طرق یا وسایلی برای امضا کننده فراهم آورد تا مطابق ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (6) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمات ابطال به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی- از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند 1 خواهد شد».
2-2-3 -2 نحوه صدور اسناد
در این قسمت به بررسی نحوه صدور و تشریفات ثبت سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشریفات ثبت اسناد رسمی
در نظام حقوقی ایران برای تنظیم و ثبت سند، شرایط شکلی و ماهوی مقرر شده است. از مقررات شکلی تنظیم سند می توان به تنظیم سند در اوراق رسمی چاپی، داشتن تمبر، داشتن شماره اوراق سند، لزوم مهر و امضاء و شماره و تاریخ سند، تصریح به نوع سند، نوشته شدن به زبان پارسی، ممنوع بودن قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر، قید اقامتگاه متعاملین، نوشتن در دو نسخه، خواندن سند و امضاء توسط اصحاب معامله،

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *