پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، مالکیت معنوی، سازمان تجارت جهاني، تجارت جهانی

یکی دیگر از اصول مهم این موافقتنامه، سازوکارهای مشخص برای اجرای قواعد آن و دیگری روشهای پیشگیری و حل و فصل اختلافات است. از آنجائی که این دو اصل بیشتر حالت ابتکاری به خود گرفتهاند، در قسمتهای بعدی از آن صحبت خواهد شد زیرا از دستاوردهای این موافقتنامه به شمار میآیند . همین اصول تریپس را با سایر معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی متمایز نموده است.
یکی از نکات مورد توجه در مورد تریپس، کشورهایی است که منجر به تدوین مواد موافقتنامه شدهاند. سیستم حقوقی این کشورها کامن لا میباشد که بازتاب ویژگیهای این سیستم حقوقی را میتوان در رویهی آن ملاحظه نمود. بیشترین نمود آن موادی است که متضمن حمایت از حقوق پدیدآورنده یعنی حقوق مادی است.
ماده 9 تریپس در مورد آثار ادبی و هنری،دولت های عضو را مکلف می سازد خود را با مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن 1971 و پیوست آن تطبیق دهند. با این حال، ماده در ادامه مقرر می دارد کشورهای عضو حق یا تکلیفی بر اساس این موافقتنامه در باب ماده ی 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. همان طور که در بخش دوم بررسی شد،ماده ی 6 مکرر کنوانسیون برن ناظر به رعایت حقوق معنوی است. (زرکلام،1387،482) در توجیه موضع موافقتنامه نسبت به حقوق معنوی،استدلال شده که این موافقتنامه بیشتر بر جنبههای اقتصادی و تجاری حقوق مالکیت فکری تاکید دارد. (صاحب،1384،318)هالهای از ابهام، حقوق معنوی پدیدآورنده را در برگرفته، و این در حالی است که به فرض مثال کشور ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی را میپیماید، دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی است و به مبنای اخلاقیحقوق پدیدآورنده، اهمیت فراوان میدهد. این ابهام، به این ابهام به نوعی از تبدیل به یکی از منابع عضویت در سازمان تجارت جهانی شده است.کشورهای متقاضی عضویت ،از آنجایی که مجبور به تطبیق نظام مالکیت فکری خود با استانداردها و تعهدات تریپس هستند، در این قسمت دچار سردرگمی می شوند. در مورد حقوق مادی مندرج در موافقتنامه میتوان گفت به اندازه کافی دارای تضمین بوده و حتی در مواردی دست به ابداع حقوق مالی جدید مثل حقوق اجارهای در ماده 11 ، زده است. گفتار دوم- معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مؤلف
پس ازخلق یک اثر به وسیلهی پدیدآورندهی آن، ارائهوعرضهی آن به مردم ، معمولا به وسیلهی افراد دیگری غیر از پدیدآورندهی اصلی صورت می گیرد. مثل اجراکنندگان برنامه های هنری، تولیدکنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیو تلوزیونی . این افراد یا موسسات واسطه نیز به خاطر نقشی که در ارائه و عرضهی یک اثر ایفا می کنند، دارای حقوقی هستند که حقوق جانبی خوانده می شود. معاهداتی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت بیشتر مرتبط با حقوق مؤلفان بود و حقوق مادی و معنوی خالقان آثار ادبی را مورد توجه قرار میداد. شماری از معاهدات هستند که به حمایت از حقوق مجاور میپردازند. از جمله کنوانسیون رم مصوب 1961، معاهده فنوگرام یا کنوانسیون آثار شنیداری (آوانگاشت) مصوب 1971، کنوانسیون بروکسل یا معاهده ماهوارهها مصوب 1974 میلادی. این کنوانسیونها در راستای حمایت از آثاری همچون اجرا توسط هنرمندان (مثل آهنگسازان و بازیگران)، حق بر کار اجرای خود یا تولیدکنندگان ضبطهای صدا (برای مثال ضبط آثار صوتی در کاست و دیسکهای فشرده)، حق بر عمل ضبط، حق برنامههای رادیویی و تلویزیونی، برمیآیند.در سطح بینالمللی، سال 1928 در کنوانسیون رم8 که با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادها درباره حمایت از آوانگاشتها و اجراکنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت.
برابر ماده 2 کنوانسیون رم ، در کشورهای عضو، حمایتهای موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولیدکنندگان آوانگاشتها و سازمانهای پخش رادیویی خواهد بود. در کنوانسیون رم دو اصل مهم و اساسی حاکم است. اصل حفاظت از حق مؤلف و قاعده رفتار ملی.اصولی که در کنوانسیونها گنجانده میشود، به گونهای تنظیم میگردند که از حقوق پدیدآورندگان حمایت کنند. تقریباً اصل رفتار ملی را میتوان در اکثر کنوانسیونها یافت. فقط در کنوانسیون آوانگاشتها یا آثار شنیداری این اصل حمایتی وجود ندارد. از این نظر این کنوانسیون منحصر به فرد است.(قاسمی،1385،185) از نکات جالب توجه در این کنوانسیون این است که برای آنکه کشوری به عضویت این کنوانسیون درآید، نه تنها باید عضو سازمان ملل بلکه باید عضو اتحادیهی برن یا کنوانسیون جهانی کپیرایت نیز باشد. این امر در بند 2 ماده 24 منعکس شده است. به این ترتیب هرگاه یک کشور امضا کننده کنوانسیون رماز عضویت کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی حق مؤلف خارج شود، عضویت آن در کنوانسیون رم نیز پایان یافته تلقی میشود. به دلیل پیوندی که کنوانسیون رم با معاهدات کپیرایت دارد، گاه از آن به عنوان یک کنوانسیون بسته یاد میشود. این معاهده دارای اهدافی است که در مقدمهی متن معاهده مستتر است که شامل مقابله با گسترش روزافزون تکثیر غیرمجاز آوانگاشتها و ضررهایی که از این حیث به منافع پدیدآورندگان، هنرمندان مجری اثر و مجریان و تولیدکنندگان آوانگاشتها وارد میشود. معاهده فنوگرام 10 سال بعد از کنوانسیون رم تصویب شده است و تقریباً همان آثار کنوانسیون رم را مورد حمایت قرار میدهد. به دلیل اشتراکات موجود بین دو معاهده، معاهده فنوگرام که بعد از کنوانسیون رم به تصویب رسیده است باید در زمان اجرا، طوری اجراء گردد که به کنوانسیون رم آسیبی نرساند. از دستاوردهای مهم معاهده فنوگرام میتوان به این مسأله اشاره کرد که این معاهده در حوزه حمایت از حقوق پدیدآورنده دست به نوآوری زده است و ابزارهایی حمایتی برای حمایت از حقوق پدیدآورنده مهیا نموده است و کشورها را در انتخاب این ابزارها مختار گذاشته است.
هرکدام از کشورهایی که به عضویت این معاهده درمیآیند، با توجه به وضعیت آثار مورد حمایت و حقوق ناشی از آن، مبناهایی برای اعمال حمایت از این حقوق به رسمیت میشناسند، منافع و بهرهوریهای اقتصادی، خود میتوانند از این روشها بهره جسته و آثار وحمایت از حقوق آنها را در این حوزه تضمین نمایند.
معاهده ماهوارهها نیز در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهوارهها در ارتباطات بینالمللی و از جمله پخش رادیویی و تلوزیونی پس از سال 1965، شکل گرفت. وظیفه اصلی کنوانسیون ماهوارهها این است که از توزیع سیگنالهای حامل برنامه، توسط توزیع کنندگانی که سیگنالهای گسیل شده از طریق ماهواره برای آن ها ارسال نشده جلوگیری کند.این وظیفه از مجراهای متعددی چون کپی رایت، قانون ارتباطات یا مجازات های کیفری قابل اجراست.کنوانسیون ماهوارهها دارای شباهتهایی با معاهده آوانگاشتها (فنوگرام) است. همینطور زمینه اصول حاکم در آن، با معاهده فنوگرام شباهت دارد. قاعده رفتار ملی در این کنوانسیون حاکم نیست و هر یک از کشورهای عضو در نحوه حمایت و محدودههای آن آزادی عمل دارند. کنوانسیون ماهوارهها از این مهم پیشتر رفته و حتی حداقل مدت حمایت که در کنوانسیون آوانگاشتها بر آنان تحمیل شده، در آن وجود ندارد و تعیین مدت حمایت به کشورهای عضو واگذار شده است. گفتار سوم- ایران و معاهدات بینالمللی
بخش اعظم کشورهای جهان امروزهعضو یک یا چند معاهدهی بینالمللی حق مؤلفند وبدین ترتیب، می کوشند حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان خود را در مقیاس جهانی حفظ کنند.تعدادی از این گونه میثاق های جهانی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی قرار دارد که خود وابسته به سازمان ملل است.(Bainbridgem, 1999,77). توجیهات مهمی برای پیوستن به معاهدات بین المللی وجود دارد از جمله اینکه معاهدات جهانی، از جمله معاهدهی برن و معاهدهی حق مولف وایپو ،از حقوق مولفان کشور های عضو حمایت می کنند.مشارکت فعال در نظام جهانی حق مولف، در واقع، نوعی مبادله افکار و اندیشهها در مقیاس گسترده و صورتی از تعامل میان جوامع و فرهنگها و تمدنهاست که ایران خود، طراح و حامی این حرکت در نظام بین المللی بوده است. (حری،1381،84) با توجه به دلایلی که مطرح گردید، لزوم بررسی وضعیت ایران در پیوستن به معاهدات بینالمللی احساس میگردد تا از این طریق بتوان موقعیت کشورمان را در عرصه بینالمللی سنجید.
دولت ایران توافقنامهای درباره فیلم و سینما امضاء ننموده است، اما قوانین و مقررات مربوط به حق پدیدآورنده در زمینهی فیلمهای سینمایی و ویدئویی را رعایت میکند. برای ارائه فیلمهای خارجی در ایران، چه به صورت سینمایی و چه ویدئویی، از قوانین بینالمللی تبعیت میکند و برای اخذ مجوز حقوق مربوط به نمایش اثر، هزینهی آن را میپردازد و موافقت صاحب کالا را کسب میکند. ایران با ادامه عضویت در سازمانهای بینالمللی رادیو تلویزیونی در واقع به حقوق مربوط به پخش برنامههای رادیو تلویزیونی نیز متعهد است و مقررات حق مؤلف را در این زمینه رعایت میکندو متقابلاً حقوق مربوط به آثار تولید شده از رادیو و تلویزیون ایران را در اختیار دارد. حقوق مربوط به سایر کالاهای فرهنگی، مثل آثار نقاشی، گرافیک، مجسمهسازی و مشابه به آنها ، در ایران رعایت میشود. ایران در حال حاضر از مقررات مربوط به حق مؤلف و اخذ مجوز در مورد کتب و مقالات پیروی نمیکند و کتابهای خارجی در داخل بدون اخذ مجوز امنیت، ترجمه و منتشر میشوند9. در حوزه موسیقی علیرغم وجود قانون، در عمل، حق پدیدآورنده هم در داخل کشور نقض میشود و هم در تعامل با سایر کشورها.
هیچ کس قادر به انکار مزایای پیوستن به عهدنامههای بینالمللی نیست، اما باید در نظر داشت که آیا کشورمان در زمان فعلی به آن سطح از رشد و پیشرفت رسیده است که بتواند با فرهنگسازی مناسب آثار ناشی از عضویت بر اقشار جامعه را به گونه ای مدیریت کند که تبدیل به بحران نشوند.
عضویت در سازمان جهانی تجارت برابر است با استحکام بخشیدن به حمایت از آثار و حقوق پدیدآورندگان در سطح بینالمللی. در این راستا در عرصه ملی، قوانین داخلی باید به سطحی از پیشرفت و تکامل برسند که بتوانند خود را با معیار ها و استانداردهای مندرج در موافقتنامهی تریپس که به موضوعات مورد حمایت، حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آن و حداقل مدت حمایت از آن حقوق منعطف می شود، تطبیق دهند. ایران به استثنای سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1381 به آن پیوسته است، به عضویت سایر کنوانسیون ها در نیامده است.البته کشورمان اقدامات چشمگیری را در راستای پیوستن به این معاهدات و سازمان جهانی تجارت صورت داده است.
بخش دوم- عضويت10 در سازمان تجارت جهاني و کشورهای عضو
درحال حاضر اكثر كشورهاي جهان به سازمان‌ جهاني تجارت پيوسته‌اند و بيش از97درصد از تجارت جهاني توسط اين كشورها صورت مي‌گيرد. كشورهاي غير عضو عملاً در موقعيتي نيستند كه بتوانند نقش قابل توجهي در تجارت جهاني داشته باشند. كشورهاي كوچك‌تر ممكن است از سهم كمتري از مازاد ناشي از تجارت منتفع شوند اما در صورت‌ قطع رابطه‌ي تجاري با عرصه‌ي ب ين‌الملل كه يكي از مصادیق بارز آن عضويت در سازمان تجارت جهاني است، از همان بهره وری های اندک هم منتفع نخواهند شد. مهم‌تر از همه اينكه الزامات جهاني در حوزه‌ي اقتصاد ايجاب مي‌كند كه براي دست‌يابي به توسعه، نمي‌توان اقتصادي معيشتي و بسته داشت و بايد با ساير كشورها، روابط تجاري برقرار نمود.
همه‌ي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت براساس نتايج مذاكرات در واقع به يك سيستم پيوسته‌اند، بنابراين عضويت به معني موازنه حقوق و تكاليف است . تکالیف آن ها در حوزهی مالکیت فکری توسط تعهداتی که تریپس بر عهدهی آن ها قرار میدهد و آن ها را ملزم به رعایت استانداردها می کند، تعیین می شود. کشورهای عضو از امتيازاتي بهره‌مندند كه ساير كشورهاي عضو به آن‌ها اعطا مي‌كنند و همين‌طور از امنيتي برخوردارند كه مقررات تجاري براي اين كشورها فراهم مي‌كند.
آنان نيز متعهد مي‌شوند كه مقررات سازمان را رعايت كنند. اين تعهدات نتيجه مذاكرات مربوط به عضويت (يا الحاق) است. در سازمان تجارت جهاني، كشورها يا مراحل]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *