پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

آن ثبت شود.
فصل های دوم و سوم این حکم، یک ابداع اساسی و بنیادی را در خود گنجانده اند. به موجب این دو فصل، قانونگذار به سران دفاتر اسناد رسمی اجازه می دهد که رونوشت هایی را از اسناد الکترونیکی، بر روی کاغذ صادر کنند و یا برعکس (رونوشت هایی از اسناد کاغذی را بر روی زمینۀ الکترونیکی صادر نمایند)، بدون اینکه رسمیت سند (به ویژه نیروی ذاتی سند) تحت تأثیر قرار گیرد. در اینجا می توانیم به خوبی دریابیم که انتقال الکترونیکی یک کپی اجرایی سند کاغذی، از لحاظ زمانی و جلوگیری از اتلاف وقت، چقدر به نفع طلبکار یا مأموران اجرایی است و صاحبان مشاغل قضایی، از همه این امکانات می توانند استفاده کنند. از سوی دیگر، مراجعان می توانند کپی رسمی سندی را که بر زمینه الکترونیکی امضاء شده است، دریافت کنند.
الف – اصول حاکم بر تنظیم سند محضری در حقوق فرانسه
مطابق قانون فرانسه ناظر به آئین نامه سال 1971 و تغییرات آن در 10 اوت 2005، تنظیم و ایجاد سند محضری شامل سه بخش می باشد:
اصول مشترک
اصول اسناد تنظیمی بر زمینه الکترونیکی
اصول اسناد تنظیمی بر زمینه کاغذی
این اصول شامل مقررات، در مورد بیان تاریخ و مکان است. سپس، همین اصول به سردفتر، داشتن داشتن مهر را تحمیل می کند. از جمله مقررات مشترک آن می توان به خوانایی سند، نوشته شدن توسط یک سردفتر، امضا شدن به وسیله طرفین و شهود و سردفتر می باشد. بنابراین برای هر نوع سند، این حکم، مقررات خاص خودش را دارد. سند یا بر کاغذ نوشته می شود و یا بر زمینه الکترونیک و مقررات خاص هرکدام هم ذکر شده است. شایان ذکر است که برای زمینه کاغذی، مواد جدید 11 تا 15 حکم سال 1971، از اصول اساسی مندرج در مواد 7 تا 9 قدیم استفاده می کند. این مقررات مربوط به کیفیت سند، شماره گذاری صفحات، ممنوعیت افزودن ارزش اوراق رسمی با زدن مهر مخصوص، الزام به پاراف و امضای هر برگ و زدن مهر مخصوص سردفتر (مهر پرسی) می باشد.
در مورد اصول حاکم بر نحوه تنظیم اسناد الکترونیکی، براساس مفاده ماده 17 حکم سال 1971 و مطابق احکام شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001 که موضوعش ، اجرای ماده 4-1316 قانون مدنی است بیان می دارد که امضاء، باید مبتنی بر استفاده از شیوه و فرآیند مطمئن شناسایی و تایید اصالت و نیز متضمن رابطه آن امضاء با سندی باشد که به آن منضم گردیده است. امضای الکترونیک باید مختص به امضا کننده باشد و به وسیله ابزاری که در کنترل شخص امضا کننده است، ایجاد شود و سندی را که به آن منضم می شود، نیز بیمه کند و رابطه ای میان آن با سند مذبور وجود داشته باشد تا هر گونه تغییر بعدی، قابل تشخیص باشد و در نهایت امضای الکترونیک، باید امضای مطمئن باشد و به موجب گواهی تنظیمی و به وسیله شخص ثالث صلاحیتدار (دفاتر گواهی امضای الکترونیک) تخصیص و تایید شده باشند. به طور حتم، طرفین سند و شهود، باید از یک فرآیند امضاء استفاده کنند که باید امضای دستی آنها در صفحه نمایش رایانه قابل رویت باشد. بنابراین شرایط نصب و انجام امضاء، از طریق الکترونیکی باید به نحوی باشد که کاملا تنضمین کند امضاء، تنها و فقط توسط خود شخص صاحب امضاء صورت می گیرد. به عبارتی دیگر امضا نمی تواند صورت بگیرد، مگر توسط شخص صاحب امضاء.

تنظیم و ثبت سند رسمی به نحو الکترونیکی نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه در اکثر قریب به اتفاق اسناد فعلی، مستقیما روی رایانه و به وسیله متن های آماده و نیز له کمک نرم افزارهای تخصصی خاص و حرفه ای نوشته می شوند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – فرض های مختلف نحوه تنظیم سند رسمی الکترونیکی از نظر حضور متعاملین
در چهارچوب تحقق عملی سند رسمی الکترونیکی، فرض های مختلفی قابل وقوع است. یک مورد آن فرضی است که همه طرفین سند، در هنگام انعقاد عقد و امضای سند، در یک مکان حضور دارند، و در فرضی دیگر موردی است که یک یا چندین نفر از طرفین سند، فی المجلس حضور ندارند. در ادامه موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرند.
1- در فرض حضور همه متعاملین :
در توضیح عنوان «همه متعاملین» می توان گفت که یک طرف معامله ممکن است چند نفر باشند مثلا چند شریک در پلاک ثبتی واحد و یا فرضا شش نفر وراث مالک به عنوان فروشنده که در فرض مزبور در صورت حداقل، حضور همه شش نفر وراث یا نمایندگان قانونی آنان به عنوان معامل است. به نظر نمی رسد در خصوص حضور هم زمان همه افراد طرف معامله در محضر سردفتر به هنگام امضای سند، مشکلی وجود داشته باشد، خواه سند بر زمینه کاغذی باشد، خواه الکترونیکی؛ البته زمانی که تعادل کارآمدی میان اشکال متفاوت (کاغذی و الکترونیکی) رعایت شود. گویا این اصل برای تنظیم اسناد یک جانبه، که در آنها فقط یک طرف متعهد می شود، رعایت می شود (مثلا در اسناد قرض، نمایندگی ها، گواهی ها و غیره …).
2- سند رسمی الکترونیکی از راه دور (سند با فرض غایب بودن یک یا چندین نفر از اصحاب معامله) :
ایجاد سند رسمی الکترونیک از راه دور در ماده 20 جدید از آئین نامه 1971 پیش بینی شده است. این ماده بیان می دارد:
«زمانی که یک طرف یا هر شخص دیگری که در امضای سند سهیم است، حضور ندارند و یا نماینده ای از طرف وی وجود ندارد، در محضر سردفتر تنظیم کننده سند، رضایت یا اعلام (قبول یا ایجاب) او توسط سردفتر دیگری که شخص مزبور در محضر وی حاضر می گردد، گرفته می شود و بدین صورت، سردفتری دیگر در ایجاد سند محضری شرکت می کند.
تبادل اطلاعات ضروری سند محضری، به وسیله شبکه انتقال اطلاعات مذکور در ماده 16 انجام می پذیرد.
هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می کند، را اخذ می کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می دهند.
سند زمانی کامل است که سردفتر تنظیم کننده سند، امضای الکترونیکی مطمئن خود را بر روی آن صورت دهد».
متن این ماده، نکته اساسی سند رسمی الکترونیکی را بیان می دارد. با تصریح به اینکه، طرفینی که نمی توانند در محضر سردفتر تنظیم کننده سند حاضر شوند، از این پس می توانند، رضایت یا اعلام خود را با حضور در محضر سردفتر دیگری که در سند شرکت می کند، تسلیم کنند.
همانطور که در سطور قبل دیدیم، در بند سوم ماده 20 جدید آمده است:
«هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می کند، را اخذ می کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می دهند»

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق رایگان درموردقانون آیین دادرسی

این ماده به روشنی اعلام می دارد که «رسمیت» از حضور فیزیکی سردفتر در سند نشأت می گیرد و به طور انحصاری، مبتنی بر یک امضای ساده اصالت دهنده نیست. نقش سردفتر به عنوان مشاور و شاهد ممتاز، بدین گونه حفظ شده است، همان طور که در افکار حقوقدانان فرانسوی تبیین شده است «حضور واقعی سردفتر در مفهوم اصالت گنجانده شده است، ایم حضور، در واقع، عنصر اصلی سندیت را تشکیل می دهد. حضور سردفتر برای رسمیت بخشیدن به سند اجتناب ناپذیر است».
2-2-2-1-3 آثار سند رسمی الکترونیکی
همانطور که پیشتر توضیح داده شد، برای سند رسمی غیرالکترونیکی آثاری وجود دارد از جمله معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی، بالا بودن حدود اعتبار اسناد رسمی، لازم الاجرا بودن سند رسمی، عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی، عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا، عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و غیره.
نظر به مداخله مامور رسمی در حدود صلاحیت و تبعیت از قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی، این آثار را برای آن مترتب شده است و از آنجا تفاوت بین الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن تنظیم سند تنها درشکل تنظیم آن است، بنابراین هر دو نوع سند در آثار یکسانند.
2-2-2-1-4 وضعیت سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور که قبلا اشاره شد، قانونگذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده 1317 قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانونگذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک را نیز فراهم ننموده است. بنابراین به نظر می رسد که حقوقدانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.
2-2-2-2 سند عادی الکترونیکی
اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود سند عادی الکترونیکی محسوب می شوند و از آثار و مزایای سند رسمی بی بهره هستند، اما مطابق با مواد 1291 و 1292 قانون مدنی ایران، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. البته پرواضح است این چنین سندی، سند رسمی نیست و از بسیاری آثار اسناد رسمی چون قدرت اجرایی بی بهره است. از همین رو، قانونگذار ایران در خصوص داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن با امضای الکترونیک مطمئن، که صدور سند از منتسب الیه در آنها محرز می باشد (بعلت تایید شدن امضاء نزد مرجع ثالث صلاحیتدار)، تردید و انکار نسبت به آنها را مسموع ندانسته است و همان اعتبار اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی را نیز برای آنها قائل شده است .
از همین رو بنا به معیاری که قانون تجارت الکترونیکی در تعریف امضای الکترونیکی مطمئن در اختیار ما قرار می دهد، می توان اسناد عادی الکترونیکی را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد:
اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه و ذخیره شده اند.
اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.
2-2-2-2-1 اقسام سند عادی الکترونیکی
الف – اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن :
مستفاد از قانون تجارت الکترونیکی ایران وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم را برای سند الکترونیکی به ارمغان می آورد از جمله اینکه صدور سند از منتسب الیه محرز می باشد و نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن اطمینان کامل وجود دارد. از این رو اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن یا سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.
همانطور که در بخش های پیشین بیان گردید، امضای الکترونیکی و داده پیام مطمئن به موجب ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی، «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در مراجع قضایی و حقوقی است و مطابق ماده 15 همان قانون نسبت به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، «انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعل» مطرح کرد. به عبارت دیگر قانونگذار برای داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن همان آثار حقوقی را قائل شده است که در مورد اسناد رسمی در ماده 1292 قانون مدنی در نظر گرفته است. البته این بدان معنا نیست که داده پیام مطمئن یک سند رسمی محسوب می شود زیرا این نوع سند بدون دخالت ما
مور رسمی تنظیم می گردد، اما این اعتبار برای این نوع اسناد از این رو در نظر گرفته شده که صحت انتساب امضای الکترونیکی ملصق به داده پیام مطمئن(سند الکترونیکی مطمئن) به امضاکننده از سوی مرجع ثالث صلاحیتدار (دفاتر گواهی امضاء الکترونیک) تصدیق شده است. ایجاد دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی برای شناسایی هویت طرفین در مبادلات الکترونیکی است. در همین راستا ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.» بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده ی آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. بنابراین یکی از شرایط برقراری ارتباط امن، حصول اطمینان در خصوص هویت امضاءکننده است. به این منظور مراجعی با نام «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در قانون تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه آنسیترال (2001) پیش بینی شده است.
از آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. چرا که سند رسمی چه به صورت الکترونیکی و چه به شکل غیرالکترونیکی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرایی بیشتری برخوارد می باشد. چرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن بدست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانون گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن از بین می برد. بنابراین هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابلیت استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه همچنان مخصوص اسناد رسمی است و بدون شک جایگاه رفیع سند رسمی از نظر قدرت اجرایی و اثباتی را ندارد.
به همین منظور در راستای تطبیق مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی با مواد 1287 و 1292 قانون مدنی می توان گفت: ارزش اثباتی اسناد رسمی، به این علت است که قوانین آیین دادرسی مدنی، ثبت اسناد و املاک، مدنی، رویه ی قضایی و بخشنامه های ثبتی از آن پشتیبانی می کنند و لذا عقبه بسیار قوی دارد. اگر چه شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن را به لحاظ فنی در سطح بالایی از امنیت قرار می دهد، اما نباید تصور کرد که به صرف وضع یک ماده در قانون می توان آن را هم تراز اسناد رسمی قرار داد. بنابراین، به نظر می رسد تا زمانی که قوانین دقیقی در این زمینه به تصویب نرسیده است، رعایت اصول کلی مندرج در ماده 1287 قانون مدنی یعنی تنظیم سند الکترونیکی در مرجع صالح و نزد مامور رسمی و با رعایت مقررات برای امضای الکترونیکی مطمئن نیز الزامی است.
ب- اسناد عادی الکترونیکی با امضای ساده :
همانطور که می دانید، نوع دیگری از امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی ساده است. در واقع امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند “ی” ماده 2 ق.ت.ا و بند “الف” ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) محسوب می شود. در خصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به عنوان امضاء در مبادلات الکترونیکی از اطلاق ماده 7 ق.ت.ا که می گوید: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» می توان استفاده نمود.
همچنین ماده 9 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) از یکسو مقرر می دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردسازمان ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید